زیتون ـ جلیل فقیهی: سیل هنور در خوزستان فروکش نکرده و استان‌های دیگر هم همچنان درگیر رفع نیازهای اولیه و جمع‌آوری گل و لای‌اند. از این رو شاید هنوز برای تخمین دقیق‌تر میزان ضرر و زیان ناشی از این بحران فراگیر کمی زود باشد، اما برآوردهای اولیه بیانگر خسارتی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشور است. با توجه به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از درآمد ۷۶ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت در سال ۹۸، خسارت ناشی از سیل در حدود یک چهارم کل درآمدهای نفتی سال جاری است.
بارندگی هفته‌های اخیر در ایران طی چند دهه گذشته کم‌سابقه بوده است. در برخی شهرها، مانند خرم‌آباد، میزان بارش در ۵۰ سال اخیر سابقه نداشته است.
به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی «در سیلاب اخیر ۲۴ استان، ۲٣۱ شهرستان، ۲۶۹ شهر و ۵ هزار روستا درگیر حادثه بود و تاکنون کشور با این شدت و گستردگی درگیر حوادث سیلابی نبوده است.»
از سوی دیگر، در اثر بارندگی‌های چند هفته اخیر بسیاری از منابع آبی، تالاب‌ها و دریاچه‌هایی که به خصوص در اثر خشکسالی دهه گذشته کم‌آب و بی‌رمق شده بودند، جان دوباره‌ای گرفته‌اند. به گفته رضا اردکانیان، وزیر نیرو «سیل اخیر بیش از ۵ میلیارد مترمکعب آب شیرین برای کشور فراهم کرد که ارزش آن به قیمت جاری ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.»
کدام مناطق بیشتر خسارت دیده‌اند؟
خسارت ناشی از سیل در استان‌های گلستان و خوزستان از دیگر مناطق کشور بیشتر بوده است. این در حالی است که سیل هنوز در استان خوزستان به طور کامل فروکش نکرده است. در استان گلستان میزان خسارت وارده بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این میزان خسارت در حدود ۷۱ درصد از کل منابع سال جاری استان است.
بیشترین آسیب به بخش‌های کشاورزی و دامداری کشور وارد شده است. به گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، برآورد مجموع خسارت‌های سیل به بخش کشاورزی بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان است. بیشترین خسارت به بخش کشاورزی چهار استان خوزستان، گلستان، مازندران و لرستان وارد شده است. این استان‌ها در میان بزرگترین تولیدکننده‌گان محصولات کشاورزی کشور هستند. به عنوان مثال استان خوزستان بزرگترین تولیدکننده غلات (گندم، جو، ذرت و شلتوک)، محصولات کشاورزی صنعتی (از قبیل پنبه، توتون و تنباکو، چغندر و نیشکر) و محصولات زراعی است و استان مازنداران نیز بزرگترین تولیدکننده برنج کشور است. استان‌های گلستان، لرستان و فارس نیز همواره در میان بزرگترین تولیدکننده‌های محصولات کشاورزی و زراعی کشور بوده‌اند. علاوه بر زمین‌های کشاورزی، ده‌ها هزار دام و طیور هم در اثر سیلاب از بین رفته‌اند.
آسیب‌های واره به زمین‌های کشاورزی و محصولات دامی می‌تواند به گرانی بیشتر مواد غذایی در ماه‌های آینده منجر شود.
سیل همچنین به بخش بزرگی از زیرساخت‌های حمل و نقل کشور آسیب زده است. به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۱۴ هزار کیلومتر جاده و بیش از ۱۰ هزار دستگاه سازه‌هایی چون پل و مسیل در مناطق سیل زده آسیب دیده است که میزان خسارت ناشی از این آسیب‌ها بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است.
مضاف بر این‌ها، سیل به بخش‌های مسکن و ساختمان، تجهیزات برق، گاز و مخابرات، عشایر و کوچ‌نشین‌ها، بناهای تاریخی و صنعت گردشگری نیز آسیب زده است.
سیل اما مانند بسیاری از فجایع و بلایای دیگر خسارت‌های غیرمستقیمی نیز در پی خواهد داشت. مهمتر از همه، اقتصاد مناطق سیل‌زده در کوتاه‌مدت وارد دوره رکود شده و احتمالا بیکاری افزایش خواهد یافت.
