زیتون ـ یلدا امیری: فساد مالی به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است، معضلی که مانند هشت پایی بزرگ بر تمامی بخش‌های کشور سایه انداخته است و هر روز اخباری جدید از فسادهای کلان منتشر می‌شود. از گم شدن دکل نفتی و اسکله‌های غیرقانونی تا تصاحب زمین‌های جنگلی و موسسه‌های مالی غیرمجاز، در نهایت نیز اغلب متهمین یا از کشور خارج می‌شوند و یا نام و وابستگی آنها به نهادها هرگز روشن نمی‌شود و خسارتی بزرگ بر روی دست دولت و مردم ایران باقی می‌ماند.
روز دوشنبه ۳ تیر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده، گفت: موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.
سخنان نوبخت با واکنش عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی مواجه شد. آخوندی در توییتر خود نوشت: آقای نوبخت خاطرتان هست که در این باره در جلسه دولت با آقای رئیس جمهور بحث کردم که دولت ضامن نیست. و این تعهد بی وجه است. البته فشار برخی نمایندگان مجلس را هم به خاطر دارم. همان روزها آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران هم مطلبی گفت که پاسخ او را هم دادم. کاش این زخم را باز نمی کردید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.
آخوندی در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷ با انتشار نامه ای که تقریبا رنگ و بوی اعتراض به سیاست های دولت داشت، به‌طور رسمی از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد.
ارتباط موسسات مالی غیرمجاز با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶
اشاره عباس آخوندی به سخنان احمد خاتمی، امام جمعه تهران، به سال ۹۶ باز می گردد. آخوندی در یادداشتی با عنوان «مرگ بر گرانی یا درود بر فساد» در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۶ که در خبرگزاری ایرنا منتشر شد، در اوج اعتراضات خیابانی نوشته بود که احتمالا میان متخلفان موسسات اعتباری و تظاهرات اعتراضی در مشهد ارتباطی وجود دارد.
در دی ماه ۱۳۹۶ اعتراضاتی خیابانی در مشهد آغاز شد اعتراضاتی که در ابتدا نسبت به گرانی و سیاست های دولت حسن روحانی شکل گرفت، در مورد منشا اعتراضات مشهد گمانه زنی های بسیاری صورت گرفته است بسیاری معتقدند اولین تجمع در مشهد توسط عوامل حکومتی سازمان دهی شده بود و بسیاری از نقش احمد علم الهدی امام جمعه مشهد سخن گفتند. اگرچه این اعتراضات به سرعت سویه‌ای ضد حکومتی پیدا کرد و اساس حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای را هدف گرفت.
عباس آخوندی در یادداشت خود نوشته بود: «با توجه به اینکه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مالباختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌کننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟»
آخوندی در این یادداشت به انتقاد از موضع‌گیری برخی مقامات حکومتی درباره این اعتراض‌ها، به خصوص سخنان احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه دو هفته پیش از آن اشاره کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته بود: «اعتراضات مردم به‌حق بود. مال‌باخته‌هایی بودند که می‌گفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پول‌هایمان را بدهید.»
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته بود: «اعتراضات مردم به‌حق بود. مال‌باخته‌هایی بودند که می‌گفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پول‌هایمان را بدهید.»
آخوندی نوشته بود که امام جمعه موقت تهران ۱۵ دی ماه درباره تظاهرات مشهد سخن غریبی گفته است که او دست‌کم تا کنون از هیچ حقوقدان و فقیهی نشنیده است. او این کار را جایزه دادن به متخلفان موسسه‌های ورشکسته خوانده و نوشته بود: «شگفت‌تر آنکه موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.»
او نوشته بود: «تامل درباره این تخلف و فساد بزرگ در ایران بسیار ضروری است، چون ریشه گرفتاری‌های جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی، به‌ویژه در مدیریت اقتصاد ملی و به‌خصوص در دهه اخیر و توسعه فقر خانوارهای ایرانی که از سال ١٣٨۴ شتاب گرفته، در همین رویکرد فسادآلود نهفته است.»
نهایتا حسن روحانی چند روز پس از آغاز تظاهرات اعتراضی در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام کرد که تا کنون ۱۱ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌هایی که مامور رسیدگی به وضعیت موسسه‌های بحران‌زده هستند گذاشته شده است که با آن سپرده ۹۸ درصد سپرده‌گذاران مسترد می‌شود.
در واقع آنگونه که آخوندی نوشته بود و از شواهد امر پیداست، عملا دولت ناچار شد مبلغ کلانی از خزانه برای پرداخت بدهی این موسسات هزینه کند، بدون اینکه مدیران این موسسات معرفی یا بازخواست شوند.
بحران موسسات مالی
بحران از جایی شروع شد که این موسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و هنگامی که قوه قضاییه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه ای کرد، مردم برای برداشت سپرده خود به این موسسه ها مراجعه کردند. این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و بسیاری از سپرده گذران نتوانستند حتی اصل پول خود را دریافت کنند. مالباختگان شروع به اعتراض و تحصن در برابر نهادهایی چون مجلس کردند. از جمله این موسسات عبارتند از «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت»، «تعاونی اعتباری میزان» و «ثامن الحجج» که مجوز فعالیت آنها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط وزارت تعاون صادر شده بود. نکته مهم اینکه از شش موسسه اعتباری نام برده پنج موسسه در مشهد ثبت شده اند.
موسسه‌های مالی ورشکسته همگی به نهادهای حکومتی و مذهبی وابسته بودند و تقریبا در هیچ یک از موارد مدیران این موسسه‌ها که مبالغ هنگفتی برداشت کرده بودند پاسخگوی سوء مدیریت یا سوءاستفاده‌های خود نبودند، و دولت ناچار شد بدهی این موسسات را از خزانه کشور پرداخت کند و نهایتا به گفته نوبخت ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت وارد شد.
مافیای فساد در ایران که ارتباط مستقیمی با نهاد های حکومتی دارد در بخش های مختلف ایران فعال است، رد پای فساد اقتصادی در تمامی ارگان ها و بخش های دولتی و غیر دولتی مشاهده می شود و آنگونه که عباس آخوندی گفته است این مافیا آنچنان قدرتی دارد که در صورت لزوم و برای رسیدن به خواسته های خود، حتی اعتراضات خیابانی براه انداخته و دولت را تحت فشار قرار دهد.