زیتون- فائزه مهرابی- محمود صادقی نماینده تهران پرده از پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس برای تصویب نشدن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داده است. دریافت این رشوهها به نمایندگان مجلسی که «خانه ملت» نامیده میشود، اما سابقهای طولانی دارد.
محمد باقر قالیباف با وجود شکستهای متعدد در انتخابات ریاست جمهوری و کارنامهای که در شهرداری از خود بهجا گذاشته است، هنوز مورد حمایت شدید حکومت ایران قرار دارد. اما هزینه این حمایت برای حکومت روز به روز بالاتر میرود؛ از افشای رشوه گیری نمایندگان مجلس برای منتفی شدن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری گرفته، تا همدردی مصنوعی با مردم خوزستان و انتشار عکس در شبکههای اجتماعی، همگی حکایت از آن دارد که قالیباف هنوز هم جانب احتیاط را ندارد.
تخلفات مرتبط با شهرداری، نخستین و آخرین تخلف نمایندگان مجلس نیست. محمدرضا رحیمی، سعید مرتضوی و برخی از مقامات دولتی از جمله متهمان سابق پرداخت رشوه به نمایندگان بودهاند.
محمود صادقی، نماینده مجلس، چند روز پیش در حساب توییتری خود خبر داد که فساد سیستماتیک در نهاد تحت حاکمیت شورای نگهبان، یعنی مجلس شورای اسلامی رخنه کرده است. او گفت که اگر به افراد تأمین داده شود، فسادهای بیشتری از مجلس فاش خواهد شد.
فسادی که صادقی از آن سخن می گوید، دریافت حق تراکم (موسوم به هولوگرام) شهرداری به ارزش یک میلیارد تومان و توزیع کارت پول پنج میلیون تومانی میان نمایندگان مجلس است. به این ترتیب، نه تنها تخلفات مالی در شهرداری و مجلس ادامه دارد، بلکه تخلفات اداری در زمینه فروش تراکم و بستن ریههای تنفسی پایتخت نیز پایان نیافته است.
فاطمه سعیدی نماینده دیگری است که پیش از این اقدام به افشاگری درباره تخلفات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی کرده است. او معتقد است که نگاه برخی نمایندگان به فساد سیاسی شده است.
بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده، فاطمه سعیدی در نامهای به دلایل اصلی رای منفی مجلس ایران به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران اشاره کرده است. در این گزارش از «فشار سنگین» حامیان و اطرافیان شهردار تهران طی هفتههای گذشته و «لابیهای عجیب با نمایندگان» یاد شده است.
به گفته سعیدی، بررسی این طرح در سهشنبه آخر سال (اسفند ۹۶) که بسیاری از نمایندگان غایب بودند. در صورت حضور نمایندگان، این طرح میتوانست رای بیاورد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سهشنبه، ۲۴ اسفند، با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای دادند.
روابط نزدیک علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمد باقر قالیباف نیز در رد این تحقیق و تفحص بیتاثیر نبود.
فاطمه سعیدی اقدام به افشاگری درباره تخلفات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی کرده و گفته که نگاه برخی نمایندگان به فساد سیاسی شده است
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از موضوع واگذاری املاک متعلق به این نهاد با تخفیفهای بسیار به افراد خاص، از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران مطرح شد. منتقدان شهرداری میگویند که «چگونگی تملک اموال واقع در طرحها»، «تغییر کاربریها» و «درآمد شهرداری از فروش املاک و تراکم» مورد سئوال است.
یکی دیگر از مهمترین تخلفاتی که شهردار سابق تهران به تیم قالیباف نسبت داده بود، انعقاد دو قرارداد با نیروی انتظامی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که تنها حدود ۱۷۳ میلیون تومان آن به این شرکتها رسیده و بقیه برای هزینه انتخاباتی صرف شده بود.
یکی دیگر از این نوع تخلفات سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاد؛ هنگامی که توزیع کارتهای ۵۰۰ هزار تومانی استفاده از تسهیلات ورزشی شهرداری بین نمایندگان مجلس خبرساز شد. هیاترییسه مجلس اعلام کرد که این کارتها به روال سالهای گذشته، برای استفاده از نمایندگان و کارکنان از امکانات شهرداری توزیع شده است.
سابقه طولانی مجلس در رشوه گیری
همانطور که محمود صادقی اظهار داشته، تخلفات مرتبط با شهرداری، نخستین و آخرین تخلف نمایندگان مجلس نیست. او در حساب توییتری خود اعلام کرده که «اگر به افراد تأمین داده شود بسیاری حاضرند شهادت بدهند در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس از طرف برخی مرتبطین با هیأتهای نظارت برانتخابات چه درخواستهایی از آنان شده است».
