زیتون ـ جلیل فقیهی: هفته گذشته، همزمان با اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجمع جمعی از فعالین کارگری در مقابل مجلس به خشونت کشیده شد و عده‌ای از اعضای گروه‌های کارگری بازداشت شدند. با وجود این شاید خبر سهمگین‌تر برای جامعه کارگری در یکی از چندین همایش حکومتی که برای بزرگداشت این روز برگزار می‌شود، بیان شد. در یکی از این همایش‌ها، اکبر شوکت، رئیس تشکل‌های کارگری گفت «۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و این امر، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می‌اندازد».
کارگران قراردادی تنها نوک کوه یخ بازار کار ایران هستند؛ آنهایی که هر چند وضعیت شغلی و استخدامی‌شان نامطمئن، شکننده و ظالمانه است، با این حال هنوز شغلی دارند و درآمدی. بازار کار ایران اما سال‌هاست از مشکلات متعدد دیگری در رنج است که به دلیل رفع و رجوع نکردن آنها در وقت مناسب، روی هم تلنبار شده و در اقتصاد ایران مزمن شده‌اند؛ مشکلاتی از قبیل، نرخ بالای بیکاری در میان جوانان، پایین بودن نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، و نبود بسترهای لازم برای جذب نیروی کار تحصیل‌کرده.
بیشتر بخوانید:
روزی برای دستگیری کارگران در ایران
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۷ نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد بوده است که تغییر چندانی نسبت به سال قبل از آن نداشته است. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در زنان بیشتر از مردان و در نقاط شهری بیشتر از مناطق روستایی اعلام شده است.
ثابت ماندن تقریبی نرخ بیکاری در سال ۹۷ در حالی است که پیش‌بینی می‌شود به دلایل متعدد، این رقم در سال جاری شاهد افزایش چشمگیری باشد.
اکبر شوکت، رئیس تشکل‌های کارگری:«۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و این امر، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می‌اندازد».
از دلایل آن، کاهش احتمالی قدرت خرید شهروندان در سال جاری به علت تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، و عدم افزایش متناسب دستمزدهاست. در چنین شرایطی تقاضا برای بسیاری از کالاها، به ویژه کالاهای غیرضروری کاهش می‌یابد که این عوامل باعث کاهش انگیزه برای ایجاد شغل جدید، و نیز باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل موجود می‌شود.
به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد «برخی برآوردها نشان می‌داد که تورم تاپایان سال ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود یا برخی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که رشد اقتصادی منفی ۸ یا منفی ۵.۵ درصد باشد. حتی برخی‌ها از رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد صحبت می‌کردند البته هر دلسوز اقتصاد ایران که آشنایی با اقتصاد ایران داشته باشد از این برآوردها نگران می‌شود و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد استقرار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است». صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که اگر صادرات نفت ایران قطع شود نرخ تورم ممکن است به حدود ۵۰ درصد برسد.
یکی دیگر از دلایل احتمال افزایش نرخ بیکاری در سال جاری، پایین بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری طی سالیان گذشته است. سرمایه‌گذاری موتور محرکه بازار کار است و در صورت پایین بودن این نرخ نمی‌توان انتظار زیادی برای خلق شغل‌های جدید داشت. ادامه چنین روندی می‌تواند باعث درجا زدن یا حتی کوچک‌تر شدن بازار کار ایران شود.
البته تلاش‌هایی نیز در جریان است تا کمی از شدت نابه‌سامانی در بازار کار کاسته شود. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای دو طرح برای ایجاد اشتغال در کشور خبر داد. به گفته او «طرح اول ایجاد اشتغال پایدار روستایی است که با مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت ١.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به جریان افتاد و نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان از منابع دریافت شده از صندوق توسعه ملی پس از افزوده شدن منابع موجود بانک‌های عامل به تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان برای استفاده در واحدهای تولیدی در کشور تبدیل شد». وی با اشاره به آغاز اجرای طرح دوم گفت «در این طرح ۵٨٠٠ میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق توسعه ملی با تبدیل بر اساس ارز نیمایی برای اشتغال‌زایی در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت».
تازه‌های گزارش مرکز آمار
در سال ۹۷ نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد بوده است. با این حال، بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که حدود ۲۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در سال ۹۷ بیکار بوده‌اند.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان آموزش عالی حدود ۱۸ درصد بوده است.
تعریف کار در این گزارش با استناد به استانداردهای ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی کار صورت گرفته است.
در ایران تمامی افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کردند همچنین، تمام افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده خود کار می‌کنند و نیز تمام نیروهای مسلحی که به صورت دائم یا موقت خدمت می‌کنند، شاغل محسوب میشوند.
بر اساس این تعریف، تمامی افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب شده‌اند. همچنین، تمام افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده خود کار می‌کنند و و نیز تمام نیروهای مسلحی که به صورت دائم یا موقت خدمت می‌کنند، شاغل محسوب شده‌اند.
در سال ۹۷، بیشترین نرخ بیکاری متعلق به استان‌های کرمانشاه (۱۸ درصد) و چهار محال و بختیاری (۱۷ درصد)، و کمترین نرخ بیکاری متعلق به استان سمنان (۸ درصد) بوده است. نرخ بیکاری در استان تهران ۱۲ درصد بوده است. بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ در استان سیستان و بلوچستان بوده که با ۴.۲ درصد افزایش به ۱۶ درصد رسیده است.
