زیتون ـ مهسا محمدی :در سال ۱۹۵۶ میلادی، تقریبا ۴۰ سال بعد از استقرار حاکمیت بلشویک‌‌ها در شوروی در کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی، خروشچف دبیر کل این حزب، گزارشی ازآنچه در آن ۴۰ سال بر شوروی گذشته بود ارائه کرد. بر اساس این گزارش و همچنین یافته‌های بعدی، در دوران استالین و مشخصا در دهه ۱۹۳۰ همه افراد شاخصی که در پیروزی انقلاب اکتبر نقش داشتند و یاران پیشین لنین و استالین بودند، به شیوه‌های مختلف حذف شدند. کامنف، زینوویف و بوخارین محاکمه و تیرباران شدند، تروتسکی تبعید و بعد ترور شد و حدود یک میلیون نفر از اعضای حزب کمونیست شوروی اعدام شدند. استالین سالگردهای زیادی از انقلاب را به تنهایی و بدون حضور هم‌قطاران قدیمی‌اش جشن گرفته بود.
در آستانه ۴۰مین سال انقلاب ایران، حال به حاشیه‌راندگان و محذوفان این انقلاب هم خود را کمابیش هم‌سرنوشت «فرزندان انقلاب» کشور همسایه می‌بینند؛ کشوری که شعارهایش الهام بخش بسیاری از انقلابیون جوان ایران شده بود.
رهبران فعلی ایران و کسانی که مدعی زعامت انقلاب ۵۷ هستند یا لااقل خود را فرزند خلف آن نسل می‌دانند به نتیجه خروشچف برای بازبینی انتقادی آنچه که گذشت نرسیده‌اند. موثران دیگر انقلاب آنان که زنده ماندند و در تبعید به سر می‌برند هم نتوانستند به توافقی برای تشکیل یک «کنگره» برای بازخوانی آنچه بر سرشان آمد، برسند و به ذکر خاطرات، انتشار کتاب و گفتگوهای پراکنده بسنده کردند.
شاید هم ۴۰ سال زمان کمی‌ست برای روشن شدن آنچه که از پس انقلاب ایران گذشت.
در روایت رسمی جمهوری اسلامی، انقلاب هنوز ادامه دارد و برهمان ریلی پیش می‌رود که در بهمن ۵۷ افتاده بود. فقط آنان که «قدرت‌طلب»، «فریبکار» و گاه «فریب‌خورده» و در مجموع «ضدانقلاب» بودند از قطار پیاده شدند و یا به بیان بهتر بیرون افکنده شدند. هنوز «انقلاب» معیار است.
در بین نیروهای موثر بر انقلاب ایران، به جز نیروهی مذهبی حاکم می‌توان چند جریان اصلی افرادی شاخص در هر کدام از این جریانات را شناسایی کرد.
نهضت آزادی، جبهه ملی، مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی خلق، حزب توده ایران، نیروهای مذهبی سنتی غیرهمسو با آیت‌الله خمینی و گروهی از روشنفکران مستقل را شاید بتوان از عمده جریاناتی دانست که نارضایتی‌های دهه ۵۰ ایران را تا به نقطه عطف ۲۲ بهمن رساندند.
نهضت آزادی ایران
از بین همه نیروهای موثر پیش و پس از انقلاب ایران شاید بتوان نهضت آزادی ایران را یکی از شاخص‌ترین این نیروها دانست. به تعبیری به جای فرزندان انقلاب می‌توان از آنان به عنوان پدران انقلاب ایران نام برد. بعد از انقلاب هم به نسبت ناکامی و سرکوب مطلق سایر جریان‌ها نهضت آزادی حضور موثرتر و طولانی‌تری در قدرت داشت و بیشتر از بقیه تحمل شد.
بنیان‌گذران نهضت آزادی، مهدی بازرگان، یدالله سحابی و آیت‌الله محمود طالقانی، هم شیرینی انقلاب را چشیدند و هم دیری نپایید که صابون «انقلابیون» به تنشان خورد. ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده و مصطفی چمران هم که پایه‌گذاران نهضت آزادی در خارج از کشور بودند، در نتیجه همراهی با آیت‌الله خمینی در تبعید، در روزهای ابتدایی انقلاب معتمد و محبوب او شدند، اما دیری نپایید که آنان هم از چشم «انقلاب» افتادند، عمر علی شریعتی هم به عنوان فعال فرامرزی نهضت آزادی به انقلاب ایران قد نداد.
