زیتون– جمعی از اصلاح‌طلبان با انتشار مانیفستی به ذکر چهل مطالبه و پیشنهاد مشخص‌شان در زمینه‌ی اصلاحات قضایی ذیل چهار بخش پرداخته‌اند.
در این «مانیفست» که توسط وب سایت کلمه منتشر شده٬ آمده است به رغم انتقادهای پرشماری که به عملکرد قوه قضاییه دارند و به اقتضای مشی مصلحانه لازم می‌دانن رئوس مهم‌ترین انتقادها و مطالباتمان را در این حوزه ذکر و یادآوری کنند و به میزانی که مدیریت این قوه را در انجام این اصلاحات جدی ببینند، از اقدام‌های مصلحانه حمایت و در حد توانشان به تحقق آن‌ها کمک خواهند کرد و اگر مدیریت قوه‌ی قضاییه را در گام برداشتن به سمت تغییرات ضروری نامصمم و یا ناتوان بیابند، در تداوم نقد و مطالبه‌گری مصلحانه‌‌شان کوشاتر خواهند شد.
امضا کنندگان این بیانیه اقدام‌هایی برای بازسازی دستگاه قضایی و در نتیجه ترمیم چهره‌ی آن در افکار عمومی، فسادستیزی مؤثر در قوه قضائیه، افزایش کارآمدی آن و پاره‌ای اصلاحات نهادی و رویه‌ای در این قوه به شرح زیر٬ برشمردند:
یکم: بازسازی قوه‌ی قضاییه به عنوان نهاد حافظ حقوق ملت، پاسدار عدالت و پناه مظلومان
به دلایل متعدد، قوه‌ی قضاییه‌ی کنونی بعضا نه حافظ که ناقض حقوق ملت محسوب میشود و اعتماد عمومی به عدالت‌گستریِ آن بالا نیست. اصلاحات زیر به بازسازی این قوه و افزایش اعتماد عمومی به آن کمک می‌کند:
۱- دور نگاه داشتن قوه قضاییه، به عنوان ضامن اجرای قانون و داور نهایی منازعات، از ورود به هر حوزه‌ای خارج از قلمرو قضایی، به‌خصوص منازعات و رقابت‌های سیاسی، و ممانعت از تبدیل شدن آن به ابزاری در خدمت هر هدف دیگر، شرط ضروری کارآمدی و موفقیت‌اش و اعتماد عمومی به آن است. لذا شایسته است ریاست قوه در درجه اول و همه‌ی مقامات قضایی و نیز قضات از ورود به مجادلات سیاسی داخلی و مسائل دیپلماتیک پرهیز کنند و تنها به وظایف ویژه‌ی قضایی قوه اهتمام بورزند و این دستگاه را در همه‌ی سطوح از مداخله در امور دیگر دستگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد و نیز فرهنگ و هنر (از قبیل نمایش فیلم، اجرای تئاتر و موسیقی، مجوز کتاب و نشریات و موسسات و فضای مجازی) بازدارند. بازیابی جایگاه دستگاه قضایی نزد گروه‌های مرجع و افکار عمومی و خروج از وضعیت حاضر که نهادی وابسته به یک جریان سیاسی محسوب میشود، در گرو این اصلاح رویه است.
۲- اجرای جدی اصل علنی بودن دادگاه‌ها (اصل ۱۶۵ قانون اساسی) و اهتمام بیشتر به در معرض انتقاد عمومی گذاشتن آرای قضایی و احیای نقش معطل‌مانده‌ی هیات منصفه (ماده‌ی ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری) به‌ویژه در اتهامات سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای و پیشنهاد تغییر قانون هیات منصفه به نحوی که اعضای چنین هیاتی نماینده‌ی علایق و عقاید و سلایق متنوع جامعه باشند.
۳- اجرای جدی اصل دسترسی به وکیل دلخواه توسط همه‌ی متهمان (اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)، تسهیل حضور وکلا در همه‌ی مراحل و دسترسی کاملشان به پرونده و رفع محدودیت ناموجه و ناقض قانون اساسی تبصره‌ی ماده ۴۸ (که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، انتخاب وکیل را محدود به وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند، می‌کند).
۴- بازگرداندن بازپرس/قاضی به جایگاه قانونی خود که فرادستِ ضابط و کارشناس است و نه فرودست آن (متاسفانه به‌ویژه در جرایم سیاسی و امنیتی اکثر قضات/بازپرس‌ها گوش‌به‌فرمان ضابط‌های دستگاه‌های امنیتی شده و استقلال قضایی‌شان را از دست داده‌اند).
