پیش چشم نگران و مستأصل و حیران ده‌ها میلیون ایرانی، کشتی نفت‌کش سانچی با تمام کارکنان و ملوانان و خدمه‌اش در آتش سوخت و به اعماق دریا رفت.
رخداد هولناک هم‌زمان شد با فروکش‌کردن و سرکوب اعتراض‌های اخیر؛ مجموعه رخدادهایی که به جان‌باختن دست‌کم ۲۵ نفر و بازداشت چند هزار شهروند منتهی شد.
هنوز هیچ گزارش کامل و دقیق و موثق و روایت قابل قبولی از نحوه کشته‌شدن قربانیان در راهپیمایی‌های اعتراضی اخیر (ازجمله گزارش پزشکی قانونی یا کمیته حقیقت‌یاب مستقل و مورد اعتمادی) موجود نیست. آخرین توضیح، ادعاهای معاون و سخنگوی قوه قضاییه بوده است؛ اظهارنظری آکنده از ابهام و تناقض و پرسش و تحریف.*
هم‌زمان با رویدادهای بسیار تلخ اخیر، در هفته‌ی جاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، متن کامل گزارش مهمی را که با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۹۶» در سال گذشته انجام داده، منتشر کرد.
یکی از نکته‌های مهم این پژوهش آن است که پس از «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تأمین آب»، «بیکاری» و «فساد سیستمی»، «ناامیدی درباره آینده» مهم‌ترین مسئله مورد توجه و هشدار در سال ۱۳۹۶ ارزیابی شده است.
در گزارش مزبور تصریح شده که ۷۵درصد از مردم معتقدند وضع کشور در آینده بدتر می‌شود یا فرقی نمی‌کند.
این ناامیدی منتشرشده در جامعه، نه تنها وضع غیرقابل‌اغماض و فاقداهمیتی نیست بلکه نیازمند مداقه و تأمل مشدد است.
خشم و ناامیدی درهم‌تنیده از رویدادهای ناگوار خود را در شکل‌های مختلف و عرصه‌های گوناگون زندگی (از مناسبات روزمره در خانواده و جامعه تا رانندگی و کار و مناسبات اداری و استادیوم‌ها) و نیز در شبکه‌های اجتماعی آنلاین متبلور می‌کند؛ فضا و بستری برای ارتباط و تعامل که در توصیفی رایج «فضای مجازی» توصیف می‌شود، حال آن‌که بخش مهمی از حقیقت جامعه ایران را به‌خوبی و بی‌سانسور بازتاب می‌دهد.
شهروندانی که از هراس سرکوب‌گری فائق و خشونت عریان غالب، با نام‌های مستعار و آی‌دی‌های گمنام و مجعول، بی‌پروا اظهارنظر یا پرده‌دری می‌کنند و از صدر نظام تا دیگر اجزاء آن و حتی دیگر شهروندان و جامعه را هدف انتقادهای تند و حتی فحاشی و خشونت و تهدید قرار می‌دهند.
با اطمینان می‌توان گفت که بخش مهمی از همین معترضان به‌ظاهر پنهان زیر پوست جامعه و در سایه‌ی سرد و خاموش خیابان، در اعتراض‌های علنی‌شده و راهپیمایی‌ها آشکار شدند.
بی‌اعتنایی به خواست‌ها و دلیل بروز و ظهور اعتراضی آنان، و بی‌توجهی به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی راهپیمایی‌های اعتراضی اخیر، بدترین مواجهه حکومت با واقعیت است.
سوگمندانه امیدی نیز به اصلاح بنیادین رویکردهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ـ با وجود تمام توصیه‌ها و نصایح مشفقان دلسوز و متخصص ـ نیست. چنان‌که در سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره راهپیمایی‌های اعتراضی اخیر نیز نشانی از واقع‌بینی و تدبیر و عقلانیت سیاسی و اصلاح رویکردهای رأس هرم نظام سیاسی مشاهده نشد.
دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی، استاد علوم سیاسی در مکتوبی خواندنی می‌نویسد: «تنها امید می‌تواند به فریاد ما برسد. سیطره تام و تمام یاس، اراده‌های جمعی‌مان را تخریب کرده، و محیطی خطرناک و مملو از فساد، خودخواهی، حرص و اضطراب برای همه ما به‌بار آورده است. جنبش اخیر، واکنشی از سر استیصال بود نسبت به گستره فراگیر فقر، بیکاری، تبعیض و فساد. هنگامی‌که یأس و استیصال به ماده برآمدن یک حرکت جمعی تبدیل شود، با یک طوفان و باد و باران شدید مواجه نیستید، با آتش مواجهید. گاه زیرخاکستر است گاه شعله‌دار و روشن. چندان از زبان استفاده نمی‌کند، بیشتر زبانه کشیدن را آموخته است.»
او با این مفروض که «شاید برای نخستین بار بتوان انتظار داشت جمهوری اسلامی از تکنیک‌های ناامیدسازی دست بردارد، و دست به کار تکنیک‌ها و اقدامات امیدوارسازی مردم شود»، فهرستی از «امیدافکنی»ها را به حاکمان پیشنهاد می‌کند. فهرستی که در حوزه توسعه سیاسی و روابط خارجی و تنظیم روابط حکومت و جامعه، بارها و بارها از سوی دغدغه‌داران ایران آزاد و آباد به اقتدارگرایان حاکم توصیه شده است.
واکنش کانون مرکزی قدرت به این پیشنهادهای مشفقانه و توصیه‌های علمی اما در تمام سال‌های گذشته، سرکوب بوده است و زندان و خشونت.
