نگاهی دیگر به پرونده سعید طوسی

حکم تبرئه آقای سعید طوسی بیش‌تر از اتهاماتی چون، جاسوسی دختر آقای صادق لاریجانی یا رشواره خواری و غضب زمین توسط برادرانش، به اعتبار قوه قضائیه صدمه می‌زند. مردم باور می‌کنند که سیستم قضایی ایران دادگاه بلخ است، که در آن همه چیز هست جز دادرسی. جامعه همیشه با مسایل ساده و ملموس رابطه برقرار می‌کند. معلوم نیست چند نفر دزدی‌ها و فساد دولت احمدی‌نژاد را به یاد می‌آورند، از بستن  سازمان برنامه و بودجه، یا گم شدن دکل‌های نفتی که پولش داده شد ولی جنسی تحویل نشد و یا آمارهای سراپا دروغ ایشان  در موارد اقتصادی و غیره؛ اما عموما جریان هاله نور ایشان را به یاد دارند، یا جریان دروغ‌گویی کردان  در مورد مدرک دکترایش را نشان فساد مسلم آن دولت دیدند.

با آن‌که این روزها در مورد این حکم تبرئه غیرقابل تصور بسیار نوشته شده، ولی به‌نظر می‌رسد  همه با ملاحظه قدرت قوه قضایی و یا محدودیت‌های داخلی به نوعی از داوری صریح پرهیز می‌کنند.

به نظر من، به دلایلی چند، مسلما اقای طوسی در این مورد مقصراست.

می‌دانیم که حدود ۷ سال پیش کسی با حمایت خانواده‌اش به مقامات قضایی شکایت کرد که در کودکی توسط آقای طوسی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است. به دنبال این شجاعت، تنی چند از قربانیان دیگر هم جسارت کرده و به جمع شاکیان پیوستند. اما با کمال تاسف مقامات برا ی چند سال، با انواع ترفندها، مانع طرح پرونده شدند. بالاخره یکی از  قربانیان  از سر استیصال با صدای آمریکا تماس گرفت و ماجرا از این طریق برملا شد. دفاع‌های مقامات، که این صدای استکبار جهانی است  و قصدشان بدنام کردن جمهوری اسلامی است ، جلو خشم مردم و گزارش مطبوعات را نگرفت.

۸/ اقرارهای کتبی متهم pic.twitter.com/a9ky1knG5w

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) February 2, 2018

خانواده‌های قربانیان طی نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، از صدای آمریکا فاصله گرفتند  و از مقامات قضایی خواستند که به شکایت آنان رسیدگی کنند تا بیگانگان از آن بهره‌برداری نکنند، اما این‌بار هم با وعده رسیدگی سریع به پرونده، شاکیان را ساکت کردند. باز هم  برای دو سال پرونده روی میز قاضی خاک خورد. بالاخره پس از آن‌که دیدندآب‌ها از آسیاب افتاده  و شاکیان ناامید و از نفس افتاده‌اند، با اعمال نفوذ حکم بی‌گناهی ایشان را صادرکردند . ظاهرا قاضی پرونده حاضر نشده حیثیت خود را به باد دهد و آن‌را امضا کند لذا صاحبان نفوذ ناگزیر از دو مستشار از دو بخش دیگر خواسته‌اند حکم را امضا کنند.

حجت‌الاسلام محسن اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضائیه، برای ساکت کردن مردم فرمودند این گونه پرونده‌ها اثباتش مشکل است، ممکن حق با شاکی باشد اما قابل اثبات نیست. گویی ایشان دنبال شاهدی می‌گردند که شاهد خود عمل باشند تا جرم ثابت شود. اما به دلایل ذیل این ادعا مردود است:

۱.حفظ آبرو: هیچ فردی نمی‌آید اعلام کند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و خانواده‌اش هم به دفاع از او سر در عالم بگذارند. آنان نه تنها به مقامات رسمی شکایت کنند، بلکه پس از ناامیدی چند ساله به صدای آمریکا متوسل شوند  و راز خود را بر همه ایرانیان برملا کنند. حتی در جامعه بازی مثل آمریکا هم، قربانیان تا همین اواخر حاضر به افشای آن نبودند، چه رسد به جامعه ما و آن هم در مورد پسر و نه دختر. یا شاهدیم که قربانیان جنسی کشیشان کاتولیک  در جوامع قانون‌مدار، دهه‌ها جسارت ابراز این ستمی راکه بر آنان در کودکی رفته بود نداشتند. این پنهان نگاه داشتن تجاوز، امری جهانی و فراکشوری است. در مورد صداقت قربانیان آقای طوسی حتی نمی‌توان  شبهه کرد که به دنبال گرفتن غرامتی یا مسئله سیاسی باشند و چون طوسی خود یک فرد کم مقدار یک لاقبا است. پس شبهه‌ای نیست که این چند قربانی شجاع، بدون هیچ سودی، حاضر به پذیرش سرزنش‌های بسیار سنگین‌تر از زجر تجاوز شده‌اند تا با افشای متهم جلو فساد شایع را بگیرند.

