زیتون–نیلوفر سعیدی: صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان حکم وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی به اجرا گذاشته شد. این دو نفر متهم بودند به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی ایران با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه.
شاید دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که با این اعدام‌ها٬ از طرفی ترس و بازدارندگی را بر فضای بازار حاکم کند و افراد دیگر را بترساند و از طرفی دیگر٬ کاری کند که اعتماد و آرامش را به مردم بازگرداند. اما رویدادهای اقتصادی سال ۹۷ و جهش ناگهانی نرخ دلار٬ طلا٬ سکه٬ مسکن و از دست رفتن بخش بسیاری از ثروت مردم ایران به خاطر سقوط ارزش ریال٬ مشکلی است که اعدام سلطان سکه و دلال مشهور بازار تهران٬ در مقابل این مشکل٬ حتی در حد یک قرص مسکن هم عمل نمی‌کند.
از تعلل و اطاله‌ی دادرسی تا اعدام سریع
حکم اعدام «سلطان سکه»، مشهور به آقا وحید، و رفیق نزدیک او محمد اسماعیل قاسمی، مشهور به محمد سالم٬ در شرایطی اجرا شد که بسیاری از پرونده‌های قدیمی فساد مالی٬ بر رف بلندی گذاشته شده و با اطاله‌ی دادرسی فرساینده‌ی دستگاه قضا روبرو شده‌اند. پرونده‌هایی همچون ماجرای عجیب و چندین لایه‌ی رضا ضراب و بابک زنجانی٬ فرار فراموش ناشدنی خاوری٬ فساد گسترده در صندوق ذخیر فرهنگیان٬ تخلفات چشمگیر در بخش واردات خودرو و تلفن همراه و سوءاستفاده از ارز دارای نرخ دولتی٬ موسسات اعتباری ورشکست شده که روشن‌ترین نمونه‌ی آن٬ حکم ۱۵ سال حبسی بود که برای مدیر عامل موسسه غیرقانونی ثامن الحجج صادر شد. در چنین مواقعی٬ خیلی‌ها می‌پرسند: چرا یکی را در زندان نگه می‌دارند و کاری می کنند به شکل تدریجی اسم او از اذهان مردم زدوده شود اما یکی دیگر را بالای دار می برند؟ احتمالا پاسخ دادن به این سوال آسان نیست و دستگاه قضا نیز برای تعریف و توصیف حدود و ثغور مصداق «افساد فی الارض»٬ نکاتی بیان می‌کند که فقط برای قضات این دستگاه قابل فهم است.
اژه‌ای دقیقا چه می‌گوید؟
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۷۶ با محاکمه‌ی غلام‌حسین کرباسچی و پخش زنده‌ی این محاکمه از آنتن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای عموم مردم ایران به چهره‌ای آشنا تبدیل شد. اژه‌ای در یک دهه‌ی اخیر در حوزه‌های امنیتی و قضایی٬ مشهورتر و متنفذتر شده است و مدت‌هاست در مقام سخنگوی دستگاه قضا در نشست‌های هفتگی ظاهرا پاسخگوی سوالات خبرنگاران است، اما در عمل شنیدن پاسخ بسیاری از سوالات مهم از او محال می‌نماید.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که در حال حاضر بعد از آملی لاریجانی به عنوان قدرتمندترین فرد دستگاه قضا شناخته می‌شود٬ مدتی پیش و پس از تایید حکم اعدام مظلومین و قاسمی در دیوانعالی کشور گفته بود: «وحید مظلومین در سال ۹۱ هم به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و با صدور حکم اعدام روبرو شد. اما مسئولین حراست بانک مرکزی و معاونت حقوقی بانک مرکزی از ایشان حمایت کرده و اعلام کردند که تمام اقدامات مظلومین با هماهنگی بانک مرکزی بوده و به همین خاطر٬ دستگاه قضا او را آزاد کرد.» اژه‌ای در ادامه و در مورد پسر وحید مظلومین و فرد مهم دیگری به نام سالار آقاخان گفت: «این افراد هم امسال دستگیر شدند و افرادی از بانک مرکزی و وزارت اطلاعات٬ اعلام کردند که اقدامات آنها با هماهنگی بانک مرکزی بوده است. اما این بار این حرف‌ها پذیرفته نشد و دیدید که افرادی از بانک مرکزی هم دستگیر شدند.»
این سخنان اژه آی نشان می‌دهد که نفوذ عمیق متخلفین اقتصادی بزرگ در بانک مرکزی و برخورداری آنان از رانت‌های اطلاعاتی٬ غیر قابل انکار است.
