🍃 اخبار و ادعاهای ضد و نقیض پیرامون حکمِ نسرین ستوده

زیتون- پانزدهم اسفندماه٬ سازمان عفو بین الملل خبر داد که بر اساس اتهاماتی که به نسرین ستوده تفهیم شده،۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق در انتظار اوست.

انتشار خبر صدور احتمالی چنین حکمی واکنش‌های فراوانی را برانگیخت.

مجازات یک وکیل دادگستری و فعال اجتماعی و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف از پارلمان اروپا، با حبسی چنین طولانی، اعتراض جامعه مدنی را در پی داشت.

اما دوشنبه بیستم اسفندماه قاضی این پرونده٬ قاضی مقیسه، در مصاحبه با ایسنا تاکید کرد که نسرین ستوده تنها به هفت سال زندان محکوم شده است.

چند ساعت پس از انتشار مصاحبه‌ی رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب٬ رضا خندان٬ همسر نسرین ستوده٬ در فیس بوکش نوشت: حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل ۲ پرونده‌ی باز اوست.
۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم.

تناقض این دو خبر شگفت‌آور بود؛ به‌خصوص آنکه به گفته قاضی پرونده، نسرین ستوده تنها به دو اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبری» محاکمه شده است؛ در حالی که رضا خندان اعلام کرد که ستوده در پرونده جدید متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است.

کامبیز نوروزی٬ حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «زیتون» تاکید کرد که تا کنون سابقه نداشته است قضات در خصوص حکم صادره دست به کتمان یا پنهان‌کاری بزنند.

به گفته او٬ به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی یا مطبوعاتی٬ قضات همواره صادقانه حکم صادره را اعلام کرده‌اند.

منیژه محمدی٬ وکیل دادگستری٬ نیز در گفت‌وگو با «زیتون» تاکید کرد که طی سال‌های فعالیتش به عنوان وکیل به هیچ عنوان با پدیده «دروغگویی» قاضی [ در خصوص اعلام حکم صادره] مواجه نشده است.

طبق قانون مجازات اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی حداکثر ۵ سال حبس دارد. مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام، یک سال؛ عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی٬ ۵ سال؛ تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ۱۰ سال؛ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی٬ ۲ ماه؛ اخلال در نظم و آسایش عمومی٬ ۱ سال؛ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی٬ ۲ سال حبس است.

هم‌چنین طبق قانون مجازات اسلامی جدید٬ اگر تعداد موارد اتهامی سه عدد یا کمتر باشد٬ تنها طولانی‌ترین مورد محکومیت اعمال می‌شود. اما اگر تعداد عناوین اتهامی بیش از سه عدد باشد٬ طولانی‌ترین محکومیت٬ به علاوه نصف آن اعمال می‌شود.

عماد باقی٬ فعال حقوق بشر٬ در خصوص محکومیت نسرین ستوده در حساب کاربر‌ی‌اش در توییتر نوشت:

حکم ۷سال زندان علیه خانم #ستوده مانند صدها حکم مشابه دیگر در این سال ها که توسط دوسه شعبه خاص صادر می شود تأسف آور است و اعتبار حقوقی ندارد و امید است  بخاطر حیثیت خود قوه قضاییه هم که شده دست کم این حکم را در تجدید نظر نقض کنند و به رویه طولانی صدور این احکام پایان دهند.

— emad_baghi (@emadeddinbaghi) March 13, 2019

تقی رحمانی٬ فعال سیاسی نیز چنین واکنش نشان داد:

به تجربه می گویم.
آنچه بر سر فعالان مدنی و سیاسی می آید از حکم و فشار و کتک و محرومیت همان که است را بدون مبالغه بگوییم .
وقتی معلوم شود مبالغه صورت گرفته است،آن ستم رفته به فرد کم جلوه می کند.
در ضمن رفتار غلط قوه قضائیه و امنیتی ها به اغراق ما نیاز ندارد.

— TAGHI RAHMANI (@RahmaniTaghi) March 13, 2019

از سوی دیگر، رصا خندان، همسر نسرین ستوده، امروز به بی‌بی‌سی فارسی گفت که دادگاه خانم ستوده، را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است.

او همچنین اضافه کرد که یک رونوشت از حکم دادگاه در اختیار نسرین ستوده قرار دارد.

خندان در این گفت‌گو با بی‌بی‌سی فارسی  توضیح داد: «مطابق قانون اتهامات تجمیع می‌شود و بالاترین حکمی که به هر یک از اتهامات داده شده، قابلیت اجرا دارد. از مجموع ۳۳ ساله‌ حبس برای هفت اتهام نسرین ستوده، طولانی‌ترین اتهام او که ۱۰سال است، اجرا می‌شود. اما بر اساس قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد. قاضی هم به همسر من ۱۲ سال حکم قابل اجرا داده است.»

همسر نسرین ستوده اما روز گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بود که در نهایت تنها ده سال از حکم این وکیل دادگستری اجرا خواهد شد. او در آن گفت‌وگو به چرایی این موضوع نپرداخته بود.

رضا خندان  در فیس بوکش  نیز در این خصوص نوشت:

امروز در حین ملاقات، نسرین از بچه‌ها شنیده بود که قاضی پرونده‌اش مصاحبه کرده و حرف‌هایی زده که خلاف پرونده و حکم او بوده است. خیلی از این موضوع عصبانی شده و گفته که از وکلای محترم خواهش کنیم که از قاضی، به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه انتظامی قضات شکایت کنند.
موارد خلافی که قاضی شعبه ۲۸ در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفته است عبارتند از:
۱ – در این پرونده نسرین در هیچ مرحله ای وکیل نداشته است در حالی که گفته شده وکیل داشته اند.
۲ – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده و رای به صورت غیابی صادر شده است.
۳ – او در هیچکدام از پرونده هایش اتهام “توهین به رهبری” نداشته است.
۴ – نسرین گفته که حکمی که به او ابلاغ کرده اند به طور دقیق‌تر ۳۳/۵ سال است با ۱۴۸ ضربه شلاق، در حالی که قاضی ۷ سال اعلام کرده است.