Quantcast
Channel: سایت خبری‌ تحلیلی زیتون
Viewing all 6930 articles
Browse latest View live

پاشنه آشیل سیاست جمهوری اسلامی در سوریه

$
0
0

۱-مسئله از اوایل جنگ دفاعی ایران در برابر عراق در دهه ۱۹۸۰ شروع شد؛ زمانی که ایران انقلابی در جهان عرب به دنبال متحد می‌گشت تا هم پشتیبانی یکپارچه اعراب از صدام حسینی که خود را سردار قادسیه دوم و نماد سروری عرب بر عجم می‌دانست را در هم‌ شکند و هم از ایدئولوژی مبتنی بر ناسیونالیسم عربی حزب بعث مشروعیت‌زدایی کند.
اما دوستان ایران شیعی انقلابی در میان اعراب سنی زیاد نبودند. لیبی معمر قذافی از پیش از انقلاب با انقلابیون اسلام‌گرای ایران رابطه حسنه‌ای داشت و رابطه حسنه‌اش تا بدانجا پیش رفته بود که در از میان برداشتن رقبای بالقوه و معمم رهبری انقلاب ایران تردید به خود راه ندهد. الجزایر نیز هم مورد ستایش انقلابیون ایران بود و نماد مقاومت مسلمانان در برابر استعمار اروپایی محسوب می شد و هم به انقلاب ایران به دیده احترام می نگریست و برای کمک به آن و بهبود وجهه آن در جهان از هیچ کمکی فروگذار نبود.
اما حافظ اسد رئیس جمهور و رهبر حزب بعث سوریه و نزدیکی اش با ایران هم صدام را از حیث ایدئولوژی که میشل افلق برساخته بود مشروعیت زدایی می کرد و هم به‌لحاظ ژئوپلتیکی «فرا عراق» و در واقع پشت جبهه راهبردی را در اختیار ایران قرار می داد و به همین جهت به این راحتی ها نمی شد از این متاع راهبردی چشم پوشید!
پای نهادن انقلابیون ایران به خاستگاه ایدئولوژی بعث اما همزمان بود با جنگ داخلی لبنان؛ لبنانی که اقلیت شیعی آن در حال جنگ با فالانژیست های مسیحی متحد اسرائیل بودند و نمی شد آنها را تنها گذاشت. ایدئولوژی انقلابیون ایران نیز آرمان فلسطین را به نابودی اسرائیل تفسیر و فهم کرده بود و بر مبنای این ایدئولوژی جنگ با اسرائیل تا نابودی آن ناگزیر می نمود.
بدین سان سیاست منطقه ای ایران در همان حال که مورد تهاجم ایدئولوژی مبتنی بر مولفه های ناسیونالیسم عربی ، اسلام سنی و سوسیالیسم بومی قرار داشت حول محور اسرائیل و محو آن تاسیس شد تا شهدای مدافع ایران گر چه برای دفاع از ایران و رسیدن به حرم حسین در کربلا می جنگیدند، کشته و اسیر می شدند اما هدف‌گذاری نهایی‌شان را بیت المقدس قرار دهند.
در این گفتار سیاسی شورانگیز اگر حتی کربلا اهمیتی نیز داشت به واسطه بر سر راه قدس بودن بود!

۲-حمله ای که در واپسین روز سال ۱۳۸۱ خورشیدی از سوی امریکا علیه صدام حسین آغاز شد و به سرنگونی او ظرف ۲۱ روز انجامید همچنین فضایی حیاتی و راهبردی برای ایران گشود تا با استفاده از امکان‌های تاریخی-مذهبی و داشته های سیاسی خود درباره عراق ، حوزه نفوذ و عمل موثر خود را به سوی غرب گسترش دهد. عراق پساصدام دیگر نه تنها برای ایران تهدیدی محسوب نمی شد بلکه فرصتی بود تا پهنای ژئوپلتیکی ایران را تا سواحل مدیترانه گسترش دهد؛ مدیترانه ای که گسترش به سوی آن و رسیدن به سواحل زیبایش کم و بیش در طول تاریخ مکتوب ایرانیان از زمان پایه گذاری امپراتوری هخامنشی بدین سوی قابل مشاهده است.
اما فرصت طلایی تاریخی که اقتضائات جهان پس از ۱۱ سپتامبر در اختیار ایران گذاشت تا عمق استراتژیکش را پس از بیش از هزار سال به انطاکیه برساند با مخاطره «سیاست منطقه ای اسرائیل محور» مواجه شد تا عمق استراتژیک ایران در غرب به‌جای آنکه با ذهنیتی رئالیستی درک شده نام «حوزه عمل موثر» و یا «عمق استراتژیک» به خود گیرد، از سوی مقام رهبری تحت عنوان «محور مقاومت علیه اسرائیل» نام‌گذاری و درک شود.
محور مقاومت در شرایطی که به زعم برسازنندگان آن همه مدعیان آرمان فلسطین با پذیرش موجودیت اسرائیل و رفتن به سوی راه حل «دو کشور- دو ملت» از این آرمان عدول کرده اند و تنها این محور است که هنوز خط مقاومت و حفظ راهبرد نابودسازی را بر دوش می کشد.
بدین ترتیب حوزه نفوذ ایران در غرب جغرافیایی خود در حالیکه امری عادی و در عرف بین المللی برای قدرت های منطقه ای پذیرفته شده است، از روز نخست با طرح عنوان «محور مقاومت» و «هلال شیعی» با مخاطره و تهدید مواجه شد ؛ چرا که سیاست منطقه ای اسرائیل محور ایران ، سیاست خاورمیانه ای «ایران محور» از سوی غرب و به‌ویژه امریکا را نیز به بار می آورد که اسرائیل را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از راهبرد امنیتی خود تلقی میکند و در مقام واکنش به سیاست منطقه ای اسرائیل محورِ ایران ، دهه هاست راهبرد مهار و خنثی سازی ایران را در دستور کار خود قرار داده است.
راقم بر آن است که پروژه سوریه با هدف سرنگونی دولت سکولار بشار اسد توسط اسلامگرایان سلفی سنی حتی در اصل خود و از روز نخست نیز به عنوان بخشی از سیاست راهبردی مهار ایران و ممانعت از نزدیک شدنش به مرزهای اسرائیل از سوی غرب شکل گرفته ، پیگیری شده و تا امروز نیز تداوم یافته است.
سیاست مهار ایران که خود واکنشی به سیاست منطقه ای اسرائیل محور ایران ، آن هم در حالی است که جمهوری اسلامی در تمام تاریخ چهل ساله خود کم و بیش با همسایگان عرب خود دچار تنش و حتی جنگ بوده و در جهان واقع و معادلات امنیتی روی زمین نه تهدید چندانی متوجه اسرائیل کرده و نه چندان مورد تهدید امنیتی آن کشور قرار داشته است!

۳-جمهوری اسلامی در ۸ سال گذشته با تمرکز الگوی سیاست منطقه ای و اندوخته های راهبردی خود بر سوریه توانست ضمن دفع مخاطره امنیتی به قدرت رسیدن یک دولت سنی سلفی در آن کشور و تحقق پادالگوی مهار ایران در خاورمیانه ، عمق استراتژیکش در غرب را نیز تثبیت کند و کنترل خطی را به دست آورد که از تهران تا طرطوس امتداد میابد.
البته این عمق با هزینه گزاف نیروی انسانی ، لجستیکی و مادی در شرایطی بسیار دشوار به دست آمد که ایران خود با تحریم های فلج کننده به دلیل پروژه هسته ای اش مواجه بود و شرایطی را تجربه کرد که برای فروش نفت و بازگرداندن دلارهای نفتی با چنان مشکلاتی مواجه بود که بعضا حتی نفتش را تا ۳۰ درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس می‌فروخت و تا ۴۰ درصد کمیسیون برای آزادسازی و بازگرداندن دلارهای حاصل از آن پرداخت می کرد.
کمیسیون‌هایی که برای مجموعه ای از کشورها از هند و امارات تا ترکیه و قبرس و مالت ثروت‌هایی بادآورده نصیب ساخت که شکوفایی اقتصاد آنها و از دست رفتن یکی از مهمترین فرصت های توسعه ای ایران در دهه های اخیر را رقم زد.
به هرروی ایران توانست با صرف رقمی که بین ۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود ضمن هم‌پیمانی با روسیه در این جنگ غالب آید و در یکسال اخیر نه تنها کار داعش را یکسره کند بلکه با آزادسازی و کنترل تمام مناطق غرب فرات منهای ادلب سایر جهادگرایان سلفی چون هیئت تحریرالشام ، احرار الشام ، فیلق الشام و جیش الاسلام را نیز یا رهسپار منزل موقت ادلب نماید و یا راهی منطقه تحت کنترل ترکیه در جرابلس-اعزاز!
اما زمانی‌که از پاییز گذشته و در ۶ ماه اخیر موقع خوشه‌چینی از جنگ طولانی مدت و پیچیده سوریه فرارسید باز همان ذهنیت قدیمی راهبرد اسرائیل محور ایران بود که در حالیکه روسه‌ها را رهسپار حمیمیم و لاذقیه و طرطوس میکرد تا موقعیت خود را در یکی از راهبردی ترین مناطق شرق مدیترانه تحکیم و تثبیت کنند ؛ ایرانیان را راهی شعیرات و تیاس و درعا در جنوب و جنوب غرب سازد.
سیاست اعمالی نیروهای ایرانی در نزدیک شدن به جولان و مرزهای اسرائیل در کنار سیاست اعلامی نابودسازی آن کشور که در این ماهها که تنش ایران-سعودی نیز در اوج خود بوده هر روزه از زبان فرماندهان عالی نظامی ایرانی شنیده شده است، ضمن ایجاد همگرایی بین بلوک عربی- سنی با پسرعموهای عبری شان بستری را در سوریه فراهم آورده تا صحنه این کشور با مداخله غرب از آرایش پیروزی به شکست ایران تغییر یابد و فرصت های راهبردی به سختی به دست آمده به تهدید تبدیل شود.
همین رویکرد است که ائتلاف سه جانبه غربی را وادار می‌کند بی هیچ پرسش و پیش از رسیدن هیئت بازرسان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی سازمان ملل تهدید دیپلماتیک و سپس حمله موشکی به سوریه را در دستور کار خود قرار دهند.
آنچه با توجه به سابقه غرب در عدم توجه به استفاده گسترده ارتش بعث صدام از سلاحهای شیمیایی در جنگ با ایران و همچنین علیه شهروند کرد آن کشور در انفال ، به ذهن هر ناظری خطور می کند و واقعی بنظر می رسد این است که امروز مسئله امریکا و دو متحدش در حملات موشکی نه دوما و مردمش است و نه ادعای حمله شیمیایی توسط دولت سوریه به استناد تصاویر منتشر شده از سوی کلاه سفیدها که چیزی فراتر از آب ریختن روی تعدادی کودک را در اختیار ناظران قرار نمی‌دهد. مسئله امریکا یا دست‌کم مهمترین مسئله آن کشور در این معادله چونان همیشه امنیت اسرائیل و مخاطره امنیتی برآمده از نزدیک شدن نیروهای ایرانی نه به مدیترانه بلکه به سوی جولان است.
با این وصف بنظر می رسد ریشه معادلات پیچیده و در حال دگرگونی امروز سوریه را نه در دمشق بلکه باید در مناسبات تهران- تل آویو باید جستجو کرد.
معادلاتی که با عدول ایران از موضع «کاتولیک تر از پاپ» و پذیرش راهبرد دو دولت- دو کشور که هم متضمن منافع فلسطینیان است و هم به‌لحاظ موازین حقوق بین الملل موضع ایران در دفاع از ملت فلسطین را موجه و البته قابل مذاکره و گفتگو می کند، به آسانی قابل تغییر به نفع ایران خواهد بود.
واقعیت آن است که در جهان امروز هیچکس به ایرانی که خواهان نابودسازی یک کشور عضو سازمان ملل و بخش جدایی ناپذیر از استراتژی امنیتی امریکا چون اسرائیل است اجازه بسط حوزه نفوذ و عمل موثرش را نخواهد داد و هر روز بر الگوهای محدودسازنده ایران بیشتر و بیشتر تاکید خواهد شد ؛
و این در حالی است که عربستان سعودی که روزی بزرگترین حامی مالی صدام حسین برای حمله به ایران بود امروز با قدرت گیری ولیعهد جوان و ماجراجویش صراحتا راهبرد نابودسازی ایران را دنبال می کند تا آشکارا خطر این کشور برای منافع ملی و حتی موجودیت ایران بسیار بیشتر از پسرعموهای عبری اش جلوه کند.
با این اوصاف به‌نظر می رسد برای جمهوری اسلامی و تصمیم‌سازان عالی رتبه اش زمان عدول از سیاست خاورمیانه ای اسرائیل‌محور و صرف نظر نمودن از «محور مقاومت» به شدت ایدئولوژی زده به نفع «عمق استراتژیک» رئالیستی و عمل ‌گرایانه فرا رسیده باشد؛ سیاستی که در چهار دهه اخیر پاشته آشیل ایران در خاورمیانه و در یک‌ سال اخیر پاشنه آشیل ایران در سوریه بوده است.


ماموریت غیرممکن

$
0
0

زیتون-پریا منظر زاده: جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی با  تلگرام از  آغاز سال ۹۷ به صورت جدی‌تر از سوی رهبر و مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده اما حکومت هنوز نتوانسته افکار عمومی را نسبت به حفظ حریم خصوصی و امن بودن این پیام‌رسان‌ها قانع کند.

مدیر پیام‌رسان «سروش» نیز در آخرین سخنان خود اذعان کرده که نهادهای امنیتی درخواست هایی از این پیام رسان برای ارائه اطلاعات داشته‌اند.

پیام‌رسان سروش  شبیه به تلگرام طراحی شده تا فضای آن برای کاربران ایرانی آشناتر باشد، اما نگرانی عمده کاربران درز اطلاعات و کنترل آن است.

میثم سید صالحی گفته است: «از یک هفته پیش که با تصمیم قوه قضاییه حریم شخصی در فضای مجازی ذیل ماده ۲۵ قانون اساسی قرار گرفت و رهبری نیز فتوا دادند که تعرض به حریم شخصی در فضای مجازی حرام است دیگر با خیال راحت به هیچ یک از درخواست‌های امنیتی پاسخ نداده‌ایم اما پیش از این درخواست‌هایی آمده بود که پاسخ داده نشده و به دلیل پاسخ ندادن نیز تحت فشار بودیم».

جمهوری اسلامی همواره نسبت به فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در حوزه مجازی نگران بوده و برای جایگزین کردن آنها با نرم‌افزار داخلی از جمله ایتا، بله و آیگپ تلاش کرده است. اما این اقدام دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

چنان‌چه نتیجه تلاش‌های چندین ساله به ایجاد مهمترین پیام‌رسان داخلی یعنی «سروش» منجر شده که در ابتدای فعالیتش مشکلاتی که پیام‌رسان‌های مشابه خارجی سال‌ها قبل داشته‌اند را تجربه می‌کند.

بیشتر بخوانید

عیدی آیت‌الله خامنه‌ای به فعالانِ فضای مجازی

در حالی‌که پیام‌رسان سروش خدماتی اضافه‌ای همچون اوقات شرعی، پرداخت ساده قبوض و خرید شارژ آسان، خارج از عرف اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ارائه داده تا بتواند مخاطب جذب کند، در این امر موفق نبوده است.

این نرم‌افزار شبیه به تلگرام طراحی شده تا فضای آن برای کاربران ایرانی آشناتر باشد. نگرانی عمده کاربران ایرانی در استفاده از این اپلیکیشن، درز اطلاعات و کنترل آن است.

مهدی داوری، مدیر پیام‌رسان بیسفون، عباس عسکری ساری رئیس هیات‌مدیره شرکت مالک پیام‌رسان سروش و آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسم پیاده روی اربعین.

چند روز پیش خبری مبنی بر حذف کانال طرفداران احمدی‌نژاد با ۳۵۰۰ عضو توسط پیام‌رسان سروش منتشر شد. در پی این خبر، سروش طی اطلاعیه‌ای توضیح داد که این کانال حدود ۲۹ دقیقه بعد از ایجاد، و پس از دریافت شش عضو، حذف شده است. تیم سروش هیچ دخالتی در حذف این کانال نداشته است.

به گفته میثم صالحی، مدیر پیام‌رسان سروش، این اپلیکیشن پنج میلیون کاربر دارد. درحالی که سروش از گوگل‌پلی تنها ۱۰۰ هزار بار و از کافه بازار یک میلیون بار دانلود شده است.

هرچند نمی‌توان درباره صحت گفته‌های طرفین قضاوت کرد اما مساله اینجاست که هنوز پیام‌رسان سروش چندان جدی گرفته نشده تا میزان تحمل و مدارای مقام‌های ایرانی نسبت به محتوای آن سنجیده شود.

با پیشرفت اپلیکیشن سروش و افزایش کاربران، زمزمه فیلتر شدن تلگرام نیز بلندتر می‌شود.

فیلترشدن تلگرام بعد از درگیری‌های دی ماه، هزینه مالی و اعتباری سنگینی برای دولت داشت. حالا شاید حکومت ایران می‌داند که حضور چنین اپلیکیشن پیام‌رسانی در فضای مجازی یک ضرورت است و به همین دلیل، تا از کارایی سروش اطمینان پیدا نکرده، تلگرام را فیلتر نمی کن‌.

بیستم فروردین ماه ۹۷ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای فضای مجازی را فراخواند تا درباره فیلترینگ تلگرام و اطلاع‌رسانی درباره پیام‌رسان‌های داخلی گفتگو کنند.

در این جلسه محمد جواد آذری جهرمی اطمینان داد، پیام رسان داخلی امن است و هرگز اطلاعات خصوصی افراد را در اختیار کسی قرار نمی‌دهد و بر لزوم فراهم آوردن بستر قانونی برای فعالیت پیام‌رسان های داخلی از جمله سروش تاکید کرد.

به گفته میثم صالحی، مدیر پیام رسان سروش، این اپلیکیشن پنج میلیون کاربر دارد. این ادعا درحالی بیان شده  که سروش از گوگل‌پلی تنها ۱۰۰ هزار بار و از کافه بازار یک میلیون بار دانلود شده است.

کانال‌های سروش نیز تعداد زیادی عضو ندارند. پرتعدادترین کانال‌های سروش حدود ۵۰ هزار عضو دارند.

سروش هنوز در گوشی‌های ایفون در دسترس نیست. گوشی اپل با پیامی به کاربران یادآور می‌شود که این اپلیکیشن ناامن است و امکان نصب آن در آیفون وجود ندارد.

سایت «شبکه» در مطلبی به قلم مصطفا پورمحمدی به این نکته اشاره می‌کند که سروش دو کانال غیرقابل ترک دارد که کانال‌های رسمی این اپ هستند. یکی از آن‌ها به سوالات کاربران پاسخ می‌دهد و دیگری برای اطلاع‌رسانی‌های مختلف کانال است.

هر کس اپ سروش را روی گوشی، دسکتاپ یا تبلت خود نصب کند، به اجبار به عضویت این کانال‌ها درمی‌آید و نمی‌تواند آن‌ها را ترک کند؛ پس اعضای این کانال‌ها برابر است با تعداد کل کسانی که اپ سروش را نصب کرده‌اند.

آماری که پورمحمدی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ارایه داده، یک میلیون و هفتصد و سی هزار نفر بوده است.

مدیر پیام‌رسان سروش ۲۴ فروردین ماه اعلام کرد که نسخه به‌روز شده اپلیکیشن سروش برای دستکتاپ و ios نیز تهیه شده؛ در حالی که هنوز سروش هنوز در گوشی‌های ایفون در دسترس نیست.

گوشی اپل با پیامی به کاربران یادآور می‌شود که این اپلیکیشن ناامن است و امکان نصب آن در آیفون وجود ندارد.

ناسازگاری سروش و اپل به حدی است که برخی منابع به مشکل امنیتی «سروش» اشاره‌ای نمی کنند و سروش را اپلیکیشنی مخصوص دستگاه‌های اندرویدی معرفی می‌کنند.

مدیرعامل پیام‌رسان سروش

مساله اصلی اینجاست که پیام‌رسان سروش مشکلات امنیتی نیز دارد. این اپلیکیشن از شماره تلفن افراد به عنوان آدرس حساب کاربری استفاده می‌کند.

یک کارشناس فناوری اطلاعات، از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، به عنوان یکی از قربانیان این مشکل امنیتی پیام‌رسان سروش یاد کرد، چون در کانالی که برای «بیان نقطه نظرات و تبادل نظر با کاربران» در سروش به راه انداخته بود، شماره تلفن همراهش، به عنوان آدرس حساب کاربری دیده می‌شد.

پیام‌رسان سروش از سوی سازمان صدا و سیمای ایران توسعه یافته است. در آخرین روزهای سال ۱۳۹۶، غلامرضا نوری، مدیرعامل جام جم از واگذاری مدیریت پیام‌رسان سروش خبر داد.

البته سروش مدتی بعد اعلام کرد که این مشکل امنیتی را برطرف کرده است. علاوه بر این، گفته می‌شود که رمزنگاری های اپلیکیشن سروش پیشرفته نیست. این به معنای امکان دسترسی به پیام‌های مخاطبان است.

«مهدی واعظی»، کارشناس امنیت اطلاعات در گفتگو با دیجیاتو ضمن تایید باگ موجود در این برنامه آن را فاجعه‌بار خواند و اعتقاد دارد که درست شدن این باگ صرفا حل کردن بخشی از مشکلات موجود در برنامه است و باید نقص‌های داخل برنامه‌نویسی این پیام‌رسان کامل‌تر بررسی شوند.

