🍃بر این باوریم که با ظرفیتهای بزرگ ملت، میتوان بر مسائل چیره گشت

زیتون– نزدیک به ۳۰۰ تن از چهره‌های دانشگاهی در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان کشور و ملت ایران به چالش‌های پیش روی کشور اشاره کردند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است که «متاسفانه یکی از خطاهای امروز ایرانیان این است که روزاروز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات و بحرانها، بویژه در شبکههای اجتماعی دامن زده و روان جمعی جامعه را پریشان، نگران و ناآرام میکنند. اکنون در نخستین گام به عنوان یک تعهد اخلاقی، بیائیم تصمیم بگیریم که کمتر به این پریشانیها دامن زده و تکیه گاه عمومی ملت را بر پایههای امید و تلاش برای حل و فصل مسائل پیش روی بگذاریم.»

امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراف به نارساییها و مشکلات عمومی پیشِ روی مردم و علیرغم همه نگرانیها و دلمشغولیها، ما به حرکتهای نجاتبخش آینده این جامعه امید داشته و بر این باوریم که با ظرفیتهای بزرگ ملت، میتوان بر حل مسائل چیره گشت.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

بیانیه جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان پیرامون مسائل جاری کشور

به پیشگاه ملت بزرگوار ایران، مقام معظم رهبری و سران محترم قوا

اکنون که کشور عزیزمان ایران از درون به علت خطاها و ناکارآمدیهای مزمن نظام حکمرانی و از بیرون به علت تحولات و تنشهای منطقهای و نیز زیادهخواهی قدرتهای بزرگ مورد فشار، تنگنا و تهدیدهای خطرناکی قرار گرفته است، با محکوم کردن حمله تروریستی اهواز و عرض تسلیت به پیشگاه ملت ایران، برخود لازم دانستیم از سر خیرخواهی و خردورزی برخی نکات لازم را با ملت شریف ایران، مقامات ارشد کشور، نخبگان و همه گروههای مرجع در میان بگذاریم. امید که همه )ارکان حاکمیت و آحاد
ملت( بتوانند در زمانی که فرصت از دست نرفته باشد، وظایف خود را در این شرایط حساس به درستی و با راستی انجام دهند.
کارشناسان ذیصلاح حوزههای مختلف تاکید دارند که در بیشتر حوزههای حیاتی زیست ملت ایران، مواجه با چالشهای بنیادینی همچون کم آبی، خشکسالی، ریزگردها، فقر، رکود-تورمی، ناامنیهای اقتصادی و اجتماعی، شکل گیری انتظارات تخریبی، واگرایی در نظام حکمرانی، تنش در عرصه سیاست خارجی، کیفیت نازل همبستگی دولت-ملت و نزول سطح اعتماد ملی روبرو شدهایم. گرچه پرداختن به آنها در جای خود بسیار حایز اهمیت میباشد اما در اینجا در صدد واکاوی و چرایی آنها نیستیم. همه ما امروز نشانهها، پیشآگهیها، ضربانها و شاخصهای بحرانهای اشاره شده را با تمام وجود حس میکنیم. نباید گذاشت کام ملت با برشمردن دوباره این دشواریها و بحرانها، تلختر شود. متاسفانه یکی از خطاهای امروز ایرانیان این است که روزاروز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات و بحرانها، بویژه در شبکههای اجتماعی دامن زده و روان جمعی جامعه را پریشان، نگران و ناآرام میکنند. اکنون در نخستین گام به عنوان یک تعهد اخلاقی، بیائیم تصمیم بگیریم که کمتر به این پریشانیها دامن زده و
تکیه گاه عمومی ملت را بر پایههای امید و تلاش برای حل و فصل مسائل پیش روی بگذاریم.
تاریخ نشان داده است که ملت ایران در اثنای قرون گذشته، تنگناها، فشارها و بحرانهای بزرگی را تحمل کرده، هضم کرده و نهایتا سر به سلامت برده ولی سر فرود نیاورده است. آری آسیب دیده است، منابع اقتصادیاش را از دست داده است، سرمایههای اجتماعی و انسانیاش تخریب شده است، حتی گاهی به پایان امید خویش رسیده، اما ققنوسوار دوباره سر برآورده و همه چیز را از نو ساخته است. این ملت، همان ملت است، و بر قله همان فرهنگ و تمدن نشسته و از چشمههای تاریخیِ همان آرمانها و آرزوها تغذیه میکند و البته امروز به دانشی عمیقتر، سرمایههای انسانی توانمندتر، فناوریهای پیشرفتهتر و البته آگاهیهای اجتماعی بسی گستردهتر تکیه زده است که بیگمان او را برای گذار از بحرانهای کنونی و دستیابی به منافع و امنیت ملی همه جانبه،
آمادهتر و توانمندتر ساخته است.
بنابراین ضمن اعتراف به نارساییها و مشکلات عمومی پیشِ روی مردم و علیرغم همه نگرانیها و دلمشغولیها، ما به حرکتهای نجاتبخش آینده این جامعه امید داشته و بر این باوریم که با ظرفیتهای بزرگ ملت، میتوان بر حل مسائل چیره گشت. اما این امید باعث آن نمیشود که عملکرد خویش را نقد نکنیم و برای برون رفت از مشکلات و پیشگیری از بحرانها، دست یاری و همکاری به سوی هم دراز نکنیم. امروز همان روز است که همه ملت ما و بویژه حاکمیت باید برای مقابله با بحرانها و دشواریهای پیش رو، ضمن نقد اخلاقی و عقلانی و منصفانه عملکرد گذشته، در گذشته خود نمانیم و با عقلانیت و خردجمعی، برای ساختن آیندهای روشن، دست در دست یکدیگر بگذاریم. باور کنیم که برای نجات و سربلندی ایران، همه ما ایرانیان از هر قوم، مذهب، کیش و از هر جناح، گروه و حزب باید بر اساس منافع ملی به یکدیگر تکیه و اعتماد کنیم و به جای نگاه به گذشته، به آینده بنگریم و برای رهایی ایران از دشواریها، بذر امید، حرکت، تفاهم، تعامل، آشتی، دوستی و محبت بیفشانیم. یادمان باشد امروز روز تقابل و برآفتاب افکندن خطاهای رقیب برای یافتن مقصران گسستگیها نیست؛ امروز روز بافتن گلیم همبستگی است. امروز
روز نقش برآب کردن دسیسههایی است که بدخواهان چیدهاند. روز برآشفتن سرابی است که دوستان نادان به امید رسیدن به آن، بر تنور آشوبناکی مختلف میدمند.
