در روزهای اخیر اخباری در خصوص نحوه مواجه دولت با موسسات و بانک‌هایی که به دلیل سوء استفاده از منابع مالی در اختیار، در وضعیتی بحرانی قرار دارند، منتشر شد. از جمله این اخبار ادغام موسسات مالی و بانک‌های خصوصی وابسته به نهادهای نظامی در بانک دولتی «سپه» بود. فارغ از جنبه‌های قانونی این ادغام و اینکه آیا بانک مرکزی صلاحیت کافی برای گرفتن این تصمیم را دارد ، این سوال مطرح می‌شود که هزینه‌های مترتب و مورد نیاز، در شرایطی که ایران در فشار شدید اقتصادی قرار دارد با چه انگیزه‌ای و برای رسیدن به چه هدفی صرف می‌شود. برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا نگاهی خواهیم داشت به چرایی و چگونگی ایجاد و اداره این موسسات و بانکها.
ایده اولیه تشکیل نهادهای مالی با اهداف خاص، پس از تحولات سال ۱۳۴۲ و توسط عده ای از بازاریان و مذهبی‌ها و با حمایت آیت‌الله بهشتی مطرح گردید. در سال ۱۳۴۸ اولین صندوق قرض الحسنه شروع به کار و اولین مجوز رسمی برای این‌گونه فعالیت‌ها، در سال ۱۳۵۴ صادر شد. هدف این صندوق‌ها ترویج فرهنگ کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مذهبی عنوان شده بود، هر چند که به دلایلی از جمله مدیریت و اداره تمامی این صندوق‌ها توسط یک جریان فکری مشخص و حمایت مالی آنها از نیروهای انقلابی، این ادعا هیچ وقت توسط حکومت مورد پذیرش قرار نگرفت. پس از پیروزی انقلاب، به دلیل افزایش تعداد و همچنین نفوذ این صندوق‌ها و مدیریت همسان آنها توسط جناح مذهبی و مرتبط با بازار، نهادی به نام سازمان اقتصاد اسلامی به منظور امکان کنترل و استفاده از منابع مالی آنها، ایجاد و مدیریت آن در اختیار حزب موتلفه اسلامی قرار گرفت. این سازمان نونهاد همانند بانک مرکزی برای بانکها، با در اختیار گرفتن درصدی از منابع صندوق‌های قرض الحسنه، صاحب قدرت مالی و نفوذ قابل توجهی شد.
یکی از اتفاقات جالب توجه آن دوره، کمک مالی دولت به این صندوق‌ها و در نتیجه به سازمان اقتصاد اسلامی است. در سال ۱۳۵۸ ، شورای انقلاب که به نوعی خود و انقلاب را مدیون کمک‌های نیروهای بازاری قبل از انقلاب می‌دید، اعتباری سه میلیارد تومانی را برای این صندوق ها مصوب می‌کند. این پول باید صرف پرداخت وام در زمینه‌های مشخصی می‌شد اما نحوه هزینه و برداشت آن هیچ‌گاه مشخص نشد و در نهایت، در سال ۱۳۸۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد کرد با توجه به هزینه‌های بالای بررسی نحوه عملکرد سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های تابعه در این خصوص، از پیگیری بازپرداخت و ارزیابی نتیجه کار ایشان صرف نظر کند.
در دهه ۷۰ و با پایان جنگ، فضای کسب و کار در بخش‌های مسکن و تجارت رونق گرفت. بانک‌های دولتی به دلیل ساختار محافظه‌کارانه‌ی نظام مدیریتی و اداری و همچنین کمبود نقدینگی به دلیل اجبار به پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و هزینه‌کردن سهم عمده‌ای از منابع به صورت دستوری، نمی‌توانستند پاسخگوی نیاز مالی فعالان اقتصادی این بخش‌ها که عمدتا از همان قشر بازاری سنتی و همچنین کسانی که دارای نفوذ کافی در دولت بودند، باشند. به همین دلیل، تاسیس بانک خصوصی بار دیگر به عنوان یک راهکار مطرح شد.
