با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال، بار دیگر به و تدریج گفتگو درباره شرکت یا عدم شرکت در آن، در میان بازیگران عرصه سیاست، و نه لزوماً مردم، در گرفته است. من هم به عنوان یک شهروند، و نیز یک متعلم و معلم فلسفه سیاسی، مایل هستم دیدگاه خود را در ساده‌ترین صورتبندی ممکن بیان کنم، هرچند برخی از نکاتی که مطرح خواهم کرد را بیش از این نیز گفته‌ام.
در سه یادداشتی که ملاحظه خواهدشد، سعی می‌کنم به سه پرسش به‌ظاهر ساده، اما بس بنیادین، بپردازم. باور دارم این سه پرسش، مثلث پایه در موضوع انتخابات را تشکیل می‌دهد و کنشگران سیاسی، از سیاستمداران کهنه‌کار تا شهروندان عادی، باید قادر باشند برای آنها پاسخ‌های قانع‌کننده و منسجم و مرتبط بیابند تا بر اساس آن، نسبت به شرکت در انتخابات موضع‌گیری کنند. هر یک از این پرسش‌ها، یک قرینه معکوس هم دارد و بدین ترتیب، پاسخ‌یابی ما در عمل با شش پرسش سروکار دارد:
۱) «چرا» رأی می‌دهیم؟ «چرا» رأی نمی‌دهیم؟
۲) به «چه» رأی می‌دهیم؟ به «چه» رأی نمی‌دهیم؟
۳) به «که» رأی می‌دهیم؟ به «که» رأی نمی‌دهیم؟
اجازه دهید از پرسش نخست شروع کنم. چرا و از چه زمانی پرسش درباره رأی دادن یا ندادن بخشی از زندگی سیاسی شهروندان ایرانی شده است؟ می‌توان تاریخچه آن را به پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی و مطالبه مردم ایران برای مقید ساختن قدرت مطلقه پادشاه از طریق تشکیل مجلس شورای ملی، تدوین و تصویب قانون اساسی، حاکمیت مطلقه قانون، فصل‌الخطاب شدن اراده مردم در تعیین حق سرنوشت خود، و حذف فرایندهای تصمیم‌گیری غیرقانونی و فراقانونی که زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باز گرداند. میزان مشارکت شهروندان در انتخابات، نه تنها در ایران، که در همه نظام‌های سیاسی که برگزاری انتخابات را مبنای شکل‌گیری فرایندهای تصمیم‌گیری خود قرار داده‌اند، با میزان اثرگذاری رأی آنها، نسبت مستقیم داشته است.
از همین روست که می‌بینیم در مقاطع تاریخی معینی مثل سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب مشروطیت تا کودتای ۱۲۹۹، از سقوط و خروج پهلوی اول در شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شاهد حضور فعال‌تر شهروندان روبرو هستیم تا مثلاً انتخاباتهای نمایشی و فرمایشی در دوره سلطنت پهلوی اول یا دوره پساکودتای پهلوی دوم. میزان شرکت شهروندان نظام‌های مردمسالار در سراسر دنیا در انتخابات محلی و سراسری هم به مشاهده درجه تأثیرگذاری آراء‌شان بستگی دارد و نیز به این که نظام ریاستی باشد یا پارلمانی، به‌لحاظ سیاسی تمرکزگرا باشد یا تمرکززدا، و مسائلی مانند آن که در اینجا نمی‌خواهم وارد آن بشوم.
افزون بر این، درجه اهمیت کارکرد انتخابات در نظام‌های سیاسی، به مبنای مشروعیت آنها بستگی دارد. در نظام‌های «اقتدارگرا»، منشأ مشروعیت نظام سیاسی می‌تواند گوناگون باشد، مثل باور به بهره‌مندی یک فرد یا خاندان از فره ایزدی، یا قدرت فائقه اشغالگرانی که با استفاده از نیروی نظامی، حاکمیت بر یک سرزمین را به دست آورده باشند. در نظام‌های «مردمسالار» اما، مشروعیت نظام سیاسی را می‌توان کم و بیش در این اصل خلاصه کرد که حاکمیت همه ارکان حکومت تنها در صورتی مشروع است که تصمیمات‌شان برای همه یا دست کم اکثریت شهروندان، ضمن تضمین حقوق اقلیت، توجیه‌پذیر باشد. از شروط بنیادین و غیرقابل تغییر انتخابات در این نظام‌ها، رقابت آزادانه، عادلانه، منصفانه و اگاهانه است.
