زیتون– مجلس با دوفوریت و یک فوریت طرح پیشنهادی برخی از اعضای فراکسیون امید برای عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور و محکومان سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات ساختارشکنانه نشده‌اند، مخالفت کرد.
تصویب یک فوریت این طرح به ۱۱۰ رای نیاز داشت که با ۱۰۸ رای، رد شد.
محمدجواد فتحی به ایسنا گفته بود: «در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رییسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد.»
به گفته این نماینده مجلس با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به دلایل حقوق بشری «تحت فشار و اتهام» است تصویب چنین طرح‌‌هایی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد.
او در ادامه افزود که در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.
فتحی خاطرنشان کرد: «ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثناء کردیم چرا که این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست و مجرمین آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند که علت آن شدت عمل مجرمانه آنها و قبح آن است که عکس‌العمل مردم را به دنبال دارد و باعث می‌شود آنها ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند و دست به خودکشی بزنند.»
ایران پس از چین دومین کشور با بیشترین تعداد حکم اعدام در دنیاست .
از سوی دیگر ایران دومین زندان بزرگ برای روزنامه نگاران و فعالین سیاسی است.