زیتون ـ مهسا محمدی: داستان نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب پزشکان و مراکز درمانی این روزها به محل بحث و اختلاف سازمان نظام پزشکی، مجلس و حتی دولتی‌ها تبدیل شده و در شبکه‌های اجتماعی هم بازخورد گسترده ای داشته است.
روز ۲۶ مرداد محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای از رئیس سازمان مالیاتی خواست که مهلت معین شده برای نصب و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه فروشگاهی را تمدید کند. این درخواست با ارجاع به اطلاعیه دعوت از صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و داروسازی جهت برگزاری دوره آموزشی مرتبط با برای اتصال کارت‌خوان به سامانه فروشگاهی در سازمان مالیات انجام شد.
امروز جواد مولایی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که به جامعه پزشکی تا ۱۵ شهریورماه مهلت داده‌اند تا برای اتصال کارت‌خوان خود به سامانه فروشگاهی در سازمان مالیات اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته مولایی «جامعه پزشکی از کارت‌خوان در مطب خود استفاده می‌کرد، اما کارت‌خوان مطبشان به سامانه فروشگاهی سازمان مالیاتی متصل نبود و امروزه با هر بار کارت کشیدن علاوه بر حساب شخصی پزشک کارت‌خوان جامعه پزشکی به سامانه فروشگاهی سازمان مالیاتی وصل می‌شود.»
سازمان امور مالیاتی پیشتر ۲۳ مرداد را آخرین مهلت برای ثبت دستگاه‌های کارت‌خوان اعلام کرده بود که بعد از آن تا ۳۰ مرداد تمدید شده بود.
فرار مالیاتی یا تضییع حقوق بیمار
چند ماهی است که نارضایتی از عدم وجود دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها به شکل جدیدی مطرح شده و از آن با عنوان تلاش پزشکان برای فرار مالیاتی نام برده می‌شود. این تصور و نارضایتی ضمنی همیشه در عامه مردم و سایر مشاغل بالاخص مشاغل کارمندی وجود داشته است که پزشکان در ایران به عنوان یکی از پردرآمدترین اقشار به شیوه‌های مختلف از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند و درآمدهای آنان شفاف نیست. گفته می‌شود یکی از روش‌های شفاف کردن این درآمدها استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها و مراکز درمانی است.
مصوبه مجلس در این باره به اواخر سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. نمایندگان مجلس هنگام تصویب بودجه سال ۹۸ پزشکان را مکلف کردند که بر اساس «قانون مالیات‌های مستقیم» از امسال در مطب‌های خود دستگاه کارت‌خوان نصب کنند.
مصوبه مجلس در این باره به اواخر سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. نمایندگان مجلس هنگام تصویب بودجه سال ۹۸ پزشکان را مکلف کردند که بر اساس «قانون مالیات‌های مستقیم» از امسال در مطب‌های خود دستگاه کارت‌خوان نصب کنند.
این مصوبه و تعیین مهلت برای نصب کارت‌خوان با واکنش جامعه پزشکی مواجه شد و آن را در حالیکه سایر مشاغل هم فرار مالیاتی دارند، تبعیضی علیه خود می‌دانند.
حال قرار بر این شده است که کارت‌خوان‌های مخصوصی در مطب‌ها نصب شود که مجهز به حافظه مالیاتی بوده و امکان تقلب و فرار مالیاتی به کلی محدود می‌شود.
به گفته مدیرکل سازمان مالیاتی در کارت‌خوان‌هایی که برای مشاغل درمانی و پزشکی در نظر گرفته شده، بر اساس نرم افزار خاصی نام پزشک و مرکز درمانی درج و رسیدی ارائه می‌شود که متفاوت است و بارکد مشخصی دارد، با اسکن این بارکد با گوشی‌های هوشمند می‌توان تاریخ، نام پزشک، مرکز درمانی و مبلغ صورتحساب را مشاهده کرد و از اصالت دستگاه کارت‌خوان مطلع شد که این دستگاه تحت رصد مراجع نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
بنابر گزارش‌های موجود یکی از روش‌های پزشکان متخلف برای فرار از مالیات یا پرداخت مالیات کمتر این است که یا در مطب‌هایشان دستگاه کارت‌خوان نصب نمی‌کنند یا اینکه دستگاه‌های کارت‌خوان را به اسم افراد دیگری ثبت می‌کنند تا میزان درآمدشان مشخص نشود.
