برخی افراد، برای توجیه افزایش قیمت بنزین در ایران، به محاسبه و مقایسه‌ی قیمت بنزین با دیگر کشورها پرداخته، و تبلیغ و القاء می‌کنند که ایران از کشورهایی است که بنزین را به پایین‌ترین بها در اختیار مردم قرار می‌دهد. این نیز از آن دست محاسباتی است که دوستان انجام می‌دهند تا ناکارآمدی نظام سیاسی و ساختار اقتصادی ایران را توجیه کنند و با اتکا به این توجیهات، تصمیمات سراسر اشتباه خود را درست نشان دهند. پیش از آنکه به محاسبه‌ی حقیقی بنزین و نرخ واقعی آن در ایران بپردازیم، ابتدا مروری می‌کنیم بر واقعیات چند ماهه‌ی اخیر تا ببینیم که هدف حاکمیت از افزایش قیمت بنزین چیست و چرا این تصمیم نادرست است.
اسفندماه سال گذشته، طرحی به مجلس برده شد که مبتنی بر پژوهش‌های «مرکز استراتژیک ریاست‌جمهوری» بود. طرحی که البته مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و رد شد. در این طرح با اتکا به محاسبات مرکز استراتژیک به این نتیجه رسیده بودند که «با قیمت فعلی بنزین، دولت سالانه معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی غیرهدفمند می‌پردازد که معادل درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آتی است.»
همچنین آورده بودند که با اصلاح قیمت بنزین، قاچاق سوخت کاهش می‌یابد، اقتصاد در مقابل تحریم‌ها مقاومت بیشتری خواهد داشت، مصرف سوخت کاهش یافته و الگوی مصرف، اصلاح خواهد شد و … وجهه عدالتخواهانه‌ی این طرح و پژوهش نیز بر این استوار بود که چون دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۲۵درصد از یارانه‌ی بنزین بهره می‌برد و فقیرترین دهک تنها ۳درصد، لذا با افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه به دهکهای فقیرتر، گامی به سوی عدالت نیز برخواهیم داشت.
در این طرح، برای محاسبه‌ی حجم یارانه‌ی بنزین، از روش شکاف قیمتی استفاده کرده بودند. یعنی به محاسبه‌ی تفاوت قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیج‌فارس پرداخته و میزان یارانه‌ی پرداختی بنزین را به دست آورده بودند. شکاف قیمتی را معادل ۴۵۰۰ تومان برآورد کرده بودند که با توجه به مصرف ۸۸ میلیون لیتر روزانه‌ی بنزین در ایران، نتیجه گرفته بودند روزانه معادل ۳۹۶ میلیارد تومان به بنزین، یارانه پرداخت می‌شود. رقمی معادل فروش نیم میلیون بشکه نفت در روز که سالانه برابر با ۱۴۵ هزار میلیارد تومان، یعنی رقمی معادل درآمدهای نفتی دولت در بودجه‌ی سال ۹۸ است.
در این طرح و پژوهش آمده که از میان ۱۷۴ کشور دنیا، ایران دارای رتبه‌ی سوم از لحاظ پرداخت یارانه‌ی بنزین است و تاکید کرده بودند که این حجم از یارانه رضایتی نیز بین مردم ایجاد نکرده است. در این طرح آمده که به هر فرد ایرانی، ۲۰ لیتر بنزین به عنوان سهمیه‌ی ماهانه تعلق می‌گیرد که با قیمتی معادل ۲۰ درصد نرخ فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. مازاد بر این سهمیه‌ی ماهانه، اگر کسی نیاز به بنزین داشته باشد باید آن را معادل ۸۰درصد نرخ فوب خلیج‌فارس بخرد. کسی هم که به هر دلیلی بنزین سهمیه‌اش را مصرف نمی‌کند، می‌تپاند آن را به همان ۸۰درصد نرخ فوب بفروشد. در این طرح قیمت پایه و آزاد را نسبتی از قیمت فوب خلیج‌فارس در نظر گرفته‌اند تا دوباره سرکوب قیمتی رخ ندهد. به این معنی که نرخ بنزین ثابت نبوده و همواره وابسته به نرخ فوب خلیج فارس خواهد بود. چون اگر قیمت‌هت ثابت نگه داشته شوند، پس از مدتی، به علت وجود تورم و کاهش قیمت نسبی بنزین، پدیده‌ی یارانه عظیم بنزینی تکرار خواهد شد و عملاً طرح اصلاح قیمت بنزین شکست خواهد خورد و …
بحث افزایش نرخ بنزین و معادل کردن نسبی آن با فوب خلیج فارس، بحثی درازدامن است که در طرح مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری تجمیع و اکنون به واسطه‌ی تصمیم سران قوای سه‌گانه، در ایران عملیاتی شده است. عملیاتی شدن این طرح یک ضرورت حیاتی برای جمهوری اسلامی است. در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود مطلق است و تحریم‌هت هرگونه فضای کنش اقتصادی را بسته‌اند، و جمهوری اسلامی از تنها منبع ارتزاق خود که همانا نفت است، محروم شده، ناگزیر باید فشار را به مردم تحمیل کند. آنچنان که از طرح فوق استنباط می‌شود، هدف، برگرداندن رقمی معادل نیم میلیون بشکه نفت در روز به جیب دولت است. سایر مزایایی که برشمرده‌اند، حواشیی‌اند تا آن خواسته‌ی اصلی را توجیه کنند و البته منطقی نشان دهند.