بر این اساس بود که تصمیم گرفته شد نکاتی چند را خطاب به ملت بزرگوار ایران، نخبگان و مقامات ارشد حکومت، به عرض برسانیم. در آنچه میگوییم لاجرم به برخی کاستیها و ناراستیها اشاره خواهد شد، اما این اشارهها به قصد تاکید بر راهکارها و پیشنهادهایی است که پس از آن ارایه خواهد شد. بر این امیدیم که این هشدارنامه گامی کوچک برای خود امضاء کنندگان،
مسئولین کشور و عامه مردم در جهت تغییر وضع موجود و در مسیر بهروزی ملت ایران باشد.
این نکات با عنایت به این مسئله بیان شدهاند که در شرایط کنونی، عملکردهای اقتصادی اجتماعی ایران بیش از همیشه به ساختار سیاسی و شیوه حکمرانی آن وابسته است. بدون تردید؛ حل مسائل ایران در گرو چگونگی حل چالشهای سیاستی و مدیریتی حکمرانی در عرصههای سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی است که باید حاکمیت با نگرش بنیادین به آنها اهتمام ورزد.
نیمنگاهی به چالشهای سیاستی و مدیریتی پیشِ روی کشور
 بحران یکپارچگی در نظام سیاسی و مدیریتی: گسیختگی سیاسی بین ارکان قدرت و شکلگیری نفوذهای ناهمگن در نظام سیاسی و مدیریتی کشور که هر کدام اهداف متعارضی را دنبال میکنند، باعث شده است که این نظام فاقد مجموعهای از اهداف سازگار و منسجم باشد. بنابراین عدم یکپارچگی در نظام سیاسی در حوزه هدفگذاریهای کلان، موجب فعالیتهای موازی یا متعارض و لذا موجب هرزروی منابع اقتصادی، اجتماعی و انرژی جامعه شدهاست. این کارکرد، اصل وحدت فرماندهی که یکی از اصول خدشه ناپذیر کارآمدی مدیریت است، را دچار مشکل نموده است. اگر تاکنون این ساختار سیاسی و اداری
به حیات خود ادامه داده است به علت تکیه بنیادین آن بر وجود درآمد وافر نفتی بوده است، اما اکنون این درآمدها دیگر قادر به جبران هرزروی و عدم کارایی نظام مدیریت کشور نمیباشد. این سپهر مدیریتی و سیاسی دیگر قابلیت ادامه مسیر به شیوه گذشته را نداشته و ضروری است که این سامان و سازمان مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. این بازنگری و بازتعریف باید متکی بر اهداف تراز اول ملی، حول مصالح و منافع ملی و تعیین دقیق اولویت بندی آنها و الزام تمام ارکان کشوری، لشگری و
نهادهای عمومی حول یک منظومه هدفمند و منسجم از اهداف و اولویتها باشد.  عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی: فساد و ناکارآمدی در نظام اداری و حاکمیتی کشور سیستمی شده و به مرز خطرناکی
رسیده است که پایههای قدرت ملی ما را تهدید میکند. طرفه آن که در کنار گفتار درمانیهای این حوزه، حساسیتهای کارکردی نسبت بدان در حال کاهش است و از سوی متولیان نیز به عنوان یک پدیده رایج پذیرفته شده است. کشورهای تمیز و بدون فساد، دارای کمترین سازمانهای کنترلی هستند چرا که این سازمانها وقتی گسترش مییابند، خودشان فساد آور هستند. فساد در سازمانهای نظارتی و قضایی خود منشاء فسادهای دیگر میشود. قانون بد، اجرای بد و کنترل بد دست به دست هم میدهند و فساد گسترش مییابد. در این حوزه، دو عامل اصلی قابل شناسایی است؛ یکی فاصله گرفتن معنیدار با موازین و ضابطههای نظام مالیه عمومی )بودجه کل کشور و بودجه نهادها و بنیادهای عمومی( مبتنی بر جامعیت، کفایت و شفافیت در جریان بده بستان منابع و مصارف آن است. دیگری غفلت از تحول ساختاری در نظام قضایی کشور است که اکنون
دیگر کارآمد، اثربخش، سریع، قاطع، بیطرف و کم هزینه عمل نمیکند.
 گسست اجتماعی: نظام سیاسی و حکمرانی در عمل با تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی، اصل »شمولگرایی« را
مخدوش کرده است. به عنوان مثال؛ صدا و سیما با گزینشگری رسانهای بسیار بسته، شورای نگهبان با نظارت استصوابی و انواع نهادهای غیر مسئول با تعرض به عرصههای آزادی رسانهها، حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشروع و قانونی مردم، اصل شمولگرایی و فراگیری را مخدوش کردهاند. بنابراین جامعه در کلیت خود به دو دسته »ما« و »غیرما« تقسیم شده است. این
دو پارگی در برخی حوزهها به چندپارگی و گاهی به گسستهای شدید اجتماعی تبدیل شده است. چرا که بیتوجهی حاکمیت به اصول قانون اساسی در عرصههای فردی و اجتماعی موجب پیدایش این چالش خطرناک شده است.
