زیتون– علی مطهری٬ نایب رییس مجلس٬ ضمن انتقاد از «بدعت تازه در مسیر قانونگذاری» گفت: «اخیرا یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در روند قانونگذاری مجلس است.»
به گفته مطهری با این شرایط «ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که خلاف آشکار قانون اساسی است.»
او در گفت‌وگو ایرنا تاکید کرد: «دو شورای نگهبان نداریم، اگر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه نظری دارد در حین بررسی طرح ها و لوایح ارایه کند، زیرا پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی می تواند نظر بدهد.»
نام «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» از زمانی وارد فضای سیاسی کشور شد که هیئت مسئولیت بررسی مصوبه مجلس در خصوص پیوستن به FATF را برعهده گرفت.
اخیر این هیات است که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در حالی که شورای نگهبان آن را تایید کرده، در اختیار دارد و در حال بررسی آن است.
مطابق قانون اساسی ایران، شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را برای مغایر نبودن با شرع اسلام و قانون اساسی بررسی کند.
به گفته مطهری اما «مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مجمع تشخیص آن هم هیات نظارت است.»
اعضای هیات عالی نظارت از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می شوند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ وظیفه رهبر در قانون اساسی برای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را به یک هیات عالی به همین نام تفویض کرده است. این تفویض در زمان حیات اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفت اما اعضای هیات در دوره جدید مجمع به ریاست محمود هاشمی شاهرودی انتخاب شدند و کار خود را به تازگی شروع کرده اند.
علی مطهری در ادامه گفت‌و‌گویش با ایرانا افزود: «قبول دارم که این هیات نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره لوایح و طرح هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست های کلی به کمیسیون های مجلس ارائه کند اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است.»
به گفته نائب رییس مجلس، وجود دو شورای نگهبان «موجب تنزل جایگاه مجلس می‌شود. با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.»