البته همه آنچه گفته شد هزینه‌های مستقیمی است که سیل به اقتصاد کشور وارد کرده است. سیل اما مانند بسیاری از فجایع و بلایای دیگر خسارت‌های غیرمستقیمی نیز در پی خواهد داشت. مهمتر از همه، اقتصاد مناطق سیل‌زده در کوتاه‌مدت وارد دوره رکود شده و احتمالا بیکاری افزایش خواهد یافت. نتیجه آنکه قدرت خرید مردم کم می‌شود، که خودش یکی از عوامل تشدیدکننده رکود در آینده خواهد بود.
در یک افق بلندمدت، البته اوضاع می‌تواند تا حد زیادی بهبود یابد. به ویژه اینکه در آن زمان نگرانی‌های «کمتری» بابت کمبود آب وجود خواهد داشت. به هر ترتیب، سال ۹۸ که به نظر می‌رسید سال سختی برای اقتصاد کشور باشد، با وقوع سیلاب‌های اخیر احتمال سخت‌تر هم خواهد بود.
جبران خسارت‌ها از کدام منابع؟
با نگاهی به بودجه سال جاری کشور، به نظر نمی‌رسد پول چندانی برای جبرای خسارت‌های وارده وجود داشته باشد. منابع پیش‌بینی شده در بودجه سالانه کشور برای اتفاقات غیرمترقبه و مدیریت بحران نیز در مقابل خسارات وارده بسیار ناچیز است. در نتیجه ۳ راه جلوی پای دولت باقی می‌ماند: افزایش بودجه، فروش اوراق قرضه و در نهایت برداشت از صندوق توسعه ملی.
دولت می‌تواند در قالب لایحه‌ای خواستار افزایش سقف مصارف بودجه سال جاری کشور شود. اشکال اصلی این راه این است که منابع چندانی برای این افزایش هزینه‌ها در دست نیست. مضاف بر اینکه، همین بودجه مصوب سال جاری کشور نیز بسیار خوش‌بینانه، و با فرض فروش روزانه حدود یک میلیون و نیم بشکه نفت، طراحی شده است. در چنین وضعیتی، افزایش میزان هزینه‌ها به معنی کسری بودجه است و دولت برای جبران این کسری باید از بانک مرکزی قرض کند. نتیجه استقراض از بانک مرکزی هم افزایش نرخ تورم خواهد بود. همه این‌ها در حالی است که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال جاری، حتی بدون احتساب خسارت‌های ناشی از سیل نیز، شاهد نرخ تورم بالایی باشد.
یکی دیگر از راه‌های جبران خسارت، انتشار و فروش اوراق قرضه ملی است. مشکل اصلی اما اینجاست که مردم تنها زمانی انگیزه کافی برای خرید چنین اوراقی را خواهند داشت که نرخ بهره آن دست‌کم از نرخ بهره بلندمدت بانک‌ها کمتر نباشد (یا فاصله چندانی با نرخ بهره بانک‌ها نداشته باشد). بالا بردن نرخ بهره اوراق قرضه نیز خود به افزایش بیشتر میزان نقدینگی، و به تبع آن افزایش نرخ تورم، منجر خواهد شد. تنها تفاوت‌اش البته تعویق افزایش نقدینگی به آینده و در زمان بازپرداخت دیون خواهد بود.
تجربه‌های موفقی در برخی از کشورها از فروش اوراق قرضه با نرخ بهره پایین در مواقع بحران وجود دارد که هدف از خرید آنها مشارکت در بازسازی کشور است. اما شرط لازم برای چنین مشارکتی هم پایین بودن نرخ تورم و هم وجود حداقلی از سرمایه اجتماعی و اعتماد به حکومت است.
البته تجربه‌های موفقی نیز در برخی از کشورهای دنیا از فروش اوراق قرضه با نرخ بهره پایین در مواقع بحران وجود دارد که هدف از خرید آنها توسط مردم کمک به آسیب‌دیده‌گان و مشارکت در بازسازی کشور بوده است. شرط لازم برای چنین مشارکتی البته هم پایین بودن نرخ تورم و هم وجود حداقلی از سرمایه اجتماعی و اعتماد به حکومت است.
با وجود این به نظر می‌رسد تنها راه جبران خسارت‌ها برداشت از صندوق توسعه ملی باشد. در همین رابطه، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: «در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری در مورد موضوع سیل اخیر داشتیم، ایشان نیز اعلام کردند اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که لازم است از منابع صندوق برای جبران هزینه‌های سیل اخیر استفاده کند می‌تواند این کار را انجام دهد. بر این اساس دولت نیز تمهیداتی در این رابطه داشته است.» به گفته نوبخت، برداشت از این صندوق «تورم‌زا نیست، چرا که منابعی را که برداشت می‌کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می‌شود که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم‌زا باشد.»