 افول در سرمایه اجتماعی و امید: نظر متخصصان علوم اجتماعی و نتایج مطالعات میدانی بیانگر گسست فرهنگی و شکاف اجتماعی بین گروههای جمعیتی کشور است که میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد. اقلیتها، اقوام ایرانی، زنان و جوانان از داشتن سهمی درخور، در مدیریت کشور ناامید شدهاند؛ جایگاه تاریخی، اخلاقی و اجتماعی روحانیت و مرجعیت آسیب دیده است؛ دانشآموختگان دانشگاهها سرگردانند و سرمایههای انسانی و علمی آنان رو به استهلاک است؛ به تدریج دستگاه تصمیم
ساز و حاکمیتی کشور از نخبگان تخلیه شده است؛ و نخبگان یا با نگاهها و فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی اخراج میشوند و یا خودشان تصمیم به ترک و مهاجرت میگیرند. این شرایط، آشفتگی در تصمیمات، سیاستها و درهمریختگی برنامهها، اقدامات نظام حکمرانی را شکل دادهاست. تداوم این وضعیت حسِ تعلق خاطر و احساس همبستگی ملی را تخریب کرده است. حاکمیت فرصت چندانی برای ترمیم زخمهای پرهزینه حاصل از این نگاه و بازسازی احساس همبستگی ملی ندارد. امید، که اصلیترین سرمایه هر جامعه است، به سرعت در حال افول و اعتماد عمومی به حاکمیت تا مرزهای خطرناکی کاهش یافته است. صاحبنظران علوم اجتماعی و انسانی سرمایه اجتماعی و امید را اصلیترین سرمایهها و سرچشمه انگیزهبخش و افقآفرین یک جامعه میدانند. تخریب این دو، جامعه را بیافق ساخته و در جامعه بی افق، هیچ حرکتی و خلاقیتی پا نمیگیرد. نظام سیاسی با تسامح خود موجب ناتوانی کشور در برخورداری از آثار فضای همدلی و همبستگی ملی و بازآفرینی
آن شده است.  بحران آب و محیط زیست: بحران آب و محیط زیست و تغییرات اقلیمی و جابجایی محتمل جمعیتی، زنگهای خطر تنش
آبی در مناطق، نابودی تالابها و جنگلها، پدیده ریزگردها بویژه در خوزستان و سیستان و بلوچستان، و آلودگی کلان شهرها، موجودیت و هویت تمدن ایران را با مخاطره روبرو کردهاست. زیرا همه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، حیات و توسعه ایران در بستر توان و ظرفیت زیستی این سرزمین تحقق مییابد. متاسفانه نظام سیاسی چنان خود را در چنبره بحرانهای سیاسی و اقتصادی درون و بیرون گرفتار کردهاست که بحران محیط زیست را نه تنها به عنوان اولویت تراز اول ملی قلمداد نکرده، بلکه نسبت به آن با تعلل و انفعال برخورد میکند. اجماع و گردش سریع توجه و تمرکز نظام حکمرانی به سوی بحرانهای آب و محیط زیست، یکی از چرخشهای اساسی است که حاکمیت باید به آن دست بزند. چرا که هر چقدر چنین تغییر رویکردی
دیرتر شود، امکان و فرصت نجات منابع زیست محیطی کشور کمتر و خسارت نسلهای آینده بیشتر میشود.
 نابسامانی تولید و بحران معیشت خانوار: نظام تخصیص نامناسب و ناکارآمد منابع، خطای مداخله در فضای کسب وکار و خطای غفلت از وظایف بنیادین و سنتی حکومتها موجب تنزل بهرهوری، کاهش تولید ملی و درآمد سرانه، گسترش بیکاری
و ایجاد دور باطل تورم-رکود شدهاست. در چند دهه گذشته با بهمریختگی جایگاه نهادی و حرفهای سازمانهای مالی، پولی و بودجهای، سیطره سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی موجب گسترش بیرویه نقدینگی و استمرار دورههای رکود-تورمی
بسیاری شدهاست. بنابراین علیرغم سرمایهگذاریهای سنگین در سه دهه اخیر پدیده رکود-تورمی گسترده، عمیق و مستمر که همزمان ریشه در ساختارها و سیاستهای امروز و دیروز دارد، حاصل بهرهوری پایین کل نظام اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده که به نوبه خود منجر به گسترش فقر و تنوع ابعاد آن شدهاست. مشکلات ساختاری، رویکردهای سیاسی در اقتصاد از یک طرف راه را برای خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و رقابت بسته و از سوی دیگر راه را برای رانتجوییِ بنگاههای وابسته به قدرت هموار کردهاست. ماحصل این رویکرد تنزل درآمد سرانه توام با توزیع نامتناسبِ درآمد بین عوامل تولید )کاهش سهم عامل کار و سرمایه و افزایش سهم عوامل غیرمولد(، افزایش گسترده بیکاری زنان و جوانان، نامتوازنتر شدن توسعهیافتگی کمتر برخوردارها، فشار بر بودجه و معیشت خانوار و پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوقهای بازنشستگی جامعه، که جملگی موجب تخریب معیشت زیستی آحاد مردم شدهاست.