از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق به بعد، علاوه بر این دوگانه کلاسیک، گونه‌ای دیگری از نظام‌های سیاسی نیز وارد ادبیات علم سیاست شده است: نظام‌های «اقتدارگرای انتخاباتی». در این نظام‌ها انتخابات دور‌ه‌ای برگزار می‌شود و از این جهت به نطام‌های مردمسالار شبیه هستند، اما رأی مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور یا اصلاً اثری ندارد، یا اثری بسیار جزئی در بر دارد، و از این جهت به نظام‌های اقتدارگرا شبیه هستند. انتخابات در این گونه نظام‌ها «مهندسی» می‌شود و تخلفات و تقلبات انتخاباتی (که انواع آن در ادبیات مربوطه به تفصیل شرح داده شده است) رایج است.
پس در عین حال که این سخن که «مردم‌سالاری از صندوق‌های رأی می‌گذرد» گزاره‌ای درست به‌شمار می‌رود، پرسش مهم این است که آیا صندوق‌های رأی، منعکس‌کننده آراء واقعی مردم هستند یا خیر؛ پرسشی که پاسخ مثبت به آن با دستکاری در رأی مردم در سه مرحله پیش از رأی‌گیری (مثل اعمال سلیقه‌ای نظارت استصوابی)، حین رأی‌گیری (مثل محرومیت حضور آزاد ناظران مستقل) و بعد از رأی‌گیری (مثل عددسازی در اعلام آراء)، دشوار یا ناممکن می‌گردد. بنابراین، از نظام‌های سیاسی اقتدارگرا که جایگاهی برای رأی مردم قائل نیستند که بگذریم، درجه مردم‌سالاری نظام‌های سیاسی معتقد یا مدعی اعتقاد به انتخابات را باید با مقیاس نزدیکی‌شان به الگوی مردم‌سالاری یا الگوی اقتدارگرایی انتخاباتی سنجید.
بر این اساس، به عنوان مثال، پرسش از این که نظام سیاسی حاکم بر ایالات متحده آمریکا مردمسالار هست یا نه، پرسشی دقیق و علمی نیست، بلکه باید پرسید آن نظام تا چه حد به الگوی مردم‌سالاری نزدیک و ازاقتدارگرایی انتخاباتی دور است. نقش نهادهای غیررسمی نظارتی بر سلامت و صحت انتخابات در این رابطه است که پررنگ و ضروری می‌شود و از همین روست که کارکرد نهادهایی مانند کمیته صیانت از انتخابات در ایران یا کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات در افغانستان، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند.
در نظام‌های سیاسی مردمسالار، ضرورت شرکت در انتخابات در یک «منظومه حق و تکلیف» حاکم بر رابطه میان شهروندان و حکومت تعریف می‌شود. این منظومه، بر اساس رابطه‌ای دو‌سویه شکل می‌گیرد: حکومت موظف به حفظ حقوق تعریف‌شده شهروندان (هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی) مصرح در قانون اساسی و جاری در قوانین عادی در جهت برآورده شدن مطالبات عمومی آنان است، و شهروندان نیز خود را مکلف به پیروی از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ناشی از آن می‌دانند. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان از یک تشبیه استفاده کرد: رابطه مردم و حکومت، مانند خیابانی دوطرفه است که در آن، از یک سو شهروندان مسئولان حکومتی را انتخاب می‌کنند و از دستورات‌شان پیروی می‌کنند، و از سوی دیگر حکومت از حقوق آنان پاسداری می‌کنند.
