زیتون-احسان مهرابی: هفت مقام دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله استاندار تهران در دولت او که با اکثر قریب به اتفاق درخواست‌های تجمع مخالفت کرده بود، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برای «تجمع اعتراضی مردمی» شده‌اند؛ درخواستی که سایت عصر ایران به نقل از ایسنا از عدم وصول آن خبر داده است.
به جز اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر، همراهان همیشگی محمود احمدی‌نژاد پس از ریاست جمهوری، حسن موسوی، رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدی‌نژاد و از نزدیکان مشایی، علی ذبیحی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و عبدالرضا شیخ الاسلامی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد و وزیر کار در دولت دوم، این نامه را امضا کرده‌اند.
مرتضی تمدن، استاندار تهران در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، از جمله دیگر امضاءکنندگان این درخواست است؛ فردی که در دوره استانداری او با اکثر قریب به اتفاق تجمع‌های اعتراضی که صدور مجوز آن جزو وظایف استانداری بود مخالفت می‌شد.
سال ۷۸ نیز، در تجمع دفتر تحکیم وحدت در پارک لاله، ابراهیم اصغرزاده پیشنهاد کرد این پارک به عنوان «پارک جمهوریت نظام» نامیده شده و تجمع‌های اعتراضی درآن برگزار شود.
تمدن دریک مصاحبه مدعی شده بود که برای راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ مجوز صادر شده بود و نهادهای قانونی امنیت آن را تامین کردند؛ موضوعی که در تضاد با سخنان دیگر مقامات حکومت بود.
از جمله اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، درباره این روز گفته بود:«بنا را بر این گذاشته بودیم که اصلا اجازه ندهیم تجمع شکل بگیرد. تا اینکه آقای رادان حدود ساعت سه به من گفت: در میدان انقلاب جمعیت سرازیر شده و دارند می‌‌آیند. گفتم: جلویشان را بگیر. گفت: اصلا نمیشود».
مخالفت با تجمع‌ها و راهپیمائی‌ها محدود به سال ۸۸ و دوره استانداری «تمدن» نبود و در دولت احمدی‌نژاد حتی راهپیمایی روز کارگر که برگزار کننده آن نهادهای کارگری داخل حکومت بودند، نیز با مخالفت وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار نمی‌شد.
در سال ۸۹ نیز، درخواست تجمع میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای معترض به انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸، برای حمایت از «حرکت‌های مردمی منطقه و قیام آزادی‌خواهانه تونس و مصر» منجر به حصر آنان شد.
مخالفت با راهپیمائی‌ها و تجمع‌ها در دولت‌های قبل هم معمول بود و عملا به جز سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ به ندرت راهپیمایی اعتراضی برگزار شده است. درباره تجمع‌های اعتراضی البته وضع تا حدودی متفاوت بوده و برگزاری تجمع در محیط مشخص و محدود برای گروه‌هایی از منتقدان داخل حکومت ممکن بوده است.
در سال‌های دهه ۶۰ و پس از حذف اکثریت گروه‌های مخالف، راهپیمایی‌های اعتراضی تنها محدود به راهپیمایی‌های گروه‌های مشهور به چپ و راست علیه یکدیگر بود. پس ازرهبری آیت‌الله خامنه ای گروه‌های مشهور به چپ هم‌چنان حق برگزاری راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی را داشتند؛ از جمله راهپیمایی ۱۳ آبان که دفتر تحکیم وحدت آن را برگزار و شعارهای اعتراضی خود را مطرح می‌کرد. به مرور اما در دولت هاشمی رفسنجانی مدیریت این راهپیمایی از دفتر تحکیم وحدت سلب و به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد.
بیشتر بخوانید
«درس جغرافی» در تجمع‌های ایران
در سال‌های پایانی دولت هاشمی رفسنجانی معمولا راهپیمایی سازمان تبلیغات اسلامی صبح ۱۳ آبان و راهپیمایی دفتر تحکیم وحدت بعد از ظهر برگزار می‌شد. این راهپیمایی دفتر تحکیم وحدت مملو از انتقادهای جریان مشهور به چپ از سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی بود.
صدور مجوز برای تجمع دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به نظارت استصوابی و برگزاری مراسم ختم مهندس بازرگان از جمله دلایل استیضاح و عزل عبدالله نوری، وزیر کشور، بود.
از این‌رو علی محمد بشارتی، وزیر کشور، به یکی ازاین تجمع‌ها مجوز نداد. با این حال دفتر تحکیم وحدت این تجمع را با حمایت جریان چپ برگزار کرد و الیاس حضرتی، نماینده رشت، با طرح سئوالی بشارتی را به صحن علنی مجلس کشاند.
