زیتون– سازمان شفافیتِ بین‌الملل، دوم اسفندماه جاری، تازه‌ترین گزارش از فساد اداری در جهان را اعلام کرد که بنا بر آن، ایران در رتبه ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان ایستاده است. ایران در این گزارش، جای‌گاه سیزدهم در میان ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا را از آن خود کرده و عربستان رقیب منطقه‌ای ایران بسیار فراتر در رتبه ۵۷ ایستاده است.
سازمان شفافیت بین‌الملل، نهادی بین‌المللی است که در بیش از صد کشور دفتر نمایندگی دارد و به دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در قبال برخورد با فساد، مشاوره می‌دهد. اما سازمان شفافیت بین الملل با ایران همکاری ندارد و البته رتبه‌بندی را بنا بر شاخص‌هایی که از منابع خبری و آمارهای دولتی به دست می‌آورد، ارزیابی می‌کند. به‌نظر می‌رسد برای ناظر بیرونی که وضعیت فساد اداری در ایران را رصد می‌کند، فهم موقعیت نابهنجار فساد دشوار نیست.
فساد در ایران سیستماتیک شده است. این اظهار نظری است که هر روز کارشناسان اقتصادی به زبان آمار و گاه به اشاره و کنایه می‌گویند و اخبار متنوع اختلاس و رقم‌های نجومی که به تومان و ریال و دلار اعلام می‌شود هم شاهدی است بر مدعای فساد ساختاری در ایران. فساد و اختلاس‌های کلان، سمبل و رکوردداری نیز دارد؛ محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران با متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی که به کانادا گریخت.
اختلاس‌های متعدد در بانک و بیمه و حتی شرکت نفت و آستان قدس رضوی چنان پی‌درپی رخ داده است که دیگر حساسیتی هم در جامعه ایجاد نمی‌کند. شاید بتوان گفت اختلاس‌گران بیش از پولی که دزدیده‌اند، به باور مردم ضربه زده‌اند.
روزی روزگاری، مفاهیمی مثل نان حلال و حرام‌خوری در میان جامعه چنان بار ارزشی داشت که بی هیچ نیازی به مجازات‌های قانونی، کمربندی اخلاقی به شمار می‌رفت. اما فساد ساختاری و بی‌عقوبت ماندن مفسدین، نظام ارزشی جامعه را وارونه کرده و بسیاری از مردم آنچه را به عنوان گناه و حرام شناخته می‌شد، امروزه با القابی مثل زرنگی و موفقیت، تزئین می‌کنند.
در فسادهای کلان و سیستماتیک، دست معدودی به خزانه می‌رسد اما در خرده‌فسادها، دست‌های بسیاری در کارند. از همین است که فساد خرد در ایران چشم‌گیر و همه جایی است. بنا بر گفته برخی کارشناسان، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن، به عرف اداری مبدل شده است و هستند کارمندانی که رشوه را عملا نوعی حقوق و کارانه می‌دانند.
مراجعین به ادارات هم با این فساد عرفی کنار آمده‌اند و تکرار تخلف و رشوه و بی‌مجازات ماندنش، باعث شده که حتی برای تسریع کار هم ارباب رجوع ، پول چایی و زیرمیزی می‌پردازند.
در بروکراسی اداری نفس‌گیر ایران که ممکن است پرونده‌ای سال‌ها بین طبقات دست‌به‌دست شود، مراجعین هم راضی و خرسندند که با پرداخت مبلغی کارها را جلو بیندازند و خودشان را از دردسر امروز و فردای ادارات، رها کنند.
مدیران دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها سعی وافری دارند تا اداره و وزارت متبوعشان را پاک و قانونی نشان دهند، از همین است که آمار فساد خرد، در دسترس نیست.
وضعیت ارتشا در قوه قضاییه و رشوه‌گیری قضات به کلی محرمانه تلقی می‌شود و تنها وقتی نمایندگان مجلس از طرحی خبر می‌دهند که بنابر آن نام قضات رشوه‌گیر در رسانه‌ها اعلام خواهد شد، می‌توان به عمق فساد و رشوه‌گیری قضات، پی برد.
با این حال گه‌گاه اخباری به بیرون درز می‌کند، مثل این اظهار نظر شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران که اعلام کرد، سی درصد مراجعین به شهرداری تهران گفته‌اند که از آنها طلب رشوه شده است.
اگر زهر فساد اداری، پادزهری داشته باشد، این نوشدارو چیزی جز شفافیت نیست. حتی قوانین سفت و سخت و مجازات سنگین برای ارتشا هم نمی‌تواند، اثر شفافیت را داشته باشد. شفافیت به معنای دیده شدن و اینکه کارمندان و ارباب رجوع بدانند که رصد می‌شوند و موقعیت برای ارتشا امن نیست.