در سال‌های اخیر و پس از مشاهده نتایج نگران‌کننده زیانبار غلبه مفهوم «مردم به مثابه مشتری» منبعث از فرهنگ سیاسی نولیبرالیسم بر مفهوم «مردم به مثابه شهروند فعال» جمهوریت‌گرایی، فیلسوفان سیاسی طرفدار مردم‌سالاری تأکید کرده‌اند که این منظومه، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، باید بر پایه یک ارزش خدشه‌ناپذیر مهم دیگر نیز شکل گرفته‌باشد: پاسداشت کرامت انسانی شهروندان و تضمین ایفای نقش بنیادین آنان در تعیین سرنوشت خود. (برای توضیح بیش‌تر درباره این دو مفهوم شهروندی به نوشتار اینجانب با عنوان «گستره محدوده نظریه‌های عدالت توزیعی: نگاهی به نقد آیریس یانگ و پیامدهای آن برای حرکت‌های عدالت‌طلبانه در ایران» در شماره دوم فصلنامه مطالعات ایرانی پویه مراجعه نمایید.)
بنابراین، در یک نظام سیاسی مردمسالار (دینی یا غیردینی، لیبرال یا سوسیالیست)، آنچه اهمیت دارد این است که این خیابان همواره دوطرفه باقی بماند. وظیفه و کار ویژه دیدبانی نهادهای نظارتی دولتی (مانند مجالس قانونگزاری یا شورای‌های شهر و روستا) یا غیردولتی (مانند رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد) در همین راستا تعریف می‌شود. پس بخشی از پاسخ به این پرسش که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نه، به وضعیت ترافیک این خیابان دوطرفه بستگی دارد. نگاهی به تاریخ نظام‌های مردمسالار یا مدعی مردم‌سالاری نشان می‌دهد که در اغلب موارد، شرکت در انتخابات به برقراری ترافیک موزون و روان این خیابان دوطرفه کمک کرده است، اما گاهی نیز عدم شرکت در انتخابات به نشانه اعتراض نسبت به ناعادلانه بودن روند انتخابات، به دو طرفه شدن این خیابان انجامیده است. حفظ کرامت انسانی شهروندان (که بر پاسداشت آن در مقدمه قانون اساسی ما هم تأکید شده است) در رابطه با انتخابات ایجاب می‌کند که برگزاری انتخابات به‌خاطر جنبه نمایشی آن و برای نشان دادن پشتوانه مردمی نظام مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
چنانچه پیش از این نیز در گفتگوهای مطبوعاتی‌ام عرض کرده‌ام، مردم نباید به عنوان «زینت المجالس» و سیاهی‌لشگر انتخابات در نظر گرفته شوند. انتخابات تنها زمانی نشانه مردم‌سالاری و جمهوریت نظام است که حق شهروندان در تعیین سرنوشت ملی‌شان به رسمیت شناخته شود. از همین روست که شرکت در انتخابات به تنهایی تضمین‌کننده پاسداشت از مردم‌سالاری و پیشگیری از «انحلال مردم» به‌شمار نمی‌رود و گزاره «اصلاحات از صندوق رأی می‌گذرد» تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که شرایط رقابت آزادانه، منصفانه، آگاهانه و عادلانه در انتخابات تحقق یافته باشد.
در پرتو آنچه آمد، انتشار دوباره اسناد و مدارک تقلبات و تخلفات گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ که اخیراً صورت گرفت، نشان می‌دهد که ادعای «فصل‌الخطاب» بودن نظر شورای نگهبان، که خود از متخلفان آن انتخابات بود، به لحاظ عقلانی تا چه اندازه غیرقابل دفاع است. «فصل‌الخطاب» انتخابات، پاسداری از حق رأی شهروندان در تعیین سرنوشت خودشان است و هر عملی از هر رکنی از ارکان نظام که مغایر آن باشد، قابل نقد و تجدیدنظر است. به قول دکتر فرهنگ رجایی، «سلطه قانون به حکومت قانون است، نه حکومت با قانون و یا زیر پا گذاشتن حق و حقوق دیگران به نام و با ابزار قانون.» (مشکله هویت ایرانیان امروز، ص ۲۶۰) از همین روست که «حق رأی»، حقی است که گاه (و غالباً) استفاده از آن وافی به این مقصود است و گاه عدم استفاده از آن؛ تصمیمی که هم به نحوه اثرگذاری آراء عمومی بر پاسداشت از کرامت انسانی شهروندان و هم به پاسخ به پرسش دوم یادشده در ابتدای این یادداشت وابسته است: «به چه رأی می‌دهیم؟»؛ پرسشی که در یادداشت بعد بدان خواهم پرداخت.