صادقی خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفت: «فساد مالی در نهاد تحت مدیریت شورای نگهبان هم رخنه کرده است.»
تخلفات نمایندگان مجلس به تعامل با شهرداری محدود نمیشود. محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد هم در جریان رسوایی مدرک تحصیلی و فساد اداری علی کردان در سال ۱۳۸۷ به نام کمک به مساجد، به برخی از نمایندگان مجلس پنج میلیون تومان هدیه داده بود. هدف از این هدیه، جلوگیری از استیضاح کردان بود.
محمود صادقی تلویحا اعلام کرده که برخی از مرتبطین با هیات های نظارت که زیر نظر شورای نگهبان است از نامزدها درخواست رشوه کرده اند.
هنگامی که محمود احمدینژاد از تخلفات مالی معاون اول خود اعلام برائت کرد، رحیمی اسناد دیگری را افشا کرد که نشان میداد رشوهگیری نمایندگان مجلس بیش از آنچه تصور میشد بوده است. او هنگامی که ریاست دیوان محاسبات کشور را به عهده داشته، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از فردی بنام جابر ابدالی دریافت، و میان ۱۷۰ نماینده اصولگرای مجلس هشتم توزیع کرده بود. این رشوهگیری به نمایندگان مجلس هشتم منتسب شده بود. با وجود اعتراض نمایندگان مجلس نهم و درخواست پیگیری اعلام برائت از این موضوع، باز هم موضوع مسکوت ماند تا رسواییهای بیشتری پیش نیاید.
عشرت شایق، نماینده مجلس هفتم نیز به عنوان یکی از نمایندگان متخلف این روزها بر سر زبان ها افتاده است. چون بهتازگی اظهار داشته که اموال «معترضان» به وضع اقتصادی کشور باید باید از طرف قوه قضاییه بدون اطاله دادرسی مصادره شود.
گفته میشود که او با متهم اول پرونده جعل عنوان، کلاهبرداری و بازداشت غیرقانونی که فردی به نام «محمدرضا مدحی تازهکند» معروف به «حسینی» مسئول دفتر آیتالله ارومیان، نماینده استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری روابطی داشته است. او به دلایلی که مشکلات مالی خوانده میشود از سمت ریاست مجموعه تاریخی سعدآباد برکنار شد.
جالب اینجاست که شایق هم در سال ۱۳۸۹ در مصاحبهای با ایسنا گفته بود: «الگوی حکومتی برای مردم ما نظامی علوی است و در نظام علوی مفسد باید رسوا شود، ولو نماینده مجلس یا مدیر ارشد باشد.»
بسیاری از تخلفاتی که نمایندگان مجلس انجام میدهند منع قانونی ندارد. نامهنگاری با بانکها و درخواست دریافت وام از سوی نمایندگان مجلس قانونی است
در سالهای گذشته همچنین اهدای بنهای سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان خبر ساز شده است.
سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به صدها میلیون تومان تخلف متهم شده بود پای نمایندگان مجلس را وسط کشید و ۱۹ آذر ۹۲ در نامهای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شد که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید سازمان تامین اجتماعی را دریافت کردهاند.
او اما نام نمایندگان را اعلام نکرد و گفت که اگر دستگاه قضایی لازم دانست، فهرست نمایندگان دریافتکننده این پولها را به مقامات قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.
علیرضا دقیقی، یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی، اما گفته بود که او کارت هدیهای به نمایندگان مجلس «نداده و این کارتها را برای خود برداشته است».
بسیاری از تخلفاتی که نمایندگان مجلس انجام میدهند منع قانونی ندارد. اقداماتی همچون نامه نگاری با بانکها و درخواست دریافت وام از سوی نمایندگان مجلس قانونی است. نمایندگان برای این نوع تخلفات مورد پرسش قرار نمیگیرند، هر چند ممکن است منافعی هم در آنها داشته باشند.
حسینعلی شهریاری، نماینده دیگر مجلس حدود ۱۰ روز پیش در صحن علنی آینده نهاد قانونگذاری ایران را چنین پیشبینی کرد: «منتظر روزی باشیم که مردم ما نمایندگان را از مجلس بیرون کنند، تمام فسادها رانتها و دزدیها زیر سر دولتمردان بیعرضه و ما نمایندگان مجلس است.»