نقدی بر نقد امین کریم‌الدینی در موضوع بهتان برای حفظ نظام
درآمد
اخیرا مستندی تحت عنوان «بهتان برای حفظ نظام» به تهیه‌کنندگی حسین باستانی از شبکه بی‌بی‌سی فارسی پخش شد. در مستند به فتاوایی اشاره شده که مطابق آن، وفق روایتی منقول از نبی اسلام می‌توان برای بی‌اعتبار کردن و از چشم مردم انداختن بدعت‌گذاران در دین که موجب گمراهی مردم می‌شوند، از حربه بهتان نیز استفاده کرد. این روایت که در منابع روایی کهن شیعی (از جمله در کافی کلینی) نیز راه یافته همواره مورد مناقشه قرار داشته است. برخی «باهتوهم» در این روایت را به این معنا گرفته اند که با با بدعتگذران (بخوانید دگراندیشان) چنان مباحثه و احتجاج کنید که «مبهوت شوند» و شماری نیز (بیشتر در دوران اخیر) این لفظ را به معنای «به أن‌ها بهتان بزنید» گرفته‌اند.
اما انگیزه طرح این بحث در مستند یاد شده آن بوده که آیت الله خمینی در گذشته‌های دور (در سال ۱۳۴۸) در یک سخنرانی آموزشی در نجف مدعی می شوند که حکومت عده ای را به لباس روحانیت ملبس کرده و آن‌گاه با شدت تمام به این اقدام حمله کرده و، با اشاره تلویحی به روایات یاد شده، به مردم و از جمله طلاب حوزه ها، سفارش اکید می کند که با این پدیده مخالفت و مبارزه کنند و از جمله توصیه می کند اینان را کتک بزنند (هرچند نه چندان زیاد!) و عمامه از سرشان بردارند و نیز متهم شان کنند و بهتان بزنند و . . . مضمون چنین توصیه ای این است که برای افشاگری علیه اینان و از چشم انداختنشان هر کاری از این دست جایز و گاهی واجب است و این یک تعهد دینی است.
مستند بهتان با این سخنرانی آغاز می شود و بعد البته به موضوعات مرتبط دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون می‌پردازد. از جمله در أن به برخی سخنان آیت الله خمینی اشاره می شود مبنی بر این که حکومت به مثابه حکم اولیه اسلام و حفظ آن، اولویت شرعی هر مسلمانی است، و حراست از نظام اسلامی (فعلا نماد آن جمهوری اسلامی) ولو با شرب خمر و جاسوسی و . . . ضرورت دارد. برای مستند کردن چنین مدعیاتی، در فیلم به انبوهی از گفتارها و رفتارهای عملی مسئولان امنیتی و قضایی و فرهنگی نظام با دگراندیشان عقیدتی و سیاسی در طول چهل سال اشاره شده است. مدعای کانونی مستند آن است که بر مبنای چنان تفکری زیر پوست فقه و شریعت، چنین افکار و اعمالی در اندام نظام اسلامی مطلوب بنیانگذار جمهوری اسلامی، ساری و جاری شده و می شود.
این مستند (چنان که انتظارش می رفت) مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و بارها دیده شده و در حال دیده شدن است. از این رو به طور قابل انتظاری با واکنش های گسترده ای انتقادی نیز مواجه شد. از جمله چند مقاله در مقام دفاع از آیت الله خمینی و رهبر کنونی نظام و عملکردش در این چهل سال در برخی رسانه های عمدتا وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی انتشار یافت. نویسندگان این نوشته ها تلاش کرده اند تا انتساب جواز و یا وجوب شرعی بهتان در آموزه های رهبر فقید انقلاب را انکار کنند و چنین نسبتی را به چالش بکشند و در نهایت نظام دینی جمهوری اسلامی را از هر نوع اتهام زنی و برخورد غیر اخلاقی و غیر شرعی و حتی غیر قانونی مبرا کنند. هرچند گاه به تلویح و به تصریح برخی «خودسری» های استثنایی را منکر نشده اند.
در این نوع نوشته ها، مطالب مختلف و متنوعی مطرح شده که برخی از آنها در جای خود درست و بعضی از آنها قابل بحث و مناقشه اند و البته شماری نیز بهانه جویی و بیشتر برای تحت الشعاع قرار دادن مدعای محوری مستند هستند. از جمله نقدهای مطرح این بوده که مفاهیم و اصطلاحات علمی و فقهی و حقوقی دقیق به کار نرفته است. نیز اشارتی شده به گفته ها و آموزه های دیگر آیت الله خمینی مبنی بر التزام به قانون و شرع و اخلاق، و ایراد گرفته اند چرا در مستند به آنها اشاره نشده است. یا ادعا شده مستند غیر حرفه ای است. با این حال باید توجه داشت که، جدای از درستی و نادرستی این نوع مناقشه ها، انگیزه و محور اصلی مستند و تمام اقوال و مستندات مطرح شده در آن، صرفا برای بیان یک مدعا بوده و آن اندیشه حذف مخالف و رقیب و مزاحم به هر قیمت (بخوانید الهیات حذف) و عمل به آن در طول چهار دهه عمر جمهوری اسلامی؛ و به گمانم، مستند به نیکی از عهده آن برآمده و همین امر نیز موجب چنان واکنش هایی شده است. از این رو این نویسندگان کوشیده اند به «هر قیمتی» اثرات مستند را خنثی و مخدوش کنند؛ روشی که در رسانه ها و ابزارهای تبلیغی و امنیتی جمهوری اسلامی، روشی شناخته شده است و آشنا!
در این مستند حدود پنجاه دقیقه ای چند تن نیز حضور داشته و در این باب سخن گفته اند، از جمله دوستان عزیز آقایان دکتر سروش و دکتر کدیور، و من. یکی از نقدهای منتشر شده، نوشته مبسوطی است با عنوان «نقدی بر مواضع کدیور، اشکوری و سروش در مستند بهتان برای حفظ نظام» به قلم آقای امین کریم‌الدینی» که در «ایران آنلاین» منتشر شده و پس از آن در وب سایت زیتون (و برخی شبکه های اجتماعی) بازنشر شده است.
