زیتون ـ محمدرضا سرداری: پس از نزدیک به ۴ سال مسکوت ماندن طرح استانی شدن انتخابات مجلس در ایران، نمایندگان مجلس پس از تصویب دوباره این طرح در دی ماه سال ۹۷، اینک با افزودن اصلاحاتی به قانون فعلی، شکل تناسبی انتخابات را نیز تغییر دادند. بر اساس این طرح، حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس به حوزه‌های اصلی و فرعی تبدیل شده و به ازای هر استان یک حوزه انتخابیه اصلی شکل خواهد گرفت.
در این طرح پیش‌بینی شده است که احزاب همانند نظام‌های انتخاباتی کشورهای دمکراتیک در انتخابات ثبت نام کرده و در واقع امکان خوانده شدن آرای احزاب به جای فرد نیز امکان‌پذیر شود. ضمن این که افراد مستقل از احزاب نیز همچنان شانس ثبت‌نام خواهند داشت.
در این طرح یکی از شروط برگزیده شدن نماینده، کسب ۱۵ درصد آرا در حوزه ثبت نام شده است. از این رو احزاب و نامزدهای نمایندگی مجلس در صورتی منتخب به شمار می‌روند که ابتدا ۱۵ درصد از رأی حوزه انتخابیه ثبت نام کرده را کسب کرده و سپس در محدوده جغرافیای استان نیز اکثریت آرا به‌دست آورند. طبق قانون فعلی هر نامزد که ۲۵ درصد از آرای حوزه انتخابیه خویش را کسب کند؛ در صورت حائز اکثریت آرا بودن در حوزه انتخابیه خود به مجلس راه خواهد یافت. اما اگر این اصلاحات قانونی شود، نامزد هر حوزه انتخابیه علاوه بر کسب ۱۵ درصد از آرای حوزه انتخابیه‌اش، باید در استان نیز اکثریت آرا را به‌دست آورد.
محمد محمودی شاه نشین عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است اگر تا ۹ خرداد ماه، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تبدیل به قانون شود، انتخابات یازدهمین دوره مجلس به صورت استانی برگزار خواهد شد. قانون شدن این اصلاحات مشروط به تأیید از سوی شورای نگهبان است.
موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات
در یک نگاه کلی به مواضع مخالفان و موافقان طرح استانی شدن انتخابات، می‌توان گفت که نمایندگان مخالف دولت عمدتاً مخالف چنین طرحی هستند هر چند که این طرح، طرح نمایندگان است و ارتباطی با لایحه دولت که نظام جامع انتخاباتی نام گرفته ندارد.
از دید مخالفانی چون سید جواد ابطحی، استانی شدن انتخابات مجلس را تیر خلاصی به مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است.
از دید مخالفانی چون سید جواد ابطحی، استانی شدن انتخابات مجلس «تیر خلاصی به مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی» است. به باور نماینده خمینی شهر، دست‌های پشت پرده‌ای سعی دارند ارتباط مردم و نمایندگان را کمرنگ کنند. اما از دید محمد کاظمی، استانی شدن انتخابات زمینه فراهم شدن فعالیت بیشتر احزاب را به وجود می‌آورد. نماینده ملایر معتقد است وقتی انتخابات قوه مقننه به صورت استانی برگزار شود، دغدغه‌هایش از مسائل منطقه‌ای فراتر می‌رود و به منتخبان ملت ملتی‌تر و کلان‌تر به موضوعات می‌پردازند.
اما همه اختلافات هم سیاسی نیست. در میان اصلاح طلبان مجلس نیز در زمینه این قانون اختلاف نظر فنی وجود دارد. محمدرضا منصوری به عنوان مثال با ادبیاتی دیگر باوری نزدیک به سید جواد ابطحی دارد. از نگاه نماینده ساوه این شیوه برگزاری انتخابات باعث می‌شود تا شهرهای کوچک و روستاها به دلیل جمعیت کمتر نتوانند تأثیری در انتخابات نامزد مورد نظر خود داشته باشند. به باور وی حتی استانی شدن انتخابات، باعث هزینه‌های انتخاباتی زیاد می‌شود و افزایش هزینه در این نوع انتخابات ایجاد فساد مالی کرده و موجب می‌شود تا وابستگان به قدرت و ثروت به مجلس راه پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
مصوبات مجلس برای تغییر چهره خود
تناسبی کردن انتخابات از نظر موافقان در واقع راه حلی است برای حفظ نفوذ حوزه‌های فرعی بر نتیجه انتخابات، اما در عمل می‌توان گفت که در صورت قانونی شدن این طرح، حوزه‌های فرعی فاقد هویت خواهند شد. زیرا این امکان وجود دارد که برخی از حوزه‌ها فاقد نماینده منتسب به خویش شده و اختلافات قومی را تشدید کند.
محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به این نگاه پاسخی کلی داده و گفته است ایراداتی که در گذشته به مصوبات مجلس در خصوص استانی شدن گرفته می‌شد، بررسی شده و برای رفع آن ایرادات تلاش شده است.