شکافهای ناعادلانه ناشی از رانت و فساد غیرقابل توجیهی که در توزیع ثروت و درآمد میان قشرهای مختلف جامعه، مناطق و بخشهای مختلف ایجاد شده همراه با گسترش فسادهای اقتصادی در بوروکراسی اداری که اعتماد ملی به نظام تصمیمگیری را زایل کردهاست، دست به دست هم دادهاند و زمینههای یک گسست روانی ملی را فراهم کردهاند. در این میان حضور میلیونها نفر جمعیت فقیر و حاشیه نشین و بیکار، زمینههای لازم را برای بحرانها و ناآرامیها و حتی ناامنیهای اجتماعی فراهم آوردهاست. بحرانهایی که با یک حادثه یا خطای کوچک میتواند شعلهور شود اما مهار آن ممکن است دشوار یا ناممکن باشد. اکنون امنیت ملی نه به دسیسههای کشورهای خارجی یا به رفتار معاندان و معارضان بلکه به ناکارآمدی
اقتصادی و معیشت ملی ما گره خوردهاست.  بحران در سیاست خارجی: تاثیر تعامل سیاست خارجی بر عرصههای اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار بیشتر از اکثر
کشورهای دنیا است. چرا که موقعیت جغرافیائی و ژئوپلتیک کشورِ ما به گونهای است که بطور خواسته و یا ناخواسته درگیر مسائل منطقهای و جهانی شویم. موضوعیکه امنیت ملی ما را ازحساسیت ویژهای برخوردار کردهاست. اکنون شرایط منطقهای و جهانی به گونهای است که ما همواره، با تهدید زندگی میکنیم چرا که سیاست خارجی ما از ریل خود که باید مبتنی بر رعایت پایدار و همیشگی حفظ منافع ملی باشد، خارج شدهاست. این مهم بعضا به دست نهادهای غیرمسئول اما صاحب اختیار افتاده، آنهم نهادهایی که متاسفانه صلاحیت تخصصی ندارند. به همین علت این رکن مهم، از مسئولیت قانونی و پاسخگویی عملی برخوردار نیست. تاکنون منافع، مصالح و امنیت ملی کشور از پشتیبانی یک سیاست خارجی منسجم مبتنی بر قانون اساسی و دستگاه دیپلماسی فعال و حرفهای و دارای اختیار و مسئولیت قانونی برخوردار نبودهاست. رویکردهایی همچون
فرماندهی مراکز متعدد در عرصه سیاست خارجی هزینههای گزافی بر کشور تحمیل کردهاست.
با توجه به آنچه ذکر شد، شرایط حساس کنونی ایجاب میکند که در ما ایرانیان همه و همه مرزبندیهای جناحی، سیاسی، قومی کنار گذاشته و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش روی نجات بخشیم. در واقع همه ما به نوعی در اداره صحیح حکومت با ناکامی مواجه شدهایم. پرسش این است؛ آن همبستگی ملی در حمایت از تیم فوتبال کشور )از مقامات ارشد تا تک تک مردم( که بر پایه متفاوتها و متکثرها پی ریزی شده و موجب همدلی و نشاط ملی شد را چرا در حوزهها و بحرانهای مهمتر دیگر نتوانیم شکل دهیم؟ همانگونه که در فوتبال سهم سرمربی از تک تک بازیکنان بیشتر است، روشن است
که سهم رهبران حاکمیت در ایجاد وحدت ملی و برداشتن موانع آن سترگ و سنگینتر است.
مسائل و چالشهای پیشِ روی کشور بیانگر این تذکر مهم است که برای مقابله با چالشها دیگر نمیتوان با روشها، شعارها و رویکردهای قبلی و رایج، نیازها و مسائل امروز را پاسخ گفت. آن شیوهها دیگر منسوخ شده و کارآمدی و باورپذیری خود را از دست دادهاند. عصر تعدیلات اندک از جنس بهبود، و تغییرات کوچک از جنس اصلاح، و جابهجاییهای متوسط از جنس تحول، پایان
یافته است. جامعه ایران قبلا چنین فرصتهایی را به نظام حاکمیت داده، ولی از آن بهرهای نگرفته است.
اکنون وقت آن است که با صداقت، صراحت و شفافیت تمام و با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران برای کوتاهیها در بهرهگیری از فرصتها و امکانات، با گفتمان اصلاحی و ملی در حل مشکلات کشور اهتمام ورزیم. البته مقدمه این اجماع )حاکمیت- ملت( و گفتمان تازه، دراندازی گفتگو در بازسازی همبستگی ملی است. شک نبایدکرد که برای مقابله با بحرانهای متعددی که در پیش
روی جامعه است، شایسته سالاری، قانونمندی در هر حوزه و مشارکت صمیمانه تکتک ایرانیان ضروری است.
چند ویژگی بنیادین در پی ریزی گفتمان اصلاحی و ملی
۱-اصلاح نظام حکمرانی کشور: نظام حکمرانی ایران باید به استقبال تحولی بزرگ برود. تحولی در بازآفرینی و در پیریزی ساختار و کارکردهای نوین خود با قابلیتهایی در برخورد همهجانبه با مسائل و چالشها به صورت کارآمد و اثر بخش و معطوف به
اهداف توسعه همهجانبه. درچنین رویکردی باید التزام عملی در چیدمان ساختار و کارکردهای ارکان حاکمیت در چارچوب تمامیت اصول قانون اساسی و روح آن قرار داشته باشد. در بازتعریف گفتمان جدید حکمرانی و در مدیریت و راهبریهای آن، برای مقابله با چالشها، ضرورت برپایی سپهری همگرا، منتظم و هدفمند، بدور از تداخل وظایف، توازن بین مسئولیتها و اختیارها، عاری از برخوردهای سلیقهای، به منظور دستیابی به اهداف توسعه همهجانبه، قطعی است. پیریزی یک نظام حکمرانی خوب در گرو تعامل موثر و همه جانبه حاکمیت و ملت در میدانهای آزادی، شفافیت و مدنیت در چارچوب قراردادهای اجتماعی )همچون قانون اساسی( است. بدیهی است در این جهت آن بخش از اصول یا مضامین قانون اساسی که نمیتواند از کارآیی لازم برخوردار باشد،
باید اصلاح شده و در صورت لزوم به آراء عمومی) همه پرسی( رجوع شود.