۵- برکناری قضات بدنام که به اعتبار و استقلال دستگاه قضایی لطمه‌ی شدیدی زده‌اند (به ویژه در دادگاه انقلاب) و برکشیدن قضات خوشنام و خوش‌سابقه و برخورد قاطع با هر ضابط و ماموری که حین بازداشت و در طول دوره‌ی بازداشت و زندان، متهم یا مجرمی را کتک می‌زند یا به هر روشی تحقیر می‌کند یا سوالات نامرتبط با موضوع اتهام می‌پرسد (به ویژه متهمان و مجرمان مواد مخدر و مالی و غیرایرانی) و اجرای سخت‌گیرانه‌ی اصل ۳۸ قانون اساسی (منع شکنجه و بی‌اعتباری اقرار حاصل از شکنجه).
۶- رعایت حریم خصوصی متهمان و برخورد با تفسیرهای خودسرانه‌ی ضابطان قضایی (از جمله ناجا) در جهت محدود کردن حریم خصوصی شهروندان.
۷- تقویت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به رسانه‌ها و توجیه افکار عمومی نسبت به اقدامات قوه به‌خصوص احکام صادره درباره‌ی پرونده‌هایی که حساسیت عمومی بیشتری نسبت به آن‌ها وجود دارد.
۸- تعجیل در تایید و ارسال لوایحی که معطل همکاری و تایید قوه قضاییه مانده‌اند و برای اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی و بسط کارایی و عدالت در قوه‌ی قضاییه و سازمان زندان‌ها ضروری هستند (از جمله «لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت») و گشودن امکان تعامل موثر دانشگاهیان با تدوین‌کنندگان لوایح قضایی به نحوی که این لوایح با استفاده از نظرات حقوق‌دانان برجسته و مجتهدان نواندیش بازتاب‌دهنده‌ی تحولات واقعی اجتماعی و فکری امروز ایران باشد.
۹- برچیدن کامل بازداشت/زندان انفرادی (که نوعی شکنجه‌ی سفید و ناقض حقوق زندانیان و خلاف حقوق بشر و حتی قوانین ایران است).
۱۰- افزایش سهم زنان در سمت‌های مدیریتی و قضایی و کمک به رفع محدودیت‌های قضاوت زنان.
۱۱- پیشنهاد لوایح لازم برای اصلاحات ضروری که به وضع یا تغییر قوانین نیاز دارد از جمله:
الف: برای کاهش یا لغو مجازات اعدام و وضع محدودیت‌های دقیق و شدیدتر بر صدور و اجرای احکام اعدام.
ب: برای حذف ماده‌ی قانونی جرم‌انگاری «تبلیغ علیه نظام» به عنوان قانونی که با آرمان‌های انقلاب و آزادی بیان در تعارض است و امکان نقد حکومت و بالمآل بهره‌مندی از مزایای نقد را از بین می‌برد.
ج: برای برچیدن دادگاه‌های اختصاصی همچون دادگاه ویژه‌ی روحانیت و ادغام دادگاه‌های انقلاب در بدنه‌ی دادگاه‌های عمومی تا امکان تضمین حقوق متهمان در دادرسی عادلانه بیشتر فراهم شود و نظام جمهوری اسلامی در مظان اتهام عدم رعایت حقوق مخالفان قرار نگیرد.
د: برای کاهش حداکثر دوره‌ی بازداشت (اگر نه به ۴۸ ساعت – همچون دموکراسی‌های پیشرو- لااقل به حداکثر دوهفته).
ه: برای برچیدن استفاده از پابند و چشم‌بند برای همه‌ی زندانیان و توقف استفاده از لباس زندان و دستبند برای متهمان سیاسی و امنیتی.
۱۲- کاهش محدودیت‌های زندانیان برای ملاقات، مرخصی، تماس تلفنی، داشتن تلفن همراه/لپتاپ/کتاب، ورزش، تغذیه‌ی سالم، آموزش، کار و استفاده بالنده از وقت با هدف تبدیل زندان به نهادی که به بازپروری زندانیان و پیشگیری از جرم کمک می‌کند (در شرایط فعلی نه‌تنها چنین نمی‌کند، بلکه عموما رنج بی‌فایده به زندانی و خانواده‌اش می‌دهد و افزاینده‌ی جرایم مالی و مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی است).
۱۳- اهتمام ویژه به بهبود شرایط و امکانات و تسهیلات زندان‌های زنان و بطور کلی بهبود بخشیدن به وضعیت بهداشت و احترام به حقوق و کرامت انسانی زندانیان در قرنطینه‌های زندان‌ها (که وضعیت اسف‌باری دارد) و در بازداشتگاههای کشور (به ویژه تحت‌نظر ناجا و بازداشتگاههای شهرستان‌ها که اغلب وضعیت اسف‌باری دارند) و زندانیان غیرایرانی (به ویژه زندان‌های مهاجران افغانستانی که وضعیت ناگواری دارند و ۹۲ درصد زندانیان غیرایرانی را در ایران تشکیل می‌دهند).
