زیتون ـ سولماز ایکدر: تقریبا نزدیک به شش ماه از آغاز دوران ریاست یکی از اعضای دادگاه‌های مرگ بر قوه قضاییه می‌گذرد.
زمانی که حکم ریاست بر این قوه توسط آیت‌الله خامنه‌ای صادر شد٬ عده‌ای امیدوار بودند که رییس جدید روشی متفاوت پیشه کند. رییسی در روزهای ابتدایی قاضی‌القضات شدن خود وعده داد که آمده تا «مزه شیرین عدالت» را به مردم بچشاند.
در این میان حتی برخی از چهره‌های اصلاح طلب نیز از ریاست ابراهیم رئیسی استقبال کردند و در مجامع خصوص تاکید می‌کردند که «هرچه که بد باشد٬ بدتر از صادق لاریجانی که نخواهد بود.»
بازداشت‌‌های متصل به محکومیت
پیش از آغاز دوران زعامت ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه٬ به صورت معمول برای متهمین پس از پایان دوران بازداشت موقت ـ بازجویی٬ قرار وثیقه صادر می‌شد و زندانی این امکان را داشت که تا زمان قطعی شدن حکم٬ خارج از زندان به سر برد. همچنین مبالغ وثیقه‌های تعیین شده نیز، نه در همه موارد، اما اغلب با درآمد زندانی حداقل همخوانی را داشت و در نهایت قابل تهیه بود.
در دوران رییس جدید این قوه اما در اکثر موارد یا قرار بازداشت به وثیقه تغییر نمی‌کند٬ یا مبلغ وثیقه آنچنان بالاست که خانواده زندانی امکان تودیع آن را ندارند و یا وثیقه صادره از سوی دادگاه مورد قبول واقع نمی‌شود.
در دوران رییس جدید قوه قضاییه در اکثر موارد یا قرار بازداشت به وثیقه تغییر نمی‌کند٬ یا مبلغ وثیقه آنچنان بالاست که خانواده زندانی امکان تودیع آن را ندارند و یا وثیقه صادره از سوی دادگاه مورد قبول واقع نمی‌شود.
از بین نمونه‌های فراوان٬ می‌توان به مسعود کاظمی اشاره کرد.
برای مسعود کاظمی٬ روزنامه نگار٬ در ابتدا قرار وثیقه‌ای یک میلیاردی تعیین شد. تامین چنین مبلغی برای یک روزنامه‌نگار با درآمدی محدود٬غیر ممکن بود.
البته این قرار پس از مدتی به ۲۰۰ میلیون کاهش یافت اما روند تامین این مبلغ وثیقه تا زمان تایید حکم او به طول انجامید.
قرار وثیقه دو میلیاردی عسل محمدی و یک میلیاردی عاطفه رنگریز نیز به رغم مبلغ بسیار بالا٬ پس از آنکه به سختی فراهم شد٬ از سوی قاضی پذیرفته نشد.
قاضی دادگاه در اکثر موارد با تعیین وثیقه بالا٬ مدت زمان فراهم آمدن آن را طولانی‌تر می‌کند و پس از تهیه نیز به بهانه نزدیک بودن زمان دادگاه و صدور حکم٬ از قبول آن سرباز می‌زند.
حتی در موارد غیرسیاسی٬ مانند محمدعلی نجفی٬ به رغم صدور قرار وثیقه و تامین آن٬ به ناگهان در روز جمعه نظر قاضی تغییر و دستور بازگشت او به زندان صادر شد.
در دوران رییس پیشین قوه قضاییه٬ یکی از سیاست‌های ناگفته‌ی این قوه سوق دادن فعالین سیاسی و اجتماعی به خروج بی بازگشت از کشور بود.
در دوران ابراهیم رئیسی اما حق انتخاب بین زندگی در تبعید یا زندان نیز از فعالین گرفته شده و عموما حتی فعالین با کمترین سابقه یا اتهام نیز چاره‌ای جز رفتن به زندان و تحمل مدت حبس را ندارند.
برخی از فعالین بازداشت شده٬ پس از تامین وثیقه و خروج موقت از زندان٬ به صورت قانونی یا غیرقانونی٬ از ایران خارج می‌شدند و زندگی در تبعید را به زندان رفتن٬ ترجیح می‌دادند.
در دوران ابراهیم رئیسی اما حق انتخاب بین زندگی در تبعید یا زندان نیز از فعالین گرفته شده و عموما حتی فعالین با کمترین سابقه یا اتهام نیز چاره‌ای جز رفتن به زندان و تحمل مدت حبس را ندارند.
پیش از این تنها در طول سال‌های ده شصت بود که زندانیان پس از بازداشت تا زمان اتمام حکم٬ در زندان می‌ماندند و نمی‌توانستند از فرصت تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه استفاده کنند.