از این روی و از جمله جهت انتظام بخشی کارآمد و اثربخش به نظام حکمرانی کشور، ضرورت توامانی مسئولیتها و اختیارها، التزامی بنیادین است. در این شرایط حساس، امنیت ملی کشور، سخت نیازمند نیروهای نظامی کارآمد در عرصههای فعالیتهای قانونی خود و بدور از حضور در مدار سیاست-ثروت است. در این رهگذر، نیروهای نظامی و امنیتی باید به وظایف اصلی و مصرح در قوانین خود پرداخته و از مداخله در عرصههای سیاستی حکمرانی ) همچون سیاستهای داخلی، اقتصاد و فرهنگ و سیاست
خارجی( خودداری کرده که توجه به آن یک الزام، فرض شود.
۲- برپایی مالیه عمومی جامع و فراگیر کشور: مالیه و شکلگیری آن در قالب بودجه عمومی کشور، بیان عقد قراردادی بین ملت و حاکمیت است. قراردادی در به کارگیری ثروت عموم برای اهداف توسعه، مصالح و امنیت کشور. چرخه منابع-مصارف بودجه
کل کشور الزاما و همیشه باید برخوردار از دو عنصر کارآمدی و اثربخشی و در جهت افزایش اشتغال، کاهش تورم، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی مردم و بخش خصوصی، بالندگی ظرفیتهای تولید ثروت ملی، رفاه بیشتر و در یک کلام تحقق توسعه همهجانبه کشور باشد. زایش بسیاری از چالشهای اقتصادی اجتماعی و فراگیر شدن آنها، ضعف در بنیانهای توان اقتصادی مردم و بازار، کوچک بودن کیک ثروت ملی ایرانیان بدون تردید نهفته در ساختار و کارکرد دولت رانتی-نفتی و کارکردهای بودجه نفتی بودهاست. از الزامات بنیادین برای اصلاح امور، پیریزی ساختار و کارکرد نوین مالیه و بودجه عمومی کشور در چارچوب قانون اساسی و شرایط عصری است. در این پیریزی، انجام وظایف حاکمیت در تولید کالای عمومی و ایجاد فضای بهبود کسب وکار به صورت جامع، فراگیر و با کفایت و بدور از خطای غفلت در انجام وظایف، باید مورد توجه همیشگی قرارگیرد. بسترسازی و صیانت از فضای کسب و کار اقتصادی و اجتماعی مردم، بخش خصوصی و بازار به صورت پیشبرنده و بدور از خطای مداخله در امور آنها از
الزاماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
پالایش همهجانبه ساختار و کارکرد بودجه کشور از فعالیتها و دستگاههای غیر مرتبط آنها با وظایف اصلی دولت و حذف بودجه فعالتهای غیرمرتبط و تخصیص کارآمد منابع به اهداف و فعالیتهای بنیادین از الزامات است. چرا که باید امکانات عمومی کشور، منابع نفتی و انفال در تبدیل به ثروتهای روی زمینی و دست آوردهای کارآمد این سرمایهها، بدور از تبعیض و به صورت عادلانه بین مناطق و کل جامعه بازنشری موثر و هدفمند داشته باشد. بدیهی است جهت برخورد با چالشهای موجود و تبدیل تهدیدهای جدی آنها به فرصتها و ایجاد بستر مناسب برای تحقق توسعه همهجانبه، یکپارچگی کلیت چرخه منابع-مصارف ) دولت، بنیادهای
عمومی و نهادها( به صورت یک سپهر واحد، کارآمد، هدفمند و معطوف به توسعه کشور از اوجب واجبات است.
۳- برپایی قوه قضائیه مستقل و آزاد: رانت، فساد، تبعیض، بیعدالتی بزرگترین عوامل فروپاشیها را برای جوامع و کشورها رقم زدهاست. جوامع بشری از دیرباز تاکنون جهت مقابله با این جریانهای نابودکننده در صدد پایهگذاری ساختار و کارکردهایی
برای قوه قضائیه آزاد، مستقل، متعهد به حقوق شهروندی و ارتقاء دهنده امنیت عمومی و انضباط اجتماعی بدور از تبعیضهای جنسیتی، قومی، دینی، گروهی )و بدور از تسلط جناحها، گروههای ذینفوذ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی( و… بودهاند. قوه قضائیه
ایران، بسیار بدور از این مختصات بوده است. فقدان چنین مختصاتی به صورت کارآمد و اثر بخش در این قوه باعث پیدایش آلودگیها به رانت، فساد، تبعیض و تعدی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد شدهاست. حاکمیت کشور لازم است جهت مصالح، امنیت و منافع ملی و تحقق اهداف توسعه همهجانبه کشور، اصلاحات بنیادینی را در این حوزه برای خود فرض و واجب و اقدام برای پیریزی آن داشته باشد. بدیهی است غفلت از این مهم هم موجبات زایش همهجانبهتر نابسامانیها، و هم مانعی در برابر برنامههای اصلاحی پیشِ روی خواهد بود. قوه قضائیه مستقل، آزاد، قاطع، سریع، پاسخگو، منصف، عادل و متعهد به حقوق ملت، بزرگترین عامل ثباتبخش، پیوند دهنده مستحکم رابطه حاکمیت-ملت، با بازنشر مقبولیت و مشروعیت همهجانبه برای نظام و دستآورد گرانبهایی همچون امنیت عمومی، آرامش، بهبود فضای کسب و کار، اعتماد و… خواهد بود که در این عصر کشور سخت
بدان نیازمند است.
