در میان عوامل مختلف برای «سوریه‌ای شدن» کشور سوریه، می‌توان به دو دلیل عمده پرداخت. اول بافت قدرت در سوریه و تفاوت ان با کشور ما، و دوم نقش عمده ایران و کشورهای همسایه.
تاریخ سیاسی کشور سوریه از بی‌ثباتی حکومت و قدرت در این کشور پرده بر می‌دارد. اگر از گذشته تاریخی سوریه در زمان عثمانی‌ها و سپس استعمار مستقیم و اسیب‌های سیاسی استعمار در این کشور بگذریم و به تاریخ بعد از کودتاهای متعدد خصوصا از سالهای ۱۳۲۰ بپردازیم، مشاهده می‌شود که نظم و حکومت در سوریه هرگز ثبات نداشته است. ثبات سیاسی نسبی، زیر سرکوب و نه یک اجماع از زمان کودتای بعثی‌ها و خصوصا حافظ اسد در سوریه شروع می‌شود. حکومت و قدرت خاندان اسد در سوریه به‌دنبال یک کودتای نافرجام در سال ۱۳۴۱ شمسی و یک کودتای موفقیت‌آمیز در سال ۱۳۴۲ شروع می‌شود. هفت سال طول کشید تا حافظ اسد بتواند قدرت را در سوریه به‌طور کامل به‌دست گیرد و بین اعضای خانواده خود تقسیم کند. از سال ۱۳۴۹، حافظ اسد تمام پست‌های امنیتی و نظامی را میان افراد خانواده و نزدیکان علوی خود تقسیم کرده و مدیریت بخشی از کارهای حکومتی را به سنی‌های سوریه که بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سپرد. برای ثبات سیاسی، حافظ اسد بر علوی‌ها، اسماعیلی‌ها و دروزها تکیه کرد. یعنی در سوریه اقلیت همیشه بر یک اکثریت حکومت کرده، بدون انکه پست‌های کلیدی خصوصا پست‌های امنیتی به اکثریت تعلق گیرد. از طرف دیگر ناسیونالیسم دین‌ستیز بعثی که میشل افلق پایه‌گذار ایدئولوژیک آن است و توسط اقلیتی نمایندگی می‌شود، در مقابل مذهب حنبلی اکثریت سنی که هم ناسیونالیسم بعثی را و هم علوی‌هارا ملحد می‌داند، قرار گرفته است.
اسد در سال ۱۳۵۶ دست به‌اصلاحات وسیع اقتصادی زد اما فساد اداری و کنترل قدرت توسط خاندان او اجازه نداد تا این اصلاحات تاثیری بر اقتصاد کشور و وضع نابسامان ان گذارد. شکست در جنگ‌های سوریه با اسراییل و تاثیر ان‌ها بعد از کودتای اسد، مجالی به او داد تا ارتشی‌هایی نظیر جنرال جدید را از کار بر کنار کند و قدرت کشور را کاملا به کنترل خود آورد. در سال ۱۳۶۲، برادر او رفعت اسد به کودتای نافرجامی بر ضد حافظ اسد دست زد که نهایتا به تبعید او به لبنان منجر شد. حافظ اسد فرزند پسر خود، باصل اسد را برای کنترل قدرت و دولت بعد از خود اماده می‌کرد که او در یک سانحه در سال۱۳۷۳ کشته شد. بشار که در ان زمان در انگلیس تخصص چشم پزشکی خود را می‌گذراند، به کشور فراخوانده شد تا با دیدن تعلیمات نظامی خود را برای تصرف قدرت بعد از پدر، اماده کند. حافظ اسد در سال ۱۳۷۸ از دنیا رفت و بشار اسد قدرت را در حالی تحویل گرفت که نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش کاملا در کنترل او قرار داشتند. در طول سالهای حکومت پدرش، مخالفین نظام استبدادی او کاملا سرکوب شده بودند. در سال ۱۳۶۱ میلادی حافظ اسد دست به کشتار هزاران نفر در شهر حماء سوریه زده بود تا مخالفین اخوان‌المسلمینی خود را کاملا سرکوب کند. بشار بعد از پدر به حکومت اقلیت علوی کشور بر اکثریت سنی ان دست یافته بود و هر گز حاضر نبود که حکومت از خانواده اسد خارج شده و لذا بر رسم پدر ماند و هرگز حاضر نشد که قدرت را در کشورش با گروه‌های دیگری سهیم باشد.