حبس‌های طویل المدت
روزگاری خبر محکومیت یک فعال اجتماعی یا سیاسی به شش ماه حبس «خبر» ارزیابی می‌شد. حکم‌هایی که پس از سال ۸۸ صادر شدند٬ بلند مدت‌تر بودند اما آن زمان نیز٬ به رغم هجمه همه جانبه برای سرکوب مردم٬ باز هم تعداد حکم‌های زندان بیش از پنج – شش سال به عدد انگشتان دست می‌رسید.
ثمره دوران ریاست ابراهیم رئیسی اما تکرار صدور حکم‌های ده ساله یا بیشتر بود.
طی ماه‌های اخیر چندین فعال مدنی، کارگری و روزنامه نگار محکوم به حبس‌های بیش از ده سال شده‌اند.
عاطفه رنگریز و مرضیه امیری٬ دو تن از بازداشتی‌های روز کارگر طی هفته‌های اخیر هر کدام به بیش از ده سال زندان محکوم شدند.
از سوی دیگر سیستم قضایی با سکان‌داری ابراهیم رئیسی٬ برای برخی دیگر از فعالین اجتماعی دیگر نیز حکم‌هایی ناباورانه بلندمدت٬ صادر می‌کند.
از جمله صبا کرد افشاری٬ فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری٬ که در دادگاه انقلاب از جمله به اتهام تشویق به فساد و فحشا، در مجموع به ۲۴ سال زندان محکوم شد.
همچنین یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز فعالان مخالف حجاب اجباری که در زندان قرچک ورامین تحت بازداشت بوده اند، از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۵۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
در سال‌های دهه شصت نیز عموم فعالین سیاسی در صورتی که اعدام نمی‌شدند٬ به زندان‌های طویل‌المدت از ۱۰ سال تا حبس ابد محکوم می‌شدند.
مورد عجیب نوشین جعفری
اگرچه نوشین جعفری٬ عکاس تئاتر٬ همچنان تحت اختیار اطلاعات سپاه است٬ اما این نهاد به عنوان ضابط قضایی٬ بازوی اجرایی قوه قضاییه است.
بازداشت نوشین جعفری نه از مبادی رسمی که توسط چند اکانت توییتری اطلاع رسانی شد. همزمان به انتشار خبر بازداشت نوشین جعفری و پیش از اظهار نظر قوه قضاییه٬ صاحبان چند حساب کاربری در توییتر دست به «اطلاع رسانی» در خصوص جزئیات پرونده او زدند.
هنوز افکار عمومی درگیر چرایی نحوی انتشار خبر نوشین جعفری و پرونده سازی برای او در شبکه اجتماعی توییتر بودند که خبر تماس نوشین جعفری از طریق اینستاگرام با یکی از دوستانش در خارج از ایران منتشر شد.
نوشین جعفری٬ زندانی سیاسی٬ روز ۳۰ مرداد از بازداشتگاه و از طریق حساب اینستاگرامی خود با شیوانظرآهاری، یکی از فعالین حقوق بشر تماس گرفته‌است. او با حالی بد از او درخواست کرد که پسورد و ایمیل اکانت توییتری «یار دبستانی» را به بازجوها بدهد.
نوشین جعفری در تماس با این فعال حقوق بشر که مدتی است در خارج از کشور به سر می‌برد٬ گفته است در صورتی که این پسوردهای این حساب کاربری در توییتر در اختیار نیروهای امنیتی قرار نگیرد٬ خانواده شیوا نظرآهاری در ایران تحت فشار قرار خواهند گرفت.
این اولین بار بود که یک زندانی سیاسی در دوران بازداشت و در انفرادی از طریق حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام برای یک فرد دیگر فایل صوتی می‌فرستاد.
و عجیب‌تر آنکه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص چرایی این صدور اجازه برقراری این تماس و «حال بد نوشین جعفری» گفت که این حق زندانی است که با کسانی که می‌خواهد تماس بگیرد.
در حالی که تجربه مشترک تمامی کسانی که بازداشت شده‌اند یا نزدیکانشان مدتی را در زندان سپری کرده‌اند گویای این موضوع است که اجازه تماس با خانواده درجه یک نیز در طول مدت بازداشت به سختی صادر می‌شود.
از سوی دیگر تهدید خانواده نوشین جعفری و بازداشت خواهرش، در جهت اعمال فشار برای اعتراف‌گیری هم می‌تواند مشخصه این دستگاه قضا در هماهنگی با ضابط قضایی‌اش باشد.
به نظر می‌رسد به رغم گذشت نزدیک به سی سال از زمانی که ابراهیم رئیسی در قامت معاون وقت دادستان تهران٬ یکی از قضات دادگاه‌های مرگ بود٬ او همچنان قصد دارد که به همان روش «سرکوب» کند و با ایجاد ترس «عدالت» را برقرار کند.