مهدی بازرگان
در پی غیرقانونی اعلام شدن فعالیت نهضت ملی با نقدی که آنان در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۱ به «انقلاب سفید» شاه وارد کردند، شاخه برون‌مرزی این حزب فعال شد. رهبران نهضت، از جمله مهدی بازرگان، سید محمود طالقانی ، یدالله سحابی و عزت‌الله سحابی بازداشت شدند. در طی سالهای بعد منتهی به انقلاب این افراد در میان زندان وآزادی در رفت و آمد بودند و با وقوع انقلاب طالقانی و سحابی آزاد شدند و بازرگان هم از کنترل دایمی و کامل درآمد.
رهبر جمهوری اسلامی، نخست وزیری دولت موقت را به پیشنهاد شورای انقلاب به مهدی بازرگان سپرد. اما بازرگان نتوانست بیش از نه ماه انقلابیون به شوق آمده و خودسر را رهبری کند و با اشغال سفارت آمریکا توسط انقلابیون از سمت خود کناره‌گیری کرد . این کار با استقبال آیت‌الله خمینی مواجه شد. البته در روایت دیگری استعفای نخست‌وزیر، مستقل از داستان اشغال سفارت و به دلیل دخالت‌های روحانیون در امور مملکت و سیاست ذکر شده است.
بازرگان بعد از استعفاء از نخست‌وزیری در دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران شد. اما این آخرین ۴ سال حضور وی در یکی از نهادهای قدرت در ایران بود و پس از آن صلاحیت وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۴ رد شد.
محسن رضایی سپردن دولت موقت به مهدی بازرگان را کلاهی خواند که آیت‌الله خمینی بر سر امریکا نهاده چرا که به گفته او در غیر این صورت آمریکا اجازه نمی‌داد انقلاب ایران به ثمر برسد.
محمد خاتمی، هم که از نیروهای چپ «خط امام» محسوب می‌شد، با اشاره به دستگیری عباس امیرانتظام به اتهام جاسوسی در همان زمان اشغال سفارت خطاب به بازرگان در کیهان نوشت:« چه نقصی در کار شماست که فردی چون امیرانتظام «جاسوس و مزدور آمریکا» تا سطح معاونت نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت بالا می‌آید؟»
همچنین در خاطرات هاشمی رفسنجانی در ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ آمده است: « به بازرگان گفتم… فعلاً تنها دوره ی دولت انقلابی خط امامی هاست. نهادهای انقلابی و مجلس و شورای قضایی و حزب الله حکومت لیبرال ها را تحمل نمی کنند. بهتر است آقایان اگر حسن نیت دارند دست از تضعیف بردارند و همکاری کنند. ایشان گفتند که نهضت آزادی در صدد اسقاط دولت و تشکیل دولت نیست. ولی من گفتم آقای بنی صدر در صدد است و شما از ایشان حمایت می کنید»
به دنبال بالا گرفتن کشمکش‌ها در روز۸ اردیبهشت ۱۳۶۰، پس از درخواست محاکمه‌ی مهدی بازرگان، هاشم صباغیان و ابراهیم یزدی در مجلس، نمایندگان خط امامی پشت تریبون به مهدی بازرگان حمله فیزیکی کردند که عکسی از لبخند رضایتمندانه هاشمی رفسنجانی در حال تماشای این صحنه ثبت شده است.
با این وجود بازرگان تلاش کرد اختلافات جناح چپ خط امام با ملی مذهبی‌ها به یک اختلاف ریشه‌ای بدل نشود. از همین رو، در جلسه مجلس شورای اسلامی در فردای استعفایش تاکید کرد که «برای دولت موقت، مبنا و خط، اسلام بوده است» و دولت او نیز «هم انقلابی بود، هم به رهبری امام اعتقاد داشت» . تلاش می‌کند تا مشکل را اختلاف تاکتیکی عنوان کند: «اختلاف ما بر سر آن چیزی است که به آن تاکتیک می‌گویند، یعنی برنامه‌های کوتاه‌مدت، سر اینها بوده است… گفته‌های بنده و حرف ما در نهضت آزادی «سنگر به سنگر» بود.»
