بی‌وزنی اقلیت‌ها در ترازوی انقلاب چهل ساله‌

زیتون ـ نیلوفر سعیدی: آیت‌الله خمینی در یکم اردیبهشت ۱۳۵۸ در  یک سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد در مورد سهم اهل سنت در ساختار سیاسی کشور٬ آنان را به فردا وعده داد و گفت: «این جور نیست که الآن دولت به فکر شما نباشد، به فکر ما باشد. به فکر مثلًا، بلوچستان نباشد، به فکر تهران باشد. به فکر کردستان نباشد. به فکر همه جا هستند اما نارساست مطلب. صبر می‌خواهد. ما پنجاه و چند سال صبر بر این بلیات کردیم و سوختیم و ساختیم، حالا یک مقداری باز باید بسوزیم و بسازیم و مهلت بدهیم و کمک کنیم تا درست بشود. » (جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۷۴ تا صفحه ۷۹)

حال جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد چهل سالگی می‌شود که قرائت ویژه‌ی تشیع مبتنی بر سنت فقهی حوزه علمیه‌ی قم٬ ولایت مطلقه فقیه و اسلام سیاسی موسوم به محور مقاومت٬ اصلی‌ترین هسته‌ی ایدئولوژی نظام را تشکیل داده و از این دریچه به حقوق و وظایف فرد و جامعه نگریسته می‌شود. از این رو می‌توان گفت که فردای موعود رهبر جمهوری اسلامی هنوز فرا نرسیده است.

آیت‌الله خمینی: این جور نیست که الآن دولت به فکر شما نباشد… به فکر مثلًا، بلوچستان نباشد، به فکر تهران باشد. به فکر کردستان نباشد. به فکر همه جا هستند اما نارساست مطلب. صبر می‌خواهد.

گروه‌های فکری٬ جریانات سیاسی٬ طیف‌های اجتماعی و دسته‌های مختلف و متکثری در انقلاب سال ۱۳۵۷ نقش داشتند. از انواع طیف‌های چپ گرفته تا ملی‌گرایان٬ اسلامی‌ها٬  قومیت‌ها٬ گروه های مسلح و غیرمسلح کوچک و بزرگ. با این وجود پس از مدت کوتاهی الگوی حکومت دینی در لوای اصطلاح و ساختار ترکیبی و به عقیده گروهی متناقض «جمهوری اسلامی»٬ همه‌ی الگوهای دیگر را کنار زد.

«جمهوری اسلامی»، از پاکستان تا ایران

اختلافات و تنش‌های داخلی٬ به ویژه پس از حملات مسلحانه چریک‌های فدایی٬ مجاهدین خلق و برخی گروه های دیگر٬ رفته رفته منجر به برخوردهای تند و خشن٬ ترور٬ حبس٬ شکنجه و اعدام شد. حلقه‌ای متشکل از روح الله خمینی و یاران او٬ قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. آنان نه تنها چپ‌ها و کمونیست‌ها٬ بلکه ملی-مذهبی‌ها٬ بنی صدر و بسیاری دیگر از چهره‌ها و حتی برخی از روحانیون را کنار گذاشتند و شاکله و نظام‌واره‌ای به نام جمهوری اسلامی شکل گرفت که معیار و فیلتر مهم آن٬ تبعیت از دستورات و اوامر ولی فقیه یعنی شخص آیت‌الله خمینی بود.

تنها کشوری که پیش از انقلاب ایران با عنوان «جمهوری اسلامی» وجود داشت، پاکستان سال ۱۹۵۷ میلادی بود. اما پاکستانی‌ها در عمل و در حوزه‌ی اجرایی و اداری٬ از ساختار جمهوری فدرال تبعیت می‌کنند

تنها نمونه‌‌ که از کشوری که پیش از انقلاب ایران با عنوان « جمهوری اسلامی» وجود داشت، پاکستان سال ۱۹۵۷ میلادی بود. اما پاکستانی‌ها در عمل و در حوزه‌ی اجرایی و اداری٬ از ساختار جمهوری فدرال تبعیت می‌کنند و جمهوری اسلامی٬ فقط در حد یک نام و عنوان رسمی و فرمالیته است. در ایران اما چنین نیست و جمهوری اسلامی یا همان حکومت اسلامی٬ بنا را بر آن گذاشته که بر اساس یک قرائت فقهی ـ سیاسی خاص٬ کشور را بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه اداره کند.