چرا مجلس پیشقدم اصلاح قانون شده
گرچه مجلس می‌تواند با ارائه طرح قوانین را اصلاح کند، اما معمولاً دولت به عنوان مجری انتخابات پیشگام برای اصلاح قوانین انتخاباتی بوده است. در این موضوع با وجود این که سال‌هاست دولت روی لایحه نظام جامع انتخاباتی کار می‌کند، نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا سرنوشت طرح استانی شدن انتخابات مجلس را خودشان تعیین کنند.
با استانی شدن انتخابات، شانس نمایندگان فعلی برای انتخاب شدن بیشتر از زمانی است که آنان را محدود به رقابت در حوزه انتخابیه خویش می‌کند.
اقدام مجلس به دو دلیل قابل توجیه است. نخست آن که برخی از نمایندگان، شانس خویش را برای انتخاب مجدد، در این طرح می‌بینند. با استانی شدن انتخابات، شانس نمایندگان فعلی برای انتخاب شدن بیشتر از زمانی است که آنان را محدود به رقابت در حوزه انتخابیه خویش می‌کند.
محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
دلیل دوم را در می‌توان در اظهارات کولیوند متولی این طرح جستجو کرد. وی در این رابطه به خبرگزاری مجلس گفته است که دولت نمی‌تواند لایحه جامع نظام انتخابات را به مجلس بیاورد «من فکر می‌کنم فعلاً دولت اهتمامی برای ارائه لایحه جامع نظام انتخابات ندارد. از ابتدای سال ۹۷ بر ارائه لایحه جامع نظام انتخابات تاکید کردیم ولی به دلیل عدم ارائه این لایحه از سوی دولت، وارد بررسی طرح‌های مربوط به اصلاح قانون انتخابات شدیم.»
آیا استانی شدن انتخابات نظام حزبی و دمکراسی به ارمغان می آورد؟
طرفداران این طرح انتظار دارند با قانونی شدن این مصوبه، فضای جدیدی برای رقابت‌های حزبی در انتخابات ایران باز شود. مطابق طرح مجلس کرسی‌های مجلس بر مبنای تعداد کنونی نمایندگان هر استان تقسیم و در آینده نیز مطابق «قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۶۶ و اصلاحیه‌ها بعدی آن تعیین» خواهد شد. از این رو، احزاب موجود با چنین روشی ساده‌تر خواهند توانست فهرست‌های استانی جداگانه ارائه کنند. در پایان انتخابات نیز تحلیل‌گران می‌توانند میزان توزیع آرای مردم را میان احزاب و جناح‌های سیاسی بررسی کنند.
طرفداران این طرح انتظار دارند با قانونی شدن این مصوبه، فضای جدیدی برای رقابت‌های حزبی در انتخابات ایران باز شود.
اما یکی از مهم‌ترین معایب این مصوبه نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها است. بدین معنی که اقلیت‌های قومی و مذهبی که در قانون فعلی انتخابات نمایندگان خود را از شهرها یا مناطقشان به مجلس می‌فرستند، در طرح جدید به دلیل استانی شدن انتخابات قادر نخواهند بود نماینده‌ای داشته باشند. دموکراسی صرفاً به معنی تأمین حقوق اکثریت نیست. بلکه مکانیزیم انتخاباتی باید به نحوی چیده شود که حقوق اقلیت‌های سیاسی، مذهبی و جنسیتی و غیره نیز در آن لحاظ شود. این باور نیز وجود دارد که پیش از تغییر قانون انتخابات، نخست می‌بایست نسبت کرسی‌های مجلس به توزیع جمعیت در سطح کشور اصلاح شود. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر این نسبت عادلانه نیست.
این ناهمخوانی در تناقض با معیارهای پذیرفته‌شده جهانی نیز است. استانداردهای بین‌المللی مرتبط با تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم عادلانه کرسی‌ها خواهان «برابری قدرت رأی‌دهی» هستند. قاعده‌ای که ارزش هر رأی را با رأی دیگر برابر می‌داند. این قاعده در تحدید حدود حوزه‌های انتخابیه نیز صادق است. به عبارتی بهتر، این اصل می‌گوید که نسبت رأی دهندگان به نمایندگان در میان حوزه‌های مختلف باید تقریباً برابر باشد.
طرحی برای به حاشیه بردن نظارت استصوابی
اصلاح قانون انتخابات مجلس برای برگزاری استانی آن در حالی به تصویب رسیده که هنوز مسئله نظارت استصوابی در قانون انتخابات روشن نشده است. از این رو روشن نیست قانونی شدن چنین طرحی چه تاثیری بر کیفیت انتخابات خواهد گذاشت. در شرایطی که اصل حق انتخاب شدن از سوی شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی به سخره گرفته شده و میل و سلیقه در آن نقش دارد؛ تطبیق قوانین انتخاباتی به قوانین انتخاباتی کشورهای دمکراتیک تنها ظاهر ماجرا را اصلاح می‌کند.
انتخابات در ایران فاقد دو اصل آزادی و شفافیت است. امری که به نظر می‌رسد تنها با نظارت جامعه مدنی و نهادهای مستقل آن تحقق می‌یابد. اما تا زمانی که پاشنه درب انتخابات همچنان بر لولای حاکمیت بچرخد، چنین اصلاحاتی فقط بزک کردن چهره انتخابات است.