او گفته است: «برنامه‌نویسی این پیام‌رسان ضعیف است و مشخص است که افراد با تجربه نه‌چندان بالایی این کار را انجام داده‌اند که خود این مساله عجیب است چرا که بارها از دست‌اندرکاران این برنامه شنیدیم که به دنبال بهترین تیم‌ها و قوی‌ترین‌ها هستند. نشتی‌هایی که در برنامه وجود دارد اصلا کم نیستند و این موضوع افشا شدن شماره تلفن هرچند برخلاف تصور برخی عموم هک شدن به حساب نمی‌آید اما باگ بزرگیست.»

پیام‌رسان سروش از سوی سازمان صدا و سیمای ایران توسعه یافته است و در آخرین روزهای سال ۱۳۹۶، غلامرضا نوری، مدیرعامل جام جم از واگذاری مدیریت پیام‌رسان سروش خبر داد.

این پیام‌رسان از «معاونت فضای مجازی صدا و سیما» به «منظومه فرهنگی-رسانه ای» انتقال یافت.

مدیرعامل جام جم از این پیام‌رسان به عنوان «نهضت پایه» یاد کرده است که هم‌افزایی آن با «نهضت توسعه محتوای فضای مجازی» می‌تواند فرصت بزرگی برای تحقق ماموریت‌های سازمان صدا و سیما باشد.

غلامرضا نوری از سوی دیگر وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: «توقع این بود که این وزارت‌خانه متناسب با ابعاد این پروژه ملی حمایت‌های بزرگی از پیام‌رسان‌های بومی انجام دهد. اما متاسفانه حتی وعده‌های حداقلی اعلام شده هم به طور کامل محقق نشده است».

با وجود همه این مشکلات، از سروش به عنوان نمونه‌ای از تلاش مهندسان ایرانی یاد می‌شود؛ «تلاشی» که نتوانسته اشتباهات نرم‌افزارهای قدیمی را برطرف کند و همان راه اشتباه را رفته است.

 

🍃زنده|تابش: به نظر وزارت اطلاعات بازداشتی‌های محیط زیستی جاسوس نیستند

$
0
0


اعتراضات مخالفان تقسیم کازرون به درگیری کشید



تابش: به نظر وزارت اطلاعات بازداشتی‌های محیط زیستی جاسوس نیستند

محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست درباره پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی گفت: برخی دستگاه ها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوسی کرده اند، اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریبا بر خلاف آنها است.Risultati immagini per ‫محمدرضا تابش‬‎

تابش خاطر نشان کرد که «در خصوص سایر فعالان بازداشت شده نیز کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرده که با وجود اینکه هیاتی ۴ نفره از سوی رئیس جمهور برای پیگیری این موارد مامور شده است، اما در جریان نیستیم.»

وی همچنین افزود: در ملاقات های صورت گرفته فراکسیون محیط زیست در عید با رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و رئیس مجلس این موارد گشایش هایی صورت گرفت. امیدواریم موضوع برای افکار عمومی تبیین شده و خانواده ها از بلاتکلیفی فرزندان خود نجات پیدا کنند.


عربستان: آماده اعزام نیرو به سوریه هستیم


٢٣ اردیبهشت شهردار تهران معرفى مى شود




نماینده مجلس: تلگرام اوایل اردیبهشت بسته می‌شود


وزیر بهداشت: ما جیب مردم را خالی می‌کنیم، این حمایت از تولید داخل نیست

قاضی‌پور، نماینده ارومیه امروز در  سوال از وزیر بهداشت در مجلس پرسید: چرا با وجود تولید صافی دیالیز در کشور مجوز واردات داده‌اید؟ او در ادامه تاکید کرد:حاضرم به خاطر تولید ملی و کارگر ایرانی شلاق بخورم و حتی اعدام شوم.

قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در پاسخ به این نماینده گفت: برخی افراد با سواستفاده از شعار تولید ملی، کالای کم کیفیت را با دو برابر قیمت به فروش میرسانند.Risultati immagini per ‫قاضی‌زاده هاشمی در مجلس‬‎

وزیر بهداشت افزود: شما از صافیهای ۲۵ میلیون دلاری طرفداری می‌کنید درحالیکه که کیفیت آنها کمتر و قیمت دو برابر است. وقتی تولیدکننده حاضر نیست قیمت را پایین بیاورد ما هم با قیمت پایین و کیفیت بهتر همان کالا را وارد میکنیم. ما جیب مردم را خالی میکنیم و این معنایش حمایت از تولید داخل نیست.

هاشمی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که در آن کیفیت تولید داخل و خارج اقلام مربوط به دیالیز مقایسه شده بود گفت: در یک مورد قیمت بهترین نوع خارجی آن هفت دلار است و قیمت ایران ۱۴ دلار که همین تولید داخل با ۶ دلار رفته سوریه./ایسنا


همسر مرتضوی:همسرم در تهران است اما در منزلمان نیست

هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی در پاسخ به این‌که آیا از همسرتان خبر دارید؟ گفت:بله؛ مگر می‌شود اطلاع نداشته باشم. من پزشک هستم الان هم محل کارم مریض جلویم نشسته است.

وی در پاسخ به اینکه آقای مرتضوی تهران هستند گفت: بله. منزل تشریف ندارند. ایشان دنبال ماده ۴۷۷ هستند.

ماده ۴۷۷ زمانی است که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی دادگاه را «خلاف شرع بیّن» بداند و دستور اعاده دادرسی بدهد./اعتمادآنلاین



سعید طوسی: تبرئه شدم، پرونده‌ام بسته شد

سعید طوسی، قاری مشهور قرآن دربازگشت به ایران درباره سفرش به ترکیه گفت: مراسم قرآنی بود، دعوت کردند و من هم رفتم.

وی درباره اینکه به دعوت چه کسی رفته گفت: از طرف گروه اسلام‌خواهان، یک حزبی است که کارش همین دعوت از قاریان کشورهای مختلف برای برنامه‌هایی است که دارند.

این متهم به آزار جنسی کودکان در پایان تاکید کرد که تبرئه شده و پروند‌اش بسته شده است./اعتمادآنلاین


دستور وزیر کشور برای برخورد با کشف حجاب در خودرو

وزیر کشور دستور داد با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و از این قبیل اقدامات می‌کنند، باید طبق قانون برخورد کرد./تسنیم

Risultati immagini per ‫کشف حجاب در خودرو‬‎


درگیری در مرز میرجاوه ۷ کشته بر جای گذاشت

خبرگزاری‌های داخلی ایران خبر از کشته شدن  ۲مرزبان و دو بسیجی طرح امنیت در درگیری مرز میرجاوه شدند.

این در گیری با «اشرارمسلح» در میرجاوه سیستان و بلوچستان از ساعت ۱تا ۳بامداد درنقطه صفرمرزی رخ داد و سه نفر از مهاجمین نیز کشته شدند./فارس


یک طلاق به ازای هر ٢.٣ ازدواج در سال ٩۶


خبرهای روز گذشته را از اینجا بخوانید

خط و نشان برای تلگرام

$
0
0

زیتون– ابوالفضل ابوترابی، عضو هیئت رییسه فراکسیون ولایی مجلس٬ خبر داد که بسته شدن تلگرام در کشور تنها آغاز کار است.

به گفته او «تمامی پیام‌رسان‌های خارجی» به‌مرور بسته خواهند شد.

برخی منابع نیز خبر از آن دادند که برخی از وزارت خانه‌ها از جمله آموزش و پروش بخشنامه کرده‌اند که ارگان‌های زیر مجموعه‌شان «اجازه» استفاده از تلگرام را ندارند.

از آغاز اعتراض‌های سراسری دی‌ماه شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام فیلتر شد. اگرچه این دو شبکه پس از مدتی و با پایان ناآرامی‌ها در کشور دوباره رفع فیلتر شدند. 

پس از آن بود که روز ۲۶ دی‌ماه ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه، با اعلام این که تجمع‌های اعتراضی «در بستر» پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلترشکن‌ها شدند.

خبرهای مقامات جمهوری اسلامی درباره پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و بسته شدن آنها بیشتر متناقض و توام با ابهام بوده است.

از جمله در روز ۱۱ فروردین‌ماه ساعتی پس از آن که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از فیلتر شدن دائمی اپلیکیشن تلگرام «تا پایان فروردین جاری» خبر داد، یک نماینده دیگر اعلام کرد که زمان این اتفاق «مشخص نیست.»

این گفته علاءالدین بروجردی با واکنش گسترده چهره‌های سیاسی، از جمله دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، و همچنین شمار زیادی از کاربران اینترنت روبه‌رو شد، اتفاقی که نشان می‌دهد حتی در میان مقامات و مسئولان نیز در این باره اتفاق نظر وجود ندارد.

در همین زمینه روابط عمومی مرکز فضای مجازی ایران نیز روز سه‌شنبه بیانیه‌ای چندخطی صادر کرد که به شکلی مبهم و برخلاف تمام گزارش‌ها و مصاحبه‌های اعضای این مرکز می‌گوید که هنوز درباره مسدود شدن تلگرام «تصمیمی گرفته نشده» است. هرچند که تاکید شده «هر آن ممکن است اگر شرایطی پیش بیاید این انسداد در تلگرام حاصل شود.»

از سوی دیگر غلامرضا جلالی٬ رییس سازمان پدافند غیرعامل٬ امروز (سه‌شنبه) در یک سخنرانی ضمن هشدار در مورد احتمال وقوع حوادثی چون اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بر لزوم نگاه «پیش‌دستانه» به اوضاع تاکید کرد.

به گزارش ایلنا غلامرضا جلالی، تاکید کرد که «احتمال دارد امسال نیز یک‌‌سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیفتد.»

اولین واکنش رییس سازمان محیط زیست به استعفای کاوه مدنی

$
0
0

زیتون– عیسی کلانتری٬ رییس سازمان محیط زیست٬ در اولین واکنش به استعفا و عدم بازگشت کاوه مدنی به ایران گفت: «چون مادر و پدر کاوه مدنی راضی نبودند، او استعفا داد.

به گفته کلانتری پدر و مادر کاوه مدنی به دلیل اینکه دارای یک فرزند بودند راضی به ادامه فعالیت‌های وی نشدند.

روز گذشته محمود صادقی٬ وکیل مجلس٬ خبر داد که کاوه مدنی ایران را ترک کرده است.

کاوه مدنی، از اساتید جوان دانشگاه امپریال کالج لندن و نایب دبیر مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد است. او در دولت یازدهم به عنوان نماینده رییس سازمان محیط زیست انتخاب شد.

این فعال حوزه محیط زیست همزمان با موج تازه دستگیری فعالان محیط زیست برای مدتی زندانی شد. او از جمله فعالینی است که در سالهای اخیر با انتشار مقالات و ایراد سخنرانی‌هایی درباره ابعاد بحران آب در ایران هشدار داده است.

انصاف نیوز نیز در این رابطه نوشت که کاوه مدنی پس از انتشار تصاویر و حمله‌های رسانه‌های تندرو به او، در حالی که در سفر کاری در خارج کشور (پنجمین مجمع آسیا و اقیانوسیه در تایلند)، بود، استعفا داد. پس از موافقت با استعفای این کارشناس حوزه آب او دیگر به ایران بازنگشت.

همزمان با تعطیلات نوروز تعدادی عکس از کاوه مدنی در یک میهمانی توسط کاربران اصولگرای فضای مجازی منتشر شده بود.

کانال تلگرامی سازمان حفاظت محیط زیست، نیز امروز خبر داد که در حکمی از سوی عیسی کلانتری٬ معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ناصر مقدسی به عنوان سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد. پیش از این کاوه مدنی عهده‌دار این سمت بود.

کاوه مدنی امروز خبر خروجش از کشور را با این توییت تایید کرد:

🍃زنده| کاوه مدنی: من خودم بودم اما خودی نبودم

$
0
0


دولت یورو را در تکالیف ارزی جایگزین دلار کرد

بانک مرکزی موظف شد نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند
کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی موظفند ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی خود مورد استفاده قرار دهند./تسنیم


کاوه مدنی: من خودم بودم اما خودی نبودم

کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست که به تازگی ایران را ترک کرده است در پیام جدیدی که در توئیتر منتشر کرده نوشت: «نه بیمار بودم و خسته و مأیوس، نه دوتابعیتی و رانت خوار و از تبارژن خوب» فقط «خودی نبودم.» به نظر میرسد که این اظهارات وی در پاسخ به اتهاماتی است که دادستان تهران امروز علیه او ایراد کرد.

متن کامل خبر را از اینجا بخوانید

 

 


جهانگیری هم تلگرام را ترک کرد


مدیر تلگرام: امسال از جیبم میلیون‌ها دلار خرج فیلترشکن کردم و خوشحالم

دوروف موسس تلگرام پس از فیلتر ناموفق آن در روسیه با نشر تصویری از فیلم «شجاع‌دل» نوشت:
«آنها می‌توانند آی پی های ما را بگیرند اما هرگز نمی‌توانند آزادی‌مان را بگیرند.»

پاول دوروف درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام در روسیه گفت:

«در ۲۴ ساعت گذشته تلگرام توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در روسیه فیلتر شد.

دلیل فیلتر این بود: ما قبول نکردیم کلیدهای رمزنگاری را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهیم و البته چنین تصمیمی برای ما آسان بود. چون ما به کاربران‌مان قول داده‌ایم از حریم خصوصی آنها ۱۰۰درصد مراقبت کنیم و هرچه که بخواهد این تعهد را به خطر بیندازد، متوقف می‌کنیم.

اما حتی با وجود فیلترینگ، هیچ ریزش قابل‌توجهی در میزان استفاده کاربران‌مان در روسیه ندیدیم. ضمن این‌که مردمان روس به استفاده از وی‌پی‌ان و پروکسی‌ها برای دور زدن تلگرام روی آوردند.

همچنین ما به دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس، تکیه کردیم تا همچنان برای کاربران‌مان قابل استفاده بمانیم. از اپل، گوگل، آمازون و مایکروسافت به‌خاطر همکاری‌نکردن در این سانسور سیاسی و از کاربران روسی‌مان برای وفاداری‌شان، تشکر می‌کنیم.

کاربران روسی هفت درصد کاربران تلگرام را تشکیل می دهند و حتی اگر ما بازارمان را در روسیه از دست دهیم، رشد طبیعی تلگرام در مناطق دیگر، این زیان را جبران می کند، اما این موضوع شخصا برای من خیلی مهم است که خیالم راحت باشد: هرچه در توانم بود برای کاربران روس انجام داده‌ام.

من برای حمایت از آزادی اینترنت در روسیه و هر جای دیگر، با بیت‌کوین، به اشخاص و شرکت‌هایی که وی‌پی‌ان و پروکسی راه انداخته‌اند، کمک مالی‌ کرده‌ام. خیلی خوشحالم که: امسال میلیون‌ها دلار به این موضوع کمک کنم و امیدوارم که دیگران نیز کمک کنند.
▫من این مقاومت دیجیتالی را یک جنبش نامتمرکز که برای آزادی دیجیتال و پیشرفت جهان مقاومت کرده می‌نامم»/ روزآروز


دستگاه‌های دولتی استفاده از پیام رسان‌های خارجی را ممنوع کردند

رضا جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی فتای ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام رسان‌های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد.


نماینده مجلس: جان ایرانی مهم‌تر از کالای ایرانی است


رهبر جمهوری اسلامی تلگرام خود را بست

صبح امروز آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ اعلام کرد که «در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام» فعالیت خود را در این پیام‌رسان متوقف کرد.

متن کامل خبر را از اینجا بخوانید


 


«بهمن ورمزیار»  اعدام شد

دادستان همدان از اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» در زندان همدان خبر داد.

حکم اعدام بهمن ورمزیار،که به اتهام سرقت مسلحانه به مرگ محکوم شده بود، بامداد چهارشنبه ۲۹ فروردین در همدان اجرا شد.Risultati immagini per ‫بهمن ورمزیار‬‎

این حکم قرار بود یک روز پیش اجرا شود، اما به گفته کامران حمزه، دادستان استان همدان، به دلیل یک «مشکل قضایی» موقتا متوقف شده بود.

بهمن ورمزیار چهار سال پیش با مشارکت سه نفر دیگر در شهر همدان به یک طلافروشی حمله کرده و طلا‌ها را به سرقت برده بود. با این حال وی ۱۸ روز پس از ارتکاب جرم، خود را به پلیس تسلیم کرده و با ابراز پشیمانی از اقدام خود، اموال مسروقه را به صاحبش بازگردانده بود.

 


گفتگو‌های مستقیم امریکا و کره شمال آغاز شد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید واشنگتن و پیونگ‌یانگ گفت‌وگوهای مستقیم را در سطح مقامات عالی رتبه دو کشور آغاز کرده‌اند و قرار است اجلاسی بین او و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برگزار شود.Risultati immagini per ‫ترامپ کیم جونگ اون‬‎

همچنین رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که مایک پمپئو مدیر سیا برای ملاقاتی محرمانه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چند هفته پیش به این کشور سفر کرده بود.

مقام های آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفتند که آن ملاقات برای زمینه سازی گفتگوهای مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آقای کیم در تعطیلات آخر هفته عید پاک (روزهای ۳۱ مارس و اول آوریل) انجام شد./بی‌بی سی

 


خبرهای روز گذشته را از اینجا بخوانید

سخنی با مصطفی تاج‌زاده

$
0
0

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
جناب آقاى سید مصطفى تاجزاده
با سلام و عرض ادب.
چندیست که مصاحبه آقاى حسین دهباشى با جناب عباس امیر انتظام مانند نشترى که به دملى چرکین خورده باشد دوباره یاداور دردى شد که پس از چند دهه هنوز هم دردش تازه است و گوئى هیچ اراده اى بر درمان که هیچ ، حتى براى تسکین این زخم نمادین نیست.

هر چند گفتنش تکرار مکررات است و ممکن است ملال آور باشد اما خود بهتر میدانید اشغال سفارت توسط شما و همفکران آنروزتان تبعات بسیار داشت و رنج ها بر این مرز و بوم هدیه آورد گو اینکه جوّ انقلابى آنروزها و شور و هیجان جوانان انقلابى سرمست از پیروزى را هم که در نظر بگیریم باز هم با چرائى هاى بسیار مواجه میشویم که به طور حتم در این چند خط نمیگنجد، که جان کلام چیز دیگر است.

مطلبى از جناب میردامادى دیدم که ایشان گفته اند: در اسناد بدست آمده از سفارت آمریکا، هیچ مدرکى دال بر جاسوسى عباس امیر انتظام بدست نیامده بود .

اما عمر یک انسان شریف بر اساس همین اسناد بدست نیامده پشت میله هاى زندان تلف شد و به فنا رفت، حال بگذریم از آنچه بر این انسان بى گناه رفت و زندانبانان با او چه ها که نکرده اند، که شنیدش از زبان خود ایشان دل هر انسانى ریش میکند و راقم این سطور ایمان دارد که شما هم به این مظلومیت ، مانند بسیارى از مردم واقفید.

آیا بهتر نیست که در اقدامى حق جویانه بمانند دیگر رفتار و گفتارتان در این چند سال گذشته (که به حق پاى عهدتان با مردم ایستادید و البته رنجش را هم دیدید) بصورت علنى به دیدار عباس امیر انتظام بروید و از او طلب حلالیت کنید؟ آن هم نه در خفا و غیر رسمى که با تمام توان براى بهتر دیده شدن این حرکت ؟
آیا وقت آن نیست که دیگر یاران دیروز که فکر میکنید شجاعت این عذر خواهى را دارند را با خود همراه کنید.
چه بسى که این حرکت مایه و نطفه یک اتحاد ملى باشد آن هم در این زمانه که تشتت عدارد ریشه اتحاد مردم را میخشکاند.
فرصت هاى بسیار از دست رفت و شریفانى چون مهندس بازرگان ها و مهندس سحابى ها روى در نقاب خاک کشیدند .
کسانى که هر نفرشان میتوانست مایه یک وفاق ملى باشد و اکنون نیستند.
ترسم از آن است که عباس امیر انتظام هم برود و این حسرت بر دل بماند.
و اما چرا سید مصطفى تاج زاده مخاطب این نامه است از بین آن همه دانشجویان خط اما که در آن جریان دخیل بودند؟
به طور حتم انتظارى که از شما میرود را نمیشود از بسیارى از همه دانشجویان آن روز خط امام داشت و خود بهتر میدانید که نمیشود این نامه را به عزیز جعفرى یا عزت اله ضرغامى نوشت، حتى نمیشود از عباس عبدى چنین انتظارى داشت.
این حرکت را تنها از کسى میتوان انتظار داشت که قدرت و جرأت نقد گذشته خود را داشته و دارد ، کسى که تیغ تیز نقد را اول به بدن خود کشیده است.
کسى که از ترس شماتت ، هویت خود را انکار نکند .
باشد که در این حرکت تعدادى از همراهان دیروز نیز با شما هم قدم شوند و با تبلیغات هر چه وسیعتر این گام بلند را برداشته و به دیده مردم نشانند که چون منى(به عنوان یک شخص عامى)، سال هاست که منتظر این گام بزرگ هستم و دیدن این صحنه را آرزوى خود میدانسته و میدانم، شاید که التیامى باشد بر زخم هاى انسان شریفى که نجیبانه همه رنجها را به تن خرید ى تن به ذلت نداد.
شاید اکر زندان نرفته بودید و شش سال در مقابل حرف و حکم زور نایستاده بودید این نامه هرگذ نگاشته نمیشد، اگر نقد بر خود را پیش و بیش از همه شروع نکرده بودید چنین انتظارى را بر نمی انگیختید.
جناب آقاى تاج زاده ، اگر روزى بر این کار شدید، هنگام ورودتان به منزل ایشان به شخصه تمام وجودم را زیر پایت میگذارم تا چون خاک از رویش بگذرى که خاک پاى چنین انسان هاى نجیب و شریف شدن، براى من عین عزت و آزادگیست، باشد تا خداوند رحمان از سر تقصیر ما عوام نیز بگذرد که با سکوت و ترس خود، سهیم در این ظلم بودیم.
برادر کوچک شما
سید ضیا خلیلى
فروردین نود و هفت

بعد سمبلیک حمله هوایی سه قدرت جهانی به سوریه

$
0
0

یکی از بهترین تعریف‌ها برای مفهوم «ارزش سمبلیک» یک پدیده همواره تعریف آن پدیده با نقیض آن یعنی «ارزش واقعی» آن پدیده است. از این رو, و به عنوان مثالی از رفتار اجتماعی مصرفی, ارزش صد دلاری پیراهنی با برند فرانسوی لوکاست در برابر یک پیراهن بیست دلاری که شاید به لحاظ شکل و کیفیت تفاوت چندانی با دیگری برای یک مصرف کننده معمولی نداشته باشد, به ارزش سمبلیک آن برمی گردد. و قطعا مصرف‌کنندگانی که توانایی پرداخت مالی کافی را داشته باشند بابت همان ارزش سمبلیک صد دلار را هم پراخت می کنند.

