مبارزه با فساداقتصادی، مبارزه‌ای مشروع با ابزارهایی نامشروع
رئیس قوه قضائیه، آقای صادق آملی لاریجانی در نامه ای از رهبر ایران، درخواست نمود که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که به تعبیر وی «نوعی جنگ اقتصادی» محسوب میشود به رئیس قوه قضائیه اختیاراتی داده شود تا در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید. ایشان در این نامه، در دوازده بند، تقاضای اختیاراتی نموده است.
در پاسخ به ایشان، رهبر ایران، به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، با همه موارد پیشنهادات فوق موافقت نموده است.
برخی از این موارد دوازده گانه مندرج در نامه، از اختیارات رئیس قوه قضائیه بوده است و ایشان نیازی به اجازه نداشته است زیرا تحصیل حاصل است. ولی برخی دیگر از این دوازده بند، تقاضای اختیارات جدید و فراقانونی است، تفویض این اختیارات به رئیس قوه قضائیه، ناقض قانون است.
اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظائف و اختیارات رهبر کشور را در یازده بند برشمرده است. امور مفوضه در نامه فوق، خارج از شرح وظائف و اختیارات رهبر در قانون اساسی است. نه رئیس قوه قضائیه، می توانسته است این اختیارات را از رهبر تقاضا کند، و نه رهبر می توانسته است این اختیارات را به رئیس قوه قضائیه واگذار کند.
بخش اول- موارد تقاضای مجوز، علیرغم وجود مجوز در قوانین کنونی
برخی از این موارد بندهای دوازده گانه مورد تقاضای رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات موجود، از اختیارات وی بوده است و ایشان برای اجرایی کردن آن، نیازی به اجازه از رهبری نداشته است زیرا تحصیل حاصل است.
۱- تشکیل شعبه دادگاه انقلاب:
بند اول نامه– حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
در بند فوق، تقاضای مجوز برای تشکیل شعبه ای از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی شده است. چنین مجوزی قبلا در قانون وجود داشته است. در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی، تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، مقرر داشته است:
«رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.»
در مورد ریاست و قضات دادگاه فوق، ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴، کیفیت ریاست دادگاه کیفری یک، یعنی حضور یک رئیس و دو مستشار را مقرر کرده بوده است:
«ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.»
تنها نکته ای که در بند فوق، جدید است و قبلا در قانون پیشبینی نشده بود، شرط حداقل بیست سال سابقه قضایی برای رئیس و مستشاران دادگاه فوق است. با توجه به این که ترکیب قضات آن دادگاه نیز اختیارات رئیس قوه قضائیه بوده است، برای چنین شرطی نیز، وی نیاز به گرفتن مجوز نداشته است زیرا خودش می توانسته است قضاتِ مورد نظر را از بین قضات بیست سال سابقه دار یا کمتر و یا بیشتر سابقه دار، برگزیند. بنابر این، نیاز به اخذ مجوز از هیچ منبعی نداشته است.
۲- مکان استقرار شعبه:
بند دوم نامه– محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
در بند دوم، تقاضا شده است که محل استقرار شعب دادگاه فوق در تهران باشد و کلیه پرونده های مرتبط به آن شعب ارجاع شود و حسب ضرورت، این شعب در مراکز استان ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل شود.
اولا تشکیل شعب ویژه از اختیارات مراجع قضایی بوده است و ثانیا در موارد ویژه، پرونده ها می تواند به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، به شعبه خاصی احاله شود.
ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
«ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود.»
ماده ۵۶۶ همین قانون مقرر می دارد:
«ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
با توجه به مواد فوق، و با توجه به اختیارات کنونی رئیس قوه قضائیه، تقاضای چنین مجوزی تحصیل حاصل است زیرا با همین قوانین کنونی، وی می تواند چنین تقسیم کاری را انجام دهد. بر طبق مفاد اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های محوله، از وظایف مقرره رئیس قوه قضاییه می باشد.[۱]
۳- علنی بودن و قابل انتشار بودن دادگاه:
بند سوم نامه- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
در این بند، دو نکته تقاضا شده است، یکی «علنی بودن دادگاه» و دیگری «قابلیت انتشار آن در رسانه ها» می باشد.
