زیتون– ۸۷۰۰ از شهروندان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به دفاعیات محمدرضا خاتمی و به گفته آنان آشکار شدن «گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث سال ۸۸» خواستار انجام «اقدام موثر» برای رفع حصر سران جنبش سبز شدند.

پس از آنکه جمعی از مشاوران میرحسین موسوی، درنامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، نسبت به سلامت محصورین هشدار داده و خواستار رفع حصر سریع از محصورین شدند تعداد زیادی از هموطنان از این نامه حمایت کرده و خواستار رفع حصر ظالمانه شدند.

بیش از ۸۷۰۰ نفر از جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و شهروندان فعال در فضای مجازی به کمپین حمایت از این نامه پیوستند.

به گزارش کلمه نویسندگان این بیانیه اعلام کردند که با برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم، «گوشه‌ای از حقایق مستند و ستمی که بر انقلاب و جمهوری اسلامی رفته آشکار شده و به‌رغم تکاپوی متخلفان، در برابر قضاوت منصفانه عامه مردم قرار گرفته است».

در دفاعیات محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت ایران، بر «تقلب هشت میلیونی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تاکید شده است.

در همین حال این شهروندان ایران با اشاره به این دفاعیات از حسن روحانی خواستند که برای «وفا» به وعده‌های انتخاباتی خود برای رفع حصر «اقدامی مؤثر» انجام دهد و نگذارد «تداوم این ستم تاریخی بیش از این بر چهره قانون و ارزش‌های جمهوری اسلامی خدشه وارد کند».

نویسندگان این نامه همچنین تاکید کردند: «در شرایطی که کشور با سخت‌ترین فشارها و رویارویی‌های خارجی خویش مواجه است، چنین تلاشی یقیناً در جهت تقویت همدلی و انسجام داخلی، بیش از هر زمان دیگر به سود منافع ملی و اقتدار میهن عزیزمان ایران است».

نامه این شهروندان ایرانی در حمایت از نامه مشاوران میرحسین موسوی درباره رفع حصر سران جنبش سبز منتشر شده است.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از ۸ سال است که بدون محاکمه در حصر به‌سر می‌برند.

زیتون ـ محمدرضا سرداری: در شرایطی که جمهوری اسلامی با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های خارجی خویش دست و پنجه نرم می‌کند و در آستانه انتخابات نه چندان آسان مجلس یازدهم قرار دارد؛ موج تازه‌ای از بیانیه‌نویسی علیه آیت‌الله علی خامنه‌ای به راه افتاده. در آخرین کنش از این دست تعدادی از فعالان سیاسی زن داخل و خارج از کشور با امضای بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند.

از سوی دیگر آخرین گزارش‌ها حکایت از بازداشت تعدادی از امضاکنندگان بیانیه‌های فعالان داخل کشور و همراهان آنان دارد. جواد لعل محمدی به عنوان سخنگوی « کمیته حمایت از ۱۴ نفر» اعلام کرده که تعدادی از هواداران این کمیته قصد دارند تا در اعتراض به این بازداشت‌ها مقابل دادگستری خراسان تجمع کنند.

محوریت آن حرکت که ابتدا از داخل ایران آغاز شد را برخی از چهره‌های شناخته شده مخالف رهبری آیت‌الله خامنه‌ای همچون محمد نوری‌زاد، هنرمند و ستون نویس پیشین روزنامه کیهان؛ محمد ملکی رئیس دانشگاه تهران در دوره انقلاب، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و محمد مهدوی فر از جانبازان جنگ در دست دارند. آن بیانیه ۱۴ امضا، خرداد ماه گذشته منتشر شد. اما اخیراً بیانیه دیگری نیز به امضای ۱۴ فعال زن رسیده که در آن با اشاره به تبعیض جنسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی خواستار استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شده‌اند. در حمایت از این بیانیه ۱۴ کنشگر زن در خارج از کشور نیز بیانیه امضا کرده و از خواسته فعالان زن در ایران حمایت کرده‌اند. مهر انگیز کار و مسیح علی نژاد از جمله امضا کنندگان این بیانیه به شمار می‌روند.

آیا بیانیه‌ها محتوای تازه‌ای دارد؟

نامه خرداد ماه فعالان سیاسی تحول طلب ادبیات خاص خویش را دارد. ادبیاتی که جمهوری اسلامی را دچار بیماری لاعلاج می‌بیند و خواستار گذار از آن با حمایت بین‌المللی است. «از ایرانیان می‌خواهیم که برای مقابله با سرطانِ جمهوری اسلامی، رهایی ایران زمین را در کانونِ محوری‌ترین خواسته‌های خویش جای دهند، و با امضای «نه به جمهوری اسلامی»، به ترسیم فردایی آباد و آزاد خیزش کنند.»

نامه خرداد ماه فعالان سیاسی تحول طلب ادبیات خاص خویش را دارد. ادبیاتی که جمهوری اسلامی را دچار بیماری لاعلاج می‌بیند و خواستار گذار از آن با حمایت بین‌المللی است.

اما بیانیه فعالان زن ادبیات ملایم‌تری دارد. در آن بیانیه نیز البته به ضرورت گذار از جمهوری اسلامی اشاره شده اما تاکید آن بر گذار از حکومت دینی است. به باور امضا کنندگان این بیانیه و بیانیه حامیان آن در خارج از ایران، جمهوری اسلامی نظامی فقاهتی است که نیمی از جمعیت ایران را حذف کرده است:« در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم.»

اما این مواضعی است که در چند سال اخیر بارها تکرار شده. سال گذشته ۱۵ فعال مدنی و سیاسی داخل و خارج از کشور که نام نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، محسن مخملباف، ابوالفضل قدیانی و محسن کدیور نیز در آن دیده می‌شد در بیانیه‌ای خواستار برگزار رفراندوم برای گذار از جمهوری اسلامی شدند. آیا این بیانیه‌ها حرف تازه‌ای هم دارند؟ شاید در ظاهر چنین به نظر رسد که بیانیه‌های اخیر نیز تکراری هستند. اما در این سه بیانیه یک نکته تازه یافت می‌شود که در مواضع پیشین مطرح نشده. درخواست از علی خامنه‌ای برای استعفا از رهبری به عنوان نقطه شروع گذار از جمهوری اسلامی.

در این سه بیانیه یک نکته تازه یافت می‌شود که در مواضع پیشین مطرح نشده. درخواست از آیت‌الله خامنه‌ای برای استعفا از رهبری به عنوان نقطه شروع گذار از جمهوری اسلامی.

تأثیر این بیانیه‌ها چیست؟

شاید در وهله اول به نظر رسد که این نوع بیانیه نویسی و نامه نگاری‌ اثر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی تنومندتر از آن است که گزندی از بیانیه‌های ۱۴ نفری ببیند. به ویژه آن که این بیانیه‌ها را بسیاری از چهره‌های مخالف دیگر در داخل و خارج از کشور امضا نکرده و حتی حمایت هم نکرده‌اند.اما برخی از تحلیل‌گران اصلی‌ترین هدف و اثر این نوع بیانیه‌نویسی را مخصوصا هنگامی که از سوی فعالان داخل کشور امضا می‌شود، مبارزه با ترس و هراس‌افکنی جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند آثار امنیتی شدن فضا را خنثی می‌کند و به تقویت جایگاه «شهروند»ی  می‌انجامد.

صرف نظر از اصلاح طلبان که با وجود انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، مرزبندی مشخصی با تحول طلبان دارند، حتی چهره‌هایی چون ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی و شیرین عبادی نیز که جداگانه مواضع مشابهی را اتخاذ کردند؛ در این حرکت تازه دیده نمی‌شوند. هر چند قدیانی که در نقد خامنه‌ای ادبیات صریحی دارد اخیراً وی را مانع اصلی رفع حصر از رهبران جنبش سبز دانسته و از او خواسته تا کناره گیری کند:«تا زمانی که آقای خامنه‌ای بر مسند حکمرانی تکیه زده و بر حکومت نامشروع خود اصرار می‌ورزد ملت ایران روی آرامش و سعادت را نخواهد دید. او باید دست از سر ملت ایران بردارد و برود تا راه برای رفراندوم تغییر نظام فراهم گردد و نظام جمهوری اسلامی جای خود را به نظام جمهوری دمکراتیک سکولار بدهد تا مردم بتوانند به دست خود سرنوشت خود را تعیین کنند.»
وی این سخنان را در واکنش به نامه تعدادی از فعالان سیاسی به حسن روحانی برای رفع حصر زده بود.

چهره‌هایی چون ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی و شیرین عبادی نیز که جداگانه مواضع مشابهی را اتخاذ کردند؛ در این حرکت تازه دیده نمی‌شوند.

هیجان در میان اصلاح طلبان

هر چند که اصلاح طلبان فاصله خویش را با چنین کنش‌هایی حفظ کرده‌اند؛ اما این نوع کنش‌ها در پیکره چند پارچه آنان نیز بی‌تأثیر نیست. در بدنه اصلاح طلبان نیروهایی وجود دارند که از هم اکنون چشم امید خویش را به انتخابات آتی مجلس بسته‌اند و مایل به حضور در عرصه انتخابات حتی به شکل مشروط آن نیز نیستند. در میان اصلاح طلبان چهره‌هایی چون سعید حجاریان، مصطفی تاج زاده و عباس عبدی نظری به مشارکت فعال در انتخابات با سازوکار کنونی ندارند اما در مقابل محمد خاتمی، بهزاد نبوی و رسول منتجب نیا معتقدند که باید با اصولگرای میانه رو ائتلاف کرد تا شرایط سال ۸۴ که به پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات منجر شد؛ تکرار نشود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد طرح چنین بیانیه‌هایی می‌تواند موضع اصلاح طلبان تحریم طلب را در جامعه تقویت کند و در آینده به شکاف تازه‌ای میان اصلاح طلبان بیانجامد.

آیا استعفای خامنه‌ای به گذار از جمهوری اسلامی می انجامد؟

این که استعفا یا فقدان آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبری می‌تواند پایانی بر جمهوری اسلامی باشد صرفاً یک فرضیه است. شاید طرح این پرسش صحیح تر باشد که آیا برای گذار از جمهوری اسلامی خامنه‌ای باید را از جایگاه خویش کنار رود؟

این مسئله‌ای است که ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول کرده. این فرض به صورت جدی وجود دارد که با حضور آیت‌الله خامنه‌ای در مسند قدرت و احاطه‌ای که وی بر اوضاع دارد؛ هر گونه تحرکی برای براندازی یا اصلاحات ساختاری در جمهوری اسلامی محکوم به شکست است. شرایط ایران امروز مانند شرایط ایران در سال ۵۶ است. زمانی که شاه هنوز در مسند قدرت حضور داشت اما زمزمه‌ها برای کنار رفتن وی از قدرت شروع شده بود. برخی از مورخان و تحلیلگران معتقدند که یکی از دلایل وقوع انقلاب در ایران کنار رفتن شاه از مسند قدرت و خروجش از کشور بود. این تصمیم باعث شد تا نیروهای نظامی و امنیتی تسلط خویش را بر اوضاع از دست دهند و نهایتاً با تسلیم ارتش، نظام شاهنشاهی رسماً سقوط کرد.

این فرض به صورت جدی وجود دارد که با حضور آیت‌الله خامنه‌ای در مسند قدرت و احاطه‌ای که وی بر اوضاع دارد؛ هر گونه تحرکی برای براندازی یا اصلاحات ساختاری در جمهوری اسلامی محکوم به شکست است.

در چنین شرایطی نیز می توان گفت تا آیت الله خامنه ای بر مسند رهبری نشسته، این انتظار بعیدی است که گذار یا تحولی در جمهوری اسلامی رخ دهد . هر چند کنار رفتن آیت الله خامنه ای به احتمال قوی به پایان جمهوری اسلامی خواهد انجامید اما پایان جمهوری اسلامی الزاما به معنی گذار ایران به نظام دموکراتیک سکولار نیست.

در فقدان خامنه ای امکان استقرار یک نظام دینی حتی متصلب تر از جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. نظامی که در قانون اساسی آن تفکرات امثال علم الهدی و مصباح یزدی پررنگ است و از همین چند ابزار ساده دموکراتیک نیز اثری بر جای نخواهد ماند.
واقعیت دیگر این است که مخالفان جمهوری اسلامی هنوز با استقرار عملی یک نظام دمکراتیک سکولار فاصله بسیاری دارند. طرح شعار، برجسته کردن نارضایتی مردم و بیان مفاسد نظام سیاسی صرفا طرح مسئله است ولی استقرار یک نظام سیاسی جدید و کارآمد پروژه نیاز دارد.

زیتون– فرج سرکوهی، شهرنوش پارسی‌پور و اسماعیل خویی به همراه بیش از صد و هشتاد شاعر، نویسنده و هنرمند، بیانیه‌ای را در اعتراض به هشت ماه حکم حبس نیما صفار، شاعر و نویسنده‌ی گرگانی منتشر کرده‌اند.

این حکم اخیرا در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است که فکر کردن به آزادی. بسط دادن آزادی. فکر کردن به نیما صفار. شعر دیدن چیزها. قبض و بسط حاصل از شکستن زمان. شناخت پدیدارهای زندگی. واکنش نشان دادن به تک تک رویدادها. جرم نیما صفار، دوست شاعر و منتقد ما، واکنش به تک تک رویدادهای دور و برش است. بی تفاوت نبودن و خنثا نبودن است.

