ارجاع شکایت شاکی به متشاکی یکی از دلایل تداوم اعتراض به انتخابات ۸۸ بود. بخشی از پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به اعتراض مهندس موسوی که چگونه می‌توان از شورای نگهبان شکایت داشت و مرجع رسیدگی‌کننده خود شورای نگهبان باشد به دو نکته اشاره کرده بود:
-بر حسب قانون مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی شورای نگهبان است و هر شکایتی باید در آنجا مورد بررسی قرار گیرد و
– در این نظام آیا از آقایان جنتی و مؤمن قابل اعتمادتر کسی هست که بتوان به ایشان مراجعه کرد و …
در جریان دستگیری اسماعیل بخشی که ادعا کرده در دوران بازداشت به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات شکنجه شده ، کمیسیون امنیت ملی و استاندار خوزستان به منطق و ساختاری اشاره کرده‌اند که شباهت فراوانی با پاسخ رهبری به موسوی و معترضین انتخابات دارد. آنها گفته‌اند برای اعلام و پیگیری شکایت در ساختار وزارت اطلاعات سازوکاری وجود دارد که شکایت باید از آن مجاری مورد رسیدگی قرار گیرد و کمیسیون امنیت ملی هم با استناد به سخنان وزیر اطلاعات و کارشناسان آن، شکنجه‌شدن اسماعیل بخشی را منتفی دانسته است.
منطقی که رهبری و مجلس به آن توسل جسته ناگزیر به تولد و تولید ساختاری معیوب می‌انجامد. این که کسانی که در قدرت هستند قابل اعتمادند و این به تنهایی برای برقراری عدالت و برابری کافی است، منطقی نادرست است و از نقص شناخت ویژگی‌های انسان و قدرت حکایت دارد.
انسان موجودی به‌غایت پیچیده است و می‌تواند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف پرده از راز درون خویش برندارد و چهره عوض کند. قدرت نیز فسادآور است و …
این منطق به تنهایی مخاطرات فراوانی به‌بار می‌آورد که یکی از آنها ایجاد ساختار معیوب برای رسیدگی به دادخواهی است. در موارد فوق‌الذکر منطق معیوب مانع از تأسیس قوه قضائیه مستقل شده است. در هر دو مورد، مشکل از آنجا جدی می‌شود که شاکی با متشاکیی روبه‌رو می‌شود که هم‌زمان قاضی دعوا نیز است.
اعتماد صرف به کارگزاران حکومتی به معنای آن است که به نهادهای نظارتی مستقل نیازی نیست و دقیقاً به همین دلیل جامعه در برخی موارد با بن‌بست مواجه می‌شود. راه رهایی از این بن‌بست تأسیس نهادهای نظارتی مستقل و در رأس آنها قوه قضائیه‌ای است که به جای قضات قابل اعتماد، اولویت با استقلال قوه و سازمان قضایی است.
نام نویسنده این یادداشت نزد زیتون محفوظ است.