در مورد نکته اول، یعنی «علنی بودن دادگاه» اصل بر علنی بودن دادگاه است. این اصل هرچند مغفول مانده است، و آن چه اصل بوده است به شکل استثنا در آمده است، اما این، اصلی مصرّح در قانون اساسی است. اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری، نیز به پیروی و بر مبنای اصل فوق، مقرر می کند:
«ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند:
الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»
در مورد نکته دوم مورد اشاره در این بند، یعنی «انتشار جریان دادگاه در رسانه ها»، انتشار آن اگر بدون بیان مشخصات شاکی و متهم باشد طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مجاز بوده است. طبق مفاد تبصره ۲ همین ماده، انتشار آن همراه با مشخصات متهم نیز در موارد ویژه از اختیارات رئیس قوه قضائیه بوده است. ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
«ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.»
بنابر این، با مقررات و قوانین موجود، امکان برگزاری علنی دادگاه فوق و انتشار آن در رسانه ها برای رئیس قوه قضائیه موجود بوده است و وی نیازی به اخذ مجوز در این مورد نداشته است.
۴- تحقیقات تکمیلی توسط دادگاه:
بند ششم نامه- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
انجام تحقیقات تکمیلی توسط دادگاه، قبلا نیز امکانپذیر بوده است و نیازی به اخذ مجوز در این زمینه نبوده است. مجوز دادگاه برای اقدام به تکمیل تحقیقات، قبلا در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به شرح ذیل بیان شده بوده است:
«ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.»
۵- تجمیع پرونده مباشر و معاون و شریک جرم، اعم از نیروهای لشکری و کشوری، در یک شعبه:
بند هفتم نامه- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
بند هفتم نامه فوق الذکر حاوی دو نکته است. نکته اول، «امکان تجمیع پرونده مباشر و معاون و شریک جرم در یک شعبه»، و نکته دوم «رسیدگی به اتهامات نظامیان در شعب فوق» می باشد.
نکته اول، امر جدیدی نیست. امکان تجمیع پرونده مباشر و معاون و شریک جرم در یک شعبه، قبلا در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده بوده است و نیازی به مجوز جدید نداشته است، ماده ۳۱۱ این قانون مقرر می دارد:
«ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
اما نکته دوم، یعنی «افزودن بررسی اتهامات جرائم اقتصادی نظامیان در دادگاه فوق»، امر جدیدی است که در برخی موارد می تواند ناقض قانون اساسی و مغایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری باشد. زیرا در مورد جرائم خاص نیروهای نظامی و انتظامی، چنانچه آنان، در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب چنین جرائمی بشوند، طبق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی، بایستی در محاکم نظامی محاکمه بشوند: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد،…».[۲] بنابراین، اگر آنان، به عنوان مثال در جریان خریدهای مقرره نظامی، مرتکب ارتشاء بشوند بایستی در محاکم نظامی محاکمه شوند. بر طبق مفاد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز، بررسی اینگونه اتهامات و جرائم نیروهای نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسراها و دادگاه های سازمان قضائی نیروهای مسلح است.[۳]
۶- منع تعلیق و تخفیف در مجازات مفسدان اقتصادی:
بند هشتم نامه- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
هرچند منع تعلیق و تخفیف در مجازات مفسدان اقتصادی، با ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مغایر است[۴]، ولی در همان قانون مجازات اسلامی، بند ج ماده ۴۷، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و شروع به آنها را استثنا کرده و غیر قابل تعویق و تعلیق بیان نموده است.[۵]
از سویی دیگر، قبلا در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، غیر قابل تخفیف و غیر قابل کاهش بودن مجازات های مقرره برای مفسدان اقتصادی مورد نظر، به شکل قانون مصوب در آمده است و نیازی به مجوز جدیدی برای منع تعلیق و تخفیف این مجرمان نبوده است. تبصره ۵ ماده دوم قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، مقرر داشته است:
«تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
بخش دوم- موارد نقض قوانین موجود
برخی دیگر از این مواد دوازده گانه نامه فوق، تقاضای اختیارات جدید و فراقانونی است. تفویض این اختیارات به رئیس قوه قضائیه، نیز به معنای نقض قانون در مواردی که قبلا در قانون وجود داشته است، می باشد.