نهضت آزادی در سال ۱۳۶۰ برای گرفتن پروانه رسمی از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اقدام کرد اما این کمیسیون بدون ارائه هرگونه توضیح قانونی، از صدور پروانه رسمی برای آنان امتناع کرد. یک سال بعد روزنامه «میزان» که متعلق به نهضت بود به یکباره و با حکم صادق خلخالی بسته شد. به این ترتیب «انقلابیون» بازرگان و اطرافیانشان را «سنگر به سنگر» به عقب راندند.
بازرگان به مرور با همه آن‌چیزهایی که جمهوری اسلامی در سالهای بعد با آن هویت‌یابی کرد، به مخالفت برخاست. از ادامه جنگ گرفته تا ولایت فقیه و دست اندازی بی‌حدو حصر روحانیون در سیاست و اعدام‌های انقلابی.
بازرگان به مرور با همه آن‌چیزهایی که جمهوری اسلامی در سالهای بعد با آن هویت‌یابی کرد، به مخالفت برخاست. از ادامه جنگ گرفته تا ولایت فقیه و دست اندازی بی‌حدو حصر روحانیون در سیاست و اعدام‌های انقلابی.
مخالفت با ادامه جنگ ایران و عراق بعد از بازپس‌گیری خرمشهر به یکی از نقاط بزرگ اختلاف او با تندروهای حاکم بدل شد.
نهضت آزادی به دبیرکلی مهدی بازرگان در ۱ دی‌ماه ۱۳۶۴ بیانیه‌ای تحت عنوان «جنگ بی‌پایان» درباره ادامه جنگ ایران و عراق منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است:
«…آنچه فعلًا دیده می‌شود جنگی است بی‌پایان که می‌تواند پایان دنیا باشد، پایان ایران و مردم ایران باشد …، گفته‌اند حتی اگر یک خانه هم در ایران سرپا بماند، باز به جنگ ادامه خواهیم داد و اگر یک نفر باقی بماند، آن یک نفر هم جنگ خواهد کرد، آیا این مترادف با چیزی جز «جنگ جنگ تا نابودی» هست؟…»
اما آنچه که موجب شد جمهوری اسلامی شمشیر را برای نهضت آزادی از رو ببندد، مخالفت آنان و مشخصا مهدی بازرگان با اصل« ولایت فقیه» بود.
آیت‌الله خمینی: ضرر آنها [نهضت آزادی]، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد … از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.
به گفته محسن کدیور در مجموع علاوه بر مخالفت‌های شفاهی و دایمی بازرگان با این اصل فراقانونی، نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولاده است. بیانیه دوم کتابی است با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است. در بخشی از این بیانیه «با اشاره به اصل ولایت فقیه آمده است: «…این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام، که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختیار می‌دهد بر خلاف نصّ صریح و شاورهم فی الامر و بدون مشورت با امت تصمیم‌گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید … »
آیت الله خمینی به دنبال شکایت نامه ۳۰ بهمن ۱۳۶۶ علی‌اکبر محتشمی پور، وزیر کشور وقت از نهضت آزادی به دلیل آنچه به گفته محتشمی پور « وابستگی نهضت آزادی به آمریکا و مخالفت آنان با جنگ و با ولایت فقیه و …» بود، نهضت را غیرقانونی اعلام کرد و در پاسخ وزیر کشور نوشت:«… نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است… نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.»
به دنبال این دستور در سال ۶۷ و چند ماه پیش از پایان جنگ بازداشت اعضای نهضت آزادی صورت گرفت و مراسم و جلسات آنان دیگر حتی در حد یک دعای کمیل هم تحمل نمی‌شد.
مهدی بازرگان تا زمان مرگ خود در ۳۰دی ماه ۱۳۷۳ در همه انتخابات‌ها، چه ریاست جمهوری و چه مجلس ثبت نام می‌کرد، اما دیگر هیچ‌وقت از سوی جمهوری اسلامی دارای صلاحیت لازم برای بازگشت به قدرت تشخیص داده نشد.