فیلسوف فرانسوی جین بودریلارد ضمن اشاره به اینکه در جوامع مدرن امروزی ارزش‌های سمبلیک جای ارزش‌های واقعی را گرفته اند, معتقد بود که همان ارزش‌های سمبلیک نیز به «ابر حقیقتی» تبدیل شده اند که حتی به زیر سوال بردن آنها نیز امری خارج از عرف است. دقیقا مثل این است که از شخصی بپرسی چرا بابت برند لوکاست صد دلار پراخت کرده است, در صورتی که پیراهنی بیست دلاری و با همان ارزش‌های واقعی پیراهن لوکاست در بازار وجود دارد. محض مطرح کردن این سوال, به عقیده بودریلارد, پرسشگر آن را به دردسر می اندازد تا اینکه به ارزش سمبلیک برندها در بازار خدشه ای وارد کند.

ارزش کار بودریلارد در مکتب فکری پست مدرنیزم بیشتر در جهت شناخت محتوی, ماهیت و چگونگی ساختاری است که ارزش‌های سمبلیک در آن کارایی دارند تا مشخص کردن ذی‌نفع چنین ساختاری. از این رو ضروری است که به کارهای یکی دیگر از اندیشمندان این مکتب یعنی میشل فوکو اشاره کرد که معتقد بود فهم مفاهیم ساخته شده در ساختار و ارزش‌ها و دسیپلین و دانش و هر آنچه که ریشه در ساختگی های اجتماعی دارند, بدون رابطه آنها با ساختار قدرت فهمی ناقص است. از این منظر فوکو ذینفعی را برای ساختار و چگونگی و کارایی آن قائل است و معتقد است بود که کارایی این ساختار با اعمال قدرت نخبه ذینفع از این ساختار ارتباطی مستقیم دارد.

با این پیش فرض که ارزش‌های سمبلیک در حیطه سیاست و روابط بین الملل رابطه ای مستقیم با ساختار قدرت در حوزه بین المللی آن دارد می توان به تنش اخیر میان آمریکا و روسیه پرداخت. در اینکه تنش اخیر میان دو قدرت جهانی یاد شده (یا در اصل میان روسیه و پیمان ناتو که علاوه بر آمریکا شامل کشورهای غربی بیشتری می شود) ریشه در تاریخ دورتری دارد, جای کمترین شک و شبهه ای نیست. شاید بهتر باشد که مبحث تاریخی این تنش را نه از زمان اقتدار اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک ابرقدرت در جنگی سرد بر علیه غرب به رهبری آمریکا, بلکه از نقطه فروپاشی آن در اوایل دهه نود میلادی و به رهبری گورباچوف شروع کرد. در آن زمان گورباچوف ضمن به رسمیت شناخت حق هم‌پیمانان سابق خود در اروپای شرقی برای تعیین سرنوشت و نوع نظام سیاسی و اقتصادی, با ایالات متحده آمریکا به توافقی که گفته می شود بیشتر شفاهی بوده تا کتبی, رسید. هر دو کشور در این توافق اروپای شرقی و مرزهای منتهی به روسیه را به عنوان منطقه ای بی طرف به لحاظ استقرار نظامی قلمداد می کنند. روسیه نیز به رهبری یلتسین تقریبا تمامی دهه نود را خود را صرف لیبرالیزه کردن اقتصاد خود و حرکت به سمت غرب کرد. اما آن‌چنان که مشخص است پیمان ناتو نه تنها برای سرنگونی نظام‌های سابق هم‌پیمان با روسیه در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا پیش رفت بلکه از یوگوسلاوی سابق گرفته تا دیگر کشورهای اروپای شرقی را یکی پس از دیگری و با شیوه های مختلف که برخی از آنها به خصوص در یوگوسلاوی با نظامی گری همراه بود را به اردوی خود کشانده و در اکثر آنها پایگاه‌های نظامی و سپر موشکی به راه انداخت. اوج ایستادگی روسیه در برابر پیش‌روی غرب به سمت مرزهای شرقی در اوکراین و ضمیمه کردن جزیره کریمه به روسیه بود. این امر نیز با رویارویی روسیه و کمپ غرب و متحدان محلی آنها در سوریه نیز همراه شد که تنش اخیر تنها یکی از آخرین پرده های این نبرد نیابتی هفت ساله بود.

در هفته ای که گذشت ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر با بهانه کردن حمله شیمیایی از سوی نیروهای دولتی در سوریه خواهان فشار جدیدتری بر علیه این دولت شد. بهانه حمله شیمیایی اخیر یا در اصل ارزش سمبلیک آن همانند چند مورد گذشته در بسیاری از محافل به عنوان یک ابر حقیقت پذیرفته شد و این امر هیچوقت از سوی آمریکا به اثبات نرسیده و این بار حتی وزیر دفاع آمریکا نیز اذعان کرد که آمریکا اسناد حقیقی دال بر ارتکاب چنین حمله ای از سوی نیروهای دولتی سوری را در دست ندارد. اما این افزایش تنش با دیگر فشارهای دیپلماتیک به رهبری بریتانیا که با ادعای دست داشتن روسیه به حمله به یک جاسوس سابق روسی مقیم در این کشور, اتحادیه اروپا و دیگر همپیمانان غربی را تا سر حد بیرون راندن دیپلماتهای روسی از کشورهای خود همراه کرد.

در ۱۲ آپریل, آمریکا در واکنش به ادعای حمله شیمیایی سوریه بخش تحت کنترل نیروهای دولتی این کشور را به بمباران تهدید کرد. روسیه نیز در واکنش به آمریکا هشدار داد که در صورت حمله, موشک‌های پرتاب شده را هدف قرار داده و اماکنی که موشک‌ها از آنها شلیک می شوند را نیز در تیررس خود قرار خواهد داد. امری که باعث شد ترامپ عجولانه تویت کند که روسیه می بایست خود را برای موشک‌های آمریکایی در سوریه آماده کند. البته یک روز پس از این تویت سخنگوی کاخ سفید ازعان کرد که تویت ترامپ الزاما به معنی حمله به سوریه نبوده و گزینه نظامی تنها یکی از گزینه ها است. ترامپ نیز در همان روز گفت که علیرغم ادعای حمله به سوریه تاریخ آن را مشخص نکرده است.

مواضع پسا تویتری آمریکا را برخی از تحلیلگران به عنوان عقب‌نشینی از مواضع تند ترامپ در صفحه تویتر خود دانستند. حمله های هوایی محدود آمریکا به همراه فرانسه و انگلستان نیز از سوی این عده از تحلیلگران مثل خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی کسری ناجی به عنوان موضع ملایمت‌آمیز یا به نوعی عقب‌نشینی آمریکا از موضع تند خود قلمداد شد. اضافه بر این فرانسه نیز مسیر و کوریدور هوایی پروازهای خود بر فراز سوریه را پیشاپیش به روسیه اعلام کرد. اما بعد سمبلیک ماجرا در کجا است؟

مفاهیم سیاسی چون قدرت و برتری, بر حق بودن, نیروی خیر و دموکراتیک بودن بر علیه نیروی شر و مستبد بودن که جملگی و در بهترین شرایط تنها می توانند از حقیقت‌های نسبی برخوردار باشند، مفاهیمی ساختگی هستند. مفاهیم ساختگی نیز پتانسیل بالایی برای استفاده شدن در امور تبلیغاتی به سود قدرت‌های هژمونی طلب دارند. در این گیر و دار است که ارزش‌های سمبلیک و ارتباط آنها با ساختار قدرت بهتر فهمیده می شود. از این منظر که کشور یا کشورهایی که دارای قدرت رسانه ای و مانور تبلیغاتی و برتری هژمونیک بیشتری در سطح بین الملل داشته باشند قادر به ساختن ابر حقیقت‌های سمبلیک بیشتری نیز هستند.

گرچه گفتمان بین‌المللی از تکثر گرایی بیشتری نسبت به گفتمان ایرانی در تعامل با پدیده ای جهانی مانند تنش فی مابین روسیه و غرب برخوردار است, اما حتی در گفتمان بین المللی کفه ترازوی قدرت به سمت گفتمان غربی بر علیه روسیه یا در کل بر علیه شرق و حاشیه جهانی است. گفتمان ایرانی اما طبق معمول به دو دسته «یا با رژیم جمهوری اسلامی یا بر علیه آن» تقسیم شد. در بعد سمبلیک این دسته بندی هرگونه نقد به سمت آمریکا و ناتو خود به خود نقدی در دفاع از جمهوری اسلامی قلمداد می شود. به چالش کشیدن حمله نظامی سه کشور آمریکا و بریتانیا و فرانسه به سوریه با توسل به ارزش‌های واقعی این حادثه: اینکه سوریه حداقل چهارمین کشور خاورمیانه است که از ابتدای قرن اخیر تا به کنون مورد حمله این قدرت‌ها قرار می گیرد, اینکه کل منطقه خاورمیانه از جمله سوریه در تمامی یک قرن اخیر از تاریخ طول و درازش مورد تعرض و دخالت‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی همین قدرت‌های غربی بوده و از استعمار تا دوره پسا استعماری تا اقتصاد وابسته به این قدرت‌ها و هم‌اکنون اشغال و دخالت‌های مستقیم نظامی آنها را تجریه کرده است و الخ, جملگی پرسش‌هایی حاشیه ای در برابر «ابرحقیقت» حقانیت سه کشور فوق الذکر در حمله به سوریه هستند.

گفتمان ایرانی «غیر وابسته به جمهوری اسلامی» همچنین همسو با جریان غالب رسانه های غربی در حادثه فوق الذکر معتقد به پیروزی ناتو در عرضه اندام موشکی و ضعف و ناتوانی روسیه و البته جمهوری اسلامی بود. گرچه حمله اخیر موشکی به سوریه از سوی غرب بیشتر گفتمانی بین این پیمان و روسیه بود تا جمهوری اسلامی اما به نظر می رسد مخالفان جمهوری اسلامی هم‌سویی و یا حتی حمایت از این حمله نظامی را مترادف با مخالفت با جمهوری اسلامی بدانند. در هیچکدام از پوشش خبری رسانه های غربی و شعبه های فارسی زبان آنها تمرکز و یا تاکید خبری مهمی بر به جامه عمل پوشاندن وعده های روسی دیده نمی شد. اما در ورای انبوه ارزش‌های سمبلیک حادثه و مفهوم سیاسی سازی در این زمینه روسیه به وعده سرنگون کردن موشک‌های شلیک شده به سوریه عمل کرده و در ورای ادعاهای ضد و نقیض و رقم‌های اعطا شده از سوی هر دوی پنتاگون و وزارت دفاع روسیه, برخی از موشک‌های سرنگون شده توسط موشک‌های روسی به تصویر کشیده شده و در رسانه های وابسته به روسیه مانند آر تی مورد تمرکز قرار گرفتند.

اگر هم در دنیای امروزی برخلاف نظر جین بودریلارد ارزش‌های واقعی جای خود را تماما به ارزش‌های سمبلیک نداده تا این ارزش‌ها خود به ابرحقیقتی چالش ناپذیر تبدیل شوند, اهمیت ارزش‌های سمبلیک و روند ساختن آنها از سوی کانون‌های قدرت امری آشکار است. در این میان بازنده اصلی نه قدرت‌هایی مانند روسیه که علیرغم ناتوانی در رویارویی با ماشین تبلیغاتی و عزم هژمونیک غرب از قدرت قابل ملاحظه ای در این رقابت برخوردار هستند, بلکه بازنده اصلی کشورهای حاشیه‌نشین‌تری مانند ایران و مردم آن هستند. اینکه کشور و ملتی نه تنها قادر به ساختن گفتمان و سمبل‌های موازی با منافع و واقعیت‌های بومی خود نباشد بلکه مصرف‌کننده محصولات سمبلیک قدرت‌های دیگر در عرصه بین الملل باشد، خود زنگ خطری بس جدی است.


اقتصاد ایران و سقوط ارزش پولی کشور

$
0
0

این روزها شاهد سقوط آزاد ارزش پول ملی کشورمان هستیم بدون آنکه دولت ضعیف آقای روحانی بتواند راهکاری چاره‌ساز ارائه کند. دلائل مختلفی برای این سقوط توسط اقتصاددان‌های کشور عرضه شده است، اما به سه دلیل بیش از دلائل دیگر باید توجه شود.

نخست؛ دولت ضعیف
دولت در ایران دولتی است بسیار ضعیف. بعد از انقلاب، نظام حاکم در ایران تمایلی نداشت که دولتی قوی در کشور شکل گرفته و نهادینه شود. بعد از یک انقلاب، استقلال سیاسی از استعمار و یا یک کودتای دگرگون‌کننده سیاسی در یک کشور، رهبران تصمیم می‌گیرند که دولتی با قانون اساسی جدید و ‌مؤلفه‌هایی که می‌خواهند شکل گیرد. اگر منافع آنها در تشکیل دولتی قوی باشد، نهایت کوشش را در راه ایجاد این دولت بکار می‌گیرند. اما اگر منافعشان در داشتن یک دولت ضعیف باشد، تلاش می‌کنند که دولت ضعیف بماند. در کشورهایی که بخش اعظم درآمد دولت به مالیات بستگی نداشته باشد، نظام حاکم کوشش می‌کند‌ که دولتی قوی بوجود نیاید. دوگانه نظام و دولت ادامه پیدا می‌کند و عملا دولت نمی‌تواند از تمام منابعی که یک کشور در اختیار او می‌گذارد ‌استفاده بهینه کرده ‌و برای اقتصاد در سطح کلان کشور برنامه‌ریزی مؤثر نماید.
نظامی که موگابه بعد از انقلاب زیمبابوه ایجاد نمود برای چهل سال اجازه نداد که در آن کشور دولتی قوی پای گیرد. برعکس، ماندلا تمام کوشش خودرا بکار گرفت تا بعد از پایان استعمار آپارتاید، دولتی قوی در آن کشور نهادینه شود. این دولت قوی نهایتا در ماه گذشته توانست به عمر ریاست جمهوری زوما، که در فساد اداری غرق شده بود، خاتمه دهد.
اندکی بیش از پنجاه درصد اقتصاد کشور ما در دست دولت انتخابی است. حدود ۶۰درصد تولید ناخالص کشور از درآمدهای نفتی است. به بیان دیگر، ۶۰ درصد پول کشور و حساب و کتاب آن در دست دولت است. حدود ۲۵ درصد پول کشور در دست شش موسسه تعاونی مالی (نظیر کوثر، مهر، ثامن‌الائمه و انصار وابسته به سپاه پاسداران) است. بقیه پول کشور نیز دراختیار بنیادهایی مثل بنیاد مستضعفین، بنیاد مسکن انقلاب، بنیاد علوی، آستان قدس رضوی، و بنیاد برکت است. موسساتی که منابع ۴۰ درصد پول کشور در دست آنهاست هر زمانی خارج از کنترل دولت می‌توانند نقدینگی به بازار تزریق کنند. این نقدینگی نامتوازن می‌تواند در اقتصاد منجر به تورم شود.
در کشورهای غربی دولت با فروش سهام دولتی می‌تواند اقتصاد و روند آن را مهار کند. وقتی که نقدینگی در جامعه زیاد باشد این سهام دولتی فروخته می‌شود تا نقدینگی در جامعه نزول کند. اما وقتی که اقتصاد با کساد بازار و فشار روبرو می‌گردد، این سهام دولتی بازخرید می‌شود تا سطح نقدینگی در بازار بالا رود و مردم از این نقدینگی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. وقتی که این موسسات خارج از کنترل دولت نقدینگی به بازار تزریق می کنند، دولت کنترل بازار پولی کشور را از دست می دهد.
در کشوری مثل ایران که ثبات سیاسی و اقتصادی در آن وجود ندارد وقتی سطح نقدینگی در بازار بالا رود، مردم اکثرا می‌خواهند پول خود را به پولی باثبات‌تر تبدیل کنند؛ به‌خاطر اینکه شانس سرمایه‌گذاری در اقتصادی بی‌ثبات را ندارند. این‌گونه تقاضا برای خرید دلار بالا می‌رود و دولت هم با محدودیت‌هایی که در تهیه دلار دارد نمی‌تواند به تقاضای بالا برای خرید دلار پاسخ دهد. لذا قیمت دلار نسبت به پول ملی بالا می‌رود.
گروه‌هایی که دوست دارند با دولت بازی سیاسی کنند فقط کافیست بازار ارز را با تزریق نقدیگی بالا بی‌ثبات کنند. دولت کوشش کرده است تا با بهره ۲۰درصدی شهروندان کشور را قانع کند که پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج نکنند اما خود این بهره بالا به ایجاد تورم کمک کرده و هزینه کاری بانک‌ها را بالا برده است. مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند به‌خاطر اینکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور مشاهده نمی‌کنند.

دومین اقدام برای بی‌ثباتی بازار ارز در کشور با افزایش تقاضا برای خرید دلار و تهی‌شدن ذخیره ارزی کشور رخ می‌دهد. هنگامی که دولتی نمی‌تواند برای بازار نامحدودی ارز تهیه کند، با افزایش تقاضا و محدودماندن عرضه، قیمت و ارزش دلار و یا هر ارز تبدیلی دیگری نسبت به ریال بالا می‌رود.
در ایران خریداران ارز به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند.
گروه اول کسانی هستند که تبدیل ارز را برای نتایج مشروعی تقاضا می‌کنند. دانشجویان، مسافران و یا صاحبان بنگاه‌های تجاری که به مواد خام خارجی نیازمندند و باید از بازار خارج این مواد را تهیه و خریداری کنند.
دسته دوم سوداگرانی هستند که می‌خواهند در بازار ارز کشور فعال بوده و از افزایش احتمالی یک ارز خارجی و خرید و فروش آن بهره گیرند.
سوم، گروهی که متعلق به همین شرکتهای تعاونی، بنیادها و مراکز قدرت خارج از کنترل دولت هستند که ارز خارجی را یا برای مقاصد سیاسی خارج از ایران می‌خواهند (نظیر هزینه‌کرد در لبنان و سوریه)، یا برای انتقال سرمایه به خارج از کشور و یا هزینه‌کرد در بخش‌هایی از اقتصاد که اولویت کشور نیست.
کسانی‌که به‌دنبال انتقال سرمایه‌های عظیم به خارج هستند می‌توانند از مردم عادی کشور باشند اما با زدوبندهای بالا به طرق مختلف سرمایه‌های کلانی را از کشور خارج می‌کنند.
دولت روی گروه دوم و و سوم کنترلی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیته اقتصادی مجلس گفته است که در پایان سال ۹۶، حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. بیش از ۲۰ میلیارد دلار دیگر در کشور، و خارج از شبکه‌های بانکی قانونی نگهداری می‌شود.
حداقل ۶ بنگاه اقتصادی مهم کشور خارج از کنترل دولت انتخابی مشغول فعالیت هستند. در دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار پول از کشور خارج شده است. همه تلاش‌ها برای خروج ارز ایران به خالی کردن خزانه ارزی کشور منجر شده و خزانه ارز خارجی کشور را با چالش و بحران روبرو می‌کند.

مشکلات اقتصادی ایران آنجایی‌که به دولت مربوط می‌شود، بیشتر به برنامه‌ریزی غیرمؤثر برای اقتصادیست که دولت انتخابی کنترل و احاطه کامل بر بخشهای بزرگی از آن‌را ندارد. هیچکس نمی‌داند که رهبری جمهوری اسلامی ایران چقدر ارز خارجی برای اهداف مختلف سیاسی خود از کشور خارج می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در طول هفت سال جنگ در سوریه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز خارجی از کشور خارج نموده و دراین کشور هزینه کرده است. این مقدار دلار، ذخیره ارز خارجی کشور را تهی کرده است. این مبلغ نه در بودجه دولت است، نه در اختیار و کنترل آن و نه کسی می‌داند به چه طریقی از خزانه کشور برداشت و هزینه شده است.
در بخش واردات کشور که ارز خارجی قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، قاچاق کالا حداقل بیش از یک سوم آن را را تشکیل می‌دهد. در آذرماه سال پیش، رئیس مجلس ایران اعلام کرد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار قیمت کالاهای قاچاق وارد شده به کشور بوده است. ۶۰ درصد اسکله‌هایی که اکثرا از آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود غیرمجاز هستند. اکثر این اسکله‌ها زیر کنترل سپاه پاسداران قرار دارند.
دادستان کل کشور در همین تاریخ (پاییز گذشته) اعلام کرد که برخی از مقامهای ایرانی خودشان و یا فرزندانشان در قاچاق کالا سهیم هستند. دولت انتخابی کوچکترین کنترلی روی کالای قاچاق در کشور ندارد. چالش قاچاق هم مثل چالش فساد اقتصادی کاملا سیاسی است و دولت با خط قرمزهای متعددی برای افشای آن روبروست.