۱- کاهش مهلت مواعد قانونی ابلاغ ها و اعتراض ها:
بند چهارم نامه- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
این بند حاوی «کاهش موعدهای قانونی در مورد ابلاغ ها» از یکسو، و «کاهش مهلت اعتراض ها» از سویی دیگر می باشد.
به عنوان نمونه، می توان به برخی از موارد ذیل اشاره کرد که در این بند نقض شده است. در مورد «مهلت قانونی ابلاغ ها» ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد متهم مجهول المکان مقرر می دارد که با انتشار ابلاغیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، برای یک ماه بعد احضار خواهد شد. در حالی که این بند نامه، مهلت یک ماهه فوق را تبدیل به ۵ روز می کند. ضایع شدن حق متهم در این مورد، امری بدیهی و روشن است.[۶]
طبق مفاد ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه دادگاه نباید کمتر از یک هفته باشد.[۷]
ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد رسیدگی غیابی به اتهام متهمان فراری یا غیر قابل دسترسی، درج دو آگاهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار را به فاصله ده روز لازم دانسته است و مقرر کرده است فاصله بین آخرین آگهی و زمان دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.[۸]
در مورد «کاهش مدت زمان مهلت اعتراض ها» نیز این بند نه تنها با روح دادرسی عادلانه منافات دارد بلکه با نص مواد قانونی مصوبه نیز در تناقض است و به صراحت نقض قانون است. ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعتراض به برخی از قرارهای بازپرس را برای افراد مقیم ایران، ده روز و برای افراد مقیم خارج، یک ماه تعیین می کند.[۹] ولی بر مبنای مفاد بند چهارم نامه فوق، این مهلت های مقرره جهت اعتراض، کاهش یافته و افراد چه مقیم ایران باشند و چه مقیم خارج باشند، در هر صورت، فقط ۵ روز حق اعتراض به این قرارها را خواهند داشت.
۲- نقض آزادی انتخاب وکیل مورد نظر:
بند پنجم نامه- تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری[۱۰] در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون[۱۱] است، حق آزادی انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی را محدود کرده است و متهین فوق را ناچار می کند که وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب نمایند.
هرچند تبصره فوق با روح عدالت قضایی و استقلال وکلا در تناقض است ولی در هر صورت، اکنون به شکل قانون در آمده است و لازم الاجراء می باشد.
نکته دیگر در این بند نامه، این است که این بند، نقض آزادی انتخاب وکیل را از مرحله تحقیقات مقدماتی، به مرحله رسیدگی ماهوی نیز تسری داده است.
این بند، حق انتخاب وکیل را، به انتخاب وکیلی از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه، محدود می کند. لذا این بند، از یک سو، مغایر استقلال حرفه ای وکیل و کانون وکلا می باشد. زیرا وکلای اینگونه پرونده ها، برگزیدگان رئیس قوه قضائیه خواهند بود. با توجه به این که این وکلا، برگزیدگان رئیس قوه قضائیه هستند چگونه می توانند با آزادی و استقلال کامل، در برابر همین قوه قضائیه از حقوق موکلین خویش دفاع کنند؟ اگر بنا بوده باشد که برای پرونده های خاصی، وکلای خاصی صلاحیت ورود داشته باشند، تعیین این وکلای خاص نیز باید بر عهده نهاد مربوط به وکلا، یعنی کانون وکلا باشد.