مهدی بازرگان تا زمان مرگ خود در ۳۰دی ماه ۱۳۷۳ در همه انتخابات‌ها، چه ریاست جمهوری و چه مجلس ثبت نام می‌کرد، اما دیگر هیچ‌وقت از سوی جمهوری اسلامی دارای صلاحیت لازم برای بازگشت به قدرت تشخیص داده نشد.
با وجود این در پی درگذشت مهدی بازرگان آیت‌الله خامنه‌ای که حالا دیگر رهبر جمهوری اسلامی شده بود، برای وی پیام تسلیتی خطاب به یدالله سحابی صادر کرد. در این پیام بی‌هیچ اشاره‌ای به سالهای پس از انقلاب از بازرگان با عنوان « یکى از مبارزان دیرین با رژیم ستمشاهى و نیز از جمله‌ى پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌هاى ناب اسلامى با زبان و منطق و شیوه‌ى نوین» یاد کرد و گفت که او « در چشم همه‌ى علاقه‌مندان به گسترش و رواج ایمان اسلامى در میان طبقات تحصیل‌کرده در دوران خفقان و دین‌زدایى رژیم پهلوى، داراى شأن و ارزش بخصوص بود.»
محمد خاتمی هم بازرگان را در کنار آیت‌الله طالقانی از «شخصیت‌های دوست‌داشتنی یک قرن اخیر» نامید و در توضیح اظهارت پیشین خود گفت:« در آن دعوایی که به وجود آمد همه ما تحت تاثیر فضایی بودیم که وجود داشت. دلبسته به انقلاب بودیم، دلبسته به امام بودیم و احساس هم می‌کردیم افرادی که نظرات دیگری دارند، اشتباه می‌کنند…»
محمود طالقانی
آیت‌الله محمود طالقانی، شخصیت برجسته دیگر نهضت، در بین سایر نیروها از جمله مجاهدین خلق نیز ارادتمندان بسیاری داشت. مجاهدین خلق طالقانی را پدر می‌خوانند و خمینی هم به او لقب ابوذر زمان داده بود. طالقانی فقط ۷ ماه از پس از انقلابی که در شکل‌گیری آن خواسته و ناخواسته نقش اساسی داشت، زندگی کرد.
محمدمهدی جعفری از اعضای نهضت که در جریان بازداشت سران نهضت در سال ۱۳۴۲ همراه یدالله سحابی، مهدی بازرگان، محمود طالقانی و دیگر بازداشت‌شدگان بود، درباره آن بازداشت می‌گوید: «آیت‌الله طالقانی را همان روزهای اول بعد از بازداشت آزاد کرده بودند تا به خیالشان بیایند بیرون و پرونده‌شان را سنگین‌تر کنند تا بتوانند با بازداشت بعدی، حکم سنگینی برایشان ببرند. ما در زندان قصر بودیم که روز ۲۲ خرداد در لواسانات ایشان را مجددا بازداشت کردند و به زندان قصر آوردند. البته دستور رسید ایشان را به زندان شماره دو قصر منتقل کنند. به این ترتیب ما را که برای محاکمه خواستند به عشرت‌آباد ببرند، آیت‌الله طالقانی از زندان شماره دو قصر می‌آمد…»
به گفته جعفری در گفتگو با روزنامه شرق، دادگاه بدوی ۳۱ جلسه به طول انجامید و در روز شانزدهم دی‌ماه ۱۳۴۲ حکم صادر شد. بر اساس حکم این دادگاه آیت‌الله طالقانی به ۱۰سال، حبس محکوم شد. او به حکم صادره اعتراض نکرد.
طالقانی بیشتر سالهای بعد منتهی به انقلاب را در زندان و یا تحت کنترل گذراند و در نهایت در آبان ماه سال ۵۷ و ۳ ماه قبل از انقلاب آزاد شد.
بعد از انقلاب و پس از ترور مرتضی مطهری، ریاست شورای انقلاب به وی سپرده شد.
مخالفت با حجاب اجباری، مخالفت با اصل ولایت فقیه، مخالفت با دخالت سیستماتیک روحانیون در امور سیاسی او را از روحانیون تندرو متمایز می‌کرد.
