زیتون- سینا پاکزاد: بیش از چهار سال از افشای بورسیه‌های غیرقانونی، ابعاد جدیدی از این پرونده روشن می‌شود؛ از جمله اینکه وزیر علوم دولت احمدی نژاد با «احضار تهدید» رئیس دانشگاه تربیت مدرس دخترش را به استخدام هیات علمی درآورده و پرونده بورسیه ها به جای وزارت علوم، در دست دیوان عدالت اداری است.
اعطای بورسیه های غیرقانونی در خردادماه سال ۹۳ از سوی مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور افشا شد. او از اعطای سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت دهم خبر داد که بسیاری از آنها آقازاده بوده‌اند. دولت حسن روحانی در این خصوص ادعای خسارت کرد و دادستان در سال ۹۵ اعلام کرد کیفرخواست‌هایی برای مدیران مرتبط دولتی صادر می‌کند.
اکنون دیوان عدالت اداری درباره برخی از این بورسیه های لغو شده، حکم برقراری داده است. گفته می شود برای پنج نفر حکم استخدام صادر شده که در میان آنها افرادی با معدل ۱۲ وجود دارند. همچنین، دانشگاه ها موظف به استخدام برخی از این افراد شده اند. این درحالی‌ست که طبق ماده ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی براینکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور علمی ورود کند.
دیوان عدالت اداری در حالی به این موضوع ورود کرده که موضوعاتی از جمله شرکت یا عدم شرکت در امتحان بورسیه و کسب نمره حدنصاب از حوزه اختیارات و توانایی دادگاه خارج است
محمد فرهادی وزیر علوم در سال ۹۴ در این باره اظهارداشت: «این داستان به ۳۰۰۰ بورسیه غیرقانونی ختم نمی‌شود، بلکه ۶۰۰۰ بورسیه بی‌مشکل نیز وجود دارد که از این تعداد ۵۰۰۰ بورسیه مربوط به دولت قبل بوده است…. ۳۰۰۰ بورسیه دارای وضعیت خاصی هستند و به چند دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول افرادی بودند که بدون امتحان پذیرش شده‌اند، در حالی که افراد باید طبق آیین نامه از طریق امتحان بورسیه شوند. افراد دوم افرادی بودند که بدون گرفتن حکم بورس در دوره قبل تحصیل خود را آغاز کردند.»
دیوان عدالت اداری در حالی به این موضوع ورود کرده که موضوعاتی از جمله شرکت یا عدم شرکت در امتحان بورسیه و کسب نمره حدنصاب از حوزه اختیارات و توانایی دادگاه خارج است.
محمدجعفر حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با رسانه ها، تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها و موضوعاتی مشابه آن، امر علمی- آموزشی دانسته که قضایی نیست و دیوان عدالت اداری نمی تواند به آن ورود کند. در عین حال، محمدرضا رضوان‌طلب، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نظر دیگری دارد. او در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: «رای ورود به یک پرونده، ما همواره در دفاعیه ذکر می‌کنیم که آیا آن دادگاه و شعبه خاص صلاحیت ورود به موضوع مورد نظر را دارد یا نه، این تشخیص و این صلاحیت از نظر قانونی به عهده قاضی مربوطه است.»
رضوان طلب با تاکید بر اینکه وزارت علوم استدلال های خود را به دادگاه ارایه می کند، اما حکم نهایی در اختیار دادگاه است، ادامه داد:«وقتی قاضی حکم را صادر کرد، ما مخاطب نیستم که نظر بدهیم، چون دادگاه حکم را مستقیما متوجه رئیس دانشگاه می‌کند و طبیعی است که رئیس دانشگاه هم نمی‌تواند حکم را اجرا نکند، اما اگر راهکار قانونی برای درخواست تجدید نظر داشته باشد و یقین دارد که خلاف قانون است، می‌تواند راهکار قانونی‌اش را طی کند.»
این مقام وزارت علوم در اظهارنظری که منفعلانه که از تحمیل شدن بورسیه ها حکایت دارد، این اقدام را زشت دانست و افزود: «برای خود آن فرد هم زشت است که در آینده در دانشگاه وقتی این مساله مطرح شود بپرسند، فلان شخص چه کاره است، بگویند با حکم دادگاه عضو هیات علمی شده است. ولی بالاخره آقایان تشخیص دادند که این کار جزو صلاحیت‌هایشان است و آن را انجام می‌دهند، ما هم باید سکوت کنیم.»
تهدید رییس دانشگاه برای استخدام دختر وزیر
اعطای بورسیه های غیرقانونی به افرادی که صلاحیت علمی لازم را نداشتند در دولت های نهم و دهم، یکی از دلایلی است که افت کیفیت دانشگاه ها را موجب شده است. نزدیکان احمدی نژاد که اغلب تحصیلات دانشگاهی بالایی نداشتند، با تسهیل سیستم ورودی دانشگاه برای خود و اطرافیانشان، امکان تحصیل و استخدام رسمی را فراهم آوردند.