در بخش پیشین سعی کردم از منظر یک متعلم و معلم فلسفه سیاسی، ابعاد پرسش (یا شاید بهتر باشد بگویم صورت مسئله) «چرا رأی می‌دهیم؟» و پرسش متناظرش «چرا رأی نمی‌دهیم؟» را تشریح کنم. یادداشت حاضر، به توضیح پرسشی مرتبط (که ضلع دوم مثلث انتخابات به‌شمار می‌رود) اختصاص دارد: «به چه رأی می‌دهیم؟» که خود‌به‌خود به پرسش متناظرش یعنی «به چه رأی نمی‌دهیم؟» نیز خواهد پرداخت.
گفته شد که در نظام‌های مردمسالار، مشروعیت نظام سیاسی به میزان مقبولیت تصمیم‌های اتخاذ‌شده در آن دسته از فرایندهای تصمیم‌گیری که با زندگی خصوصی یا عمومی شهروندان سروکار دارد وابسته است. اهمیت این گزاره به‌یادماندنی که «خانه‌های خود را قبله قرار دهیم» از همین روست که وطن به عنوان خانه‌ای که باید قبله هر تصمیم و کنش جمعی باشد، اصل محوری تصمیم‌گیری‌ها در کشور است و راهنمای ما در این که «به چه رأی می‌دهیم؟». این تصمیم‌گیری‌ها از طریق سازوکار «خردورزی همگانی» (که قصد تشریح آن را در این مجال کوتاه ندارم) صورت می‌گیرد که شفافیت، دانش‌پایگی و پاسخگویی از مختصات جدایی‌ناپذیر آن به‌شمار می‌رود. کارکرد فرایندهای تصمیم‌گیری در نظام‌های مردمسالار، تبیین مطالبات عمومی شهروندان و فراهم ساختن شرایط لازم برای جامه عمل پوشیدن آن از طریق تبدیل‌شان به سیاستگذاری‌های عمومی و تلاش برای اجرای آن سیاست‌هاست.
نکته مهم و اساسی که در این رابطه باید بدان توجه کرد این است که هر چه در یک نظام سیاسی دایره شمول شهروندی گسترده‌تر باشد، به الگوی مردم‌سالاری نزدیک‌تر و شبیه‌تر است، و برعکس، هرچه اقشار و افراد بیش‌تری را از شهروندی طرد کند، اطلاق صفت مردمسالار بر آن دشوارتر می‌شود. بر این اساس، اگر یک نظام سیاسی را به قطاری در حال حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب یک جامعه سیاسی تشبیه کنیم، هر چه در سوار کردن مسافران بیش‌تری موفق شود، به مردم‌سالاری نزدیک‌تر، و هرچه در پیاده کردن مسافران در ایستگاه‌های مسیر پافشاری کند، از مردم‌سالاری دورتر می‌شود. به طریقی مشابه، آن دسته از احزاب و جنبش‌های اجتماعی که در گسترده‌سازی هرچه بیش‌تر دامنه شمول خود تلاش کنند و گوناگونی هویتی بیش‌تری را نمایندگی کنند، مردم‌سالارتر و هرچه بر تنگ‌تر کردن دایره خودی‌ها اصرار ورزند، به الگوی اقتدارگرایی نزدیک‌تر می‌شوند. در تاریخ معاصر متأخر ما، انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و در ابعادی بزرگ‌تر، انتخابات سال ۱۳۸۸، میدانی مستعد برای گسترده‌سازی دایره شمول شهروندی فراهم کردند و گام‌هایی سازنده در نزدیکی به الگوی مردم‌سالاری به‌شمار می‌روند.(برای توضیح بیش‌تر درباره موضوع سیاست طرد و سیاست شمول، به نوشتار اینجانب با عنوان «راه خروج از انسداد: گفتگو برای سیاست شمول» در شماره‌های ۵ و ۶ فصلنامه مطالعات ایرانی پویه مراجعه فرمایید.)