بخش خدمات با حدود ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت با ۳۲ درصد و بخش کشاورزی با ۱۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
یکی از نکات جالب توجه، کاهش حدود ۱۶ هزار تایی تعداد شاغلین مرد در بخش صنعت، در مقابل افزایش حدود ۱۰۰ هزار تایی تعداد شاغلین زن در این بخش است.
روند تغییرات در بازار کار
اقتصاد ایران، که بعد از برجام کمی جان گرفته بود، بعد از شروع دوباره تحریم‌ها بار دیگر وارد دوره رکود شد و نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ به حدود منفی ۵ درصد رسید. با وجود این، بازار کار نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار بود و نرخ بیکاری در همان حدود سال ۹۶ باقی ماند. ثبات نسبی نرخ بیکاری البته مختص به سال گذشته نیست. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، با وجود این که اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته بارها شاهد دوره‌های رشد و رکود بوده، نرخ بیکاری همواره در محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصد باقی مانده است.
یکی از دلایل تغییرات کم‌دامنه نرخ بیکاری به تعریف مرکز آمار از فرد بیکار برمی‌گردد. بر اساس این تعریف، بیکار، فرد جویای کاری است که شغلی ندارد. بنابراین، فردی که شغلی ندارد ولی جویای کار هم نیست، جز جمعیت بیکار کشور به حساب نمی‌آید.
بر اساس تعریف مرکز آمار «بیکار»، فرد جویای کاری است که شغلی ندارد. بنابراین، فردی که شغلی ندارد ولی جویای کار هم نیست، جز جمعیت بیکار کشور به حساب نمی‌آید.
در نتیجه، آنچه باید در کنار نرخ بیکاری به آن توجه کرد «نرخ مشارکت اقتصادی» است که نشان دهنده درصدی از افراد جامعه است که یا شغل دارند و یا خواهان شغل هستند.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی معمولا در مواقعی بیشتر است که چشم انداز روشنی برای یافتن شغل پیش روی بیکاران باشد. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند به ناامیدی افراد برای یافتن شغل مناسب تعبیر شود. در هر کشوری، برای تحلیل بهتر بازار کار، علاوه بر نرخ بیکاری باید به نرخ مشارکت اقتصادی نیز توجه کرد.
در سال ۹۷، نرخ مشارکت اقتصادی در شهرهای ایران حدود ۴۰ درصد بوده است. این بدین معنی است که حدود ۶۰ درصد از افراد بزرگسال ساکن شهرهای ایران نه شغل دارند و نه به دنبال شغل هستند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، نرخ مشارکت اقتصادی از سال ۹۳ به این سو و بعد از اولین نشانه‌های مثبت بعد روی کار آمدن دولت روحانی رو به افزایش گذاشت. باید توجه داشت که در صورت ثابت ماندن تعداد شاغلین، بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی به معنی افزایش نرخ بیکاری است. با توجه به نکات گفته شده، نرخ بیکاری ۱۲ درصد، یعنی ۸۸ درصد از ۴۰ درصد افراد فعال جامعه شاغل هستند. این عدد در سال ۹۷، حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است.
یکی از عوامل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی در میان نیمی از نیروی بالقوه فعال جامعه، یعنی زنان، است. در سال ۹۷ نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان ۶۵ درصد و در بین زنان تنها ۱۶ درصد بوده است. یعنی ۸۴ درصد از زنان بزرگسال ایران نه شغل دارند و نه خواهان پیدا کردن شغل هستند. البته نباید فراموش کرد که بر اساس تعاریف مرکز آمار «خانه‌داری» شغل نیست.
تعداد شغل
با توجه به آنچه درباره طریقه محاسبه نرخ بیکاری گفته شد، برای بررسی وضعیت بازار کار در هر کشور، علاوه بر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی، باید به تعداد شغل‌های خلق شده در اقتصاد نیز توجه کرد.
در طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ هر سال به‌طور متوسط ۶۹۰ هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده است. هرچند این روند مثبت در سال ۹۷ کمی کند شد، اما در این سال نیز بیش از ۴۶۰ هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده است. این در حالی است که به گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق حسن روحانی، در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و در اوج درآمدهای نفتی ایران، سالانه به‌طور متوسط تنها کمی بیش از ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده بود.
در سال ۹۷ نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان ۶۵ درصد و در بین زنان تنها ۱۶ درصد بوده است. یعنی ۸۴ درصد از زنان بزرگسال ایران نه شغل دارند و نه خواهان پیدا کردن شغل هستند.
در سال ۹۷، علی‌رغم افزایش تعداد شاغلین، حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز به قدر مطلق تعداد بیکاران اضافه شده است که دلیل آن افزایش جمعیت بزرگسال کشور است. در سال ۱۳۹۷، تعداد جمعیت بیکار کشور حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر بوده است.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده طی سه سال گذشته در بنگاه‌های کوچک (یک تا چهار نفره) و با سرمایه‌گذاری‌های محدود شکل گرفته است. تجربه نشان داده است که این‌گونه مشاغل به شدت به شرایط کلی اقتصادی، از جمله رکود و تورم حساس هستند و در صورتی که شرایط باثبات اقتصادی فراهم نشود در کوتاه‌مدت از بین می‌روند.
مضاف بر این، بررسی ساختار اشتغال کشور نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته معمولا بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جذب بخش دولتیِ اقتصاد ایران (به ویژه بخش‌های اداری عمومی، بهداشت و آموزش عالی) شده‌اند. به دلیل وجود کسری بودجه احتمالی در سال جاری، به احتمال زیاد بخش دولتیِ اقتصاد نیز توان چندانی برای جذب نیروی کار جدید نخواهد داشت. این عامل می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیانجامد.