انقلاب ۵۷ و مسئله زن

زن در فقه اسلامی و به تبع آن در حکومت دینی و اندیشه‌ی روحانیت یک «مسئله» است، زیرا جنسیت در فقه یک عامل تغییردهنده است. باید افزود که جنسیت تنها عامل تغییردهنده نیست، بلکه بردگی و اختلاف دین نیز از عوامل تغییردهنده‌ی احکام محسوب می‌شوند؛ اما زن ویژگی‌هایی دارد که در فقه به یک مسئله تبدیل می‌شود.

زن در زندگی مردان نقش مهمی ایفا می کند و از منظر فقه اسلامی وسیله ی تمتع جنسی مرد است. غلبه ی این نگاه بر اندیشه ی سنتی تا بدانجاست که حتی برخی گمان کرده اند که زن فقط برای بهره مندی جنسی مرد آفریده شده است. نیاز جنسی مرد به زن از یک سو و باور کردن این ادعای نادرست از دیگر سو، دیدگاه خاصی را نسبت به زن رقم زده و حساسیت زیادی را نسبت به او برانگیخته است. در نتیجه ی چنین دیدگاهی است که تلاش شده استقلال زن به رسمیت شناخته نشود و و وابستگی زن به مرد و کنترل مرد بر او حفظ شود. وضع برخی قوانین درباره ی زن که هیچ منشأ قرآنی ندارد و گاه حتی مخالف قرآن است، در چارچوب چنین دیدگاهی توجیه می شود.اجازه گرفتن زن از شوهر برای خروج از خانه(۱) یکی از قوانین مهم و پایه ای فقه است که زیربنای بسیاری از قوانین و احکام علیه زن محسوب می شود. لزوم رضایت شوهر برای صدور گذرنامه ی زن(۲) بر همین پایه استوار است. نامحدود بودن حق جنسی مرد بگونه ای که می تواند چهار زن دائم و بی شمار زنان موقت داشته باشد و محدود بودن حق جنسی زن تا بدانجا که برخی فقهای مذاهب اسلامی هیچ حقی را در این رابطه برای زن قائل نشده اند(۳)، نیز در چارچوب دیدگاه یاد شده توجیه پذیر است. پیامبر اسلام کوشید تا حقوق زن را ارتقا و نگاه غلط رایج به زن را تغییر داده و شرایط او را بهبود بخشد؛
اما این تلاش ها پس از پیامبر متوقف گردید و چنین تصور شد که هرآنچه در رابطه با حقوق زن لازم بوده انجام شده و هرگونه تغییری ولو در جهت ارتقای این حقوق مخالف اسلام است. تبعیضات تاریخی موجود بر همین اساس توجیه دینی می شود و به عنوان سنت اسلامی وارد فقه و شریعت می گردد.

