زیتون ـ نیلوفر سعیدی: این روزها و در شرایطی که از سوی آمریکا٬ فشار سیاسی و اقتصادی سنگین و کم‌سابقه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده٬ حسن روحانی رئیس جمهور٬ در مورد اختیارات خود گلایه‌هایی دارد. او معتقد است که میزان تعهدات و وظایف رئیس جمهور و انتقاداتی که علیه او و دولت صورت می‌گیرد٬ با اختیارات و قدرت او قابل مقایسه نیست. رییس‌جمهوری ایران در عین حال بر این باور است که اگر قانون اساسی به طور تمام و کمال اجرا شود٬ مشکل حل می‌شود. از دیگر سو٬ گروهی از نمایندگان مجلس نیز به دنبال آن هستند تا با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای٬ از رهبر جمهوری اسلامی بخواهند زمینه‌ی اصلاح قانون اساسی را فراهم کند.
حالا سوال اینجاست: آیا تضمینی وجود دارد که قانون به شکلی اصلاح شود که نیازهای امروز را برآورده کند؟ اگر تغییر و اصلاح صورت بگیرد٬ آیا ضمانت اجرای قانون نیز موجود است؟ همچنین باید پرسید: کدام بندهای قانون اساسی اجرا نشده و به اصطلاح بر زمین مانده‌اند و آیا واقعا با اجرای کامل قانون٬ رئیس جمهور می‌تواند به مراد خود برسد و قدرت و اختیارات کافی به دست بیاورد؟
از پاریس تا تهران٬ پنج انتخابات در یک سال
برای نخستین بار٬ ایده‌ی نوشتن متنی به عنوان قانون اساسی در دوران تبعید روح الله خمینی در نوفل لوشاتو شکل گرفت. او تیمی را به سرپرستی حسن حبیبی مامور کرد تا متنی بنویسند. خمینی همان متن را با خود به تهران آورد. سپس تیمی را تعیین کرد تا متن را مجددا بررسی و بازنویسی کنند. علاوه بر حسن حبیبی٬ این افراد نیز در تیم تدوین متن پیش‌نویس نقش داشتند: خمینی پیش‌نویس تهیه شده توسط حبیبی را با خود به ایران آورد اما گروهی از حقوقدان‌ها را مأمور تهیه پیش‌نویس دیگری کرد. ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و احمد صدرحاج سیدجوادی با همراهی رضا زواره‌ای و سید علی خامنه‌ای مسئول شدند. (ناصر کاتوزیان معتقد بود که بنی صدر هم یکی از اعضای این تیم بوده و خامنه‌ای و زواره‌ای بیش از یکی دو جلسه در این شورا حاضر نشدند.) این گروه در حسینیه ارشاد هر روز جلساتی برگزار کردند و در مدت حدود یک ماه این پیش‌نویس آماده شد.
حبیبی و برخی چهره‌های دیگر معتقد بودند که این متن باید فی الفور به عنوان قانون اساسی٬ پذیرفته شود. اما بازرگان بر این باور بود که به منظور مشروعیت یافتن متن٬ لازم است یک مجلس ویژه همچون مجلس موسسان٬ متن را بررسی و تصویب کند و سپس به همه‌پرسی گذاشته شود تا مردم هم به متن مزبور رای دهند.
