دکتر کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی و علوم‌سیاسی، و کنش‌گر ارجمند محیط زیست، در زندان جمهوری اسلامی کشته شده است.
دکتر سیدامامی خودکشی نکرده؛ در قتل او هیچ شائبه‌ای وجود ندارد. تردیدی اگر هست، در چگونگی قربانی‌شدن این فرهیخته‌ی وطن‌دوست است. آیا فشارهای حاد جسمی و روانی مستقیم منجر به درگذشت ایشان شده، یا ـ حتی در صورتی‌که ادعای مقام‌های قضایی درست باشد ـ فشارهای سهمگین در بازداشت‌گاه و بازجویی، استاد انسان‌دوست و اهل طبیعت را ناگزیر از ستاندن جان خود کرده است؟
تفاوتی نمی‌کند. درهر دو صورت، مقام‌های امنیتی و قضایی متولی بازداشت غیرقانونی دکتر سیدامامی باید درباره این مرگ تلخ پاسخ‌گوی افکار عمومی ـ به‌ویژه دانشگاهیان و دوست‌داران محیط زیست ـ باشند و مورد بازخواست قضایی قرار گیرند.
قریب به اتفاق کسانی که طعم بازداشت‌های غیرقانونی و فضای غیرانسانی سلول‌های انفرادی و بازجویی را در جمهوری اسلامی چشیده‌اند، گواه بر این ادعا هستند که فشار روانی یا تهدید و خشونت کلامی و فیزیکی و نیز بدرفتاری و شکنجه روانی و جسمی را ـ در شکل‌های مختلف و بسته به قربانی، به میزان‌های متفاوت ـ تحمل کرده‌اند. مجموعه فشارهای غیرانسانی و غیرقانونی که با هدف اعتراف‌گیری انجام می‌شود، و به عزم همراهی متهم با پروژه نهاد متولی بازداشت.
فشارهای مزبور می‌تواند جان بازداشت‌شده را بستاند یا او را در دوراهی ماندن و مردن، به ستاندن جان خویش ـ برای خروج از مهلکه ضدانسانی ـ سوق دهد.
به بیان دیگر، این تنها اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی نیستند که مستقیم قربانی استبداد دینی شده‌اند؛ برخی دیگر سکته کرده یا از عوارض رنگارنگ خشونت و شکنجه ـ در جریان بدرفتاری یا پس از آن ـ جان سپرده‌اند. افزون بر اینها، بس پرشمارند قربانیانی که برای سال‌ها عوارض خشونت کلامی و روانی و فیزیکی را در ابعاد گوناگون تحمل کرده و می‌کنند، و ای‌بسا که بعدتر به سبب عوارض دوران بازداشت و بازجویی و زندان، عمری کوتاه‌تر داشته و جان باخته‌اند.
در مورد اخیر، آن‌چه رخداد را بس ناگوار می‌سازد، قربانی‌شدن استاد مظلومی است که مشهور بوده به داشتن دغدغه‌ی حفظ محیط‌زیست و طبیعت ایران‌زمین. دکتر سیدامامی و شماری دیگر از پاک‌دست‌ترین و شریف‌ترین کنش‌گران محیط زیست، به‌جای آن‌که قدر بینند و مورد حمایت واقع شوند، با نگاه «توطئه‌محور» نهادهای امنیتی، هدف اتهام «جاسوسی» قرار می‌گیرند؛ بازداشت می‌شوند و ـ بی‌گمان ـ برای پذیرفتن اتهام‌های غیرمستند و ناروا، فشارهای غیرانسانی را (از سلول انفرادی تا بازجویی خشونت‌بار و …) تحمل می‌کنند.
و ناگاه دستگاه قضایی خبر می‌دهد که استاد نجیب و فروتن و ایران‌دوست، «خودکشی» کرده است!
مقتول که بود؟
نگارنده نمی‌تواند از برشمردن برخی بضاعت‌ها و کارنامه علمی زنده‌یاد دکتر سیدامامی صرف‌نظر کند. مروری بر این داده‌ها سوگ منصفان و آزادگان را از قتل و فقدان چنین سرمایه‌ای برای ایران، مشدد می‌سازد.
دکتر سیدامامی لیسانس جامعه‌شناسی خود را در سال ۱۳۵۴ از دانشگاه اوهایو آمریکا گرفته بود؛ فوق‌لیسانس امور بینالمللی از همین دانشگاه داشت، و فوق لیسانس و دکترای جامعه‌شناسی را نیز در دهه ۶۰ شمسی از دانشگاه ارگان ایالات متحده اخذ کرده بود.