متن بیانیه و اسامی امضاکنندگان را که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

فکر کردن به آزادی. بسط دادن آزادی. فکر کردن به نیما صفار. شعر دیدن چیزها. قبض و بسط حاصل از شکستن زمان. شناخت پدیدارهای زندگی. واکنش نشان دادن به تک تک رویدادها. جرم نیما صفار، دوست شاعر و منتقد ما، واکنش به تک تک رویدادهای دور و برش است. بی تفاوت نبودن و خنثا نبودن است.
آیا هشت ماه زندان، پاداش انتقادات او به وضع موجود است، پاسخ منتقد است؟!
نیما صفار یک انسان چند ساحتی است. نیما صفار فقط شعر کار نمی‌کند. مدافع حقوق حیوانات، مخالف هرگونه اعدام، کسی ست که خواهان گفتگو است. همان کسی که در شهر خودش گرگان، جلسات ادبی را رونق می‌بخشد. نیما صفار، نویسنده و منتقد حمایتگر است. ما شاعران، هنرمندان و نویسندگان، خواهان لغو حکم هشت ماه زندان نیما صفار شاعر و منتقد حمایتگر هستیم. خواهان احترام گذاشتن به حقوق شهروندی و خواهان احترام به آزادی بیان، اندیشه و قلم، به تعبیر شهید محمد مختاری، بدون هیچ حصر و بند و استثنا هستیم. آزادی و حقوق شهروندی، آزادی مخالف، غیر از اندیشه حکومت را شامل می‌شود.
آزادی اگر این آزادی ست! آیندگان چه خواهند گفت. نیما صفار به خاطر نشر افکار و عقایدش به زندان افتاد!
سخن آخر سخن فریدون رهنماست: شاعران در مکانی می‌رویند که حقیقتی بی پناه وجود داشته باشد و از آن حقیقت باید دفاع کرد.

امضاکنندگان:
پریوش آتش دامن
سهند آدم عارف
آریا آرام نژاد
سحر آریا
محمدکریم آسایش
محمد آشور
شمس آقاجانی
علی آموخته نژاد
محبوبه ابراهیمی
هادی ابراهیمی رودبارکی
سیدحامد احمدی
فاطمه اختصاری
مازیار اخوت
راحیل ارجمندی
بهدین اروند
الهام اسدی
سعید اسکندری
ارغوان اشترانی
امید اقدمی
لی لی الیکایی
آسیه امینی
محسن امینی
رضیه انصاری
هوشیار انصاری‌فر
عبدالکریم ایزدپناه
دانیال ایمانی
حسین ایمانیان
روح‌اله باقری
افسانه برزویی
فاطمه بزی (هوم)
خسرو بنایی
علیرضا بهنام
مجید بهنام
عادل بیابانگرد جوان
کورش بیگ پور
پروا پاچیده
فرامرز پارسا
شهرنوش پارسی پور
آرش پاکی
منیره پرورش
مرتضی پورحاجی
افسانه پورقلی
شهباز پویا
نرگس پویان
رویا تفتی
ایلیا تهمتنی
محمدرضا تیموری
نغمه ثمینی
سپیده جدیری
فرناز جعفرزادگان
مهری جعفری
محمد جواهرکلام
سعید جهانپولاد
علی جهانگیری
محمد جهانی
امیر چمنی
آتفه چهارمحالیان
فرشته حبیبی
اسماعیل حبیبی بردبری
امین حدادی
اوختای حسینی
دانیال حسینی
روزبه حسینی
زبیده حسینی
سید اصغر حسینی
مرتضا حسینی
یاسمین حشدری
فرهاد حیدری گوران
رضا حیرانی
پیام خدابنده لو
مهین خدیوی
سارا خلیلی جهرمی
رضا خندان مهابادی
بابک خوشجان
اسماعیل خویی
صبا خویی
حسین خیرآبادی
لیلا درخش
شهین ده بزرگی
علی رایجی
مریم رئیس دانا
روزبه رجبی
رویا رخی
امیر رزاقی
علیرضا رسولی
آناهیتا رضائی
ارشاد رضویان
مجید رعایایی
اسحق رمشکی
کتایون رنجبران
جمیله روحزنده
حمید روزبان
رضا روزبهانی
الهام زارع نژاد
مریم زارعی
ایرج زبردست
بهار زبردست
غزاله زرین زاده
بهرنگ زندی
ماندانا زندیان
صابر ساده
رضا ستاری
جواد سجادی راد
حامد سرایی
فرج سرکوهی
ملیحه سعادتمند
سارا سعیدی
مهدی سلیمی
سمانه سوادی
فرامرز سه دهی
مهرداد سیدعسگری
وحیده سیستانی
جلیل شاه چشمه
پویا شاه سیاه
محمد شعبانی
فاطمه شمس
رضا شنطیا
فرشته شوکتی
مظاهر شهامت
لیلا صادقی
آرمان صالحی
مانی صالحی علامه
بابک صحرانورد
مانی صفار
مینا صفار
علی صفار دستگردی
حسن صفدری (بیژن)
علی صمد
مونا طالشی
رضا عباسی
سکینه عرب نژاد
آترا عظیمی
آیدا عمیدی
حسین مارتین فاضلی (نانام)
منیژه فتحی
آزاده فراهانی
ابوالقاسم فرهنگ
امیر قاضی‌پور
پژمان قانون
مهتاب قربانی
مازیار قطره دریایی
مهدی قلایی
علی قنبری
حمیدرضا قوچانی
امیره کاظمی
مهران کاظمی
سعیده کشاورزی
روزبه کمالی
فتح الله کیاییها
خالق گرجی
الهام گردی
میلاد گرگین
محمد گنابادی
علیرضا گودرزی
پدرام محمدزاده
فیروزه محمدزاده
آزاده محمدی
امیرمحسن محمدی
شیدا محمدی
غزال مرادی
محمدامین مرئی
حامد مصطفوی
امیرحسین مصلی
داریوش معمار
مصطفی معماری نیا
بیتا ملکوتی
آرش منصور گرگانى
سیدمهدی موسوی
ایمان مومنی
مرجان مهاجر
علیرضا مهدوی
صفیه مهدیان
محمد مهدی پور
اسماعیل مهرانفر
میثم مهرنیا
علی میرادی
مجید میرزایی
محمد میلانی
آرش نصرت اللهی
سهیل نصرتی
مرتضا نوروزی
اسماعیل نوشاد
نیما نیا
هنگامه هومانی

اشک امان نمیده، باخبر شدم مادرم #شکوفه_یداللهی برای ملاقات با فرزندانش #کسری_نوری و #امیر_نوری از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) اعزام شده، دیداری که بالاخره پس از یکسال و نیم درد و رنج و دلتنگی انجام می شود. کلمات عاجزند برای توصیف تک تک لحظاتش

— pooria.noori (@Pourinouri91) August 11, 2019

دستگیری یک زن در ایران به اتهام «دفن سگ در مسجد»

فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت از دستگیری عاملان دفن یک سگ در یکی از مساجد بخش سنگر شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد نقدپور گفت: «متهمان زنی ۵۱ ساله اهل سنگر و دو مرد اهل رشت هستند.»

او گفت: «زن سنگری چندی پیش به همراه دو همدستش برای سگش مراسم تشییع گرفته و آن را به عنوان اینکه فرزندش است کفن پوشانده و در مسجد زادگاه پدری‌اش روستای امشه بخش سنگر دفن کرده بود.»

به گفته نقدپور، شاکیان این زن هیات امنا مسجد و سپاه ناحیه سلمان رشت هستند.

بنا بر این گزارش، سگ دفن شده شش ساعت پس از دفن «نبش قبر شده است.»/خبرگزاری صدا و سیمای ایران از گیلان

مصباحی‌مقدم: اعتدالیون به این دلیل به لیست امید پیوستند که بتوانند وارد مجلس شوند و نتیجه هم گرفتند و فرصت‌طلبانه عمل کردند و به عهد خودشان باقی نماندند. حالا هم هزینه این مجلس را بر گردن نمی‌گیرند و برای فرار از آن به سمت اصولگرایی گردش پیدا می‌کنند.https://t.co/UBxdFjwbxj pic.twitter.com/aJ94lUxU3h

— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) August 12, 2019

ظریف: آمریکا خلیج فارس را به انبار باروت آماده اشتعال تبدیل کرده

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، درباره مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه هشدار داده و گفته است که فروش تسلیحات آمریکا منطقه خلیج فارس را به «انبار باروت آماده اشتعال» تبدیل کرده است.

محمدجواد ظریف که به قطر سفر کرده بود، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره هشدار داد که ورود ناوهای بیشتر به خلیج فارس باعث ناامنی منطقه خواهد شد.

وزیر امور خاجه ایران در دیدار با امیر و وزیر خارجه قطر هم هرگونه ائتلاف نظامی خارجی در خلیج فارس را «از پیش شکست خورده» دانست.

بعد از حوادث اخیر در خلیج فارس و توقیف یک نفتکش با پرچم بریتانیا از سوی سپاه پاسدران، آمریکا از کشورهای دیگر دعوت به تشکیل یک ائتلاف برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کرده است./ایسنا

گوشت‌های قربانی حج به ایران برگردانده نمی‌شود

درحالی‌که حدود سه ماه پیش ازرایزنی باعربستان برای بازگرداندن گوشت‌های قربانی حجاج ایرانی به کشورحرف درمیان بود،امااکنون رییس سازمان حج و زیارت خبر داده که این گوشت‌ها به ایران برگردانده نمی‌شودوقرار است به ۲۷کشورمحروم ارسال شود_ایسنا pic.twitter.com/XmoiZzO0Oo

— روزنامه شرق (@SharghDaily) August 12, 2019

سلب حضانت از والدین کودکان کار که ۳ بار پذیرش شوند

استاندار تهران خبر از آن داد که در مورد بچه‌های ایرانی اگر کودکی بیش از ۳ بار با یک ویژگی پذیرش شود سلب حضانت از خانواده انجام می‌شود و کودک تحویل بهزیستی می‌شود.

او در این رابطه توضیح داد که مشکلی که در این حوزه وجود داشت این بود که وقتی این کودکان پذیرش می‌شدند با مراجعه خانواده‌ها مجبور به تحویل کودکان بودیم. در مورد کودکان اتباع خارجی نیز وزارت امور خارجه باید حکم می‌داد، خوشبختانه با جلساتی که با قوه قضاییه برگزار شد امروز در مورد بچه‌های ایرانی اگر کودکی بیش از سه بار با یک ویژگی پذیرش شود سلب حضانت از خانواده انجام می‌شود و کودک تحویل بهزیستی می‌شود. در مورد اتباع نیز اگر به صورت فردی به ایران قاچاق شده باشند، به مرز بازگردانده و از کشور طرد خواهند شد، در این حوزه اعتقاد به استمرار کار داریم و قطعا در این مسیر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید./خبرگزاری مهر

باتصویب هیئت وزیران به منظور ایجاد وحدت رویه واستانداردهای یکسان درسامانه ­های بودجه­ ای سازمان برنامه وبودجه کشورو وزارت اموراقتصادی ودارایی،کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل ازرئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ووزیر اموراقتصادی ودارایی تشکیل می­ گردد
https://t.co/jsAamIJBPg pic.twitter.com/W2lrCDCe6X

— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) August 12, 2019

مهدی حاجتی از شورای شهر شیراز اخراج شد

در حالی مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به زندان و تبعید محکوم شده، فرماندار شیراز از مشخص شدن جایگزین او در شورای این شهر خبر داده است.

محمدرضا امیری، فرماندار شیراز ضمن اعلام این خبر گفت که از دومین عضو علی البدل این شورا برای جایگزینی دعوت شد که این شخص نپذیرفت و دوباره از نفر سوم که «محمدتقی تذروی» است دعوت شد و بناست، در اولین جلسه آینده این شورا معارفه و رسما جایگزین حاجتی شود.

مهدی حاجتی مهر ماه سال گذشته در حساب کاربری خود درباره تلاشش برای آزادی دو شهروند بهایی نوشت: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است، در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته، کم نگذارد.»

او بعد از انتشار این توئیت مدتی بازداشت بود و بعد از آزادی هم، تا مدتی اجازه حضور در شورا را نداشت.

اما چندی بعد «زهره رستگار» همسر مهدی حاجتی در۱۲ خرداد، از بازداشت آقای حاجتی برای اجرای حکم یکسال زندان خبر داد./ایرنا

زیتون– در حالی رسیدگی به پرونده فساد در بانک مرکزی ایران ، پس از گذشت یکسال از بازداشت متهمان دولتی آن آغاز شده که امروز (دوشنبه) خبر متواری شدن سالار آقاخان متهم ردیف اول این پرونده منتشر شد.

خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه در این رابطه نوشت که «سالار آقاخان» از جمله اخلالگران بازار ارز در ایران فراری است . از این متهم به عنوان «عامل بانک مرکزی» در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.

از جمله اتهامات سالار آقاخان که ۲۸ساله است، «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی» عنوان شده است.

سالار آقاخان در ۲۰ اسفند سال گذشته شناسایی و دستگیر شد اما پس از دستگیری براساس گفته مقامات قضایی «بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند .»

تسنیم نوشته است که «بر خلاف آنچه تصور می‌شود، آقاخان در جلسات دادگاهی که این روزها برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی از جمله سیف و عراقچی برگزار می‌شود و متهم ردیف اول پرونده نیز هست، حضور ندارد و محاکماتش غیابی است.»

احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت امورخارجه، در مرداد سال گذشته بازداشت شد زمانی که یک روز قبل از آن از سوی عبدالناصر همتی، رییس جدید بانک مرکزی برکنار شده بود.

این خبرگزاری همچنین محمدرضا مظلومین پسر «وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه که سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم و حکمش نیز اجرا شد را از دیگر متهمان متواری در پرونده ارزی اعلام کرده است.

نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شده است اما برخی از سایت‌ها از جمله سایت فرارو نوشته‌اند که تنها پنج متهم در دادگاه حضور داشته‌اند.

بحران های ارزی در ایران در پی اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران اوج گرفت که در پی آن پرونده‌های اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکام سنگینی همچون اعدام «وحید مظلومین» را نیز صادر کرد.

از سوی دیگر برخی از متهمان این پرونده‌های از افراد دولتی هستند که معمولا با قید وثیقه آزاد می‌شوند. علی اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله متهمانی است که پس از آزادی با وثیقه متواری شده است.

ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان حاکمیت ایران و ماجراجویی‌های خارجی رژیم این کشور را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران، برشمرده است.

زیتون– میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی، با «حکم» رئیس جمهور تنها پنج ماه پس از انتصاب از این سمت برکنار شده است.

امروز (سه‌شنبه ۲۲ مرداد) با حکم وزیر رفاه و کار اجتماعی، میعاد صالحی برکنار و نعمت‌الله ایزدی، به عنوان سرپرست جدید این صندوق منصوب شد.

خبرگزاری مهر بر اساس شنیده‌های خود نوشت که برکناری میلاد صالحی «با دستور» حسن روحانی انجام شده است.

