زیتون ـ مهسا محمدی: فتواها پاسخ‌های مراجع هستند به سوال‌ها و تردیدهای مقلدان در امور دنیایی و دینی‌شان، برای اطمینان حاصل کردن از اینکه آنچه می‌کنند خلاف شرع نباشد. قوانینی که فرض بر آن است که با اطلاع مرجع از قرآن و حدیث و توان استنباط خود وی به‌روز می‌شود و در اختیار مقلدان قرار می‌گیرد. در این میان سوالات متنوع و وسیع است، از حکم ساختن پروفایل جعلی در فضای مجازی و رنگدانه‌های خوراکی خون حشرات گرفته تا ترمیم «پرده بکارت » و قوانین حاکم بر اتانازی و اهدای عضو را شامل می‌شود.
پاسخ استفتائات اما این روزها که در فضای مجازی و در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی مراجع منتشر می‌شود، خواه ناخواه در معرض بحث، انتقاد و اما و اگر قرار می‌گیرد و مانند رساله‌هایی نیست که پیش از این یک‌بار برای همیشه نوشته و پذیرفته می‌شدند. هر از گاهی هم در شبکه‌های اجتماعی یکی از فتواها برجسته می‌شود و محل توجه و انتقاد و گاه نزاع و شوخی کاربران قرار می‌گیرد.
ترمیم «پرده بکارت» فتوایی که دردسرساز شد
در طی چند روز اخیر استفتایی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی مورد بحث قرار گرفت و جنجالی شد. پاسخ مکارم شیرازی به پرسشی درباره ترمیم بکارت برای «حفظ آبروی دختر» این بود که «می تواند بدون سر و صدا نزد طبیبی برود تا آن را ترمیم کند.»
پس از دست به دست شدن این پاسخ و بالا گرفتن بحث درباره آن، دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی توضیحی به این شرح منتشر کرد: «اخیرا برخی از ناآگاهان یا مغرضان در فضای مجازی فتوایی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت نقل کرده بودند که توأم با تحریف و خلاف گوئی بود… اصل مطلب چنین بوده که از ما سوال کرده بودند: «اگر دختری به هر دلیل بکارت خود را از دست داده باشد و آگاه شدن اقوام جان او را به خطر اندازد و ممکن باشد که منتهی به خون‌ریزی شود، آیا اجازه ترمیم به او می دهید؟ما در جواب گفته‌ایم: اگر کار به اینجا برسد از باب ضرورت و برای حفظ جان مسلمان ترمیم جایز است.».
بعد از این توضیح اصل متن استفتا و پاسخ آن از سایت وی حذف شد اما تعدادی از سایت‌های منتشر کننده فتوا، از جمله شفقنا،پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه، برای آنکه صحت کار خود را نشان دهند و یا خلاف بودن ادعای این مرجع تقلید را ثابت کنند، تصویری از ذخیره‌ی اصلِ سوال و جواب را با استفاده از کَشِ گوگل منتشر کردند.
این مرجع تقلید پیش از این هم در پاسخ به این پرسش که: دختری که بکارت خود را ترمیم کرده است اگر خواستگار از او سؤال کند لازم است حقیقت را بگوید؟ گفته بود که «در فرض سؤال لازم نیست بگوید.»
البته این تنها آیت‌الله مکارم شیرازی نیست که این کار را مجاز می‌داند و بعضی مراجع دیگر مانند صادق روحانی و یوسف صانعی هم با او هم‌نظر هستند.
کاربران شبکه‌های مجازی و بعضی از فعالان زنان در صدد پاسخگویی و توضیح دلیل غلط بودن این پاسخ و حتی پرسش برآمدند. فرانک عمیدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در این‌باره در توئیتر خود نوشت که: «هایمن که موسوم به پرده بکارت هستش در واقع اصلا پرده نیست که بخواد پاره بشه. مال اکثر زنان سوراخه وگرنه با شروع قاعدگی دچار مشکلات بسیار جدی میشن. زنانی که غشا هایمنشون هیچ سوراخی نداره در زمان بلوغ باید با جراحی اون را سوراخ کنن. راه حل اینه که حقایق را آموزش بدن» او همچنین در پاسخ به توضیح آیت‌الله مکارم شیرازی درباره اینکه «زنان برای حفظ جان و آبرو» می‌توانند «پرده بکارت» خود را بدوزند گفت که این «نه تنها راه حل نیست بلکه دامن زدن به این چرخه باطل خشونت علیه زنانه. زنان سال‌هاست پرده‌شون را بدون فتوی ایشون ترمیم میکنن. راه حل آموزش هستش. آموزش که پرده هایمن مشخص کننده بکارت[باکره بودن] زن نیست.»