انقلاب ۵۷
پیش از انقلاب ۵۷، با اینکه جامعه ی ایران یک جامعه ی سنتی بود، اما تلاش هایی برای تغییر شرایط زنان صورت می گرفت. این تلاش ها را می توان در اصلاح قوانین به نفع زنان مشاهده نمود، اصلاحاتی که عمدتا توسط حکومت انجام می شد و محصول مبارزات اجتماعی و مدنی زنان نبود. این اصلاحات همواره مورد مخالفت روحانیت قرار می گرفت، اصلاحاتی مانند اعطای حق رای به زنان، اعطای حق قیمومت و سرپرستی به مادران، افزایش سن قانونی ازدواج، برخورداری زنان از حق طلاق و … که به بهبود شرایط زنان و استقلال آنان کمک می کرد، توسط روحانیت مخالف شرع خوانده و حتی عاملی جدی برای مخالفت با رژیم پهلوی محسوب می شد. تلاش ها و اصلاحات می توانست به تدریج مسئله ی زن را حل کند، اما بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ تمام اصلاحات صورت گرفته در رابطه با حقوق زنان ملغی اعلام شد. این امر چنان برای جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم اولویت داشت که حتی در پاره ای موارد منتظر سر و سامان یافتن نظام قضایی و تشکیل مجلس جدید نشد و با شتابی تعجب آور وضعیت زنان را به وضعیت ماقبل اصلاحات بازگرداند. جمهوری اسلامی بدین ترتیب زن را دوباره به یک مسئله ی جدی تبدیل کرد، مسئله ای که در طول چهل سال گذشته حل نشده، بلکه هر روز غامض تر و پیچیده تر گشته است. الغای اصلاحات مربوط به قوانین خانواده، اجباری شدن حجاب، اخراج زنان از ادارات به دلیل عدم رعایت حجاب، اخراج زنان از مشاغل قضایی به دلیل جنسیت، آزاد کردن چندهمسری برای مردان، سهیم نکردن زنان در قدرت سیاسی در قانون اساسی و… همه از مواردی است که زنان را در برابر محدودیت ها قرار داد. اگرچه زنان در انقلاب ۵۷ شعارهای زنانه را که حاکی از خواسته های اختصاصی آنان داشته باشد، مطرح نکردند، اما مانند همه ی مردم با اعتماد به وعده های رهبر انقلاب انتظار گشایش بیشتر و بهبود فزاینده شرایط و حقوق خویش را داشتند و اعمال محدودیت های جانکاه بر خلاف انتظار آنان بود؛ محدودیت هایی که آثار مخرب آن را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود احساس می کنند. تاثیر مخرب این محدودیت ها بر زندگی زنان نقش مهمی در آگاهی بخشی و توجه یافتن آنان به حقوق خویش داشته است. طیف وسیعی از زنان و حتی مردان برای حل مسئله ی زن پا به عرصه ی مبارزه ی اجتماعی نهاده اند. زنان وارد مبارزه ای مستمر و سخت شده اند؛ سخت از آن روی که حریف آنان با تکیه بر قدرت سیاسی و توجیه دینی به اعمال محدودیت و مخالفت با حقوق زنان می پردازد. این در حالی است که زنان حتی از حق داشتن نهادهای مدنی برای بالا بردن صدای خود نیز محرومند.

مهم ترین مسائل زنان
