زیتون– علی مطهری٬ نایب رییس مجلس٬ در یادداشتی که توسط عصر ایران منتشر شده، از بدعت جدید شورای نگهبان در روند قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس خواست زیر بار این قانون گریزی نرود.
به نوشته او رویه که مدتی است باب شده است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانونگذاری شده است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود.
نایب رییس مجلس تاکید کرد: «این که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
به نوشته علی مطهری مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی‌رفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومت هایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود.
در همین رابطه سعید حجاریان نیز طی یادداشتی که توسط روزنامه ایران منتشر شد٬ در همین رابطه نوشت: «به اعتقاد من ظرفیت‌های قانون اساسی در زمینه نظارت، هنوز انکشاف کامل نیافته است. اولین بار آیت‌الله رضوانی، عضو شورای نگهبان با استفساری در خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسی باعث شد یک پرده از این شکوفایی به نمایش گذاشته شود و آن «نظارت استصوابی» بود؛ امری که اولین نمود اصول و ظرفیت‌های برزمین مانده قانون اساسی را پدیدار کرد.بعدها نیز بعضی آقایان ادعا کردند حدود اختیارات رهبری منحصر به مواد مندرج در اصل ۱۱۰ نیست و مفاد آن اصل، کف اختیارات آن مقام را نشان می‌دهد و سقف اختیارات تا به ثریا کشیده می‌شود و حتی ادعا شد این رهبری است که به قانون اساسی وجاهت می‌دهد نه بالعکس.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه افزود: «هشتمین بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری اختیار داده است، حل معضلات نظام [را] که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام [پی بگیرد] و گمان دارم، چند صباح دیگر از این اصل استفاده تمام عیار به عمل آید. از یک سو، معضلات نظام با توجه به اوضاع کنونی داخل و خارج، بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر، طرق عادی یعنی قوانین مصوب مجلس و قانون اساسی پاسخگو نخواهد بود و طبعاً در چنین وضعیتی مجمع تشخیص مصلحت یا هیأت عالی ثانوی می‌توانند به‌عنوان بازوی رهبری وارد عمل شده و دست به تقنین و حتی تأسیس اصل بزند.»
به نوشته سعید حجاریان از این رو، می‌توان براساس قانون اساسی فعلی، مجلسی ثانوی تشکیل داد و نام آن را -در صورتی که دست به تقنین بزند- «مجلس سنا» یا «مجلس اعیان» گذاشت که طبعاً این مجلس سناتورهای انتصابی خواهد داشت. حتی می‌توان آن را مجلس علیا نامید که یعلوا و لایعلی علیه و نتیجتاً مجلس فعلی «مجلس سفلی» خواهد بود و طبعاً رابطه گهواره‌ای میان مجلس سنا و مجلس شورای اسلامی برقرار نخواهد شد زیرا مجلس علیا جایگاه خود را بالاتر می‌داند و مستقلاً تقنین می‌کند.