از سویی دیگر، این بند، به صراحت، نقض قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی برای طرفین دعوا حق انتخاب وکیل داده است، ولی بر مبنای مفاد این بند، متهم، آزادی کامل در انتخاب وکیل ندارد و ناچار است وکیل خویش را از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب کند، به همین دلیل این بند مغایر با قانون اساسی است، اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد:
«در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
۳- قرار بازداشت موقت تا صدور حکم قطعی و غیر قابل اعتراض بودن آن:
بند نهم نامه- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
بند نهم نامه فوق الذکر حاوی دو نقض قانون است. زیرا اولا قرار بازداشت موقت را تا صدور حکم قطعی مقرر کرده است و ثانیا، قرار بازداشت موقت را غیر قابل اعتراض بیان نموده است. هر دو مورد نقض قوانین مصوب و جاری کشور می باشد.
در مورد «حق اعتراض متهم به قرار بازداشت» قانون آیین دادرسی کیفری در موارد متعددی از جمله در مواد ۲۴۶ و ۲۷۰، حق اعتراض متهم به قرار بازداشت را به رسمیت شناخته است.[۱۲]
مضافا در ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که در متن قرار بازداشت موقت باید حق اعتراض متهم ذکر شود:
«ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود.»
در مورد حداکثر مدت زمان مجاز بازداشت موقت نیز، قانون، حسب مورد، مدتی را برای آن تعیین کرده است که بازداشت متهم نباید از آن مدت مقرره تجاوز کند. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مندرجه در این ماده، بازداشت متهم را حسب مورد یک ماه تا دو ماه مقرر کرده است که تحت شرائطی قابل تمدید است ولی در صورت، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، و در هر حالت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت، نباید بیش از دو سال و در سایر جرائم، نباید بیش از یکسال باشد.[۱۳]
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می دارد در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت، و اختلاف دادستان با بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای این دادگاه حداکثر تا ده روز در بازداشت بسر خواهد برد.[۱۴]
۴- غیرقابل اعتراض بودن احکام صادره، به جز حکم اعدام:
بند دهم نامه- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
غیر قابل اعتراض بودن احکام صادره شعب فوق، نه تنها با روح دادرسی عادلانه منافات دارد بلکه با نص مواد قانونی مصوبه نیز در تناقض است و به صراحت نقض قانون است. تجربه حذف دادگاه های تجدیدنظر و استقرار دادگاههای یک مرحله ای بدون حق تجدیدنظر، در سال های نخست پیروزی انقلاب، تجربه ناکامی بود که مسئولین با پی بردن به نقص و نقض های آن، پس از چندی، دوباره به سیستم دادگاه های دومرحله ای روی آوردند. احیای آن تجربه شکست خورده دادگاههای یک مرحله ای، در مورد جرائم اقتصادی، تجربه نمودن مجدد آن امری هست که یک بار دیگر تجربه شده بود و شکست خورده بود.
کاهش مهلت اعتراض به احکام اعدام به ده روز نیز، ناقض حقوق فرد محکوم است.
محتوای بند فوق در مورد حذف حق اعتراض و یا کاهش آن به ده روز، با مواد ذیل که مهلت اعتراض را حسب مورد بیست روز تا دو ماه مقرر کرده است در مغایرت می باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه کیفری را به صراحت قابل تجدید نظر دانسته است:
«ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.»
ماده ۴۳۱ همان قانون، مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور را دو ماه مقرر کرده است:
«ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.»
اهمیت حق متهم برای درخواست تجدید نظر، تا جایی بوده است که قانونگذار در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که اگر محکومی به دلیل عذر موجه، خارج از مهلت مقرر، تقاضای تجدید نظر کند، دادگاه ابتدا به عذر وی رسیدگی می کند، اگر عذرش را موجه دانست، وارد بررسی ماهوی می شود:
«ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواستکننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتداء به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.»