او در دهم فروردین ماه ۹۸ در سن ۳۷ سالگی به این سمت منصوب شده بود.

برخی گمانه‌ زنی‌ها حاکی از آن است که عزل میلاد صالحی پس از آن صورت گرفت که او در حساب کاربری‌اش در توییتر وعده انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چندصد و چندهزار میلیارد تومانی این سازمان را داد.

#میعاد‌صالحی٬ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵ ساعت پس از انتشار توییتی با وعده انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چندصد و چندهزار میلیارد تومانی این سازمان٬ به دستور #حسن‌روحانی از مقام خود برکنار شد#شفافیت pic.twitter.com/1Unhjufdoj

— Behnam Gholipour (@beehnam) August 13, 2019

صالحی مدرک دکترای مکانیک از دانشگاه شریف دارد و پیش از این مدیر رادیو قرآن بود.

در همین حال احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته بود که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌اند انتصاب آقای صالحی به این سمت «غیرقانونی» است.

صندوق بازنشستگی کشوری موسسه‌ای بیمه‌ای و وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی است. این صندوق همچنین فعالیت‌های اقتصادی و پنج شرکت زیرمجموعه دارد و از جمله ثروتمندترین سازمان‌های کشور به شمار می‌رود.

شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا»، فعال در حوزه حمل و نقل، صنعت و معدن، گردشگری، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سایر، سرمایه‌گذاری «صبا جهاد» ،فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری»، فعال در حوزه بیمه، بانک، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری و «عمران و ساختمان تراز‌پی‌ریز»، فعال در حوزه عمران و ساختمان، پنج شرکت این صندوق هستند.

صالحی در دوره مدیریت خود فهرست حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کرده بود و انتشار این فهرست جنجال‌هایی را به دنبال داشت.

از جمله بر اساس اسناد منتشر شده، ولی آذروش و علی‌محمد علیخان‌زاده، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، در سال گذشته ماهانه ۵۴ و ۴۴ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحی درباره دلایل برکناری آقای صالحی ارائه نکرده است.

#کامیل_احمدی، نویسنده و پژوهشگر کُرد و شهروند ایرانی ـ بریتانیایی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. pic.twitter.com/Y3ns3SG6za

— Behnam Gholipour (@beehnam) August 13, 2019

الهام احمدی از دراویش زن زندانی آزاد شد

الهام احمدی، از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین که به دو سال زندان محکوم شده بود. امروز با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

خانم احمدی در جریان حادثه گلستان هفتم و حمله به دراویش گنابادی در اسفندماه ۱۳۹۶ بازداشت شده بود.

او در مدت بازداشت در زندان قرچک بارها نسبت به کمبود امکانات و مشکلات موجود برای زندانیان در این زندان اعتراض کرده بود./بی‌بی‌سی فارسی

معاون آموزشی وزارت بهداشت: ایران رتبه دوم #فرار_مغزها در جهان را داراست. سالانه، ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیلکرده از کشور مهاجرت می‌کنند و لازم است برای استفاده از آنها در داخل کشور برنامه‌ریزی شود.https://t.co/2we89rEzou

— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) August 13, 2019

مراجع تقلید مدارس طبیعت را غیر شرعی اعلام کردند

عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست، دلیل تعطیل شدن مدارس طبیعت در ایران را مخالفت مراجع تقلید شیعه و وزارت اطلاعات اعلام کرد.

پیش از این رییس سازمان حفاظت از محیط ‌زیست دستور داده مدرسه طبیعت پردیسان تعطیل شود. این مدرسه مرداد سال ‌۹۶ فعالیت خود را به‌ صورت رسمی در پارک طبیعت پردیسان آغاز کرده بود.

در همین حال حسین وهاب‌زاده، طبیعت‌شناس که از او به عنوان مؤسس مدارس طبیعت در ایران، در اردیبهشت‌ماه گفته بود که از ۸۰ مدرسه فعال طبیعت در ایران بیش از نیمی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند.

به گفته کلانتری، این مراجع تقلید گفته‌اند که «در مدارس طبیعت ایدئولوژی‌های غیردینی تبلیغ می‌شود. برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای برادر تلقی می‌شود».

او اضافه کرد: «افزون بر اینها دو ماه پیش وزارت اطلاعات نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد که در معنای عام دو نفر از بنیانگذاران مدارس طبیعت که نسبت به صدور مجوز این مدارس اقدام می‌کردند، جزو حزب توده بوده‌اند و صلاحیت کار در این حوزه را ندارند.»/ایسنا

صحنه ای نادر از شمال نیمکره تحتانی! و کانگروهایی که در برف شادابی میکنند!#امروز pic.twitter.com/oiI5zZPaJV

— Adam Hanaei (@ahmadh07) August 13, 2019

حسن عباسی بازداشت شد

حسن عباسی٬ از چهره‌های معروف و رسانه‌ای اصولگریان٬ بازداشت شد.

او با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شده است. پیشتر حسن عباسی مدعی شده بود که بین «آمدنیوز» و وزیر اطلاعات٬ ارتباطی وجود دارد.

دادگاه مرضیه امروز برگزار شد، مقیسه باز هم درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه رو نپذیرفت.#مرضیه_امیری#بازداشتیان_روز_کارگر

— Samira Amiri (@samira__amiri) August 13, 2019

خبر بازداشت حسن میرکاظمی تایید شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه٬ بازداشت حسن میرکاظمی، از نیروهای لباس شخصی و از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی، را تایید کرد.

او گفت: «عناوین اتهامی به خاطر اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از رسیدگی اعلام می‌شود.»

حسن میرکاظمی از دستیاران بابک زنجانی بود. او به «حسن رعیت» نیز معروف است.

در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ تصویری از یک راکب موتور در حالی که دست به سلاح برده بود منتشر شد که ادعا می‌شود حسن میرکاظمی است./خبرگزاری میزان

تغییر عادات غذایی از گوشتخواری به گیاهخواری می‌تونه به کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک کنه و مرگ و میر در اثر بیماری‌های قلبی-عروقی رو کاهش بده. ولی این تصویر به همین زیبایی نیست. واقعی هم نیست. بخشی از واقعی نبودن مربوط به شکاف بین کشورهای توسعه یافته و فقیره. ۱

— Homayoun Kheyri (@homayounkheyri) August 11, 2019

خبر فیلتر اینستاگرام صحت ندارد

غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ در نشست خبری امروز سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن برخی اخبار مبنی بر فیلترشدن اینستاگرام به نقل از معاون اول دادستان کل کشور، این خبر را تکذیب کرد.

او در این رابطه گفت: «انتظار بر این است جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است. در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل می‌شود که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخلاق حرفه‌ای را مراعات نمی‌کنند. این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده است. بر فرض اگر چنین کسی می‌بود و چنین خبری را اعلام می‌کرد، مواضع قوه قضائیه به شمار نمی‌آید. موضع قوه‌قضائیه آن است که سخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدارهای خود اعلام کنند و سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است.»

اسماعیلی افزود: «اجازه دهید اخبار قضایی از مجاری رسمی اعلام شود و گمانه زنی‌ها کمکی به اطلاع رسانی افکار عمومی نمی‌کند.»خبرگزاری تسنیم

گردش مالی انتخاب رشته:
حداقل ۱۰٪ کنکوری‌ها برای انتخاب رشته به مشاور مراجعه می‌کنند.
نرخ مشاوره‌ها از ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان متفاوت است.
اگر این ١٠٪ به‌شکل میانگین ۵۰۰ هزار تومان بپردازند، بازار یک هفته‌ای انتخاب رشته ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گردش مالی داشته.#کنکور

— Mahtab Gholizadeh (@mahtabgholizade) August 13, 2019

چند تن ازکارگر نیشکر هفت‌تپه «به شلاق و حبس تعلیقی» محکوم شدند

چند تن از کارگران این شرکت در دادگاه شوش به هشت ماه حبس تعلیقی و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

در این گزارش به تعداد این کارگران اشاره نشده است.

پیشتر‌ همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی، ‌نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه،‌ در دادگاه انقلاب تهران،‌ اعلام شد که تعدادی از کارگران این شرکت در دادگاهی در شوش محاکمه شده‌اند.

در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته، ‌ده‌ها تن از کارگران این واحد کشاورزی – صنعتی بازداشت و پس از چندین روز با وثیقه آزاد شده بودند./کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت‌تپه

زیتون– غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، امروز (سه‌شنبه ۲۲ مرداد) بازداشت نوشین جعفری، عکاس تئاتر و سینما، را تایید و اتهام او را «اهانت به مناسک شیعه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» عنوان کرد.

اسماعیلی در گفت‌وگوی مطبوعاتی خود گفت: «بله اصل خبر را تایید می‌کنم. در این ارتباط فردی نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات  به حضرت سیدالشهدا و عزاداری آن امام اهانت شده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقیب قرار گرفت.»

خبر بازداشت نوشین جعفری٬ عکاس تئاتر و سینما٬‌ ۱۸ مردادماه منتشر شد.

به گزارش «زیتون» او روز شنبه (۱۲ مرداد) بازداشت شده بود.

برخی از کاربران موسوم به «ارزشی» در توییتر٬ هفته گذشته مدعی شده بودند که نوشین جعفری «ادمین و چهره پشت‌پرده  یک اکانت توییتری به نام یار دبستانی» بوده که علیه مقدسات شیعی فعالیت دارد.

اما شهرزاد جعفری، خواهر نوشین، هرگونه ارتباط با اکانت یار دبستانی را تکذیب کرده است.

بیشتر بخوانید: اکانت‌های ناامن و مورد «نوشین جعفری»

او که از فعالان ستاد میرحسین موسوی بود٬ پیشتر نیز در بهمن ماه سال ۸۸ بازداشت شده بود. نوشین جعفری در زمان بازداشت از خبرنگاران روزنامه اعتماد بود و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

نوشین جعفری طی سالهای گذشته به عکاسی از سینما و تئاتر روی آورده و پیشتر نیز یک نمایشگاه عکس برگزار کرده بود.

زیتون ـ یلدا امیری: ایالات متحده آمریکا همزمان با اعمال تحریم‌های سخت علیه جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد ائتلافی علیه ایران است. اما از سوی دیگر کشورهای اروپایی ترجیح می‌دهند اوضاع را کمی آرام کنند، این تفاوت مواضع حتی به تنش های کلامی میان اعضای ناتو نیز رسیده است. ظاهرا ائتلافی که آمریکا قصد دارد علیه جمهوری اسلامی تشکیل دهد فعلا به جایی نرسیده است.

خبرگزاری رویترز پیش از این نوشته بود  که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در سفرش به لندن که تا روز سه‌شنبه ادامه دارد، قرار است در مذاکرات خود از بریتانیا بخواهد تا اعمال فشار بر ایران را شدت ببخشد و سیاست خود درباره ایران را با سیاست واشنگتن هم‌سوتر کنند. با وجود این بولتون در لندن گفت که «بهتر است گفت‌وگو با بریتانیا درباره ایران و چین به تعویق بیفتد.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به مقام‌های بریتانیا گفته شاید بهتر باشد گفت‌و‌گوها درباره مسائلی مانند ایران، چین و شرکت هواوی به زمانی دیگر موکول شود.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به مقام‌های بریتانیا گفته شاید بهتر باشد گفت‌و‌گوها درباره مسائلی مانند ایران، چین و شرکت هواوی به زمانی دیگر موکول شود.

تصمیم دولت انگلیس درباره ایران

پیش از این یک مقام ارشد دولت ترامپ به رویترز گفته  بود که استدلال بولتون در دیدار با بریتانیایی‌ها این خواهد بود که اگر لندن برجام را مرده اعلام کند، به تشدید فشار به ایران کمک خواهد کرد، اما به هر حال قرار نیست که دولت انگلیس در این مورد فورا تصمیم بگیرد.

همزمان با حضور بولتون در بریتانیا «جیمز اسلک» سخنگوی نخست‌وزیر این کشور ضمن اشاره به رایزنی نخست‌وزیر انگلیس و مشاور امنیت ملی آمریکا درباره ایران، بار دیگر تاکید کرد که موضع کشورش در قبال برجام ثابت است و گفت که موضع دولت انگلیس درباره ایران و برجام تغییر نکرده است، او اضافه کرد که ایران باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را متوقف کند. این در حالی است که بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود کرده که به ائتلاف بین‌المللی در خلیج فارس تحت رهبری آمریکا خواهد پیوست.

بیشتر بخوانید:

آیا بریتانیا راه ترامپ را در برابر ایران خواهد رفت؟

«جنگ نشسته»‌ی ایران و آمریکا

از سوی دیگر در روزهای آخر خرداد ماه «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان و «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه با اعلام اینکه پاریس و برلین به تلاش‌های خود برای کاهش تنش در ارتباط با ایران می‌افزایند، اعلام کردند که زمان در حال از دست رفتن است و خطر جنگ را نمی‌توان منتفی دانست.

چه کسی می‎تواند از سوی آمریکا سخن بگوید؟

ایران با کاهش تعهدات خود در برجام نگرانی و اعتراض کشور های اروپایی را برانگیخته است. از همان زمان فرانسه اقداماتی را در راستای رسیدن به توافقاتی با ایران آغاز کرد، ۱۹ تیرماه «امانوئل بون» مشاور امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با هدف کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا به ایران سفر کرد و با رئیس جمهور  و برخی از مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. امانوئل بون در این دیدار پیام کتبی امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه را به حسن روحانی ارائه کرده بود.

در این مدت چندین گفت و گوی تلفنی هم بین روسای جمهور فرانسه و ایران انجام شده است، اما تلاش‌های فرانسه، با واکنش منفی رئیس جمهور آمریکا مواجه شد و به تنش‌های کلامی بین مقامات فرانسه و آمریکا منجر شد.

دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۱۷ مرداد، با انتقاد تند از اقدامات رئیس جمهوری فرانسه در توییتی نوشت که ایران به شدت به دنبال گفت‌وگو با آمریکا است، اما پیام‌های متناقض دریافت می‌کند. او نوشت: «می‌دانم که نیت امانوئل مانند بقیه خوب است، اما هیچ کس به جز ایالات متحده از طرف ایالات متحده سخن نمی‌گوید. هیچ‌کس به هیچ شکل و مدلی، ما را نمایندگی نمی‌کند.»