چنین است که به نظر می‌رسد برای احیای آن «امید»، گریزی نیست جز تکیه بر توان نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی.
اگر قرار است «امید به داد ایران برسد»، نمی‌توان چشم‌انتظار لطف هسته اصلی قدرت و تغییر نگاه و روش ملک‌داری رأس هرم نظام سیاسی نشست.
از همین زاویه است که ابوالفضل قدیانی، از فعالان سیاسی جنبش سبز در بیانیه‌ای ارزشمند و شجاعانه، با اشاره به استقرار «استبداد دینی» در کشور و نیز «فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه» و «حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای» با تکیه بر نیروهای سرکوب و نهادها و بنگاه‌های معظم اقتصادی و «شورای حفظ استبداد دینی (یعنی شورای به اصطلاح نگهبان)» تاکید می‌کند: «این باور ساده‌لوحانه موجه جلوه داده شده که آقای خامنه‌ای نشسته است که مصلحین، او و دستگاه استبدادی اش را اصلاح کنند. این فهم از این نکته غافل است که مستبد امروز ایران مدعی اصلاح جهان است؛ حال چگونه ممکن است که در زمان انفعال بخش اعظم اصلاح‌طلبان، او به خواسته‌های ملت تن در دهد و از فساد دستگاه و شدت سرکوب سازمان‌های امنیتی وابسته‌اش اندکی بکاهد؟ چاره این انسداد اصلاح، بر سیاسیون معلوم است: مقاومت و ایستادگی گرچه صعب و دشوار باشد. تا زمانی که اصلاح‌طلبان از پتانسیل‌های قانونی و مشروع موجود برای مقاومت در برابر شخص مستبد و دستگاهش استفاده نکنند اوضاع همین است.»
با اطمینان می‌توان گفت که هنوز این «جامعه مدنی» و «سپهر عمومی» در ایران است که گرانیگاه تحولات مثبت و نقطه‌عزیمت مناسب برای تغییر متکی بر «امید» محسوب می‌شود. شبکه‌های اجتماعی (آنلاین و غیر آن) امکانی ارزشمند برای گفت‌وگوی همدلانه درباره مسائل روزمره، و تحقق همگامی و همکاری همدلانه افراد همسو و معتمد به‌شمار می‌آیند؛ اگر «حکومت‌محوری» و تکیه به «رژیم رانتی» و اتکای محض به روندهای انتخاباتی، به‌عنوان تنها راه موجود تبلیغ و تعقیب نشود.
تا زمانی‌که «جامعه‌محوری» و اعتنا به پتانسیل جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی مبنای اقدام نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه نباشد و نشود، دل‌خوش‌داشتن و بسنده‌کردن به روندهای انتخابات‌محور یا اصلاحات اعطایی حکومت، تغییر و «امید» لازم نمی‌آفریند.
بی‌اعتنایی کنشگران جامعه مدنی به این مهم، مساوی خواهد بود با بروز محتمل چرخه‌ی معیوب شورش‌ها و اعتراض‌های خشم‌آگین و پراکنده لشکر شهروندان ناراضی، و سرکوب و خشونت عریان حکومت؛ وضعی که به معنای اتلاف منابع ملی خواهد بود؛ فاجعه‌ای ای‌بسا بسیار گسترده‌تر و هولناک‌تر از آنچه در نفت‌کش سانچی رخ داد.
*پی‌نوشت:
سخنگوی قوه قضاییه با «معتاد» توصیف کردن دو قربانی، به نوعی آنان را از حقوق شهروندی و حتی حقوق انسانی‌شان محروم می‌کند. رویکرد و ارزیابی مهمی که از نوع نگاه جریان حاکم بر دستگاه قضایی پرده برمی‌دارد.
حتی اگر ادعای اژه‌ای ـ دال بر اعتیاد دو جان‌باخته ـ درست باشد، دلیل خودکشی آنان چه بوده؟ چه روندی طی شده و وضعی در بازداشتگاه حاکم بوده که آنان را به ستاندن جان خود وادار ساخته است؟
نکته قابل توجه دیگر در سخنان معاون قوه قضاییه اشاره وی به «کشته شدن ۲۵ نفر از مردم و نیروهای خودی» است. به تعبیری، آقای اژه‌ای میان جان و حقوق اساسی شهروندان معترض قربانی شده با «نیروهای خودی» فاصله‌گذاری می‌کند و تمایز قائل می‌شود.
پرسش‌برانگیز این‌که اژه‌ای اعلام کرده قربانیان با «تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی» کشته نشده‌اند. پس قاتلان و شلیک‌کنندگان گلوله به معترضان چه کسانی بوده‌اند؟ نیروهای بسیج، سپاه یا اطلاعاتی و امنیتی؟ دستگاه قضایی درباره دلیل کشته شدن یک‌یک این ۲۵ شهروند، شفاف‌سازی نمی‌کند و همچنان به تخفیف رخداد پرهزینه می‌پردازد.
ملاحظه تأسف‌بار دیگر موجود در اظهارنظر جدید سخنگوی دستگاه قضایی، «ضدانقلاب» توصیف‌کردن معترضان است؛ او این‌چنین شهروندان معترضی را که در ده‌ها شهر کشور در انتقاد از وضع مستقر به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی کردند، پیش از طی مراحل و تحقق آیین دادرسی منصفانه، هدف اتهامی سنگین قرار می‌دهد که می‌تواند پیامدهای حقوقی ـ قضایی سنگینی برای بسیاری از بازداشت‌شدگان در پی داشته باشد.