خمینی با عنوان مجلس موسسان موافق نبود و آن را غربی می‌دانست. او در این مورد گفته است: «تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یک مجلس بزرگ موسسان که مناقشه آن و تاسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یکی و دو سال، سه سال، طول بکشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول الله تاسیس مجلس موسسان به آن طوری که غربیها الهام کردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای کشور اسلامی، خطر است برای امام زمان.»[۱]
خمینی در جای دیگری هم گفته است: «اینهایی که الآن می‌گویند ما مجلس موسسان می‌خواهیم همانها بودند که رفراندم را تحریم کردند بعضی‌شان. الآن در کردستان هم باز همین معنا را تعقیب کردند که ما مجلس موسسان می‌خواهیم، و الّا تحریم می‌کنیم. آن وقت هم تحریم کردند؛ حالا هم همانها هستند. آنهایی هستند که با اسلام مخالفند. ما مجلس موسسان برای چی می‌خواهیم؟ ما می‌خواهیم که اسلام درست بشود. مجلس موسسانی که طول بدهد سه سال، چهار سال و ما به خطر بیفتیم می‌خواهیم چه کنیم. … سرتا ته مطلب دو ماه طول بکشد؛ نه چهار سال سه سال طول بکشد.»[۲]
شتاب‌زدگی خمینی و یاران اصلی حلقه او برای تثبیت الگوی حکومتی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ و برگزاری ۵ انتخابات در عرض یک سال٬ از مهم ترین رویدادهای سال ۱۳۵۸ بود. در فروردین سال ۵۸ رفراندوم جمهور اسلامی برگزار شد٬ در بعد از کش و قوس بسیار و مخالفت قاطعانه خمینی با اصطلاح مجلس موسسان٬ سرانجام نام مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شده و انتخابات آن در در مرداد ۵۸ برگزار شد٬ در آذر ۵۸ رفراندوم قانون اساسی برگزار شد و در بهمن و اسفند همان سال هم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برگزار شد.
در مورد روند شکل‌گیری قانون اساسی در ایران٬ ۴ نکته حائز اهمیت ویژه است:
۱.خمینی قبل از سقوط نظام پهلوی به فکر طراحی حکومت جمهوری اسلامی بوده و اصلی‌ترین ایده‌های حکومت اسلامی به خواسته‌ی او در پاریس٬ در متن پیش‌نویس تیم حسن حبیبی گنجانده شد.
۲.در تیم بررسی و آماده‌سازی پیش‌نویس٬ حقوقدانان نقش ویژه‌ای داشتند اما در ترکیب اسامی مجلس خبرگان قانون اساسی٬ بیشترین میزان قدرت از آنِ روحانیون متصل به خمینی بود که اسامی برخی از آنها عبارتند از: منتظری٬ بهشتی٬ طالقانی٬ باهنر٬ یزدی٬ دستغیب٬ حجتی کرمانی٬ جوادی آملی٬ موسوی جزایری٬ خزعلی٬ حسین خامنه‌ای٬ مشکینی٬ مکارم شیرازی٬ طاهری خرم‌ابادی٬ صدوقی و … .
۳.کل روند شکل‌گیری و فعالیت تیم پیش‌نویس در حسینه ارشاد و برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و بررسی آن و برگزاری رفراندوم٬ در کمتر از ۷ ماه به پایان رسید.
۴.مردم ایران در رفراندوم قانون اساسی در آذرماه سال ۵۸ به متنی به نام قانون اساسی رای دادند که اکثریت رای‌دهندگان از متن آن خبر نداشتند. چرا که این متن در ۲۶ ابان در روزنامه کیهان برای نخستین با چاپ شد و تنها ۲ هفته بعد از آن٬ از مردم خواستند برای تصویب قانون اساسی٬ رای آری یا نه به صندوق بیاندازند.
قوانینی برای اجرا نشدن
قانون اساسی ایران٬ مشتمل بر ۱۴ فصل و ۱۷۷ ماده است. برای تطبیق میزان واقعی اجرای قانون و وضعیت کنونی ایران٬ نیاز به دانش و تخصص حقوقی و مهارت‌های خاصی وجود ندارد. چرا که بسیاری از مواد و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ چنان تفاوت فاحشی با وضعیت واقعی زندگی در ایران دارد که درک تفاوت‌ها را ممکن و میسر می کند.
بررسی فصول و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ نشان می‌دهد که بیشترین میزان اجرانشدن قانون و گریز از قانون در مباحث مرتبط با حقوق شهروندی است که در متن قانون اساسی از آن به عنوان حقوق ملت یاد شده است.
در زیر٬ به منظور جلوگیری از طولانی‌تر شدن این نوشته٬ ابتدا بخش‌هایی از متن قانون اساسی آورده و سپس توضیح مختصری در مورد کیفیت اجرای آن٬ ارائه می‌شود.
