«اسرار به خون‌آلوده»، عنوان تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. کشتاری که به گفته رهبر فعلی جمهوری اسلامی همچون قیری بر سر نظام ریخته شده و همه را سیاه کرده است.
پس از انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با هیات مرگ، گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای این سازمان حقوق بشری بار دیگر موضوع اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های جمهوری اسلامی را به صدر اخبار کشاند. اما آن چه که بیشتر نظرات را درباره این گزارش جلب کرد؛ اشاره عفو بین‌الملل به اطلاع مقامات مسئول وقت از اعدام‌ها از جمله میرحسین موسوی نخست وزیر آن دوران بود. مستند عفو بین‌الملل مصاحبه میرحسین با یک شبکه اتریشی در خصوص آن اعدام‌ها است اما اعضای خانواده آقای موسوی می‌گویند آن چه که در آن مصاحبه طرح‌شده، ناقص است و منظور موسوی برخورد با مجاهدین شرکت‌کننده در عملیات نظامی فروغ جاویدان بوده است؛ ویدئویی که البته در دسترس عموم قرار ندارد. در آن واکنش ها تلاش شد اثبات شود رهبر محصور جنبش سبز اطلاعی از روند اعدام ها نداشته و به محض اطلاع از آن برای توقف اعدام ها کوشیده و نهایتا با اقدامات صورت گرفته، روند آن را متوقف ساخته است.
زهرا موسوی فرزند زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همچنین با بازنشر مصاحبه اخیر اردشیر امیر ارجمند مشاور پدرش با رادیو دویچه وله کوشید تا موضع جنبش سبز را در خصوص آن جنایت تاریخی برجسته سازد.«تشکیل یک کمیته مجرب و مستقل حقیقت‌یاب برای کشف، احراز و تبیین ابعاد گوناگون این فاجعه ملی ضروری است. آگاهی عمومی از نتیجه کار چنین کمیته‌ای می‌تواند اعتقاد به عدالت در جامعه را ارتقا بخشیده و به التیام این زخم کمک کند و موجب مسئولیت‌پذیری و عبرت مشترک جامعه گردیده و مانع تکرار چنین وقایعی شود.»
از سوی دیگر ابراهیم رئیسی که از نقش او در صدور حکم اعدام‌های فله‌ای سخن بسیار رفته است، آن کشتار را از افتخارات خویش و نظام جمهوری اسلامی خواند و همین موضع بهانه‌ای شد تا مصطفی تاج زاده در توییتی وی را به پوزش خواستن از مردم به خاطر آن چه محاکمات مفتضح سال ۶۷ خواند، دعوت کند. وی در همین حال توضیحاتی که پیش‌تر از سوی موسوی در خصوص توقف اعدام‌ها نقل شده بود را تکمیل کرد و گفت:«رئیسی نمی‌گوید چرا رهبر انقلاب (آیت‌الله خمینی) ادامه کار را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد و با رای آقایان خامنه‌ای، رفسنجانی، اردبیلی، احمد خمینی و میرحسین اعدام‌ها متوقف شد؟»
اگر این استدلال را بپذیریم که مقامات نام برده شده از سوی آقای تاج زاده همگی مخالف اعدام‌ها بوده‌اند، باید پرسید پس چه کسانی رهبر وقت جمهوری اسلامی را متقاعد کردند تا آن حکم «اشداء علی‌الکفار» صادر کند؟ رهبری که بر اساس خاطرات عروسش در آن ایام سخت بیمار بوده و در برخی از جلسات سران قوا حضور نداشته. حتی بعضاً اطرافیانش از دادن برخی اخبار ناگوار به وی نیز اجتناب می‌کردند.