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز جمعه با تاکید بر اینکه کشورش برای پرداختن به موضوعات مرتبط با ایران و اظهار نظر در باره این کشور نیاز به هیچ مجوزی ندارد به صراحت نسبت به انتقادهای رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص واکنش نشان داد و گفت: «فرانسه با لحاظ حق حاکمیت درباره ایران سخن می گوید. فرانسه به شدت در جهت صلح و امنیت در منطقه متعهد است و تلاش می کند، فرانسه همچنین تلاش دارد تا زمینه کاستن از تنش ها را فراهم کند و برای این کار به هیچ مجوزی نیاز ندارد.»

ظاهرا اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فرانسه پیشنهاد داده که ۱۵ میلیارد دلار به کانال مالی اینستکس واریز شود، منتشر شده است. هفته پیش سایت المانیتور به نقل از دو منبع ناشناس گزارش داده بود که رئیس‌جمهوری فرانسه در گفت‌وگو با حسن روحانی همچنین موضوع گشایش یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری را مطرح کرده است.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ۲۱ مرداد، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در مورد موضوع واریز پول در اینس‌تکس و همچنین دعوت از رئیس جمهور ایران برای حضور در نشست گروه ۷ گفت که در چند مذاکره تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه پیشنهاد‌های مختلفی مطرح شده اما هیچ کدام قطعی نیست و در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.

به نظر می‌رسد اروپا تمایلی ندارد که به تنش‌ها در خلیج فارس دامن بزند، مقامات اروپایی ترجیح می‌دهند از کنار تحریم های ترامپ و واکنش های ایران در منطقه آرام عبور کنند.

به نظر می‌رسد اروپا تمایلی ندارد که به تنش‌ها در خلیج فارس دامن بزند، مقامات اروپایی ترجیح می‌دهند از کنار تحریم های ترامپ و واکنش های ایران در منطقه آرام عبور کنند، ظاهرا به نظر آنها حمله خرابکارانه به نفتکش ها، سرنگونی پهباد آمریکایی و حتی توقیف نفتکش بریتانیایی ارزش آن را ندارد که منطقه خلیج فارس درگیر جنگی بزرگ شود.

اما دولت دونالد ترامپ مانند اروپا به دنبال احتیاط و پرهیز نیست، ترامپ می‌خواهد ائتلافی بزرگ علیه ایران تشکیل دهد تا فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر شود با این هدف که ایران پای میز مذاکره بنشیند، رئیس جمهور آمریکا بارها اعلام کرده که به دنبال جنگ با ایران نیست، اگرچه ادامه شرایط کنونی چشم‌انداز جنگ را نیز دارد.

زیتون– به تایید مراکز ردیابی جهانی کشتی‌های تجاری نفتکش گریس-١ حامل دو میلیون بشکه نفت خام ایران مراکش را به عنوان مقصد بعدی خود مخابره کرده است.

در همین رابطه یک مقام دولت جبل‌الطارق از تمایل این دولت به «فرونشاندن مباحثات» مربوط به توقیف این نفتکش سخن گفته است.

جلیل اسلامی٬ معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی٬ امروز (سه‌شنبه) از علاقه‌مندی بریتانیا برای حل مساله توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق سخن گفت و از مبادله اسناد کمک‌کننده به حل مساله خبر داده بود.

جلیل اسلامی توقیف کشتی نفتی ایران را حاصل «غرض‌ورزی و بدون دلایل واقعی» خواند و اظهار امیدواری کرده بود که در آینده نزدیک این کشتی بتواند با پرچم ایران به تردد ادامه دهد.

موسسه تانکرتراکرز در توییتر خود نوشته است که «ابرنفتکش گریس-١ با دو میلیون و یکصدهزار بشکه نفت سبک ایران که در توقیف بریتانیاست پس از پنج هفته توقف در جبل‌الطارق به خاطر حکم توقیف، در حال حاضر علامت می‌دهد که مقصد بعدی آن مراکش است.»

بی‌بی‌سی فارسی به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش کرد که سخنگوی دولت جبل‌الطارق، که کشتی گریس ۱ در بنادر آن در توقیف است، گفته است که ما همچنان به تلاش برای فرونشاندن مباحثات ناشی از توقیف قانونی نفتکش گریس-۱ ادامه می‌دهیم.

روز ۱۳ تیر دولت جبل الطارق اعلام کرد که با کمک تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا، نفتکش گریس-۱ حامل نفت ایران را در آب‌های این سرزمین توقیف و به بنادر خود منتقل کرده است. مقامات جبل‌الطارق گفتند که این کشتی حامل نفت برای موسسات سوری تحت تحریم اتحادیه اروپا بوده و به همین دلیل، توقیف شده است. جبل‌الطارق از سرزمین‌های تحت حاکمیت بریتانیا، عضو اتحادیه اروپا و ملزم به اجرای مصوبات اتحادیه است. گریس-۱ بیست و هشت خدمه داشت.

جمهوری اسلامی اظهارات دولت جبل‌الطارق را تکذیب کرد و گفته بود که مقصد این کشتی، سوریه نبوده هرچند از افشای مقصد آن خودداری ورزیدند. آنان همچنین گفتند که نفتکش در آب‌های بین‌المللی و خارج از محدوده آب‌های سرزمینی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توقیف شده و در نتیجه، حتی اگر مقصد آن سوریه هم بوده، اقدام جبل‌الطارق با قوانین بین‌المللی در تضاد بوده است.

زیتون– غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضائیه ایران گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تائید کرد.

به گزارش «زیتون» حسن میرکاظمی که از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و نیروهای لباس شخصی است٬ روز ۱۵ مرداد ماه بازداشت شد.

بیشتر بخوانید:  حسن میرکاظمی٬ از لباس شخصی‌های سال ۸۸ ٬ بازداشت شد

حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت از نیروهای موسوم به لباس شخصی، مدیرعامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز و لوح فشرده پارس است.

تصاویر زیادی از میرکاظمی در روزهای اولیه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در رسانه ها منتشر شد که در آن‌ها میرکاظمی مسلح به سلاح کمری به راهبری نیروی موتورسوار برخورد کننده با معترضان می پرداخت.

غلامحسین اسماعیلی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در این باره گفت: «با رعایت معذوریت اصل بازداشت را تایید می‌کنم و درباره عناوین اتهامی به لحاظ این که پرونده در مرحله اولیه است باید در رسیدگی‌های بعدی اعلام شود.»

ماه گذشته خبرگزاری دولت٬‌ایرنا٬ به نقل از ابراهیم رییسی نوشته بود: «پرونده دستیار دیگر بابک زنجانی در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است که نتیجه آن توسط سخنگوی قوه‌قضاییه اطلاع‌رسانی می‌شود.» رییسی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر «صحت‌داشتن یا نداشتن خبر بازداشت «حسن رعیت» دیگر دستیار بابک زنجانی» گفته است: «مواردی که در این مرحله قابل گفتن بود سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده و انشاءالله کار رسیدگی به پرونده دنبال می‌شود.»

پیشتر ایران وایر به نقل از «عدالت‌خواهان» استان گلستان از بدهی ۳۷ میلیون یورویی حسن میرکاظمی به بانک صادرات این استان خبر داده است.

سایت این گروه «عدالت‌خواه» از حجت‌اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات استان گلستان خواسته که «بطور شفاف» در این خصوص «به مردم پاسخ دهد.»

این سایت پرسیده که «چرا تا امروز به‌طور انقلابی نسبت به مطالبه کلان بانک از حسن میرکاظمی بزرگترین بدهکار بانکی» اقدام نشده است.

سایت «عدالت‌خواهان» نوشته که «حسن میرکاظمی یار غار بابک زنجانی از طریق رابط و  به بهانه واردات کالا حدود ۳۷ میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام ارزی دریافت» کرده است.

آن‌طور که «عدالت‌خواهان» استان گلستان اعلام کرده‌اند در پرداخت این وام «مقررات بانکی به هیچ وجه رعایت نشده و ارز کلانی بطور غیر قانونی از کشور خارج شده است.»

به نوشته این سایت «در قبال ال‌سی‌های باز شده هیچ‌گونه کالایی وارد کشور نشده واساسا معلوم نیست  چه بلایی بر سر سرمایه بیت‌المال آمده است.»

سیاست عبارت است از علم مدیریت، کسب و حفظ قدرت از رهگذر ابزار و روندهای مشروع و قانونی. ازینرو، کودتا، جنگ داخلی، مداخله خارجی، انقلاب و استبداد به مثابه تعطیلی سیاست و سیاست‌ورزی شناخته می‌شوند.

نسبت آرمان سیاسی و روش تحقق آن نیز از جمله اموریست که در «فلسفه سیاست» بحث می‌شود و نه علم آن. به دیگر سخن، علم سیاست، ناظر به روش‌های پیگیری و تحقق آرمان سیاسی است و نقطه آغازین آن، همین تبیین روشهایی‌ست که سیاستمداران در چارچوب احزاب و جمعیت‌های سیاسی ارائه می‌دهند.

بدین قرار، تفاوت جمعیت‌ها و احزاب سیاسی از یکدیگر، ابتدائاً و در اصلی‌ترین سطح آن، تفاوت در راهکارها و روشهایی‌ست که در خدمت آرمان سیاسی به کار می‌گیرند و با پشتیبانی رأی مردم و گروه مخاطب و هوادار، با توسل بدان‌ها، به آرمان‌های سیاسی مطلوب و مختار نزدیک می‌شوند.

در برابر قدرت مستقر و احزاب و گروه‌های درون قدرت، اپوزیسیون و مخالفان معتقد به امنیت و منافع ملی، نیز ملزم به تبیین روش‌ها و راه‌های تحقق آرمان‌های سیاسی برای اصلاح یا تغییر قدرت مستقر هستند. اپوزیسیونی که تنها به تبیین آرمان‌هایش بپردازد و در ارائه روش برای تحقق‌ِشان تأخیر و تعلل داشته باشد یا ناتوان از ایجاد تقابل واقعی مبتنی بر طبقه هوادار در بستر و میدان سیاست باشد، برای قدرت مستقر، بی‌خطر خواهد بود و اساساً وارد سیاست نشده است.

اخیراً در فضای رسانه‌ای، بیانیه‌هایی منتشر می‌شود با خواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی. (گزارشی ازین سه بیانیه در این نشانی دست یافتنی است.)

جدا از فهرست اسامی امضاکنندگان این بیانیه‌ها، که سابقه‌ای به عمر جمهوری اسلامی در مخالفت و بیان صرف آرمان سیاسی‌شان دارند، چند خلل جدی در این بیانیه ها وجود دارد که تلاش می شود در فرازهای بعدی بدان‌ها اشاره شود.

۱- خلط روش و هدف یا مغالطه آرمان و برنامه
در مجموعه این سه بیاینه، خلطی بینادین رخ داده و باعث شده اساساً این بیانیه‌ها ارزش سیاسی به معنای پیش‌گفته نداشته باشند. معلوم نیست چرا نویسندگان این بیانیه‌ها به هیچ‌وجه وارد فاز عملیاتی و روشی برای تحقق آرمان عبور از جمهوری اسلامی نشده‌اند؟ یا متوجه نشده‌اند که صرف بیان آرمانشان و درخواست از رهبر مستبد جمهوری اسلامی برای استعفا و تقدیم قدرت بدان‌ها، بدون تغییر واقعی توازن قوا به نفع مخالفان، و تنگ‌کردن واقعی حلقه فشار افکار عمومی، می‌تواند نوعی لوث کردن سیاست‌ورزی و سطح مخالفان باشد؟
همان‌طور که رهبر یک حزب نمی‌تواند با بیان آرمان سیاسی‌اش، بدون ورود به جزئیات برنامه اجرایی، برنده انتخابات شود؛ احزاب و گروه‌ها و نحله‌های مخالف کلیت نظام سیاسی هم با تکرار شجاعانه آرمان‌هایشان راهی به دهی نمی‌گشایند. در این فضا پرسش از امضاکنندگان این نامه ها دقیقاً اینگونه صورت بندی می شود:

برنامه و طرح شما برای اجبار رهبر جمهوری اسلامی به استعفا و گذار از وضع موجود چیست؟
اعتصاب سراسری؟
تظاهرات و حضور خیابانی مدنی مردم؟
تحریم انتخابات و خرید کالاهای تولید داخل؟
اعتصاب سفید؟
خارج کردن دارایی‌های شخصی از کشور؟
کمک از نیروهای خارجی؟
توسل به ساکن فعلی کاخ سفید؟
تحریم اقتصادی و سیاسی حکومت توسط دول خارجی؟
معرفی نامزدهای پیشرو و مخالف در فضای انتخابات؟
و…

کدامیک از روش‌های بالا را در نامه و بیانیه خود تبیین کرده‌اید و بدان‌ها متوسل می‌شوید تا آرمان سیاسی خود را محقق کنید؟

۲– فقدان مخاطب

هر گروه سیاسی اعم از داخل و خارج قدرت مستقر، گروه و طبقه مخاطب و رأی دارد. تلاش هر گروه سیاسی در حفظ و افزایش گروه مخاطب و هوادار برای پشتیبانی اجتماعی است. ازینرو، هر گروه سیاسی در دیالوگی دو سطحی است. هم با قدرت مستقر و هم با مخاطب و گروه هوادارش. پشتوانه و قدرت گروه سیاسی در گفتگو با قدرت مستقر، جامعه هواداری‌ست که در سطح جامعه حضور دارد. یکی از خلل‌های جدی بیانیه‌های پیش‌گفته، فقدان مخاطب است. معلوم نیست این بیانیه‌ها برای حفظ هواداران سابقاً موجود صادر شده یا برای گسترش سطح و کمیت مخاطب و هوادار. اگر برای مخاطبانی‌ست که با صادرکنندگان بیانیه هم‌نظرند، بلاموضوع است و اگر برای جذب مخاطبان بیشتر، مادامی‌که در سطح آرمان سیاسی هستند، کارکرد و کاربردی ندارند. چرا که جذب مخاطب، ناظر به روش تحقق آرمان سیاسی است و نه صرف بیان آن.
پرسش از صادرکنندگان این بیانیه ها در این مورد روشن است:
مخاطب این بیانیه چه کسی یا طبقه و گروه و دسته‌ای‌ست؟
طبقه متوسط شهری؟
طبقه فقیر و غیرشهری؟
رهبر جمهوری اسلامی؟
قدرت‌های خارجی؟
هواداران همنظر؟
نخبگان سیاسی موافق و مخالف؟
و…

این‌که از دیگران خواسته شود با آرمان سیاسی ما هم‌نظر و هم‌دل شوند بدون اینکه معلوم شود این «دیگری» کدام طبقه اجتماعی‌ست و عنوان کلی «مردم ایران» را مخاطب قرار دهیم، از منطق سیاست‌ورزی به‌دور است و به‌نوعی شعارزدگی دچار شده است. چیزی انتزاعی بنام «مردم» وجود ندارد. مردم هر کشور در طبقه و گروه و حزب سیاسی متشکل و نهادمند شده‌اند. رفتار و خطاب توده‌ای بدون توجه به تفاوت روش‌ها و منش‌ها و تفکرات متکثر در میان مردم، همان نگاه پیشامدرنی‌ست که رهبران جمهوری اسلامی به جامعه به عنوان پرکننده صندوق رأی بیعت و پشتیبانی از نظام دارند. حتی مخاطبان این بیانیه‌ها در سطح اپوزیسیون خارج از کشور روشن نیست. یعنی در میان مجاهدین خلق، سلطنت‌طلبان در هر طیف و سطح، جمهوری‌خواهان سکولار ستیزه‌جو یا مسالمت‌جو، هواداران جنبش سبز، کدامیک مخاطبان این بیانیه‌ها هستند؟ حال آنکه همه این گروه‌ها بیش و کم در ظاهر به آرمان سیاسی مشترکی باور دارند اما تفاوتشان در روش تحقق آنهاست.