یکی از انگیزه های تهیه این پاسخ نقدنوشته جناب کریم الدینی است که مرا تحت تأثیر قرار داد؛ به گونه ای که سکوت در برابر آن را خلاف ادب دانستم. نوشته جناب ایشان از دو امتیاز برخوردار است. یکی این که، در مجموع عالمانه و متین است و دیگر این که، ادب نقد رعایت شده است. چنین رویکردی در نظام جمهوری اسلامی و در انبوه ذوب شدگان در ولایت (هرچند جناب کریم الدینی ظاهرا از این گروه نیست) کمتر دیده شده و می‌شود.
نقدی بر مواضع کدیور، اشکوری و سروش در مستند «بهتان برای حفظ نظام»
برای ورود به بحث اجمالا بگویم که جناب کریم الدینی به موضوعات مختلفی پرداخته اند که البته بخش اصلی آن به اصل مستند و محتویات آن و شخص حسین باستانی مربوط است و طبعا من نمی توانم در مقام ارائه توضیح و پاسخ باشم و همین طور سخنانی که دوستان دیگر در برنامه گفته اند قاعدتا در صورت لزوم خود پاسخ خواهند داد. من در اینجا در باره چند جمله ای که گفته ام و برخی نکات مرتبط توضیحی خواهم داد.
دو مدعای من
آنچه من در مستند مورد بحث گفته ام، دو مدعا بیش نیست. اول: آیت الله خمینی یک سر اندیشه داشته مبنی بر «حفظ نظام به هر قیمت» و این الزاماتی داشته؛ و دوم: چرا رهبری نظام در گفتار و رفتار مانع انبوه گفتارها و رفتارهای خلاف اخلاق و شرع و قانون در برخورد با مخالفان و منتقدان و دگراندیشان نظام نشده و نمی شوند.
در باره هر یک جداگانه شرحی می آورم.
مدعای نخست: حفظ نظام به هر قیمت
در نقد این گفته، منتقد محترم به چند گزاره متمسک شده است. اول این که، جمله «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، جعلی است به این دلیل که در آثار آیت الله خمینی (از جمله صحیفه امام) دیده نمی شود. دوم این که، حفظ نظام به معنای همبستگی نظام و حفظ کارآمدی نظام است و نه لزوما حفظ موجودیت نظام. سوم این که، «مشی امام» بر خلاف این نسبت جعلی است.
اما پاسخ من به اجمال این است:
یکم. هرچند در باره مدعای منتقد محترم جای مناقشه کم نیست ولی با این همه، از این نوع مجادله های لفظی و کلامی می گذرم و به اصل مدعا یعنی حفظ نظام به هر قیمت می پردازم. من در مستند گرچه تصادفا به جمله مشهور مورد بحث استناد نکرده ام ولی به استناد به گفته های فراوان آیت الله خمینی، می توان نشان داد که مراد ایشان همان مضمون بوده است. به ویژه عملکرد ایشان خود مهم ترین پشتوانه چنین سراندیشه ای است. شرحی که در پی خواهد آمد، این مدعا را مدلل می کند.
دوم. داوری من در باره رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی برآمده از شناخت و تجربه حدود پنجاه و شش سال است. پیوند من با آیت الله خمینی در سیزده سالگی (سال ۴۱) آغاز شد و در شمار مقلدان و حامیان پر شمار و انقلابی ایشان درآمده و تا مقطع انقلاب در این مسیر طی طریق کردم. در روز دوازدهم بهمن در یک سخنرانی عمومی در فلکه رامسر سخنرانی ام را با این بیت حافظ آغاز کردم که: «مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید . . .» و چند ماهی پس از پیروزی در مسجد جامع سمنان در حضور انبوه جمعیت این بیت اقبال لاهوری را خواندم: «می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند . . .». اما از همان ماه‌های نخست انقلاب دریافتم که راه را اشتباهی رفته ام. در مجلس اول نماینده شهسوار و رامسر بودم. با مشاهده برخی عملکردها و با گذشت زمان بر یأس من افزوده شد. با این حال تا حوالی نیمه اول دهه شصت امیدوار به بهبود اوضاع تحت رهبری رهبر انقلاب بودم و پس از آن به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی شخص ایشان است از این رو به آخر خط رسیدم. از آن پس در شمار منتقدان نظام ولایی و از جمله شخص آیت الله خمینی بوده و در گذر ایام بر این نقادی افزوده شده است. این گزارش مختصر را به این دلیل ارائه دادم که منتقدان جوانی چون جناب کریم الدینی نپندارند که مخالفت ها و یا نقدهای من (و البته مانند من) از سر تفنن و یا جهل و یا خدای ناکرده دشمنی است. آنچه گفته ام و می گویم برآمده از تجربه زیسته ام در این چهل سال است.
اما آنچه معیار ارزش – داوری مرا در این مدت دراز تشکیل می دهد، ترکیبی است از مبانی نظری در گفتارها و نوشتارها و مهم تر در عمل در طول حیات ایشان و البته شناخت و مشاهده آثار وضعی و عملی افکار و آثارشان در طول سی سال پس از حیاتشان. داوری های من در مستند یاد شده (و البته جز آن) یک شبه و چند روزه و با القای این و آن بدست نیامده است از قضا من در طول این بیش از نیم قرن از مقلدی صادق و حامی پرشور – و گزاف نیست که بگویم از سربازی فداکار – به منتقدی پیگیر متحول شده ام.
