زیتون ـ نیلوفر سعیدی: روز گذشته دور جدید اعتراضات عراق آغاز شد. علاوه بر صدای فریاد و شعارهای مردم، صدای گلوله‌ها نیز به گوش می‌رسید. حالا همه نگران هستند که به کار بردن اسلحه توسط نقابدارها و «گروه‌های پنهان»، موج خشونت را بلندتر کرده و عواقب تلخی برای این کشور به دنبال بیاورد. کما اینکه تابه‌حال نیز این اعتراضات ده‌ها کشته به جای گذاشته است.
قرار بود امروز پارلمان عراق، برای بررسی ابعاد خونین درگیریهای روز جمعه تشکیل جلسه دهد اما تعداد نمایندگان به حدنصاب نرسید و نشست برگزار نشد.
حال در پی این دو روز تظاهرات خونین، نخست وزیر عادل عبدالمهدی گفته که درخواست تظاهرکنندگان برای استعفا را نمی‌پذیرد اما تغییراتی در کابینه خود ایجاد خواهد کرد.
تظاهرکنندگان برای اینکه به دولت مهلت تصمیم‌گیری بدهند اعلام کردند که موقتا تظاهرات جدیدی بر پا نمی‌کنند، با وجود این در چند شهر عراق همچنان ناآرامی در جریان است.
تظاهرکنندگان برای اینکه به دولت مهلت تصمیم‌گیری بدهند اعلام کردند که موقتا تظاهرات جدیدی بر پا نمی‌کنند، با وجود این در چند شهر عراق همچنان ناآرامی در جریان است.
حال شورای عالی قضایی عراق هم اعلام کرد، در صورتی که ثابت شود فردی یا افرادی مردم را به برای به راه انداختن جنگ داخلی تحریک یا آشوب‌های مسلحانه ایجاد می‌کنند حکم زندان ابد یا حتی اعدام در انتظار آنهاست.
جمعه‌ی خونین
روز جمعه بیست و پنجم اکتبر، برای عراق، جمعه ای خونین بود. روزی با ۴۱ کشته و بیش از ۲۰۰۰ مجروح. نه تنها بغداد پایتخت بلکه چندین شهر عمدتا شیعه نشین جنوب عراق، شاهد اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب خونین اعتراضات بود.
غروب جمعه، کمیسیون حقوق بشر عراق اعلام کرد که علاوه بر کشته شدن ۴۱ نفر از شهروندان، به ۵۰ ساختمان و دفتر احزاب در چند استان خساراتی وارد شده است.
غروب جمعه، کمیسیون حقوق بشر عراق اعلام کرد، علاوه بر کشته شدن ۴۱ نفر از شهروندان، به ۵۰ ساختمان و دفتر احزاب در چند استان خساراتی وارد شده است.
خالد مهنی، سخنگوی وزیر کشور عراق نیز اعلام کرد که دست کم ۶۸ تن از مأموران پلیس در این درگیری‌ها مجروح شدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای امنیتی بغداد، در این دور از ناآرامی‌های عراق، که از اول اکتبر (۸ مهر ماه سالجاری) آغاز شده تاکنون بیش از ۱۵۷ تن کشته و ۶ هزار نفر مجروح شدند.
تظاهرکنندگان در شهر‌های جنوبی ناصریه و دیوانیه، دو ساختمان دولتی و همچنین ۱۵ دفتر متعلق به احزاب سیاسی و به ویژه دفاتر را به آتش کشیده و غارت کردند و در مجموع، ۵۰ ساختمان دولتی و حزبی در آتش سوختند.
بیشتر بخوانید:
کشتار در عراق، ماهیگیری از آب گل‌آلود در ایران
در میسان دو فرد سرشناس از مسئولین گروه عصایب اهل حق کشته شدند . «وسام العلیاوی»، رئیس دفتر عصائب الحق در این استان به همراه برادرش «عصام العلیاوی»، در حمله افراد مسلح نقابداری که صورت خود را پوشانده بودند، ترور شده‌اند.
آنها عضو گروه مسلح تحت امر روحانی شیعه طرفدار ایران یعتی قیس خزعلی بودند که در پارلمان نیز گروهی به نام صادقون دارد. در استان‌های دیگر نیز حملاتی علیه دفاتر حشد شعبی و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی صورت گرفته و ظاهرا تاکنون حمله ای به دفاتر گروه سائرون، به عنوان یک گروه سیاسی شیعی تحت امر مقتدی صدر، صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد که صدر نه تنها با سیاست‌های جمهوری اسلامی همسو نیست، بلکه برخلاف دیگر جریانات سیاسی شیعی، متهم به دست داشتن در فساد مالی نیست.