بر همین اساس، جبهه‌ها، جریانات، احزاب و سازمان‌های سیاسی که دایره شمول خود را گسترده‌تر سازند و با جذب حداکثری و دفع حداقلی، اقشار بیش‌تری را پوشش دهند و مطالبات عمومی شهروندان (صرف نظر از تبعیض دینی، مذهبی، قومی و جنسیتی) بیش‌تری را نمایندگی کنند، در تلاش برای تحقق مردم‌سالاری موفق‌تر خواهند بود. در این رابطه، کارویژه فعالان عرصه سیاسی، ترجمه مطالبات عمومی شهروندان به برنامه‌ها و سیاست‌های عملی و پیگیری آن توسط احزاب و تشکل‌های سیاسی است. بدیهی است که به هر میزان که تشکل‌های سیاسی در این زمینه موفق‌تر باشند، اقبال شهروندان برای پشتیبانی از آنان و مشارکت در انتخابات برای پیروزی بر رقبای آنان بیش‌تر خواهد بود. بنابراین، داشتن برنامه مشخص (بسیار فراتر از طرح شعارهای کلی و ادعاهای غیرعملی) در انتخابات، از ضروری‌ترین وظایف نامزدهای انتخاباتی است. بدیهی است که تنظیم، تدوین، تبیین و تبلیغ این برنامه‌ها باید بسیار پیشتر از دوره تعیین‌شده برای کارزارهای انتخاباتی صورت بگیرد.
متأسفانه، رفتار اغلب نامزدهای انتخاباتی در کشور ما، با برنامه‌محوری انتخابات سخت بیگانه است. یاد ندارم احزاب و سازمان‌های سیاسی، جبهه‌های ائتلافی انتخاباتی یا نامزدهای منفرد، برنامه‌های پیشنهادی خود را در موضوعاتی مانند چگونگی کاهش تورم، اشتغال‌زایی، مبارزه با فساد، تعامل دیپلماتیک با کشورهای منطقه، تأمین حقوق شهروندی، مدیریت منابع آب، تأمین آزادی رسانه‌های مستقل، ساماندهی حاشیه‌نشینی شهرها، ارتقای منزلت اجتماعی زنان، رسیدگی به وضعیت کودکان کار، مبارزه با اعتیاد، دسترسی عادلانه به بهداشت و درمان، برقراری رابطه صنعت و دانش، سامان‌بخشی به نظام بانکداری، کوچک‌سازی دولت، پاسخگویی نهادهای عمومی، بازگرداندن نیروهای نظامی به کارکرد قانونی خود، تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها و احترام به گوناگونی فرهنگی (قومی، دینی یا مذهبی) عرضه کرده باشند و زمینه را برای بحث و گفتگو نقادانه برنامه‌های‌شان فراهم ساخته باشند.
در نتیجه، شهروندان با شعارها و وعده‌های انتخابی نامزدها در فضایی به‌شدت احساسی و در قالب کلی‌گویی‌های نامشخص و گنگ مواجه می‌شوند که در عمل، انتخاب آزادانه و آگاهانه آنان را اگر نه ناممکن، دست کم بسیار دشوار می‌سازد. در موارد اندکی هم که نشانی از اعلام برنامه‌های پیشنهادی نامزدهای انتخاباتی یافت می‌شود، برنامه‌های اعلام شده به قدری شبیه یکدیگر هستند که تمایز بین نامزدهای انتخاباتی از طریق برنامه‌های‌شان عملاً ناممکن می‌گردد. نمونه به‌یادماندنی آن، مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ بود که نشان داد دست نامزدهای سکانداری نظام اجرایی کشور تا چه اندازه در این زمینه تهی است. بعد از مشاهده این برنامه بود که بسیاری از شهروندان در فایده شرکت در انتخابات دچار تردید شدند.