اصل ۹ ـ هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اگر چه در مورد لفظ «آزادی مشروع»٬ تفاسیر گوناگوی وجود دارد اما شواهد نشان می‌دهد که حتی در صورت قائل شدن به تمامی تعاریف جریانات راست و اصولگرا از آزادی مشروع٬ باز هم میزان آزادی حقوق شهروندی در ایران٬ از آزادی بیان گرفته تا آزادی در حریم شخصی و خانوادگی٬ در وضعیت اسف‌باری است.
اصل ۱۲ ـ مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه‌خودشان آزادند.
در حق اهل سنت در ایران٬ در تمام امور سیاسی٬ فرهنگی و مشارکت در قدرت٬ تبعیض روا داشته می‌شود و از این گذشته٬ سال‌هاست که اهل سنت مقیم تهران خواهان تاسیس یک مسجد جامع برای برگزاری آیین نماز جمعه هستند اما حکومت زیر بار نرفته است.
اصل ۱۵ ـ استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اگر چه تدریس زبانهای آذری و کًردی در دو دانشگاه ایران دایر شده اما تدریس زبان مادری در مدارس٬ برای هیچکدام از زبانهای غیرفارسی در ایران٬ از سوی حکومت اجرا نشده است.
اصل ۲۱ ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
یکی از اصول قانون اساسی است که به کار بردن «رعایت موازین اسلامی » در آن٬ می تواند هر گونه تبعیض در حق زنان و دختران را موجه و مشروع جلوه دهد.
اصل ۲۲ ـ حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بارها گروه های موسوم به لباس‌شخصی‌ها و ماموران امنیتی وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه و ارگان‌های دیگر٬ بدون مجوز قضایی٬ اقدام به ورود به منازل و دستگیری و تجسس کرده‌اند و رسانه های وابسته به جریانات نزدیک به رهبر ایران نیز آشکارا اقدام به هتک حیثیت مخالفین و منتقدین و شهروندان عادی می کنند.
اصل ۲۳ ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
تفتیش عقاید در روند استخدام و گزینش و همچنین در حوزه‌های اداری٬ آموزشی و رسانه‌ای در ایران٬ بسیار مشهود و مرسوم است.
اصل ۲۴ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران٬ نیاز به توضیح مفصل ندارد و اعمال فشار بر رسانه‌های منتقد و فعالان رسانه‌ای آزاد٬ امری مرسوم٬ مسبوق به سابقه و آشکار است.
اصل ۲۵ ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.
شنود٬ هک ایمیل‌ها و تلاش برای نفوذ در نرم‌افزارهای ارتباطی شبکه مجازی فعالان سیاسی٬ رسانه ای و بسیاری از شهروندان عادی٬ بخشی از اقدامات همیشگی نهادهای امنیتی و نظامی در ایران است.
اصل ۲۶ ـ احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
تاسیس حزب در ایران و تشکیل انجمنهای مختلف٬ کاری بسیار دشوار است و روند بروکراتیک طولانی و فرسایشی در کنار سخت‌گیری و عدم موافقت٬ از اقدامات همیشگی وزارت کشور است.
اصل ۲۷ ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
همین اصل صریح در مورد تشکیل تجمع، مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشور شده و وزارت کشور هم هیچ‌گاه مجوز نمی‌دهد و لذا تشکیل اجتماع و راهپیمایی و اقدام برای کسب مجوز٬ عملا ناممکن است.
اصل ۲۸ ـ دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
امکان اشتغال به کار در ایران برای شهروندان٬ مساوی نیست. حتی رهبر ایران آشکارا و به صورت رسمی توصیه می کند که در استخدام و گزینش افراد٬ اولویت با خانوادۀ های شاهد و ایثارگران باشد و البته در ارگان‌های دولتی نیز ترجیح دادن استخدام وابستگان و اطرافیان بر استخدام شهروندان عادی٬ بسیار مرسوم است.