شجاعت امضاکنندگان این بیانیه ها و تشخیص درستی که از ناکارآمدی مزمن و حقوقی جمهوری اسلامی دارند، بسیار ارزنده و مغتنم است اما بنا به دو فراز بالا، وارد نشدن به روش تحقق آرمان سیاسی و فقدان مخاطب، ارزش عملی این بیانیه‌ها را مخدوش و سردرگمی و شکاف سیاسی را جدی‌تر و خیال حکومت را از سطح سیاست‌ورزی مخالفان آسوده می‌کند. به‌جاست بیش و پیش از بیان شجاعانه مطلوبات و مطالبات سیاسی، روش‌هایی که مبتنی بر آنها، تحققشان را هموار می‌کند روشن و علنی شود تا گفتگوی مخالفان با هم و چشم‌انداز پیش روی مردم ناراضی از وضع اسفناک موجود روشن و قابل تحقق شود.

زیتون ـ نیلوفر سعیدی: امروز سخنان سخنگوی قوه قضائیه در خبرگزاری تسنیم از رسانه‌های وابسته به سپاه در مورد دستگیری حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت با ۱۷ قلاده ببر٬ این گونه بازتاب یافت: «بارها گفته‌ایم قبل از اثبات مجرمیت اسم نیاورید، با آوردن مشخصات دچار معذوریت برای پاسخگویی می‌شوم لذا با رعایت محذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم و عناوین اتهامی به خاطر این که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از رسیدگی اعلام می‌شود.»

با نگاهی به سوابق رعیت و همچنین قوه قضاییه می‌توان حدس زد که معذوریت سخنگوی قوه قضاییه نه چنانچه مدعی شد از روی «محذوریت‌های قانونی» که به دلایل دیگری است. چرا که در همین گفتگوی خبری او اتهامات نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار زندانی که به لحاظ جایگاه متهم در وضعیتی مشابه میرکاظمی قرار داشت را به راحتی برشمرد.

رعیتی بی‌شباهت به رعایا

هنوز فایل تصویری موثقی که نشان دهنده‌ی وجود ۱۷ قلاده ببر در ویلای رعیت باشد٬ منتشر نشده اما این خبر دهان به دهان می‌چرخد و لااقل تابحال هم کسی آن را تکذیب نکرده است. در صورت صحت خبر، این وضعیت بازتولید تصویر آشنایی است که در طی سال‌های اخیر از مفسدین مالی ایران می‌بینیم. بابک زنجانی و هادی رضوی هر کدام موتور سیکلت‌های گرانقیمت پانصد میلیون تومانی در اختیار داشته و خرید خودروهای میلیاردی و ویلاهای تجملی از حاشیه‌های دایمی زندگی این افراد است. این وضعیت حاکی از آن است که رانت‌های مالی بزرگی در ساختار مالی و امنیتی در ایران به وجود آمده  و این افراد با استفاده از خلاهای قانونی و عدم نظارت و در پیوند با مراکز قدرت و حاشیه امنیتی ناشی از آن بر گلوگاه‌های ویژه‌ی گمرکی هم مسلط شده و به این ترتیب یک شبه ره صد ساله پیموده‌اند.

رعیت را از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور نامیده‌اند که بخش بزرگی از معوقات بانکی بانک کشاورزی در اختیار اوست. اگر چه رقم دقیق این بدهی و مکانیسم اعطای سپرده‌ها تشریح نشده است اما رقم اولیه‌ی بدهی او در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۸۵ میلیارد تومان بوده است.

رعیت را از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور نامیده‌اند که بخش بزرگی از معوقات بانکی بانک کشاورزی در اختیار اوست. اگر چه رقم دقیق این بدهی و مکانیسم اعطای سپرده‌ها تشریح نشده است اما رقم اولیه‌ی بدهی او در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۸۵ میلیارد تومان بوده است.

میرکاظمی (رعیت) صاحب کارخانجات «دنیای فلز»، شرکت «لوح فشرده پارس»، شرکت «رنوس»، «مجتمع کشت و صنعت فدک» در استان تهران، کارخانجات «دنیای فلز» در شهر اردستان یزد، «مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا» در استان لرستان و رئیس هیئت ثارالله واقع در محله شمس آباد تهران در مسجد امام هادی است.

همه دوستان «رعیت»

مهم‌ترین وجه مشترک مفسدین اقتصادی موسوم به دانه‌درشت‌ها که حسن رعیت هم از آن مستثنی نیست٬ اتصال آنان با حلقه‌های مهم قدرت در دستگاه‌های حاکمیتی و نظامی جمهوری اسلامی است. گفته می‌شود که رعیت علاوه بر ارتباط با سپاه٬ بسیج و لباس شخصی‌ها٬ چند بار به عراق نیز سفر کرده و احتمالا این سفرها با اقدامات اقتصادی سپاه قدس در عراق مرتبط بوده است.

همچنین عکس‌ مشهوری از این متهم اقتصادی در سال ۸۸، سوار بر موتورسیکلت و با کلت بازنشر شده و گفته می‌شود که او یک از  سران گروه‌های فشار موسوم به لباس‌شخصی‌ها در سرکوب تظاهرات مردم در جریان اعتراضات سال ۸۸ بوده است.

رعیت٬ ارتباط نزدیکی با بابک زنجانی هم داشت که خود به یکی از پدیده‌های فساد مالی دولتی در دوران احمدی‌نژاد بدل شده بود. چند عکس  از این متهم در کنار زنجانی در هواپیمای خصوصی او منتشر شده است، گفته می‎شود که او از دستیاران زنجانی بوده و نقل قولی از زنجانی درباره او هست که میرکاظمی را «از دوستان و تجار خوب» خوانده است.

مهم‌تر از آن اما نقل‌قول سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران است که جرایمی همچون همراهی با فاضل لاریجانی و بابک زنجانی در یک روند مالی غیرقانونی را در کارنامه دارد٬ مرتضوی گفته است: « من اصلا ایشان[بابک زنجانی] را نمی‌شناختم و شرکتش را هم نمی‌شناختم. یکی از دوستان به نام آقای کاظمی (حسن رعیت) که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است٬ تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد.» به کاربردن صفت « نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد» از سوی یکی از متنفذترین مقامات سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد حسن رعیت٬ نشان می‌دهد که او٬ با نزدیک‌ترین حلقه‌های قدرت مرتبط با حاکمیت در ارتباط بوده است.

صنف بانفوذ مداحان نزدیک به اصولگرایان تندرو هم از دیگر دوستان این متهم فساد مالی بودند. فیلمی از میرکاظمی در میان دو مداح مشهور؛ محمدرضا طاهری و محمود کریمی  منتشر شده است که به نظر می‌رسد در یک باشگاه در حال ورزش کردن هستند.

از طبری تا رعیت

احمد توکلی از نمایندگان سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت٬ چندی پیش در مورد دستگیری اکبر طبری معاون اجرایی صادق آملی لاریجانی در قوه‌ی قضائیه گفته بود: «به نظر من کار درستی انجام شده و نشانه این است که دیگر رودربایستی‌های متداول بین مقامات وجود ندارد.»

امروز هم مشخص شد که حرف و حدیث در مورد این مساله در نشست مجمع تشخیص مصلحت٬ منجر به تنش لفظی بین توکلی و آملی لاریجانی شده است. اگر چه خود توکلی٬ با انتشار یک تویبت اعلام کرد که در جلسه تشخیص مصلحت٬ بین او و لاریجانی در مورد اداره جلسه اختلاف نظر پیش آمده اما توییت محمود صادقی نماینده تهران٬ ابعاد دیگری از این موضوع را روشن کرد.

بیشتر بخوانید:

تصفیه حساب «مشهدی»‌ها با لاریجانی‌ها

صادقی در این مورد نوشت: «این روز‌ها برای خیلی‌ها این سوال پیش آمده که کسی که قادر به تشخیص مصالح و اشراف بر مسائل و زد و بند‌های مالی در حوزه دفتری خودش نبوده، چگونه می‌تواند مصلحت نظام را تشخیص دهد؟!»

اشارات توکلی و صادقی و انتشار اخبار متعدد در مورد دستگیری مفسدین اقتصادی٬ این تصور را ایجاد کرده که گویی رئیسی در مقام رییس جدید قوه‌ی قضائیه٬ توجه ویژه‌ای به بحث فساد مالی دارد. در شرایطی که فساد فراگیر یکی از دلایل بحران اقتصادی در کشور است رییسی تلاش می‌کند تا برای خود شهرت ضد فسادی دست و پا کند و چه بهتر اگر این کار از رهگذر به زیر کشیدن رقبای داخلی باشد.

اشتراک اغلب دستگیری‌ها و پرونده‌های فساد افشا شده در این روزها ارتباط با مسئولین رده بالای قوه  قضاییه (در زمان ریاست لاریجانی) یا مجریه است .

آخرین مثال روشن آن هم سالار آقاخان از مهم‌ترین متهمین پرونده قاچاق ارز و تخلقات ارزی بانک مرکزی است که سال گذشته دستگیر شد اما معاون اقتصادی وزارت اطلاعات٬ ادعا کرده که تمام اقدامات آقاخان با هماهنگی این وزارتخانه و حراست بانک مرکزی بوده و به این ترتیب این متهم آزاد و امروز در حالی که بررسی پرونده‌ در جریان بود فرار کرد.

اگر چه فساد مالی و استفاده از رانت‌های قدرت برای کسب تسهیلات کلان بانکی و به‌کارگیری سرچشمه‌های ارزی به بهانه‌ی واردات٬ رفته رفته عادی شده اما تعداد متهمینی که دارای سابقه‌ی بازاری و فعالیت در بخش خصوصی باشند و بدون استفاده از رانت‌های سیاسی و سوءاستفاده از قدرت ارگان‌های نظامی و حاکمیتی٬ جابه‌جایی‌های کلان انجام داده باشند٬ بسیار اندک است.

#اختصاصی

مخالفت رئیس شورای شهر شیراز با معرفی جایگزین برای مهدی حاجتی

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر آنکه فرماندار شیراز اعلام کرده «در پی اعلام شورای شهر، فرمانداری از دومین عضو علی‌البدل این شورا برای جایگزینی دعوت کرد که وی انصراف داد…/۱ pic.twitter.com/JHTpUXA2UY

— امتداد (@Emtedadnews) August 14, 2019

هانیه توسلی ممنوع‌التصویر شد

شرکت پخش‌کننده فیلم سینمایی «ایده اصلی» که هانیه توسلی هم از بازیگران آن است، روز چهارشنبه از ممنوع‌التصویر شدن این بازیگر در تلویزیون خبر داد و گفت از طرف صداوسیما اعلام شده که پخش تصویر و صدای هانیه توسلی در قالب آگهی فیلم و برنامه‌های دیگر ممنوع است.

پیام نیکفرد، مدیر روابط عمومی شرکت «خانه فیلم»، با اشاره به پخش نشدن آگهی فیلم «ایده اصلی» از صداوسیما گفت: بعد از آن‌که تیزرهای فیلم ایده اصلی آماده شد، آن را به صداوسیما ارائه کردیم، اما به ما اعلام شد که باید بخش‌هایی که هانیه توسلی در آن حضور دارد حذف شود.

پیش از این پخش آگهی‌های فیلم «قسم» با بازی مهناز افشار نیز در صداوسیما ممنوع شده و صداوسیما به سازندگان این فیلم اعلام کرده بود که باید تصویر و صدای مهناز افشار را از این آگهی‌ها حذف کنند.

فیلم سینمایی «ایده اصلی» به‌کارگردانی و تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی و با بازی مریلا زارعی، بهرام رادان، پژمان جمشیدی، هانیه توسلی و مهرداد صدیقیان هم‌اکنون در حال اکران است.

در روزهای گذشته برخی رسانه‌های اصولگرا گزارش‌هایی علیه بازیگرانی چون هانیه توسلی، مهناز افشار، ترانه علیدوستی و ستاره پسیانی منتشر کرده‌اند./ایلنا

«#پوری‌حسینی»، تا امروز رئیس سازمان خصوصی بود. صبح به سازمان بازرسی رفت، ظهر استعفا داد و عصر بازداشت شد.
اصبحت امیرا و امسیت اسیرا

— Hossein Mehrzad (@mhmehrzad) August 14, 2019

با پذیرش استعفای پوری حسینی از سوی وزیر اقتصاد، داود خانی سرپرست سازمان خصوصی سازی شد. خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی با حفظ سمت به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شده است. pic.twitter.com/KIynLjnuQL

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) August 14, 2019

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی و پیاز

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸، قیمت سیب‌زمینی و پیاز در ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل بیش از ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. https://t.co/XGho3L5ecU pic.twitter.com/mxcZOlX4Hf

— DW فارسی (@dw_persian) August 14, 2019

دو مجری صدا و سیما: رییس قوه قضاییه علیه ما اعلام جرم کرده بود

به گزارش روزآروز به دنبال بالا گرفتن موج افشاگری علیه کارنامه صادق لاریجانی این حرکت به صدا و سیما هم رسیده است.