سوم. جناب کریم الدینی ایراد گرفته اند که اشکوری دچار نقصان روش شناختی است. احتمالا چنین باشد ولی محض اطلاع ایشان عرض می کنم که در مطالعات تاریخی خود یکی از روش های بنیادین من تحلیل رخدادها و به ویژه تحلیل و داوری در باره شخصیت ها و افراد، ترکیب دیالکتیکی نظر و عمل است (تأثیر و تأثّر ذهنیت و عینیت) و در این میان عمل محک گفتارها و دعاوی انتزاعی است. مبنای من نیز افزون بر تجارب شخصی در طول عمر حدود هفتاد ساله ام، اطلاعات تاریخی است و در بعد آموزه ها نیز همان جمله اسلامی خودمان «الاسلام – یا الایمان – هوالعمل». از این رو به ذهنیت محوری و بها دادن بیش از حد به امور انتزاعی و نظری باور ندارم؛ آنچه ملاک است، در نهایت، وفای به عهد در عمل است. از باب مثال، دموکراسی‌خواهی زمانی برای من مهم و معتبر است که در رفتارهای دموکرات منشانه مدعی نمود پیدا کند و صرف دعوی دموکراسی خواهی و یا دفاع پر شور و عالمانه از ایده دموکراسی اعتباری ندارد. «بود» و «نمود» باید منطبق باشد. افرادی را می شناسم که مدافع پرشور دموکراسی اند ولی در عمل از شخصیت دموکرات بی بهره و یا کم بهره اند. همین گونه است دعوی اخلاق مداری و یا عدالت خواهی. این که بر این عقیده ام که آیت الله خمینی بر ایده «حفظ نظام به هر قیمت» پایبند بود، بر آمده از یک جمله و یا حتی یک و یا چند رفتار نیست بلکه از مجموعه گفتارها و بیشتر رفتارهای ده ساله فرمانروایی بلامنازع ایشان در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
بیفزایم در سطح کلان تر، اصولا ملاک داوری من در باره افراد، مجموعه روندی اعمال و رفتار در طی یک عمر است؛ دیدن آدم ها در یک فیلم و نه در یک عکس و اسلاید. هیچ فردی سیاه و یا سفید نیست بلکه سیاه – سفید است. تجربه زیسته من در طول این نیم قرن و در پیوند ایمانی و عاطفی و سیاسی و فکری ام با آیت الله خمینی، مرا قانع کننده است که ایشان برای حفظ اسلامی که خود می شناخت و بدان ملتزم بود (به تعبیر ایشان در منشور روحانیت: «عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی») و انقلاب اسلامی ای که خود رهبرش بود و نظام جمهوری اسلامی که خود بنیاد نهاده بود و ولایت مطلقه فقیهی که خود تنها مصداق و نماد تعین یافته اش بود، حاضر بود دلیرانه هر اقدامی بکند و، چنان که در طول ده سال نشان داد، آماده بود تا خود و دیگران و حتی یک کشور و ملت را قربانی کند. طرح ولایت مطلقه ماورای احکام اولیه شرع و مافوق قانون و بسیاری از نظریات فقهی و یا نقض مکرر و سیستماتیک قانون اساسی و قوانین عادی به دست ایشان در طول ده سال، در ارتباط با چنین سراندیشه ای قابل درک و تفسیر است. داستان تلخ عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه‌ها و زندان‌ها و شکنجه ها و به ویژه فاجعه غیر قابل توجیه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و برخورد غیر اخلاقی و غیر قانونی با برخی مراجع منتقد و بعدتر با قائم مقام خودش یعنی آیت الله منتظری جملگی مثبت سراندیشه حفظ نظام به هر قیمت است. نظام برای ایشان فرزندی نازنین و دُرّی ناسفته بود که حاضر بود خود و فرزندان جسمانی اش را نیز فدای آن کند. منصفانه آن است که بگوییم، ایشان مانند مادری بود که پس از سال‌ها (بخوانید قرن‌ها) فرزندی شیرین به دنیا آورده و طبیعی می نمود که برای آن دل بسوزاند و برای بقا و سلامتش تلاش کند، اما نه به هر قیمت!
چهارم. منتقد محترم مطالب مختلف و متنوعی در باره آیت الله خمینی نقل کرده و تلاش وافری صورت داده تا ایشان را معتقد به دموکراسی، نظام ساز، اخلاق مدار، مبادی به احکام شریعت و فقه، قانونگرا و . . . معرفی کند. اما من متأسفانه با ایشان هم نظر نیستم. هرچند آقای خمینی هم (مانند تمام آدمیان و از جمله دیگر رجال تاریخ ساز و اثرگذار) دارای صفات مثبت و منفی بوده و طبعا در باره هر یک جداگانه می توان بحث کرد ولی در مجموع من آیت الله خمینی را واجد اوصاف یاد شده نمی دانم. ایشان به ویژه مطلقا به دموکراسی و قانون به معنای متعارف کنونی آن باور نداشت. ایشان در گفتار و رفتار نشان داده که از دموکراسی و جمهوریت فقط به رأی مردم باور داشت و آن هم به طور فرمالیستی؛ تا آنجا که در چهارچوب «اسلام عزیز» و به ویژه تا آنجا که مورد تأیید مقام ولایت مطلقه شخص ایشان (و طبق تئوری ولایت مطلقه برای تمام جانشینانش تا قیام قیامت) باشد. از مؤلفه های بنیادین دموکراسی نقد پیوسته و بی قید و شرط ارباب قدرت و دارای مسئولیت است اما آقای خمینی چنین باوری نداشت. اگر جز این بود چگونه ایشان نه تنها نقد عمومی بر افکار و اعمالش را نمی‌پذیرفت که حتی راه انتقاد تا قیامت را برای خود بسته است. ایشان در «منشور روحانیت» می گوید: «ترس من این است که تحلیلگران امروز، ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی است یا خیر؟». در مورد قانون نیز همین گونه است. وی در کتاب ولایت فقیه صریحا تقنین و نهاد قانونگذاری را در تعارض با شرع می داند و اذعان می کند که قانونگذار (شارع) خداوند است و بشر چنین حقی ندارد. البته ایشان در جریان انقلاب سخنان کاملا متفاوت و حتی متعارضی ارائه کرد و در نهایت جمهوریت و «میزان رأی ملت است» را پذیرفت و به نهاد قانونگذاری مشروعیت بخشید و من و مانند من در مقطع انقلاب این تحولات را تحولی بزرگ در فقه شیعه می دانستیم. ولی بعدها در نظر و عمل روشن شد که اینها هرچه نامیده شوند، نامش دموکراسی و قانونگرایی و اعتقاد به قانون نیست؛ هرچه هست ذیل فقه و ولایت است و این یعنی نفی وکالت و نقض حاکمیت ملت و جمهوریت و در نهایت بازگشت به عصر نظام قبایلی و «امارات اسلامی»؛ آن گونه که نابش را طالبان در افغانستان عرضه کرده اند.