۲. پنهان‌کاری: اگر ریگی در کفش مقامات مسئول این پرونده نبوده، سال‌ها تاخیر به چه معنی است؟ و تازه بعد این‌همه  با وجود حساسیت مردم یواشکی حکم تبرئه صادر کردند. اگر گفته شود برای حفظ آبروی قربانی است، که آنان خود رازشان را با همه  درمیان گذاشته‌اند. آنانی که به دنبال سرپوش گذاشتن بر ماجرا بودند، حساب کرده بودند که با این مخفی‌کاری ماجرا فراموش می شود، فارغ از آن که انسا‌ های شریفی مانند محمود صادقی، نماینده شجاع و صدیق مجلس، آن‌را افشا می‌کند.

۳.دست‌به‌دست کردن : سوال آن است که مسیولان قوه قضائیه، بدون اشاره به ایرادات حکم صادر شده، چرا باز هم تا سروصدا ها بالا گرفته است، پرونده را به قاضی جدیدی برای بررسی مجدد داده‌اند و بعد هم تهدید کرده‌اند که هرکس آن‌را افشا کند، جرم است و و افزوده‌اند که علنی شدن دادگاه به ضرر شاکی است. در حالی‌که شاکی خواستار علنی‌شدن آن است. لذا می‌توان گفت این وعده‌ها یعنی همین ماجرای تکراری این پرونده، تعویق انداختن و سردواندن و مخفی‌کاری تا از اذهان برود. والا چگونه است که صدها پرونده این چنینی در جهان قابل طرح علنی بوده است، حتی مواردی که چندین دهه از ارتکاب جرم گذشته بوده ، نه مثل این پرونده که تازه است وبا شواهدی پی گیر.

انگیزه‌های این اعمال نفوذ
۱-این کدامین افراد صاحب نفوذی هستند، که برای این متهم بی‌قدرت و گمنام، حاضر به پذیرش این خطر سیاسی بزرگ شده‌اند؟ ناگزیر به ذهن می‌گذرد که آن‌چه را که ما جرم بزرگی می‌دانیم وبرآنیم که به زندگی یک قربانی برای همیشه صدمه سنگینی می‌زند، در نظر آنان خلاف بزرگی نیست . گویا اینان می‌گویند «خوب مگر چه شده که این همه سروصدا می‌کنید. یک بچه‌ای مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته، که صدها مثل او در همه جا هست. تازه به احتمال زیاد، به هر دلیلی، خود بچه راضی شده بوده والا می‌دانیم طوسی با زورو کتک کاری به این بچه‌ها تعرض نکرده است و آنان هم در زمان تجاوز داد و بیدادی نکرده‌اند. پس باید این سر وصدا‌ها توطئه دشمنان خارجی و داخلی جمهوری اسلامی باشد». ادعایی که  از چند تن از روحانیون و مقامات، از جمله سخن‌گوی قوه قضایی شنیده شد.

۲. فساداخلاقی فراگیر: وقتی سوء‌استفاد‌ ها و خلاف‌کاری مقامات قضایی فاش می‌شود، چرا مقامات بالاتر سکوت می‌کنند؟ آیا بر آن‌اند که «گر حکم شوند که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند»؟ یا چون نیک نظر می‌کنند می‌بینند پر خود در آن می‌بینند و چاقو نمی‌تواند دسته خود را ببرد. آیا این باعث نمی‌شود که مردم به این نتیجه برسند قانونی وجود ندارد و هرچه هست رابطه است و قدرت؟

۳.عدم باور به برتری قانون:  گویند هر چه بگندد نمکش می‌زنند، وای به وقتی که بگندد نمک. قوه قضاییه چنان مهم است که ایرانیان، حکومت مغولان با همه کشتارشان را به خوارزم شاهیان ترجیح دادند، چون چنگیز قانون (یاسا) داشت، که مغولان سخت از آن تبعیت می‌کردند. قانونی بود عشیره‌ای و خشن، اما هرچه بود از بی‌قانونی بهتر بود. در غرب مردم غالبا  بر آن باورند که قانون برتر از هر کس و هر مقامی است و همین باور عمیق آنان را به نظامشان، با همه نادرستی‌هایش، وفادار نگه می‌دارد. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری، سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، در نقد کسانی که مخالف علنی‌شدن این دادگاه هستند می‌گوید: «عده‌ای می‌گویند این پرونده نباید فاش شود، زیرا محکومیت یک قاری مشهور سبب بی‌اعتقادی مردم به جامعه قرآنی می‌شود و از آن طریق به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد می‌شوند و سخن‌گوی قوه قضائیه هم از مطبوعات و مردم شکایت می‌کند که این همه سروصدا سر این پرونده غیرعادی است. ریاست محترم قوه قضائیه هم به‌جای رسیدگی و تنبیه متخلفان، شاکیان را تهدید می‌کند که: اگراز طریق مصاحبه با وسایل ارتباط جمعی افشاگری کردید، به جرم بی‌حرمت کردن نظام مجرم شناخته می‌شوید. ولی ایشان نمی‌گویند چرا در طول شش سال به داد شاکیان نرسیدید، تا اینان مجبور به افشاگری نشوند. علاوه بر آن وقتی دادگاه بیدادگاه می‌شود، به چه حکمی شاکی را از تلاشش برای احقاق حقوقش باز می‌دارد؟

۴.اصحاب کهف : روحانیان حاکم ما گویی در غارهای حوزه‌ها سال‌ها و قرن‌هاست که به خواب رفته‌اند. بیهوده نیست اقای جنتی می‌گوید این اینترنت بلای جان ما شده است. و یا مقامات مختلف، از قاضی‌ها و قاضی‌القضات تا گردانندگان بیت رهبری، همه می‌کوشند برای حفظ اعتبار جمهوری اسلامی، این ماجرا و روند رسیدگی به آن را مخفی نگه دارند . آنان توجه ندارند که ما در عصر ارتباطات هستیم  و امروزه مردم از طریق اینترنت از آن چه در جهان می‌گذرد با خبر می‌شوند. مردم می‌بینند که در آن‌جا که شما دیار کفر و بی اخلاقی می‌خوانید، هیچ‌کس ورای قانون نیست و روسای جمهور هم قادر به پنهان نگه‌داشتن جرایم‌شان نیستند و کسی جرات نمی‌کند به قاضی بگوید به‌خاطر مصالح نظام پرونده را جمع‌وجور کن!

۵.فقه متحجر:.فقهای اصحاب کهفی فقه‌شان هم ناگزیر مال عهد دقیانوس است. اگر بچه‌بازی زمانی خلاف بزرگی نبود و امری رایج در جهان بود، سال‌هاست این نگاه به جهان عوض شده است. حتی کسانی که روابط جنسی هم‌جنس‌گرایان را می‌پذیرند، رابطه یک فرد بالغ با پسربچه را ناپذیرفتنی می‌دانند، زیرا در این‌جا آن فرد اگر هم به زور تجاوز نکند، قادر به فریب و اعمال فشار برکودک است. زمانی در ادبیات ما و جهان بچه‌بازی تحت عنوان زیباپسندی تحسین می‌شد و بخش سنتی جامعه، به ویژه در مجامع مذهبی غیر معمول نبود، مخصوصا در شهرهای مذهبی، یا قزوین و اصفهان و اردبیل. از این‌روی احکام فقهی هم با بینش حاکم زمان می‌خواند. لذا همان‌گونه که در حکم دادگاه طوسی آماده «افعال انتسابی از قبیل شوخی رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه (بازی و شوخی جنسی که به قصد تحریک غریزه جنسی انجام می‌گیرد و موجب لذت جنسی می‌گردد) بر فرض اثبات نمی‌تواند از ارکان متشکله بزه منتسبه» باشد. و در همان حال مردم می‌خوانند که در امریکا، به‌زعم اینان بی‌اخلاق، پزشک محبوب و صاحب نفوذ المپیک به جرم همین «ماساژدادن و ملاعبه با دختران خردسال به ۱۷۵ سال زندان محکوم شد . کافی است نگاهی بیندازید به رسالات علما، حتی معتبرترین‌شان، تا ببینید راجع به استفاده سکسی از دختران شیرخوار،یا سکس با حیوانات چه مطالبی نوشته‌اند. مطالبی که امروزه هر جوانی بخواند آن را از نشریه پلی‌بوی زشت‌تر می‌داند.

حاصل چنان فقهی حکم طوسی می‌شود. قاضی‌ها می‌دانند حکم شرعی‌شان باعث تمسخر حتی میان مومنان، می‌شود، لذا یکی از امضا کردن می‌پرهیزد،و تنی چند سعی می‌کنند آن‌را در گوشه میزشان پنهان کنند. اینان در برابرکسانی که فشار می‌آورند تا طوسی تبرئه شود، نمی‌توانند حکم محکومیت متهم را بر مبنای فقه موجود با قاطعیت صادر کنند. به عبارتی با این فقه، همان‌گونه که آقای اژه‌ای می‌گوید، قاضی نمی‌تواند حکم محکومیت صادر کند، هر چند می‌داند شاکی حق دارد.