اصل ۲۹ ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
درصد قابل توجهی از بازنشسته‌های سالمند در ایران٬ به خاطر مستمری ناچیز٬ مجبور به کار هستند و اغلب صندوق های بیمه و بازنشستگی مبتلا به فساد و اختلاس شده و سیستم های بیمه همگانی نیز عملا ورشکست شده و خدمات قابل توجهی در اختیار شهروندن نمی گذارند.
اصل ۳۰ ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
تعداد مدارس رایگان دولتی در ایران سال به سال کاهش پیدا کرده و کیفیت ارائه آموزش در مدارس دولتی بسیار پایین است و رانت چند صد میلیاردی عظیمی در مدارس بخش خصوصی و آموزشگاه های کنکور به وجود آمده است.
اصل ۳۲ ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
بازداشت‌ها و دستگیری های طولانی بدون تفهیم اتهام در ایران٬ رایج است.
اصل ۳۴ ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند .
اطاله دادرسی در دستگاه قضای ایران٬ یک واقعیت انکارناپذیر است و حتی با فرض امکان دسترسی به دادگاه و طرح دعوی٬ رسیدگی به آن٬ ماه‌ها و گاه سال‌ها طول می کشد.
اصل ۳۵ ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
تعیین لیست وکلای مجاز برای قبول وکالت دستگیرشدگان موسوم به سیاسی و امنیتی٬ از اقدامات عجیب و شگفتی‌ساز دستگاه قضای ایران است.
اصل ۳۶ ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
هیچ تعریف روشنی از جرایم سیاسی و امنیتی ارائه نشده و دادگاه ها و دادستان ها٬ در بسیاری از موارد فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را با اتهامات واهی دستگیر و محوک می کنند.
اصل ۳۸ ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی٬ امری غریب نیست و وادارکردن محکومین به اعتراف در برنامه تلویزیونی٬ مرسوم است. شاید ایران یگانه کشوری است که در آن٬ دادستان پایتخت٬ یک مظنون را به قتل می‌رساند و اتفاق خاصی روی نمی‌دهد. (اشاره به مورد سعید مرتضوی)
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹ ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است.
برچسب زدن به دستگیرشدگان٬ زدن اتهام فساد جنسی و وابستگی و جاسوسی٬ در جمهوری اسلامی٬ رویداد غریب و ناآشنایی نیست.
در فصل چهارم که به اقتصاد و امورمالی اشاره شده٬ در اصل مفصلی به نام اصل ۴۳ به موارد مهمی پرداخته شده که در اینجا صرفا به چند مورد اجمالی آن اشاره می‌شود: ۱ ـ تامین نیازهای اساسی برای همه.۲ ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره‌ی.۳ ـ هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.۵ ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام.۶ ـ منع اسراف و تبذیر.
نگاهی به وضعیت امروز زندگی ایرانیان٬ نشان می دهد که نه تنها نیازهای اساسی بخش کثیری از شهروندان فراهم نشده٬ بلکه افزایش هزینه‌های زندگی٬ رکرودرزنی نرخ اجاره٬ بیکاری٬ رانت‌خواری در نظام بانکی و اداری٬ سودهای کلان بانکی٬ اتکا به واردات و پیروی از سیاست‌های غلط در بخش تولید٬ اقتصاد متکی به نفت و تبعیض در گزینش و به‌کارگیری افراد٬ زندگی را برای اغلب مردم ایران٬ دشورا کرده است.
اصل ۴۴ ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است.
در سالیان اخیر نه تنها شاهد فلج شدن بخش تعاونی هستیم بلکه بخش جدیدی به نام خصولتی شکل گرفته که یکی از کانون‌های بزرگ رانت‌خواری در ایران است.
اصل ۴۸ ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد.
میزان توسعه در برخی از استان‌های محروم ایران همچون سیستان و بلوچستان٬ خوزستان٬ لرستان٬ ایلام و کردستان با استان‌هایی همچون فارس٬ اصفهان٬ آذربایجان شرقی و مرکزی٬ قابل مقایسه نیست.
اصل ۵۰ ـ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.