۴- سیاست خارجی نقش آفرین: ایران عزیز به لحاظ مختصات تاریخی، تمدنی، موقعیت جغرافیائی و ژئوپلتیک سرشار از منابع
مادی گسترده ) انرژی و…(، توانمند در منابع و سرمایه انسانی و همراه با فرصتهای گسترده، امکانات و فرصتهای بسیاری را برای بالندگی، توسعه همهجانبه کشور و ارتقاء جایگاه و منزلت ایران در عرصه جهانی فراهم ساخته است. برای این که ایران بتواند الهام بخش فعال و موثر در منطقه، جهان اسلام و در سطح جهانی از جایگاهی مناسب و درخور شرایط زمانی و مکانی خود باشد، در بهرهگیری از این ظرفیتهای با ارزش نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور باید پیریز گفتمان جدیدی در هدایت سیاست و روابط خارجیِ متکی بر اهداف توسعه کشور و ارتقاء سطح منافع، مصالح و امنیت ملی کشور باشد. از جمله مهمترین آنها بازگرداندن
سیاست خارجی کشور به مسیر دیپلماسی مقتدرانه و نقشآفرین در مدیریت جهانی.
در این پیریزی و عملیاتی شدن این گفتمان، باید موازینی همچون تعامل موثر و سازنده بر اساس عزت، حکمت و مصلحت مد نظر قرار گیرد. ثبات در سیاست خارجی، حساسیت و قاطعیت حل و فصل مسائل ایران با همسایگان، منطقه، اروپا و آمریکا با رویکردهایی همچون گسترش همکاریهای دوجانبه و استفاده از ظرفیتهای منطقهای و بین المللی، پرهیز از تنش و ماجراجویی های نظامیگری و تقویت روابط سازنده با همه کشورها، بهرهگیری همهجانبه از روابط بینالملل برای افزایش توان ملی و توسعه
همهجانبه، باید بخشهایی بنیادین از این گفتمان جدید باشد.
۵-حق ملت در داشتن انتخابات آزاد: میدان انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، عرصه معیار استحقاق در واگذاری فرصتهای خدمت به کارگزاران شایسته است؛ خانه ملت، شوراهای شهر و روستا باید از جمع لایقترین خدمتگزاران به مردم و در میدانی
انباشته از بسط فرصتها و بسط حق انتخابها تجلی یابد. در اداره امور مردم هیچکس در تشخیص صلاحیت مردم اولی از خودشان نیست و در این صورت است که مجلسی مقتدر، دانا، شجاع و صریح میتواند عصاره فضائل ملت ایران و در خدمت اهداف توسعه و تعالی کشور باشد. انتخابات برای چنین ماموریت حساس و تعیین کننده، سخت نیازمند مشارکت همه آحاد مردم، اقوام، ادیان، نژادها، جنسیتها به صورت برابر و یکسان است. در رهگذر چنین رویکردهایی است که بالندگی استعدادها، ظرفیتها و
صلاحیتهای کارگزاری برای خدمت به ملت میتواند تجلی کارآمدی خود را داشته باشد.
در این عرصه، نظارت استصوابی علاوه بر این که در مغایرت آشکار با روح و مضامین قانون اساسی است، با رویکردهای خود، فقر لیاقتها، انسداد حق انتخابها، شکاف بین یگانگی هویت واحد ملت و تقسیم آنها به خودی و غیرخودی، سلب اعتماد و ضعف همهجانبه در کارکردهای مجلس را در کارنامه خود داشته است. جهت پاسخگویی لازم و کارآمد به مسائل و چالشهای پیش روی کشور، لغو این مانع و برگزاری انتخابات آزاد و برابر برای هر ایرانی، مستقل از عقیده و نژاد و جنسیت یکی از الزامات برای پاسخگویی به مسائل کشور است. ملت ایران در میدانی رقابتی و سالم، منتخبان کاردان، خادم و شجاع و در تراز شایستگی در
بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتها، برای خدمت به مردم را بر خواهند گزید. در چنین فضائی، همبستگی و درهمتنیدگی ملت- حاکمیت در اوج بوده و قدرت ملی، دورکننده تمام تهدیدها از کیان این مرز و بوم خواهد شد.
۶-رعایت همهجانبه حقوق شهروندی: برای بازگشت به قانون اساسی و مضامین آن بویژه عملیاتی کردن اصولی همچون ۲۶-۲۳-۲۲ و ۲۷ پیریزی گفتمان تفاهم و انسجام ملی با اقداماتی از قبیل رعایت حیثیت، جان، مال، شغلِ اشخاص، تشکیل
احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها برای بیان وکسب مطالبات حقوقی و قانونی خود، برخورداری از تامین اجتماعی پایدار، نهادمند کردن آشتی ملی و عفو عمومی به منظور ارتقاء آرامش، آسایش، ثبات، رشد و امنیت باید در سرلوحه کار این گفتمان قرار گیرد.
۷-آزادی بیان و رسانه: گردش اطلاعات محدود و صدا و سیمای مضبوط و گزینش نگر و اسیر در تمناهای جناحی و گروهی بیش از آن که جریان آگاهی و اطلاعات از کارکردها را متکی به خود سازد، نیازهای مردم در این باب را به طرف فضای مجازی انباشته از واقعیت و تخریب و شبکههای خارج از کشور سوق داده و خواهد داد. پیامدی که بسیار به زیان کیان کشور و منافع و
امنیت ملی ایرانیان است.
آزادی گردش اطلاعات، برپائی میدانها برای رسانهها، اصحاب مطبوعات و رسانه برای رساندن صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همهجانبه، شفاف و آزاد، از حاکمیت آنهم بدون ترس و برخوردهای قهرآمیز، یکی از نیازهای اساسی است. این عرصه، نیازمند صدا و سیمایی در سطح ملی است که با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و بدور از جناح و گزینشگری،
یکی از ضروریات اساسی این عصر است که باید حاکمیت بدان پاسخگو باشد.