پنجم. آقای کریم الدینی می فرماید که «مثال های نقض فراوان دارد» یعنی آیت الله خمینی که همان یک جمله نیست. سخن کاملا حقی است و حتما باید در داوری نهایی در باره ایشان (مثلا در یک کتاب و یا در یک مقاله پژوهشی) مورد توجه و استناد قرار گیرد. اما اولا، در یک مستند (و یا مقاله)ای که محور و موضوع مشخصی را دنبال می کند و می خواهد به پرسش خاصی پاسخ بدهد، نمی توان تمام نقل قول های موجود را بررسی کرد، و ثانیا، سخن بر سر این جمله و آن کلام نیست، دعوی بر سر یک دوران مهمی از تاریخ یک کشور و یک ملت و رهبری عظیم یک انقلاب مردمی و مؤسس یک نظام حکومتی است و آن هم به استناد مجموعه ای از گفتار و بیشتر رفتار. وانگهی، مگر منتقد محترم خود در همین نوشتار طولانی تمام واقعیت ها و گفتنی ها را گفته است؟ واقعیت این است که آیت الله خمینی در دوران مهم و سرنوشت ساز ده ساله، سخنان بسیار خوب اخلاقی و فقهی و انسانی و عرفانی گفته است و اگر تمام آنها جمع آوری شود، بی گمان یک دایره المعارف خواهد بود. اما این نیز واقعیت غیر قابل انکاری است که در نهایت تمام آنها در پای سراندیشه بنیادین حفظ نظام ذبح شرعی شده و مصلحت چنان چیره شده که حقیقت بی ثمر و یا کم ثمر شده است. دو صد گفته چون نیم کردار نیست! روش عمومی آیت الله خمینی از آغاز انقلاب تا پایان عمرش، حذف رقیب به هر قیمت بوده است.
من در یک روند چهل ساله، نظرا و عملا، دریافتم که متأسفانه آیت الله خمینی نه تنها پس از پیروزی انقلاب به همان وعده ها و آموزه های خود به ویژه در پاریس عمل نکرد، بلکه غالبا به نحو وارونه عمل کرد. این روند وارونه از همان بهشت زهرا آغاز شد و تا روزهای پایان عمرش ادامه یافت. این روند رو به توسعه در تدوین قانون اساسی اول و دوم به صورت واضحی خود را نشان داد. در این قانون و همین طور در گفتار و رفتار رهبر انقلاب و مؤسس «نظام مقدس»، دوگانه های متضاد به صورت متناقض و ناسازی شکل گرفت که پس از او به جانشینش به میراث ماند و هنوز ادامه دارد؛ میراثی که به صورت کلاف سردرگمی درآمده و هر روز پیچیده تر می شود و از کارآمدی نظام برای مدیریت معقول نظام هر روز بیش از پیش می کاهد. در قانون اساسی تقریبا تمام سنت ها و اصول سیاسی کشورداری مدرن بازتاب یافته است ولی با قیودات مختلف و با نرده های پیچیده و قابل تفسیری که در همان اصول و یا اصول دیگر تعبیه شده و تفسیرها نیز بر عهده شورای نگهبان شریعتمدار و در نهایت بر عهده رهبری با اختیارات مطلق و غیر پاسخگو سپرده شده، و همین «چیستان» پیچیده راه هر نوع استبداد و خوکامگی را هموار کرده است. زمانی آیت الله خمینی در مقام دفاع از تصویب ولایت فقیه (ولایتی که هنوز رسما مطلقه نشده بود) گفته بود ولی فقیه اگر یک دروغ بگوید از ولایت منعزل است یعنی نیازی به عزل هم ندارد! اما در همان ده سال چه گذشت و چرا گذشت و اکنون میراث ماندگار مؤسس در چه وضعیتی است؟! این نظام در هرحال دستپخت مؤسس آن است.
البته اگر به صرف گفتارهای اخلاقی و عرفانی آیت الله خمینی باشد، نمره قبولی بلکه عالی است و البته میراث پر ارجی است که می تواند برای همیشه مورد استفاده قرار بگیرد. به یاد می آورم زمانی که برنامه تفسیر سوره حمد ایشان از تلویزیون پخش می شد، میلیون‌ها مشتاق ایرانی در فضای عطرآگین و مست باده پیروزی بر «طاغوت»، با گوش جان آن را می شنیدند و می آموختند. اما به زودی ورق برگشت و هسته سخت اسلام و انقلاب پرشکوه اسلامی! دود شد و به هوا رفت! یکی از شخصیت های پر ارج دینی و انقلابی در نیم اول دهه شصت می گفت: هر وقت امام حرف می زند، مقدمه صحبت را گوش می دهم و بعد یا می روم و یا تلویزیون را خاموش می کنم. پرسیدم: چرا؟ گفت: وقتی ایشان حرفهای اخلاقی می زند، دلچسب و آموزنده است ولی وقتی وارد سیاست روز و بحث های جاری می شود، از آسمان به زمین دعواهای روزمره سقوط می کند و دیگر قابل شنیدن نیست! شاید در مواردی ورود به چنین مجادلاتی برای ایشان در آن مرحله گذار گریزناپذیر بود ولی، هرچه بود، پیامدهای زیانبار اخلاقی و دینی و سیاسی برای جامعه ایرانی و دینداران هم داشت. نمی شود تمام خوبی ها را به ایشان نسبت داد و بدی ها و ظلم ها و فسادها را بی ارتباط با ایشان دانست و تحت پوشش دروغین «عناصر خودسر» به مردم فروخت! آیا لاجوردی ها و شکنجه گران اوین در دهه شصت خودسر بودند؟ در هرحال بر عهده مدافعان و ذوب شدگان در ولایت است که موارد آشکار تعارضات و تناقضات را در سیره گفتاری و عملی آیت الله خمینی حل کنند و پاسخ قانع کننده بدهند.