در دو دهه‌ی اخیر در بسیاری از مناطق ایران٬ آسیب‌هایی جدی به محیط زیست وارد شده و علاوه بر رفتارهایی همچون غصب سواحل٬ کوه‌ها و زمین‌های مراتع طبیعی٬ تغییر کاربری‌های منجر هب درامدهای چند هزار میلیاردی اتفاق افتاده و حفاظت از محیط زیست نیز از نظر جمهوری اسلامی٬ شائبه‌ی امنیتی بودن و جاسوسی به وجود آورده است.
اصل ۵۱ ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.
در تعیین مالیات و عوارض و اعطای معافیت‌های مالیاتی٬ روند قانونی لحاظ نمی‌شود و کانال‌های قدرت و بخش‌های اقتصادی وابسته به رهبری و سپاه٬ مالیات نمی دهند.
اصل ۵۲ ـ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.
بسیاری از نهادها و افراد٬ به بهانه های مختلف در جمهوری اسلامی دارای ردیف بودجه هستند و دولت ناچار است بودجه سالانه موسسات آنها را پرداخت کند و رد این زمینه٬ صاحب هیچگونه اختیاری نیست.
اصل ۵۵ ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید.
دیوان محاسبات در مورد نهادهای مرتبط با رهبری٬ سپاه و نهادهای حاکمیتی٬ امکان بررسی و حسابرسی ندارد.
اصل ۷۶-مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اصل ۸۴- هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. اصل ۸۶- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
ترس از کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان در داخل مجلس٬ ترس از شورای نگهبان و امکان رد صلاحیت در دوره بعدی٬ تهدید تلفنی و حمله به برخی از نمایندگان از سوی جریانات اصولگرا٬ کاری کرده که نمایندگان و مجلس٬ اراده‌ای برای اظهارنظر و انجام وظایف نداشته باشند.
اصل ۱۰۴- به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود.
اگر چه این اصل٬ امکان تشکیل سندیکاهای کارگری را فراهم آورده٬ اما در عمل٬ حراست‌ها٬ پایگاه های بسج مستقر در واحدهای مختلف تولیدی و افراد وابسته بع حکومت٬ مانع ازاز تشکیل سندیکاهای مستقل می‌شوند.
بر اساس اصل ۱۰۷ رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. و در اصل ۱۰۹ در مورد شرایط و صفات رهبر به مسائلی همچون عدالت٬ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری اشاره شده و در اصل ۱۱۱ نیز به این موضوع اشاره شده که
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
آن چه که در عمل دیده می‌شود این است که نه تنها رهبر٬ بلکه افراد نزدیک به او نیز در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی نیستند و هیچ امکانی برای مخالفت با تصمیمات رهبری یا انتقاد زا او وجود ندارد و مجلس خبرگان رهبری نیز به یک ارگان و نهاد فرمالیته و تشریفاتی تبدیل شده است.
اصل ۱۲۸- سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند.
در عالم واقعیت٬ هیچکدام از سفیران ایران در کشورهای موسوم به منطقه مقاومت از جمله عراق٬ سوریه٬ لبنان و افغانستان٬ از سوی دولت و وزارت امور خارجه تعیین نمی‌شوند و نه تنها سفرا بلکه کنسول‌ها نیز از طرف سپاه قدس بر وزارت امور خارجه تحمیل می‌شوند.
اصل ۱۴۱- رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند .
بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله ولایتی مشاور رهبر ایران٬ حدادعادل و خیلی‌های دیگر در رده‌های مختلف٬ دارای چندین شغل و منصب هستند.
اصل ۱۴۶- استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
در ماجرای پرتاب موشک به داعش در سوریه و همچنین در بمباران مواضع داعش٬ نه تنها حریم هوایی ایران بلکه پایگاه هوایی نوژه همدان در اخیتار روسیه قرار گرفت.
اصل ۱۵۰- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.
عبارت کلی « نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» دست سپاه را برای اقدامات مختلف باز گذاشته و در حوزه‌های سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ رسانه‌ای و امنیتی نیز بدون هیچگونه قانونی و صرفا بر اساس خواسته های فرماندهان سپاه و بیت رهبری٬ انوع و اقسام تحرکات و مداخلات٬ ادامه دارد.