برای امتناع نامزدها و احزاب از ارایه برنامه می‌توان سه دلیل متصور شد:
نخست نگرانی درباره این که ممکن است برنامه‌های‌شان توسط رقیب به سرقت برود. این دلیلی نابجاست، چون اولاً، رقابت در برنامه‌ها موجب تدقیق بیش از پیش آن می‌گردد، و ثانیاً، اگر نامزد یا حزب رقیب واقعاً می‌تواند در یک موضوع برنامه بهتری ارایه کند که موجب پیشرفت کشور شود، چه باک، که مقصود همه احزاب چیزی جز این نیست یا نباید باشد و این که مجری آن چه کسی یا چه جریان سیاسی باشد حائز اهمیت نیست.
دلیل دیگری که می‌توان تصور کرد این است که نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی فاقد بضاعت فکری و کارشناسی برای تدوین و ارایه برنامه هستند. در این صورت، استفاده از مراکز علمی و پژوهشی، صاحبنظران و اندیشمندان توانا که خوشبختانه در کشور کمیاب نیستند می‌تواند این ضعف را جبران کند.
سومین دلیل می‌تواند این واقعیت تلخ باشد که بیش‌تر نامزدهای انفرادی یا جمعی، احزاب و جریانات سیاسی کشور اساساً برنامه‌ای برای تغییر و تحول و حرکت به سوی توسعه و پیشرفت کشور ندارند و تصور می‌کنند به صرف این که در مسند امور قرار گیرند، مشکلات کشور حل می‌شود. در این صورت، بهتر است نیروهای سیاسی فاقد برنامه، از ورود به عرصه انتخابات خودداری کنند و باعث هدر رفتن منابع مالی و بر باد رفتن امید شهروندان نشوند.
برنامه‌محور شدن انتخابات نه تنها به عنوان رکنی اساسی در تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت شهروندان در رأی‌گیری نقشی بس مهم ایفا می‌کند، بلکه به برقراری رابطه پاسخگویی میان برندگان انتخابات و رأی‌دهندگان نیز کمک شایانی می‌کند. تنها در صورتی که نامزدهای انتخاباتی برنامه‌های پیشنهادی‌شان را به‌طور منقح و روشن تدوین و اعلام کنند است که ما به عنوان کسانی که به آنها رأی داده‌ایم می‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم به پرسش‌های ما درباره موفقیت یا عدم موفقیت‌شان در انجام مسئولیتی که وکالتاً از سوی ما به آنها محول شده بود و علت برآورده نشدن مطالبات ملی‌مان پاسخ دهند.
نگاهی به وضعیت احزاب سیاسی در کشور ما، این واقعیت دردناک را عیان می‌کند که به علت فقدان مواضع تبیین‌شده و برنامه‌های اعلام‌شده، عضویت افراد در احزاب بیش از هر چیز تابع «روابط» است تا «قواعد»، و تشکل‌های سیاسی موجود بیش‌تر به «گعده رفقا» شبیه است تا گردهمایی سازماندهی‌شده افراد دارای اهداف و برنامه‌های مشترک. چنین وضعیت اسفباری، می‌تواند ناشی از عدم اجرای صحیح اصل ۲۶ قانون اساسی (که البته خود نیازمند اصلاح است) باشد. متأسفانه قانون احزاب و نهادهایی که برای اجرای آن تشکیل شده‌اند و نیز ملاحظات امنیتی گوناگون، چنان عرصه را بر تشکیل احزاب سیاسی آزاد تنگ کرده است که احزاب سیاسی در عمل «شیرهای بی یال و دم و اشکم»ی بیش نیستند و در نتیجه، برنامه‌محور بودن انتخابات را از موضوعیت انداخته است.