ششم. ادعا شده مراد از حفظ نظام، همبستگی نظام است و نظام هم فقط حکومت و دولت و قوه قهریه نیست و . . . در بعد نظری، این دعوی تهی از حقیقت نیست چرا که کاربرد این لغت (مانند دیگر لغات و اصطلاحات) بستگی دارد به زمینه های استفاده از آن و قراین حالیه و مقالیه به انکشاف مراد متکلم مدد می رساند. ولی تا آنجا که من به یاد می آورم و اطلاعات کنونی من اجازه می دهد، در ادبیات شخص آیت الله خمینی و به تبع آن در ادبیات جمهوری اسلامی، «نظام» عبارت است از نظام حکومتی و دولتی (قوای حاکم) زیر هدایت و نظارت نظری و عملی ولایت مطلقه فقیه و پسوند «مقدس» نیز مؤید این نظر است. صد البته به صورت انضمامی موضوعاتی چون همبستگی ساختاری نظام (مانند نظام قضایی و یا حقوقی و یا قانونگذاری) و یا کارآمدی اهمیت دارند و در هرحال اینها مانعه الجمع نیستند. کاربرد «حفظ نظام» غالبا به معنای «حفظ موجودیت نظام» بوده و هست و شخص آیت الله خمینی نیز در عمل از این اصل پیروی کرده است. به هر تقدیر منطقی را بحث از الفاظ نیست.
هفتم. گفته شده آیت الله خمینی دارای ایده ها و نظریاتی بوده که می تواند به دموکراتیزه کردن جامعه و حکومت و نیز به حل تنازع مهم سنت و مدرنیته کمک کند. در این باب می تواند گفت، بله! آیت الله خمینی دارای آرای فقهی مهمی است که می توانند به کار حل تعارضات اسلام، دموکراسی، حقوق بشر و به طور کلی با مدرنیت کمک کند (مانند عدم کفایت اجتهادهای مصطلح در حوزه ها و یا نقش زمان مکان در متدولوژی اجتهادهای فقهی و یا ورود عنصر مصلحت به قلمرو نظام و جامعه) اما نباید رهزنی کرد و مدعی شد که ایشان به دموکراسی باور داشته و به انگیزه دموکراتیزه کردن نظام سیاسی و یا قانونگرایی مصطلح (تقنین عرفی) و گره گشایی از معضلات سنت و مدرنیته تلاش می کرده است. چنان که گفته شد، ایشان دغدغه ای جز حفظ نظام جمهوری اسلامی (که به نظر ایشان باید تمام مسلمانان جهان نیز برای حفظ آن بکوشند) و کارآمد کردن نظام فقهی و دینی با مدل ولایت مطلقه فقیه نداشته است. هرچند که به دلیل عدم دموکراتیک بودن ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی و وجود تناقضات بنیادین در آموزه های دو رهبر نظام و در قانون اساسی اول و بیشتر دوم، در نهایت نه تنها حفظ نظام به معنای واقعی کلمه محقق نشده بلکه هر روز بر تشتت و عدم کارآیی نظام در قوای سه گانه افزوده شده است.این نیز گفتنی است که از قضا سرکنبگین صفرا فزود و نظام الهی و مقدس مطلوب آیت الله خمینی تا کنون روند سکولار و عرفی شدن را طی کرده است و این البته به الزامات عقلی و عملی تأسیس دولت و مسئولیت یافتن رهبران دینی مدعی نمایندگی از خداوند و شارع است و صد البته خلاف نظر مؤسس نظام ولایی است.
هشتم. در توجیه برخی تصمیمات آیت الله خمینی به قاعده تزاحم استناد شده است. قاعده تزاحم و اهم و مهم و یا دفع افسد به فاسد و یا هر تعبیر دیگری در این باب، کاملا عقلایی است و این قاعده هم در فقه و اخلاق گره گشاست و هم در قلمرو حقوق و قانون به معنای عرفی آن. من معمولا در باب تزاحم افعال اخلاقی از آن تحت عنوان «دایره های متقاطع اخلاق» یاد می کنم. اما پرسش اساسی این است که در قلمرو تزاحمات، محدودیت نهایی نیز وجود دارد یا نه؟ اگر پاسخ منفی است پس می توان نتیجه گرفت در عمل هرج و مرج خواهد بود و به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و در این صورت قانون و حاکمیت قانون و عدالت و رعایت معیارهای اخلاقی بلاموضوع می شود و دیگر سخن از «ارزش ها» و «نظام ارزشی گفتن» لغو خواهد بود؛ و اگر پاسخ مثبت است، معیار تشخیص در تصمیم گیری ها چیست و مهم تر از آن مرجع آن کیست؟ در قلمرو اخلاق، بستگی دارد به باور به سه گانه اخلاق وظیفه گرا و فضیلت گرا و نتیجه گرا و با التزام به هر یک، پاسخ متفاوت خواهد بود. اما ظاهرا آیت الله خمینی بیشتر به اخلاق وظیفه گرا (در گفتارهای ایشان تعبیر ما مأمور به وظیفه ایم و نه به نتیجه پر بسامد است) متمایل بود و در عین حال نتیجه گرا هم بود، و در این صورت می توان در اندیشه ایشان ترکیبی از وظیفه گرایی و نتیجه گرایی سراغ گرفت. وی از این دو معیار به تناسب مقام بسیار استفاده کرده است.
