زیتون– علی مطهری٬ نایب رییس مجلس٬ در خصوص شکنجه اسماعیل بخشی٬ کارگر زندانی٬ نوشت: «این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.»
روز جمعه اسماعیل بخشی، فعال کارگری٬ که گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه او در دوره بازداشت منتشر شده بود، با تشریح شرایط بازداشت خود از شنود مکالمات او با خانواده‌اش خبر داده و خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد.
بخشی، که از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه است، در جریان اعتراض‌های آبان ماه کارگران این شرکت در ۲۷ آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بود.
در دوره بازداشت این فعال کارگری گزارش‌هایی مبنی بر «فشارهای شدید جسمی و روحی» به این فعال کارگری منتشر شد و منابع کارگری خبر دادند که او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است.
نایب رییس مجلس در این باره طی یادداشتی نوشت: «نامه آقای اسماعیل بخشی -کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.»
در این یادداشت که توسط روزنامه اعتماد منتشر شده٬ آمده است: «آقای بخشی در این نامه از شکنجه‌های سخت جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفته است. وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در چهل سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟!»
مطهری تاکید کرد: «همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که …»
او همچنین در پایان نوشت: «هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.»