اقتصاد کشور با فساد عنان‌گسیخته ثبات خود را از دست داده است. از نظر فساد اداری، ایران رتبه ۱۳۰ از ۱۸۰ کشور را در آمار سازمان شفافیت بین‌المللی(Transparency International) به خود اختصاص داده است. بدهی معوقه بانک‌ها که به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. یک‌سوم این بدهی معوقه مربوط به ۱۸۰ نفر است.
فساد در ایران شکل سیستمی و نهادینه شده‌ای به خود گرفته است. وقتی بابک زنجانی تا لب مرز اعدام پیش می‌رود و حاضر نیست نام همکاران خود را اعلام نماید، باید فهمید که او هم شاید به این نتیجه رسیده باشد که مبارزه با فساد در ایران جدی نیست.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که در قاچاق، بعضی دولتمردان و فرزندانشان را شریک می‌داند، وقتی به پرده‌برداری از فساد شهردار قدیم تهران، قالیباف می‌رسد با صدها دسیسه نجفی شهردار جدید را مجبور می‌کند تا از سمت خود استعفا نماید.
وقتی در کشوری آزادی بیان نباشد، شفافیت وجود نخواهد داشت. شفافیت اقتصادی فقط از طریق ایجاد شبکه‌های اجتماعی که به تبادل اطلاعات آزاد روی آورند میسر می‌شود. استبداد نه تنها ریشه آزادیهای اجتماعی را با تیشه می‌زند که از تبادل آزاد اطلاعات جلوگیری به‌عمل می‌آورد. فساد گسترده نتیجه عملکرد استبداد سیاسی است.

مشکلات پیچیده‌تری ـ خارج از کنترل دولت ـ اقتصاد ایران را فلج کرده است. فرار سرمایه از کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای درحال شکل‌گرفتن بوده و هست. بسیاری به جای دلار، طلا خریداری می‌کنند. ایران یکی از مراکز بزرگ طلای دنیاست. حمل طلا در مواردی به کشورهای دیگر دنیا آسان‌تر از دلار است. در زمان دولت گذشته بسیاری از پولشویی‌های کشور از طریق طلا صورت گرفته است. حمل طلا به خارج از کشور یکی از طرق حمل سرمایه به خارج از ایران بوده است.
بسیاری از تجار با صادرات محصولات ایرانی به خارج، پول دریافتی آن‌را در خارج نگه می‌دارند. همچنین بسیاری از تجار، بخش اعظم پول خودرا در خارج نگه می‌دارند به‌خاطر اینکه بازار داخلی ثبات اقتصادی ندارد. این تجار به‌طور آرام در کشورهای مجاور و یا اروپا بنگاه‌های اقتصادی دیگری ایجاد می‌کنند که یا در بخش تولید و یا خدمات فعال هستند. بسیاری از شهروندان مرفه کشور، در خارج خانه خریده و یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تعلقات اقتصادی این بخش به کشور کمتر و کمتر می‌شود.
ایران همچنین سالی ۱۰۰ هزار نخبه از دست می‌دهد. هزینه ازدست‌دادن این حجم از نخبگان به میلیاردها دلار می‌رسد. این نخبگان که برایشان در کشور هزینه‌های بالایی صرف شده، اکثرا برای ادامه تحصیل به آمریکا و کشورهای اروپایی می‌روند و بعد از اتمام تحصیلات عالی دیگر به ایران برنمی‌گردند. در آمریکا و اروپا بازار کار با کمبود توان‌های کاری در رشته‌های علم و صنعت روبروست، لذا بسیاری از ایرانیان پس از تکمیل تحصیلات عالی جذب بازار کار در این کشورها می‌شوند.

رهبر جمهوری اسلامی در نطق نوروزی خود در مورد مسائل مختلفی صحبت کرده است. بسیاری روی ادعاهای نادرست او در مورد آزادی‌های اجتماعی تکیه کرده‌اند. کمتر کسی روی پیشنهادات اقتصادی او و یا سیاست خارجی او متمرکز شده است. وی در بخشی از سخنان خود بر امکان ازدیاد جمعیت کشور تاکید می‌کند. او کنترل رشد جمعیت را یک پدیده غربی می‌داند و رشد جمعیت را عزت و آبرویی برای ایران ارزیابی می‌کند. او آمار می‌دهد که در کشور ظرفیت جوانان دانش‌آموخته بسیار بالاست. او می‌گوید ایران ده میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد. بیش از چهار میلیون دانشجو در حال تحصیل هستند. آقای خامنه‌ای می‌گوید که «اینها توانایی‌های زیادی دارند و می‌توانند در علم، در صنعت، در امور تجربی و در تربیت نقش‌آفرینی کنند. ما از اینها استفاده درستی نکرده‌ایم.» او نمی‌تواند بین ایجاد طبقه تحصیلکرده و ایجاد بازار کار فرقی قائل شود. رهبر جمهوری اسلامی فکر می‌کند مادامی‌که طبقه تحصیلکرده وجود دارد، بازار کار هم به‌طور طبیعی ایجاد می‌شود. او فاقد این بصیرت است که ایجاد کار در یک جامعه به سرمایه‌گذاریهای وسیعی نیازمند است تا یک اقتصاد بتواند از طبقه تحصیلکرده خود استفاده کند. وقتی جمعیت زیاد شد و بازار کاری وجود نداشت، فقط به جمع بیکاران در جامعه اضافه می‌شود.
آقای خامنه‌ای همچنین از نفت و گاز به‌عنوان منابع طبیعی باارزش یاد می‌کند؛ ایران را در دنیا برای داشتن نفت و گاز اول می‌داند و آن‌را ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور فرض می‌کند. او اعتقاد دارد که اگر از این ظرفیت‌های منابع طبیعی کشور استفاده شود، «اقتصاد ایران در میان بیش از دویست کشور جهان، بین دوازده کشور اول قرار خواهد گرفت.»
رهبری در جای دیگری از سخنان خود می‌گوید: «یکی از مشکلات ما، متکی بودن کشور به نفت است… باید کاری بکنیم، تلاشی بکنیم که نفت را مستقل از اقتصاد کشور کنیم.» در جای دیگری از صحبت، وی بر شعار «حمایت از کالای ایرانی» تاکید می‌کند. او بجز تشویق خرید کالای ایرانی، پیشنهاد می‌کند که «بازاریابی بیرون کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با پانزده کشور همسایه‌ایم، غیر از کشورهای دوردست که می‌توانند کالای ایرانی را مصرف کنند، از همسایگی با این پانزده کشور استفاده کنیم، کالای ایرانی را صادر کنیم… اگر بتوانیم ۲۰درصد از تولیدات مورد نیاز کشورهای همسایه خود را تامین کنیم… ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی بسیار زیاد خواهد شد…» رهبر جمهوری اسلامی نه تنها عدم درک صحیح خود را از اقتصاد و جهانی شدن آن در این سخنان برملا می‌کند که نشان می‌دهد در دنیای خیالات و توهم مطلق بسر می‌برد.

اقتصاد صادراتی ساخت‌وسازهای مشخصی را داراست. بسیاری از کشورهای درحال توسعه سال‌ها بر روی مدلهای مختلف اقتصادی وقت گذاشته و نهایتا شیوه‌هایی را انتخاب کردند که در عمل توانسته بود به توسعه اقتصاد ملی کشورشان کمک کند. دو شیوه در بین مدلهای مختلف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این دو شیوه نیز در عمل به آزمایش و عمل گذاشته شد. اولی شیوه صنایع جایگزین برای واردات (Import Substitution)، و دیگری توسعه اقتصادی توسط صادرات (Export Led Growth).
در شیوه اول کوشش شده که برای محصولات وارداتی جایگزینی تولید شود. در شیوه دوم تلاش بر این است که کشور به تولید محصولاتی روی آورد که در آنها می‌تواند مزیت مقایسه‌ای (Comparative Advantage)خود را حفظ کند. مزیت مقایسه‌ای یک مفهوم کلی در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی است. همه کشورها نمی‌توانند در تولید همه محصولات مزیت مقایسه‌ای ایجاد کنند. مزیت مقایسه‌ای در کیفیت یک کالا و قیمت عرضه شده آن به بازار خودش را نشان می‌دهد. اگر محصولی نتواند در مقایسه با بقیه محصولات مشابهی که در بازار جهانی تولید و عرضه می‌شود از این دو خصوصیت، کیفیت و قیمت، برخوردار باشد، آن کالا در بازار جهانی قابل فروش نخواهد بود. کیفیت کالا در بازار جهانی پدیده بسیار مهمی است. زمانی کشوری می‌تواند به تولید کالاهای با کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه روی آورد که بازارش به کالاهای رقیب تا حدودی باز باشد. فقط در یک رقابت مستقیم است که سازندگان یک محصول تصمیم می‌گیرند تا کیفیت یک کالا را بالا برده تا بتوانند در بازار آزاد مشتریان بیشتری را جذب نمایند. صحبت آقای خامنه ای، سال «حمایت از کالای ایرانی» و صادرات کالا به لحاظ تئوریک و از نظر اقتصادی با یکدیگر خوانایی ندارد. بسیاری از کشورهایی که که به شیوه صنایع جایگزین برای واردات روی آوردند، در عمل شکست خوردند و نتوانستند در ایجاد توسعه اقتصادی در کشورشان توفیق یابند. آنها محصولاتی ایجاد کردند که نمی‌توانست با کیفیت و قیمت کالاهای مشابه رقابت کنند. در این حالت مشتریان داخلی نهایتا برای خرید به کالاهایی رضایت می‌دهند که از نظر کیفیت مرغوب‌تر و از نظر قیمت باصرفه‌تر باشند. اما کشورهایی که به شیوه دوم روی آوردند در اقتصاد خود توازنی بین آنچه باید از بازار جهانی بخرند و آنچه می‌توانند به بازار جهانی عرضه کنند ایجاد نمودند. کالاهای مرغوب آنها توانست در بازار جهانی رقابت کند. کره جنوبی، برزیل، هند از کشورهایی هستند که به شیوه توسعه اقتصادی توسط صادرات روی آوردند.
رهبری نظام کاملا نسبت به بازار و چگونگی کارایی بازار جهانی بی‌اطلاع است و نسخه‌ای تجویز می‌کند که در آن تخصص و دانشی کسب نکرده است.

اما موضوع دیگری که شائبه توهم در افکار رهبری را نشان می‌دهد سفارش اوست به صادرات در کشورهای همسایه. صادرات به هر کشوری با ایجاد روابط سیاسی خوب میسر می‌شود. نمیتوان با کشوری دشمنی کرد و یا آن کشور را در دشمنی با خود نگه داشت و با آن روابط تجاری داشت و به آن کالا صادر کرد.
در روابط بین‌الملل تفکری که بیشتر بر جهانی‌شدن (Globalization) تکیه می‌کند اعتقاد دارد که وقتی کشوری وارد بازار جهانی شد، منافع خود را در تجارت و نه ایجاد تنش و جنگ می‌بیند. ایران نمی‌تواند وارد سوریه شده و برای حفظ یک مستبد به‌خاطر منافع ایدئولوژیک خود توقع داشته باشد که منطقه برای تجارت و تبادلات تجاری با او آماده و در صلح و آرامش بماند. تجارت برون‌مرزی به صلح و آرامش نیازمند است و نه ایجاد جنگ و تنش. ایجاد صلح در منطقه خاورمیانه نیز فقط از طریق همکاری‌های منطقه‌ای میسر خواهد بود . همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد صلح نیز به یک دیپلماسی پرتوان نیازمند است و هرگز در سایه تهدید و ساخت موشک بالیستیک و یا مسلح کردن کشور میسر نخواهد بود.
وقتی در خاورمیانه تکیه بر مسلح کردن کشور شد، کشورهای عربی مستبد منطقه به‌خاطر توانایی‌های مالی‌شان بهتر از کشور ما می‌توانند مسلح شوند. مسلح‌کردن ایران، منطقه را به‌سمت یک مسابقه تسلیحاتی پیش خواهد برد که کشور را از توسعه اقتصادی باز خواهد داشت.
امتیاز کشور ما به‌خاطر جمعیتی تحصیلکرده و پرتوان و سرمایه‌گذاری روی این نیرو برای ایجاد اقتصادی پویاست. کشورهای عربی مجاور این امتیاز را نداشته و ندارند و عجیب آنکه رهبران سیاسی کشور ما نمی‌خواهند و نتوانسته‌اند از این نیروی مهم استفاده کنند. در این چهارچوب، سیاست خارجی کشور بطور مستقیم با اقتصاد، توسعه اقتصادی، تجارت جهانی و برون‌مرزی رابطه مستقیم پیدا می‌کند. یکی از دلائل عقیم ماندن توسعه اقتصادی در کشور تنش‌های منطقه‌ای و جهانی برای کشور ماست. رهبری و سپاهیان در ایجاد این تنش‌ها نقش راهبردی و مستقیمی داشته‌اند.

افزون بر اینها، دولت روحانی وارث اقتصادی است که در زمان دولت پیش کاملا به اضمحلال کشیده شده است. دولت پیش نه تنها نهادهای اقتصادی کشور را تخریب نمود، که اجازه داد تا راهکارهای تخریب‌کننده‌ی دیگری در اقتصاد کشور شکل گیرند.
در زمان دولت گذشته اقتصاد رانتی در کشور نهادینه شد و بسیاری با بهره گرفتن از این نوع اقتصاد بر مشکلات کشور در زمینه تقسیم نامتناسب ثروت افزودند. در این آشوب‌بازار اقتصاد ایران که قاچاق و فساد در سطح بالایی وجود دارد و کنترل بخش عظیمی از اقتصاد در دست دولت نیست، دولت روحانی تلاش می‌کند تا اقتصاد و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را به زیر کنترل خود درآورد. او کوشش می‌کند تا قیمت ارز را کنترل نماید. اما هیچ دولتی نمی‌تواند ارزش پول ملی یک کشور را در مقایسه با ارزش پول کشور دیگری تعیین کند. در کشوری مثل ایران با اقتصادی وابسته و خصوصا وابسته به واردات، ارزش مقایسه‌ای پول کشور نسبت به پول کشور دیگری را بازار تعیین می‌کند ‌و نه دولت. اگر تقاضا به‌عنوان مثال برای دلار بالا رود و دلار محدودی در دست دولت باشد تا به بازار بیاورد، قیمت دلار نسبت به واحد پول کشور، ریال، بالا می‌رود. این سیر صعودی فقط می‌تواند با عدم نیاز به دلاربرای تبدیل ارز کنترل شود؛ اما چنین چیزی اصلا نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. مادامی‌که تقاضا برای تبدیل ارز بالاست، با اقتصاد ناتوان و خارج از کنترل دولت، ارزش پول ملی کشور در مقابل دلار سقوط می‌کند. در این رابطه دولت نمی‌تواند ارزش پول ملی را در مقایسه با دلار تعیین کند. اگر دولت کنترل کامل بر اقتصاد کشور را داشته باشد، با استفاده از مکانیزم‌های دیگری قادر خواهد بود تا این توازن را بر بازار تزریق ‌و‌ اعمال کند. این کار از عهده دولت روحانی، به‌مثابه یک دولت ضعیف خارج است. لذا هر کاری برای تعیین قیمت تبدیل ارز به دلار صورت گیرد، مصنوعی و کوتاه‌مدت خواهد بود.

دیگر؛ جذب سرمایه خارجی
دولت انتخابی روحانی نتوانسته است بعد از قرارداد برجام سرمایه خارجی مناسب با رشد مورد نیاز کشور را کسب نماید. ایران سخت به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی برای رشد اقتصاد خود نیازمند است. سرمایه‌گذاران خارجی به مؤلفه‌های مختلفی در صحنه سیاست، اجتماع و اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. این مؤلفه‌ها درون‌ نهادها (Institutional Contex ( و زمینه‌های اجتماعی (National Context) و فرهنگ یک جامعه جای می‌گیرند.
در زمینه نهادهای اجتماعی، به سه عامل نوع دولت، قوه قضائیه و سازمان تعلیم و تربیت نگاه می‌شود. در بخش زمینه‌های اجتماعی به نوع اقتصاد کشور، مذهب و روابطی که سازمانهای تعلیم و تربیتی در جامعه بوجود می‌آورند توجه می‌شود. نوع دولت که آیا یک دولت دموکراتیک و یا استبدادی است برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیارمهم است.
قوه قضائیه در کشورهای دموکراتیک استقلال دارند اما در کشورهای استبدادی این قوه استقلالش به دولت استبدادی وابسته است. سرمایه‌گذاران خارجی همچنین به سازمان تعلیم و تربیت کشور نگاه می‌کنند تا ببینند این سازمان چه نوع نیرویی برای کار تربیت کرده و میزان تحقیق در مراکز علمی کشور در چه شرایطی قرار دارند.
در بخش زمینه‌های اجتماعی همچنین به نوع اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور توجه می‌کنند. سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که اقتصاد آن آزاد باشد و به دست بخش خصوصی اداره شود.
نقش مذهب نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار قابل توجه است. آنها می‌خواهند بدانند که خصوصا مذهب در زمینه اخلاق اجتماعی، مقدس شمردن کار و حرفه و توقعات ارزشی اجتماعی چه هنجارهایی را شکل داده است. تعلیم و تربیت در بخش زمینه‌های اجتماعی به‌عنوان شکل‌گیری توقعات مردم و اجتماعی کردن (Socialization) آنها چه نقشی را ایفا نموده است.
در زمینه سیاست و ریسک‌های سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی به جواب سئوال‌های زیر دقت شایانی می‌کنند. آیا امکان دارد در حکومت تغییراتی بنیادین صورت گیرد. آیا دولت ممکن است در قوانین خود تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه‌ای صورت دهد. میزان ثبات اجتماعی تا چه میزانی قابل پیش‌بینی است. آیا جامعه با تغییرات عمده و اغتشاشات داخلی روبروست. میزان فساد مالی چگونه است. به آمار سازمان شفافیت بین‌المللی بسیار دقت می‌کنند. فاکتورهایی که می‌توانند کشور را با ثبات و بی ثبات کنند کدام هستند. تغییرات سیاسی درون کشور تا به چه اندازه آرام و مسالمت‌آمیز هستند. گردش قدرت در کشور چگونه صورت می‌گیرد. چه سازمانهای غیردولتی توان دادن ثبات به نظام سیاسی کشور را دارا هستند. چه شرایط داخلی منجر به اغتشاشات و اعتراضات داخلی می‌شوند. چقدر دولت به قانون و حق شهروندی مردم احترام می‌گذارد. چقدر امکان دخالت نظام سیاسی در سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. چگونه می‌توان به کشور ارز داخل و خارج کرد. اینها بخشی از سئوالاتی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی پیش از سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند تا اطمینان پیدا نمایند که ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری بالا نیست.

فرهنگ (Culture) یک کشور نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم است. فرهنگ به کنش‌های رفتاری اجتماعی مختلفی تقسیم می‌شود. فرهنگ آمریکا یک فرهنگ فردگرایانه (Individualistic)است درحالی‌که فرهنگ بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی یک فرهنگ اشتراکیست(Collective) . در فرهنگ‌های اشتراکی کار دسته جمعی و گروهی با هدفی خاص بسیار آسان‌تر خواهد بود. در بعضی فرهنگ‌ها مثل غرب فاصله با افراد قدرتمند (Power Distance) در تصور مردم عادی زیاد نیست؛ اما در بعضی از فرهنگ‌های آسیایی این فاصله زیاد است. لذا در فرهنگ‌های آسیایی رهبران فاصله زیادی با مردم دارند درحالی‌که در فرهنگ غربی این فاصله اندک تصور شده و مردم عادی توقع دارند که رهبران قداست خاصی برای خودشان قائل نباشند. نهادها، زمینه‌های اجتماعی و همچنین فرهنگ یک کشور نقش بسیار مؤثری را برای اتخاذ سرمایه‌گذاری خارجی و برای سرمایه‌گذاران خارجی بازی می‌کنند. سرمایه‌گذاران خارجی همچنین دوست ندارند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که اختلاف طبقاتی (Social Inequality) در این کشورها بسیار بالاست. اختلاف طبقاتی، ناهمگونی و عدم‌ثبات اجتماعی در یک جامعه ایجاد نموده و نهایتا امنیت یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وقتی به همه این مؤلفه‌ها نگاه می‌شود، ایران به‌لحاظ نهاد و زمینه‌های اجتماعی و همچنین فرهنگی آمادگی کامل را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. در کشور ما نظام یک نظام استبدادی است. قوه قضائیه مستقلی وجود ندارد. اقتصاد کشور آغشته به فساد و با بی‌کفایتی مطلق روبروست. فساد خرج (Transaction Cost)انجام فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد. سرمایه‌گذاران خارجی حاضر نیستند در کشورهایی که این هزینه را بالا می‌برند سرمایه‌گذاری کنند. مذهب رسمی در کشور ما می‌خواهد در سیاست و اقتصاد حرف آخر را بزند. در بخش آموزش و پرورش اگرچه کار زیاد شده است اما کشور ما به‌لحاظ تبادل فکری و استفاده از تکنولوژی و تحقیق در دنیای بیرون دستش کاملا خالی است. مادامی‌که نتوانیم بر این مشکلات فائق آییم در بر همین پاشنه خواهد گردید. دولت‌هایی نظیر روحانی می‌آیند و توقعاتی را در جامعه ایجاد می‌کنند اما نمی‌توانند در ایجاد اقتصادی پویا توفیق حاصل نمایند. این اقتصاد که همه شاخصه‌های یک اقتصاد بسیارضعیف و بی‌ثبات را داراست دائما در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی قرار گرفته و از واحد پولی‌ تا اعتبار جهانی‌اش دائما با بی‌ثباتی و نوسانات مختلفی رویرو خواهد گردید.