گروهی هم این پاسخ را از آن رو که توجیه‌کننده دروغ و دورویی و به اصطلاح کلاه شرعی دانسته‌اند. همان ویژگی که مقلدان مکارم شیرازی آن را «راه گشا و گره‌گشا» بودن پاسخ‌های این مرجع «نواندیش» می‌خوانند.
فرزندخواندگی و کودک‌آزاری
فتوای دیگری که هر چند تازه نبود اما در طی چند روز اخیر مطرح‌شدنش واکنش‌های گسترده ای را در فضای مجازی در پی داشت، آداب مَحرم‌شدنِ فرزندخوانده از طریق مادربزرگ بود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی در پاسخ به سوالی با این مضمون که «فرزند پسری برای پسرخواندگی از پرورشگاه آورده شده است، ولی نتوانسته‌اند راهی برای محرمیت پیدا کند. حال اگر برای محرمیت در قبل از بلوغ صیغه مادربزرگ خانم شود و یک دخول به کمک دیگران انجام شود که صدق دخول کند، برای محرمیت کافی است یا خیز؟ یا اینکه باید خود شخص بالغ باشد و دخول را انجام دهد؟» گفت که «صرف دخول به هر صورت که باشد کفایت می‌کند و محرمیت حاصل می‌شود.»
این پرسش و پاسخ، عکس‌العمل گسترده فعالان حقوق کودک را در پی داشت و آن را صدور مجوز رسمی برای کودک‌آزاری دانستند. این استفتا موجب یادآوری فتوایی از رساله تحریرالوسیله آیت الله خمینی هم شد که بر مبنای آن «کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد دخول او برای وی جایز نیست… اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد.»
گسترش دامنه بحث کودک‌آزاری بحث را به ایرادی اساسی در قانون کشاند که به موجب آن فقط بر «دخول» به عنوان مصداق جدی و قابل توجه آزار جنسی کودکان توجه شده و سایر اعمال مانند لمس، استفاده از کودک برای تحریک بزرگ‌سال، اغوا یا اجبار کودک به فعالیت جنسی، لمس آلت تناسلی بدون دخول، انجام فعالیت جنسی در حضور کودک، تهیه مطالب پورنوگرافی از کودک، تفخیذ ورابطه جنسی دهانی چندان جدی گرفته نمی‌شود. به گفته کارشناسان قوانین در این‌باره به اندازه کافی بازدارنده نیست و باعث جلوگیری از سو‌استفاده جنسی نمی‌شود.
در حال حاضر این فتوا در خروجی سایت آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم وجود ندارد و به نظر می‌رسد که حذف شده است.
در فتوایی دیگر از این دست آیت‌الله صافی به پرسشی درباره حکم آزار جسمی و شکنجه کودک توسط پدر گفته است «در فرض مذکور، ولایت ساقط نمی‌شود ولی برحسب مورد پدر باید دیه بدهد.»
فتوا و اختیار فرد بر بدن خود
مورد دیگر از پرسش و پاسخ قابل توجه میان مقلدان و مرجع تقلید پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به پرسشی درباره وصیّت برای اهدای جسد است. رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که «آیا با وجود امکان استفاده از جسد غیر مسلمان، جایز است برای تحقیقات و آموزش‌های علمی، جسد مسلمان را تشریح کنند؟ اگر مسلمانی وصیت کرده باشد که از جسد او برای تحقیقات و آموزش استفاده کنند، چه حکمی دارد؟» گفت که «جایز نیست؛ و وصیّت، مجوّز عمل غیر مشروع نمی‌شود.»
این استفتا جامعه پزشکی و تحقیقاتی کشور را به نوعی با مشکل مواجه کرده است. علی‌محمد علی‌محمدی، متخصص پزشکی قانونی پیش از این در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفته بود که در حال حاضر در ایران «این اجساد [مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی]عموماً از بین افرادی که قبل از مرگ وصیت کرده‌اند که جسدشان برای کالبدگشایی در اختیار دانشگاه قرار بگیرد یا افراد غیرمسلمان یا ناشناس تامین می‌شود و در صورتی که اجساد اهدایی وجود نداشته باشد باید جسد از داخل کشور یا خارج از کشور خریداری شود. »
مردادماه سال ۹۶ بود که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که با کمبود شدید جسد مواجه است و دو شماره تلفن منتشر کرد تا کسانی که تمایل به اهدای جسد دارند، تماس گرفته و از جزییات روند اهدای جسد آگاه شوند. بعد از آن روزنامه شهروند گزارش داد که «تا همین الان ۶۶نفر برای اهدای جسد اعلام آمادگی کرده‌اند و ١۵نفر هم رضایت محضری داده‌اند تا پس از مرگ، جسدشان به پزشکی قانونی اهدا شود. »
آیت‌الله فیاض هم به پرسشی درباره پیوند اعضای حیاتی فرد محکوم به اعدام به بیماران و در جواب این سوال که : «آیا پیوند اعضای حیاتی (قلب، کبد و…) فرد محکوم به اعدام با رضایت خود او به بیماران نیازمند جایز است؟ در قصاص چطور؟» گفت که «جایز نیست مگر این که زندگی بیماران متوقف بر آن باشد (اگر پیوند نشود مرگ بیمار یقینی است).»