موارد زیر، تنها برخی از طرح‌های پژوهشی هستند که دکتر سیدامامی ـ در ربع قرن اخیر ـ در آنها مشارکت داشته است:
نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره آلودگی هوا؛ مهمترین موضوعات انتخاباتی و ویژگی‌های مطلوب کاندیداها در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از دید شهروندان تهرانی؛ نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان دانشجویان دانشگاههای تهران؛ قومیت و هویت در دانشگاه: پیمایش دانشجویان کرد و آذری دانشگاههای تهران؛ ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان؛ سنجش اشکال و سطوح مشارکت سیاسی جوانان؛ نحوه استفاده دانشجویان از رسانه‌های جمعی برای دریافت اخبارسیاسی؛ پژوهش گروهی پروژه مشترک سازمان محیط زیست، بانک جهانی و دفتر عمران ملل متحد؛ پژوهش‌هایی که برای مراکز دانشگاهی مختلف و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان ملی جوانان و حتی معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها انجام شده است.
دکتر سیدامامی هم‌چنین نویسنده و مترجم کتاب‌های مختلف در حوزه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی و محیط زیست و روش تحقیق، ازجمله موارد زیر است:
اخلاق و محیط‌زیست؛ روش‌های مصاحبه برای پژوهش‌های سیاسی؛ رفتارهای حمایت‌گرانه در سیاست خارجی؛ پژوهش درعلوم سیاسی؛ تحقیق در رسانه‌های جمعی؛ اسلام در اروپا؛ دیدگاه‌هایی درباره دگرگونی اجتماعی، و دانشنامه بینالمللی ارتباطات.
بر این دست‌آوردهای علمی، باید ده‌ها مقاله تخصصی را نیز افزود.
قتل استاد و وظیفه سه قوه
حسن روحانی بانی منشور حقوق شهروندی بوده و از این مقوله گفته است؛ حالا چشم رأی‌دهندگان به او و بلکه نگاه تمامی شهروندان دغدغه‌دار حقوق بشر به چگونگی مواجهه‌ی رئیس‌جمهور با این رخداد اسف‌بار است.
روحانی می‌تواند به گفتاردرمانی بسنده کند و می‌تواند گامی فراپیش نهاد و کمیته‌ای را پی‌گیر موضوع کند. بی‌توجهی رئیس‌جمهور به فاجعه، مساوی خواهد بود با افزایش بی‌اعتمادی به توان و بضاعت دولت اعتدال‌گرا و ریزش هرچه بیشتر بدنه حامی دولت.
در سطحی دیگر، نمی‌توان از کنار وظیفه قوه مقننه گذشت. نمایندگان مدعی اصلاح‌طلبی و پاسداشت حقوق شهروندان مکلف به تعقیب ریشه‌ها و دلیل وقوع این قتل ـ و موارد مشابه در جریان اعتراض‌های دی‌ماه گذشته ـ هستند. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، و پرسش از مسئولان امنیتی و اطلاعاتی و قضایی، غیرقابل صرف‌نظرکردن است.
و سرانجام، باید منتظر واکنش رئیس قوه قضائیه ماند. صادق لاریجانی با حکم رهبر جمهوری اسلامی، ریاست هیئت امنای دانشگاه امام صادق را برعهده دارد که دکتر سیدامامی در آن تدریس می‌کرد. هرچند سابقه صادق لاریجانی نیز در دفاع از حقوق اساسی شهروندان، امیدی برنمی‌انگیزد، اما همچنان مسئولیت اصلی متوجه اوست و جامعه ناظر اقدام و واکنش وی.
تا هنگام نگارش این یادداشت، واکنش دادستان پایتخت به قتل، هم مأیوس‌کننده بوده و هم البته قابل پیش‌بینی. او دکتر سیدامامی را متهم به جاسوسی دانسته و قتل‌اش را نیز خودکشی خوانده است.
هیچ شهروند منصفی، خودکشی دکتر سیدامامی وطن‌دوست را در شرایط بازداشت و به اتهام جاسوسی نخواهد پذیرفت؛ او مستقیم یا غیرمستقیم به قتل رسیده است.
پرسش اصلی آن است که مسببان و عاملان اصلی و فرعی کشته‌شدن این استاد ایران‌دوست و دغدغه‌دار طبیعت و انسان، چه کسانی هستند و چرا چنین ستمی را علیه او روا دانسته‌اند؟