طالقانی در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات در روز۱۷ بهمن ۱۳۵۷ گفت: «خصوصیت انقلاب اسلامی اینست که ما رهبران مذهبی هیچ داعیه حکومت برای خودمان نداریم و نمی‌خواهیم حاکم باشیم. انقلابی است که از همه مردم شروع شده و برای همه است و هیچ حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در این انقلاب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از این جهت حکومت را در انحصار خودش دربیاورد.»
طاهره طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی هم در گفتگویی با سایت خبرآنلاین در سال ۹۵ به ذکر خاطره‌ای از آیت‌الله حسینعلی منتظری پرداخت که مربوط به دوران زندانی بودن پدرش در ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ و ماه‌های منتهی به انقلاب است.
به گفته طاهره طالقانی، پدرش پس از مطلع شدن از وقایع ۱۷ شهریور در زندان خطاب به منتظری گفته است: «الان دارد انقلاب می‌شود، مسلما شاه رفتنی است و مردم به ما روحانیت اعتماد می‌کنند. وای به حال روزی که مردم اعتماد کنند ما به سر کار بیاییم و ندانیم چه کار کنیم، در آن صورت وضعیت طوری می‌شود که عدم اعتماد برای مردم به وجود می‌آید و آن زمان مردم دین‌شان را هم از دست می‌دهند».
یکی دیگر از نقاط تمایز و در واقع اختلاف طالقانی با آیت‌الله خمینی علاقه و ارادتش به مصدق بود که ریشه در فعالیت‌‌های او در جبهه ملی اول و دوم و نهضت آزادی دارد.
شورا، از معدود نهادهای انتخابی به جا مانده در حاکمیت جمهوری اسلامی هم به نوعی میراث طالقانی به حساب می‌آید.
آیت‌الله طالقانی چند ماه پس از انقلاب از سوی خمینی به عنوان امام جمعه تهران انتخاب شد و تا زمان مرگش برای تهرانی‌ها ۵ نماز خواند. در بهشت زهرا و در آخرین نماز جمعه پیش از مرگ ، با اشاره به کشمکش‌ها بر سر پا گرفتن یا نگرفتن شوراها گفت: « صدها بار من گفتم که مسأله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است ..، ولی این اصل را اجرا نکردند، می دانم که چرا نکردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند …بعضی گروه ها و افراد دست اندرکار شاید این‌طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟ شما هیچ! بروید دنبال کارتان! بگذارید این مردم مسؤولیت پیدا کنند؛ این مردمند که کشته دادند، این هایی که اینجا خوابیده اند از همین توده های جنوب شهر بوده اند، منطق این ها بود.»
آیت الله طالقانی وارد مجلس خبرگان قانون اساسی هم شد و یک ماه بعد از ورود به مجلس خبرگان در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ درگذشت.
طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی
گروهی، از جمله فرزند این آیت‌الله محبوب مرگ او را مشکوک می‌دانند. از اولین کسانی که در طبیعی بودن این مرگ تردید وارد کرد ولادیمیر کوزیچکین، مامور سازمان اطلاعات و جاسوسی شوروی سابق [کا‌گ‌ب] در ایران طی سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۲ بود. او در کتاب خاطراتش با عنوان «کا‌گ‌ب در ایران» درباره این اتفاق نوشته است:«…ملاقات با سفیر شوروی هنگام صبح صورت گرفت. پس از خاتمه ملاقات، طالقانی مانند معمول سرخوش بود. ولی شب هنگام پس از صرف شام ناگهان حالش به هم خورد. نگهبانان شخصی‌اش به سوی تلفن هجوم بردند تا به دکتر خبر بدهند ولی خط قطع بود. کوشیدند به او آب بخورانند ولی جریان آب هم قطع شده بود. پیرمرد شانسی نداشت. مخالفانش همه چیز را تا آخرین جزئیات حساب کرده بودند.»
مجتبی طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی هم در گفتگویی که سالها بعد با صدای امریکا داشت، سه واقعه را در روزهای پیش از مرگ پدرش مشکوک دانست. اینکه نامۀ قدیمی او به پدرش دربارۀ مواضع سازمان مجاهدین خلق در تیراژ وسیع پخش شد، دوم اینکه چند روز پیش از درگذشت آیت‌الله، گروهی ناشناس به منزل خلیل رضایی از نزدیکان آیت‌الله طالقانی دستبرد زدند و گویا به دنبال اسنادی می‌گشتند. مورد سوم این بود که آنها پس از مرگ آیت‌الله طالقانی متوجه می‌شوند چمدانی حاوی اسناد که تنها خود وی کلید آن را داشت، مفقود شده است.