در اواسط همین دهه، به واسطه برخی چهره‌های دولتی و نزدیک به جناح راست سنتی، مجوز فقهی تاسیس موسسات مالی اعتباری از سوی فقهای قم صادر گردید. در سال ۱۳۸۰ نیز با مصوبه ویژه بانک‌های غیر دولتی، اولین بانک‌های خصوصی شروع به فعالیت کردند. به دلیل وضع قوانینی در حمایت از بانک‌های خصوصی از جمله امکان پرداخت سود بیشتر و همچنین اختیار به سازمان‌های دولتی جهت افتتاح حساب در این بانکها و همچنین نبود هیچگونه نظارت در پرداخت تسهیلات، تعداد متقاضیان تاسیس موسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی به سرعت رو به افزایش نهاد. رانت‌خواری گسترده، ارائه و برخورداری از تسهیلات حساب‌نشده و قدرت خلق پول، از مواهب این موسسات بود. طبیعتا در این حالت، دریافت مجوز برای افراد و نهادهایی که قدرت بیشتری داشتند، میسر شد. حتی در بسیاری موارد بدون هیچگونه مجوزی، امکان فعالیت فراهم گردید. از همین طریق در اواسط دهه ۸۰ به بعد، نهادهای نظامی با تاسیس موسسات مالی متعدد وارد صنعت بانکداری شدند. با توجه به سیاست‌های دولت و مجلس در جهت حفظ منافع بانک‌های خصوصی در قالب سیستم اقتصاد رفاقتی حاکم، تنها ۱۵ سال پس از افتتاح اولین بانک خصوصی،سهم آنها از بازار پولی کشور به بیش از ۷۰ درصد رسید. روند تسهیلات اعطائی نیز به جای تولید و رفع نیازهای اساسی مردم به سمت تجارت، ساخت و ساز مسکن و سفته‌بازی سوق داده شد. افراد خاصی بدون وثیقه و یا وثیقه‌های با ارزشِ به مراتب پایین‌تر، تسهیلات کلانی دریافت و از آنها در بازار مسکن، ارز، طلا و یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور استفاده کردند. از آثار این سیاست‌ها می توان به افزایش نجومی قیمت مسکن و واردات بی‌رویه و نابودی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد.
با در اختیار گرفتن این حجم از منابع و همچنین اجبار بانک‌های دولتی به پرداخت تسهیلات کلان با نرخ‌های تکلیفی و بسیار پائینتر از نرخ واقعی، به آسانی امکان سوء استفاده فراهم می‌شد. مدیران و سهامداران این موسسات و سایر افراد ذی‌نفوذ، مبالغ کلانی راکه منشاء آن تسهیلات اخذ شده از بانک‌های دولتی و یا سایر موسسات،با نرخ‌های پایین بود ، با نرخ سودهای بین ۴۰ تا ۸۰ درصد در موسسات خود سپرده‌گذاری می‌کردند که طبیعتا این مبلغ سود با توجه به غیرمنطقی بودن آن، نه از طریق فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا ، بلکه باید از محل سایر سپرده‌ها تامین می‌شد. به دلیل عدم وجود نظارت، ترازنامه های صوری با لحاظ کردن سودهای محقق نشده و همچنین لحاظ ننمودن مطالبات معوق، نیز تنظیم می‌شد که حاکی از کسب سودهای کلان توسط این موسسات بود و طبیعتا این سود نیز باید به صاحبان سهام پرداخت می‌گردید که آنهم به دلیل اینکه در اصل نه تنها هیچ سودی بلکه زیان هم وجود داشت، باید از محل منابع در اختیار یعنی سپرده های مردم تامین می‌شد.
به غیر از سپرده گذاران جزء و عادی که به امید کسب مقدار بیشتری سود اقدام به سپرده‌گذاری نزد این موسسات و بانکها کرده بودند، بقیه عوامل، یعنی سپرده‌گذاران کلان، سهامداران و مدیران و همچنین مراکز نظارتی و مالی حاکمیتی، واقف به این موضوع بودند و انتظاری غیر از ورشکستگی این بانکها و موسسات وجود نداشت. در این میان، تنها واکنش بانک مرکزی، به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده مناسبات مالی در کشور، توصیه به سپرده‌گذاران برای عدم سپرده‌گذاری در این موسسات بود و در عمل هیچ مانعی در جهت فعالیت‌های مخرب و شیادانه آنها ایجاد نشد.