عراق و لبنان در رسانه‌های ایران
در ایران و در رسانه‌های وابسته به جریان راست اصولگرا و نهادهای نزدیک به سپاه، در تمام اخبار و گزارش‌هایی که در مورد ناآرامی ها و تنش‌های اخیر لبنان منتشر شده، بر عنصر ناکارآمدی دولت و فساد مالی تاکید شده و به این اشاره شده، تا زمانی که به خواسته‌های مردم و مطالبات آنها در مورد مشکلات اقتصادی توجه نشود، امنیت به لبنان باز نمی‌گردد.
در مورد ناآرامی‌های روز جمعه گذشته‌ی عراق نیز اغلب رسانه‌های راست ایران انگشت اتهام را به سوی چهره‌های نامرئی دراز کرده و ناآرامی‌های عراق را به آمریکا، اسرائیل و گروه‌های پنهانی ربط دادند.
با وجود این وقتی نوبت به عراق رسید تحلیل‌ها متفاوت شد. در مورد ناآرامی‌های روز جمعه گذشته‌ی عراق اغلب رسانه‌های راست ایران همچون خبرگزاری‌های فارس، تسنیم و دیگر خبرگزاری‌های وابسته به سپاه، انگشت اتهام را به سوی چهره‌های نامرئی دراز کرده و ناآرامی‌های عراق را به آمریکا، اسرائیل و گروه‌های پنهانی ربط دادند.
شاید به این خاطر که در ساختار سیاسی لبنان، شخص نخست وزیر به عنوان مسیول اصلی ناکارآمدی‌ها، از جریان المستقبل اهل سنت است اما در عراق، اکثریت با شیعه است و دولت این کشور و نخست وزیر، شریک و همراه سپاه قدس ، به شمار می‌آیند.
آنها تفنگ دارند
در نطام سیاسی عراق در دوران بعث، مشت آهنین صدام و نفوذ نیروهای امنیتی در لایه‌های جامعه، به کسی اجازه نمی‌داد که سلاح غیرمجاز داشته باشد. اما پس از سال ۲۰۰۳ میلادی و به ویژه پس از بی‌نظمی و هرج و مرج ناشی از حملات داعش، صدها هزار قبضه سلاح و مقادیر فراوانی از مهمات، سر از بازار سیاه درآورد و حالا نه تنها گروه های سیاسی و حزبی، بلکه عشایر و طوایف نیز می‌توانند گروه های کوچک و بزرگ مسلح تشکیل داده و به هر جایی که می‌خواهند حمله ور شوند.
ساختاری که هم فاسد است، هم ناکارآمد
در ترکیب نیروها برای تشکیل کابینه در عراق، خبر چندانی از دانش، تخصص، تجارب طولانی و امکان استفاده از بروکرات‌های کارکشته و تکنوکرات‌های کاربلد نیست و هر سهمی، به طور اختصاصی و الزامی، از آنِ یک گروه خاص مذهبی و قومی است. از دیگر سو یک قوه قضاییه قدرتمند، مستقل و بیطرف هم وجود ندارد و پول بادآورده نفت، رانت‌های بزرگ و حیف و میل های عجیب، اعتراض و خشم مردم را برمی انگیزد.
ساختار سیاسی و اجرایی عراق بر اساس تقسیم پست های مذهبی و قومی شکل گرفته و علاوه بر این، روند تشکیل ملت در این کشور با مشکلات بزرگی همراه بوده است. به همین خاطر تقسیم پست‌ها بر اساس درصد جمعیت بین اهل تشیع، اهل تسنن و کردها موجب آن شده که مبنای معرفی افراد در پست‌های مختلف، داشتن کفایت و توان و تجربه نباشد و صرفاً بر اساس سهمیه مذهبی در عناوین مختلف معرفی شوند. به همین خاطر، معمولا پس از انتخابات، روند تشکیل کابینه، با لابی‌گری‌ها و چانه‌زنی‌های طولانی توام می‌شود.
عادل عبدالمهدی هم در چنین فضایی و پس از کش و قوس‌های فراوان به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. این در حالی بود که چهره‌های باسابقه ای همچون نوری المالکی، حیدر العبادی، هادی العامری و دیگران به دنبال رسیدن به این پست بودند اما نتوانستند به نتیجه برسند.
در این شرایط به نظر می‌رسد حتی کنار گذاشتن عادل عبدالمهدی و کابینه‌ی او هم نمی‌تواند افق و امید تازه‌ای به عراق و عراقی‌ها بدهد چرا که معرفی یک فرد جایگزین به عنوان نخست وزیر و تشکیل کابینه بر اساس تقسیم سهم مذهبی و قومی، یک روند زمانبر و فرساینده خواهد بود.
از این رو به نظر می‌رسد اعتراضات مردمی، سرکوب‌های خونین، ابهام در مورد فعالیت گروه‌های مسلح پنهانی و پیچیدگی‌های ساختار سیاسی و اجرایی، نشان از آن دارد که افق روشنی پیش روی عراق نیست و استقرار ثبات و آرامش در این کشور در یک بازه زمانی کوتاه، دور از ذهن به نظر می رسد.