۸-عزم ملی برای مقابله با فساد: ثروتهای بادآورده، بهتآور و بیسابقه در فضای رانت و فساد، فقر گسترده، فلاکت و ناامیدی مردم ایران را در بر داشته است. مردم فقیر، درمانده، جان و مال باخته، در کشوری پر از نعمتهای خدادادی، اما در کنارشان
ثروتهای حاصل از رانت و فساد، بزرگترین تهدید برای کیان کشور و حاکمیت قلمداد میشود. رهائی از این وضعِ بسیار خطرناک، درگرو بازگشت به استحقاق است. بازگشت به مضامین و روح قانون اساسی، پذیرش اصل حکمرانی برای احقاق حقوق مردم و واگذاری مسئولیتهای کارگزاری به صورت آزاد، شفاف و رقابتی به مسئولین آگاه، متخصص، آزاد، متعهد به مردم و با رجحان منافع ملی و عمومی بر منافع فردی است. حاکمیت ایران در یک نظام اجرایی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف برخوردهای همهجانبه با فرایندهای فساد و جلوگیری از ظهور و پیدایش آن و برگرداندن ثروتها از غاصبین باید
گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد.
۹- توجه به سرمایه و فرصتهای گرانبها؛ ایرانیان خارج از کشور: باید سریع، صریح و همهجانبه از غفلتی که نسبت به سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشتهایم، اشتباهات خود و غفلت در بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند و همهجانبه آنان را پذیرا
باشیم. ایرانیان خارج از کشور که همیشه بخش جدایی ناپذیری از ملت ایران بوده و هستند، سرمایههای انسانی و تخصصی، مالی و فیزیکی گستردهای را در آن سوی مرزها شکل دادهاند. این سرمایهها در یک تعامل موثر، نهادمند بین داخل و خارج و با برداشتن دیوارهای مرئی و نامرئی در جدائیها باید حق ورود-خروج آزادانه و بدون مسئله را جهت ارتقاء کیان ملی داشته باشند. این باور، همپیوندی بین ایرانیان در سرزمین اصلی و جهان را عمق خواهد بخشید. امروزه توجه به سرمایههای فکری، تخصصی، فناوری، مالی و فیزیکی ایرانیان، بیشک میتواند یکی از پیشرانهای مهم در توسعه اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان ایران باشد. همانگونه که کشورهایی همچون چین توانستهاند با جذب تواناییهای مالی و تکنولوژیکی چینیهای خارج از کشور مراحل خیز و جهش بزرگ اقتصادی خود را داشته باشند، چرا ایران با وجود این سرمایههای مالی، تکنولوژیکی و ظرفیتهای بیشتر از آنها، در فرایندهای رشد
و توسعه همهجانبه و در پیریزی توان فکری و سیاسی در لابیگری اهداف و منافع و مصالح و امنیت ملی، از این فرصتهای طلایی بیبهره مانده است؟ بازکردن میدانهای اقتصادی و تکنولوژیکی کشور بر روی ایرانیان خارج، آثار بازنشری در درهمتنیدگی ورود تکنولوژی، سرمایههای خارجی در تسریع دستیابی به ارتقاء توسعه کشور را در بر خواهد داشت.
۱۰- محیط زیست مطلوب: کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمینی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای و… چگونگی سرنوشت همه آنها بستگی به کیفیت حفاظت محیط زیست و منابع
طبیعی کشور دارد. همه اندیشمندان و متخصصین این حوزه بنیادین بر این باورند که شناخت، صیانت، بهرهبرداری کارآمد، و پایداری این منابع زیستی برای تمام عصرها و نسلها از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی و رفتار ملت برخوردار است. از اینرو به لحاظ شرایط بحرانی در حوزههای آب، هوا، ریزگردها، جنگلها، تالابها، مراتع و … باید گفتمان نوینی توام با عزمی همهجانبه و پایدار برای محیط زیست مطلوب عملیاتی شود. در این گفتمان جدید لزوم توجه به موازینی همچون صیانت هوشمندانه از منابع طبیعی و اکولوژیکی، رعایت تعادل در منابع با میزان بهرهبرداریها، پایداری در منابع زیستی برای همه نسلها، رعایت موازینِ زیست محیطی در کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، پیریزی آمایش سرزمین کشور از الزامات بنیادین این رویکرد است. تجدید نظر اساسی در شیوه مدیریت این عرصهها، جهت تغییر تقابل منافع فردی با منافع ملی در عرصه محیط زیست و دستیابی
در ایجاد همگرایی بین این منافع بسیار ضروری است.