آخر؛ سیاست داخلی و خارجی
یک جمله معروف آقای خامنه‌ای در صحبت نوروزی او عمق عدم‌درک و معرفت او را از سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نشان می‌دهد؛ او می‌گوید: «حالا فضول‌های بین‌المللی، کسانی‌که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا می‌خواهند دخالت کنند، اعتراض می‌کنند که ایرانی‌ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها شرکت می‌کنند، چرا دخالت میکنند؟ خب به شما چه؛ به شما چه؟»
این سخن رهبری نظام نشان می‌دهد که او در دنیایی می‌اندیشد که دنیای مدرن و دنیای ملت و دولت (Nation-State)نیست. اگر بنا باشد هر کشوری هر زمانی که بخواهد بتواند در امور کشور دیگری دخالت کند، دنیا به یک آنارشیسم مطلق تبدیل می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگر گفته بود: «من یک دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم.» یک انسان نباید حتما دیپلمات باشد تا مفهوم استقلال و خودمختاری ملی کشورهای دیگر را بفهمد و به رسمیت بشناسد. با همین استدلال عربستان سعودی می‌تواند دخالت نظامی خود را در بحرین و یمن توجیه کند. درست به‌خاطر غیراخلاقی بودن و غیرقانونی بودن این دخالت‌هاست که ما با سیاست خارجی آمریکا و روش‌های امپریالیستی و توسعه‌گرایانه غرب مخالف هستیم و به آن انتقاد می‌کنیم؛ به سیاست‌های توسعه‌گرایانه و ناعادلانه اسراییل انتقاد می‌کنیم.
چرا ایران از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مورد تحریم‌های جهانی قرار گرفت؟ در زمان ریاست جمهوری خاتمی ایران یک پرونده در شورای امنیت سازمان ملل نداشت اما همین شورا با تصویب تحریم بعد از تحریم، که احمدی‌نژاد آنها را کاغذپاره می‌نامید، ضربات سختی بر وجهه جهانی ایران و اقتصاد کشور زد.

سیاست خارجی ایران سیاستی است که با تنش گره خورده؛ دلیل آن بسیار روشن و واضح است؛ سیاست خارجی در کشور ما و خصوصا در خاورمیانه با دخالت و کنترل رهبری و سپاهیان برای منافع ایدئولوژیک این گروه و نه لزوما منافع ملی کشور تدوین و تعقیب می‌شود. غرب‌ستیزی مرکز ثقل این سیاست خارجی را شکل می‌دهد. در این سیاست خارجی، اولویت با توسعه اقتصادی و منافع ملی کشور نیست. وقتی اولویت با توسعه اقتصادی کشور نباشد، نباید توقع داشت که توسعه‌ای در سطح اقتصاد کشور شکل گیرد.
دولت‌هایی که در ایجاد اقتصادی پرتوان توفیق یافته‌اند هم در درون کشور به توسعه سیاسی دست زده و هم سیاست خارجی پرتوانی را شکل داده‌اند. در صحنه سیاست داخلی کشور، دولتی قوی، نهادهای استوار مستقل قضایی و اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی مناسبی بنیان‌گذاری شده‌اند. دولت دموکراتیک قوی می‌تواند در چینه‌های مختلف اجتماعی نفوذ نموده و منابعی از آنها کسب و به برنامه‌های مختلف خود اختصاص دهد.
نهادهای مختلف اجتماعی به اعتمادسازی اجتماعی و همراه کردن مردم با دولت برای همدلی و حمایت از برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت مبادرت می‌ورزند. در زمینه سیاست خارجی، یک دولت مقتدر دموکراتیک به‌خاطر نفوذ مردم در سیاست‌هایش اجازه نمی‌دهد که کشور به ایجاد تنش‌های خارجی روی آورد، به‌خاطر اینکه این‌گونه تنش‌ها دست یک کشور را از دسترسی به منابع بین‌المللی و فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی کوتاه می‌کند.
دنیای امروز دنیایی جهانی‌شده است. در این دنیا، اقتصادی پویا راه را برای شرکت یک کشور در بازار جهانی و دسترسی به علم و تکنولوژی بین‌المللی باز می‌کند. در این رابطه کشورما با مشکلات عدیده‌ای روبروست. یکی از دلائل افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته، بازار و صحنه سیاست بی‌ثبات کشور بود که تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام بر بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی و سیاسی آن اضافه کرده است. نظم مالی جهانی بیشتر با همت کشورهای غربی شکل یافته است.
رهبری ایران اگرچه با شعارهایی نظیر «اقتصاد مقاومتی» می‌خواهد سایه کشورهای غربی را بر نظام مالی جهانی نادیده بگیرد، اما نمی‌تواند از تاثیر این نهادهای بین‌المللی بر روی اقتصاد ایران چشم‌پوشی کند. برای همین نهایتا پس از فرصت‌سوزیهای فراوان، وی حاضر شد تا به عقد برجام تن دهد. اقتصاد کشور ما مادامی‌که سیاست خارجی آن به عدم‌تنش و ایجاد روابط معقول بین‌المللی نیاندیشد، بی‌ثبات خواهد ماند و دولت انتخابی در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد کلان کشور توفیقی حاصل نخواهد کرد.

دولت ضعیف که نتواند کنترل کامل اقتصاد کشور را در دست داشته باشد، و وجود دولت پنهان و موازی که بر منابع مالی کشور سیطره کامل دارد و با دولت انتخابی رقابت می‌کند، نمی‌تواند به اقتصاد کشور سامان بخشد. این دولت ضعیف در جذب سرمایه عقیم می‌ماند و نمی‌تواند به روند توسعه اقتصادی کشور که سخت به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است کمک نماید.
ایجاد تنش‌های بین‌المللی تمامی فرصت‌ها را از دولت خواهد گرفت تا بتواند در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی کشور توفیقی حاصل کند. رهنمودهای غیرمسئولانه و غیرمدبرانه رهبری ایران هیچ کمکی در گذشته به زدودن فساد از اقتصاد ایران نکرده، و رهنمودهای فعلی او که بیشتر پایی در تخیلات، توهمات و عدم‌درک صحیح او از اقتصاد و بازار دارد، نمی‌تواند کمک اندکی به اقتصاد بیمار و ازهم‌پاشیده کشور کند.
رهبری نظام و سپاهیان او با ایجاد تنش‌های مکرر بین‌المللی به اقتصاد کشور ضربات مهلکی وارد آورده‌اند. مشکلات ایران سامانی ساختاری دارد و در رأس این ساختار استبداد نشسته است.

تصمیمات تازه دولت برای اعمال محدودیت تلگرام

$
0
0

زیتون– صبح امروز آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ اعلام کرد که «در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام» فعالیت خود را در این پیام‌رسان متوقف کرد.

اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رییس جمهوری نیز ساعتی پیش اکانت خود را بر روی تلگرام حذف کرد. معاون اول رییس جمهور، اعلام کرد دیگر از تلگرام استفاده نخواهد کرد و به جای آن از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده خواهد کرد.

پیشتر نیز برخی منابع نیز خبر از آن دادند که برخی از وزارت خانه‌ها از جمله آموزش و پروش بخشنامه کرده‌اند که ارگان‌های زیر مجموعه‌شان «اجازه» استفاده از تلگرام را ندارند.

برخی منابع خبری نیز به «زیتون» خبرداده‌اند که دولت قصد «ممنوع کردن استفاده از تلگرام برای تمامی کارمندان خود را دارد.»

روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو هیئت رییسه فراکسیون ولایی مجلس٬ خبر داد که بسته شدن تلگرام در کشور تنها آغاز کار است.

به گفته او «تمامی پیام‌رسان‌های خارجی» به‌مرور بسته خواهند شد.

از آغاز اعتراض‌های سراسری دی‌ماه شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام فیلتر شد. اگرچه این دو شبکه پس از مدتی و با پایان ناآرامی‌ها در کشور دوباره رفع فیلتر شدند. 

پس از آن بود که روز ۲۶ دی‌ماه ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه، با اعلام این که تجمع‌های اعتراضی «در بستر» پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلترشکن‌ها شدند.

خبرهای مقامات جمهوری اسلامی درباره پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و بسته شدن آنها بیشتر متناقض و توام با ابهام بوده است.

از جمله در روز ۱۱ فروردین‌ماه ساعتی پس از آن که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از فیلتر شدن دائمی اپلیکیشن تلگرام «تا پایان فروردین جاری» خبر داد، یک نماینده دیگر اعلام کرد که زمان این اتفاق «مشخص نیست.»

این گفته علاءالدین بروجردی با واکنش گسترده چهره‌های سیاسی، از جمله دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و همچنین شمار زیادی از کاربران اینترنت روبه‌رو شد، اتفاقی که نشان می‌دهد حتی در میان مقامات و مسئولان نیز در این باره اتفاق نظر وجود ندارد.

در همین زمینه روابط عمومی مرکز فضای مجازی ایران نیز روز سه‌شنبه بیانیه‌ای چندخطی صادر کرد که به شکلی مبهم و برخلاف تمام گزارش‌ها و مصاحبه‌های اعضای این مرکز می‌گوید که هنوز درباره مسدود شدن تلگرام «تصمیمی گرفته نشده» است. هرچند که تاکید شده «هر آن ممکن است اگر شرایطی پیش بیاید این انسداد در تلگرام حاصل شود.»

تا امروز پورت پیام رسانان داخلی بر روی شهروندانی که با شماره تلفن‌های غیر ایرانی قصد پیوستن به این شبکه‌ها را داشتند٬ بسته است.

با توجه به اینکه اپلیکیشن‌های پیام رسان بخشی از بار ارتباط شهروندان ایرانی خارج از ایران با خانواده‌هایشان را بر دوش دارد٬ اصرار بر محدودیت استفاده از پیام رسان‌های غیر ایرانی می‌تواند در ارتباط هزاران خانواده ایرانی تاثیر بگذارد.

دادستانی کاوه مدنی را تهدید کرد

$
0
0

زیتون- عباس جعفری‌دولت‌آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران٬ در واکنش به استعفا و عدم بازگشت کاوه مدنی به کشور٬ گفت: «حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی بر می‌گردد و به قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.»

روز دوشنبه محمود صادقی٬ وکیل مجلس٬ خبر داد که کاوه مدنی ایران را ترک کرده است.

کاوه مدنی، از اساتید جوان دانشگاه امپریال کالج لندن و نایب دبیر مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد است. او در دولت یازدهم به عنوان نماینده رییس سازمان محیط زیست انتخاب شد.

این فعال حوزه محیط زیست همزمان با موج تازه دستگیری فعالان محیط زیست برای مدتی زندانی شد. او از جمله فعالینی است که در سالهای اخیر با انتشار مقالات و ایراد سخنرانی‌هایی درباره ابعاد بحران آب در ایران هشدار داده است.

انصاف نیوز نیز در این رابطه نوشت که کاوه مدنی پس از انتشار تصاویر و حمله‌های رسانه‌های تندرو به او، در حالی که در سفر کاری در خارج کشور (پنجمین مجمع آسیا و اقیانوسیه در تایلند)، بود، استعفا داد. پس از موافقت با استعفای این کارشناس حوزه آب او دیگر به ایران بازنگشت.

همزمان با تعطیلات نوروز تعدادی عکس از کاوه مدنی در یک میهمانی توسط کاربران اصولگرای فضای مجازی منتشر شده بود.

امروز دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محیط زیست گفت: «این پرونده از جمله پرونده‌های مهمی است که دادسرای تهران به آن رسیدگی می‌کند و خودکشی یکی از متهمان این پرونده در ابتدای شکل‌گیری آن که حاشیه‌هایی را به همراه داشت، تحقیقات دادسرا تا مدتی متوقف کرد؛ اما اظهارات برخی از متهمان در جریان تحقیقات، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور تحت پوشش محیط زیست است که آسیب‌های زیادی را در پی داشته است.»

کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه٬ فعال محیط زیست ومدیرعامل پیشین سازمان غیردولتی حیات‌وحش میراث پارسیان٬  دو هفته پس از بازداشت٬ ۲۱ بهمن ماه در زندان درگذشت.

به گفته جعفری دولت‌آبادی «خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات» است. او افزود که اگر عده‌ای «فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند»، ناشی از «اهمیت تحقیقات مقدماتی» در پرونده است.

دادستان تهران ادامه داد که اگرچه «متهم اصلی این پرونده خودکشی کرد» اما برخی متهمانی که اکنون دادستانی مشغول تحقیقات از آنان است، مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آنچه را که گفته و رصد شده نیز درست بوده است.

حال کاوه مدنی به نظر می‌رسد که در پاسخ به این اتهام‌ها در توئیتی جدید نوشته است که «نه دوتابعیتی و رانت خوار و از تبارژن خوب» بوده  و «نه محتاج معامله برای کتمان سوابقی تاریک و خاص» و فقط «خودی» نبود.

با این حال دادستان  به عنوان جزئیاتی از این پرونده، یادآور شد: « این افراد پوشش‌هایی برای خروج اطلاعات کشور به خارج بودند و در اظهارات یکی از متهمان عنوان شده که در خارج از کشور نیز این کارها را انجام می‌داده و آموزش دیده وارد کشور شده و در حوزه خارجی اقدامات مشابه انجام داده است.»

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: « یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت می‌کرده، کامپیوتر امن داشته، ماهانه گزارش می‌داده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یا کشورهای دیگر مراجعه می‌کرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهمیده است بهترین راه گفتن حقایق پرونده است.»

 

واکنش شبکه‌های مجازی به «واتیکان شدن قم»

$
0
0

زیتون– احمد زادهوش، مدیر جامعه المرتضی٬ صبح امروز در یادداشتی پیشنهاد تشکیل کشوری به نام قم و تبدیل حوزه علمیه قم به کشوری مستقل را داد.

او در یادداشتی که در کانال تلگرامی نامه‌های حوزوی منتشر شده است، پیشنهاد تشکیل کشوری به نام قم و تبدیل حوزه علمیه قم به کشوری مستقل مانند واتیکان را داده است تا حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل شود.

زادهوش همچنین خواستار آن شد که با اختصاص یک یا چند واحد اقتصادی مانند پالایشگاه یا پتروشیمی بخشی از نیازهای مالی «کشور جدید قم» تامین شود.

این اظهار نظر دستمایه شوخی کاربران شبکه‌های مجازی شد.

 

حساب کاربری قم نیوز نیز در همین رابطه نظر سنجی در حساب کاربری‌اش در توییتر برگزار کرد.

بر اساس این نظر سنجی ۵۰ درصد مخاطبان این وب سایت در توییتر با مستقل شدن قم موافق هستند.

رضا دلبری٬ از فعالین دانشجویی سابق٬ توییت کرد: «پیشنهاد مدیر جامعه المرتضی برای تشکیل کشور مستقل قم خیلی خوبه. اگه همه پالایشگاه ها و پتروشیمی های موجود ایران رو هم بدیم که دست از سر بقیه مملکت بردارند بازم سود کردیم. یه ساله جبران می شه #کشور_قم»

کاربری در این رابطه نوشت: «یه آخوند خیلی راحت بحث تشکیل #کشور_قم ر پیش میکشه در حالی که خیلی از همشهری های من و همزبانان من بخاطر جدایی طلبی اعدام شدن»

کاربر دیگری توییت کرد: «شاید دلیل اینکه صحبت #کشور_قم مطرح میشه اینه که پایان قرون وسطی اسلامی داره میرسه و ج.ا خوب میدونه به زودی ایران رواز دست میده. حالا میخواد درست مثل واتیکان، روحانیت رو حفظ کنه، حتی بدون داشتن همه ایران.»

آب خوزستان قابل شرب نیست

$
0
0

زیتون– شکرالله سلمان‌زاده٬ رییس مرکز بهداشت خوزستان٬ خبر داد که در بیشتر موارد آب اهواز برای شرب قابل استفاده نیست.

به گفته سلمان‌زاده با بیان اینکه با وجود کلرزنی و مطلوبیت میکروبی، آب اهواز کیفیت ندارد و مردم ناچار به استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی و شبکه‌های آب شیرین‌کن هستند و یا متأسفانه از خودروهای غیراستاندارد عرضه آب شیرین‌کن، آب تهیه می‌کند.

او با تاکید بر اینکه به هیچ وجه از کیفیت آب اهواز دفاع نمی‌کند افزود:« در بیشتر مواقع، آب اهواز از نظر هم کدورت، املاح سنگین، رنگ و طعم دارای مشکل است و تصفیه آب به صورت کامل توسط شرکت آب و فاضلاب اهواز انجام نمی‌شود که موجب ایجاد نارضایتی عمده مردم شده است.»

۱۶ فرودین ماه امسال ایرج نظری رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه شیوع بیماری با آغاز فصل کم آبی هشدار داده بود.

به گفته او در حال حاضر در اهواز و چند شهرستان دیگر این استان مواردی از ابتلا به بیماری هپاتیت A مشاهده شده و همچنین شیوع بیماری وبا با کاهش آب تشدید می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرده «افت فشار آب می‌تواند موجب آلودگی‌های زیادی شود و به همین دلیل فعالیت‌هایی علاوه بر وظایف همیشگی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال انجام است.»

کم آبی از جمله چالش‌های زیست محیطی است که ایران با آن روبروست و این موضوع هرسال تشدید می‌شود. به گفته مقام‌های محیط زیستی ایران خشک‌ترین سال آبی خود را از سر می‌گذراند.

پیش از آن نیز ایسنا خبر از «افزایش شوری» آب آبادان داد. شهری که بین دو رودخانه مهم اروند و بهمن‌شیر قرار دارد.

بحران‌های محیط زیستی خوزستان محدود به بحران آب نیست.

اکثر روزهای شش ماه پاییز و زمستان سال گذشته هوای شهرهای استان خوزستان آلوده و بسیاری از روزها حتی بحرانی بود.

دولت تسلیم فیلترینگ شد

$
0
0

زیتون– ساعتی پیش کانال تلگرامی ریاست جمهوری در اطلاعیه از توقف فعالیت کانال حسن روحانی در شبکه پیام رسان تلگرام خبر داد.

صبح امروز نیز

آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ اعلام کرد که «در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام» فعالیت خود را در این پیام‌رسان متوقف کرد.

اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رییس جمهوری نیز اکانت خود را بر روی تلگرام حذف کرد. معاون اول رییس جمهور، اعلام کرد دیگر از تلگرام استفاده نخواهد کرد و به جای آن از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده خواهد کرد.

در همین رابطه خبرگزاری تسنیم٬ نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که رضا جواهری، رییس مرکز مدیریت راهبردی فتای ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام رسان‌های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد.

پس از آن نیز خبرگزاری فارس خبر داد که اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای دستگاههای دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند.

مقاومت در مقابل «فیلترینگ» از جمله «دستاوردهای» دولت‌های یازدهم بود که در طی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم بارها از سوی حسن روحانی و اسحاق جهانگیری مورد تاکید قرار گرفت.

با این حال محمود واعظی٬ رییس دفتر رییس جمهوری٬ روز گذشته خبر «مقاومت رییس جمهوری در مقابل فیلترینگ تلگرام» را تکذیب کرد و گفته بود که اعضای کابینه در جلسه امروز دولت تصمیم‌گرفتند، تمام فعالیت‌های خود را در پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهند؛ تمام دستگاه‌های دولتی و‌خود ما هم در پیام رسان داخلی فعالیت خواهیم کرد.

پیشتر نیز برخی منابع نیز خبر از آن دادند که برخی از وزارت خانه‌ها از جمله آموزش و پروش بخشنامه کرده‌اند که ارگان‌های زیر مجموعه‌شان «اجازه» استفاده از تلگرام را ندارند.

از آغاز اعتراض‌های سراسری دی‌ماه سال گذشته شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام فیلتر شد. اگرچه این دو شبکه پس از مدتی و با پایان ناآرامی‌ها در کشور دوباره رفع فیلتر شدند.

پس از آن بود که روز ۲۶ دی‌ماه ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه، با اعلام این که تجمع‌های اعتراضی «در بستر» پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلترشکن‌ها شدند.

خبرهای مقامات جمهوری اسلامی درباره پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و بسته شدن آنها بیشتر متناقض و توام با ابهام بوده است.

از جمله در روز ۱۱ فروردین‌ماه ساعتی پس از آن که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از فیلتر شدن دائمی اپلیکیشن تلگرام «تا پایان فروردین جاری» خبر داد، یک نماینده دیگر اعلام کرد که زمان این اتفاق «مشخص نیست.»

این گفته علاءالدین بروجردی با واکنش گسترده چهره‌های سیاسی، از جمله دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و همچنین شمار زیادی از کاربران اینترنت روبه‌رو شد، اتفاقی که نشان می‌دهد حتی در میان مقامات و مسئولان نیز در این باره اتفاق نظر وجود ندارد.