اصل ۱۵۴- جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. در بند ۳ اصل ۱۶ نیز بر تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تاکید شده است.
این بند از قانون اساسی٬ تناقض آشکاری را در بطن خود پنهان کرده که عبارت است از خودداری از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر اما در عین حال حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین. این مساله٬ ضمن آن که نسبتی به وضعیت کنوین روابط بین‌الملل و جهان سیاست ندارد٬ زمینه را برای تداوم دخالت سپاه قدس در مسائل منطقه و افزایش هزینه های ناشی از آن برای ملت ایران٬ فراهم می‌کند.
در اصل ۱۵۶ در مورد وظایف قوه قضاییه بر استقلال این قوه و پشتیبانی آن از حقوق فردی و اجتماعی٬ نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم٬ سخن به میان آمده است.
بررسی وضعیت کنونی دستگاه قضا در ایران٬ نشان می دهد که اولا این دستگاه دارای استقلال نیست و در صف‌بندی‌های سیاسی حضور فعال دارد دوم این که نه تنها پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی نیست بلکه برای پیشگیری از وقوع جرم نیز استراتژی روشنی ندارد.
اصل ۱۶۸- رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
ایران در دهه‌های اخیر٬ همواره از کشورهایی بوده که کار برای روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در آن بسیار دشوار است و هماهنگی های بین قوه قضائیه و سپاه و در برخی مقاطع وزارت اطلاعات٬ همواره در روندی غیرقانونی و دور از آداب حقوقی٬ روزنامه نگاران را دستگیر٬ محاکمه و زندانی کرده‌اند.
اصل ۱۷۵- در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
یکی از اصول مهم قانون اساسی است که اجرای دو بخش مهم آن در ایران٬ در هاله‌ای از ابهام است: نخست این که شورای نظارت بر صدا و سیما عملا هیچ کاره است و قدرت در این سازمان در دست جناح سیاسی راست٬ اصولگرا٬ سپاه و اطرافیان رهبری است و دوم این که آزادی بیان در صدا و سیما جایگاهی ندارد و سوم این که هیچ قانونی در نحوه اداره صدا و سیما لحاظ نمی شود و به تریبون بیان افکار دستگاه حاکمیت و سرکوب عقاید دموکراتیک تبدیل شده و در منازعات سیاسی٬ مطلقا بیطرف نیست.
حق با روحانی است یا ملت؟
بررسی موارد بالا نشان می‌دهد که در برخی موارد٬ دخالت بی‌حدوحصر نهادهای نظامی و قضایی و همچنین دور زدن قانون در حوزه‌های مالی٬ اقتصادی و نظامی٬ مشکلات و مسائل مهمی به بار آورده است. اما واقعیت این است که حجم این بندها و مشکلات٬ با بندهایی که دال بر تضییع و لگدمال شدن حقوق شهروندی ایرانیان است٬ قابل مقایسه نیست. در واقع٬ در مورد عدم اجرای کامل بندهای قانون اساسی٬ این ملت و شهروندان ایران هستند که بیشترین میزان فشار٬ تبعیض و بی‌قانونی را تحمل می کنند و نه مقام رئیس جمهور. به عبارتی دیگر، بررسی متن قانون اساسی ایران نشان می‌دهد که مشکل اصلی٬ پایین بودن میزان اختیارات رئیس جمهور نیست بلکه عدم توجه به قانون به ویژه در بخش حقوق شهروندی است.
بنابراین باید گفت٬ درخواست بازنگری برای اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ یک خواسته نامعقول و غیرمنطقی نیست. اما چنین به نظر می‌رسد که ایران و ایرانیان٬ بیشتر از درد عدم اجرای صحیح و به موقع قوانین رنج می‌برند و نه خلا قانونی. پس آن چه که اهمیت دارد٬ اشاره به اراده‌ی لازم برای اجرای کامل قوانین و محوریت حقوق در اداره کشور یا در یک کلام «حاکمیت قانون» است.
————-
[۱] . http://emam.com/-/blyKGJ
[۲] . : http://emam.com/-/Tjp9kG