زیتون-سینا پاکزاد:این روزها گویا تنها حاصلِ کمپین «تغییر بودجه به نفع مردم» و تجمع‌های اعتراضی افزایش نیافتن قیمت انرژی و برخی خدمات دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ است. هر چند که در نهایت مصوبات این کمیسیون باید به تصویب صحن علنی مجلس برسد و تا آن زمان باید منتظر ماند.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که افزایش قیمت‌ها در بودجه سال ۹۷ را یکی از دلایل اعتراض‌های اخیر می‌دانستند، در اوج تجمع ها بارها اعلام کردند که قیمت انرژی و برخی خدمات دیگر در سال آینده افزایش نخواهد یافت و یارانه ها نیز حذف نخواهد شد. حسن روحانی اما در اوج اعتراض‌ها به نمایندگان مجلس تاکید کرد که دولت بر لایحه خود مصر است و نباید لایحه دولت تغییر کند.
او خطاب به نمایندگان تاکید کرد که «شما می‌گویید دولت یک منبعی گذاشته و من می‌خواهم منبع دیگری تعیین کنم. اهلا و سهلا، شما یک منبع بهتر پیدا کنید». سخنان روحانی یادآوری این نکته بود که اگر مجلس با افزایش قیمت‌ها مخالفت نکند، دولت عملا دچارکسری بودجه خواهد شد و مشکلات از جای دیگری سر باز خواهد کرد.
افزایش نیافتن قیمت‌ها برای دولت حسن روحانی هم‌چنین یادآور طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس اصول‌گرای هفتم است. طرحی که توسط چهره‌های اقتصادی آن مجلس از جمله احمد توکلی و الیاس نادران ارائه شد.
پیش از این طرح، مجلس ششم تصویب کرده بود که در مدت پنج سال، قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های پایه خلیج فارس مشهور به «فوب خیلج فارس» افزایش یابد. اما مجلس هفتم این مصوبه را تغییر داد و دولت را موظف کرد که قیمت ۱۱ کالا و خدمات دولتی مانند بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات و فاضلاب را افزایش ندهد.
غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس هفتم این طرح را «عیدی مجلس هفتم» به مردم نامید. مدتی بعد اما الیاس نادران که در کنار توکلی از چهره های اصلی اقتصادی مجلس هفتم بود به اثرات مخرب این طرح اذعان کرد و گفت که «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰ تومان است، اما ما آن را با یک پنجم قیمت به دست مصرف کننده می رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه های اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد».
نمایندگان اقلیت مجلس هفتم هم هدف از این طرح را تبلیغات سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ می دانستند و نورالدین پیرموذن، نماینده اردبیل، در تذکری این موضوع را بیان کرد. حداد عادل اما این سخنان پیرموذن را «تهمت» خواند.
نتیجه این طرح اما برای شرکت‌های آب و فاضلاب و برق ورشکستگی بود. پنج سال پس از این طرح نیز محمود نامجو، وزیر نیرو در دولت دوم احمدی نژاد، علت خاموشی‌ها را طرح تثبیت قیمت‌ها دانست.
چندی بعد نیز محمود احمدی‌نژاد لایحه‌ای را ارائه کرد که قیمت حامل‌های انرژی به یک‌باره تا سطح پایه خلیج فارس افزایش یابد و ما به التفاوت درآمد آن بین هفت دهک درآمدی به صورت یارانه نقدی تقسیم شود.
اگر نمایندگان مجلس بخواهند برای کاهش اعتراضات تنها قیمت انرژی و خدمات را افزایش ندهند و برای کاهش بودجه حوزه‌های علمیه و نهادهای مشابه اقدامی انجام ندهند، ممکن است مانند احمد توکلی پنج سال بعد به جای اول بازگردند.
احمد توکلی اما پیشنهادی را درباره این لایحه مطرح کرد که دقیقا همان مصوبه مجلس ششم بود که او و همکارانش حذف کرده بودند. براساس پیشنهاد توکلی دولت مکلف شد قیمت حامل‌های انرژی را ظرف پنج سال به قیمت پایه خلیج فارس برساند.
اینک نیز اعضای کمیسیون تلفیق و برخی از نمایندگان مجلس دهم به زعم خود برای کاهش اعتراض‌ها قصد دارند قیمت انرژی و برخی از خدمات را افزایش ندهند. تاثیرات اقتصادی این طرح خود بحث‌های دنباله‌داری را دامن خواهد زد اما این تصمیم از سوی دیگر نشان از تقلیل مطالبات معترضان دارد.
اگر تحلیل اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درست باشد که یکی از ریشه‌های اعتراض‌ها، لایحه بودجه سال ۹۷ بوده، با گشتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توان متوجه شد که بودجه حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، بسیج، سازمان تبلیغات و نهادهای مشابه یکی از اصلی‌ترین موضوع اعتراض‌ها بوده است.
با این حال نه تنها بودجه این نهادها کم نشده بلکه کاظم صدیقی،امام جمعه تهران، خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شده است.
به گزارش وب سایت عصر ایران، در واکنش به این سخنان صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، در نامه‌ای به کاظم صدیقی فهرستی از بودجه موسسات مذهبی را ردیف کرده و نوشته که بودجه این موسسات ۲۷ برابر سازمان محیط زیست کشور است.
به جز این‌ها بودجه اشکالات ساختاری نیز دارد.از جمله فرشاد مومنی اقتصاددان گفته است: «حدود ۹۰ درصد کل بودجه به شکلی دارد صرف خود دولت می‌شود، فقط با همین عدد و رقم در واقع گویی تیرخلاص می‌زنند به هر نوع اندیشه اصلاحی. در حالی‌که تقریباً همه کسانی که طی بالغ بر سه دهه گذشته به صورت منظم راجع به مسائل بودجه و بودجه ریزی در ایران کار کردند، می‌دانند که یکی از مهم‌ترین راه های نجات ایران مسئله اصلاح دولت است و نقطه عزیمت این اصلاح و کارآمدسازی دولت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است».
با فضای موجود اما بعید به نظر می‌رسد که مجلس اراده‌ای برای تغییرات ساختاری و یا کاهش بودجه‌های حوزه‌های علمیه و موارد مشابه داشته باشد. حتی اگر مجلس این بودجه را کاهش دهد ممکن است که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کند و در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشد؛ اتفاقی که در مجلس ششم نیز رخ داد.
زمانی که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم بودجه برخی مراکز مانند موسسات مذهبی را کاهش دادند، شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. مجمع تشخیص نیز در نهایت تصویب کرد که بودجه این موسسات همان رقمی باشد که در لایحه دولت پیش‌بینی شده است.
اینک نیز اگر نمایندگان مجلس بخواهند برای کاهش اعتراضات تنها قیمت انرژی و خدمات را افزایش ندهند و برای کاهش بودجه حوزه‌های علمیه و نهادهای مشابه اقدامی انجام ندهند، ممکن است مانند احمد توکلی پنج سال بعد به جای اول بازگردند.