سلاطین دیگر کجایند؟
ایران یک کشور فروشنده نفت با جمعیت نزدیک به ۸۱ میلیون نفر٬ در بسیاری از حوزه‌ها٬ برای تامین کالاهای مورد نیاز خود٬ به واردات پناه می‌برد. ثروت و قدرت نفتی به معنی دستیابی به امکان تامین ارز از سوی دولت و در اختیار نهادن آن برای افراد و شرکت‌های واردکننده‌ی کالا است. اینجاست که هر فردی می‌تواند به عنوان سلطان واردکننده‌ی یک کالای خاص شناخته شود و برخی از آنها به خاطر برخورداری از رانت‌های خاص٬ حتی می‌توانند انحصاری و بدون رقیب کار کنند و این یعنی انحصار در واردات و اقتدار در تعیین قیمت فروش داخلی.
حالا در ایران٬ همه به خوبی می دانند که تبدیل شدن به یک واردکننده ی قدرتمند و دستیابی به تاج و تخت نامرئی سلطانی٬ نیاز به رابطه٬ رشوه و رانت دارد. اما این مساله فقط محدود به واردات نیست و در بازار ارز٬ سکه٬ طلا و سفته‌بازی‌های مرسوم٬ هر کسی می‌تواند در حوزه‌ای ادعای سلطانی کند. احتمالا بسیاری از مردم ایران٬ هنوز هم به خاطر دارند که محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهور در دوران مسئولیت احمدی‌نژاد٬ با همدستی چند برادر مریوانی به نام برادران روزچنگ٬ دلارهای دولتی را چمدان چمدان به بازار می‌فرستاد و به آنها درصد می‌داد. حال که این وضعیت در دوره‌ی فعلی هم ادامه دارد و دولت و بانک مرکزی٬ واسطه‌هایی برای فروش دلار دارند٬ برخی را مجاز و گروهی را غیرمجاز می‌دانند و جالب این که نه تنها افراد و مردم عادی٬ بلکه برخی از شرکت‌های دولتی نظیر برخی از مجموعه‌های شستا نیز از سپرده‌ها و سرمایه‌های خود و همچنین از سپردهای صندوق بازنشستگان٬ در این بازار پرتلاطم٬ دست به خرید و فروش سکه و ارز زدند اما در این میان٬ قرعه‌ی اعدام به نام مظلومین و قاسمی افتاد و هیچ کدام از مقامات دولتی و قضایی و امنیتی٬ به رانت‌های اطلاعاتی اشاره‌ای نمی‌کنند و کسی حاضر نیست بگوید که مثلا وحید مظلومین با پشتوانه‌ی کدام فرد و گروه٬ توانسته ۲ تُن سکه‌ی طلا خریداری کند.
سخنان ظریف در مورد پولشویی و هجوم مخالفین
این روزها در ایران٬ خیلی‌ها به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، حمله می‌کنند. البته نه به خاطر برجام٬ بلکه این‌بار به خاطر اظهارات ظریف در مورد پولشویی در ایران.
ظریف در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
محمد جواد ظریف همچنین افزود: «با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند. مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است؛ یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که با ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم »
اگر چه ظریف بنا ندارد به شکل مستقیم و صریح٬ از نهاد خاصی اسم بیاورد اما هر کسی که آشنایی مختصری با ساختار سیاسی٬ اقتصادی و رسانه‌ای ایران داشته باشد٬می‌تواند حدس بزند که عبارت «دستگاه‌های فرهنگی با ارگان‌های قدرتمند کشور» در سخنان ظریف٬ نمی تواند چیزی باشد جدا از شرکت‌ها، رسانه‌ها و گروه‌های فرهنگی و تبلیغاتی زیر مجموعه سپاه٬ آستان قدس رضوی و دیگر بنیادها و نهادهایی که اگرچه از بودجه عمومی برخوردارند اما زیرنظر دولت اداره نمی‌شوند.
به عبارتی دیکر٬ ظریف اعلام می‌کند که در ایران٬ به شکل گسترده و غیر قابل انکار٬ پدیده‌ای به نام پولشویی وجود دارد و طبیعتا در فضایی که به شکل حکومتی٬ پولشویی در جریان باشد٬ فساد اقتصادی٬ رانت اطلاعاتی٬ رشوه٬ نفوذ در اسرار محرمانه‌ی سودرسان اقتصادی و امکان بهره‌برداری از رانت‌های ویژه هم وجود دارد.
رانت‌های اطلاعاتی٬ پولشویی گسترده و فساد اقتصادی و به تعبیری «فسلد سیستماتیک» از بیماری‌های مهم اقتصاد دولتی ایران هستند و بعید است قوه‌ی قضاییه بتواند با اعدام‌های نمادین٬ تغییر محسوسی در وضعیت فعلی ایجاد کند.