۱۴- تعامل با نهادهای مستقل حقوق بشری در جهان و انتخاب فردی با تحصیلات حقوقی از میان قضات توانا و خوشنام برای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به جای رئیس غیرمتخصص و غیرموجه کنونی آن.
۱۵- انتخاب سخنگو و معاونانی وجیه‌تر برای قوه‌ی قضاییه.
دوم. فسادستیزی موثرتر در قوه‌ی قضاییه
قوه‌ی قضاییه آخرین سنگر فسادستیزی است، اما متاسفانه در مبارزه‌ی موثر با فساد در خود دستگاه قضایی و خارج از آن شدیدا ضعیف است. اصلاحاتی به شرح زیر به کاهش فساد در دستگاه قضایی و توفیق بیشتر این قوه در فسادستیزی کمک می‌کند:
۱- بسط شفافیت مالی در همه‌ی سطوح و ارکان قوه‌ی قضاییه به عنوان الگوی دیگر نهادها در رعایت قوانین.
۲- مبارزه با فساد قضایی از طریق نظارت موثرتر خود قوه بر قضات دادگستری، وکلا، کارشناسان دادگستری و کارمندان از جهت سلامت مالی و عدم اعمال نفوذ شخصی در امور و سواستفاده از اختیارات، پیشنهاد اصلاح قوانین، شفافیت بیشتر رویه‌های قضایی، افزایش امکان نظارت رسانه‌ها و نهادهای مدنی، برخورد قاطع و شفاف و بدون تبعیض با قضات، کارمندان و ضابطان فاسد.
۳- برچیدن دادگاه‌های شبه‌صحرایی اخیر متهمان فساد اقتصادی (که احتمال خطا و لطمه به اعتماد به دستگاه قضایی در آن‌ها بالاست) و جایگزین کردن آن با دادگاه‌های علنی، عادلانه و شفاف برای محاکمه‌ی مفسدان اقتصادی بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی متهمان.
۴- توجه بیشتر به مسئولیت کیفری و تکالیف اشخاص حقوقی، بخصوص شرکت‌های تجاری.
۵- ایجاد سامانه‌ی انتشار و دسترسی آرای قضایی.
سوم. افزایش کارایی دستگاه قضایی
۱- افزایش کارایی و سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها با بازنگری در بروکراسی قضایی، پیشنهاد اصلاح قوانین، افزایش کیفیت نیروی انسانی دستگاه قضایی، مدرن‌سازی ابزارهای حکمرانی در قوه‌ی قضاییه و استفاده از تجارب دستگاه‌های قضایی موفق در سایر کشورها.
۲- تقویت رویه‌های شایسته‌گزینی در همه‌ی سطوح مدیریتی در قوه‌ی قضایی، بدون ملاحظات سیاسی، به‌ویژه در انتصاب اعضای شورای عالی قضایی، معاونان ریاست قوه، روسای دادگاه‌ها، دادستان‌ها، روسای زندان‌ها و قضات دیوان عالی کشور به نحوی که عموم قضات و وکلای کشور مشارکت و رضایت بیشتری از انتصاب‌ها و ارتقاهای شایسته‌سالار داشته باشند.
۳- ارتباط نظام‌مند مدیریت قوه‌ی قضاییه با نهادهای نمایندگی وکلا، قضات، زندانیان و کارشناسان و دانشگاهیان متخصص حقوق، جرم‌شناسی و آسیب‌های اجتماعی و نهاد دانشگاه. بازگرداندن شأن وکالت به عنوان بازوی قضاوت در کشف حقیقت برای نیل به عدالت.
۴- بازنگری در رویه‌های حاکم بر دیوان عدالت اداری تا با سرعت، شفافیت و سلامت بیشتری به حقوق عموم شهروندان در دستگاه‌های دولتی توسط این دیوان رسیدگی شود.
۵- همراهی با دولت در امور اجرایی از راه احیای جایگاه وزیر دادگستری برای فهم دغدغه‌ها، تنگناها و محدودیت‌های دولت در اجرای سیاست‌های مطلوب نمایندگان مجلس و مسئولان.
۶- آموزش روزآمد حقوقی و اجتماعی و اقتصادی قضات، کارشناسان رسمی و کارکنان دادگستری، و تسهیل و ترویج ادله‌ی اثبات دعاوی مبتنی بر دانش روز با تقدیم لوایح لازم.
۷- انتخاب قضات از میان وکلای باسابقه و متخصصان حقوقی با تجربه‌ی کافی به جای دانش‌آموختگان بی‌تجربه.