در همین زمینه روابط عمومی مرکز فضای مجازی ایران نیز روز سه‌شنبه بیانیه‌ای چندخطی صادر کرد که به شکلی مبهم و برخلاف تمام گزارش‌ها و مصاحبه‌های اعضای این مرکز می‌گوید که هنوز درباره مسدود شدن تلگرام «تصمیمی گرفته نشده» است. هرچند که تاکید شده «هر آن ممکن است اگر شرایطی پیش بیاید این انسداد در تلگرام حاصل شود.»

تا امروز پورت پیام رسانان داخلی بر روی شهروندانی که با شماره تلفن‌های غیر ایرانی قصد پیوستن به این شبکه‌ها را داشتند٬ بسته است.

با توجه به اینکه اپلیکیشن‌های پیام رسان بخشی از بار ارتباط شهروندان ایرانی خارج از ایران با خانواده‌هایشان را بر دوش دارد٬ اصرار بر محدودیت استفاده از پیام رسان‌های غیر ایرانی می‌تواند در ارتباط هزاران خانواده ایرانی تاثیر بگذارد.

🍃محمدرضا جلایی‌پور بازداشت شد

$
0
0

زیتون– دقایقی پیش محمدرضا جلایی‌پور بازداشت شد.

به گزارش «زیتون» این فعال سیاسی اصلاح طلب با حکم شعبه یک دادسرای شهید مقدس و توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

او را پس از بازداشت مقابل دفتر محمد خاتمی برای تفتیش منزلش برده و سپس به زندان انتقال داده‌اند.

محمدرضا جلایی‌پور از بنیانگذاران پویش موج سوم (کمپین حمایت از خاتمی و موسوی) در انتخابات ۱۳۸۸  است. او پس ازانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ سه بار دستگیر شد و مجموعا پنج ماه را در بازداشت انفرادی به سر برد.

 


یک مطالبه عمومی: حق فعالیت برای همگان

$
0
0

هم برای اصلاح‌طلبان و هم حاشیه‌نشین‌شدگان
حق فعالیت برای همگان باید به صورت یک مطالبه عمومی دربیاید

یک رسم و حتی یک اسم غلط ، گاه به علت تکرار و استمرار تبدیل به یک حقیقت می شود. گویی از اول همین طور بوده و تا ابد نیز باید همینطور باشد! حق فعالیت سیاسی برای همه جریانات سیاسی که حاضر به فعالیت مسالمت آمیز هستند یکی از همین رسم های غلط است.
در اغلب دوران رژیم سابق حق فعالیت برای هیچ جریان سیاسی مخالف و منتقد پذیرفته نبود. در ابتدای انقلاب همه گرایشات سیاسی توانستند تشکل خود را داشته باشند. این مسئله بنا به دلایلی که بارها مورد بحث قرار گرفته، مدتی طولانی نپایید. در دهه شصت دوباره وضعیت سابق برگشت و به جز موافقان حکومت همگان ازحق فعالیت رسمی و علنی محروم شدند.
در دوران اصلاحات زمینه هایی برای فعالیت ولو غیررسمی برای بعضی از جریانات پیش آمد، اما این تحمل نیز دیری نپایید و با کودتای انتخابی ۸۸ و جنبش اعتراضی سبز، باز وضعیت سابق برگشت. هر چند افراد منتقد و مخالف به صورت غیررسمی و عموما انفرادی فعالیت هایی دارند اما حق فعالیت رسمی و علنی از آنان سلب شده است. به علاوه اینکه حتی برخی جریانات سیاسی درون حکومت نیز غیرقانونی اعلام شده اند. هر چند بخشی از آنها با اسامی جدید و ترکیبی میانه روتر موفق به ادامه حیات سیاسی رسمی و علنی گردیدند.
اینک اما مسئله این است که چرا نیروهای سیاسی مثل نهضت آزادی، ملی- مذهبی ها، جبهه ملی، طیف نیروهای غیرمذهبی (مثل جمهوری خواهان، گرایشات مختلف چپ و …)، که عموما از فعالیت مسالمت آمیز، گفتگوی ملی، حفظ استقلال کشور، عدم مداخله بیگانگان در سرنوشت ایرانیان، حل بحران های مهم کشور از طریق کارشناسی ملی و … دفاع می کنند، نباید حق فعالیت داشته باشند؟
می دانم که شاید طرح چنین خواستی در توازن کنونی قوای سیاسی در ایران، مقداری رویااندیشانه به نظر برسد؛ در زمانی که حتی بخشی از اصلاح طلبان نیز از قایق نظام پیاده شده اند. ولی باید دقت کنیم که از سوی دیگر ما شاهد التهاب اجتماعی وسیعی هستیم که می تواند به تدریج روی صحنه سیاست ایران اثرگذار باشد و یا در میان حتی برخی جریانات میانه رو سخن از تندروی و اجحافی که درگذشته در حق مثلا نهضت آزادی انجام شده، به میان می آید و یا صداقت و تعهد هم ملی و هم مذهبی جریانی به همین نام مورد تایید ضمنی قرار می گیرد. تا آنجا که حتی در پشت صحنه از سوی برخی نیروهای امنیتی، تعهد و تشرع مذهبی مثلا سران نهضت آزادی با نمونه های مشابه درون حکومت مقایسه ای تایید آمیز می شود و یا در احضار برخی افراد به نوعی مرتبط با حتی بعضی جریانات خارج از کشوری مذهبی و غیرمذهبی (از جمله مثلا جمهوری خواهان)، به ملی و غیروابسته بودن مواضع برخی از افراد شناخته شده شان اذعان می گردد.
درست است که در تبلیغات رسمی از همه اینها، از اصلاح طلبان جدی تر تا همه جریانات سیاسی داخل و خارج از کشور که بدانان اشاره شد؛ به عنوان سر و ته یک کرباس و نیروی متصل به دشمن یاد می شود، اما در پشت صحنه و حتی در تحلیل های امنیتی چنین نیست.
نکاتی که گفته شد به معنای آن نیست که نظام سیاسی آمادگی پذیرش فعالیت این جریانات را دارد. به هیچوجه؛ حتی روند معکوسی مشاهده می شود. همه داستان اما در این سوی ماجراست: چرا این نیروها خود به حاشیه نشینی سیاسی خو کرده و این رسم غلط رفته رفته به صورت یک حق و واقعیتی که باید تسلیمش شد، در آمده است؟
در اینجا باید از یک ممیزه مثبت نهضت آزادی یاد کرد که در بسیاری از بیانیه ها و رفتارها و مراودات سیاسی‌اش تسلیم این جو و رسم بناحق نشده و همواره سخن از «حق فعالیت» خود را به میان آورده و روی میز گذاشته و تن به واقعیات فعلا موجود سیاسی نداده است.
براین اساس است که همه جریانات سیاسی می بایست «حق فعالیت رسمی و علنی و آزادانه» خود را در کنار دیگر خواسته های عمومی و ملی همچون انتخابات آزاد و لغو نظارت استصابی و رفع تبعیض های همه جانبه در کشور و … به صورت یک خواسته و مطالبه در دستور روزشان قرار دهند و در ادبیات سیاسی شان برآن تاکید و تکرار کنند.
بسیاری از خواسته ها و مطالباتی که اینک در سطح جامعه سیاسی و مدنی مطرح می شود از جمله به طور مثال نفی حجاب اجباری، اموری نیستند که به این زودی ها در جامعه ایران محقق شوند. اما این دیری و دوری نباید مانعی برای طرح این مطالبات باشد و نمی توان به خاطر توازن قوای سیاسی از طرح آنها پرهیز کرد.
بنابراین باید از تمایل و گرایش به حضور و فعالیت علنی و اثرگذار که تقریبا در درون همه جریانات یاد شده در بالا در جریان است، استقبال کرد و بدان صورت بندی قابل طرح به عنوان یک مطالبه بخشید.

نسبت «قانون» و «حق» فعالیت منتقدان و مخالفان
یک غلط مشهور دیگر که کم کم به صورت یک حق در آمده این است که نیروهایی که به قانون اساسی حکومت اعتقاد ندارند حق فعالیت هم ندارند و گویا در همه جای دنیا هم همین طور است!
از چند دهه پیش این امر چالشی بود که بین ما ملی- مذهبی ها و نهضت آزادی ها و بازجویان اطلاعات سپاه و اطلاعات در جریان بوده است. ادبیات دوستان ما همیشه این بوده که «اعتقاد» به قانون اساسی اساسا نه درست است و نه عملی. بسیاری از اصول قانون اساسی نیز حتی در هنگام تصویبش با مخالفانی درمیان اعضای مجلس تدوین قانون اساسی مواجه بوده و با درصد متداولی از موافقان تصویب شده است. آنچه مسئله است «التزام» به قانون اساسی است نه اعتقاد بدان.
اما همین «التزام» نیز باید مورد تفسیر قرار بگیرد! آنچه در عمل مهم است این التزام باید از سوی قدرت مندان و حکومت گران باشد که با مخالفان و منتقدان خود طبق قانون رفتار کنند و اگر آنها جرمی مرتکب شدند طبق قانون رسمی با ایشان برخورد نمایند! التزام مخالفان به قانون در اغلب موارد معنای محصلی ندارد. آیا معنایش این است که آنان سخنی در نقد قانون نگویند؟ آیا معنایش این است که آنان در عمل باید قانون را رعایت کنند و نمی توانند از آن نافرمانی داشته باشند؟
در مورد اول که بخش مهمی از تبلیغات جریان مسلط قدرت را تشکیل می دهد و به دروغ ادعا می شود که در همه جای دنیا هم همینطور است و حکومتی اجازه فعالیت به مخالفان قانون اساسی را نمی دهد؛ باید گفت اولا در هیچ کشور دموکراتیکی چنین شرطی وجود ندارد. همه جریانات سیاسی و فکری ولو مخالف قانون اساسی و نظام سیاسی و اقتصادی مرجح در آن، حق تشکیل حزب و فعالیت سیاسی دارند. با آنها اگر در عمل مرتکب خلاف و جرمی شوند طبق قوانین موضوعه کشور برخورد می شود. در بسیار از کشورهای سرمایه داری حزب چپ و کمونیست وجود دارد که از اساسی مخالف نظام سرمایه داری هستند، اما آزادانه فعالیت می کنند. میتران که ۱۴ سال رئیس جمهور فرانسه بود کتابی علیه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نوشته و آن را «کودتای دائمی» خوانده بود. اما در همین کشور با ذکر مطالباتی از جمله لزوم تغییر قانون اساسی نامزد ریاست جمهوری می شود. وی هر چند شکست می خورد اما به فعالیتش ادامه می دهد و در دوره های بعد پیروز می شود! (البته در درون قدرت، خودش خواست تغییر قانون اساسی را کنار می گذارد و طبق همان قانون دو دوره هم حکومت می کند!)
در هیچ کشور صنعتی دموکراتیک اعتقاد و التزام فرد یا حزب به قانون شرط فعالیت سیاسی نیست! طبیعتا اگر فردی هر یک از مواد قوانین اساسی یا عادی کشور را زیرپا بگذارد طبق قوانین رسمی کشور مجازات خواهد شد. چه بپذیرد و چه نپذیرد! بسیار طبیعی است که وقتی محکوم شد کار خاصی هم نمی تواند بکند و باید تسلیم مجازات قانونی شود و یا او را به زور تسلیم خواهند کرد. اقتدار (و به یک معنا انحصار خشونت؛ در عام ترین معنای آن) در کشورهای دموکراتیک از آن دولت قانونی است. بنابراین فرد چه بخواهد و چه نخواهد مورد اعمال قانون قرار می گیرد. بنابراین التزام فرد به قانون در اغلب موارد معنای دقیقی ندارد. این قدرتمندان هستند که باید ملتزم به قانون رسمی خودشان باشند. حتی فرد یا جریانی می تواند علنا و رسما مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی کند یعنی به طور آگاهانه قانونی را که عادلانه نمی داند نقض کند. ولی همین فرد و جریان داوطلبانه تسلیم مجازات قانونی خود می شود تا هنگامی که آن قانون (ظالمانه) همچنان برقرار است. البته طبیعی است که وقتی فرد وارد فرایند قدرت و مثلا وارد دولت یا پارلمان و … می شود باید طبق قوانین و مناسبات و رویه های جاری تا هنگامی که تغییر نکرده اند، عمل کند. بحث مفصل تر در باره جزئیات این مقوله مسئله دیگری است که چون چندان به موضوع محوری نوشتار ما ارتباط ندارد، نیازی به ورود بدان نیست.
بدین ترتیب به لحاظ سیاسی و حقوقی این نکته که در همه کشورها کسانی که قانون اساسی (یا بخشی از آن) را قبول ندارند حق فعالیت سیاسی ندارند، از اساس دروغ و فریب است. بگذریم از اینکه بسیاری از نیروهای سیاسی خواهان اجرای فصول بر زمین مانده همین قانون اساسی هستند!!
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک تشکیل حزب و فعالیت سیاسی برای همه جریانات فکری و سیاسی آزاد است. مهم ترین شرط شاید شفافیت مالی آنهاست. آنها حتی اگر بتوانند درصدی از آراء مردم را در انتخاباتی بدست بیاورند دولت موظف به کمک مالی به ایشان است.
تنها خط سرخی که برای فعالیت رسمی و علنی و آزاد برای احزاب وجود دارد حرکت خشن و مسلحانه است. بگذریم از دوره هایی که مثلا درانگلستان جمهوری خواهان ایرلند(شمالی) در یک شاخه فعالیت نظامی می کردند و در یک شاخه فعالیت سیاسیِ؛ و شاخه سیاسی شان در انتخابات نیز حضور پیدا می کرد! البته سخن ما در این مقال بسیار عقب تر و متفاوت از این مثالهاست! ذکر این شواهد فقط برای نشان دادن دروغهای رسمی و عمومی شده و احیانا پذیرفته شده ای است که از سوی جریان مسلط مستقر در قدرت در ایران تبلیغ و تکرار می شود.

یک تجربه
آیا جریانات سیاسی برای این که بتوانند در فضای علنی کشور فعالیت کنند می بایست افکار و اندیشه و ماهیت و تبار خود را پنهان یا تعدیل کنند؟ پاسخ به شدت منفی است. تجربه فعالیت نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها در دوران اصلاحات (و کم تر از آن در دوره های بعد) نشان داده است که از قضا صداقت و صراحت و شفافیت زمینه و بستر بهتری برای آنها فراهم می کند تا برخورد دو پهلو و غیر شفاف. اگر بخش مسلط قدرت بخواهد فعالیت هر یک از جریانات منتقد و مخالف را تحمل کند باید آنها را با همان شکلی که هستند بپذیرد واگر نخواهد آنها را تحمل کند پنهان کاری و دوپهلو کردن ماهیت و مواضع و یا برخورد تاکتیکی کردن با مسائل، از قضا اثر معکوس دارد و بر تیرگی و ابهامات خواهد افزود و بهانه هم بدست تنگ نظران و سرکوبگران برای توجیه سیاست های حذفی شان خواهد داد. تجربه جریانات چپی که در ابتدای انقلاب از خط امام حمایت می کردند نباید فراموش شود.
روزی مهندس سحابی در جلسه دانشجویان تحکیم وحدت در اصفهان به یکی از مشاهیر اصلاح طلب که جریانشان مروج بحث خودی- غیرخودی درعرصه سیاسی کشور بود گفت «شما تصور نکنید با سخن گفتن از این امر مورد اعتماد حاکمان قرار می گیرید. ممکن است آنها روزی به ما اعتماد کنند، اما باز به شما نخواهند کرد». این سخن سرشار از تجربه سیاسی و روانشناسی قدرت در ایران بود و همچنان هست. هر چند امرزه نه به بار است و نه به دار، اما این تجربه را نباید هیچگاه فراموش کرد. بحث در باره جزئیات و ظرایف مرتبط با این بحث نیر فعلا ضرورتی ندارد.

فواید طرح این مطالبه
القصه! مسئله محوری این نوشتار این است که جریاناتی مثل نهضت آزادی؛ ملی- مذهبی ها؛ جبهه ملی و طیف نیروهای غیر مذهبی مانند چپ ها و جمهوری خواهان و … که معتقد به فعالیت مسالمت آمیز هستند و به استقلال و گفتگوی ملی معتقدند و به صلح و مقابله با هر گونه مداخلات بیگانگان در امور ایرانیان می اندیشند؛ باید حق فعالیت آزاد و رسمی و علنی خود را به صورت یک مطالبه در میان مجموعه مطالبات ملی خود مطرح کنند.
این مطالبه هر چند همچون بسیاری از مطالبات دیگر در وضعیت کنونی توازن قوای سیاسی کشور قابل تحقق نیست؛ اما طرحش چند فایده مهم دارد:

– ایران جامعه ای متکثر است. همه گرایشات فکری و سیاسی و اقتصادی و جنسی و قومی و … باید بتوانند سخن شان را در فضای سیاست و عرصه قدرت مطرح کنند و نمایندگانی از خود را در این صحنه ها ببینند. قدرت مستقر نیز به خصوص پس از اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ باید به این بیندیشد و در واقع بین این دو گزینه انتخاب کند که یا اقشار مختلف مردم باید بتوانند سخن شان را از طرف نمایندگان واقعی شان در حوزه عمومی و عرصه قدرت مطرح کنند و یا خود راسا به اعتراض به خیابان بیایند. البته حکومت می تواند راه غلطی را که تاکنون در پیش گرفته همچنان ادامه دهد و آن کنترل یا سرکوب هر نوع تشکل و هر صدای مخالف است. این ره به ناکجاآباد است و اگر نتیجه می داد دور و نوبت حکومت به ایشان نمی رسید.

-سنگ بنای ایجاد و تقویت همبستگی ملی فعالیت رسمی و علنی و آزادانه همه گرایشات درونی مردم ایران بدون هیچ گونه تبعیضی است. تنها راه پایداری در برابر زیاده خواهی قدرتهای سلطه طلب جهانی و منطقه ای نیز همین مسیر است. ضمن آنکه باز از همین طریق است که همه ظرفیت های کارشناسی کشور در خدمت توسعه همه جانبه این سرزمین بلازده و پر بحران در می آید. متاسفانه قدرت مستقر مست از یکه تازی ها و مهار و سرکوب های مقطعی اش، همچنان مسیر وارونه ای را می رود.

-به نیروهای سیاسی مختلفی که چند دهه است از مرکز سیاست و قدرت به حاشیه رانده شده اند و بدین وضعیت خو کرده اند می آموزد که شما نیز مردمی هستید! نباید به وضعیت تماشاچی عادت کنید. نباید فراموش کنید که شما نیز «حق» فعالیت واثرگذاری مستقیم دارید. بگذریم از اینکه صلاحیت های کارشناسی تان در بسیاری از موارد بسی بیشتر از کسانی است که اینک در صحنه سیاست و قدرت ایران حضور دارند. کارویژه شما این نیست که فداکارانه و نجیبانه و به خاطر مصالح ملی و مردمی همیشه از یک جریان در برابر جریان دیگرحمایت کنید.

-این امر همچنین باعث استعلای اخلاقی و سیاسی اصلاح طلبان و نیروهای میانه روی درون عرصه رسمی و علنی سیاست وقدرت در ایران می شود. آنها نیز گویی بدعادت شده اند و تصور می کنند بازی سیاست فقط بین آنها و اصول گراها در جریان است و دیگر نیروها به واقع در حاشیه اند و این وظیفه محتوم شان است که در هر انتخاباتی از اصلاح طلبان حمایت کنند. اما؛ همان گونه که از دوم خرداد به بعد جریان راست فهمید که مردم دیگری هم هستند که تا آن روز نمی دیدند و فکر می کردند مردم فقط آنهایی هستند که به نماز جمعه و یا راهیپیمایی های رسمی حکومتی می آیند، اصلاح طلبان هم باید بدانند آنهایی که در انتخابات ها به ایشان رای می دهند در یک شرایط آزاد و برابر ممکن است انتخابهای دیگری داشته باشند. حوادث دی ماه هم به همگان نشان داد که مردم دیگری هم هستند که تاکنون خیلی از نیروهای سیاسی آنها را نادیده می گرفتند.

– این مطالبه یک آزمون برای اصلاح طلبان هم هست. در بستر طرح این مطالبه، رابطه یک طرفه اصلاح طلبان با دیگر نیروها نیز هاشور می خورد! آنها نیز باید حداقل روی کاغذ و در بیانیه و سخنرانی و برنامه های کلان سیاسی شان به طور مشخص از حق فعالیت دیگر نیروهای مسالمت جوی سیاسی حمایت و برآن تاکید کنند. بسیاری از آنها تاکنون حتی از حمایت از حق فعالیت نیروهای طرفدار قانون اساسی نیز پرهیز کرده اند. بگذریم از بحث خودی- غیرخودی که در گفتار و رفتار و کنه ذهن برخی شان همچنان پررنگ است. مشروط شدن همراهی سیاسی با اصلاح طلبان به دفاع آنها از حق فعالیت دیگر نیروهای سیاسی درونگرا و ملی می تواند فضا و سقف سیاست ورزی را در ایران بالا ببرد و ارتقا بخشد.

-بسیاری از خواسته های جریان حق طلبانه جنبش زنان به خاطر ایستادگی آنها بر مطالبات شان اینک وارد برنامه سیاسی اصلاح طلبان شده است. این حق ابتدایی و بدیهی نیز در صورت تکرار و تاکید از سوی نیروهای ریشه دار و تاریخی (با پیشینه ای بسی بیشتراز جریان اصلاح طلبی) که در طول عمر پر فراز و نشیب شان از تنگناهای سخت و آزمون های بزرگی، مثبت و سربلند عبور کرده اند (و این امری است که گاه جریان اصول گرا و حتی بخشهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت به صورت غیر رسمی و در خفا بدان اذعان دارند)؛ بیش از پیش وارد گفتار و برنامه اصلاح طلبان که متحد استراتژیک تحول طلبان مسالمت جو (که خواهان پیگیری تدریجی مطالبات شان هستند)، خواهد شد.

اصلاح‌طلبان و سالِ دشوارِ ۹۷

$
0
0

 

سال ۹۶ به لحاظ سیاسی دو مشخصه عمده داشت:
۱. بازگشت فشارهای سنگینِ ضد ایرانی به کاخ سفید.
۲. وخامت وضعیت اقتصادی و اوج گیری ناآرامی ها و تشدید نارضایی مردم.
در بهار ۹۶، وقتی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شد، امید به تغییر از طریق صندوق رای در اوج بود و امید به کارآیی تحریمِ انتخابات در حضیض.
در زمستان ۹۶ موج تظاهرات اعتراضی مردمی علیه کلیت نظام در بیش از ۸۰ شهر به پا خاست و به صدها زخمی، از هر دو طرف، و مرگ دست کم ۲۱ تظاهرکننده منجر شد. اعتراضات مردم به وضع بد اقتصادی، و علیه تمام سران نظام بود. علیرغم فروکش کردن اعتراضات دیماه، قابل پیش بینی است که در سال ۹۷ هم فشار تحریم ها و اقدامات ایالات متحده سنگین تر شود، و هم سطح نارضایی، نگرانی و اعتراض مردم نیز در جای جای کشور افزایش یابد.
و سوال مهم این است که گرایش های سیاسی کشور، اعم از حاکم یا غیرحاکم، برای مواجهه با سالِ دشوارِ ٩٧ کدام تدابیر را درچیده اند؟
نوشته حاضر در چهار قسمت تنظیم شده. ابتدا در باره خطوط کلی مشی نحله های سیاسی گمانه زنی می شود. و از پی دو مقدمه – درباره ماهیت امریکا و درباره مضمون صف بندی ها – پیشنهادهایی برای به روز کردن نقشه راهبردی اصلاح طلبانه عرضه می کند.

۱. بازیگران صحنه
رفتار حاکمان

پس از موج اعتراضات مردمی دیماه ۹۶ ما هنوز تا اینجا شاهد تغییرات عمده در رفتارها و سیاست های کلان حکومت نیستیم. فقط در رفتار عمومی حکومت نوعی احتیاط یا واکنش خوددارانه قابل مشاهده است.
از دیماه به این سو اجتماعات کارگران، مال باختگان، بازنشستگان، اعتراضات مربوط به آب، اعتراض علنی به حجاب اجباری، و بسیاری موارد دیگر تفریبا روزمره بوده است. این رویدادها عمدتا مسالمت آمیز بوده و یا کمتر از گذشته با هجوم خشن عوامل حکومتی مواجه شده است. در همین دوره نشست های سیاسی و کارشناسی برای بررسی مسایل کشور توسط صاحب نظران، علیرغم مزاحمت ها، به صورت حضوری یا مجازی، امری روزمره است.
حکومت عملا در برابر شهامت و مقاومت زنان در عدم رعایت حجاب اجباری عملا عقب نشسته و تا اینجا از تحمیل “شرعیتِ” حجاب در خیابان دست برداشته است.
برخی ناظران از بازتر شدن فضای رسانه ای و کاهش درجه ناامنی روزنامه نگاران نیز صحبت می کنند. اما به نظرم هنوز فاکت ها در این مورد قانع کننده نیست. به علاوه علیرغم ادعاهای مسوولان در مورد آزادی حق اعتراض و انتقاد، اجتماعات و اعتراضات سیاسیِ خیابانی همچنان غیرمجاز، و به علت حضور گسترده نیروهای حکومتی، همچنان غیرعملی است.

رفتار مخالفان نظام
اما ناآرامی های گسترده دیماه و تمایل امریکا به پیشبردِ سیاستِ تغییر رژیم در تحلیل ها، رفتارها، و صف بندی های مخالفان نظام تغییرات فاحش پدید آورده. هرگاه جریان هایی که پروژه ای برای تغییر نظام را دنبال می کنند، را به دو گرایشِ سرنگونی طلب و تحول طلب تقسیم کنیم، در وضعیت و رفتار آنها مختصات زیر قابل ملاحظه است:
سرنگونی طلبان امروز بسیار امیدوارترند و تحرکات تازه ای برای شکل دهی «آلترناتیو جمهوری اسلامی» و «مدیریت گذار» را آغاز کرده اند. راهبرد مرکزی آنها تکیه بر اعتراضات خیابانی و، به استثنای چپ ها، تکیه بر حمایت خارجی است. با این همه وزن سرنگونی طلبان چنان نیست که امکان هدایت و کنترل اعتراضات مردمی را داشته باشند. حتی شاهزاده رضا پهلوی هم – که به لحاظ شمار هواداران، تریبون ها، و حمایت خارجی در میان سرنگونی طلبان وزنه اصلی است – فاقد تشکیلات سیاسی، فعالان میدانی، و شبکه مردمی کارآمد در داخل و خارج کشور است.
سرنگونی طلبان نه توان سازمانگری و هدایت اعتراضات مردمی را دارند و نه توان یارگیری از نیروهای درون نظام را. امید آنها عملا به حوادث است.
تحول طلبان اساس استراتژی خود را هم چنان «گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی با اتکا بر نافرمانی مدنی» قرار داده اند. آنها، بعد از ناآرامی های دی ماه، دو باره بحثِ «بیهودگیِ انتخابات»، «عبث بودنِ اصلاح طلبی» را پیش کشیده اند. بسیاری از آنها اعتراضات دیماه را نوعی نافرمانی مدنی دیده و مردم را به دل کندن از انتخابات و مشارکت در اعتراضات خیابانی دعوت می کنند.
سمت انتقادِ تحول طلبان کمتر علیه جناح حاکم، و بیشتر علیه اصلاح طلبان است. تحول طلبان قبلا هم برای معرفی خود به مثابه نیروی سوم (نه اصلاح طلب و نه سرنگونی طلب) خیز برداشته بودند. اما توفیق کمی داشتند. بسیاری از آنها بعد اعتراضات دیماه باور دارند شعارِ «رفراندوم» و «نه به جمهوری اسلامی» بسیج کننده و راهگشاست.
آنها فکر می کنند با افزایش نارضایی عمومی، و گشایش محسوس فضای سیاسی، زمینه تولد نیروی سوم، و مرزبندی محکم تر با اصلاح طلبی، مساعدتر شده است. اما حتی خود تحول طلبان و سرنگونی طلبان هم معتقد نیستند که – با حمایت خارجی و یا بدون آن – آنها قادرند حکومت را بردارند و خود قدرت سیاسی را به دست گیرند. امید و انتظار هر دو جریان از معرفی خویش و جمع آوری نیرو و پایگاه فراتر نمی رود. امید تحول خواهان و سرنگونی طلبان به ریزش بخشی از آرای اصلاح طلبان و جذب آن است، امری که ممکن است به احیای وضعیت ۸۴ در کشور منجر شود.
در تناسب قوای فعلی بعید است تضعیف اصلاح طلبان، یا تلاش ترامپ برای «تغییر رژیم»، به تغییر رژیم، یا به سوریه ای منجر شود. اما تقویت سلطه راست افراطی و چند سال بازگشت به عقب البته محتمل است.

وضعیت اصلاح طلبان
هنوز نمی توان گفت رفتار و عمل سیاسی اصلاح طلبان با شرایط ۹۷ تطبیق یافته است. نشست های هم اندیشی اصلاح طلبان برای همآهنگ سازی رفتار خود با شرایط تازه هم چنان ادامه دارد. بحثِ «چه باید کرد» همچنان در فضاهای حقیقی و مجازی در گردش است.
اصلاح طلبان، در انتخابات ۹۲ با درس گیری از حوادث ۸۸، خط مشی خود را ترمیم کردند و موفقیت بزرگ به دست آوردند. آنها از آن زمان تا کنون در قبال مسایل کشور خط مشی نسبتا روشن داشته اند. اما آیا در چشم اندازهای آتی اصلاح طلبان همان خط مشی را ادامه خواهند داد؟ پاسخ به این سوال در گرو پاسخ به یک پرسش کلیدی است.

۲. پرسش کلیدی
در وضع فعلی در کشور ما پاسخ به «چه باید کرد» بدون تخمین سرنوشت روند سیاسی جاری در ایالات متحده امریکا ناممکن است. چشم انداز وضعیت سیاسی در بسیاری کشورهای جهان، و بیش از همه در ایران، منوط به آن است که در ایالات متحده امریکا کدام نیرو دست بالا را خواهد داشت. دو روند در امریکا همزمان در حال گسترش است:
– روند اول نمایانگرِ سیرِ افزایشِ نفوذ و موقعیتِ گرایش های بشدت سلطه جو، تهاجمی، نظامی گرا، متفرغن و دارای تمایلات بارز نژاد پرستانه و شبه فاشیستی، و مشخصا ضد ایرانی، در راس حاکمیت در امریکاست.
– روند دوم سیر تضعیف موقعیت ترامپ و طرز فکر او در میان رای دهندگان امریکایی، در اتحادیه اروپا و در سراسر جهان، بجزاسرائیل و عربستان، است.

هیچ یک از گرایش های سیاسی عمده در کشور، به شمول اصلاح طلبان، نمی توانند و نباید بدون سنجش دقیق سیر تحول اوضاع سیاسی در امریکا سیاست گذاری کنند. آنها برای طراحی راهبردهای خود باید به یک سوال کلیدی پاسخ دهند:
راست افراطی، و سایه سنگین سیاست ضدایرانی، تا کی در امریکا مسلط خواهد ماند؟
● اگر گمانه زنی این باشد که افراطی گری ترامپیستی در امریکا در آینده قابل پیش بینی تضعیف یا مغلوب می شود، آنگاه سیاست گذاری ها و موضع گیری ها باید برای بسط همکاری تنگاتنگ با نیروهای مخالف ترامپ در امریکا و اروپا بستر سازی کند، از هرگونه تنش افزایی و رویارویی منطقه ای، که به اعتماد آنان لطمه زند، اجتناب شود و تا بازگشت آنان به قدرت زمان خریداری شود. اگر چنین مسیری تحقق پذیر شود، آنگاه هیچ بدیلی در ایران بیش از اصلاح طلبیِ نوعِ روحانی-خاتمی شانس نخواهد داشت.
● اما اگر ارزیابی ها این باشد که افراطی گری و میلیتاریسم، و به ویژه ایران ستیزی، در امریکا دوام دار است و به بعد از ۲۰۲۰ هم میرسد، آنگاه مواضع عناصر طرفدار همگرایی بیشتر با روسیه و چین، هواداران تقویت بنیه دفاعی، کسانی که تمرکز تمام قدرت سیاسی در دست دستگاه رهبری را چاره ساز می بینند، به احتمال بالا میدان دارتر شده و اصلاح طلبیِ نوعِ روحانی-خاتمی به حاشیه رانده شده حضور و تاثیر آن بیشتر به جامعه مدنی و تاثیر گذاری از بیرون محدود خواهد شد.

اما روندها نشان می دهد که سلطه ترامپیسم برامریکا ماندگار نیست. علیرغم قدرت بیکران و ماندگارِ سرمایه مالی-نظامی-نفتی، روند سیاسی نشان می دهد امکان مهار، و حتی عقب نشاندنِ آن، امکانی واقعی است.
نگرانی اصلی من امروز این نیست که ترامپ بعد از ۲۰۲۰ در قدرت بماند. نگرانی من امروز این است که ارزیابی دوم در ذهن لایه های بالایی قدرت در ایران، به شمول آقای خامنه ای، پرخریدار است. حتی
بخشی از الیت سیاسی در ایران، به شمول حاملان نگاه لنینی به سرمایه داری معاصر، نیز فکر می کنند ترامپ صورتگر راستین سرمایه داری معاصر است. آنها ترامپ را «امریکای عریان شده» و اوباما، حتی سندرز را، همان ترامپ با روکش مخملی می بینند.
نگرانی من این است که نیروی مسلط بر حکومت در ایران به تفاوت میان دو گرایش لیبرال و غیرلیبرال در امریکا، و تاثیر آن بر سرنوشت جهان و ایران کم بها می دهند. آنها سرمایه داری را اصلاح ناپذیر و گندیده دیده و عقب راندنِ آن، در سمت سوسیال دموکراسی (سرمایه داری نوع اسکاندیناویایی) ناممکن و یا بیهوده می پندارند.

در وضع فعلی هر طرح و نقشه راهبردی برای تاثیرگذاری بر توازن قدرت در ایران طراحی شود، و بر فرض یگانه پنداری ترامپیسم و ماهیت امریکا مبتنی باشد، طرحی است که به ظرفیت های مثبت در ایران و جهان کم بها می دهد. چنین نگاهی در عمل شرایط را برای تعامل با غرب نامساعد یا ناممکن دیده عملا به نقش رهبری کننده (هژمونیک) نیروهایی تن خواهد داد که مقابله و تداوم ستیز با امریکا را پی می گیرند.
اصلاح طلبی ایران، برای تدوین هر نقشه راهبردی، در عرصه تحلیلی-نظری پیکاری سترگ پیش رو دارد.

۳. مضمون صف بندی ها
دوگانه «اصلاح طلب-اصولگرا» محصول کشاکش های بعد از ۲ خرداد ۷۶ و موضوع آن سهم ولایت و جمهوریت در تشکیل قدرت سیاسی بود.
با پیروزی روحانی در سال ۹۲ صحنه سیاسی کشور بیش از همه تحت الشعاع حرکت افراط گرایی و اعتدال گرایی قرار گرفت و همین دوگانه بود که حکومت را به مدافعان و مخالفان توافق هسته ای تقسیم کرد و برجام را ممکن ساخت.
اما با چشم اندازی که پیشاروی کشور قرار دارد، نه مفاهیم اصول گرایی و اصلاح طلبی، و نه عناوین افراط گرایی و اعتدال گرایی، به اندازه کافی موضوع اصلی مورد اختلاف در حکومت را توصیف نمی کنند.
کمی توضیح می دهم:
در عرصه سیاست خارجی طرز فکر دولت روحانی خواهان آنست که در روندهای آتی چنان رفتار کنیم که اعتماد و مناسبات با دموکرات ها در امریکا و اتحادیه اروپا لطمه نبیند و مستحکم شود. این دیدگاه اصرار دارد تا زمانی که ترامپ هست، ما باید در سیاست منطقه ای خود، بخصوص در قبال عربستان و اسرائیل، کمترین اصطکاک را با غرب تولید کنیم. در حالی که در لایه های بالایی قدرت نگاهی وجود دارد که انتظار ندارد با رفتن یا ماندن ترامپ تغییر عمده ای در رفتار غرب با ایران حاصل شود. آنها معتقدند ایران چاره ای ندارد جز مقابله با مطامع غرب. آنها باور دارند که تا امریکا امریکاست براندازی جمهوری اسلامی هم هدف استراتژیک آنهاست و تعامل با غرب کشور ما را با سرنوشت لیبی دچار خواهد کرد. این همان دیدگاهی است که بر موشک ها می نویسد برای نابودی اسرائیل، همان دیدگاهی که سفارت عربستان را به آتش می کشد و مصون می ماند.
در عرصه سیاست داخلی این دیدگاه هر تشکل مدنی، هر فعالیت مستقل فرهنگی، هر اجتماع مطالباتی، حتی هر ارتباط دانشگاهی با خارج، را یک پایگاه دشمن و یک مرکز جاسوسی می انگارد.
وقتی در ۸۰ شهر کشور علیه نظام تظاهرات رخ داد نگاه حاکم بر حکومت، از جمله آقای خامنه ای، دست بیگانه را دخیل دید. حال آنکه طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور، به شمول آقای روحانی، به روشنی این اعتراضات را درون زا دانستند و تضمین حق اعتراض مسالمت آمیز، و ارتباط فعالتر میان جامعه معترض و حکومت را چاره ساز یافتند.

جالب است که هم در طیف اصول گرا و هم در طیف اصلاح طلب ما عناصر تقابل گرا و تعامل گرا را می بینیم. منتها در طیف اصول گرایان تقابل گرایان کاملا تسلط دارند و در طیف اصلاح طلبان درست برعکس.

هرگاه برای تحلیل وضعیت سیاسی کشور مدل سه بُنیِ «شکاف حکومت-ملت»، «شکاف میان حکومت و دیگر حکومت ها» و «شکاف درون حکومت» را انتخاب کنیم آنگاه خواهیم دید که شکاف های درون حکومت خود تابعی از دو شکاف دیگر است:
یعنی ما در حکومت در یک طرف عناصری را می بینیم که وجود هر نیرویی، جز خود، را تهدیدی علیه کشور تصور می کنند:
– آنها در اعتراضات مردمی دست خارجی می بینند، آنها نسبت به فعالیت مدنی مشکوک اند. آنها مطبوعات و رسانه های مستقل را «پایگاه دشمن» می انگارند. آنها مقابله با مردم و مرعوب کردن ملت راه تامین “وحدت ملی” معرفی می کنند.
– آنها به همکاری جناح های سیاسی برای پاسداری از منافع کشور اعتقادی ندارند. در نظر آنها یگانه راه حفظ وحدت در حکومت حذف «بقیه» از راه به کار بردن زور است. آنها با همه جناح های سیاسی مقابله و برای حذف آنها از حکومت تلاش می کنند
– آنها در مسایل بین المللی به توانمندی دیپلماسی و برد-برد اعتقادی ندارند. آنها تقویت بنیه نظامی و مقابله را «راهِ واقع بینانه» در دفاع از کشور می پندارند.

در سوی دیگر ما شاهد نگرش دیگری در حکومت جمهوری اسلامی هم هستیم که:
– در سیاست خارجی وضعیت برد-برد را میسر می بینند و باور دارند که ایران بدون بسط مناسبات با قدرت های بزرگ قادر نیست در دنیایی جهانی شده از منافع خود پاسداری کند.
– آنها کاهش شکاف حکومت-ملت را ممکن شمرده و راه آن را افزایش ظرفیت انتخابات و فعال شدن تشکل های مدنی می دانند. از نظر آنها کاهش شکاف حکومت-ملت مهم ترین ضامن دفاع از کشور و پشتوانه اصلی بنیه نظامی است.
– آنها بر این باورند که شکاف های درون نظام می تواند و باید بازتاب دهنده گرایش های اجتماعی شود، از توسل به زور برای حذف اجتناب شود، و رقابت میان آنها به رای مردم متکی گردد.

به این ترتیب می بینیم که در هر سه شکاف مفاهیم «تقابل گرایی» و «تعامل گرایی» بهتر از «اصلاح طلبی» و «اصول گرایی» مضمون صف بندی های جاری در حکومت را توضیح می دهد.
بخش عمده ای از جامعه ی مدنی، اکثریت بزرگ اصلاح طلبان، اصول گرایانی که از دولت روحانی حمایت می کنند کمابیش نماد و نماینده «تعامل گرایی» در حکومت و در جامعه هستند.
و در سوی دیگر، در اکثر نهادهای غیرانتخابی در حکومت، به ویژه در بسیج و سپاه، در دستگاه رهبری، و در اکثر موسساتی که زیر نظر «بیت» اداره می شوند «تقابل گرایی» بیش از تعامل گرایی مورد استقبال است.
البته معرفی این «دوگانه» به معنای آن نیست که عناوین اصلاح طلب و اصول گرا کهنه شده اند. این عناوین ماندگارند و هم چنان کاربرد خواهند داشت. زیرا بر هویت تاریخی، بر یارگیری ها و وفاداری های جناحی استوارند.