بر اساس گزاش‌های موجود پرونده‌ای که در دادگستری از سوی خانواده طالقانی تشکیل شده بود، بسته شد چرا که دستور عدم پیگیری پرونده از مقامات بالا آمده بود. همچنین گفته می‌شود که در روز مرگ آیت‌الله طالقانی تلفن‌های دو محل اسکان وی در خیابان بهار و ایران قطع شده بود.
مهدی و طاهره طالقانی، دو فرزند دیگر آیت‌الله هم مجددا در سالهای اخیر در گفت‌و‌گو با «خبرآنلاین» بر این تشکیک‌ها صحه گذاشتند.
به گفته مهدی طالقانی « همان اول انقلاب مرحوم صدر حاج سیدجوادی دادستان کل بود٬ او پیشنهاد داد که کالبدشکافی انجام شود٬ اما گفتند نباید مجتهد را کالبدشکافی کرد٬ یعنی از زیرش در رفتند.» شنیده‌ها حاکی از آن است که مرجعی که مانع کالبدشکافی شد، آیت‌الله خمینی بود.
یدالله سحابی
یدالله سحابی یکی دیگر از پایه‌گذاران نهضت آزادی درباره انگیزه تاسیس این حزب می‌گوید: «جبهه ملی بیشتر فعالیت سیاسی لائیک داشت و مستقل از فکر دینی بود، ولی ما معتقد بودیم که اگر فعالیت سیاسی می کنیم از روی وظیفه دینی است و بنا براین، فعالیت سیاسی را وابسته به عقاید دینی می دانستیم.» این نگاه به فعالیت سیاسی و همراهی دین و سیاست لااقل تا پیاده شدن یک مدل از حکومت سیاسی آمیخته به دین در سال ۵۷ با بزرگان نهضت آزادی ماند و البته یکی از دلایل اقبال عمومی در جامعه مذهبی ایران به آنان شد.
یدالله سحابی در راهپیمایی تاسوعای ۵۷
در دستگیری سران نهضت در سال ۴۱ که پیش از این شرح آن آمد، یدالله سحابی به ۶ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دلیل « ۳۷ سال خدمات فرهنگی و دانشگاهی» او به ۴ سال کاهش یافت. اما این بار آخری نبود که گذار این استاد دانشگاه به زندان افتاد و او تا سال ۱۳۵۷ و چندین بار دیگر زندانی و تبعید شد.
در روزهای منتهی به انقلاب، به پیشنهاد بازرگان، آیت الله خمینی طی پیامی از پاریس ، یدالله سحابی را به عنوان مسئول تشکیل «کمیته تنظیم اعتصابات» انتخاب کرد، تا « زیانهای ناشیه [ از اعتصابات] کمتر متوجه ملت شجاع و مردم بیداری که سربازان این کارزار می‌باشند گردد.»
سحابی پس از انقلاب به عضویت شورای انقلاب درآمد و بازرگان هم در دولت موقت سمت وزیر مشاور را به وی سپرد.
نمایندگی مردم تهران در مجلس اول و ریاست سنی این مجلس هم مانند دیگر همقطارانش تبدیل به آخرین مسئولیت حاکمیتی یدالله سحابی شد. با موضع‌گیری‌های علنی مجلسی‌های خط امامی و مشخصا هاشمی رفسنجانی علیه ملی مذهبی‌ها دیگر به نظر می‌رسید داستان از اختلاف در تاکتیکی که مهدی بازرگان بر آن اصرار داشت فراتر رفته است.