در نتیجه چنین نابسامانی گسترده‌ای در عرصه کنشگری سیاسی، شهروند ایرانی در یافتن پاسخ قانع‌کننده و ارضاکننده به این پرسش که «به چه رأی می‌دهیم؟» سرگردان می‌ماند و بنابراین، به ناچار همه انتخابگری‌اش در انتخابات‌ها به ضلع سوم مثلث انتخابات محدود می‌شود: «به که رأی می‌دهیم؟»؛ موضوعی که در یادداشت بعد که آخرین بخش از یادداشت‌های سه‌گانه به‌شمار می‌رود به آن خواهم پرداخت.
با آنچه در بخش‌های پیشتر گفته شد، می‌توان به پاسخی کوتاه به پرسش یادشده دست یافت: «اگر شهروندان رأی خود را در تعیین سرنوشت‌شان مؤثر بیابند، به کسی رأی می‌دهند که برنامه‌ای برای دستیابی به مطالبات‌شان ارایه نماید و آنان را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر کند.» این پاسخ کوتاه اما، خود نیازمند پاسخ به سه پرسش مهم است.
نخستین پرسش به توانایی‌های نامزدهای انتخاباتی مربوط می‌شود: افراد مورد نظر، توانایی پیشبرد برنامه پیشنهادی‌شان را دارند؟ «توانایی» در اینجا می‌تواند شامل توانمندی در کار دسته‌جمعی، لابی‌گری و چانه‌زنی، تجربه کنشگری سیاسی، شناخت ساختار قدرت، شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، دارا بودن دانش لازم نسبت به حوزه‌های مرتبط با برنامه انتخاباتی پیشنهادی، دارا بودن مهارت‌ها و ابزارهای لازم برای ارتباط با موکلین‌شان (شهروندان) و مانند آن باشد.
پرسش دوم به کارنامه اخلاقی نامزدهای انتخاباتی مربوط می‌شود: آیا گذشته آنان از پاکدستی در امور مالی حکایت دارد؟ آیا به‌لحاظ اخلاقی پاکدامن هستند؟ آیا راستگو هستند؟ آیا پایش از حق و حقیقت برای آنها نسبت به پایش منافع شخصی، جناحی، طبقاتی، طایفه‌ای، خویشاوندی یا صنفی‌شان اولویت دارد؟ آیا از شجاعت کافی در برخورد با فساد سیستماتیک، کانون‌های قدرت پنهان، گروه‌های ذینفوذ نامرئی برخوردارند؟ و پرسش‌هایی از این دست.
پرسش سوم به هویت سیاسی نامزدها مربوط می‌شود. اگر فرد یا افرادی خود را به‌عنوان اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا اصولگرا معرفی می‌کند، مسئله این است که آیا اصلاح‌طلبی، اعتدال‌گرایی یا اصول‌گرایی و ملاک‌ها و معیارهای آنها تعریف و تبیین شده است؟ این یک پرسش جدی است و جستجوهای من در این زمینه تاکنون با نتایج اسفباری همراه بوده است. تا آنجا که من می‌دانم، تنها حزبی که پس از انقلاب اسلامی تأسیس شده و دو سال پس از اعلام موجودیت، مواضع خود را منتشر کرد، حزب جمهوری اسلامی است. دومین حزبی که دست به چنین کاری زده، حزب کارگزاران سازندگی است که پس از بیست سال از اعلام موجودیت، مواضع آن منتشر شد. از بقیه احزاب آنچه توانسته‌ام به‌دست بیاورم، اساسنامه، مرامنامه و مجموعه بیانیه‌ها بوده است. این نقص بزرگ باعث شده است که هرکسی به راحتی و در هر زمانی خود را اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا اصولگرا معرفی کند، و گاه در بزنگاه‌های سیاسی، اردوگاه خود را به آسانی تغییر دهد. (نمونه‌های تاریخی چنین رویدادهایی کم نیستند). فاجعه‌آمیزتر این که بعد از پیروزی در انتخابات، شاهد فروپاشی، تقسیم یا تضعیف فراکسیون‌های اعلام شده با عناوین جناحی یادشده هستیم. (نمونه‌های تاریخی در این زمینه نیز به‌وفور یافت می‌شود).