۴. برای روزآمد کردن اصلاح طلبی
از سال ۹۰ تا پایان ۹۶ فضای سیاسی کشور با دوگانه افراط گرایی در مقابل اعتدال گرایی خوانایی داشت. در این سال ها اساس استراتژی سیاسی اصلاح طلب چنین بود: «تقسیم اصول گرایان به دو شاخه تندرو و میانه رو، همگرایی با اصول گرایان میانه رو، مقابله با اصول گرایان تندرو، اجتناب از رویارویی با رهبری نظام، و تفاوت گذاری بین او و اصول گرایان تندرو».
اما در آن سال ها امریکا خواهان کاهش تنش با ایران بود و از تظاهرات مردمی علیه نظام هم خبری نبود. حالا، با این دو تحول مهمی که در اوضاع سیاسی پدید آمده کدام تغییرات باید در خط مشی اصلاح طلبانه به وجود آید؟
زمان آنست که هسته مرکزی اصلاح طلبی در قبال چالش های عمده ای که در سال دشوارِ ۹۷ پیشاروی کشور است طرح راهبردی خود را روزآمد کند:
بدین منظور قبل از همه ضروری است که این هسته بر اساس رویکرد هر نیرو در قبال شکاف های عمده در کشور برای تشکیل طیف متحدین خود در سال ۹۷ یارگیری کند. محافل، گروه ها و شخصیت هایی که به گفتگو و همکاری حکومت با جامعه مدنی، و به امکان همکاری ایران با غرب، به ویژه با امریکا {در دوران پساترامپ} اعتقاد دارند، تعامل گرا هستند و در عبور از سال دشوار ۹۷ متحد طبیعی اصلاح طلبی، محسوب می شوند.
۱. بنابراین هسته مرکزی اصلاح طلبی شایسته است در همه جا مبشر این نظریه باشد:
○ که بدون تعامل گسترده با ایالات متحده امریکا هیچ کشوری قادر نیست با بقیه جهان همکاری های اقتصادی گسترده داشته باشد و از رشد اقتصادی شایسته برخوردار گردد.
○ که تا زمانی که ایران در قبال اسرائیل از سیاستی براندازانه پیروی می کند، و تا زمانی که مناسبات با عربستان خصمانه بماند، نه تعامل گسترده با ایالات رخ خواهد داد و نه همکاری های اقتصادی گسترده با بقیه جهان. سیاست کشور در قبال اسرائیل باید کاملا خوددارانه و تدافعی و در قبال عربستان سعودی باید بر تشنج زدایی و دعوت به همکاری استوار باشد.
۲. هسته اصلی اصلاح طلبی بجاست از یک سیاست تعاملی با دستگاه رهبری پیروی کند. این سیاست وقتی موفق است که معطوف به فاصله گذاری میان دستگاه رهبری و محافل تندرو (مقابله جو)، و در جهت تضعیف، انزوا، و طرد تقابل گرایان از راس نظام باشد. میزان اصلاح پذیری نظام با میزان موفقیت در این سیاست گره خورده است.
اصلاح طلبان پیشرو در همه جا مروج پاسخگو بودن مسوولان باشند. آنها شایسته است از صاحبان قدرت، به ویژه از دستگاه رهبری، بخواهند به نقدها و پرسش هایی پاسخ دهند که متوجه رفتار ایشان است.
۳. هسته اصلی اصلاح طلبی بجاست بین سرنگونی طلبی و تحول طلبی تمایزِ روشن قائل شود. روش گروه اول نقد و تقبیح گردد، و از حق موجودیت تحول طلبان، به ویژه از طریق دیدار و گفتگو با آنان، دفاع شود. سرنوشت بسیاری از تحول طلبان، در دوران پسا ترامپ، بازگشت به اصلاح طلبی است.
۴. هسته اصلی اصلاح طلبی بجاست اصلاح قانون انتخابات (رفع نظارت استصوابی)، تضمین آزادی تشکل های مدنی (به ویژه سندیکایی)، حفاظت از اجتماعات قانونی، همگانی کردن رسانه ملی، نظارت اکید بر رعایت حقوق مخالفان، بویژه زندانیان سیاسی، را در راس مطالبات خود از دولت و مجلس قرار دهد. اصلاح طلبی باید از دولت و مجلس بخواهد این مطالبات در ارتباط با نهاد رهبری و زیر مجموعه های آن پیگیری شوند. تولید ظرفیت اجتماعی برای این پیگیری مطلقا ضروری است.
۵. حفظ و تقویت پیوند با جامعه مدنی و توده های مردم مهم ترین وظیفه اصلاح طلبی است. بدون این پیوند اصلاح طلبی، به مثابه یک نیروی سیاسی، وجود خارجی نخواهد داشت. برای حفظ این پیوند و حراست از اعتماد رای دهندگان ابتکارهای ذیل یاری رسان است:
a. در قبال اعتراضات مردمی، اصلاح طلبی باید حکومت را به مدارا، آسیب شناسی، و درمان دعوت کنند. عیادت فعالین اصلاح طلب از خانواده های آسیب دیده و دستگیر شدگان وظیفه ای مبرم است. اصلاح طلبان نه رهبر و سازمان گر اعتراضات خیابانی هستند و نه در مقابل آن. کار آنها میانجی گری میان مردم و حکومت و ترجمه مطالبات به زبان قانون است.
b. در قبال فساد گسترده و ریشه دار در سرتاپای نظام اصلاح طلبی باید پرچم دار مبارزه با آن باشد. اصلاح طلبی باید مبشر این فکر در جامعه باشد که «مقامی که پاسخگو نیست فساد ناپذیر نیست». اصلاح طلبان باید در زمینه پاکدستی، شفافیت و پاسخگویی سرمشق باشند. بخصوص در زمینه انتخاب نامزدها، معرفی کادرها، ثروت شخصی، وضعیت فرزندان و غیره.
c. در قبال شکاف رشد شتابنده شکاف طبقاتی اصلاح طلبی لازم است مستمرا و به هر وسیله درد طبقات محروم کشور را بازتاب دهد. اصلاح طلبی نباید عدالت را زیر بال آزادی معرفی یا تصور کند. باور مردم به عدالت خواهی اصلاح طلبی تنها به حرف نیست. در هسته اصلی اصلاح طلبی باید چهره هایی حضور یابند که از نظر طبقات محروم مدافعان صادق زحمتکشان شناخته می شوند.
۶. هسته مرکزی اصلاح طلبی هنوز تماما از مبارزان قبل از انقلاب تشکیل شده است. این وضعیت سرنوشت نیروهای چپِ قبل از انقلاب را تکرار می کند. تا وقتی در شعسا اکثریت از نسلِ بعد از انقلاب نیست، تا وقتی در لیست های چند صد نفریِ نامزدهای نمایندگی شمارِ متولدین بعد از انقلاب هنوز انگشت شمار است، سیر دوری و بیگانگی نسل های بعد از انقلاب (زیر ۴۰ ساله ها) با اصلاح طلبان شتابناک خواهد ماند. بدون هوای تازه نه ترکیب جنسیتی قابل دست کاری است، نه روش های نوین سیاست ورزی رواج پذیر است، و نه فهمیدن جهان فردا ممکن.

منبع: نشریه میهن

نبرد آب در چهار استان

$
0
0

زیتون-مریم تاوار:پس از اعتراض کشاورزان اصفهانی به انتقال آب به یزد، اینک شهروندان چهارمحال و بختیاری به انتقال آب به اصفهان معترض شده اند. پیش از این هم گروهی از مردم خوزستان به طرح‌های انتقال آب به اصفهان اعتراض کرده بودند.

روز سه‌شنبه تجمع صدها نفر از مردم شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به طرح های انتقال آب از این استان تجمع کردند؛ تجمع‌هایی از این دست بارها در شهرهای این استان برگزار شده است.

درحالی که مردم چهارمحال و بختیاری خواستار توقف طرح تونل سه کوهرنگ هستند، کشاورزان اصفهان بر اجرای سریع‌تر آن تاکید دارند. آنان البته از سوی دیگر خود به انتقال آب به یزد اعتراض دارند.

چهارمحال و بختیاری سرشاخه زاینده‌رود و کارون است و پس از بی آبی در سال‌های گذشته کشاورزان این استان به طرح‌های انتقال آب اعتراض دارند.

پیش از این فعالان حوزه محیط زیست، اجرای طرح تونل سه کوهرگ و انتقال آب بهشت‌آباد را «آخرین میخ بر تابوت محیط زیست» استان‌های چهارمحال بختیاری و خوزستان دانسته‌اند.

طرحی با بیش از ۲۰ سال قدمت که نه عزمی بر توقف آن وجود دارد و نه اراده‌ای بر اتمام. در حالی که مردم چهارمحال و بختیاری خواستار توقف این طرح هستند، کشاورزان اصفهان بر اجرای سریع‌تر آن تاکید دارند. آنان البته از سوی دیگر خود به انتقال آب به یزد اعتراض دارند.

مناطق شرق اصفهان متشکل از شهرها و مناطقی از جمله زیار، جرقویه، ورزنه، اژیه، هرند، برآن و خوراسگان ۳۰۰ هزار تن جمعیت دارند که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند، اما خشک ‌سالی، آنان را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است.

بیشتر بخوانید 

جنگ آب در ایران

در این حال، برگشت چک‌های کشاورزان از سوی بانک‌ها٬ صدور حکم جلب برخی از آنها و در نهایت ترک محل زندگی از جمله مشکلات رخ‌داده برای این افراد است.

تجمع های گذشته در استان چهار و محال و بختیاری

پیش از تجمع شهروندان چهار محال و بختیاری، اعتراض و تجمع کشاورزان استان اصفهان به ویژه کشاورزان شرق استان به دریافت نکردن حق آبه و شیوه توزیع منابع آبی، آغاز شده بود.

 فیلم‌هایی توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان‌گر حضور گسترده نیروهای ضد شورش در اطراف کشاورزان اصفهانی و اعضای خانواده‌شان بود.

این اعتراض‌ها در زمستان سال ۹۶ شکل جدی‌تری به خود گرفت و به شکل‌های مختلفی هم‌چون نافرمانی مدنی و تظاهرات مسالمت آمیز خود را نشان داد.

کشاورزان معترض اصفهان که در جریان آخرین نمازجمعه سال ۹۶، طی عملی بی‌سابقه، به امام جمعه پشت کرده و شعارهای «پشت به دشمن، رو به میهن»،«هیهات من الذله»  و «امام جمعه خوابش برد، حق آب ما رو یزد برد» سر داده بودند، به‌دلیل دریافت نکردن «حق‌آبه» در نهایت روز شنبه ۲۵ فروردین تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتند و پس از تجمع در کنار پل‌خواجو وارد مصلای شهر اصفهان شدند و تا شامگاه همان روز نیز به اعتراض خود ادامه دادند.

در این اثنا فیلم‌هایی توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان‌گر حضور گسترده نیروهای ضد شورش در اطراف کشاورزان و اعضای خانواده‌شان بود.

در این اعتراضات، آنان شعارهایی سر دادند، از قبیل «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز»،« می‌میریم، می‌میریم، حق‌آبه را می‌گیریم»، «کشاورز زندانی آزاد باید گردد»، «نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم»، «فولاد اگه آب می‌خواد، کشاورز هم نون می‌خواد»، «یگان ویژه حیا کن ، ورزنه را رها کن»، «روحانی دروغ‌گو، زاینده‌رود ما کو؟ » «تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم به خونه».

بر اساس گزارش‌ها‌،‌ سهم کلی حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده‌رود حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب است، اما این میزان در سال‌های اخیر اختصاص نیافته است و با وجود جریان یافتن زاینده‌رود در مقطعی از سال گذشته، تنها حدود چهل درصد از صد هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان، زیر کشت رفت.

تجمع کشاورزان اصفهان

کشاورزان معتقدند برداشت‌های غیرمجاز در مناطق بالادست رودخانه زاینده‌رود و در استان چهارمحال و بختیاری، توسعه صنعت در استان‌های اصفهان و یزد و توسعه فضای سبز، دست به دست هم داده تا کشاورزی در شرق اصفهان رو به نابودی برود.

طرح انتقال آب به استان یزد که در سال ۷۹ اجرایی و باعث خشک شدن تدریجی زاینده رود شد، حتی با نوش‌داروی مصوبه ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود نیز التیام نیافت.

طرح انتقال آب به استان یزد که در سال ۷۹ اجرایی و باعث خشک شدن تدریجی زاینده رود شد، حتی با نوش‌داروی مصوبه ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود نیز التیام نیافت؛ مصوبه‌ای که در ابتدای فعالیت دولت حسن روحانی و با هدف جاری شدن آب رودخانه زاینده‌رود و حل مشکل تالاب گاوخونی اجرایی شده بود.

با بالا گرفتن اعتراضات و امنیتی شدن فضا در شرق اصفهان، مسئولان محلی و مقام‌های دولتی بارها وعده‌هایی را در مورد پرداخت حق‌آبه و خسارت «نکاشت محصول» و نیز رفع دیگر مشکلات کشاورزان اصفهانی بیان کرده‌اند اما اعتراض این کشاورزان همچنان ادامه داشته است.

طی چند روز گذشته، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تلاش مسئولان بر احیای زاینده‌رود است، تاکید کرد که حق‌‌آبه‌های زاینده‌رود قابل حذف از محاسبات نیست، بنابراین باید ابتدا حق‌آبه «شرعی و قانونی و تاریخی» مردم تأمین شود و پس از آن صحبت از مدیریت مصرف شود.

با این حال حسینعلی میراحمدی، دبیر «خانه کشاورز» اصفهان، روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است «پرداخت خسارت به کشاورزان بر مبنای هکتار زمین تنها بین یک تا سه میلیون تومان است که دردی از مشکلات آنها دوا نمی‌کند».

در این راستا، یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، با بیان اینکه انتقاد کردن در تلگرام یک گناه و امری اشتباه است، خواستار توقف اعتراض‌ها شد و معترضان را «فتنه گر» و «مغرض» نامید.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان نیز خطاب به کشاورزان شرق اصفهان گفت:« کسانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند، قصد شیطنت دارند و نه قصد آب؛ این افراد کشاورزان مومن و متدین اصفهان نیستند».

شماری از کشاورزان در واکنش به این سخنان شعار داده‌اند که «طباطبایی بی‌غیرت، به ما می‌گه فتنه‌گر».

غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضائیه،هم روز ۲۷ اسفند ۹۶ با اعلام اینکه موضوع کم‌آبی در اصفهان در جلسه سران سه قوه مطرح شده است، از کشاورزان معترض اصفهانی خواسته بود «اجازه ندهند فرصت‌طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حق‌شان را مخدوش کنند».

حکومت جمهوری اسلامی همچنان برنامه جامعی برای حل مشکل آب ندارد و تنها پس از فراگیر شدن اعتراض ها دست به سرکوب آنان زده است.

در این میان، حسین محمدرضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، نیز گفت که با توجه به کاهش بارش‌ها در سال زراعی کنونی در سرشاخه‌های زاینده رود، عدم مدیریت بر حوضه زاینده ‌رود و تصمیمات غیرکارشناسی تصمیم‌گیران، شاید آبی برای کشت پائیزه ۹۷-۹۸ هم نباشد که این اتفاق موجب عدم درآمد کشاورزان تا تابستان سال ۹۹ خواهد شد.

 وزارت نیرو براساس قانون توزیع عادلانه آب مسئول رساندن حق‌آبه است. لذا مجمع نمایندگان اصفهان در هفته گذشته، جهت احضار وزیر نیرو به مجلس برای ارائه توضیحات در مورد مشکل کم‌آبی در استان اصفهان در جایگاه هیأت رئیسه تجمع کردند.

معاون وزیر نیرو هم در روزهای نخستین ماه مهر در نشستی خبری از نبود آب برای کشت پاییزه در اصفهان خبر داد.

رحیم مدنی اظهار داشت:« در استان اصفهان به سختی توانستیم آب را مدیریت کنیم و در پایان شهریور ماه ۱۹۰ میلیون مترمکعب حفظ کردیم تا آب مورد نیاز شرب و صنایع این استان در پاییز تأمین شود اما امکان تأمین آب کشت پاییزه اصفهان را نداریم».

براساس گزارش ناسا، ایران در شمار ۴۵ کشور دنیا است که دچار «خشک‌سالی شدید» شده و در معرض «بحران» است.

کمیسیون جهانی سد (WCD)، انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد، بی‌توجهی به تغییرات جریان آب پایین‌دست، غفلت از تنوع زیستی و از بین‌بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات آبزی و حیوانات اطراف آن، سیاست‌ها و محاسبات اقتصادی اشتباه، ناتوانی در جلب رضایت عمومی مردم منطقه، سوءمدیریت در خطرات و تاثیرات و در نهایت ساخت و ساز بی‌رویه سد را هفت اشتباه سدسازی در ایران می‌داند.

با این حال حکومت جمهوری اسلامی همچنان برنامه جامعی برای حل مشکل آب ندارد و تنها پس از فراگیر شدن اعتراض ها دست به سرکوب آنان زده است.

🍃زنده|سپاه پاسداران: برخی با کنایه‌هایشان سپاه را تضعیف می‌کنند

$
0
0

 

 


ادامه واکنش‌ها به ضرب و شتم یک زن توسط گشت ارشاد

 

 

 


سپاه پاسداران: برخی با کنایه‌هایشان سپاه را تضعیف می‌کنند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بیانیه‌ای «کنایه‌ها و طعنه‌ها» علیه سپاه را که از طرف برخی چهره‌ها و رسانه‌ها در ایران مطرح می‌شود، نقد کرده و گفته است این طعنه‌ها سپاه را تضعیف می‌کنند.

Risultati immagini per ‫سپاه پاسداران حسن روحانی‬‎

این بیانیه احتمالا اشاره به سخنان روز گذشته حسن روحانی دارد که در ستایش از ارتش ایران گفته بود: «ارتش با آنکه سیاست را خوب می‌فهمد، در بازی‌های سیاسی وارد نشده است».

روحانی در سخنرانی خود همچنین تاکید کرد که ارتش ایران با وارد نشدن به سیاست دستور آیت‌الله خمینی را «به خوبی» اجرا کرده است.

سپاه در بیانیه روز پنجشنبه‌اش می‌گوید که همواره به توصیه‌های آیت‌الله خمینی عمل کرده، و مهمترین این توصیه‌ها «اجرای کامل و دقیق فرامین و تدابیر ولی فقیه زمان» بوده است.


 ادامه واکنش‌ها به ضرب‌و شتم یک زن توسط مامور گشت ارشاد

 



فروریختن کوه نمکی بر اثر زلزله در کاکی

اگرچه هنوز خبری از خسارت جانی زلزله کاکی بوشهر نیامده ولی تصاویر نشان می‌دهد کوه نمکی منطقه در اثر زلزله فروریخته است./روزاروز


دستور وزیر کشور برای پیگیری کتک زدن یک زن توسط مامور گشت ارشاد

به دنبال انتشار فیلمی از کتک زدن یک زن توسط مامور گشت ارشاد نیروی انتظامی ،وزیر کشور دستور بررسی جامع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه را صادر کرد.

در این فیلم ماموران زن و مرد گشت ارشاد تلاش می کنند یک خانم جوان را به دلیل «بدحجابی» بازداشت کنند اما زن مقاومت می کند. انتشار فیلم در  کانال مسیح علینژاد واکنش های گسترده ای در پی داشت. شهیندخت ملاوردی،  دستیار حقوق شهروندی رییس جمهور و معصومه ابتکار ، معاون رییس جمهور نیز به این فیلم واکنش نشان داده و این حرکت را محکوم کردند.

 


بازداشت رییس اداره ارشاد مشهد

 

 


 


به دنبال انتشار فیلم کتک زدن یه دختر جوان توسط مامور زن گشت ارشاد معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور، هم به این فیلم واکنش نشان داد، وی پرسید: این رفتار چه توجیهی دارد؟ ‏دایره عمل یک مامور حتی در صورت اهانت به وی، تا کجاست؟

 

 


زلزله‌ای به بزرگی ۵/۹ ریشتر شهرستان کاکی بوشهر را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۵/۹ ریشتر دقایقی پیش شهرستان کاکی در استان بوشهر را لرزاند.

در گزارش های مقدماتی این زمین لرزه آمده است:

بزرگی: ۵.۹
محل وقوع: استان بوشهر – حوالی کاکی
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۱:۰۴:۴۷
طول جغرافیایی: ۵۱.۵۶
عرض جغرافیایی: ۲۸.۳۵
عمق زمین‌لرزه: ۱۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۳ کیلومتری کاکی (بوشهر)
۲۰ کیلومتری شنبه (بوشهر)
۳۳ کیلومتری برد خون (بوشهر)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۵ کیلومتری بوشهر
۱۶۸ کیلومتری شیراز


احتمال حضور زنان در میان گزینه‌های شهرداری تهران


اعتراض بازاریان جوانرود با سفره خالی

بازاریان بازارچه مرزی جوانرود امروز نیز به نشانه اعتراض، مغازه ها رابستند و سفره خالی پهن کردند.
بازاریان بسته شدن مرزها و رکوداقتصادی ناشی از آنرا علت این اعتراضات عنوان می کنند.


خبرهای روز گذشته را از اینجا بخوانید

اعتصاب بازاریان شهرهای کردستان ادامه یافت

$
0
0

زیتون– در پی محدود شدن معابر کولبری و محل‌های عبور غیر رسمی کالا در مرزهای ایران و عراق اعتصاب بازاریان تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز، برای چندمین روز متوالی ادامه یافت.

این اعتراضات از روزهای ابتدایی فروردین ماه آغاز شد اما به مرور گسترده‌تر شد به طوری که برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بازاریان شهرستان‌های مریوان و سقز نیز روز سه شنبه «با بستن مغازه‌ها و پهن کردن سفره خالی به این اعتصاب پیوستند.»

روز سه شنبه مغازه داران و مردم بانه بعد از اعتصاب گسترده به سمت فرمانداری بانه حرکت کردند که تبدیل به یک تظاهرات اعتراضی شد آنها با حرکت سمبلیک پهن کردن سفره خالی وضعیت فعلی موجود را نشان دادند.

به گزارش وب سایت‌ خبری کردپا، معترضان اعلام کرده‌اند که بسته‌شدن مرزهای کولبری در استان‌های غربی، بازار مغازه‌داران شهرهای مرزی را که اجناس خود را از کولبران می‌خریدند، کساد کرده است.

http://zeitoons.com/wp-content/uploads/2018/04/بانه-پهن-کردن-سفره-خالی-توسط-بازایان-و-کسبه.jpg

بسته شدن مرزها و بخصوص مرزهای کولبری سبب تشدید بیکاری شده است.

در همین رابطه محسن بیگلری، نماینده بانه در مجلس، در اعتراض به بسته‌ شدن مرزهای غربی گفته بود: «از آنجا که در مناطق غرب ایران، مشاغل جایگزین وجود ندارد، بسته شدن این مرزها، اشتغال مردم محلی را با مشکل مواجه می‌کند و نه تنها کولبران، بلکه کاسبکاران محلی نیز ضرر می‌کنند.»

به اعتراف نماینده شهر مریوان تنها در این شهر ۸ هزار کولبر بیکار شده اند و این باعث رکود شدید در میان بازاریان و کسبه شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ از مصوبه هیئت دولت برای «متوقف شدن کولبری» و ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی خبر داده و در عین حال گفته بود که این تصمیم «آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت».

در اسفند ماه سال گذشته نیز در شهر بانه طرح «مبادلات مرزی کالا به شیوه پیله‌وری و با استفاده از کارت الکترونیک مرزنشینان» آغاز شد.

علی معقول، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، تخفیف ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بابت ورود کالا و معافیت کامل ۴ درصد مالیات کارت بازرگانی را از جمله مزایای این کارت اعلام کرده بود.

Viewing all 6930 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>