در هرحال آنچه در طول ده سال از ایشان به میراث مانده این است که از باب تزاحم می باید نظام دینی– الهی- ولایی را به هر قیمتی حفظ کرد تا اسلام تصوری ایشان باقی بماند. گفتارها و بیشتر رفتارهای ایشان در طول ده سال جز این نبوده و نیست. اما معیار تشخیص این تزاحم جز ولی فقیه کسی نیست. جناب کریم الدینی به استناد برخی گفتارهای خمینی و البته بیشتر به استناد تفاسیر خود مدعی شده است که ایشان به مصلحت تکیه داشته و آن را به عرف و به صورت نمادین به نمایندگان مجلس وانهاده و نه به فقیهان یا به ولی فقیه. اما باید توجه داشت که به لحاظ نظری، در چهارچوب احکام خمسه، همان واگذاری نیز با اذن ولی فقیه است و گرنه مجاز نخواهد بود. به لحاظ عملی نیز چنین نبوده است. در دوران ده سال زعامت دینی و سیاسی آیت الله خمینی، کدام اقدام و عملی در نظام ولایی جمهوری اسلامی بدون اذن شرعی فقیه انجام شده است؟ فرضا اگر قانون اساسی مصوب مجلس بررسی قانون اساسی (مشهور به محلس خبرگان) مورد تأیید آیت الله خمینی قرار نمی گرفت، به رفزاز باب نمونه، اگر جز این است، «تنفیذ» حکم ریاست جمهوری چه معنای محصلی دارد؟ اصرار برادامه نخست وزیری مهندس موسوی در دوران دوم ریاست جمهوری آقای خامنه ای، با کدام مجوز بوده است؟ نفرمایید ایشان در این مورد حکم نکرده بود ولی می دانیم که نظر ایشان در چنین مواردی چنان مشروع و مقبول عموم و نافذ بوده که نه در نظر کسی از مسئولان قانونی کشور به خود اجازه می داده مخالفت کند و نه در عمل چنین ارتدادی ممکن می شده است. در دهه شصت فضا به گونه ای بوده که اگر کسی از وزیر و وکیل گرفته تا دیگران احیانا به خود جرأت مخالفت علنی در برابر رأی و نظر رهبری می داده، می بایست متحمل هزینه گزافی می شد و دیدیم که برخی از اینان به همین دلیل برای همیشه از صحنه سیاست و مدیریت جمهوری اسلامی حذف شدند. مگر داستان مخالفت شدید و علنی رهبری وقت با آقای خامنه ای در مورد ماجرای ولایت مطلقه فقیه را از یاد برده ایم؟ آیا فراموش کرده ایم که هشت یا نه نفر نماینده مجلس، به عنوان اعتراض به سفر رئیس جمهور رومانی به ایران، که تصمیم گرفتند علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت را استیضاح کنند، با واکنش تند و توهین آمیز رهبر نظام مواجه شدند؟ اصولا برخوردهای گاه توهین آمیز آیت الله خمینی با دو رئیس جمهور وقت (بنی صدر و خامنه ای) چه توجیهی دارد؟ ایراد علنی دهها مورد اتهام اثبات نشده به شخصیتی مانند مهندس بازرگان و نهضت آزادی و مصدق و جبهه ملی با کدام مجوز قانونی و اخلاقی بوده است؟ از این رو من برخلاف جناب کریم الدینی، معتقدم از قضا «مشی امام خمینی» (البته عندالاقتضا) عدم رعایت قانون و اخلاق و احکام شرع و برخورد حذفی و گاه خشن با هرکسی (اعم از مدیران نظام و مخالفان نظام) بوده است.
از مجموعه این ملاحظات نتیجه این می شود که اندیشه و دغدغه عملی محوری آیت الله خمینی حفظ و بقا و استمرار نظام جمهوری اسلامی به مثابه مولود اندیشه و مبارزات خود او بوده است و بس. به گمانم می توان تفاوت اصلی دو زعیم اول و دوم انقلاب یعنی خمینی و منتظری را در همین اختلاف بنیادین و تعیین کننده دانست. منتظری تلاش می کرد نظام و رهبری آن به اصول پایه ای قانونی و شرعی و اخلاقی متعارف و مقبول متعهد بماند و حداقل حقوق مردم نیز رعایت شود ولی خمینی در نهایت تن به تذکرات و خواسته های منتظری نداد و شد آنچه که نمی بایست می شد.
اگر به سراندیشه آیت الله خمینی بازگردیم، می توان گفت چنان سراندیشه ای فرجامی جز استبداد دینی و حذف دگراندیشان (اعم از خودی و غیر خودی و فقیه و روشنفکر) نداشته است. وقتی به زعم مبدع ولایت مطلقه فقیه «ولایت مطلقه فقیهان همان ولایتی است که از جانب خداوند بع نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام تقدم دارد. اختیارات حکومت محصور در چهارچوب احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است»، فرجامی به ویژه در عمل جر استبداد دینی و جواز هر نوع عملی برای بقا و دوام چنین نظامی ندارد. به گمانم متن مهم «پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات – منشور روحانیت -» گزیده ی ایدئولوژی و تصورات و تحلیل ایشان در باره اهم موضوعات دینی و سیاسی و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان شمرده می شود. اهمیت منشور در آن است که این متن فشرده تقریبا آخرین افکار و آموزه ها و بازتاب دهنده دغدغه های مؤسس جمهوری اسلامی است. تاریخ پایان منشور ۳ اسفند ۱۳۶۷ است.
مدعای دوم: چرا رهبری نظام از رفتارهای خلاف قانون و شرع جلوگیری نکرده است؟
جمله دیگری که من در مستند مورد بحث گفته ام (نقل به مضمون) این است که من به آقای خامنه ای نسبتی نمی دهم و نمی گویم ایشان به فلان کار خلاف (از جمله بهتان زدن و متهم کردن افراد و . . .) فرمان داده یا نه، اما می گویم، چرا ایشان مانع این نوع کارها نمی شود؟ بعد افزودم: سکوت ایشان را به معنای رضایت می دانم.
هرچند این اعتراض در فیلم به رهبر کنونی نظام است ولی همین ایراد را بر رهبر پیشین نیز می توان وارد دانست. اولا، چنان که گفته شد، نقض قوانین و نقض حقوق دگراندیشان و اصالت دادن به بقای نظام یک سنت تثبیت شده در دوران آیت الله خمینی و غالبا به دست خود ایشان و به اذن ولایت عظمی بوده (هرچند عندالاقتضا) و نه استثناهای قابل چشم پوشی؛ و ثانیا، فرضا کم بوده و آن هم به دست عناصر خودسر و ناآگاه صورت گرفته، چرا اینان مجازات نشده و جلو آنان به نحو مؤثری گرفته نشده است؟ مثلا چرا متخلفان و حتی نافرمانان از ظاهر فرامین خود ایشان مجازات نشده اند؟ گفتن ندارد که تمام خلاف ها و قانون شکنی ها به فرمان رهبری نبوده و چه بسا خلاف آن عمل شده (چنان که اکنون نیز چنین است) ولی حق و قانون و عدالت اقتضا می کرده و می کند که قانون شکنان و متعرضان به حریم قانونی و شرعی مردم شناسایی و مجازات شوند. می دانم که در مواردی آیت الله خمینی با برخی اعمال خلاف مخالفت کرده و حتی صریحا اعتراض کرده ولی شوربختانه در بر همان پاشنه چرخیده و همچنان پس از چهار دهه می چرخد. چرا که: اولا، متخلفان غالبا مجازات نشدند تا عبرت شوند و ثانیا، برخی اصول فکری و بنیادین حفظ قدرت و لزوم بقای نظام مقدس چنان اعمالی را اقتضا می کرده است. ثالثا، وقتی رهبر ایدئولوژیک و مقتدر نظام خود قوانین موضوعه را نادیده می گیرد، از دیگران چه انتظاری است؟
درست گفته اند که اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآرند غلامان او درخت از بیخ! واقعیت این است که اگر خمینی همان «حاج آقا روح الله» دهه سی و چهل بود و به «حضرت امام خمینی» و «زعیم عالیقدر» و «امام امت» تبدیل نشده بود و مسئولیت مستقیم مدیریت یک انقلاب و یک ملت را بر عهده نگرفته بود، چندان مشکلی نبود و اصولا کسی نمی دانست که در فلان سخنرانی و یا کتاب چه گفته و نوشته است؛ مهم آن است که ایشان به چنین مقام و مسئولیتی دست یافت و در چنین منزلتی وفق قاعده «الناس علی دین ملوکهم» طبعا تمام گفتار و رفتارش برای مریدانش (که در اوایل انقلاب اکثریت قاطع مردم بودند) الگو می شود و شد و بخشی از انحرافات از همین نقطه آغاز شد. از این رو تصادفی نیست که شورای نگهبان گاه به استناد «منویات رهبری» (یادآور منویات اعلیحضرت) مصوبات مجلس را رد می کند.
