زیتون– حسین عباس علیزاده٬ وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی های اصفهان از پرداخت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت المال خبر داد و گفت: پرونده مختومه شد.
بر این اساس پس از گذشت بیش از چهار سال از اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان هنوز عامل یا عوامل این اقدام دستگیر نشدهاند.
با آنکه از آن هنگام انگیزههای زیادی از جمله «امر به معروف و نهی از منکر» یا «مقابله با بدحجابی» به عنوان انگیزه فرد یا افراد اسیدپاش مطرح شده، اما تاکنون نه انگیزه این حوادث و نه عاملان آن بهطور رسمی اعلام شدهاند.
پیش از این این موضوع مطرح شده بود که «جوان، کمحجاب و زیبا بودن»، مشخصه مشترک «چهار یا هشت زنی» است که در آن سال در این شهر با اسید هدف حمله قرار گرفتند.
محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان نیز که همواره اظهاراتی علیه «بدحجابی» در این شهر مطرح میکند، در واکنش به این اتفاق، سخنان منتشر شده به نقل از وی مبنی براینکه «امر به معروف و نهی منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود» را تکذیب کرده و گفته بود که «من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد.»
وی افزوده بود که «حتی اگر یک زن به بدترین وضع به خیابان بیاید مجازاتش چنین چیزی نیست.»
عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی وقت مجلس نیز در این باره گفته بود که «برخی سعی دارند این موضوع را به بحث حجاب و عفاف مرتبط بدانند که این دقیقاً شبیه اقداماتی است که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است و با انجام کارهای خلاف شرع در بروز چهره خشن از اسلام تلاش میکند.»
احمد بخشایش اردستانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در آن زمان گفته بود که «قطعاً بسیجیها و حزباللهیهای ما این کار را انجام نمیدهند.»
پس از گذشت مدتها بالاخره در مهرماه سال ۹۴ حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، از دستگیری «فردی که بیشترین دلایل و مدارک علیه او در دست بود»، در رابطه با اسیدپاشیهای سال ۹۳ اصفهان خبر داد.
ذوالفقاری حدود دو ماه پس از اسیدپاشیهای اصفهان گفته بود که ۱۹۱ هزار نفر در این رابطه بررسی شدهاند. او در رابطه با بازداشت این فرد نیز گفته بود که «این مظنون تا حدود زیادی به متهم اصلی نزدیک بوده و از طرف قربانیان حادثه نیز شناسایی شدهاست».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اسیدپاشیهای اصفهان سازمان یافته بودند؟ نیز گفته که «نمیشود قضاوت نهایی کرد اما شواهد به دست آمده نشان میدهد که همه این اسیدپاشیها توسط یک نفر انجام شده و بنابراین سازمانیافتگی آن تأیید نمیشود.»
حسین عباس علیزاده در همین رابطه به ایسنا گفت: «موکلانم مطالبه دیه کرده بودند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت المال داد.»