زیتون– ارس امیری٬ زندانی سیاسی٬ در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه نسبت به روند بررسی پرونده‌اش اعتراض کرد.
او در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خبر از آن داد که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از حدود ده ماه و نیم بازداشت موقت و پس از گذشت سه ماه از آخرین جلسه رسیدگی، به اتهام «اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز از سوی وزارت اطلاعات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس محکوم شدم.»
او در این نامه در رابطه با چگونگی طی مراحل رسیدگی به پرونده‌اش توضیحاتی را طرح و به اقدامات خلاف قانون صورت پذیرفته و همچنین اهانتهای وارده به او و خانواده‌اش، اعتراض کرده است.
در این نامه آمده است: «من تنها تابعیت کشور عزیزم ایران را دارم. در رشته مدیریت فرهنگ و هنری دانشگاه سوره (تهران) تحصیل کرده و جهت ادامه تحصیل در همین رشته در سال ۱۳۸۶ به انگلیس مهاجرت کردم. پس از پایان مقطع لیسانس در سال ۱۳۸۸ ، به مدت ۵ سال به طور مستقل در زمینه
ارائه هنر تجسمی و نوشتن نقد و ترجمه در انگلیس فعالیت داشتم. در سال ۱۳۹۲ از طریق آگهی استخدام برای شغل “مسئول هنری ایران” در بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی انگلیس) به عنوان نهادی معتبر و بینالمللی در زمینه فرهنگ، اقدام کردم و پس از مصاحبه استخدام شدم و این موقعیت کاری را فرصتی برای امرار معاش از طریق رشته خودم، امکان ادامه اقامت در انگلیس و ارایه هنر کشورم میدانستم.»
او ادامه داده است: «بریتیش کانسیل نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بینالمللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشته است. گروه ایران (بخش ایران) بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزههای هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال میشود و توسط مدیرکل ایران و مدیر کل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت میشد و موکداً بیان می دارم اینجانب هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشتهام و تنها به عنوان یک کارمند عادی (پایین ترین سطح کاری) و از طریق آگهی استخدام مشغول به فعالیت در این نهاد شدم.»
ارس امیری در رابطه با رفت و آمدش به ایران نوشت: «در این سالها حداقل سالی یک بار برای دیدار خانواده و دوستانم به ایران سفر میکردم، در سفر آخرم به ایران که به دلیل وضعیت بحرانی سلامت مادربزرگم بود، شبی که قصد برگشت به لندن در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ داشتم، در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدم. از همان شب دستگیریم، علت دستگیری من، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد. کلیه بازجوئیها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مسئله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.»
این زندانی سیاسی در رابطه با در خواست همکاری از سوی نهادهای امنیتی نیز توضیح داد: «پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس میگرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری. کمی پس از جلسه آخر با کارشناسان پرونده، آقای قناعتکار، بازپرس پرونده (شعبه یک دادسرای ناحیه ۳۳ تهران) بنده را فراخواندند و در سومین جلسه موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب « اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام » بازپرسی اتهام جدید ابلاغ و تفهیم کردند و با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین مستقیماً به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم.»
ارس امیری در ادامه این سوال را از رییس قوه قضاییه پرسیده است که «چگونه کارکردن در نهاد رسمی دولت انگلیس که نه تنها دولت متخاصم نیست بلکه بالاترین سطح سیاسی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را دارد، همکاری با سرویسهای اطلاعاتی انگلیس دانسته
شده است؟!»
او همچنین با اشاره به مصادیق ادعایی سیستم قضاییه تاکید کرد: «بنا بر چه مدرک و منطقی ارایه هنر کشورم در کشوری دیگر نفوذ فرهنگی است؟ نه تنها برخی از مواردی که در حکم به عنوان مصداق جرم آورده شده، کاملاً خلاف واقع بودند بلکه برخی دیگر صرفاً ایده برنامه‌های هنری بودند که هرگز اجرا نشدهاند؟! به نظر می رسد آنچه از نظر مرجع رسیدگی کننده اهمیتی نداشته، واقعیت موجود در پرونده بوده است و دفاعیات من هرگز شنیده نشدهاند، درنتیجه ایراد هر اتهامی بدون هیچ پشتوانه، سند و مدرکی ممکن است!!»
امیری در ادامه به یکی دیگر از موراد غیر صحیح پرونده‌اش اشاره کرد و نوشت: « عنصر مادی در جرم موضوع ماده ۴٩٨ قانون مجازات اسلامی “تشکیل یا اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” است. جدای از بحث اثبات قصد برهم زدن امنیت کشور، با توجه به صراحت ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی دستگاه قضایی کشور باید مشخص کند جرم اینجانب بر اساس این ماده تشکیل یا اداره کدام دسته، گروه یا سازمان است؟ بریتیش کانسیل ؟ یا بخش ایران بریتیش کانسیل؟ بخش ایران بریتیش کانسیل بیش از ۴۰ سال قبل از تولد من تشکیل گردیده است. فعالیتم در این نهاد دولتی انگلیس مصداق جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی قلمداد شده است؟ درحالیکه اینجانب تنها کارمندی عادی در بخش ایران بریتیش کانسیل بودم و هیچ فردی ذیل چارت کاری اینجانب فعالیت نداشته است که حتی امکان اطلاق اداره گروه دو نفره هم وجود داشته باشد!»