در روزهای گذشته، برخی از نمایندگان مجلس نیز صحبت از برداشت ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی کرده‌اند.
رقم دقیقی از موجودی صندوق توسعه ملی در دست نیست. اما با توجه به ارقام منتشر شده از میزان ارز ورودی و خروجی این صندوق، می‌توان موجودی فعلی آن را در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرد.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات بلای طبیعی سابقه داشته است. به عنوان مثال، سال گذشته، ۱۰۰ میلیون دلار برای بازسازی مناطق زلزله‌‌زده و سیل‌زده و ۱۵۰ میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها از این صندوق برداشت شده است.
ایجاد «صندوق جبران خسارات بلای طبیعی» نیز یکی دیگر از راه‌هایی بود که می‌توانست در مواقعی که کشور وارد بحران‌های این‌چنینی می‌شود مورد استفاده قرار گیرد. طرحی که به گفته محمدرضا ملکشاهی راد، عضو کمیسیون عمران مجلس «مدت‌هاست در مجلس خاک می‌خورد.» بر اساس این طرح قرار بود «منابع این صندوق از محل پرداخت هر واحد ساختمان بعنوان حق بیمه بلای طبیعی تامین شود و در این صورت بیمه‌ها متولی جبران خسارت بلایا طبیعی در کشور می‌شوند.»
کمکهای خارجی
معمولا کشورهای دنیا در مواجهه با بلایای طبیعی به یاری یکدیگر می‌آیند. اما سیل ایران این بار کمتر مورد توجه جهانی قرار گرفت. جدای از ناچیز بودن کمکهای نهادهای امدادرسان بین‌المللی و صلیب سرخ جهانی (۵۰۰ هزار دلار)، کمکهای اهدایی از جانب دولت‌های دیگر نیز بسیار کم تعداد و انگشت‌شمار بود. بیشترین کمکهای غیرنقدی از جانب ترکیه و بیشترین کمکهای نقدی از جانب کویت (۳ میلیون دلار) بود. مجموع کمک نقدی ۲۸ کشور اتحادیه اروپا ۱.۲ میلیون یورو بود که این مقدار با نرخ یورو آزاد معادل ۱۸ میلیارد تومان است؛ رقمی کمتر از یک هزارم میزان خسارت‌ها.
به عنوان یک نمونه، ایران در سال ۲۰۱۰ که سیل بخش‌های زیادی از پاکستان را درنوردید، ۱۰۰ میلیون دلار به این کشور کمک کرد.
آیا کم‌آبی مرتفع شد؟
جدای از ضرر و زیان‌های پرشمار، بارندگی‌های اخیر منافع زیادی برای منابع آبی کشور در پی داشته است. افزایش منابع آبی هرچند ممکن است اثرات آنی و کوتاه مدتی در شکوفایی منطقه نداشته باشد، اما احتمالا می‌تواند به رونق کشاورزی در ماه‌ها و سال آینده منجر شود.
آبگیری تالاب هورالعظیم بعد از سیل اخیر
رضا اردکانیان، وزیر نیرو اعلام کرد که در پی بارندگی‌های هفته‌های گذشته تا ۷۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور پر شده است. به گفته او «هم اکنون ۲۰ درصد تالاب هامون و هیرمند، ۷۰ درصد تالاب حله بوشهر، ۱۰۰ درصد تالاب گندمان بروجن، ۸۰ درصد تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری، ۹۰ درصد بخش ایران تالاب هورالعظیم، ۸۰ درصد تالاب بامدژ اهواز و ۴۰ درصد تالاب مهارلو استان فارس، ۵۵ درصد تالاب‌های میقان و آقگل در استان مرکزی آبگیری شده و چهار تالاب گمیشان، آلاگل، اجی گل و آلماگل استان گلستان پر شده است.» وزیر نیرو همچنین از افزایش ۷۰۰ میلیون مترمکعبی آب دریاچه ارومیه خبر داد که باعث افزایش ۳۲ سانتی‌متری تراز این دریاچه شده است.
مضاف بر این‌ها، بارندگی‌های کم سابقه اخیر می‌تواند اثرات مخرب خشکسالی، ریزگردها و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی را نیز تا حدی جبران کند.