در صدر مسائل زنان، حاکمیت دیدگاه فقهی بر حقوق و شئونات زندگی زنان قرار دارد. حاکمیت این دیدگاه نه تنها موجب وضع قوانین تبعیض آمیز در ابعاد گوناگون علیه زنان شده، بلکه موجب شده که تصمیمات و سلیقه های شخصی بسیاری به منزله ی قوانین نانوشته علیه زنان اعمال گردد. به این ترتیب نه فقط زمین مبارزه و زمینه ی آن وسعت فراوانی یافته، بلکه گاهی مخالفت های نهادها و دسته های گوناگون روحانیت درون و برون حاکمیت موجب خنثی شدن تلاش ها و ثمرات آن می گردد؛ مثلا گاهی نهادی در حاکمیت با تغییر یک قانون موضوعه و یا نانوشته علیه زنان موافق است و در همان حال نهادی دیگر در حاکمیت و یا روحانیونی در بیرون از حاکمیت با آن مخالفت می کنند، مثل حضور زنان در استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات که یک امر عادی و مباح است و هنگامی که پای زنان به میان می آید در چارچوب دیدگاه تعریف شده به امری زشت و حرام تبدیل می شود. در واقع جنسیت زنان موضوع و حکم را تغییر می دهد. ما می دانیم که اینگونه تغییرات مبتنی بر ادله ی شرعی نیست، بلکه بر ذهنیات و سلایق اشخاص استوار است. گاه یک روحانی خارج از حاکمیت به نفع زنان نظری را مطرح می کند و حوزه و نهادهای حکومتی با آن مخالفت می کنند. مثلا آیت الله صانعی اعلام نظر می کند که دیه ی زن و مرد برابر است و یا ازدواج مجدد مرد بدون اجازه ی همسر اول جایز نیست، اما فقهای درون حاکمیت و نیز حوزه با آن به مخالفت برمی خیزند. مثال دیگر آنکه گروهی از زنان در مجلس می کوشند سن قانونی ازدواج دختران را از سیزده سال افزایش دهند و با پدیده ی کودک همسری که پیامدهای ناگوار فراوانی برای دختران و جامعه داشته مقابله کنند، اما نهادهایی با این تصمیم درست و انسانی مخالفت نموده و حتی این موضوع را سیاسی و امنیتی می کنند. در چنین شرایطی نه تنها روند مبارزه برای به دست آوردن حقوق بسیار کند می شود، بلکه این شرایط موجب ناپایداری دستاوردها می گردد. زنان برای تغییر هر یک از قوانین موضوعه و یا نانوشته باید با طیف گسترده ای از روحانیون درون و بیرون حاکمیت و نیز نهادهای حاکمیتی وارد چالش شوند. من سالیان درازی در دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران به تحصیل و تدریس اشتغال داشتم. قانون نانوشته و سلیقه ای چادر اجباری بر آن دانشکده حاکم بوده و هست و من هرچه کوشیدم نتوانستم این قانون ظالمانه و بی معنی را که زاییده ی افکار افراطی است تغییر دهم. اکثر اساتید و دانشجویان با این قانون مخالف بودند، اما به نظر می رسید که هراس از مخالفت روحانیون مانع برچیدن این قانون نانوشته ی غلط شده است. این در حالی است که اجباری کردن چادر هیچ دستاویز شرعی ندارد و از حجاب اجباری نیز ناموجه تر و فقط مبتنی بر اعمال سلیقه است. بنابر آنچه بیان شد، نگارنده مهم ترین مسائل و مشکلات زنان را به دو دسته ی عمده ی زیر تقسیم می کند:
۱- مشکلات برآمده از قوانین
۲- مشکلات برآمده از سلیقه ها و فتاوای فردی
۱- قوانین موضوعه در رابطه با زنان