پزشکان چه می‌گویند؟
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس میزان واقعی مالیاتی پزشکان را حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده بود.
این در حالی است که به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم و تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می‌کنیم.
در صورت صحت این آمارها حدود ۱۰ درصد از این فرار مالیاتی سهم پزشکان است.
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص آمارهای موجود درباره فرار مالیاتی جامعه پزشکی می‌گوید که «منشا برخی ارقامی که درباره فرار مالیاتی پزشکان مطرح می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس بود …بعد از مراجعه به مجلس و درخواست بررسی مجدد، خود مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان سازمان امور مالیاتی اعداد و ارقام اعلام شده را تکذیب کردند.»
به گفته ظفرقندی درباره نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان هم با توجه به اینکه حالا دیگه مصوبه مجلس است به قانون پایبند هستند اما در عین حال تاکید میکند که «آنچه مورد اعتراضمان بوده، این است که این موضوع باید برای همه صنوف اجرا شود و جدا کردن یک صنف و تبعیض قائل شدن برای او درست نیست.»
عزت‌الله گل‌علیزاده نائب رئیس سازمان نظام پزشکی فرض وجود «سلطان دستگاه کارت‌خوان» را هم در این میان منتفی ندانسته و می‌گوید: «نگرانی من از این بابت است که نکند مافیایی با عنوان مافیای ورود دستگاه کارت‌خوان پشت پرده باشد و برخی افراد هم به صورت ناخواسته وارد این بازی شده باشند، حتما کسانی هستند که کارت‌خوان وارد کشور کردند. اگر اینطور نیست چه اشکال دارد که شرکت‌هایی که کارت‌خوان وارد کشور کرده‌اند، معرفی و مشخص شود که منتسب به چه کسانی هستند تا حداقل این شبهه برطرف شود.»
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی هم از کسانی اسنت که فکر میکند اجبار پزشکان به نصب کارت‌خوان منصفانه نیست چرا که به گفته او «وقتی در بیمارستان‌های دولتی قرار است کارانه پزشکان پرداخت شود، ابتدا از آن مالیات و حق پرسنل کسر می‌شود، ضمن اینکه ممکن است گاه تا بیش از یک‌سال هم به آنها کارانه پرداخت نشود.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی: «وقتی در بیمارستان‌های دولتی قرار است کارانه پزشکان پرداخت شود، ابتدا از آن مالیات و حق پرسنل کسر می‌شود، ضمن اینکه ممکن است گاه تا بیش از یک‌سال هم به آنها کارانه پرداخت نشود.»
جمالی تاکید دارد گاه تعداد زیاد بیمار در مطب پزشکان شناخته شده یا درآمد برخی از پزشکان که عمل‌های جراحی زیبایی هم انجام می‌دهند به تمام پزشکان تعمیم داده می‌شود که به عقیده وی درست نیست چرا که «تنها ۱۰ درصد پزشکان از درآمد بالایی برخوردار هستند و درآمد سایر پزشکان در حد متوسط و گاه حتی پایین است.»
با این وجود از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود و مورد تایید نظام پزشکی در حال حاضر در کشور شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. این درحالی‌ست که کف مورد نیاز در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده و حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین ۳.۵ تا ۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند.
معنی تلویحی این آمار می‌تواند آن باشد که تعداد مراجعات به این پزشکان و درنتیجه درآمد آنان باید از متوسط پیش‌بینی شده بالاتر باشد. با توجه به تعداد کم پزشکان تمرکزی از تخصص و در نتیجه ثروت در دست تعداد معدودی به وجود آمده که ممکن همان کسانی باشند که حدود ۱۰ درصد تخلف مالیاتی را هم مرتکب می‌شوند.