زمانی‌که بهار عربی در سال ۱۳۸۹ در سوریه شروع شد، الیت سیاسی و یا طبقه نخبگان سوریه همه متحد در حمایت از حکومت بلامنازع اسد صف کشیده بودند. بافت قدرت و خانوادگی کردن سیاست در این کشور، امکان داشتن الترناتیوهای سیاسی را در صحنه سیاست این کشور از همگان گرفته بود. برای اقلیت علوی کشور، خانواده و نزدیکان اسد، انتخاب بین اسد و یا هیچ چیز دیگری بود. نظام سوریه و حکومت ان با بشار اسد تعریف م یشد، از او هویت می گرفت و امکان داشتن الترناتیو دیگری برای این الیت سیاسی وجود نداشت.
استبداد کار خود را به‌خوبی انجام داده بود. سرکوب و وحشت در دوران اسد اجازه نداده بود تا حلقه‌های مستقل دیگری در صحنه سیاسی کشور شکل گیرند. لذا این الیت سیاسی متحدا می‌خواست که از روز اول جنبش اعتراضی بهار عربی مردم سوریه با خشونت سرکوب شود. هیچ صدایی در بین این الیت سیاسی وجود نداشت تا اسد را از عواقب سرکوب همراه با خشونت بر حذر دارد. این الیت سیاسی تصمیم گرفته بود که اگر خود نتوانست در سرکوب جنبش مردمی سوریه موفق باشد، از استبداد ایران برای سرکوب مردم حمایت و بهره گیرد. بعد از هفته‌ها سرکوب اعتراضات مسالمت‌امیز مردم سوریه، رشد کمی این اعتراضات، و عدم توفیق اسد در سرکوب اعتراضات مردمی، از ایران دعوت شد تا در سرکوب جنبش مردمی سوریه، اسد را حمایت کند. ایران از هفت های اول وارد سوریه می‌شود و می‌خواهد که تجربه سرکوب جنبش سبز را در سوریه تکرار نماید. باور رهبری و سپاهیان این بود که می‌توانند جنبش مردمی مردم سوریه را سریعا سرکوب و اوضاع سیاسی سوریه و منطقه به آن‌ها اجازه خواهد داد که در این راه توفیق یابند. اما این محاسبه کاملا محاسبه غلطی بود و دخالت نظامی ایران در سوریه نتوانست اوضاع داخلی سوریه را به نقطه آغاز برگرداند.
اما تفاوت فاحش صحنه سیاست ایران با سوریه این است که نظام سیاسی کشور از پس یک انقلاب و نه کودتا می اید. الیت سیاسی کشور ما هرگز بعد از انقلاب یک‌پارچه نشده است. اگر چه نظام استبداد نهایت کوشش را کرده است که این یک‌پارچگی و اتحاد را در صحنه سیاست کشور ما بوجود اورد اما هرگز در این راه توفیق نیافته است. رهبری بارها از بی‌بصیرتی طبقه ممتاز سیاسی گلایه کرده است، اما کنایه های او در این راه کم‌ترین اثری نداشته است. استبداد حتی نتوانسته است با رسمی کردن دین، با تخصیص میلیاردها تومان به نهادهای دینی طرفدار و با تهدید، ارعاب، حصر و زندان، حمایت تمامی روحانیون را برای قدرت فائقه رهبری کسب کند. پروژه استبداد دینی در ایران در این‌باره شکست خورده است و جامعه بیش از حد تصور استبداد در مقابل او ایستاده است. جامعه مدنی کشور نه به خاطر انکه استبداد خواسته است تحملش کند بلکه به خاطر تحمیل خود بر قدرت و سیاست کشور ماندگار شده است؛ بالا و پایین رفته است اما به طبیعت و تعهد خود وفادار مانده است.