در این دوره برای تجمع‌هایی که داخل دانشگاه برگزار می‌شد، نیاز به مجوز از استانداری و دیگر نهادها نبود اما تجمع‌هایی مانند تجمع در سردر دانشگاه تهران نیاز به مجوز داشت. پس از دهه ۷۰ به جز موضوع مجوز، حملات گروه‌های انصار حزب‌الله و حزب‌الله به تجمع‌های مخالفان هم یکی دیگر از مشکلات برگزارکنندگان تجمع‌ها بود. این گروه ها حتی برای مراسم‌هایی چون مراسم ترحیم مهندس بازرگان هم ایجاد مشکل می‌کردند.
استیضاح وزیر کشور به دلیل صدور مجوز تجمع
در سال‌های پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به جز گروه دفتر تحکیم وحدت و دیگر جریانات مشهور به چپ اسلامی، برخی از گروه‌ها مانند گروه حشمت الله طبرزدی تجمع‌های محدودی را برگزار می‌کردند.
سال ۷۸ نیز دفتر تحکیم وحدت قصد داشت که برای سالگرد دوم خرداد یک راهپیمایی با عنوان از «انقلاب تا آزادی» برگزار کند اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با این راهپیمایی مخالفت کرد.
پیروزی محمد خاتمی شرایط جدیدی را برای تجمع‌های اعتراضی فراهم کرد. هر چند وزارت کشور برای تجمع‌ها ساده‌تر مجوز صادر می‌کرد، اما گروه‌های فشار به این تجمع‌ها شدیدا حمله می‌کردند.
صدور مجوز برای تجمع ۱۱ اسفند سال ۷۶ دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به نظارت استصوابی و رد صلاحیت ابراهیم اصغرزاده و بهزاد نبوی برای انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم و مجوز برگزاری مراسم ختم مهندس بازرگان از جمله دلایل استیضاح و عزل عبدالله نوری، وزیر کشور، بود.
سال ۷۸ نیز دفتر تحکیم وحدت قصد داشت که برای سالگرد دوم خرداد یک راهپیمایی با عنوان از «انقلاب تا آزادی» برگزار کند اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با این راهپیمایی مخالفت کرد.
تا دهه ۸۰ راهپیمایی ۱۳ آبان برای دفتر تحکیم وحدت برپا بود اما از دهه ۸۰ با تغییر منش و سیاست‌های این گروه دانشجویی این تجمع دیگر برگزار نشد. درسال‌های پایانی دولت محمد خاتمی و سال‌های ابتدایی دولت محمود احمدی‌نژاد نیز برگزاری تجمع‌های دانشجویی با سخت‌گیری بیشتر و برخورد نیروهای امنیتی همراه بود.
دراین دوره با اکثر تجمع‌های فعالان دانشجویی و تجمع فعالان زن در میدان هفت تیر برخورد شد و تعدادی از تجمع‌کنندگان بازداشت شدند.
اعتراض‌های اخیر بار دیگر موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی و راهپیمایی‌های اعتراضی را مطرح کرده است. براساس این اصل«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» .با این حال پس از آن مقامات جمهوری اسلامی با تصویب قوانینی حق برگزاری تجمع و راهیپمایی را منوط به صدور مجوز کرده‌اند.
قوانینی که به گفته محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای شهر تهران، با وجود آنها حتی برگزاری «یک تجمع قانونی، شدنی نیست».
تجمع‌های اقتصادی که در مقابل مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادها برگزار می‌شود نیز فاقد مجوز از وزارت کشور است اما تا زمانی که به شعارهای سیاسی کشیده نشده و دراز مدت نشود، معمولا با آنها برخورد نمیشود.
شورای شهر تهران نیز طرحی را برای اختصاص مکانی برای تجمع‌ها تصویب کرده است. مصوبه‌ای که با مخالفت ضمنی وزارت کشور مواجه شده و بدون تصویب نهادهایی مانند مجلس و یا موافقت شورای عالی امنیت ملی بیشتر سمبولیک به نظر می‌رسد.
برخی احزاب از جمله حزب کارگزاران سازندگی پیشنهاد کرده‌اند که یک منطقه مشخص در هر شهر به عنوان «پارک اعتراض» ایجاد شود.
به گفته محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای شهر تهران، با قوانین فعلی حتی برگزاری «یک تجمع قانونی، شدنی نیست».
سال ۷۸ نیز درتجمع دفتر تحکیم وحدت درپارک لاله ابراهیم اصغرزاده، سخنران مراسم و عضو شورای شهر پیشنهاد کرده بود که این پارک به عنوان «پارک جمهوریت نظام »نامیده شده و تجمع های اعتراضی درآن برگزار شود.
اصغرزاده این پیشنهاد را در شورای شهر چندان دنبال نکرد و در آن‌زمان نیز دولت و نمایندگان مجلس چندان درقید پیگیری این موضوع نبودند. هرچند اگر مجلس طرحی دراین‌باره تصویب می‌کرد، با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شد.
اینک نیز بعید است که حتی تجمع‌های اعتراضی ماه گذشته مقامات جمهوری اسلامی را وادار کند به اجرای این اصل قانون اساسی تن دهند و شرایط اجرایی‌تری را برای برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها به وجود آورند.