زیتون ـ سولماز ایکدر: هفته‌ای نیست که خبری از رسوایی اخلاقی یا «رابطه خصوصی» یکی از چهره‌های سیاسی در ایران منتشر نشود.
آخرین مورد احمدعلی مقیمی، نماینده سابق بهشهر در مجلس بود.
زندگی خصوصی سیاستمداران و صاحبان قدرت همواره برای افکار عمومی مهم و شاید بتوان گفت جذاب است. این مورد درباره مسئولان جمهوری اسلامی از این رو که خود را نماینده حکومتی«اسلامی» می‌دانند که به خود اجازه تجسس در حوزه خصوصی افراد و امر و نهی و تنبیه و مجازات در آن حوزه را می‌دهد، حساسیت‌برانگیزتر هم هست.
مورد نماینده سابق بهشهر بعید است آخرین مورد از «رسوایی»های اخلاقی مسئولان جمهوری اسلامی باشد. این رشته سر دراز دارد و سر دیگر آن حتی به پیش از انقلاب به روحانیونی از جمله جعفر شجونی می‌رسد که بعدها در نظام اسلامی به ریاست جامعه وعاظ تهران رسید.
اخباری برای تکذیب
هفته گذشته فیلمی از احمدعلی مقیمی منتشر شد.
در حالی که وب‌سایت خبری راهبرد معاصر به نقل از یک «مقام آگاه امنیتی» صحت فیلم مربوط به رابطه جنسی احمدعلی مقیمی را تایید کرده بود، مقیمی این فیلم را «دروغ و جعلی خواند.»
نماینده سابق بهشهر در مصاحبه با وب‌سایت دیدبان ایران گفته بود: «افرادی که این فیلم را ساخته‌اند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند و اکنون در بازداشت به سر می‌برند.»
در فهرست سوابق احمدعلی مقیمی آمده است که او پیشتر معاونت بازرسی مناطق نیروی دریایی سپاه و فرماندهی مرکز آموزشی ثامن‌الائمه سپاه را بر عهده داشته است.
وب‌سایت «راهبرد معاصر» به نقل از یک «مقام آگاه امنیتی» خبر داده بود که فردی به نام مصطفی میرشفیعی «پس از تهیه فیلم از روابط شخصی» تعدادی از مقامات از آنها «درخواست اطلاعات محرمانه و پول نقد می‌نماید که با مقاومت آقای احمدعلی مقیمی مبادرت به انتشار مستندات در فضای عمومی کرده است.»
در فهرست سوابق احمدعلی مقیمی آمده است که او پیشتر معاونت بازرسی مناطق نیروی دریایی سپاه و فرماندهی مرکز آموزشی ثامن‌الائمه سپاه را بر عهده داشته است.
به گفته این «مقام»،«کلیه اعضای داخل این شبکه دستگیر شده و در مرحله تحقیقات قضایی هستند.»
این مقام آگاه اما اعلام نکرد که نماینده سابق مجلس یا معاون سابق بازرسی مناطق نیروی دریایی سپاه و فرماندهی مرکز آموزشی ثامن‌الائمه سپاه٬به چه اطلاعات ویژه‌ای دسترسی داشته است؟ همچنین اظهارات این مقام موید ادعای مقیمی مبنی بر جعلی بودن این فیلم هم نیست.
به نام «پرستو» به کام نماینده
گذشته از «اهمیت» اطلاعاتی که یک نماینده سابق مجلس به آن دسترسی دارد یا منابع مالی که در اختیار دارد٬ سوال اینجاست که چطور افرادی که از فیلتر‌های گوناگون گذشته‌اند٬ مدعیان «انقلابی گری» و «مسلمانی» و «ارزشمداری» هستند به این راحتی در «دام» می‌افتند.
اگر پیش از نفود شبکه‌های اجتماعی تهیه چنین فیلم‌هایی و نشر چنین اخباری٬ در دایره‌ای محدود باقی می‌ماند٬ اما چهره‌های سیاسی باید بدانند که امروز دیگر «آبرو» بسیار ساده‌تر از گذشته می‌ریزد؛ با این حال باز هم «در دامن دشمن» می‌افتند.
در مردادماه سال جاری نیز فیلم‌هایی از رابطه جنسی علی‌محمد احمدی استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد.
علی‌محمد احمدی نماینده پیشین دهلران استان ایلام و نایب، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم بود که شهریور ۹۶ به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد معرفی شده بود.
ورود نام «پرستو» به عالم سیاست٬ بهانه خوبی به دست سیاست‌مدارانِ غیرمنطبق با اصول اسلامی که نظام آن را نمایندگی می‌کنند داد، تا با بهانه «پرستو» ارتباط خارج از ازدواجشان را توجیه کنند
اما در هیچ کدام از این موارد مسئولان واکنشی جز «اقدامات بدون نتیجه دشمنان»٬ «با انتشار دهندگان این فیلم برخورد خواهد شد» و یا حتی تکذیب آن نداشتند.