در ایران نیروی نظامی کشور میان سپاه و ارتش تقسیم شده‌اند. انقلاب‌ها عموما با نهادهای امنیتی و نظامی نظام پیشین سر آشتی ندارند. اما در انقلاب ایران کسانی‌که با خرد سیاسی به امنیت کشور نگاه می‌کردند صلاح را در این دیدند که ارتش کشور منحل نشود. مرحوم ابراهیم یزدی توانست انقلابیون و ایت‌الله خمینی را در پاریس قانع کند که ارتش نباید از هم پاشیده و منحل شود. اگرچه بسیاری انقلابیون می‌خواستند ارتش منحل شود اما نهایتا استراتژی انقلاب بر این قرار گرفت که ارتش پایدار بماند. ارتش کشور ما هرگز در خشونت داخلی شرکت نکرده است. خود همین دو قطبی بودن نیروهای نظامی در کشور ما اجازه نخواهد داد که بخشی از درون و یا بیرون بتواند خشونت را بر کشور تحمیل نماید. از سپاه و بدنه ان تحلیل‌های فراوانی نوشته شده که این نیرو نم‌یتواند همه نیروهای خود را برای سرکوب مردم متحد و تشویق کند. در صورت تصمیم به سرکوب، بخش مهمی از این نیرو در کنار خشونت و سرکوب نخواهد ماند. در انتخابات گذشته، بسیاری از سپاهیان به خاتمی و یا روحانی رای داده‌اند. خود این پدیده برای به خشونت نکشیدن صحنه سیاست کشور توسط نیروهای انظامی پدیده مبارکی است. کم نیستند اعضای سپاه و بسیجی که از عضویت خود در این نیرو استعفا داده و به منتقدین وضع موجود پیوسته‌اند. بدون شک رابطه‌ها ان‌چنان که فکر می‌شود با اعضاء این نهاد بریده نشده است. سپاه اصولا خودرا یک نیروی ارزشی می‌داند و معلوم نیست که همه اعضاء ان در خشونتی وسیع برای دفاع از نظام در صحنه بمانند. نیروی نظامی کشور یک‌دست و متحد نیست تا استبداد بتواند برروی ان برای خشونت وسیع شهروندان کشور حساب کند. تقسیم این وفاداری بین مردم و نظام در کشوری که برای آزادی انقلاب کرده است، بیش از انکه برای مردم خطری باشد، تهدیدی برای استبداد است.
بر خلاف نظریه‌ای ادعا می‌کند که مردم کشور ما از نظام گذشته‌اند، هیچ مدرک و گواهی وجود ندارد تا ثابت کند که مردم کشور ما از دولت گذشته باشند. انتخابات سال ۹۶ که زمان زیادی از ان نمی‌گذرد، به‌وضوح نشان داد که اکثریت مردم این کشور با سلائق سیاسی و فرهنگی مختلف، اقلیت‌ها و اقوام مختلف کشور به این نتیجه رسیده‌اند که هنوز برای اصلاح کشور میت‌توان به نهادهای انتخابی دل بست و از اصلاح‌طلبی با تمام نقاط ضعف و قوت ان دفاع کرد. اگر چه اصلاح طلبی می‌بایست پوست بیاندازد و جنبش اصلاح‌طلبی به ارزیابی و نقد دقیقی نیازمند است، اما اندیشه اصلاح‌طلبی هم‌چنان در جامعه ما اعتبار دارد؛ حتی اگر گروهی از اصلاح‌طلبان اعتبار گذشته خودرا از دست داده باشند.
اکثرا بخش متوسط جامعه امروز ما که تحصیل‌کرده هم هست، به اندیشه اصلاح‌طلبی وفادار مانده و خشونت را در اشکال مختلف ان تقبیح و محکوم می‌کند. در اعتراضات دیماه بخش اندکی از معترضان که به رفتارهای خشن روی آوردند، بلافاصله از طرف طبقه متوسط کشور و فعالان سیاسی محکوم شدند. لذا هرگز نمی‌توان تصور کرد که خشونت در بین نیروهای سیاسی کشور به عنوان یک روش سیاسی برای مقابله با نظام اقتدارگرای استبدادی قابل قبول افتد.
بارها و بارها نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، انهایی که حرفی برای گفتن دارند، خشونت را بعنوان یک ابزار سیاسی شدیدا محکوم کرده‌اند. لذا انتقادی که افرادی مشخص در میان اصلاح‌طلبان داخل به نیروهای سیاسی خارج برای محکوم نکردن خشونت در اعتراضات دیماه وارد اوردند، غیرمنطقی و بیشتر از سر لجاجت و برای مخفی کردن بی‌عملی خود و نه چیز دیگری بود. نظام استبداد کوشش فراوانی کرد تا جنبش سبز و اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات سال ۸۸ را به خشونت بکشد، اما معترضین که اکثرا از تحصیل‌کردگان کشور و طبقه متوسط ان بودند، در دام این خدعه استبداد نیفتادند. نظام استبداد برای توجیه خشونت، ضرب و شتم مردم و کشتن معترضین به دروغ متوسل شد، اما ره بجایی نبرد. همه خوب می‌دانند که یکی از توجیهات حکومت، پاره کردن عکس‌های آیت‌الله خمینی و بی‌حرمتی به مراسم عزاداری عاشورا بود اما همه می‌دانستند که انهایی که شعار «یاحسین میرحسین» را به یکی از شعارهای ماندگار جنبش سبز تبدیل کردند نکی‌توانند اهل بی‌حرمتی به سنن دینی باشند.
البته، تنها خطری که صحنه سیاست ایران را تهدید می‌کند، خشونت حکومتی است. خشونت حکومتی بیشتر زمانی توان بروز پیدا می کند که نظام استبداد بتواند افراد و حامیان خودرا بر کرسی ریاست‌جمهوری کشور بنشاند و قدرت را در کشور انحصاری و یکد دست نماید. دوران احمدی نژاد تلخ‌ترین دوران دولت در تاریخ بعد از انقلاب است. بجز اضمحلال کامل اقتصادی کشور که تاوان انرا امروز شهروندان کشور می‌دهند، صحنه سیاست کشور به استبداد مطلق نزدیکتر شد. در کشور ما اکنون نیروهای امنیتی کشور، قوه قضاییه و رسانه ملی زیر نظر رهبری نظام هستند. قوه قانون‌گذار کشور، مجلس، هنوز نتوانسته است استقلال خودرا از رهبری نظام در عمل نشان دهد. زمانی که طرفداران احمدی نژاد مجلس را زیر فشار گذاشته بودند، رئیس مجلس این نهاد را متعلق به رهبری دانست. تنها اهرمی که از طرف مردم تا میزانی فشار پذیر مانده است و می‌تواند خواست مردم را تا حدی نمایندگی نماید، نهاد ریاست جمهوریاست. احمدی‌نژاد مردم معترض را پس از تقلب انتخاباتی سال ۸۸ ، «خس و خاشاک» خواند اما روحانی به صدیقی، امام جمعه موقت تهران، وقتی مردم معترض را «آشغال» نامید، اعتراض کرد. در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تظاهرات مسالمت‌امیز مردمی سر کوب شد اما روحانی ایستاد تا نیروهای انتظامی تظاهرات مردمی را با خشونت سرکوب نکنند. اگرچه او به‌طور کامل موفق نبود تا جلوی تعرض سرکوب را بگیرد، اما سرکوب مردم نتوانست به برنامه نظم‌یافته توسط نظام سرکوبگر تبدیل شود. سپاهیان این بار بسیار حواس شان جمع بود که در سرکوب دخالت آن‌چنانی نداشته باشند.
نهاد انتخابات، در کشور ما شرایط را به صورت نسبی و حداقلی به‌نحوی پیش می‌برد که نیروهای سیاسی در صحنه بمانند و قدرت کم و بیش دو قطبی مانده و در انحصار استبداد قرار نگیرد. اما باید در نظر داشت مادامی که انتخابات کاملا ازاد نباشد و دولت پنهان در کشور بتواند به انتخابات در کشور جهت دهد، این توازن می‌تواند کاملا بر هم بخورد و کشور با استبدادی مطلق، خشونت‌گرا و انحصاری روبرو گردد. با اقای تاجزاده کاملا موافق هستم که باید برای انتخابات ازاد در کشور بسیار اهمیت قائل شد و برای حفظ و آزادی ان به طرح استراتژی‌های مختلف سیاسی حتی تحریم آن در صورت لزوم دست زد. انتخابات در حال حاضر تنها مکانیزمی است که از قدرت انحصاری در ایران جلوگیری می‌کند. کشور ما با استبدادی روبرو است که پایی در نوع خاصی از قرائت دین داشته و پای دیگری در منافع طبقه خاصی که سر اشتی با ارزش‌های دموکراتیک ندارد. استبداد خطرناکی ست که باید مکانیسم‌های قدرت‌یابی آن‌را شناخت.
لذا کسانی که به بحث سوریه‌ای شدن ایران روی آورده‌اند، هرگز مختصات سیاسی جامعه سوریه، بافت قدرت، اتحاد نیروهای سیاسی آن‌را با ایران مقایسه نکرده‌اند. تنها چیزی که در میان بحث‌های طرفداران این فرضیه قابل توجه است، این است که نظام استبداد در ایران پتانسیل آن‌را دارد که فرمان خشونت وسیع را صادر کند و از کشتن بسیاری از مردم کشورمان پرهیزی نداشته باشد. اگرچه این فرض قابل قبول است اما می‌بایست به عوامل بازدارنده‌ای که به نظام استبداد در صحنه سیاست ایران این اجازه را نمی‌دهد توجه کافی مبذول داشت.
خلاصه این‌که به‌جای ترساندن مردم، باید نظام استبداد را از اعمال خشونت پرهیز داد و حق اعتراض مسالمتًامیز را بر این نظام تحمیل کرد. چون بافت مذهبی و سیاسی قدرت، قطبی بودن نیروی نظامی کشور، اکثریت قابل توجه مردم ما که خشونت را محکوم دانسته‌اند و فاکتور های متعدد دیگر جامعه ما و نهادهای سیاسی انرا با سوریه و بافت قدرت ان کاملا جدا می‌کنند.
بخش اول: ایران هرگز سوریه‌ای نخواهد شد