دو مجری تلویزیون هم پس‌از سال‌ها می‌گویند لاریجانی علیه آن‌ها، بابت انتقادهایی از او، اعلام‌جرم کرده‌بوده و رئیس‌وقت صداوسیما پادرمیانی کرده که حل شد.

وزیر علوم: دیوارهای دانشگاه‌ها را برمی‌داریم

توضیح وزیر علوم درباره طرح «حذف دیوار دانشگاه‌ها»:
*منظور از برداشتن دیوارهای دانشگاه افزایش ارتباط دانشگاه با جامعه است
*ممکن است در آینده و به تدریج دیوارهای دانشگاه ها هم به صورت فیزیکی برداشته شود
*در حال حاضر دانشگاهی داریم که هیچ دیواری نداردhttps://t.co/YV9S9HGran

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) August 14, 2019

رییس سازمان حج و زیارت: برگرداندن گوشت‌های قربانی حجاج به‌صرفه نیست

علی رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت علت برنگردادن گوشت‌های قربانی حج به ایران را توضیح داد و گفت: انتقال گوشت‌های قربانی به کشور، مقرون به صرفه نبود.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان حج گفت که ٨۶ هزار و ۵٠٠ رأس دام از طرف این زائران در حج قربانی شد.

پیش از آغاز حج نماینده پیشین رهبر ایران در امور حج گفته بود که با عربستان رایزنی می‌کنند تا این گوشت‌ها امسال به ایران بازگردانده شود. گوشت‌های قربانی حج هر سال زیر نظر بانک توسعه اسلامی بین کشورهای محروم توزیع می‌شود.

رییس پلیس راهور ناجا:
*در هر ساعت ۲ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند
*از ابتدای امسال تاکنون دست‌کم ۶۵۳۴ نفر در تصادفات جان باخته‌اند
*در بحث تصادفات رانندگی وضعیت ما در دو سال گذشته خوب نبودhttps://t.co/XlAMMp3Ob5

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) August 14, 2019

محمد علی نجفی قصاص نمی‌شود

خانواده میترا استاد از قصاص محمدعلی نجفی صرفنظر کرد.

به گفته برادر میترا استاد، همسر مقتول محمدعلی نجفی، از وزیران پیشین دولت جمهوری اسلامی و شهردار سابق تهران، او را بخشیده و از خواست خود برای قصاص نفس صرفنظر کرده‌اند.

خبرهای روز گذشته را از اینجا بخوانید

زیتون: روز گذشته همسر کامیل احمدی، محقق و پژوهشگر در اینستاگرامش از بازداشت این جامعه‌شناس خبر داد.

اتهام کامیل احمدی ، پژوهشگر ایرانی-بریتانیاییِ کرد، اعلام نشده و مشخص نیست چه نهادی او را بازداشت کرده است.

احمدی فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی از دانشگاه کن(kean) انگلستان است پژوهش‌های مهمی را در مورد ازدواج کودکان و صیغه محرمیت در ایران انجام داده.

به گفته همسر کامیل احمدی در گفت‌وگو با سایت امتداد برای او قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است با این وجود نهاد بازداشت‌کننده این محقق هنوز مشخص نشده است .

به گفته شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی  او هنگام بازداشت همسرش در سفر بوده و روز دوشنبه از بازداشت وی مطلع می‌شود.

رحمانی گفت:«آخرین باری که با همسرم صحبت کرده بودم، روز یک شنبه ساعت ۱۰ صبح بود، شب که با او تماس گرفتم دیدم در دسترس نیست. قرار بود روز دوشنبه سفر برود و احتمال دادم که در حال استراحت است که برای سفر آماده باشد، اما دوشنبه صبح هم دیدم از او هیچ خبری نیست. دوباره تماس گرفتم و دیدم در دسترس نیست، وقتی دیدم تاریخ آنلاین شدنش در فضای مجازی هم به روز گذشته باز می‌گردد، نگران شدم که مبادا اتفاقی افتاده باشد. برای همین به یکی از دوستانم زنگ زدم و خواستم به منزل ما برود و از حال او من را باخبر کند.»

به گفته رحمانی « دوستم که به منزل رسیده و در را باز کرده بود، دید که کل منزل به هم ریخته است و از شرایط فیلم گرفت و برای من ارسال کرد. کتابخانه و وسایل و کشوها و کمد رختخواب‌ها به هم ریخته بود و با دیدن فیلم مطمئن شدم کامیل را بازداشت کردن و بازرسی کردند.»

لپ تاپ، تبلت، گوشی‌های خیلی قدیمی تاشو، سی‌دی، فیلم‌های ویدئویی قدیمی، پاسپورت، کارت ملی و شناسنامه‌ها  از جمله اموال ضبط شده این پژوهشگر است را با خود برده بودند.

رحمانی می‎گوید که « به علاوه تمام کارت‌های بانکی آقای احمدی را هم بردند. البته همه این‌ها را صورتجلسه کرده‌اند و صورتجلسه را روی جاکفشی منزل گذاشته‌اند.»

نتیجه مراجعه همسر کمیل احمدی به دادسرای اوین برای پرس و جو درباره وضعیت همسرش و نهاد بازداشت کننده این بود که بازپرس به وی گفت: « حالا چه فرقی می‌کند و نهایتا گفتند در هفته آینده بیشتر روشن می شود. روی صورتجلسه تفتیش منزل هم فقط عنوان شده:‌ دادسرای ناحیه ۳۳ که همان دادسرای اوین است.»

رحمانی افزود:« از روز یکشنبه که او بازداشت شده بود، تا دیروز که با بازپرسش دیدار داشتم هیچ اطلاعی از همسرم نداشتم و به بازپرس گفتم تا ۲۴ ساعت حق قانونی همسرم است که با من تماس بگیرد و از سلامتش من را باخبر کند و ایشان گفتند: مگر تماس نگرفتند که من جواب منفی دادم و گفتم نگران سلامتی او هستم. دیروز حوالی ساعت ۶ عصر همسرم تماس گرفت و طی یک مکالمه یک دقیقه‌ای از حال خودش من را باخبر کرد و درخواست وکیل کرد. او نمی‌توانست هیچ اطلاعاتی به من بدهد و من نمی‌دانم او انفرادی است یا نه. حتی در جریان بازداشت یک ماهه نبود و این بازپرسش بود که به من گفت برای همسرم قرار بازداشت موقت یکماه صادر شده است.»

به گفته همسر احمدی او « هرگز تا به حال از طرف نهادهای امنیتی احضار نشده بود، تمام کارهای او روشن بود و هیچ احضاریه‌ای دریافت نکرده بود. ما با وکیل صحبت کردیم و متاسفانه او هنوز همسرم را ندیده و وکلا معتقد هستند نمی‌توانند به پرونده دسترسی پیدا کنند.»

شفق رحمانی در شرح فعالیت‌های همسرش عنوان کرد که « تمام سیمنارهایش در مکان‌های قانونی بود و در دانشگاه‌ها و یا همراه با ان.جی.او ها سمینار برگزار می‌کرد. هرگز کار پنهانی و غیرشفاف نداشت. عمده فعالیت‌هایش در حوزه کودکان و زنان و اقلیت‌ها(چه اقلیت‌های جنسی و واقلیت‌های قومی)‌بود و روی ختنه زنان، ازدواج کودکان، صیغه و صیغه محرمیت کار کرده بود.»

زیتون– مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات درباره بازداشت حسن عباسی توضیحاتی ارائه داد.

روز گذشته (سه شنبه) خبر بازداشت حسن عباسی٬ منتشر شد.

ایسنا در این رابطه خبر داده بود که او «با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات» بازداشت شده است.

این خبرگزاری بر اساس پیگیری‌های خود اعلام کرد که حسن عباسی با حکم «سازمان قضایی نیروهای مسلح و گویا با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات بازداشت شده است.»

خبرگزاری تسنیم٬ نزدیک به سپاه پاسداران، دلیل بازداشت حسن عباسی را سخنان وی درباره «ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمدنیوز» عنوان کرده بود.

وزارت اطلاعات امروز (چهارشنبه ۲۳ مرداد) اعلام کرد که بازداشت حسن عباسی، چهره تندروی اصولگرا به دلیل صدور رای حکم قطعی دادگاه صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعیه‌ای وزارت اطلاعات، این وزارتخانه پس از انتشار یک سخنرانی حسن عباسی که این نهاد اطلاعاتی- امنیتی را به «ایجاد تغییر و تحول در نظام و ارتباط این وزارتخانه با یک کانال ضدنظام» متهم کرده بود، از آقای عباسی شکایت کرد.

منظور وزارت اطلاعات ایران از «این کانال»، کانال تلگرامی «آمدنیوز» است.

حسن عباسی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در جریان یک سخنرانی در قرچک ورامین گفته بود که کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وزیر اطلاعات ایران «تقدیرات ویژه» می‌کند و «آیا ما می‌توانیم شک کنیم که وزیر اطلاعات پشت سر چی‌چی نیوز [آمدنیوز] است؟»

پس از انتشار این سخنرانی، معاونت حقوقی وزارت اطلاعات از وی شکایت کرد. بررسی این شکایت منجر به صدور رای حبس برای آقای عباسی شده است. وزارت اطلاعات ایران میزان محکومیت حسن عباسی را ذکر نکرده است.

پرونده حسن عباسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شده است. او که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، از مخالفان جدی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، است.

در همین حال، خبرگزاری تسنیم ۲۲ مهرماه پارسال به نقل از وکیل حسن عباسی خبر داد که بر اساس شکایت عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی دولت، موکلش به هفت ماه حبس قطعی محکوم شده است. شکایت‌های یاد شده علیه حسن عباسی مربوط به دو سخنرانی او در سال ۱۳۹۵ بود.

حسن عباسی سال ۱۳۹۵ نیز با شکایت ارتش بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. از او به عنوان رییس «مرکز بررسی‌های دکترینال» نام برده می‌شود و برخی از سخنرانی‌های او در نشست‌های سیاسی خبرساز شده است.

حسن عباسی سال ۱۳۹۵ نیز با شکایت ارتش بازداشت شده و پس از چند روز آزاد شد.

.

فیلسوفانی همچون دکارت، لاک و هیوم شناخت(معرفت) را رابطۀ میان ذهن و واقعیت در قالب  «تجربه» می‌دانستند. برای مثال لاک بر اساس این جملۀ معروفش که”حواس در ابتدا در ایده‌های[۲] مشخصی قرار می‌گیرد”[۳]، بر این باور بود که ساختار ذهن ما به‌گونه‌ای است که جهان را همانگونه که در واقع هست بازنمایی می‌کند.

در نیمۀ دوم قرن هجدهم، امانوئل کانت برای اولین بار در کتاب نقد عقل محض این نظریه را مطرح ساخت که اگرچه تا به امروز انسان بر این باور بوده که ذهن او همچون آینه‌ایست که صرفا به انعکاس جهان در خود می‌پردازد، اما این باور چیزی نیست جز غوطه‌وری در تاریکیِ مفاهیم صرف. از دیدگاه او، انسان با عینک ذهن خود به جهان می‌نگرد و جهان را از طریق دستگاه مفهومی ذهن یگانه می‌سازد. [۴] در حقیقت، حاملِ تجربه[۵](ذهن انسان)، اگر چه ایجادکننده تجربۀ ما از جهان خارج نیست، اما سهم قابل توجهی در آن دارد؛ به طوریکه بدون آن وقوع تجربه امکان پذیر نیست[۶].

کانت بر این باور است که ذهن، “فعال”[۷] و تجربه “قوام یافته”[۸] است،[۹] یعنی هنگامی که کانت معتقد است ذهن ما، که دریافت کننده تاثرات حسی[۱۰] و در نتیجه حامل آن است، نقش قابل توجهی در وقوع تجربه دارد، این بدان معناست که ما می توانیم از طریق ذهن خود به پیش داوری در مورد صورت تجارب، اما نه محتوای تجارب، بپردازیم و دربارۀ تجارب خود احکام پیشینی معتبر بسازیم.

کانت استدلال می‌کند که تأثرات حسی دریافت شده از طریق قوه حس(که در برگیرندۀ قوای پنج‌گانۀ بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه است) برای شناخت کافی نیست. دلیل آن این است که قوه حس، که از طریق آن ما چنین تاثراتی را دریافت می کنیم، یک قوه انفعالی و فاقد اثرگذاری است. این قوه این توانایی را ندارد که بتواند انبوهی از تأثرات حسی را که در هر زمان دریافت می‌کند، با هم مرتبط سازد و بر روی آنها اثرگذاری داشته باشد؛ در نتیجه به دلیل این خصوصیت انفعالی، هیچ شناختی از این قوه حاصل نمی شود.[۱۱] از نظر کانت به منظور کسب شناخت از اشیاء، انبوهی از تأثرات حسی که توسط قوه حس دریافت می‌شود، باید سامان یابد و مورد ارتباط قرار گیرد. کانت در این زمینه می گوید: “[…]خودانگیختگیِ[۱۲] فکر ما نیاز دارد که این انبوه، ابتدا مورد تجربه قرار گیرد، پذیرفته شود و در روش معینی ترکیب شود تا شناختی از آن حاصل شود”.[۱۳]

برای ورود به موضوعِ عنوان یادداشت در ابتدا باید گفت که فلاسفه معمولاً سؤال‌هایی شبیه به “چه شرایطی برای امکان پذیر بودن x  لازم است ؟” را به کانت و روش شناسی فلسفی جدید کانت یعنی استدلال استعلایی او ربط می‌دهند.^[۱۴] در حقیقت، در استدلال‌های استعلایی، در این مورد بحث می‌شود که پدیده معین X باید شرایط ضروری معین Y را داشته باشد.^[۱۵] به عبارت دیگر، در شرایطی که پدیده X موضوع مورد بررسی است، هدف از طرح یک استدلال استعلایی این ادعا است که Y شرط ضروری برای امکان پذیری پدیده X است. این استدلال به طور منطقی این نتیجه را در بردارد که پدیدۀ X امکان پذیر نیست مگر آنکه شرط Y برقرار باشد.

