زیتون– محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، امروز به دفاع از «وظایف نظارتی» این نهاد پرداخت.
مطابق قوانین ایران، مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این شورا و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.
با این حال چند سالی است که در این روند تغییری صورت گرفته و گروه ۱۵ نفره‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نام «هیئت عالی نظارت»، مصوبات مجلس را با نظر به «سیاست‌های کلی نظام» بررسی می‌کند.
با این که فرمان نهایی تشکیل این هیئت در اسفند ۹۲ از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ شد، این هیئت به تازگی برای نخستین بار درباره دو لایحه مصوب مجلس یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» به صورت مستقیم نظر داد.
با وجود تصویب هر دو لایحه در مجلس و رفع ایرادات آن در شورای نگهبان، این نهاد آنها را برای لحاظ «نظرات مجمع» به مجلس بازگرداند.
این تغییر رویکر مورد انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی از جمله نایب رییس مجلس قرار گرفت.
علی مطهری٬ نایب رییس مجلس با بیان اینکه نظارت بر اجرای سیاست های کلی خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: قانون اساسی به ما اجازه نمیدهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمیدهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم.
پیشتر غلامرضا مصباحی مقدم٬ یکی از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ خطاب به علی مطهری نوشته بود: «اگر چه هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش بینی نشده است، ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟ قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۰بند دو، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می‌کند و این حق را هم به ایشان می دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.»
به گفته مصباحی مقدم اکنون بیش از یک دهه است که آیت‌الله خامنه‌ای این وظیفه نظارتی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته اند.
او همچنین مدعی شد که در زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می شد و از این جهت مساله امر تازه ای نیست. آنچه که تازه اتفاق افتاده این است که در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور تازه ای است که رهبر جمهوری داده و این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب مجمع تشخیص منتقل کرده و از این جهت هیئت عالی نظارت تشکیل شد.
مصباحی مقدم تاکید کرد که بنابراین از نظر قانون اساسی امری بسیار واضح و روشن است که آیت‌الله خامنه‌ای بر اجرایی شدن سیاست ها، حق نظارت دار و این حق نظارت خود را می تواند به شخص دیگری واگذار کند و در دور جدید به هیئت عالی نظارت واگذار کرده که با دستور او، تشکیل شده است.
مطهری در پاسخ مصباحی مقدم نوشت: «تأکید حضرت عالی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولی لازمه آن ایجاد مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس با آن و تأسیس یک شورای نگهبان جدید نیست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنایی است، جناب عالی اموری وراء قانون اساسی را از تفویض مقام رهبری نتیجه می‌گیرید و بنده این نتیجه‌گیری را درست نمی‌دانم.»