بسیاری افراد گمنام در حلقه احمدی نژاد با این نوع ورود به دانشگاه و بورسیه، همچنان مناصب دولتی را در اختیار دارند
غیر از افرادی همچون حمید بقایی، که تردیدهایی درباره مدرک کارشناسی او در رشته فناوری اطلاعات یا مدیریت و علوم اجتماعی و دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای سیاسی در زمان دولت دهم مطرح است، بسیاری افراد گمنام در حلقه احمدی نژاد با این نوع ورود به دانشگاه و بورسیه، همچنان مناصب دولتی را در اختیار دارند.
افراد عادی که از این رانت برخوردار نیستند، برای استخدام به عنوان هیات علمی باید از طریق سایت جذب اقدام کنند و مراحل دشوار و طولانی را طی کنند. دانشگاه های دولتی معمولا سختگیری های شدیدی برای استخدام اعمال می کنند. از جمله اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد، بدون توجه به سابقه علمی، در مرحله ابتدایی رد می شوند.
اما دختر ۲۷ ساله کامران دانشجو، وزیر علوم که کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آزاد دریافت کرده بود، برای مقطع دکترا در دانشگاه تربیت مدرس بورسیه شد.
گفته می شود که او در آخرین روز‌های فعالیت دولت دهم استخدام شده است. به گفته محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وضعیت سارا دانشجو متفاوت است. چون برای استخدام او رئیس دانشگاه تربیت مدرس احضار و تهدید می‌شود که در صورت استنکاف، حکم انفصال از خدمتش صادر می‌شود.
مهدی مقیمی روزنامه‌نگار در صفحه فیسبوک خود نوشت: «روند دریافت حکم بورس برای ایشان طی نشد. حتی مصاحبه علمی انجام نگرفت. در یک جلسه مورخ ۱۹ مرداد ۹۲ رئیس دانشگاه تربیت مدرس (بیژن رنجبر) نامه ایشان را امضا و به وزارت علوم منتقل می‌کند و به فاصله ۲۴ ساعت بعد حکم ایشان امضاء می‌شود. دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی کشور است که تنها در مقاطع ارشد و دکتری و اخیرا پسا دکتری دانشجو می‌پذیرد و خانم دانشجو که سابقه حتی یک روز تدریس نداشته، مستقیما مدرس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خواهد شد. امضای حکم وی در حالی صورت گرفته بود که بنا به دستور سرپرست وزارت علوم قبل از معرفی وزرا به مجلس در مردادماه ۹۲ هرگونه صدور و امضای احکام بورسیه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده بود.»
دختر کامران دانشجو که سابقه حتی یک روز تدریس نداشته، مستقیما مدرس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خواهد شد
دختر کامران دانشجو در نامه ای طولانی به محمود صادقی پاسخ داد که در بخشی از آن آمده است: «البته این نماینده محترم به دفعات به قوه قضائیه بی احترامی نموده و در این مورد نیز مسبوق به سابقه است. این بار هم با این جمله که «…..رئیس دانشگاه تربیت مدرس مورد تهدید واقع می شود که ……» روند قانونی رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری را بی ادبانه «تهدید» نامیده اند.»
او ادامه نوشته‌است: «رونده روال طبیعی خود را طی نموده ، در مرحله اول با شکایت اینجانب در تیرماه۱۳۹۶ ، با حضور نماینده دانشگاه تربیت مدرس در دادگاه و ارائه تمامی دلایل خود مبنی بر چرایی عدم اجرای حکم بورسیه برای جایابی اینجانب در دانشگاه تربیت مدرس به محضر قاضی محترم نهایتا دادگاه اولیه پس از استماع دلایل هر دو طرف و بررسی مستندات در چهارم مهرماه ۱۳۹۶ یعنی ۳ ماه بعد از شکایت اینجانب با محق دانستن بنده رئیس دانشگاه تربیت مدرس را موظف به اجرای حکم می کند.»
درحالی‌که سند بورسیه غیرقانونی سارا دانشجو در رسانه ها منتشر شده، لحن سرشار از اطمینان این نامه که از حکم دادگاه به نفع دانشجویان بورسیه برمی آید، امیدی برای پاکسازی دانشگاه ها از این نیروهای دارای توان علمی پایین باقی نمی گذارد. بورسیه های سفارشی، با حکم دیوان عدالت اداری و نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جذب هیات علمی می شود. این نخستین بار نیست که دخالت های سیاسی و قضایی در نظام دانشگاهی کشور صورت می گیرد.