اکنون می‌توان استدلال استعلایی[۱۶] کانت را ملاحظه کرد. از نظر کانت”من اطمینان دارم که خودآگاه[۱۷] هستم، اما ]همانطور که توضیح داده شد[ به من، انبوه نامرتبطی از تاثرات حسی از طریق حسم ارائه شده است”.[۱۸] همچنین، خودآگاهی در صورتی امکان‌پذیر است که تجربۀ ناشی از مرتبه‌ای عینی[۱۹]، وجود داشته باشد؛ مرتبه‌ای که از مرتبۀ بازنمایی‌هایی که در ذهن ایجاد می‌شوند و صرفاً ذهنی‌اند، متمایز است. بنابراین، برای اینکه من بتوانم خودآگاه باشم، به طور ضروری، ذهن من باید در یک رفتار معین این انبوه تأثرات حسی را بپذیرد و آنها را نظم و سامان دهد و با یکدیگر مرتبط سازد.[۲۰] تنها از طریق انجام چنین عملیاتی، ذهن قادر خواهد بود این تأثرات حسی را تحت تاثیر قرار دهد و اعیان(متعلقات) تجربه[۲۱] را امکان‌پذیر سازد.

در توضیح اعیان تجربه می‌توان گفت از نظر کانت هر تجربه در ذهن انسان حامل قواعد و قوانین فهم است، به طوری که آن قواعد و قوانین از طریق عملیاتی که بر روی تأثرات حسی انجام می دهند و آنها را نظم و سامان می‌بخشند و مرتبط می‌سازند، تجربه را از آنِ انسان می‌کنند. این قواعد فهم همان اعیان تجربه هستند و کانت جایی را که چنین عملیاتی در ذهن انسان انجام می شود، قوه ذهنی قواعد[۲۲] در قوۀ فاهمه[۲۳]می‌نامد.[۲۴] همچنین برای کانت این اعیان تجربه مقوّم طبیعت هستند و این روند برای وجود جهان طبیعی ضروری است.[۲۵]

اما آنچه در مورد روش استعلایی کانت جدید است و در این یادداشت پرداختن به آن مدخل مناسبی است، روش نویی است که کانت در بررسی یک موضوع جدید مطرح کرده است. با توجه به اینکه خط مشی استعلایی کانت، بررسی شرایط استعلایی برای امکان پذیری تجربه است، کارپنتر[۲۶] چنین بیان می‌کند که ساختار یک استدلال استعلایی از این نوع، به سه مؤلفه نیاز دارد:

• شناسایی پدیده ای که مخاطبان آن موافقند وجود دارد.
• بررسی شرایط لازم برای امکان پذیر بودن آن پدیده؛
• بررسی مفاهیم و نتایج فلسفی حاصل از “تحلیل استعلایی” امکان پذیری پدیده مورد نظر؛

اکنون، اگر بخواهیم مشهورترین استدلال استعلایی کانت را با استفاده از متون به جای مانده از او مطابق مراحل بالا بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که کانت در مرحله اول، تجربه را به عنوان پدیده‌ای که می‌خواهد مورد بررسی  قرار دهد انتخاب می‌کند. سپس، در نقد اول استدلال می‌کند که تجربۀ قابل فهمِ[۲۷] ابژه‌ها در جهان، مستلزم مفاهیم و قواعدی مبنایی و بنیادین است که او آن مفاهیم را مقولات[۲۸] می‌نامد. به طور کلی، این مقولات شامل دوازده مفهوم پایه دربارۀ ابژه‌ها می‌شوند و به این ترتیب شاکلۀ مفهومی و مبنایی ما از ابژه‌ها را شکل می‌دهند.[۲۹] بنابراین در مرحلۀ دوم، شرایط لازم برای امکان پذیری تجربه عبارتست از به کارگیری هریک از مقولات دوازده‌گانه برای هرتجربه ممکن.

سرانجام، پاسخ‌های کانت به شکاکیت دکارت و هیوم با استفاده از مقدمات مرحلۀ اول و دوم را می‌توان به عنوان نتایج فلسفی حاصل از تحلیل استعلایی او در مرحله سوم دانست.[۳۰]

منابع:

• Carpenter, A. (2003). “Davidson’s transcendental argumentation.” In J. Malpas (Ed.), From Kant to Davidson: philosophy and the idea of the Transcendental. London: Routledge.
• Forster, E. (1989). “How Are Transcendental Arguments and critical philosophy.” In E. S. W.Vossenkuhl (Ed.), Reading Kant: new perspectives on transcendental. Oxford: Blackwell Publishig.
• Forster, M. N. (2008). Kant and Skepticism. Princeton University Press.
• Kant, I. (1998). Critique of Pure Reason(1781). Cambridge: Cambridge University Press.
• Locke, J. (1975).An Essay Concerning Human Understanding (1689), Peter H. Nidditch (ed.). Oxford: Clarendon Press.
• Mendola, J. (1995). “Transcendental Arguments.” In J. K. Sosa (Ed.), A Companion to Metaphysics. Oxford: Blackwell.
• Tonner, P. (2007). “Kant and Transcendental Arguments: a question of interpretation” In Gnosis۹ (۱).

پانوشت‌ها

[۱] پژوهشگر فلسفه، دانشگاه بُن آلمان (s5movaez@uni-bonn.de)

[۲] Ideas

[۳] Lock 1975, I. II. 15

[۴] پیش‌تر در یادداشتی با عنوان “امانوئل کانت: فیلسوفی ایدئالیست یا رئالیست؟” سعی کردم در حد توانم با ساده‌سازی زبانِ کانت به دو نکته مهم دربارۀ معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی او اشاره کنم: الف. شناخت ما از جهان پیرامونمان مطابق با اشیاء نیست، یعنی شیء ضرورتا آن چیزی نیست که ما از آن ادراک می‌کنیم و حداقل بخشی از شیء(شی در ذات خود یا نومن)، به طور مستقل از ادراک ما وجود دارد. ب. اگرچه کانت از منظر شناخت‌شناختی استدلال می‌کند که شناخت نومن(شیء در ذات خود) برای ما امکان‌پذیر نیست اما از منظر هستی‌شناختی وجودِ نومن مستقل از ذهن ما را نه تنها سلب نمی‌کند بلکه به صورت ایجابی دربارۀ آن حرف می‌زند. بنابراین، با در نظر گرفتن چنین معنایی می‌توان امانوئل کانت را در زمرۀ فیلسوفان رئالیست نیز قرار داد. نگاه کنید به: واعظ شهرستانی، محمدرضا، “امانوئل کانت: فیلسوفی ایدئالیست یا رئالیست؟”، سایت مؤسسۀ پیدایش(رویش دیگرwww.rooyeshedigar.ir ()

[۵] the subject of experience

[۶] Tonner 2007, pp. 9-10

[۷] active

[۸] constituted

[۹] این نکته مستلزم وجود احکام ترکیبی‌پیشینی در پروژۀ کانت است. مطابق خوانش فورستر از کانت، تمامی تلاش نقد عقل محض به منظور     اثبات این نکته است که گزاره‌های متافیزیکی، گزاره‌هایی از نوع ترکیبی پیشینی هستند. نگاه کنید به: Forster 1989, p. 5

[۱۰] sensory impressions

[۱۱] Tonner 2007, p. 11

[۱۲] spontaneity

[۱۳] Kant 1998, A77, p. 210

[۱۴] Carpenter 2003, p. 219

[۱۵] Mendola 1995, p. 497

[۱۶] برای توضیح بیشتر دربارۀ ماهیت و هدف از استدلال استعلایی نگاه کنید به مقاله نویسنده با عنوان “دربارۀ یک استدلال استعلایی”. همچنین برای آشنایی با مفهوم استعلایی در فلسفۀ کانت نگاه کنید به: واعظ شهرستانی، محمدرضا، “امانوئل کانت: فیلسوفی ایدئالیست یا رئالیست؟”، سایت مؤسسۀ پیدایش(رویش دیگرwww.rooyeshedigar.ir ()

[۱۷] self-consciousness

[۱۸] Tonner 2007, p. 11

[۱۹] objective order

[۲۰] Tonner 2007, p. 11

[۲۱] the objects of experience

[۲۲] faculty of rules

[۲۳] faculty of understanding

[۲۴] Kant 1998, A126/A127, p. 242

[۲۵] Tonner 2007, p. 12

[۲۶] Carpenter 2003

[۲۷] intelligble

[۲۸] categories

[۲۹] کانت با وام‌گیری از دسته‌بندی احکام توسط ارسطو، مقولات را به عنوان مفاهیم بنیادین و پیشینی فاهمه انسان در چهار دستۀ سه‌تایی کمیت، کیفیت، نسبت و جهت دسته‌بندی می‌کند. نگاه کنید به:  Kant 1998, p. 8 و برای استدلال استعلایی کانت نگاه کنید به:Kant 1998, A95-130/B129-69

[۳۰] در این زمینه مراجعه کنید به: Forster, M. N. (2008). Kant and Skepticism. Princeton University Press.

زیتون ـ مهسا محمدی: روز گذشته تصویر قراردادی میان وزارت ارشاد و یک شرکتِ خصوصی برای پروژه سانسور کتاب، منتشر شد. در این قراداد که برای ۶ ماهه دوم سال ۹۷ بسته شده بود تعهد شد که بابت بررسی و سانسور ۱۵ میلیون صفحه کتاب چهارمیلیارد تومان به این شرکت پرداخت شود.

وزارت ارشاد و شرکت خصوصی مذکور هیچکدام تابحال به واکنش‌های شکل گرفته حول این خبر عکس‌العملی نشان ندادند.

این قرارداد اما هم دستمایه طنز شده و هم باعث تاسف. گروهی به سخره آن را تلاش برای کارآفرینی در عرصه پربحران نشر می‌خوانند و عده‎ای هم برون‌سپاری سانسور در دولت. افرادی هم از این شاکی‌اند که پولی که باید به زخم فرهنگ و کتاب در ایران زده شود برای سانسور و زخم زدن بر آن هزینه می‌شود.

سانسور در ساختار جمهوری اسلامی همیشه محل اختلاف میان نویسندگان، مترجمان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و نظام جمهوری اسلامی بوده است و دردسرهای فراوانی از عدم انتشار و خمیر شدن کتاب‌ها تا زندان و مجازات نویسندگان و ناشران را به دنبال داشته است.

حالا اما به نظر می‌رسد که دردسر سانسور کردن دامن خود نظام را هم گرفته و با افزایش حجم تولیدات و گسترده شدن دامنه مفاهیم و مصادیقی که باید از کتاب‌ها حذف شوند، دیگر کار با به خدمت گرفتن چند کارمند معتقد و انقلابیِ بیشتر در وزارت ارشاد جمع نمی‌شود و نظام با ارجاع به خرد ابزاری تصمیم گرفت کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.

تلاش برای سانسورچی کردن ناشران

این تلاش البته پیش از این نیز به شکل‎های دیگری انجام شده بود. در زمان ریاست علی جنتی بر وزارت ارشاد این وزیر کابینه‌ی روحانی سعی کرد که کار سانسور کتاب را به ناشران بسپارد.

در تابستان ۹۲ وزیر ارشاد تازه رسیده  اعلام کرد که « می‌توان به ناشرانی که ظرف ۳۰ سال گذشته هیچ تخلفی نداشته‌اند مجوز داد که کتاب‌ها را خودشان ممیزی و منتشر کنند.» این طرح می‌توانست باز گذاشتن دست ناشران برای انتشار کتاب‌ها با سانسور کمتر و بازتر شدن نسبی عرصه فرهنگ تفسیر شود. اما قیودی که بر آن گذاشته شده بود خیلی زود دست وزارت ارشاد را رو کرد.

در واکنش به اظهارات جنتی محمود آموزگار، دبیر «اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران» (نایب رییس فعلی) گفت که «تا وقتی حتا درباره‌ی استفاده از یک واژه ابهام‌ها، اختلاف‌نظرها و تفسیرهای مختلف وجود دارد، هیچ ناشری نباید مسئولیت ممیزی کتاب‌ها را قبول کند.» دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان همچنین تاکید کرد که سپردن مسئولیت ممیزی به ناشران نیازمند «مقررات پشتیبان» است و وقتی حقوق و تکلیف ناشر مشخص نیست، این اقدام وضعیت نشر را پیچیده‌تر هم خواهد کرد.

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران

به گفته آموزگار ناشران گرچه به سانسور اعتراض‌هایی دارند اما اگر قرار باشد کتابی با صلاح‌دید ناشران به چاپ برسد و بعد مجوز نگیرد و خمیر شود «اساسا چیزی از حوزه نشر باقی نخواهد ماند».

با این وجود در تیر ماه سال ۱۳۹۵ محمد سالکی، مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد از قطعی شدن این برنامه خبر داد و اعلام کرد که « در ابتدای امر می‌خواهیم کار را به ناشرانی واگذار کنیم که مسئله‌ی کمتری دارند و می‌توانند تکالیف ما را به خوبی انجام دهند و باعث به وجود آمدن مشکلی نشوند. تفویض ممیزی به دیگر ناشران نیز با یک فاصله‌ی زمانی انجام می‌شود.»

در وضعیت ابهام مصادیق و سلیقه‌ای بودن سانسور در وزارت ارشاد انجام «تکالیف» این وزارت‌خانه چیزی بود که ناشران بالاخص آنهایی که در طی این سالیان سعی کرده بودند استقلال خود را در حد ممکن حفظ کنند آن را نپذیرفتند.

در وضعیت ابهام مصادیق و سلیقه‌ای بودن سانسور در وزارت ارشاد، انجام «تکالیف» این وزارت‌خانه چیزی بود که ناشران بالاخص آنهایی که در طی این سالیان سعی کرده بودند استقلال خود را در حد ممکن حفظ کنند آن را نپذیرفتند. مسئله بر سر معیارهای سانسور بود و مصادیق آن هنوز بسیار مشوش و نامشخص بود و علاوه بر آن تعیین‌کننده این معیارها هم هنوز  وزارت ارشاد بود. دولت عملا می‌خواست در حالی که خود هنوز آمر سانسور است مسئولیت بخش عملی کار را به ناشران بسپارد.