قوانین چالش برانگیز در رابطه با زنان را از دو جنبه می توان مورد نقد و بررسی قرار داد. جنبه ی اول اینکه این قوانین تبعیض علیه زنان را نهادینه کرده، گسترش می دهد. در زمره ی این دسته از قوانین به تفاوت دیه ی زن و مرد(۴) و یا عدم برابری مادر با پدر در استحقاق سرپرستی فرزند(۵) و یا عدم برابری زن و مرد در طلاق(۶) می توان به عنوان نمونه اشاره کرد. اینگونه قوانین با توجیهات نادرست و مناقشه برانگیز دینی، حقوق و منزلت زن را خدشه دار می سازد. از آنجا که هدف از این نوشتار بررسی و نقد یک به یک قوانین در رابطه با زنان نیست، از بحث تفصیلی در این باره اجتناب می شود.

جنبه ی دوم اینکه، دسته ای از قوانین در رابطه با زنان اساسا شأنیت قانونی ندارد و قانونگزاران به دلیل ناآشنایی و بی توجهی به شأن و کارکرد قانون، وارد مقولاتی شده اند که نه تنها موجب حل و فصل دعاوی و خصومات نمی شود، بلکه به خصومات دامن می زند. یکی از قوانینی که خارج از شأن و جایگاه قانون است، قانون حجاب اجباری(۶) است. این قانون با اجباری کردن حجاب حق انتخاب پوشش را که یک حق شخصی است از زنان سلب کرده است. بعلاوه باید افزود که حجاب یک موضوع حقوقی به معنای تخصصی آن نیست، به این معنا که موضوعی مربوط به مناسبات فیمابین آحاد جامعه محسوب نمی شودکه بتوان برای آن قانون وضع کرد. هیچکس به دلیل عدم رعایت پوششی خاص از یک زن به دادگاه شکایت نمی کند؛ زیرا این موضوع موجب تضییع حق دیگری نمی شود. فقط جمهوری اسلامی است که به دلیل حجاب و پوشش از زنان شاکی است. این در حالی است که وظیفه ی حاکمیت و دولت، تشکیل قوه ی قضائیه و وضع قانون به منظور حل و فصل خصومات میان مردم و ایجاد صلح و احقاق حق شهروندان است و نه آنکه خود به یک طرف دعوا تبدیل شود و به عنوان شاکی، با در اختیار داشتن نظام قضایی به مجازات زنان بپردازد. این شیوه ی قانونگزاری و اجرا، ظالمانه، غیرحقوقی است. از دیگر قوانینی که در این گروه قرار می گیرد، منوط کردن اخذ گذرنامه و سفر زن به اجازه ی شوهر است. داشتن جواز سفر یا گذرنامه در دنیای امروز یک حق مدنی و شهروندی است. قانون و نهادهای دولتی وظیفه دارند برای همه ی شهروندان بطور یکسان این حق را تامین و مراعات کنند. قرار گرفتن قانون و نهادهای دولتی همچون اداره ی گذرنامه و مانند آن در طرف شوهر و پشتیبانی از وی، نه تنها قانون را از وضعیت بی طرفی خارج می سازد، بلکه با ماهیت و شأنیت قانون منافات دارد، زیرا به مداخله در روابط میان زوجین می پردازد و با نابرابر کردن وضعیت آنان به شوهر امکان سوء استفاده از این قانون و اعمال فشار بر زن را می دهد. اینکه زن و شوهر چگونه با یکدیگر تعامل کنند، به خود آنان مربوط است. بدیهی است که هر یک از زن یا شوهر اگر بدون اطلاع و رضایت دیگری به سفر برود، موجب دعوا و اختلاف میان آنان می شودو این امر اختصاص به زن ندارد. در این مورد و موارد بسیار زن و شوهر خود باید به تنظیم روابط فیمابین بپردازند. اعطای امتیاز به یک طرف و سپردن حق زن به دست شوهر شأن قانون نیست. رضایت شوهر نسبت به شغل زن نیز عینا همینگونه است. زن و شوهر خود باید در این موضوعات به هنگام ازدواج یا پس از آن به بحث و تبادل نظر بپردازند. قانون درباره ی حق انتخاب شغل و یا اشتغال باید بی طرف باشد. یکی دیگر از قوانینی که ذیل این مبحث می توان از آن یاد کرد، قانونی است از مجموعه ی قانون مجازات اسلامی که به شوهر صریحا اجازه می دهد اگر زن خود را با مردی در حال زنا دید هر دو را بکشد، مشروط بر اینکه بداند زن به این عمل راضی بوده و در غیر این صورت حق دارد فقط مرد را بکشد(۷). این ماده ی قانونی دقیقا نشان دهنده ی نوع تفکر حاکم به زن و قانون است. این ماده ی قانونی نشان می دهد که قانونگزاران اعتباری برای قانون و نظام قضایی قائل نیستند. در این ماده ی به اصطلاح قانونی محاکمه ی مرد و زن زناکار به شوهر خشمگین واگذار شده است و هموست که حق دارد حکم خویش را اجرا کند. این قانون تبعیض آمیز اشکالات فراوان اخلاقی، فقهی ، حقوقی و قضایی دارد که مجال بحث آن در این نوشتار نیست. در اعمال مجازات، شرایط هر یک از طرفین مستقلا باید بررسی شود، بعلاوه مطابق قرآن مجازات زنا مرگ نیست و مرگ به هیچ وجه مجازات متناسب با این جرم محسوب نمی شود. نکته ی دیگر آنکه چنین حقی برای زن در صورتی که شوهر خود را در حال زنا ببیند در نظر گرفته نشده است؛ به عبارت دیگر اشکال دیگر این حق نامعقول و نامشروع یک جانبه بودن آن است. اعطای چنین حقی به شوهر با تمام موازین شرعی و قرآنی منافات دارد. حتی احادیث نیز مؤید آن نیست و اکنون سالیان درازی است که این اندیشه ی جاهلانه لباس قانون بر تن کرده و چه بسا زنانی که به دست شوهرانشان کشته شده اند و شوهران به پشتیبانی این قانون ظالمانه از دست عدالت گریخته اند. در بررسی قوانین به موارد زیادی برمی خوریم که شأنیت قانون در آنها لحاظ نشده است و هدف قانونگزار بدون توجه به جایگاه و کارکرد قانون، اعمال سلیقه دیدگاه خویش بر مبنای سنت و فقه بوده است.

