زیتون ـ جلیل فقیهی: در تاریخ ۴۰ ساله بعد از انقلاب ۵۷ ایران، مجموعه اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ ، از حیث گستردگی بی‌نظیر بود. مردم در بیش از ۱۰۰ شهر به خیابان‌ها آمدند. شهرهایی که حتی اسم برخی‌شان برای بسیاری ناآشنا بود. جنس اعتراضات هم شباهت زیادی به رخدادهای دوره اصلاحات و همچنین جنبش ۸۸ نداشت. در نبود آمار و ارقام نمی‌توان به طور دقیق خاستگاه طبقاتی و اجتماعی معترضین را قضاوت کرد، اما برخی از شواهد نشان از حضور پررنگ‌تر فرودستان، حاشیه‌نشینان و فراموش‌شدگان کشور نسبت به تمامی اعتراضات ۲۰ ساله اخیر دارد.
این بار مردم معترضی به خیابان‌ها آمده بودند که از همه چیز ناراضی بودند و به قول معاون امنیتی وزارت کشور «این اعتراضات عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود». چرا چنین شد؟ آیا درد معیشت و تلنبار شدن فشارهای اقتصادی علت اصلی اعتراضات ۹۶ بود؟ اگر چنین باشد، چرا این اتفاقات در سال ۹۶ رخ داد که آمارهای اقتصادی نشان از بهبود نسبی اوضاع اقتصادی نسبت به سال‌های قبل از آن دارد؟ و دیگر اینکه، چرا اعتراضات منحصر به شهرهایی نبود که دارای پایین‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی هستند؟
مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، علت اعتراضات دی ماه ۹۶ هم در یک عامل خلاصه نمی‌شود. قطعا مجموعه گسترده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به اضافه اتفاقات ناگهانی و پیش‌بینی نشده، در بروز اعتراضات ۹۶ موثر هستند.
تمرکز این نوشته اما بر نقش عوامل اقتصادی ـ مشخصا نرخ بیکاری و فاصله طبقاتی ـ و تاکید بر روی یاس حاصل از برآورده نشدن امید است.
سابقه اعتراضات معیشت‌محور
با وجود این ، اعتراضات دی ۹۶ اولین ناآرامی‌های از این دست نبود. اولین اعتراض مردمی با پایه اقتصادی حادثه کوی طلاب مشهد بود. در خرداد سال ۷۱، تصمیم استانداری خراسان برای تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد به مخالفت گسترده حاشیه‌نشینان خیابان طبرسی انجامید و شلیک گلوله به یک دانش‌آموز از سوی ماموران امنیتی، باعث اوج گرفتن خشونت و اعتراضات در مشهد شد.
در مرداد سال ۷۳، قزوین چند روزی شاهد اعتراضات مردمی بود. علت آن رد شدن لایحه‌ی تقسیمات جدید کشوری در مجلس بود که بر طبق آن قرار بود استان جدیدی به نام قزوین ایجاد شود. بسیاری از مردم به خیابان‌ها ریختند و کنترل شهر چند روزی از دست نیروهای امنیتی خارج شد.
در روزهای ابتدایی سال ۷۴، مردم در اسلام‌شهر در اعتراض به افزایش کرایه حمل و نقل به خیابان‌ها آمدند. بعد از مدتی، ناآرامی‌ها به شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز گسترش پیدا کرد و معترضین توانستند برای مدتی جاده ساوه را ببندند. در همان سال، با آغاز پروژه تخریب خانه‌های برخی از حاشیه نشینان در اراک توسط شهرداری، اعتراضاتی در میدان باغ ملی شهر صورت گرفت و معترضان ساختمان شهرداری را تصرف کردند.
وجه اشتراک اعتراضات سال‌های نخستین دهه ۷۰، نوعی احساس ناامیدی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بود که با وقوع حادثه‌ای بعضا پیش‌بینی نشده و ناگهانی، تبدیل به یک اعتراض عمومی شد. شروع ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی مقارن شده بود با شروع یک دوره تازه که قرار بود پایانی باشد بر یک دهه جنگ، کمبود و ناپایداری اقتصادی. اما امیدها روز به روز بیشتر از پیش رنگ باختند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی هرچند ابتدا باعث شکوفایی نسبی اقتصاد ایران شد، اما موجبات فشار بیشتر بر حاشیه‌نشینان و فرودستان جامعه را هم فراهم آورد. افزایش قیمت‌ها اوج گرفته بود و نرخ تورم در سال ۷۴ به بالاترین میزان خود، حدود ۵۰ درصد، رسید.
اعتراضات دی ماه ۹۶ هم در شرایطی شکل گرفت که اقتصاد ایران یک دوره سخت تحریم و رکود تورمی را سپری کرده بود و با شروع دولت روحانی، روزنه‌هایی از امید نسبت به بهبود اوضاع کشور مشاهده می‌شد.
وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های منتهی به دی ۹۶
اگر بپذیریم که خاستگاه اصلی معترضین دی ماه ۹۶ دهک‌های پایین درآمدی و حاشیه‌نشین‌ها بودند، نقش نارضایتی اقتصادی به عنوان ریشه ناآرامی‌ها بیش از هر زمان دیگری پررنگ می‌شود. عوامل اقتصادی، از جمله رکود اقتصادی، فضای نامناسب کسب و کار، بحران آب، حاشیه‌نشینی، فساد افسارگسیخته و ناکارآمدی دستگاه بروکراتیک مرکزی، همه از عوامل افزایش نارضایتی‌ها هستند. با این حال، مطالعات مختلف در حوزه شورش‌های شهری بر دو عامل دیگر تاکید بیشتری می‌کنند: افزایش اختلاف طبقاتی و بالا بودن نرخ بیکاری. قبل از پرداختن به جزئیات این عوامل، ذکر این نکته لازم است که اصولا بیشتر این متغیرها وابسته به یکدیگر هستند و صحبت از یکی بدون درنظر گرفتن دیگری بیشتر برای ساده‌تر کردن بیان مساله است.
شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی
ضریب جینی یکی از شاخص‌های نشان دهنده میزان نابرابری اقتصادی در جامعه است. بالا بودن این شاخص به معنی بیشتر بودن اختلاف طبقاتی است. آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که هرچند میزان نابرابری اقتصادی در دو سال اولیه پرداخت نقدی یارانه‌ها کاهش یافت، این روند با افزایش نرخ تورم و بی‌ارزش شدن «مقدار حقیقی» یارانه‌ها دوباره به میزان قبلی خود نزدیک شد. این شاخص در سال ۹۶ کمی نسبت به قبل کاهش یافته بود.
نرخ بیکاری
نگاه اولیه به آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که هرچند نرخ بیکاری در ایران به نسبت بسیاری از کشورهای درحال توسعه بالا است، تغییرات این نرخ در طی ده سال گذشته چندان چشمگیر نبوده است. اما علائم خطر موقعی بیشتر نمود پیدا می‌کنند که به نرخ بیکاری در میان جوانان و به ویژه تحصیل‌کرده‌گان نگاه کنیم. نمودار پایین نشان‌دهنده رشد نرخ بیکاری جوانان از سال ۹۲ تاکنون است. همچنین آمارهای سال ۹۴ نشان می‌دهد که بیش از ۲۱ درصد از دانش‌‌آموختگان مقطع کارشناسی و حدود ۱۶ درصد از دانش‌‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای بیکار هستند.
نگاه صرف به نرخ بیکاری اما می‌تواند تا حد زیادی فریبنده باشد. بنا بر تعریف، نرخ بیکاری نسبت تعداد بیکاران به تعداد جمعیت فعال هر کشور است. بنابراین اگر به هر دلیلی فرد خود را جزئی از جمعیت فعال کشور به حساب نیاورد، خود‌به‌خود بیکار نیز به حساب نمی‌آید. بسیاری از مطالعات، هم در ایران و هم در بیشتر کشورهای دنیا، نشان می‌دهد که وقتی شرایط اقتصادی کشور خوب نباشد، جمعیت فعال کشور به دلیل ناامیدی از کاریابی و کسب درآمد راضی‌کننده کوچک می‌شود. در نتیجه، مثلا، برای افرادی که دسترسی بیشتری به امکانات آموزشی دارند، باعث طولانی‌تر شدن دوره آموزش و وقفه در ورود به بازار کار می‌شود. نتیجه اینکه نرخ واقعی بیکاری قاعدتا بالاتر از عددی است که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند که نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری در پایان دولت احمدی‌نژاد به حدود ۳۷ درصد رسیده بود. یعنی حدود ۶۳ درصد از افراد بزرگسال کشور نه شاغل‌اند و نه اصولا به دنبال شغل هستند
برای رفع این مشکل باید نگاهی انداخت به نرخ مشارکت نیروی کار در کشور. بنا بر تعریف، نرخ مشارکت نیروی کار نشان‌دهنده نسبتی از جمعیت در سن کار یک کشور است که یا شاغل‌اند و یا دنبال شغل می‌گردند. بالا بودن این عدد به معنی پویایی بیشتر وضعیت اقتصادی کشور است. آمارها نشان می‌دهند که نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری در پایان دولت احمدی‌نژاد به حدود ۳۷ درصد رسیده بود. یعنی حدود ۶۳ درصد از افراد بزرگسال کشور نه شاغل‌اند و نه اصولا به دنبال شغل هستند. این نرخ بعد از روی کار آمدن دولت روحانی رو به بهبود گذاشت.