در نهایت هم حسین نوش‌آبادی، معاون وزیر ارشاد و سخنگوی این وزارت‌خانه در همان سال ۹۵ اعلام کرد که: «قوانین ممیزی کتاب نه تنها تغییر نکرده بلکه اصلاح هم نشده است و قانون جدیدی هم در این زمینه ابلاغ نشده و همچنان قوانین گذشته در این خصوص اعمال می‌شود.»

به گفته او «ابتدای کار دولت یازدهم موضوع ممیزی کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران پیشنهاد شد اما آنها این مسئولیت را نپذیرفتند، از این رو همچنان این مسئولیت در اختیار معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد است.»

بنابر این رسما سانسور کتاب و نشریات در جمهوری اسلامی هنوز بر مبنای دستورالعملی انجام می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۷ تصویب کرده و بندهایی از آن در سال ۸۹ اصلاح شد.

یک بام و چند هوای ارشاد

این تصمیم چنانچه نوش‌آبادی تاکید کرد ظاهرا به حالت تعلیق درآمد اما نگاهی به ساز و کار سانسور در طی این سالها در ایران نشان می‌دهد که حاکمیت از پیش از این پیشنهاد هم همواره روش ترکیبی‌ای را برای پیشبرد برنامه‎های خود در این حوزه به کار می‌گرفت.

یکی از فعالان عرصه نشر در ایران که نام وی نزد زیتون محفوظ است در گفتگو با زیتون در این باره گفته است:«  آنچه با عنوان ممیزه یا سانسور متن، امروزه در فرآیند تولید کتاب رخ می‌دهد، دیگر منحصر به نهاد یا سازمان خاصی نیست. فرآیند دریافت مجوز چاپ، در سال‌های اخیر به شکلی جریان و ادامه یافته‌است که دیگر نمی‌توان تمام این سانسورها را -دست‌کم به‌طور مستقیم- به وزارت ارشاد و حکومت نسبت داد.»

اگر ناشران آثاری را به وزارت ارشاد برای اخذ مجوز ارسال می‌کردند و اصلاحیه یا رد صلاحیت چاپ به آن‌ها ابلاغ می‌شد، با نمرات منفی مواجه می‌شدند. افزایش این نمرات منفی حتی می‌توانست به لغو امتیاز نشر یا تعلیق آن بیانجامد.

به گفته این فعال فرهنگی در سال‌های اخیر سازوکاری در وزارت ارشاد به راه افتاد که بر مبنای آن، اگر ناشران آثاری را به وزارت ارشاد برای اخذ مجوز ارسال می‌کردند و اصلاحیه یا رد صلاحیت چاپ به آن‌ها ابلاغ می‌شد، با نمرات منفی مواجه می‌شدند. یعنی ناشران به شکل غیرمستقیم مسئول اعمال سانسور برکتاب‌های خود شدند وگرنه متضرر می‎شدند.

او همچنین افزود: « به‌حتم افزایش این نمرات منفی حتی می‌توانست به لغو امتیاز نشر یا تعلیق آن بیانجامد. در میان نشرهای تعلیق‌شده نام نشرهای بزرگی هم به گوش رسید که مدت‌ها از چاپ اثر منع شدند. این موضوع باعث شد تا ناشران تاحدی به جرح و تعدیل و سانسور مطالبی بپردازند که به‌زعم آنها از وزارت ارشاد اصلاحیه یا جواب رد می‌گرفت.  هم‌چنین چنانچه در اخذ مجوز اثری تردید داشتند، این اثر قبل از ارسال به وزارت ارشاد از فرآیند تولید حذف می‌شد.»

این وضعیت در واقع به نشت و گسترش سانسور از وزارت ارشاد به نشر و نویسنده منجر شد.

به گفته این فعال فرهنگی: « مداخله‌های این‌چنینی در متن یا احتمال رد اثر از سوی ناشر به این منجر شد که نویسنده یا مترجم خود به این موضوع بیندیشد و پیش از ارسال اثری به ناشر آن را با معیارهای نامشخص و سلیقه‌ای وزارت ارشاد هماهنگ کند. از آنجایی که هیچ معیار و استانداری در روند سانسور آثار در وزارت ارشاد وجود نداشت و ندارد، خودسانسوری نویسنده و مترجم نمی‌توانست به نکاتی خاص محدود شود. این روند سلیقه‌ای باعث می‌شد که نویسنده و مترجم تا جایی که می‌تواند به دست خود متن را سانسور یا جراحی کند.»

یک متن بر اساس اینکه کدام ناشر آن را برای وزارت ارشاد ارسال می‌کند، با حساسیت و وسواس متفاوتی بررسی می‌شود، یعنی وابسته به نام نشر یا مترجم اثر میزان حساسیت و شدت جرح اثر متفاوت می‌شود.

در میان این آشفتگیِ روند و معیار سانسور اما اتفاقات دیگری هم افتاد که در گفته‌های این متخصص عرصه نشر اینگونه انعکاس یافت:« در کنار نداشتن رویۀ واحد مواجهه با متن و استانداردهای عینی و علنی، می‌توان به برخورد متفاوت این وزارتخانه با نشرهای گوناگون اشاره کرد. یک متن بر اساس اینکه کدام ناشر آن را برای وزارت ارشاد ارسال می‌کند، با حساسیت و وسواس متفاوتی بررسی می‌شود. در ایران که قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، هر روز با آثار واحدی مواجه می‌شویم که با ترجمه‌های گوناگون ثبت و تولید می‌شوند. از همین رو، می‌توان کتاب واحدی را با ترجمۀ افراد گوناگون در نشرهای مختلف چاپ و ارائه کرد. اینجاست که یک متن واحد، حتی می‌تواند با رویۀ متفاوتی در وزارت ارشاد مواجه شود؛ یعنی وابسته به نام نشر یا مترجم اثر میزان حساسیت و شدت جرح اثر متفاوت می‌شود. از آن جالب‌تر زمانی است که کتاب‌های مختلف در یک نشر اما با موضوع  واحد –نظیر متون علمی، علوم انسانی، رمان، شعر، نمایشنامه و …- به ارشاد ارائه می‌شود و شما می‌توانید در کمال تعجب ببینید که یک جمله، عبارت یا کلمه‌ای در یک اثر اصلاحیه گرفته، در متن دیگر حذف شده و در آن دیگری باقی مانده‌است.»

در این میان پیشرفتهای تکنولوژیکی هم در روند اعمال این سانسورها اتفاق افتاد. به گفته این کارشناس «وزارت ارشاد دیگر برای رد اثر نامه‌ یا ابلاغیه‌ای به ناشر نمی‌دهد و فقط در سامانۀ الکترونیک خود به ناشر اعلام می‌کند که کتابی مجوز گرفته‌است، اصلاحیه دارد یا موفق به اخذ مجوز  چاپ  نشده‌است.»

تلاش برای سپردن کار سانسور به ناشران و یا دادن آن به بخش خصوصی می‌تواند نشانه بحران‌هایی در این سازمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد. اینکه کار حساس نظارت بر محتوای در حال انتشار در جمهوری اسلامی  ظاهرا از نیروهای «انقلابی» گرفته شده و به نیروهای تکنوکرات سپرده شود خود می‌تواند نشان از ناکارآیی و به بن‌بست رسیدن سیستم پیشین داشته باشد. البته نمی‌توان در این میان هیچگاه احتمال شکل گرفتن شرکت‌های خصولتی و ایجاد رانت و کسب سود از این طریق را هم نادیده گرفت.

چنانچه از توضیحات کارشناسان این عرضه برمی‎آید سانسور اعمال شده در حال حاضر بیش از آن که یک سانسور سفت و سخت و منظم با اصول و حدود مشخص باشد حذف‌های گزینشی آشفته‌ و بدون معیاری است است که البته آسیب‌های خود را دارد.

دو ماه قبل، ۱۴ نفر از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور طی بیانیه ای با اشاره به اصلاح ناپذیری و کجروی های رژیم جمهوری اسلامی و همچنین اختیارات بی حد و حصر آیت الله خامنه ای، خواستار استعفای وی و تغییر قانون اساسی شدند.

این حرکت که با استقبال خوبی در میان اپوزیسیون خارج از کشور مواجه شد، بدعتی خجسته در فضای سیاسی داخل کشور محسوب می شد؛ اگرچه این افراد، اغلب از قشر فرهنگی جامعه همچون معلمان، نویسندگان و نیز جانبازان جنگ هستند و عدد ۱۴ که برگرفته از کانتکس سنتی – مذهبی رایج در جامعه ایران است، نمادی جذاب برای این اقشار شمرده می شود، اما عدم وابستگی آشکار آنها به احزاب و جریان‌های اسم و رسم دار اپوزیسیون شاید مهم ترین برگ برنده و عامل حمایت طیف های مختلف برانداز از این افراد بود.
اما روز یکشنبه ۲۰ مرداد به یک باره، شوکی بزرگ به این گروه وارد شد. بیش از نیمی از این ۱۴ نفر که در اعتراض به حکم ۱۳ سال حبس برای آقای کمال جعفری یزدی (یکی از همین ۱۴ نفر) جلوی دادگستری مشهد تجمع کرده بودند، بازداشت شدند و هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست.

در تحلیل این رخداد، چند نکته قابل تأمل وجود دارد:
۱. در این تجمع، با وجود فراخوان عمومی، علاوه بر برخی اعضای گروه ۱۴ نفر و چند نفر از هواداران که از تهران به مشهد آمده بودند، مردم عادی حضور پیدا نکردند،
۲. حضور اعضای اصلی یک جنبش، اگر چه می تواند به عنوان عاملی برای تشویق سایر مردم برای پرشور کردن تجمعات قلمداد شود، اما خطر دستگیری و فلج شدن جنبش را به دنبال خواهد داشت؛ کما اینکه این اتفاق در تجمع اخیر افتاد.
۳. حضور اعضای اصلی گروه ۱۴ نفر در تجمع اخیر، می تواند ناشی از اعتماد به نفسی باشد که حمایت های پنهان شده پشت الفاظ در فضای مجازی به آنها داد و آنان را به حضور تعداد معتنابهی از مردم و هواداران در کنار خود امیدوار کرد؛ امیدی که متأسفانه واقعی نبود.
۴. اتفاق پیش آمده از عدم توجه به تقسیم کار مرسوم بین ستاد و صف و حضور نیروهای ستادی در امور صف نشئت گرفته که این خود از ضعف این گروه در فعالیت تشکیلاتی و سازمانی و عدم توان نیروگیری و جذب حمایت های مردمی “واقعی” حکایت می‌کند.
۵. عدم پشتیبانی رسانه ای اپوزیسیون خارج نشین در تبلیغ فراخوان تجمع، یکی دیگر از علل شکست آن و باعث فراهم شدن فضا برای دستگیری بدون دردسر تجمع کنندگان به شمار می آید.
۶. عدم پشتیبانی میدانی اپوزیسیون خارج از کشور به وسیله نیروهای داخلی مرتبط خود برای شور دادن به تجمعِ تنها گروه برانداز قابل ملاحظه داخلی می تواند نشان دهنده ترس خارج نشینان از بازداشت و لورفتن نیروها باشد که خود حاکی از نوعی عدم اعتماد آنان به استحکام برنامه ریزی های گروه ۱۴ نفر است.

صرفنظر از برخی بی برنامگی ها و ابهاماتی که گروه ۱۴ نفر برای ادامه مسیر خود تا براندازی مد نظر داشتند، به نظر می رسد آن چیزی که این روزها اکثر مخالفان برانداز جمهوری اسلامی از آن تحت عنوان “اتحاد” یاد می کنند، از حیطه کلام و الفاظ فراتر نخواهد رفت؛ حتی آن گروه هایی که حقیقتاً دغدغه نجات ایران دارند و می خواهند کاری برای مردم وطن انجام دهند، هنوز نتوانسته اند حلقه وصل خود به براندازان داخلی را پیدا کنند. آیا باید امید مردم به یأس مطلق تبدیل شود تا فکری بکنیم؟ مشخص نیست تا کی باید نشست و نظاره گر بارقه‌ های امیدی بود که گهگاه رخ می نمایند و با کم کاری ما به باد فنا می روند.

به امید روزی که اتحاد به معنای واقعی کلمه بر مناسبات اپوزیسیون حاکم شود تا دیگر شاهد پرپر شدن گروه های مردمی و دلسوزی چون این ۱۴ نفر با دستگیری های اینچنینی نباشیم.

گفته شده‌ها درباره مجید فتحی‌نژاد
– عامل قتل قدرت‌الله منصوری، فرمانده قرارگاه ثامن الائمه نیروی زمینی سپاه در سال ۹۷
– سرکوب اعتراض‌ها در کردستان به همراه سعید قاسمی و احمدرضا رادان

— Behnam Gholipour (@beehnam) August 15, 2019

جهانگیری: روستائیان باید در روستاها بمانند

اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رییس جمهوری گفت: «باید اقداماتی انجام دهیم تا روستاییان در روستا بمانند.»

به گفته او این مضووع برای «تولید» در کشور مهم است.

جهانگیری تاکید کرد که روستاها به ویژه در زمینه مواد غذایی که جزو مهمترین نیازهای هر کشوری است، در واقع کانون اصلی تولید کشور هستند./ایسنا

«اعتراض به وضع حجاب را بگذارید برای فردای انتخابات مجلس»
چکیده‌ی نگاه گاندوها به مردم، انتخابات و حتی شعارهای خودشان. از این شفاف‌تر نمی‌شد! https://t.co/11ujsjf7Of

— امیر سیدین (@amirseyedin) August 15, 2019

شهردار خرم‌آباد دستگیر شد

وحید رشیدی٬ شهردار خرم‌آباد٬ به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شد.

در هفته‌های گذشته نیز مرادپور معاون عمرانی استاندار، سپه‌وند مدیر امور شهری استانداری، ۴ عضو شورای شهر الشتر، شهردار الشتر، دو عضو شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا به‌ اتهام تخلفات مالی و اقتصادی بازداشت شدند.

جعفر بدری رئیس‌کل دادگستری لرستان پیش‌ از این اعلام کرده بود که ۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر است./تسنیم

خبرهای روز گذشته را از اینجا بخوانید