جمهوری اسلامی که نزدیک به دو دهه بنا به ملاحظات سیاسی ، از اقدامات تروریستی در اروپا خودداری کرده بود، بنابر اخبار و شواهدی، دوباره ماشین ترور خود را به کار انداخته، و با اعتقاد به فرضیه ی، بکشیم تا بمانیم، اقدام به حذف مخالفین خود در خارج از کشور نموده است. آنهم در شرایطی که برجام اروپائی، در متزلزل ترین شرایط خود میباشد.
ازاین میان می توان به ترور علی معتمد ، که به احتمال فراوان همان محمدرضا کلاهی بوده ، در هلند و قتل احمد نیسی از فعالان عرب ، و همچنین اقدام به بمب گذاری در نشست سالانه مجاهدین در پاریس، و عملیاتی مشابه آن در آلبانی اشاره کرد.
اگرچه ترور محمدرضا کلاهی را بتوان یک تسویه حساب قدیمی، بین جمهوری اسلامی و مخالفین خویش تلقی کرد، اما سایر اقداماتی که در شش ماه اخیر رخ داده است، را شاید بتوان آنرا ادامه ی، دلواپسی برخی از جناحهای قدرت قلمداد کرد، تا روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا را مختل کرده ، و برجام را، که آبروی دولت بنفش بوده، را از نفس بی اندازند.
هر چند سفرای شش کشور اروپائی در تهران، به وزارت امور خارجه رفته و نسبت به حرکتهای فوق هشدار داده اند، و از سویی دیگر، در مدتی کوتاه شاهد دستگیری و حتا اخراج برخی از دیپلماتهای جمهوری اسلامی ، آنهم توسط نهادهای امنیتی ، از اتحادیه اروپا بوده ایم. اما نه، اتحادیه اروپا هنوز اقدام ویژه ای در مقابل این حرکات انجام داده، و نه جمهوری اسلامی واکنشی در خور توجه، نسبت به دستگیرری و اخراج دیپلماتهای خویش، از خود بروز داده است.
بررسی این اتفاقات، این سوال را در ذهن مطرح می کند، که دلیل تسامح و تحمل اروپا در مقابل اینگونه اقدامات چیست، و تا کجا تاب تحمل آنرا دارند؟
شاید بتوان پاسخ به پرسش فوق را در سخنان آقای مکرون، ریس جمهور فرانسه، یافت، که صحبت از آن کرده بود که برای ما کاملا مسلم است که جمهوری اسلامی برنامه ریز و عامل این اقدامات بوده است، اما برای ما هنوز مشخص نیست، که کدام جناح سیاسی از بلوک قدرت در ایران ، حامی این وقایع بوده است.
این
سخن حاکی از آن است که اتحادیه اروپا ، به چندگانگی و عدم هماهانگی جناحهای حاکم در جمهوری اسلامی، کاملا واقف بوده،و علی الرغم نا خوشایندی از وقایع اخیر، نمی خواهند باب گفتگو با حاکمیت را به طور کامل مسدود کنند، چرا که نیروهای سیاسی موسوم به اعتدالگرا، را بعنوان آخرین روزنه، برای گفتگو با حاکمیت ایران قلمداد می کنند.