پس چه کسانی حلقه واسطه صدور این حکم بودند؟ چه گزارشی برای آیت‌الله خمینی ارسال شده و چه کسانی این گزارش را تنظیم و به وی تحویل داده‌اند؟ نقش بیت آیت‌الله خمینی و شخص احمد خمینی در صدور چنین حکمی چه بوده است؟ چرا این حکم تاریخ و عنوان ندارد؟
آیت‌الله موسوی اردبیلی نقل قولی دارد از نامه‌نگاری با مقامی بلند پایه‌تر از خویش درباره بر سر موضع بودن یا نبودن زندانیان. «من مخالف بودم. حتی سه بار نامه نوشتم، فرمودند که اینها دروغ می‌گویند و سر موضع هستند. من عرض کردم من به این مطلب نرسیدم و فرمودند ما رسیده‌ایم! و نهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد. من در آن اعدام‌ها دخالتی نداشتم.» آیا این شخص خود آیت‌الله خمینی است یا شخصی از بیت وی؟ شخصی که به آقای اردبیلی می‌گوید ما رسیده‌ایم! چه کسانی آن مقام عالی رتبه‌تر از رئیس شورای عالی قضایی را به آن مطلب رسانده‌اند؟
چرا آیت‌الله خمینی به شورای عالی قضایی حکم نمی‌دهد و حجت‌الاسلام نیری را مسئول رسیدگی به این حکم می‌سازد؟ چه افرادی اساساً پیشنهاد شکل گرفتن هیات مرگ را به رهبر جمهوری اسلامی داده‌اند؟
مکاتبات آیت‌الله منتظری نشان می‌دهد وی از ابتدای آغاز اعدام‌ها در جریان قرار گرفته است، اگر این فرض را بپذیریم که اعدام‌ها پس از عملیات مرصاد آغاز شده. وی تلاش کرده تا آیت‌الله خمینی را ملاقات کند اما اجازه چنین ملاقاتی داده نمی‌شود؟ چرا بیت آقای خمینی مانع ملاقات وی با قائم مقام رهبری شده است؟
چرا هیات مرگ به سراغ آیت‌الله منتظری آمده و با وی ملاقات می‌کند؟ این دیدار به خواست آن هیات صورت گرفته یا آیت‌الله منتظری هیات را به حضور خواسته است؟ و بالاخره چگونه می‌توان تصور کرد دیگر سران قوا از اعدام‌ها و حکم آقای خمینی بی‌اطلاع باشند در حالی که آقای منتظری که دسترسی کمتری به اطلاعات سری نظام در مقایسه با سران قوا داشته و یا آقای موسوی اردبیلی که صراحتاً می‌گوید سه بار در این زمینه مکاتبه کرده و در پی‌نوشت حکم به‌دست خط احمد خمینی قابل رویت است، در جریان اعدام‌ها قرار داشته‌اند؟
سازمان عفو بین‌الملل در صفحه ۲۴ گزارش خویش اشاره کرده است که بارها از دولت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن خواسته تا اجازه تحقیقات مستقل را به این سازمان بدهد. آخرین نامه در ماه اکتبر به صادق لاریجانی ارسال شده که تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
آن چه که امروز اهمیت گزارش عفو بین‌الملل را دوچندان کرده مجرم تلقی کردن نه تنها آمران و مباشران، بلکه آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی است که همچنان مهر سکوت بر لب زده و راز این جنایت را حفظ کرده‌اند. توضیحات میرحسین موسوی و معدودی از اصلاح‌طلبان گرچه اطلاعات ارزشمندی درباره نقش مباشران جنایت به‌دست می‌دهد اما تاکنون نتوانسته گره‌ای از کلاف سردرگم آن جنایت تاریخی را باز کند.
حکم محارب شناختن «زندانیان سیاسی بر سر موضع» از سوی آیت‌الله خمینی به‌قدری در متن گویا است که هیچ تفسیری را نمی‌طلبد. «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات می‌باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد. رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی‌الکفار] باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام.
از این رو حواله دادن این جنایت صرفاً به مباشران کمکی به حقیقت‌یابی نمی‌کند. برخی اصلاح‌طلبان در قبال اعدام‌های ۶۷ نقشی را بازی می‌کنند که اصولگرایان در قبال قتل‌های زنجیره‌ای ایفا کردند. خلاصه کردن آن جنایت به مباشران و نادیده گرفتن نقش آمران و طراحان جنایت، چرخه معیوبی است که تنها روند اصلاحات ساختاری را کند می‌سازد.