وحدت دینی و مذهبی در وعده‌های انقلابی خمینی

در فضای هم‌افزایی و اتحاد ابتدای انقلاب یکی از کسانی که در آن دوران به عنوان عالم دینی اهل سنت در کنار رهبران شیعه انقلاب قرار گرفت و بر ضرورت دفاع از حقوق اهل سنت تاکیدکرد٬ فقیه کُرد اهل سنت٬ احمد مفتی‌زاده بود.

احمد مفتی‌زاده  اسلام‌شناس و مجتهد اهل سنت

آیت‌الله خمینی در نامه‌ای در ۳۰ بهمن ماه سال ۵۸ به او نوشت: « دانشمند ارجمند و روحانی شجاع جناب آقای احمد مفتی زاده- دامت افاضاته‌. به عرض می‌رساند، زحمات و فعالیت‌های مداوم شما در امر مبارزات اسلامی و کوشش‌های شما در این راه، پیوسته مورد قدردانی و تشکر بوده امید است همیشه در انجام وظایف الهی و پیشبرد مقاصد اسلامی موفق و موید باشید. اینک جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسین نوری٬ از طرف این جانب بدان منطقه اعزام می‌شوند. هر گونه مطلبی باشد می‌توانید با ایشان در میان بگذارید تا جناب ایشان به اطلاع من برسانند.» (جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۹۶)

دیری نپایید که این وعده‌ی خمینی به مفتی‌زاده برای پیگیری حقوق اهل سنت  در جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شد و مفتی‌زاده همراه با صدها تن از یارانش٬ در سال ۱۳۵۸ و در شرایطی که در برابر حملات جریانات ناسیونالیست کُرد همچون حزب دموکرات و کومله٬ توان مقاومت نداشتند و مورد حمایت تهران هم نبودند٬ سنندج و استان کردستان را ترک کرده و به کرمانشاه رفت.

او بعدها به اتهام «تلاش برای نشر اندیشه‌های افراطی» زندانی شد و پس از تحمل حدود ۱۰ سال حبس که بخش عمده‌ی آن در خانه امنی در تهران سپری شد، با تنی رنجور  و در ‌حالی‌که پزشکان از او قطع امید کرده بودند، آزاد شد و سه ماه بعد  در سال ۱۳۷۱ در بیمارستان سینای تهران درگذشت.

این فقط مفتی‌زاده نبود که در این راه جان داد. محمد ربیعی از علمای برجسته اهل سنت کُردو امام جماعت اهل سنت کرمانشاه و فاروق فرساد از شاگردان مفتی زاده هر دو، در دو رویداد مشکوک جان خود را از دست دادند.

البته این فقط مفتی‌زاده نبود که در این راه جان داد. ملا محمد ربیعی از علمای برجسته اهل سنت کُرد و فاروق فرساد از شاگردان مفتی زاده هر دو در دو رویداد مرگ مشکوک جان خود را از دست دادند که گروهی مرگ آنان را در ادامه قتل‌های زنجیره ای دگر اندیشان در ایران ارزیابی می‌کنند. ناصر سبحانی از علمای مشهور اهل پاوه هم اعدام شد. علاوه بر این٬ بسیاری از علمای اهل سنت بلوچستان و گرگان هم سال‌ها با محدودیت و اعمال فشار روبرو شدند.

ولایت فقیه و مثلث اصول جمهوری اسلامی

 اصل پنجم قانون اساسی که در مورد ولایت فقیه است٬ یکی از از اصولی است که بعدها در دوران اصلاح قانون اساسی٬ تغییراتی در آن داده شده و عبارت شورای رهبری از آن حذف شد.

شاید به جرات بتوان گفت که در هیچکدام از متون قانون اساسی دیگر کشورهای جهان٬ بندی نیست که به اندازه بند پنجم قانون اساسی ایران٬ مبتنی بر باورهای متافیزیک خاص و متفاوت باشد. چرا که این بند٬ صراحتا٬ ولایت امر را در زمان غیبت ولی عصر در اختیار ولی فقیه می‌گذارد و با توجه به اقتدار٬ اختیارات و قلمرو گسترده اثرگذاری‌های ولی فقیه٬ نمی‌توان در جمهوری اسلامی٬ در خصوص حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌ها چیزی بیان کرد که منطبق با خواسته‌ها و اوامر ولی فقیه نباشد و این همان چیزی است که طی مسیر قانونی و حقوقی دستیابی به مطالبات مختلف را سد کرده است.

بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی عشری است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏.» علاوه بر تشیع٬ در مورد ساختار فکری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران٬ نکات مهم دیگری هم وجود دارند که جمع آنها٬ شاکله‌ی فکری و عقیدتی نظام را تشکیل می‌دهند از جمله :

۱.قرائت ویژه‌ی تشیع مبتنی بر سنت فقهی حوزه علمیه‌ی قم

۲.نظریه‌ی ولایت مطلقه فقیه

۳. اسلام سیاسی موسوم به محور مقاومت

با آن که در سنت فقهی علمای نجف٬ دخالت گسترده و عمیق روحانیون در سیاست و اقتدار و همچنین پدیده‌ی ولایت فقیه به شکل ورژن قمی آن موجود نیست اما  ابتکار آیت‌الله خمینی و شاگردان او٬ از مذهب و آیین٬ اندیشه‌ی سیاسی ساخته و این امر نه تنها در معادلات داخلی و حقوق فرد٬ جامعه٬ قومیت و اقلیت٬ بلکه در ساحت سیاست خارجی منطقه‌ای و جهانی هم٬ نقشه‌ی راه جمهوری اسلامی را روشن کرده است.

بنابراین بسیار طبیعی است که در این نظام فکری و عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران٬ یک شیعه‌ی مسلمان معتقد و ملتزم به تبعیت از ولایت فقیه٬ حقوق و جایگاهی متفاوت با یک مسلمان شیعه‌ی دور از باور ولایت٬ یک مسلمان سنی٬ یک مسیحی٬ یهودی و یا زرتشتی داشته باشد.

در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی در مورد شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری چنین آمده: «ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»

در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی هم در مورد شرایط لازم برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری چنین نوشته است: «ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»

بنابر این اصل در ساختار رسمی جمهوری «اسلامی» کلیه‌ی مسلمانان اهل سنت فاقد شرط قانونی برای احراز پست ریاست جمهوری هستند٬ چه رسد به منسوبین دیگر ادیان .

البته مساله فقط ریاست جمهوری نیست. در ایران به اهل سنت٬ پست وزارت٬ استانداری و پست‌های حساس دیگر داده نمی‌شود و در کل تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی فقط دو نفر از اهل سنت٬ به عنوان سفیر انتخاب شده‌اند: نخست٬ ادیبی از سنی‌های استان کردستان به عنوان سفیر کامبوج در دولت اول روحانی و دومی خانم ریگی از سنی های بلوچستان٬ به عنوان سفیر در برونئی در دولت دوم روحانی.

علاوه بر تبعیض در احزار پست‌های مهم٬ در حساسیت‌های گزینشی و استخدامی٬ در حوزه‌ی آموزش دینی و تحصیل طلاب اهل سنت٬ در تبلیغ اندیشه‌های مذهبی اهل سنت در کتب درسی و بسیاری از حوزه‌های دیگر٬ تبعیض‌های مشهود و آشکاری در جریان است.

موضوع بهایی‌ها در ایران٬ به یک پرونده‌ی امنیتی بسیار حساس بدل شده است، تعقیب، دستگیری و صدور احکام سنگین برای بهاییان و ایجاد اختلال در کسب و کارها و ممانعت از ادامه تحصیل آنان عملا این بخش از شهروندان ایران را از حقوق شهروندیشان محروم کرده است.

همچنین اصل سیزدهم قانون اساسی در مورد اقلیت‌های دینی نوشته است:«ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‏‌شوند که‏ در حدود قانون٬‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.»

بر این اساس اقلیت‌های دیگری همچون بهایی‌ها و منسوبین ادیان طریقتی و عرفانی خاص همچون یارسانی‎ها یا علی‌اللهی‌های غرب ایران٬ هیچ گونه مجوزی برای برپایی مراسم دینی خود ندارند.

البته در این میان وضعیت بهایی‌ها بسیار متفاوت است. موضوع بهایی‌ها در ایران٬ به یک پرونده‌ی امنیتی بسیار حساس بدل شده است، تعقیب، دستگیری و صدور احکام سنگین برای بهاییان و ایجاد اختلال در کسب و کارها و ممانعت از ادامه تحصیل آنان عملا این بخش از شهروندان ایران را بالکل از حقوق شهروندیشان محروم کرده است.

مساله‌ی منسوبین به باورهای طریقتی و عرفانی یارسانی‌ها اما در حد به رسمیت نشاختن آنها و ممنوعیت استخدام رسمی است. بر اساس گفته‌های فعالان دینی یارسان٬ آنان در بخش‌هایی از کرند٬ ماهی‌دشت٬ قصرشیرین٬ صحنه٬ سرپل ذهاب و گهواره و ریژاو استان کرمانشاه٬ جمعیتی بیش از دویست هزار نفر دارند اما در استان‌های لرستان٬ زنجان٬ همدان٬ مازندران٬ تهران٬ البرز و آذربایجان شرقی نیز صد‌ها هزار نفر یارسانی زندگی می‌کنند که برخی از جریانات تندرو شیعه در جمهوری اسلامی٬ آنها را مرتد و لادین می‌خوانند.