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعتراض به رای غیابی را برای افراد مقیم ایران، بیست روزاز تاریخ ابلاغ واقعی، و برای افراد مقیم خارج، دو ماه، در همان دادگاه، و سپس شامل مقررات تجدید نظر و فرجام دانسته است.[۱۵]
دو بند پایانی این نامه، جنبه شکلی دارد و فقط جهت اجرای مفاد بندهای پیشین این نامه می باشد:
بند یازدهم نامه- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
بند دوازدهم نامه- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
بخش سوم- فهرست موارد نقض قانون در دادگاههای فوق
در بخش پیشین، به هنگام بررسی بندهای نامه فوق، موارد نقض اصول قانون اساسی و نقض سایر مواد قانونی مصوب، توضیح داده شد. در ذیل، فهرست این نقض ها ارائه می شود.
بند چهارم نامه-کاهش مهلت مواعد قانونی ابلاغ ها و اعتراض ها
مغایرت با مواد قانونی متعددی از جمله مواد ذیل:
مواد ۱۷۴، ۲۷۰، ۳۴۳ و ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
بند پنجم نامه- نقض آزادی انتخاب وکیل مورد نظر
مغایر و ناقض اصل سی و پنجم قانون اساسی
بند هفتم نامه- تجمیع پرونده مباشر و معاون و شریک جرم، اعم از نیروهای لشکری و کشوری، در یک شعبه
در مورد رسیدگی به اتهامات فساد اقتصادی نیروهای نظامی و انتظامی در مواردی که فساد مربوطه در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی آنان باشد، ناقض اصول و مواد قانونی ذیل است:
اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
بند نهم نامه- قرار بازداشت موقت تا صدور حکم قطعی و غیر قابل اعتراض بودن آن
ناقض مواد قانونی متعددی از جمله مواد ذیل:
مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۲، ۲۴۶ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
بند دهم نامه- غیرقابل اعتراض بودن احکام صادره، به جز حکم اعدام
ناقض مواد قانونی متعددی از جمله مواد ذیل:
مواد ۲۳۱، ۲۳۲، ۴۰۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری
نتیجه و راهکارهای اجمالی
الف- نقض قانون:
تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به شیوه مندرج در نامه فوق الذکر، علاوه بر موارد نقض های موردی اصول قانون اساسی و سایر مواد قانون، که در سطور فوق اشاره شد، منجر به قانونگذاری توسط رئیس قوه قضائیه خواهد شد و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، ناظر بر تفکیک قواست.[۱۶]
قانونگذاری توسط رهبری نیز، از شرح وظایف و اختیارات مصوبه رهبری نیست. اصل یکصد و دهم قانون اساسی، وظائف و اختیارات رهبری را در یازده بند، می شمارد. اختیار و صلاحیت قانونگذاری به شیوه فوق، در هیچ کدام از بندهای یازده گانه اصل فوق، به رهبری تفویض نشده است.
ب- راهکار قانونی برای کسب مجوزهای فوق:
بر طبق مفاد اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های محوله، و تهیه لوایح قضایی متناسب، از وظایف مقرره رئیس قوه قضاییه می باشد. لذا با استناد به اصل فوق، رئیس قوه قضائیه می توانست برای اجرایی کردن منویات فوق، از طریق ارائه لایحه دوفوریتی به قوه مقننه، به سادگی و با رعایت قانون، اقدام به اجرایی کردن منویات فوق بنماید. لایحه دوفوریتی، می توانست با حضور شورای نگهبان در مجلس، در ظرف مدت چند روز به تصویب نهایی برسد.
ج- عدم کفایت تشدید قوانین شکلی بدون اصلاح سایر مقررات مربوطه:
ساده انگاری است اگر گمان کنیم که با تشدیدهای شکلی فوق و تشدید مجازات ها، می توان با مفاسد اقتصادی مبارزه قاطعی نمود. برای مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی، اصلاح برخی قوانین مربوطه دیگر، مثل قوانین مالیاتی، حسابرسی، بانکی، ارزی، قوانین ثبت و اسناد، گمرک، مزایده ها و مناقصه های دولتی، مقررات واگذاری ها و خصوصی سازی های اموال عمومی، فروش نفت و… نیز ضروری است تا راه های دور زدن قانون، برای مفسدان اقتصادی بسته شود.