بدینسان، جغرافیای سیاسی احزاب و تشکل‌های سیاسی و به دنبال آن کارزارهای انتخاباتی در ایران امروز، سخت مغشوش، مه‌آلود، و در سنجش با معیارهای توسعه سیاسی، عقب‌افتاده است.
تصور می‌کنم با توجه به آنچه در این یادداشت‌ها آمد، هر شهروند بتواند تکلیف خود را در ارتباط با مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات به نحوی روشن‌تر دریابد. نیز امیدوارم تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به پیوستگی و جدایی‌ناپذیری سه ضلع مثلث انتخابات توجه کنند و پیش و بیش از آن که تلاش خود را بر بحث و گفتگو درباره نامزد یا نامزدهای مورد نظرشان متمرکز کنند، اولاً نسبت به تعهد نهادهای مسئول در قبال برگزاری انتخابات منصفانه و آزادانه اطمینان حاصل کنند، و ثانیاً به تدوین برنامه‌های پیشنهادی خود برای اصلاح و بهبود زندگی شهروندان بپردازند.
واقعیت این است که انتخاباتهای برگزار شده در چند دهه اخیر، بیش از هر چیز بر ضلع سوم تکیه داشته و نسبت به دو ضلع دیگر بی‌توجه یا کم‌توجه بوده است و در این زمینه، تفاوت چندانی میان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب مشاهده نمی‌شود. ما بارها پای صندوق‌های رأی رفته‌ایم بدون این که نسبت به سلامت انتخابات و تعهد به شروط آن به مثابه رقابت آزادانه، آگاهانه، منصفانه و عادلانه به درجه قابل قبولی از اطمینان رسیده باشیم. ما بارها به افراد یا فهرست‌هایی رأی داده‌ایم که برنامه معین و مدونی برای ایجاد تحول، تغییر و اصلاح نداشته‌اند. ما بارها به کسانی رأی داده‌ایم که در صلاحیت‌های شخصی و توانمندی‌های لازم آنها برای برعهده گرفتن بار مسئولیتی که نامزد آن هستند تردید داشته‌ایم. ما بارها به انتخاب فرد یا افرادی رأی داده‌ایم تا از انتخاب فرد یا افراد دیگری جلوگیری کنیم؛ رأیی سلبی که گاه در سد کردن راه رقیب مؤثر هم بوده است، اما دستاورد چشمگیری در حرکت در مسیر پیشرفت در بر نداشته است.
اما به عنوان یک متعلم و معلم دانش سیاسی از همگان دعوت می‌کنم برای ارزیابی رفتار سیاسی‌مان و میزان موفقیت چنین مشارکت سیاسی در تعیین و بهبود سرنوشت ملی‌مان به مطالعه تاریخ بپردازیم: تاریخ نظام‌های مردمسالار، تاریخ نظام‌های اقتدارگرا، تاریخ نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی، و تاریخ یکصد و پنجاه ساله میهن خود. فکر می‌کنم تجارب تاریخی به ما نشان دهد که تردید نداشته باشیم که اگر برگزاری انتخابات بدون توجه به سه رکن اساسی یادشده در این سلسله یادداشت‌ها ادامه یابد، انتظار تحول به سوی «احسن‌الحال»، انتظاری بیهوده است. می‌توانیم سال‌ها و دهه‌ها انتخابات برگزار کنیم و به پای صندوق‌های رأی برویم، بی آن که از این مشارکت بهره‌ای برای بهبود وضعیت خود و میهن خود ببریم. شاید در فهرست بلندبالای مطالبات ملی‌مان، مطالبه بازگرداندن روح انتخابات به کالبد آن، باید در صدر قرار گیرد؛ بازگشت به جمهوریت.
منبع: وب سایت نویسنده