مصطفی پورمحمدی، مشاور قوه قضاییه ایران و یکی از مسئولان مستقیم اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، از این اعدام‌ها دفاع کرده و گفته در پرداختن به این موضوع دفاع حقوقی و حقوق شهروندی موضوعیت ندارد.
او با “جنگی” خواندن موضوع گفته: “حالا ما به خاطر فضای روانی بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟”
آقای پورمحمدی گفته “الان وقت حرف زدن نیست، وقت تسویه حساب است”.
در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی اعدام و برخی در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.
عملیات “فروغ جاویدان” سازمان مجاهدین خلق، تحت حمایت حکومت وقت عراق، که در ماه‌های پایانی جنگ انجام شده بود، دلیل اعدام‌ها اعلام شد و ادعا شد اعدام‌شدگان برای انجام توطئه‌هایی با بیرون زندان هماهنگ بودند.
اعدام‌شدگان که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین گروه‌ها و احزاب چپ و کمونیستی بودند، دوران محکومیتشان را می‌گذراندند یا حتی بعضی با پایان حبس، منتظر آزادی بودند.
بر اساس روایت بازماندگان، آنها در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و جنازه‌هایشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است.
مصطفی پورمحمدی با “جنگی” دانستن بستر تاریخی اعدام‌های ۱۳۶۷ گفته است: “انتظار است که من در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت از حقوق شهروندی و انسانی حرف بزنم؟”
“من در خاکریزم و تیراندازی می‌کنم، حالا یک آدمی آمده برای بازدید از خط مقدم آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. من وظیفه دارم و باید بزنمش. من دارم گلوله می‌زنم. حالا این گلوله آن وسط به یک روستا هم می‌خورد، دشمن ایستاده آن طرف، حالا شما می‌پرسید چرا در روستا گلوله انداختید؟”
او با تشبیه اعدام زندانیان به خمپاره زدن به روستایی در مواضع دشمن، اضافه می‌کند: “ما کلی تلفات دادیم، شکست خوردیم مردم ما بمباران شدند. حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم که خمپاره را درست انداختم یا اشتباهی عمل کردم؟”
البته حتی اگر برخورد با کسانی که سال‌ها قبل از حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق زندانی شدند و بعضی از آنها اصولا گرایش‌های دیگری داشتند، در چهارچوب شرایط جنگی باشد، همچنان قوانین بین‌المللی درباره جنگ در خصوص آنها صادق است.
کنوانسیون ژنو می‌گوید اسیران جنگی را نمی‌توان برای نقششان در درگیری‌ها تحت پیگرد قرار داد.
همچنین مطابق این کنوانسیون نیروهای نظامی موظفند تا برای حفظ جان غیرنظامیان تدابیر ویژه‌ای داشته باشند.
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاران مجله مثلث که می‌پرسند آیا همه اعدام‌شدگان با عملیات سازمان مجاهدین خلق همدست بودند، می‌گوید: “عرف حقوقی حداقلی بوده و کسی در این تردیدی ندارد. حتی کسی که به دروغ ابراز کرده که نه ما نیستیم، قرار شد حرفشان را گوش کنیم.”
مقام‌های ایرانی، از جمله شخص آقای پورمحمدی، پیش از این هم از اعدام‌ها دفاع کرده‌اند، اما صراحت و شدت دفاع مصطفی پورمحمدی از این اعدام‌ها کم‌سابقه است.
او در مصاحبه اخیرش می‌گوید پرداختن به اشتباه‌های احتمالی در این اعدام‌های گسترده “بحث انحرافی” است.
آقای پورمحمدی گفته: “انتظار دارید موضوعاتی را که می‌توانند دستاویز قرار دهند و علیه ما چماق درست کنند و … دو تا نقطه‌ای را که خودمان هم قبول داریم نقطه ضعف است بگیرند و تفسیر و تثبیت کنند در افکار عمومی؟”
او در جایی دیگر می‌گوید: “وقت جواب حقوقی و گفتن اینکه در آن دادگاه این قاضی خوب عمل کرد یا آن قاضی بد عمل کرد نیست، بله این قوه قضاییه همین حالا هم شاید خیلی ضعف داشته باشد و اشتباه کرده باشد. ما قرار نیست از اشتباه دفاع بکنیم.”
‘انتشار نوار آیت‌الله منتظری ربطی به نامزدی رئیسی نداشت’
مصطفی پورمحمدی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش به انتشار نوار جلسه هیات اعدام‌ها با آیت‌الله حسینعلی منتظری اشاره می‌کند.
او می‌گوید: “دلیلی نداشت به انتشار، این مطالب مکتوب شده بود.”
آقای پورمحمدی چند سال قبل حضورش در هیات اعدام‌ها به نمایندگی از وزارت اطلاعت وقت را تکذیب کرده بود، اما در نوار منتشرشده آقای منتظری او را به عنوان فردی از وزارت اطلاعات خطاب می‌کند.
در نوارمنتشرشده آقای پورمحمدی در پاسخ به درخواست آقای منتظری برای توقف اعدام‌ها به احترام ماه محرم، می‌گوید به مسئولان توصیه‌هایی کرده، که آقای منتظری می‌پرسد “زود بکشید که به محرم نخورد؟” و پس از آن صدای خنده می‌آید.
آقای منتظری در آن جلسه به آقایان رئیسی، پورمحمدی، اشراقی و نیری می‌گوید: “شما را در آینده جزو جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.”
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه اخیرش گفته: “به خاطر فضای روانی و به خاطر جهالت یک عده حالا ما بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟ جنایتکارها باید پاسخ بدهند.”
او همچنین ارتباط انتشار نوار با نامزدی ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری را رد می‌کند و می‌گوید این نوار برای “موج جدید براندازی” و با “عملیات مشترک آمریکا، سیا، موساد و عربستان” منتشر شد.
حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ از کسانی که “در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند” انتقاد کرد.
ابراهیم رئیسی کمی پس از شکست در انتخابات قوه مجریه با حکم آیت‌الله خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد.
احمد منتظری، روحانی شیعه و فرزند حسینعلی منتظری، توسط دادگاه ویژه روحانیت برای انتشار نوار جلسه هیات اعدام‌ها با پدرش به حبس طولانی و ممنوعیت از پوشیدن لباس روحانیت محکوم شد.
منبع: بی‌بی‌سی فارسی