این در حالی است که از منظر قانونی در اهدای عضو میت به شخص بیمار، سه شرط لازم است، اول آنکه جسد سالم باشد و اعضای آن کارایی لازم را برای فرد گیرنده داشته و فاقد بیماری مهلک و خاص باشد. شرط دوم اینکه اولیای دم اهدا‌کننده و گیرنده رضایت کامل داشته باشند و شرط آخر شامل عدم وجود منع قانونی در نحوه برداشت و اجرای عمل جراحی و اینکه این کار با قوانین وزارت بهداشت مغایرت نداشته باشد، می‌شود.
اما موضوع پرسش‌های مقلدان به امور اساسی زندگی محدود نمی‌شود و پرسش و پاسخ‌ها گاهی به حوزه‌های عجیب و غیرمنتظره‌ای کشیده می‌شود.
به عنوان مثال یکی از مقلدان آیت‌الله خامنه ای از او پرسیده است:«برخی مواد رنگی از حشرات گرفته می شود، آیا خرید و فروش و یا استفاده از آنها به عنوان رنگ خوراکی در تولید مواد غذایی جایز است؟
پاسخ این بوده است که «اگر از حشراتی گرفته شده که خون جهنده ندارند، و اجزاء حشره نیز در آن موجود نباشد، خرید و فروش و یا استفاده از آن به عنوان رنگ خوراکی مانعی ندارد.»
در مورد دیگر آیت‌الله سیستانی در برخوردی قاطع، «ذره‌ای آرایش در مقابل نامحرم» را مطلقا حرام دانسته است. این مرجع تقلید مشهور، در پاسخ به کسی که پرسیده: «برخی از زنان هستند که آرایشی ملایم بر صورتشان می‌زنند با این استدلال که «ملایم است و باعث تحریک نمی‌شود و اگر حرام هم باشد حرامش اندک است و چون آنها هم مثل هر انسان دیگری هستند، دوست دارند حس کنند ظاهرشان در نظر دیگران پذیرفتنی است و نه چیزی بیش از این». از خداوند می‌خواهیم شما را در هر خیری موفق گرداند و از شما خواستاریم ما را با نصحیتی پدرانه بهره‌مند سازید تا مگر خدا صلاح ما و صلاح آنها را در آن قرار دهد.» گفته است که :«حضور زن در مقابل مرد نامحرم در حالی که ذره‌ای آرایش داشته باشد مطلقا حرام است، و آنچه ذکر شد عذری برای ارتکاب این حرام نیست، و بر زن مومنه واجب است که به جمیع احکام شرعی پایبند باشد.»
برخلاف این فتوا که اعتنایی به مناسبات اجتماعی و شرایط متفاوت زندگی امروزه نداشته، آیت‌الله سیستانی در پاسخ به «یک جوان بیکار» که می‌خواست بداند آیا «مهاجرت به غرب» جایز است یا نه ملاحظات اجتماعی و سیاسی خود را لحاظ کرده و گفته که مهاجرت به سوی غرب با سه شرط جایز است:
۱- این که مطمئن باشد خطر غرق شدن و مانند ان سلامتی او را تهدید نمی کند.
۲- مطمئن باشد که می تواند دین خود را در آنجا نگه دارد و از انجام وظایف شرعی باز‌نمی‌ماند.
۳- مهاجرت موجب ترک واجبی در وطن مانند نفقه واجب زن و فرزند نشود.
در پایان تاکید شد که «با همه اینها حضرت آیت‌الله مهاجرت جوان‌ها را در حال حاضر برای جوانان صلاح نمی‌دانند .»
می‌توان موارد فراوانی از فتواهایی را ذکر کرد که با قانون و عرف جاری کشور و یا اصول علمی رایج و واقعیات زندگی امروز تطابق ندارند. به نظر می‌رسد صدور و الزام مقلدان به اجرای این فتاوی گاه بیش از آن که برای آنان راه‌گشا باشد افراد را به زحمت افکنده و موجب سردرگمی است.