البته شاید در مواردی، با توجه به شرایط حاد و بی سامان اوایل انقلاب، برخی دخالت های رهبری گریزناپذیر بوده ولی بی تردید در اغلب موارد چنین نبوده است. مثلا می توان پرسید چرا آیت الله خمینی برخلاف قانون، آمرانه شورای عالی قضایی آنچنانی تشکیل داد و مهم تر از آن برخلاف قانون دکتر بهشتی دبیر کل حزب حاکم را بر ریاست آن گمارد؟ چرا بدون هیچ مجوز قانونی، پدیده مهم و خطرخیز «تنفیذ» ریاست جمهوری را پذیرفت و عملا آن را وارد قانون نانوشته جمهوری اسلامی کرد؟ اگر رهبری بخواهد از حق مستتر در مفهوم تنفیذ استفاده کند و رئیس جمهور منتخب اکثریت مردم را قبول نکند، چه باید کرد؟ چرا وقتی در مجلس اول، البته با تلاش های وافر هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس با نفوذ مجلس، با نقض آشکار قانون اساسی، نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر کرد (و من نیز جاهلانه بدان رأی دادم و همین‌جا استغفار می کنم)، ایشان، هیچ واکنشی نشان نداد؟ نمی دانم این اقدام به توصیه ایشان بود یا نه، ولی به استناد تجاربم، معتقدم اگر رهبری با چنین نقض صریح قانون اساسی مخالف بود، حداقل می توانست مانع بشود و نشد. چرا؟ آیا همین سکوت به معنای رضایت نبوده است؟ در مورد زندانهای سیاه دهه شصت چه می توان گفت؟ چرا وقتی در جلسه ای با حضور سران حکومتی و قضایی، لاجوردی اذعان می کند که زندانیان را «تعزیر» کرده و رهبری بر می آشوبد و می گوید که: نگویید تعزیر، بگویید جنایت! ولی پس از آن هیچ اتفاقی نمی افتد و حتی لاجوردی مدتها بر سر کار جنایت خود می ماند؟ اصلا در باره فرمان مستقیم ایشان مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی در سال۶۷ چه می توان گفت؟ اقدامی که قائم مقام رهبری وقت آن را جنایت خواند! نظر دوست ما کریم الدینی در این باره چیست؟ این اقدامات قانونی و اخلاقی بود و به کار حل چالش سنت و مدرنیته می آمد؟ از همه مهم تر، مسئولیت جنگ پر هزینه هشت ساله با کیست؟ آیا ایشان و یا مسئولان دیگر تحت امر در برابر آنچه رخ داده (و اکنون برخی فجایع آن در حال مطرح شدن است) پاسخگو بوده و هستند؟ مسئولیت شرعی و قانونی نوشیدن جام زهر (و آن هم نه تنها برای رهبری بلکه برای یک ملت) با کیست؟
در هرحال سلّمنا! آیت الله خمینی، نه تنها به این کارها فرمان نداده حتی مخالف هم بوده، ولی بی تردید ایشان قانونا و شرعا و اخلاقا در قبال چنین اعمالی در طول یک دهه مسئول بوده و باید در برابر خدا و خلق خدا و تمام قربانیان چنین سیاست و مدیریتی پاسخگو باشد. مگر می توان با استناد به چند سخن خوب و زیبا مسئولیت های سنگین چنین فجایعی را توجیه کرد و نادیده شان گرفت؟
طبق تجربه می دانم برخی کارها هر چند در آغاز به فرمان نبوده ولی بعدها (به دلایلی که نمی دانم) رهبری قانع شده و تأیید کرده است. به یاد می آورم در بهار ۱۳۶۰ یک بار نمایندگان مجلس و برخی مدیران کشور در جماران با رهبری دیدار داشتند. من و شماری از نمایندگان کمی زودتر از موعد مقرر وارد حسینیه جماران شدیم. دیدیم که عده ای (حدود بیست نفر) در وسط سالن به صورت فشرده و متمرکز نشسته و شعار می دهند. البته کسی (احتمالا آهنگران) هم نوحه‌خوانی می کرد. برای اولین بار دیدیم پس از جملات رایج در شعارهای امت حزب الله، این جملات نیز اضافه شد: مرگ بر ضد ولایت فقیه! به شدت ناراحت شدم. شعاری سخیف تر از این در آن زمان قابل تصور نبود. مرگ بر ضد ولایت فقیه آشکارا یعنی نابودی و سرکوبی تمام مخالفان تئوری ولایت فقیه و شخص فقیه حاکم. به ویژه وقتی دیدم مهندس بازرگان و دکتر سحابی، که پای دیواری نشسته بودند، به خود می پیچند و هر بار که این جمله گفته می شود، این دو که روشن بود به خود گرفته بودند، سرشان را به زیر می آورند. برخی از دوستان هم‌دل نماینده نیز حال و هوای مرا داشتند. اما پس از چندی آقای حمید انصاری (پیشکار بیت) وارد سالن شد و میکروفن را گرفت و با هیجان تمام اعلام کرد: دیگر این شعار داده نشود! امام به شدت ناراحت است، تکرار نشود! من و دوستان بسیار خوشحال شدیم و برای «امام» دعا کردیم. اما پس از مدتی (شاید یکی – دو هفته دیگر) شبی در پای تلویزیون دیدیم و شنیدیم که در حضور آیت الله خمینی همان شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه داده شد. پس از چند روز همین شعار به صورت یک شعار سراسری در اقصا نقاط کشور تکرار شد؛ شعاری که هنوز هم ادامه دارد. شعار پر هزینه ای که به زودی اعتراض علنی آیت