چند اقدام عاجل پیشنیاز گفتمان اصلاحی و ملی
بدیهی است پاگذاشتن در اصلاحات دهگانه فوق زمانبر و در گرو چگونگی درهمتنیدگی مشارکت همهجانبه حاکمیت-ملت در برخورد با حوادث است. دستیابی به اهداف این گفتمان اصلاحی و پیشنهادی سخت نیازمند عزم ملی، وفای به عهد و پایبندی عملی بدان است. برای برخورد با فضای ناخوشایند حاکم بر کشور و سر دادن ندای امید و حرکت و قرار دادنِ دست ایرانیان در یکدیگر و حمایت آنها از حاکمیت، در جهت برداشتن گامهای اصلاحی برای تحقق اهداف توسعه، امنیت و تامین منافع ملی هم اکنون و به صورت عاجل و ضربتی، باید اقداماتی در
دستور کار حاکمیت قرار گرفته و عملیاتی شود. مواردی همچون:
۱. پذیرش نظری و عملی چیدمان ارکان حاکمیت در انجام وظایف به صورت کارآمد و اثربخش در چارچوب قانون اساسی بر اساس الزام به رعایت توازن در مسئولیتها، اختیارها و پاسخگوییها،
۲. پالایش بودجه سال ۱۳۹۷ از فعالیتهای غیر اصلی و غیر ضرور )همچون دستگاههای متعدد و موازی فرهنگی و…( و تخصیص منابع این عرصهها به وظایف اصلی دولت و تدوین لایحه بودجه ۹۸ کشور بر این اساس،
۳. قوه قضائیه مستقل بدور از تسلط جناحها، گروههای ذینفوذ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منظور پاسخگویی منصفانه، آزاد و سریع به مسایل مردم،
۴. مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقهای و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازی کاری و انجام فعالیتهای قانونی و ضروری کلیه دستگاهها توسط دیپلماسی رسمی کشور،
۵. برپایی نظام اجرایی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف در برخورد همهجانبه با فرایندهای فساد و جلوگیری از پیدایش آن و برگرداندن ثروتها از غاصبان، باید گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد،
۶. بر پایی فضا برای آزادی گردش اطلاعات، برپایی میدانها برای رسانهها و اصحاب مطبوعات برای انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همهجانبه، شفاف و آزاد از حاکمیت آنهم بدون ترس و برخوردهای قهرآمیز. این عرصه، سخت نیازمند تدبیر خاصی است که مصداق آن صدا و سیمائی در سطح ملی و منطبق با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و بدور از جناح و گزینش گری باشد،
۷. برای داشتن انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و بدور از رویکردهای نظارت استصوابی، عرصه معیار استحقاق در واگذاری فرصت- های خدمت به کارگزاران شایسته خانه ملت، شوراهای شهر و روستا از جمع لایقترین خدمتگزاران به مردم، در میدانی انباشته از بسط فرصتها و بسط حق انتخابها،
۸. رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی که شاکی خصوصی ندارند و نیز حق دسترسی وکیل به پروندههای زندانیان سیاسی، ۹. خروج آشکار، شفاف و صریح نظامیان از حوزه کسب وکار و فعالیتهای اقتصادی جهت بسط و گسترش فرصتهای حضور
مردم، بخش خصوصی و بازار، ۱۰. ثبات در رویکردها و سیاستهای اقتصادی جهت بهبود فضای کسب وکار، اطمینان از فضای اقتصاد و تولید مردم، بخش
خصوصی و بازار و برخورد با رویکرهای ناامنی و بیثباتی اقتصادی و اجتماعی )همچون بیثباتی در بازار ارز، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، ناامنی محیط کسب و کار، معاش و…(،
۱۱. برنامه اقدام و عمل همهجانبه و همگانی برای معضل کم آبی و بی آبی، ریزگردهها و آلودگی هوا. ۱۲. عفو عمومی و حذف مشکلات و محدودیتهای ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور،
روشن است که در شرایط عادی، عمل در چارچوب قوانین همراه با استفاده از ظرفیتهای تخصصی و کارشناسی، موجب گردش کمهزینه امور و جریان یافتن فرایند روزمره کار و فعالیت جامعه میشود. اما در شرایط غیرعادی، نقش نخبگان، سیاستمداران نمادین و مقامات ارشد برای گذارِ کم هزینه جامعه از بحرانها، نقشی منحصربه فرد و غیرقابل مقایسه با ظرفیتهای قانونی و کارشناسی است. بنابراین اکنون که کشور ما در شرایطی غیرعادی و در چهارراه بحرانها قرار گرفته است، بیگمان بدون تصمیم، عزم و ورود تمام عیار مقام معظم رهبری برای شکل دهی یک تحول دورانساز، راه برای تحولی از جنس »دگرش پذیرانه« بسته خواهند ماند. بنابراین عبور از بحرانها ناممکن شده و تداوم بلندمدت بحرانها احتمالا منجر به تنشهای عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جامعه باید باور کند که بینش، روش و منش در ساختار قدرت جهت حل و فصل چالشها و دستیابی جامعه به جایگاهی رفیع در شان ظرفیتهای بیشماری که کشور از آن برخوردار است، تغییر کرده است. البته به درستی، مواضع، گفتار و رفتار مقام معظم رهبری در این جهت میتواند بازتاب دهنده بینش و روش در کلیت ساختار سیاسی کشور باشد و میسزد که
ایشان گامی باورآفرین در این مسیر بردارند.
تنها در صورت پا گذاری حاکمیت به این گفتمانهای جدید است که باور ایرانیان به تغییرات پیشبرنده، شکل میگیرد و اقتصاد و جامعه ایران با افقها و امیدهای تازهای روبهرو میشود. در این صورت است که میتوان انرژی و تحرکی تازه خلق کرد و روحی تازه بر جسم خسته و فرسوده جامعه ایران تاباند، تا آنکه ملت دوباره ققنوسوار، از میان خاکستر بحرانها، برخیزد و سرود تعالی و توسعه سر دهد. برای انجام چنین تحولی، زمان به سرعت میگذرد و فرصتها منقضی میشوند. امیدواریم که هم اکنون نیز دیر نشده باشد. شک نداریم که اگر مردم نجیب ایران عزم به تحول همراه با صداقت و بزرگواری را در مقامات کشور مشاهده کنند، آنان را باور میکنند و مشکلات جاری را با بزرگواری تحمل میکنند تا از این بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کنیم. به امید برپایی این راه تعالی و پیشرفت، بدون شک در این عرصه مهم ما به عنوان بخش کوچکی از ملت و خادم آنها پا گذاشتن در این مسیر را بر
مهر ماه ۱۳۹۷
جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان
اسامی امضا کنندگان: