زیتون ـ سولماز ایکدر: برخلاف آرزوها و اظهار امیدواری‌ها٬ سال بد قوه قضاییه از بهار سیاه آن پیداست.
پس از آن‌که در ۱۷ اسفندماه سال گذشته حکم ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه از سوی آیت‌الله خامنه‌ای امضا شد٬ برخی اظهار امیدواری کردند که انتصاب رییس جدید موجب تغییر رویکرد عدلیه ایران شود. گروهی دیگر هم امید داشتند که ابراهیم رئیسی حداقل به بهانه اعمال تغییرات ساختاری مورد نظرش٬ جلوی برخی از روند‌های غیرقانونی را بگیرد.
خواست تغییر رویکرد قوه قضاییه اما محدود به کنشگران سیاسی و اجتماعی نبود.
یک روز پس از صدور حکم ریاست رییسی، یحیی کمالی‌پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به تحولات مورد نیاز در قوه قضائیه گفته بود: «با توجه به اینکه قرار است حجت‌الاسلام رئیسی سکان قوه قضائیه را به دست بگیرد، به نظر می‌رسد در دوره وی، با توجه به اینکه او از بدنه دستگاه قضا است و آشنایی کافی با ساختار قوه قضاییه دارد، شاهد تحولات جدیدی در این قوه باشیم.»
از سوی دیگر ماه گذشته هم جمعی از اصلاح طلبان طی نامه‌ای سرگشاده خواستار «اصلاح قوه قضاییه» شدند.اصلاح‌طلبان با انتشار مانیفستی به ذکر چهل مطالبه و پیشنهاد مشخص‌شان در زمینه‌ی اصلاحات قضایی ذیل چهار بخش پرداختند.
در این «مانیفست» که توسط وب سایت کلمه منتشر شد٬ آمده بود، به رغم انتقادهای پرشماری که به عملکرد قوه قضاییه وجود دارد و به اقتضای مشی مصلحانه لازم می‌دانند رئوس مهم‌ترین انتقادها و مطالبات خود را در این حوزه ذکر و یادآوری کنند و به میزانی که مدیریت این قوه را در انجام این اصلاحات جدی ببینند، از اقدام‌های مصلحانه حمایت و در حد توانشان به تحقق آن‌ها کمک خواهند کرد و اگر مدیریت قوه‌ی قضاییه را در گام برداشتن به سمت تغییرات ضروری نامصمم و یا ناتوان بیابند، در تداوم نقد و مطالبه‌گری مصلحانه‌‌شان کوشاتر خواهند شد.
هر چند دوره سه ماه‌ای که از آغاز ریاست قاضی القضات جدید می‌گذرد٬ در مقابل دوره احتمالا ده ساله حکومت او بر دستگاه قضایی٬ کوتاه است اما همین مدت کم نشان‌دهنده ادامه روندی است که رییس قبلی در پیش گرفته بود.
چشمان فرشته عدالت باز است
در همان روزهایی که دوربین‌های صدا و سیما و ضبط‌های خبرنگاران تصویر و صدای شهردار اسبق تهران و «متهم» به قتل فعلی را منتشر می‌کردند٬ دادگاه دیگری در تهران به رغم «علنی» بودن، با حضور تعداد انگشت‌شماری برگزار شد. دادگاه مذکور، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس ششم بود.
آش عدالت، در نظامی که دایعه عدل علوی را دارد، چنان شور شد که اعتراض رهبر جمهوری اسلامی را نیز برانگیخت.
قاضی دادگاه به نقض شرط «علنی» بودن دادگاه محمدرضا خاتمی بسنده نکرد و حتی ارائه هرگونه توضیحی از روند دادگاه و سخن گفتن در خصوص لایحه دفاعی را نیز برای وی ممنوع کرد.
از ساعتی که خبر قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران منتشر شد٬ این خبر٬ تصاویر و مصاحبه‌های او در صدر اخبار بودند. آن هم در شرایطی که تا پیش از این دستگاه قضایی اصرار داشت که نشان دادن چهره متهم و حتی بردن نام او، به هر میزان که شناخته شده باشد، خلاف رویه قضایی است.
پیشتر و در پرونده‌هایی بس حساس‌تر٬ مانند اختلاس‌های کلان٬ حتی پس از صدور حکم بدوی نیز عدلیه ایران از انتشار نام و حکم متهمین به بهانه قطعی نبودن حکم خودداری می‌کرد. این بار اما در مقابل چشمان فرشته عدالت پسوند قاتل به راحتی پشت اسم شهردار سابق تهران با قید «اصلاح‌طلب» چسبید.
همزمان اما در پرونده محمدرضا خاتمی به رغم اینکه طبق قانون مجازات اسلامی جدید باید دادگاه علنی برگزار می‌شد٬ رییس دادگاه صدور هرگونه خبری از این دادگاه را ممنوع کرد.
به گفته خاتمی از ده صندلی موجود در دادگاه پنج عدد از آن‌ها از قبل پر شده بود و منشی دادگاه به او گفته بود: «پنج نفر از شما و پنج نفر از ما حضار این جلسه دادگاه باشند.»
قاضی دادگاه اما تا همین‌جا هم به نقض شرط «علنی» بودن دادگاه بسنده نکرده است و حتی ارائه هرگونه توضیحی از روند دادگاه و سخن گفتن در خصوص لایحه دفاعی را نیز برای محمدرضا خاتمی ممنوع کرد.
این دو مثال مشتی هستند از خروار «رویکر دوگانه» قوه قضاییه.
بازداشت‌های ضربتی
روز گذشته منتخب مردم شیراز برای نمایندگیشان در شورای این شهر، بدون هیچ گونه احضاریه‌ای بازداشت شد. زهره رستگاری٬ همسر مهدی حاجتی در این باره در حساب توییتری‌اش نوشت که روز شنبه با یک پیامک از صدور حکم دادگاه آگاه شدند و یک روز بعد از آن ماموران اجرای احکام با مراجعه به منزل این عضو شورای شهر او را دستگیر و برای اجرای حکم بردند.
ساعتی پیش ماموران باحضور در منزل ما،همسرم #مهدی_حاجتی را برای اجرای حکم یکسال حبس به زندان منتقل کردند. دیروز پیامکی مبنی بر صدور حکم به دست ما رسید و امروز اجرا شد. @MehdiHajati pic.twitter.com/GD36PbPHcT
— Zohreh Rastegari (@RastegariZohreh) June 2, 2019
درحالی منتخب مردم شیراز برای اجرای حکم دستگیر و به زندان منتقل شده است که طبق رویه قضاییه پیشین برای محکومین نامه‌ای از سوی اجرای احکام فرستاده و مهلتی حداقل ۲۰ روزه برای معرفی به زندان به آن‌ها داده می‌شد.
دوم خردادماه امسال نیز مسعود کاظمی٬ روزنامه نگار٬ با قرار یک میلیارد تومانی در دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش «زیتون» قاضی محمد مقیسه٬ در جریان محاکمه این روزنامه نگار٬ به ناگهان قرار وثیقه او را به یک میلیارد تومان افزایش داد.
قاضی مقیسه٬ رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در طی جلسه دادگاه عناوین اتهام جدیدی که در دادسرا مطرح نشده بود را به کاظمی تفهیم قرار وثیقه‌اش را افزایش داد. به دلیل عدم تامین وثیقه از سوی این روزنامه نگار زندانی٬ او در همان دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان شد.
سلامت زندانیان٬ اولویت آخر
در هیچ کدام از ادوار قوه قضاییه٬ سلامت زندانیان برای نظام قضایی مهم نبوده است، اما طی سال‌های اخیر این موضوع ابعاد جدید به خود گرفته است.
سال گذشته دو تن از زندانیان سیاسی٬ نازنین زاغری و نرگس محمدی٬ در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت سلامتشان دست به اعتصاب غذا زدند. در همین راستا اخبار ناخوشایندی هم از وضعیت سلامت دراویش زندانی منتشر می‌شد.
اما تغییر رییس قوه قضاییه نیز نتوانست به این روند غیرانسانی پایان دهد.
روز گذشته نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در ایران که پس از جراحی رَحِم علی‌رغم هشدار پزشکان به زندان منتقل شده بود، از داروی آنتی‌بیوتیک محروم مانده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی روز یکشنبه ۱۲ خرداد، در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که نرگس محمدی بعد از عمل جراحی دچار عفونت شده و تا کنون داروی آنتی‌بیوتیکی به او داده نشده است. او در ادامه نوشته است که «نرگس محمدی به تشخیص درخواست پزشکان برای مداوا به یک ماه مرخصی نیاز داشت که (اما) به زندان باز گردانده شد.»
شاید هیچ کدام از موارد نقض قانونی که توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرد٬ به دستور مستقیم رییس جدید عدالت‌خانه نباشد٬ اما نشانه‌ای هم از تلاش قاضی‌القضات جدید برای خاتمه دادن به آن‌ها به چشم نمیخورد.
این تنها گوشه‌ای کوچک از ابعاد بی‌توجهی به وضعیت سلامت و ظلمی است به زندانیان در ایران می‌رود. در واقعیت و با توجه به تعداد زندانیان عادی که به نسبت زندانیان سیاسی- عقیدتی صدایشان کمتر شنیده می‌شود٬ بی‌توجهی به «حق حیات» و «سلامت زندانیان» ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.
شاید هیچ کدام از موارد نقض قانون و حقوق بشرکه توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرد٬ به دستور مستقیم رییس جدید عدالت‌خانه نباشد٬ اما نشانه‌ای هم از تلاش قاضی‌القضات جدید برای خاتمه دادن به آن‌ها مشاهده نمی‌شود.