۸- بهینه‌سازی مبانی ارزیابی عملکرد دادگاه‌ها (تغییر ارزیابی کمی کنونی بر اساس آمار تعداد پرونده‌های مختومه به ارزیابی کیفی).
۹- ارتباط موثر با مراجع قضایی بین‌المللی و سایر کشورها و اعزام قضات شایسته به خارج از کشور به منظور آشنایی بیشتر با نظام‌های حقوقی موفق و درس‌آموزی از کامیابی‌هایشان.
۱۰- تأکید بر آشنایی قضات با امور حقوقی روز بین المللی، از جمله حقوق تجارت بین‌الملل و سرمایه گذاری خارجی.
۱۱- کاهش میزان و فشار کار قضات دادگستری به نحوی که یقین حاصل شود قاضی یک پرونده پیش از صدور رای بر تمام اجزا و اوراق پرونده مسلط است. از راهِ:
الف- افزایش تعداد قضات.
ب- کاهش تسلط ماهوی کارشناسان دادگستری بر قضات.
پ- لزوم اصدار رای با تفصیل و استدلال و استناد به محتوای پرونده و نه صرفاً مواد قانونی.
ت- گسترش و تسهیل داوری به عنوان بدیل رسیدگی قضایی اختلافات تجاری.
ت- استفاده از دانشجویان حقوق در امور قضایی به عنوان کارآموز.
چهارم: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
تعداد زندانیان به نسبت جمعیت در ایران بسیار بیش از میانگین جهانی و نیز بالاتر از ظرفیت زندان‌های کشور و افزاینده‌ی آسیب‌های متعدد اجتماعی است. بنابراین خواستار تلاش موثرتر قوه‌ی قضاییه برای کاهش جدی تعداد زندانیانیم، از طریقِ:
۱- پیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط با جرایم غیرعمد مالی و رعایت این قاعده‌ی حقوق بشری و شرعی که هیچ‌کس بابت بدهی نباید در زندان باشد.
۲- جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر یا لااقل زندان‌زدایی از محکومیت‌های مرتبط با مصرف مواد مخدر (مطالعات تجربی معتبر نشان می‌دهند زندان در ایران نقش پیش‌گیری‌کننده و کاهنده در مصرف مواد مخدر ندارد و حتی افزاینده‌ی اعتیاد است).
۳- استفاده‌ی بیشتر از مجازات‌های جایگزین زندان و اقدامات تامینی-تربیتی و تسری شمول مجازات‌های جایگزین زندان و عفو به جرایم سیاسی یا امنیتی.
در پایان برای دستگاه قضایی در مسیر بسط عدالت و افزایش کارآمدی در این قوه آرزوی توفیق می‌کنیم.
فروردین ۹۸
جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب. امضاها:
محسن آرمین ، زهره آقاجری ، ناصر آملی ، حمید آیت ، جواد امام ، شهربانو امانی ، یدالله اسلامی ، ابراهیم اصغرزاده ، اردشیر امیرارجمند ، محسن امین‌زاده ، علی باقری ، فاطمه پهلوان ، سیدمصطفی تاجزاده ، علی تاجرنیا ، خسرو تهرانی ، رضا تهرانی ، حمیدرضا جلایی‌پور ، جلال جلالی‌زاده ، سیدمحمود حسینی ، مهرداد حجتی ، سعید حجاریان ، غلامرضا حیدری ، مصطفی درایتی ، فاطمه راکعی ، زهرا ربانی‌املشی ، حسن رسولی ، علیرضا رجبیان ، عبدالله رمضان‌زاده ، مصطفی سبطی ، عیسی سحرخیز ، داوود سلیمانی ، بهرام سمیع ، حسین شریف‌زادگان ، سعید شریعتی ، زهرا شجاعی ، محسن صفایی‌فراهانی ، زهرا صدراعظم نوری ، محمدرضا ظفرقندی ، غلامرضا ظریفیان ، عباس عبدی ، فیض‌الله عرب‌سرخی ، رحیم عبادی ، مهدی عبایی ، پروین فهیمی ، مریم قدس ، کریم عابدی، محمد کیانوش‌راد ، حسین کروبی ، جمیله کریمی ، محمدجو‌اد مظفر ، مرتضی مبلغ ، فخرالسادات محتشمی‌پور ، محسن محققی ، اکرم مصوری‌منش ، بدرالسادات مفیدی ، علی مزروعی ، احمد منتظری، ناصر مهدوی ، آذر منصوری ، شهیندخت مولاوردی، عبدالله مومنی ، عبدالله ناصری ، محمد نعیمی‌پور ، علی نیکجو ، حسین نصیری، مجید نیری ، صدیقه وسمقی ، حسین واله ، محمدامین هادوی ، رضا یوسفیان