الله گلپایگانی را برانگیخت و در مسجد اعظم قم گفت شما با این شعار مرگ بر شیخ انصاری می گویید! بعدها (البته با شواهد دیگر) متوجه شدم، گروهی (گروهی که در واقع متصدی پشت صحنه ولایت بوده اند)، با طرح شعارهایی خاص در حضور رهبری، سکوت را دلیل بر تأیید می گیرند و آنها را به امت حزب الله در سراسر کشور می فروشند و بدین ترتیب کار خود را می کنند. از این رو گرچه رهبری در همه موارد فرمانی و فتوایی صادر نکرده ولی در نهایت به دلیل عدم مخالفت و عدم جلوگیری، مسئولیت مستقیم دارد. در مواردی قانونا و شرعا و اخلاقا، حکومت مسئول جبران خون و مال و تضییع حقوق و آبروی شهروندان است (بگذریم که در نظام ولایی شهروند لفظی میان تهی است و بلاموضوع) ولی در طول این چهل کدام تضییع حقی در عمل جبران شده است؟
بنابراین در پاسخ دوست عزیزمان جناب کریم الدینی که می گوید: «اشکوری در کدامین پژوهش و تفسیر هرمنوتیکی یا تاریخی به این نتیجه رسیده است که از منظر امام خمینی حفظ نظام به هر قیمتی جایز است؟»، عرض می کنم که نیازی به تفسیر هرمنوتیکی نیست، کارنامه ده سال رهبری آیت الله خمینی چنین نسبتی را ثابت می کند. اگر قرار بود امور عالم و تحقق آزادی و عدالت و اخلاق صرفا با الفاظ و سخنان خوب و زیبا باشد، الان جهان و بیشتر ایران بهشت برین شده بود! چرا امروز وضعیت جمهوری اسلامی، حتی به اعتراف برخی مقامات نظام مقدس، به گونه ای است که انواع فساد و تبعیض و نقض قانون در تاریخ ایران و حتی در اغلب کشورهای جهان کم سابقه است؟ اگر بگوییم جمهوری اسلامی امروز از غیراخلاقی ترین نظام های جهان است، گزاف نگفته ایم. این در حالی است که به اقتفای وعده های رهبر انقلاب در طول پانزده سال دوران تبعید و مبارزه و به ویژه در پاریس، ما در خیابانهای ایران شعار می دادیم: «نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است / حکومت اسلامی مظهر عدل و داد است»! اما امروز عملکرد جمهوری اسلامی به گونه ای است که شماری از مردم برای پهلوی ها شعار می دهند! نوشته اند پس از آن که مردم ظلم های بنی عباس را دیدند حسرت دوران بنی امیه را داشتند و شاعری در این باب سرود: «یا جور بنی عباس دام لنا / یا عدل بنی عباس فی النّار»!
واپسین نکته آن است که ظاهرا آقای کریم الدینی دوران سی ساله اخیر را از دوران ده ساله آیت الله خمینی جدا می کند و تمام بدی ها را به گردن اصولگرایان می اندازد ولی با هیچ منطقی این دو دوره به طور اصولی قابل تفکیک نبوده و نخواهد بود.
هرچند برای من بسیار تلخ و دشوار است، ولی بگذارید شفاف بگویم که شوربختانه و متأسفانه، در این دوران آیت الله خامنه ای و جریان وابسته به ایشان (البته نه تمام اصولگرایان) به «خط امام» وفادارتر اند تا اصلاح طلبان سابقا خط امامی. اثبات این دعوی مهم چندان دشوار نیست. منصفانه باید گفت که از منشور روحانیت آیت الله خمینی کم و بیش همین استخراج می شود که در این سی سال عملیاتی شده است. منشور روحانیت نشان می دهد که آیت الله خمینی یک انقلابی پرشور بود و نه یک سیاستمدار و رهبر مسئول یک نظام مستقر و قانونی در نظم بین المللی و پاسخگو و خامنه ای نیز به پیروی از سلف خود با افتخار اعلام می کند که انقلابی است و نه سیاستمدار! ادبیات گاه تند و خشن و حتی توهین آمیز مداوم آیت الله خمینی به مخالفان و دگراندیشان (از جمله مشهورترینش: «لیبرالهای خودفروخته») نیز به وارثانش به ارث رسیده است. لطفا کلمات تند و گزنده و توهین آمیز ایشان را در همان منشور روحانیت بشمارید. با تأکید می گویم ادعا نمی کنم هرچه که در این سه دهه رخ داده مطلوب مؤسس بوده است ولی به جد معتقدم که بنای این بنا به دست معمار آن کج نهاده شده و از این رو لاجرم تا ثریا کج بالا خواهد رفت.
این که نویسنده منتقد هشدار می دهد که این گونه سخن گفتن می تواند تیغ افراطیون حکومتی را برای اعمال خشونت بیشتر تیزتر کند و این در ایران امروز فاجعه است، متأسفانه محتمل می نماید. ولی چه باید کرد و چه می توان کرد؟ پس از چهل سال و پس از تحمل و تحمیل این همه هزینه، همچنان باید سکوت کرد و یا حقیقت را ذبح کرد؟ آیا با چنین ملاحظاتی می توان به استقبال آینده بهتری رفت؟ واقعیت تلخ را باید پذیرفت و با نقادی گذشته ها و گذشتگان و بیش از همه نقد جدی رهبر انقلاب و نقش او در ده سال زعامتش، به اصلاح امور (البته اگر مجالی مانده باشد) امید بست. امیدوارم برای مصلحان نیک اندیشی چون آقای کریم الدینی چنین امکانی فراهم شود. آمین!