در روز۲۵ خرداد ۶۰ در مجلس نامه ی اعتراض آمیز مهدی بازرگان، یدالله سحابی و کاظم سامی قرائت شد که در اعتراض به توهین و تهدید و عدم تأمین در محوطه ی در ورود و خروج مجلس، اخلالگری در اجتماعات، سانسور و محرومیت در صدا و سیما و توقیف روزنامه های آزاد بود و تاکید کردند که در جلسات مجلس شرکت نخواهند کرد. در خاطرات ۳۰ تیر ۶۰ هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این اظهارات و سایر اعتراضات سحابی و دوستانش آمده :« موضعتان را باید مشخص کنید. این درست نیست که با گروه های محارب بسازید و با آنها هم صدا باشید و تقاضای آزادی کنید. از این که در جلسه ی فاتحه ی خانم آقای شریعتی، به آنها از طرف حزب الله اهانت شده، شکایت داشتند و از من می خواستند که حزب الله را از این اعمال منع کنیم و من گفتم این حرکات حزب الله، عکس العمل طغیان نیروهای دوست شما است»
هاشمی رفسنجانی در ۹ بهمن ۱۳۶۳ در دیدار با معاونان سیاسی استانداران ضمن اشاره به بازرگان و سحابی گفت:« … در آن زمان [آغاز پیروزی انقلاب اسلامی] مخالفان جمهوری اسلامی حتی با اسم اسلام در کنار جمهوری مخالف بودند و حتی برخی از منصوبین به کارهای اجرائی از طرف امام نیز این عقیده را داشتند که اسم اسلام حذف شود و به جای آن “دموکراتیک” گذاشته شود. جریان‌های مختلف و گروهک‌ها هر کدام برای خود در مقابل مردم ادعاهائی داشتند و خود را از شرکای مهم انقلاب می پنداشتند… بعدها معلوم شد که اینها همگی متکی به اجانب هستند… ملی‌گراها و لیبرال‌ها که طیف وسیعی بودند سر در آخور غرب داشتند.».
با پررنگ تر شدن خط‌کشی‌ها بین نیروهای مذهبی حاکم و همه جریاناتی که صاحب نگاه و برنامه‌ای متفاوت با آنان بودند، مدیران میانه رو و متخصص با انواع انگ‌ها و اتهامات کنار زده شدند.
در طی سالهای بعد تا سال‌هایی میانی دهه ۷۰ و تا زمانی که خط امامی‌های قدیمی و اصلاح‌طلبان جدید، که در طی این سالها به واسطه نیروهای رادیکالتر از خود کنار زده شده بودند، به قدرت نرسیدند، امکانی برای حضور نهضت آزادی در عرصه عمومی فراهم نشد و نسیب‌شان چنانچه انتظار میرفت زندان و کنترل شدید بود.
آخرین کنش‌های سیاسی یدالله سحابی در سالهای پایانی دهه ۷۰ بود.
او در سال ۷۹ نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت و از «هتک حرمت مراجع عظام و قتل‌های فجیع زنجیره‌ای تا حمله وحشیانه بخشی از نیروهای انتظامی و گروه‌های غیرقانونی فشار به خوابگاه دانشجویان[واقعه کوی دانشگاه] ) را دراین نامه برشمرد و به آن اعتراض کرد. در نامه تصریح کرد که ناگزیر از نوشتن نامه به وی شده چرا که « در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمامی راهها به ولی امر ختم می‌شود و همه عاملان اقدامات نگرانی‌آور، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به حق یا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبری و مدافع ولایت فقیه معرفی می‌نمایند.» به قوه قضاییه و صدا و سیما اعتراض کرد و تاکید کرد که « امروزه قوه قضائیه … بدترین دوران تاریخ خود را می‌گذراند.» گفته می‌شود که پاسخ تند خامنه ای به این نامه هیچگاه منتشر نشد.
یدالله سحابی ۶:۳۰ صبح روز جمعه ۲۳ فروردین‌ماه درگذشت . رهبر جمهوری اسلامی برای او هم تسلیتی فرستاد و از یدالله سحابی به عنوان کسی یاد کرد «…در دوران نظام جمهوری اسلامی پس از مقطعی که وی از قوای مجریه و مقننه خارج شد، اختلاف برخی از دیدگاه‌هایش با مسوولان کشور، وی را به وادی بی‌انصافی و غرض‌ورزی سوق نداد…»
ادامه گزارش «فرزندان انقلاب» را با بررسی تاثیر و تاثر انقلاب بر گروه‌های اصلی نامبرده در این گزارش، در روزهای آینده و در قالب پرونده «۴۰ سالگی انقلاب» پی خواهیم گرفت.