ورود نام «پرستو» به عالم سیاست٬ بهانه خوبی به دست سیاستمداران غیرمنطبق با اصول اسلامی که نظام آن را نمایندگی می‌کنند داد، تا به بهانه «پرستو» ارتباط خارج از ازدواجشان را توجیه کنند. بدون اشاره به چرایی هدف پرستو شدن و چرایی فریب خوردنشان.
اصولگرایان «فریب‌خورده»، اصلاح‌طلبان «فاسد»
نکته جالب در این میان رویکرد دوگانه رسانه‌های وابسته به نهادهای قدرت با فساد اخلاقی مسئولین است.
به صورت عام اگر خبر یا فیلمی از رابطه غیراخلاقی یک چهره سیاسی اصولگرا یا وابسته به اصولگرایان٬ منتشر شود٬ کل موضوع تلاش دشمن برای مخدوش کردن چهره یآن فعال سیاسی ارزشی است.
اما در مقابل اگر همین اتفاق برای یک چهره اصلاح طلب یا وابسته به اصلاح طلبان رخ دهد٬ جریان به صورتی پیش خواهد رفت که حیات سیاسی او به پایان برسد.
حتی اگر رابطه خارج از چهار چوب فعال سیاسی اصلاح‌طلب شرعی باشد.
محمدعلی نجفی و عطاالله مهاجرانی اگرچه روابطی خارج از ازدواج رسمی‌شان داشتند٬ این رابطه غیرشرعی نبود. با این حال موضوع به گونه‌ای طرح شد که حیات سیاسی هر دو به پایان رسید.
بارزترین نمونه‌های آن محمدعلی نجفی و عطاالله مهاجرانی هستند. هر دوی این افراد اگرچه روابطی خارج از ازدواج رسمی‌شان داشتند٬اما این رابطه غیرشرعی نبود.
با این حال موضوع به گونه‌ای طرح شد که حیات سیاسی هر دو به پایان رسید. علی جنتی٬ وزیر ارشاد دولت اول روحانی نیز به همین سرنوشت دچار شد.
عطاالله مهاجرانی پس از انتشار خبر ازدواج مجددش و حواشی پیش آمده پس از آن٬ از عرصه سیاسی ایران حذف شد. محمدعلی نجفی اما ترجیح داد برای جلوگیری از انتشار خبر ازدواج مجددش و پس از تهدید قوه قضاییه٬ خود از شهرداری تهران کناره گیری کند. با این حال اما خبر آن منتشر شد و در نهایت داستان به قتل میترا استاد، همسر دوم نجفی، انجامید.
علی جنتی اما سرنوشتی متفاوت یافت. خبر برقراری رابطه خارج از ازدواج او در دفتر کارش٬ اگرچه منجر به پایان یافتن دوران وزارتش شد٬ اما به عرصه رسانه‌ها راه نیافت؛ شاید به دلیل نسبتش با دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان رهبری.
برای اصلاح‌طلبان اگر رابطه خارج از ازدواجشان غیرشرعی باشد٬ برخورد سخت‌تر از حذف سیاسی است.
اعضای شورای شهر بابل که سال گذشته خبر ارتباطشان با یک زن منتشر شده بود٬ در مجموع به ۱۹ سال زندان، ۳۳ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۵۴۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
اما در مقابل رابطه برخی از مداح‌های نزدیک به بیت رهبری با زنی از اعضای یکی از سفارت‌خانه‌ها به سادگی در بین اخبار گم شد و با توجه به حضور پررنگ آنها در مراسم حکومتی محرم ماه سال گذشته و امسال٬ معلوم است با ایشان برخورد جدی نشده است.
رابطه برخی از مداح‌های نزدیک به بیت رهبری با زنی از اعضای یکی از سفارت‌خانه‌ها به سادگی در بین اخبار گم شد و با توجه به حضور پررنگ آنها در مراسم حکومتی محرم ماه سال گذشته و امسال٬ معلوم است با ایشان برخورد جدی نشده است.
در بعضی موارد هم مانند سلمان خدادادی٬ نماینده مجلس، پس از برقراری رابطه جنسی بدون رضایت و پس از انتشار اخبار آن٬ دست به حذف فیزیکی می‌زنند.
سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم٬ از سوی زهرا نویدپور متهم شد که به او تجاوز کرده است. او برای این اتهام بازداشت٬ اما پس از یک هفته آزاد شد.
زهرا نویدپور اما پیگیری پرونده‌اش را رها نکرد تا روزی که پیکر بی‌جانش پیدا شد.
می‌گویند سال‌ها پیش بهزاد نبوی گفته که برای باز ماندن زیپ دهان٬ باید زیپ جیب و زیپ شلوار را بست٬ واقعیتی که سال‌هاست از سوی فعالان سیاسی ایران٬ از هر دو جناح٬ نادیده گرفته می‌شود. آن هم در شرایطی که با توجه به نفوذ اینترنت و تعداد پرشمار کاربران ایرانی در فضای مجازی٬ جلوی هیچ خبری را نمی‌توان گرفت.