با این وجود در جریان جنگ ایران و عراق٬ بیش از ۷۵۰ نفر از جوانان یارسان جان خود را از دست دادند که جمهوری اسلامی٬ خانواده‌های آنان را تحت پوشش خانواده‌های شهدا قرار داده است. در عین حال اما افرادی که به صراحت خود را یارسانی معرفی کنند در هیچ نهاد و ارگانی٬ حق و امکان استخدام ندارند.

تبعیض‌های قومی و فرهنگی

در واقع می‌توان گفت نظام «جمهوری اسلامی»‌ای که در طی ۴۰ سال اخیر در حال پیاده شدن در ایران است، نسبتی با هیچکدام از قومیت‌های ایران ندارد و چنین نیست که مثلا در سیاست اجرایی کشور٬ قوم فارس بر دیگر اقوام ایرانی ترجیح داده شود.

افراد از هر قومیتی اگر روایت غالب جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه را بپذیرند و به آن تن بدهند مورد استقبال هم قرار می‌گیرند.  اما در عمل٬ ترس از تجزیه و کاهش قدرت دولت مرکزی، در صورت حفظ هویت‌های قومی و مذهبی، موجب بروز مشکل شده است.

در نظام آموزشی رسمی ایران در هر دو حوزه‌ی عمومی و عالی٬ زبان فارسی یگانه زبان تحصیل است و در استان‌های دارای زبان مادری متفاوت٬ راهی برای آموزش زبان مادری وجود ندارد. بنابراین زبان‌هایی همچون آذری٬ کُردی٬ بلوچی٬ گیلکی٬ مازنی٬ طبری٬ تالشی٬ تاتی٬ لری و گویش‌های مختلف٬ در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که خمینی در اوایل پیروزی انقلاب٬ اعلام کرده بود که بین عناصر قومی کشور٬ تفاوت و تبعیضی وجود نخواهد داشت.

علاوه بر زبان مادری٬ در حوزه فعالیت‌های فرهنگی٬ رسانه ای و تبلیغاتی و برخورداری از امکان تقویت فرهنگ بومی و محلی٬ تبعیض وجود دارد.

پیامدهای تبعیض 

اعمال تبعیض و تبدیل برخی از شهروندان ایران به شهروند درجه دو٬ پیامدها و تبعات کوتاه مدت و بلندمتی دارد.

از تبعات بلندت مدت تبعیض و بی‌اعتنایی فرهنگی٬ می‌توان به خطر از بین رفتن بسیاری از زبان‌های مادری و گویش‌های غیرفارسی در ایران اشاره کرد. اما در مورد تبعات مشهود و کوتاه‌مدت٬ باید به واکنش‌های قومیت‌ها و اقلیت‌ها در برابر برخی از کنش‌های تند و تبعیض‌های آشکار٬ پرداخت.

به عنوان مثال در سالیان اخیر در استان‌های آذری‌نشین ایران همچون زنجان٬ اردبیل و آذربایجان‌های شرقی و غربی٬ تمایل به اندیشه‌های پان‌ترکیستی همسو با الحاق آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان تقویت شده است و علاوه بر این٬ برخی از فعالان سیاسی آذری‌زبان ایران٬ در ترکیه تحت تاثیر تفکرات احزاب پان‌ترکیست این کشور قرار گرفته اند. از دیگر سو در استان‌های کردنشین کرمانشاه٬ کردستان و بخشی از آذربایجان غربی٬ صدها کُرد به گروه های مسلح مختلف پیوسته‌اند و گروه‌های دموکرات٬ کومله و پژاک در این مناطق همچنان در حال یارگیری هستند.  در همین حال گروه‌های افراطی نظیر داعش و سلفی‌ها  هم فضا را برای یارگیری از میان اهل سنتِ تحت فشار ایران متناسب تشخیص داده‌اند که آن هم نتیجه ای جز ترور و زندان و اعدام در پی نداشته است.

درگیری و تنش و تقسیم شهروندان کشور به خودی و غیرخودی٬ بر تمام حوزه‌های امنیت روانی و امنیت اقتصادی تاثیر گذاشته، اما چنانچه از شواهد پیداست نظام جمهوری اسلامی قصد ندارد در سیاست‌های خود در این حوزه‌ی حساس٬ تجدیدنظر کند.