اعلام رشوه و رسوایی رشوه‌گیر می‌تواند، قبح و زشتی را به ارتشا، بازگرداند. در حال حاضر مجازات ارتشا در قانون مجازات اسلامی، رد مبلغ رشوه و حبس تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا همیشه است با این حال به نظر می‌رسد ، اپیدمی رشوه و راضی بودن رشوه‌دهندگان، عملا کارایی مجازات را بی‌اثر کرده است.
اگر گزارش‌ها اندک باشد و کسی گزارشی از فساد ندهد، کار به مجازات نخواهد رسید. در ایران نیز گروهی دانشجویی بر آن شده‌اند تا با راه‌اندازی سایتی به نام «زیرمیزی»، گامی در راه گزارش فسادهای خرد بردارند. سایت زیرمیزی از مخاطبانش خواسته است تا گزارشی از رشوه و ارتشا را در ادارات دولتی و شهرداری و قوه قضاییه اعلام کنند.
سایت به گونه‌ای طراحی شده تا مخاطبان به سوالاتی پاسخ دهند از این قبیل که در کدام سازمان و اداره با رشوه‌گیری مواجه شدند و آیا رشوه داده‌اند یا نه و چه مبلغی پرداخت کرده‌اند.
هر چند در گزارش‌ها نام رشوه‌دهنده و رشوه‌گیر عنوان نمی‌شود، اما نام اداره و شهرستانی که در آن ارتشا رخ داده، در بسیاری از گزارش‌های مردمی ، ذکر شده است و همین می‌تواند به مسوولین کمک کند تا بدانند، کدام نهاد و سازمان و در کدامین شهر و شهرستان، با فساد بیشتری مواجه است.
در پیمایش گزارش‌هایی که به سایت «زیرمیزی» رسیده است، تنها ۱۵ درصد گزارش‌دهندگان، گزینه رشوه ندادن را انتخاب کرده‌اند و در عوض بیشتر مراجعان گزارش داده‌اند که با درخواست رشوه مواجه شده و مبلغی را پرداخت کرده‌اند.
رشوه‌دهی گزارش‌دهندگان در ۳۸ درصد موارد، برای پیشرفت یک درخواست قانونی بوده است و مراجعین خواسته‌اند که کارمندان، کار معمولشان را در اسرع وقت انجام دهند. جالب است که بنابر قانون مجازات، رشوه‌دهی برای چرخش کار بر روال قانونی، تنها رشوه‌گیر را مستوجب مجازات می‌داند.
می‌توان درک کرد که رشوه‌دهندگانی که درخواستی قانونی دارند و تنها تسریع در کار را خواهان بوده‌اند به نوعی در سیستم اداری ایرانی، مجبور و مستاصل شده‌اند و عاقبت رشوه داده‌اند.
بنا بر پیمایش سایت زیرمیزی ، بیشترین میزان ارتشا در شهرداری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی رخ داده است. سایت علاوه بر گزینه‌ها، قسمتی را نیز به شرح واقعه اختصاص داده تا مراجعین در صورت تمایل، چگونگی ارتشا را شرح دهند.
برخی مراجعین در شرح آنچه در ادارات بر ایشان رفته، نوشته‌اند که مقاومتشان در قبال رشوه‌ندادن به جایی نرسیده است و دانسته‌اند که اگر رشوه را نپردازند، کارشان به سرانجامی نخواهد رسید.
برخی دیگر هم ذکر کرده‌اند که مجبور شده‌اند به چند نفر رشوه بپردازند و در واقع رشوه‌گیران به صورت گروهی و سیستماتیک از آنها رشوه گرفته‌اند.
عجیب اینکه در مناسبت‌هایی مثل نوروز، رشوه‌دهی نام عیدی و هدیه و کادو می‌گیرد و برخی از مراجعین سایت ذکر کرده‌اند که در نوروز، مجبورند تا برای کارمندان بانک و شهرداری کارت هدیه ببرند که البته این هدایا تضمینی است برای رفع مشکلات سال آتی.
بنا بر آنچه راه‌اندازان سایت زیر میزی در معرفی سایت نوشته‌اند، هدف گزارش‌ها نه افشاگری، بلکه هشداری است برای مسوولین تا بتوانند وضعیت فساد اداری و خرد را در جایی جز دادگاه رصد کنند، چرا که بسیاری از موارد ارتشا به شکایت و دادگاه نمی‌رسد. به نظر می‌رسد که سایت «زیرمیزی» این امکان را فراهم کرده تا مراجعین بی‌دردسر دادگاه و شکایت و بی‌هراس از اینکه با گزارش فساد ، کار اداری‌شان مختل شود، بتوانند از فسادی که رخ داده گزارشی دهند و هر چند خودشان نیز در این فساد شرکت داشته‌اند اما حداقل با این گزارش عملی اخلاقی انجام داده و قبح فساد را به خود و دیگران گوشزد کنند.