د- اصلاحات ساختاری در دادگستری و در مدیریت اداری کشور:
یکی از دلائل ناکامی مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، خود سیستم قضایی کنونی، و ناکارآمدی مدیران اجرایی، و آلودگی های مالی و اقتصادی برخی از آنان، و سوء استفاده های برخی دیگر از آنان از موقعیت های شغلی خویش می باشد که فساد را به شکل سیستماتیک وارد بدنه قدرت کرده است و مسابقه در زراندوزیِ بیشتر و رانتخواریِ کلان تر را امری عادی و روزمره نموده است. فساد در بدنه قدرت، چونان موریانه ای بدنه حاکمیت را آلوده و تباه ساخته و به فروپاشی اعتماد ملت و دولت منجر خواهد شد. بدون تردید، مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدون اصلاحات ساختاری در قدرت، تبدیل به شعار و یا ابزاری برای تسویه حساب های باندی و جناحی خواهد شد.
ه- نهادها و ناظران مستقل:
هیچگاه این فسادهای کلان اقتصادی و مالی، توسط مطرودین از قدرت و یا به اصطلاح ضد انقلاب ها و شهروندان درجه دوم انجام نمی شود، و اصلا اینان امکان و توانایی نزدیک شدن به چنین مفاسدی را ندارند. این مفاسد مالی، توسط قشرهای برخوردار از رانت و حمایت توسط نیروهای محوری قدرت و یا وابستگان و نزدیکان آنان انجام می شود. پرواضح است که بسیاری از مفاسد فوق بدون بهره وری از رانت ها و حمایت های وابستگان به قدرت، امکان پذیر نمی باشد.
به همین دلیل وجود نهادهای مردمی، و یا نهادهای حرفه ای مستقل از حاکمیت و مستقل از جناح های سیاسی حاکم، می تواند حسابرسی ها و نظارت های مربوطه را بدون دغدغه از منافع شخصی و باندی به سرانجام برساند.
و- شفاف سازی و تبادل آزاد اطلاعات:
تا زمانی که کارکرد دولت و سایر نهادهای حاکمیتی، به شکل شفاف و روشنی در دید و منظر همگانی قرار نگیرد، وسوسه های ثروت اندوزی آسان و فوری، حتا برای مسئولان حکومتی، زمینه ساز بسیاری از مفاسد فوق خواهد بود. شفاف سازی می تواند جلوی رانت ها را گرفته، تا خود مسئولین نیز در معرض وسوسه های فوق قرار نگیرند. آزادی تبادل اطلاعات و یکسان سازی فرصت هایِ برابر، در کنار شفاف سازی فوق، می تواند گام مهمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی شود.
ز- رسانه های مستقل بسان چشمان ناظر جامعه:
با اجبار به شفاف سازی کارکردها و با اجبار به آزادی تبادل اطلاعات مربوطه، رسانه های مستقل می توانند صرفنظر از منافع گروهی و باندی، به عنوان چشمانِ ناظر و دیدگانِ تیزبین جامعه، مراقبِ منافذِ آلودگی ها و سوء استفاده های مالی و اقتصادی باشند.
پانوشت ها:
[۱] اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی:
«وظایف رئیس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»
[۲] اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»
[۳] ق.آ.د.ک. «ماده۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی میشود.
تبصره۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره۳ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمیشود.
تبصره۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب میشوند.»
[۴] ق.م.ا. «ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
[۵] ق.م.ا. «ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال».
[۶] ق.آ.د.ک. «ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمیشود.»
[۷] ق.آ.د.ک. «ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.»
[۸] ق.آ.د.ک. «ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.
تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.»
[۹] ق.آ.د.ک. «ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.»
[۱۰] ق.آ.د.ک. «ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»
[۱۱] ق.آ.د.ک. «ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی».
[۱۲] ق.آ.د.ک. «ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.»
«ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم».
[۱۳] ق.آ.د.ک. «ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یکماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‌کند.»
[۱۴] ق.آ.د.ک. «ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت میشود.»
[۱۵] ق.آ.د.ک. «ماده ۴۰۶- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.
تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.»
[۱۶] اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»