زیتون–سولماز ایکدر: پس از موافقت رییسجمهوری با استعفای وزیر راه و شهرسازی و صنعت و معدن٬ چهارمین وزارت‌خانه و پنجمین صندلی در هیئت دولت از مقام مسئول خالی خواهد شد.
دولت دوازدهم که گویی مدتی است سکاندار ندارد، پیش از این دو، وزیر امور اقتصادی و دارایی و کار٬ تعاون و رفاه اجتماعی‌اش را به دلیل عدم اعتماد مجلس٬ از دست داده بود.
کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شهریور امسال در پی بحران ارزی٬ توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد و سرپرستی این وزارت‌خانه به رحمت‌الله اکرمی واگذار شد.
پیش از آن وزیر کار٬ تعاون و رفاه اجتماعی نیز توسط مجلس استیضاح شد تا انوشیروان محسنی بندپی به جای علی ربیعی سرپرست این وزارت‌خانه شود.
محمدباقر نوبخت٬ سخن‌گوی دولت دوازدهم نیز که هم‌زمان هم تصدی سخن‌گویی هیئت دولت را بر عهده داشت و هم به‌عنوان معاون رییسجمهوری٬ رییس سازمان برنامه و بودجه بود٬ برای نگه داشتن منصب ریاست سازمان برنامه و بوجه٬ از سخن‌گویی هیئت دولت استعفا داد.
در نتیجه در روزهای بحرانی اقتصاد کشور٬ هیچ‌کدام از مناصب مربوط به این حوزه متصدی ندارد؛ همچنین دولت از ابتدایی‌ترین ابزارش برای ارتباط با مردم نیز محروم شده است.
رییسجمهوری ناتوان از اداره دولت
شخص حسن روحانی بارها از سوی منتقدان به تنبلی، کم‌کاری و ناتوانی در رسیدگی به امورات جاری دولت شده است اما این همه‌ی ماجرا نیست.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ بالاخص پس از بازنگری آن در سال ۶۸ ٬ اگرچه رییسجمهوری نفر دوم در ساختار قدرت و رییس اجرایی کشور است٬اما در عمل حوزه اختیاراتش حتی محدودتر از انتخاب اعضای کابینه‌اش است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری‌اش ٬ به گفته خودش برای تعامل بیشتر با دیگر نهاد‌های غیرانتخابی٬ اختیار انتخاب وزیر چهار وزارت‌خانه کشور٬ امور خارجه٬ اطلاعات و دفاع را به رهبری محول کرد؛ تا «دولت اقتصادی‌اش» چابکتر سازندگی را پیش ببرد.
این سنت غیرقانونی پس از پایان ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی نیز ادامه یافت٬ اما به همین چهار وزارت‌خانه محدود نماند.
رهبری به مرور به اعمال نظر در تعیین وزاری فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخت. تا جایی که حسن روحانی هنگام معرفی وزیر آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی صراحتا اعلام کرد که از بین گزینه‌های مدنظرش٬ فرد مورد تایید آیت‌الله خامنه‌ای را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است.
سعید حجاریان طی یادداشتی در سالنامه سال ۱۳۹۶ روزنامه شرق٬ بر اساس حدود اختیارات رهبری٬ او را بر اساس قانون اساسی «رییس جمهوری» کشور خوانده بود.
به نوشته حجاریان، «از آن‌جایی که رییس فعلی هیئت دولت حتی از سیاست‌گذاری در حوزه‌های خارجی٬ دفاع و داخلی نیز محروم است٬ چرا که سیاستگذاری‌های کلان کشور طبق قانون اساسی بر عهده رهبری است٬ رییس هیئت دولت را نمی‌توان حتی معادل نخست وزیر در دیگر ساختارهای سیاسی دانست؛ خاصه که او حتی اختیار انتخاب نیمی از کابینه‌اش را هم ندارد.رییس‌‌جمهور یعنی رییس قاطبه مردم و طبعا سیدالقوم یا رییس مردم در نظام جمهوری اسلامی، رهبری است. رییس جمهوری نیز یعنی رییس نظام جمهوری که این واژه نیز دلالت تام به رهبری دارد.در نتیجه فردی که امروز آنرا «رییس جمهوری» می‌خوانیم در نهایت بر راس میز هیئت دولت می‌نشیند و جلسات دولت را اداره می‌کند.»
تداخل اختیارات٬ تضاد سیاست‌ها
گذشته از آنچه بر روی کاغذ و در کتابچه‌های حقوق نوشته می‌شود٬ دولت در جمهوری اسلامی در نهایت نفت می‌فروشد٬ کمی بیشتر از شصت درآمد حاصل از آن را به به ریال تبدیل کرده و در قالب بودجه بین بخش‌های عمرانی و خدماتی تقسیم می‌کند.
با این حد از اختیارات اما وظایفی که برعهده هیئت دولت است٬ یا حداقل انتظاراتی که از آن می‌رود٬ بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست.
هیئت دولت و رییس آن در عین اینکه وظیفه دارد منافع همگانی را در نظر بگیرد٬ به وعده‌های انتخاباتی‌اش پایبند بماند٬ از سوی دیگر باید سیاست‌های کلانی را اجرا کند که اعمال کننده آن‌ها٬ حاضر به قبول مسئولیتی در قبال آن نیست.
عباس آخوندی٬ وزیر راه و شهرسازی صراحتا در متن استعفایش به این موضوع اشاره کرده است: «با سیاست حداکثری دخالت دولت در بازار و روش های سامان دهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود موجود کشور امکان هماهنگی ندارم.»
او همچنین استعفای خود را ناشی از نقض سه اصل – البته به دلیل الزامات تحریم- دانسته و این سه اصل را «پای بندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» بر شمرده است.
این متن استعفا نامه بیان‌گر آن است که دولت دوازدهم که حداقل در حوزه اقتصادی به لیبرالیسم گرایش داشت٬ در نهایت به دلیل فشارهای نهادهایی خارج از دولت٬ تن به نقض اصل بازار آزاد داده تا یکی از وزرای لیبرالش استعفا دهد.
اعتراض روسای جمهوری نسبت به اختیارات رییس جمهوری
نارضایتی از محدودیت اختیارات و وظایف شاید یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک روسای جمهوری ایران تا کنون باشد.
با گذشت نزدیک به چهل سال از تدوین قانون تعیین حدود و اختیارات رییس جمهوری، بحث‌ها و جنجال‌ها بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد.
از سیدمحمدخاتمی، رییس جمهوری اصلاح‌طلب گرفته تا محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری مورد حمایت اصولگرایان، خواستار تبیین و افزایش اختیاراتشان بودند.
پیشتر نیز روحانی هم از عزم خود برای اعمال کردن اختیارات رییس جمهور پس از گذشت یک سال از آغاز دولت «اعتدال» خبر داده است. گلایه روسای جمهوری در ۱۷ سال اخیر نشان می‌دهد اختیارات رییس جمهوری و محدودیت‌های او به ویژه در اجرای قانون اساسی، فارغ از رویکرد سیاسی او دردسرساز است.
حسن روحانی در سفری استانی به اردبیل گفته بود: «مردم رأی دادند که رییسجمهوری اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رییسجمهوری است.»
مرجع دعوا٬ اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی «رییسجمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.»
م
با استناد به همین اصل خاتمی معتقد بود «رییس جمهوری قادر به متوقف کردن روند نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی نیست و یا دست‌کم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد.» او همچنین لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری را بر اساس وظایفه مطرح شده در این اصل از قانون تهیه و به مجلس فرستاده بود.
۱۰سال بعد از آن در سال۸۹ احمدی نژاد عقیده دارد: «به نظر من ساز و کارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است؛ چرا که این ساز و کارها از ۱۰۰ سال پیش تا کنون تغییر نکرده؛ در حالی که در طول این سال‌ها همه‌ی کارها پیچیده‌تر شده است.»
حال نیز پس از گذشت هشت سال دولت دوازدهم٬ اسیر در چمبره اختیاراتی را که ندارد و وظایفی که برعهده دارد٬ چنان زمین‌گیر شده که پیش از به پایان رسیدن دومین سال تشکیل‌اش نظاره‌گر چهار صندلی خالی در هیئت دولت باشد.