این طرح، زمستان سال ۹۷ ارائه شده بود، اکنون اما، برای دولت به یک ضرورت دورانی و حیاتی تبدیل شده است. اقتصاد در رکود مطلق است، هیچ درآمدی از نفت کسب نمی‌شود، دولت با کسری بودجه گسترده، ریشه‌ای و تجمیعی مواجه است، هیچ منابع درآمدی دیگری غیر از نفت وجود ندارد، رشد نقدینگی به شدت بالا و میزان نقدینگی سرگردان به قدری زیاد است که هر آن ممکن است انفجار تورمی ایجاد کند و …
حالا طرحی که توسط مجلس رد شده بود، در جلسه‌ی قوای سه‌گانه، تایید و اجرا شده است. طبیعی است که نرخ حامل‌های انرژی و خصوصاً بنزین باید منطقی و نزدیک به واقعیت باشند، اما واقعی کردن این نرخ وابسته به مولفه‌هایی است که آنها نیز باید واقعی و حقیقی گردند. هزینه‌ی واقعی بنزین باید نسبت به سرانه‌ی درآمد محاسبه شود. در بسیاری از کشورهایی که قیمت بنزین خیلی بالاتر از ایران است، سرانه‌ی درآمد نیز به نسبت خیلی بالاتر است و همین موجب می‌شود که هزینه‌ی بنزین در آن کشورها نسبت به ایران بسیار پایینتر باشد. فرض می‌کنیم وقتی درآمد روزانه‌ی فردی در کشور x، ۱۰۰ دلار است، پرداخت ۵ دلار برای بنزین رقم چشمگیری نیست. ولی وقتی درآمد روزانه‌ی فردی در ایران، مثلاً ۸ دلار است، پرداخت ۵ دلار برای بنزین رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. بنابراین مقایسه‌ی قیمت بنزین در ایران با سایر کشورها، یک مقایسه‌ی صوری و خطای منطقی است.
موضوع اما زمانی فاجعه‌بارتر می‌شود که در طرح، پیش‌بینی شده است، نرخ بنزین متناسب با رشد تورم باید بالا برود. یعنی اینکه با فقیرتر شدن مردم در اثر رشد تورم، با بالا بردن نرخ بنزین، آنها را فقیرتر کنیم. این هم نتیجه‌ی نهایی طرح مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری است. یعنی تلاش برای فقیرتر کردن مردم ایران. اتفاقی که الان رخ داده و مردم را به اعتراض واداشته است.
موضوع دیگری که در این پژوهش به آن نقد وارد است، مقایسه‌ی دو دهک بالا و پایین جامعه و نتیجه‌گیری خطایی است که از مقایسه و محاسبهی‌ی مبتنی بر آن گرفته‌اند. دهک ثروتمند ۲۵ درصد از یارانه‌ی بنزین بهره‌مند می‌شود و دهک فقیر ۳ درصد، اما محاسبه‌ی ۷۲ درصد باقیمانده‌ای که سایر دهکهای درآمدی کشور از آن بهره‌مند می‌شوند، مغفول مانده است. در واقع دهکهای میانی که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، هرکدام به نسبتی، البته متفاوت، از ۷۲ درصد باقیمانده بهره‌مند می‌شوند که معترضین اصلی هم اکنون این بخش جامعه است.
مساله‌ی افزایش نرخ بنزین، مساله‌تی تک‌بعدی و تاثیر آن تک‌واحدی نیست. برای افزایش نرخ آن، باید جوانب متعدد و متفاوتی را در نظر بگیریم و مورد مطالعه قرار دهیم که از جمله تاثیرات تورمی آن است. بنزین جزء متغیرهای اقتصادی است که نه تنها بر تورم، که بر انتظارات تورمی هم تاثیر می‌گذارد. یعنی هم تاثیر مستقیم کوتاه‌مدت بر تورم دارد و هم تاثیر غیرمستقیم کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد. بنابراین حساسیت آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بالاست.
اما مساله‌ی اعتراضات مردمی، تنها به افزایش نرخ بنزین خلاصه نمی‌شود. شرایط در ایران به گونه‌ای است که مردم به هر بهانه‌ای و در هر فرصتی، اقدام به اعتراض خواهند کرد و تا زمانی که بحران‌های عمیق و ریشه‌تی امروز ایران، که حاکمیت طی چهار دهه، بر هم انباشته و افزوده، مرتفع نشوند، ادامه خواهد داشت. ایران نیاز به تحولی عمیق، ریشه‌ای و ساختاری دارد.