و حالا، اکثریت افراد دخیل در این فساد سازمان‌یافته که عمدتا تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند، با توجه به منابع مالی در اختیار خود و با تامین منافع طیف خاصی از بدنه مجلس و دولت برآنند تا زودتر صورت این مساله پاک شده و به فراموشی سپرده شود. متاسفانه از حدود ده سال قبل که اخبار مربوط به فساد مالی در موسسات و بانکها منتشر شد، تا کنون هیچ اراده‌ای چه از طرف دولت، چه از طرف قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط و همچنین امنیتی در جهت محاکمه مقصرین و بازگرداندن اموال مردم صورت نگرفته است. هر از چندگاهی و بنا بر نیاز افکار عمومی اخباری در این خصوص منتشر و به آن پرداخته می‌شود.
اطلاعیه های دولت و قوه قضاییه حاکی از آن است که به دلایل حقوقی و قانونی امکان انتشار نام بدهکاران و همچنین شکایت از آنان وجود ندارد.
حال پس از حدود ۲۵ سال فعالیتِ ۵ بانک و موسسه وابسته به نهادهای نظامی، در شرایطی تصمیم به ادغام آنها در بانک سپه گرفته شده، که بر اساس آمارهای منتشر شده، نسبت بدهی به دارایی برای مجموع آنها در حدود ۹۷ درصد است. هر چند این آمار به تنهایی نشان از وضعیت نابسامان این بانکها دارد اما باید در نظر گرفت که مطالبات معوق و تسهیلات کلانی که غیرقابل برگشت است، در این آمار در نظر گرفته نشده است!
نکته دیگر ارزش دارایی‌های منقول و غیر منقول این بانکها و نحوه ارزیابی آنها است و اینکه این دارایی‌ها که حجم عمده‌ای از آن شامل ساختمان و مستغلات است، تا چه حد قابل نقد شدن به میزان ارزیابی شده را دارد. با در نظر گرفتن این پارامترها، وضعیت نسبت‌های مالی به مراتب بدتر خواهد شد.
از طرفی دیگر، ادغام ۵ بانک که حدود ۳۵۰۰ شعبه دارند و هر یک با یک سیستم مالی و الکترونیکی مجزا در حال فعالیت هستند، از لحاظ فنی ، بسیار مشکل و در کوتاه مدت غیر ممکن می‌نماید. هزینه‌های ادغام و برقراری سیستم جدید، آموزش کارکنان و همچنین بی ارزش شدن تجهیزات موجود و نصب شده در شعب فعلی و مهمتر از همه از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان به دلیل کاهش شعب و بی‌اعتمادی آنها به وضعیت پیش‌‌آمده و در نهایت نبود جاذبه سود بالاتر، پیچیدگی‌های این کار را به مراتب بیشتر می‌کند. پیچیدگی‌هایی که بعید است از چشم پیشنهادکنندگان و مجریان این طرح، پنهان مانده باشد اما ظاهرا اراده‌هایی که برای حذف کردن صورت مسئله وجود دارد، محلی به این مناسبات اقتصادی و هزینه‌هایی که بر دوش بانک دولتی سپه می‌گذارد، نمی‌گذارد.
این سئوال نیز پیش می‌آید که آیا دارایی‌های این بانکها در کوتاه مدت، توان پرداخت این هزینه ها و گذر از این مرحله را دارد. سیوالی که به نظر می‌رسد پاسخ به آن منفی و دلیل اصلی ادغام نیز تصمیم دولت برای پرداخت این هزینه‌ها به عنوان سهامدار اصلی بانک سپه است. تجربه پیشین در انحلال موسسات مالی ورشکسته و زیر سئوال بردن عملکرد دولت در این زمینه، باعث شده تا به واسطه ادغام و پرداخت هزینه‌ها از طریق بانک ادغام‌شونده، کاهش فشار افکار عمومی مورد انتظار باشد.
همه این دلایل نشان از یک نقشه و برنامه حساب‌شده و آگاهانه برای سوءاستفاده و دستیابی به ثروت سرشار از طرق نامشروع دارد. فسادی سازمان‌یافته که بدون همکاری و همراهی نهادهای صاحب قدرت، امکان‌پذیر نبوده است. در این شرایط انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌های دولتی و خصوصی با مبالغ کلان که حاضر به بازپرداخت اعتبار دریافتی نیستند، و در نهایت محاکمه عادلانه و آشکار آنها و عوامل مرتبط در بانکها به عنوان یک مطالبه عمومی باید طرح و پیگیری شود.