وضعیت بازار کار در شهرهای معترض در طی سال‌های منتهی به دی ۹۶
برای بررسی دقیق‌تر تاثیر عوامل اقتصادی (از جمله نرخ بیکاری) بر اعتراضات، خوب است نگاهی کنیم به دو متغیر تاثیرگذار: اول، بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در هر یک از شهرها طی سال‌های منتهی به اعتراضات به صورت جداگانه؛ دوم، مقایسه نرخ بیکاری آن شهر با میانگین کشوری و استانی نرخ بیکاری. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، در اکثر شهرهایی که در آنها اعتراضات رخ داد، نرخ بیکاری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته است که این می‌تواند نشان‌دهنده بهبود اوضاع کار در آن شهرها باشد (منفی بودن اعداد به معنی کاهش نرخ بیکاری است). به علاوه، تفاوت معنی‌داری میان نرخ بیکاری در شهرهایی که در آنها اعتراضات رخ داد با متوسط نرخ بیکاری استانی و کشوری (به جز در مورد شهر کرمانشاه) وجود ندارد.
نتیجه آنکه هرچند اصولا نرخ بیکاری در ایران بالاست، اما آمارهای رسمی نشان‌دهنده بهبود وضعیت اشتغال در طی سال‌های منتهی به ۹۶ بوده‌اند.
اما چرا با وجود اینکه آمارهای اقتصادی نشان از روند رو به رشد اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت روحانی داشت، چنین حجم گسترده‌ای از نارضایتی و اعتراض کشور را در سال ۹۶ فرا گرفت؟
چرا جرقه اعتراضات در سال ۹۶ زده شد؟
شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل وقوع اعتراضات سال ۹۶ را ناشی از یاس حاصل از برآورده نشدن امید دانست.
دولت اول روحانی کار خود را در شرایطی آغاز کرد که ایران در یکی از بدترین وضعیت‌های اقتصادی خود در چند دهه اخیر بود: نرخ رشد اقتصادی منفی ۶، تحریم‌های همه جانبه علیه ایران و رکود تورمی. البته وضعیت اقتصادی آن سال‌ها محصول چندین دهه پر فراز و نشیب از سیاستگذاری‌های خرد و کلانی بود که در نهایت به انباشته شدن مشکلات اقتصادی انجامیده بود. گفته‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی وقت رئیس جمهور، خود شاهدی بر این مدعا است. وی گفته بود: «آنچه در ۱۰ سال گذشته [۱۳۸۴ – ۱۳۹۴] به طور باور نکردنی در اقتصاد ایران رخ داده، این است که با وجود افزایش جمعیت کشور، تعداد شاغلان ثابت بوده است. به بیان ساده‌تر، هر یک نفر شاغل، به‌تدریج نان‌آور تعداد بیشتری از افراد می‌شده و متوسط سن جمعیت کشور نیز در حال افزایش بوده است».
وقتی مردم دیدند میوه‌های برجام نرسیده بر سر شاخه خشکید، امیدشان را نسبت به آینده از دست دادند.
دولت روحانی کار خودش را با امید آغاز کرد و اوضاع اقتصادی کمی بهتر شد. نرخ تورم به شدت کاهش یافت و برای چند سالی تک رقمی باقی ماند. بزرگترین دستاورد دولت روحانی اما به سرانجام رساندن برجام بود، یا حداقل خود دولت ترجیح می‌داد اینطور وانمود کند که برجام بزرگترین دستاوردش است. اما وقتی مردم دیدند میوه‌های برجام نرسیده بر سر شاخه خشکید، امیدشان را نسبت به آینده از دست دادند.
مضاف بر این، تجربه دولت‌های گذشته نشان داده است که میزان ناامیدی و بالتبعِ آن بروز نارضایتی‌ها در دوره‌های دوم ریاست جمهوری افزایش می‌یابند، چرا که با گذشت چهار سال از فعالیت دولت و عدم موفقیت در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی آن، طبعا مردم به‌تدریج ایمان و امید خود به آینده‌ای بهتر را از دست می‌دهند.
بالا و پایین شدن امید حتی اثر مستقیمی بر روی نرخ بیکاری (حتی با وجود ثابت ماندن تعداد شاغلان) دارد. مسعود نیلی در همان سال ۹۴ گفته بود: «جمعیت غیرفعال کشور با مختصر امیدی که نسبت به آینده پیدا کند، به سمت جمعیت فعال گرایش پیدا خواهد کرد و نرخ مشارکت با شدت بالایی در اقتصاد افزایش خواهد یافت؛ افزایش نرخ مشارکت بی‌آنکه رویداد مهمی در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته باشد، می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد». وی اضافه کرده بود: «این وضعیت، می‌تواند به منزله هشداری برای سیاست‌گذاران تلقی شود»، اما از شواهد پیداست که کسی هشدارها را جدی نگرفته بود.
با توجه به آنچه گفته شد، دلیل اعتراضات را نمی‌توان صرفا وضعیت نابه‌سامان اقتصادی، یا به بیان دقیق‌تر «بدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم» در ماه‌های منتهی به اعتراضات دانست. برای بررسی دقیق‌تر علل اعتراضات، در درجه اول باید نگاه بلندمدت‌تری به روند اوضاع اقتصادی کشور در دهه گذشته انداخت، و مهم‌تر از آن، به نقش عوامل سیاسی-اجتماعی در دامن زدن به یاس و ناامیدی نسبت به بهبود شرایط جامعه نظر کرد.