قوانین نانوشته علیه زنان
یکی از پیامدهای ناگوار حاکمیت دستگاه فقاهت، بی اعتباری و ناپایداری قانون است. در این دستگاه، اندیشه و سلیقه و به عبارتی فتوای هر فقیه می تواند به منزله ی قانون باشد و در نتیجه قانون موضوعه را نقض کند. این اندیشه، راه را برای اعمال سلیقه های فردی باز کرده که در این میان زنان یکی از اقشاری هستند که بیشترین آسیب ها و زیان ها را از این ناحیه متحمل می شوند. فرهنگ و هنر و اهالی آن نیز از این ناحیه تاکنون خسارت زیادی دیده اند. در هر اداره، نهاد یا شهر و استان باب اعمال سلیقه باز است. اجباری کردن چادر، اختصاص مکان خاص به زنان و تفکیک آنان در محیط کار و آموزش، ممانعت از ورود زنان به استادیوم ورزشی برای تماشای مسابقات، ممنوعیت دوچرخه سواری برای زنان، در اماکن عمومی، کنترل کفش و لباس آنان، لزوم حفظ حجاب در مدارس دخترانه و این دست مقررات سخیف نانوشته مواردی است که موجبات آزار و اذیت و ناامنی روانی را برای زنان و دختران فراهم می سازد. مقررات غیرقانونی و نانوشته در هر مکانی می تواند توسط افراد صاحب نفوذ اعمال شود. در این دسته از مقررات نیز به روشنی می توان نگاه حاکم نسبت به زن را دید. در اصلاح قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها در رابطه با زن مادامی که به ملاک و معیار واحد در جهت منافع زنان دست نیابیم، مشکلات همچنان لاینحل باقی خواهد ماند و یا سرعت اصلاحات بسیار کندتر از سرعت اضرار و تخریب خواهد بود. این ملاک، برابری در حقوق اساسی است و مقصود از آن حقوقی است که کسی برای کسب آن زحمت و رنج شخصی متحمل نمی شود، مثل حق مادر و پدر نسبت به فرزند، حق تحصیل، حق انتخاب رشته ی تحصیلی، حق انتخاب شغل، حق برخورداری از فرصت های برابر در همه ی شئونات شغلی، علمی، سیاسی، ورزشی و مدیریتی بدون توجه به جنسیت و عوامل دیگری مانند عقیده و قومیت، حق انتخاب پوشش، حق مشارکت در همه ی امور مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری. ملاک برابری، مورد قبول دستگاه فقاهت نیست، چرا که به دلیل برداشت و فهم متفاوت از اسلام و عدالت، برابری را مخالف اسلام تلقی می کند، که این از سنگ های بزرگ پیش پای زنان در مسیر دست یابی به حقوق و جایگاه و منزلت خویش است. تلاش برای اثبات درستی ملاک برابری در برابر ملاک نابرابری که مورد حمایت فقه اسلامی است، مهم ترین چالش زنان برای رسیدن به حقوق برابر و پایدار است.

منابع و پانوشت‌ها

۱- من لایحضره الفقیه، ج۳، ص ۲۸۵، وسائل الشیعه ج ۲۱ ص ۵۱۷، کتاب النکاح، آیت الله سید محمد حسین فضل الله ج ۱ ص ۴۰، کتاب زن، فقه، اسلام صدیقه وسمقی ص ۹۳-۱۰۴
۲- بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه: زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست و رد آن حداکثر ظرف ۳ روز اعلام داردکافی است…
۳- در میان مذاهب گوناگون بحث های زیادی در این باره که آیا زن دارای حق انتفاع جنسی هست یا نه صورت گرفته است. در این میان اقوال شگفت انگیزی وجود دارد، مثلا حنفیه برای زن فقط یک بار در طول زندگی مشترک حق انتفاع جنسی قائلند و معتقدند که اگر مرد به زن انفاق کند زن حق اعتراض نسبت به مسائل جنسی ندارد.( الفقه علی المذاهب الاربعه ج ۴ ص ۲)
۴- ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی: دیه قتل زن نصف دیه مرد است.
۵- ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد…
درباره ی قیمومت ، مادر در ردیف اقربای کودک به شمار رفته است. ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
۶- طبق قوانین مربوط به طلاق اگر زن متقاضی طلاق باشد در هر صورت نیازمند به اجازه ی شوهر برای انجام طلاق می باشد.
۷- اولین قانون مصوب درباره ی حجاب، ماده ی ۲۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ است که می گوید: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
در سال ۶۵ تغییراتی در جهت تشدید این قانون اعمال شد. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نیز آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
۸- ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ چنین می گوید: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند.
محتوای این ماده عینا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به این صورت آمده است: در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: ث: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.