زیتون-سحر نصیری: هم‌زمان با شدت گرفتن انتقادات به سخنان وزیر صنعت، بانک مرکزی به درخواست این وزارتخانه مجبور به انتشار لیست برخی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی شد.
انتشار این لیست تنها محدود به نام واردکنندگان میوه، حبوبات، دانه‌های روغنی و برخی از اقلام لوازم خانگی و لوازم کامپیوتری است و در آن خبری از کالاهایی چون خودرو و دارو که بخش غالب ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی را دربرمی‌گیرد، نیست.
انتشار این اسامی پس از آن صورت گرفت که محمد شریعتمداری، علی‌رغم دستور صریح و مستقیمِ رییس‌جمهور مبنی بر انتشار لیست شرکت‌هایی که اقدام به ثبت سفارشات خود برای دریافت ارز دولتی کرده اند، این اقدام را به نوعی «اعلام جنگ با بخش خصوصی» دانسته بود.
محمد شریعتمداری به خاطر حمایت همه‌جانبه از سیدمحمدهادی رضوی، دامادش، که در سال ۹۵ به جرم ارتباط با پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده بود در مظان انتقاد است.
وی همچنین در نشست خبری نهم تیرماه خود با اشاره به اینکه نمی‌توان یک شرکت را به صرف اینکه از ارز دولتی استفاده کرده است متخلف خواند، گفت: «ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
این سخنان بلافاصله با بازتاب گسترده‌ای در فضای خبری و مجازی مواجه شد، حتی واکنش توییتری وزیر ارتباطات را که خود پیش‌گام انتشار این لیست بود، نیز برانگیخت و نوشت: «با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم ، فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است و بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار فهرست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
اگرچه شریعتمداری، اظهارنظرهای خود از سوی رسانه‌ها را تحریف شده دانست اما جای خالی نام واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و شماری از واردکنندگان لوازم خانگی که بیش از نیمی از ارز تخصیصی ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیار دلاری دولتی را تشکیل می‌دهند، گمانه‌زنی‌ها را نسبت به وجود رانت و فساد گسترده در نحوه ثبت سفارش ها تقویت می کند.
در همین فهرست کوتاه منتشر شده، شرکت‌هایی بسیاری با ارز دولتی، کالاهایی کاملا غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود وارد کرده‌اند.
در این میان می توان ردپای شرکت های دارویی را در واردات گسترده لوازم خانگی به جای اقلام دارویی مورد نیاز دید. شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام ۵۸۷.۰۷۱ یورو، شرکت داروسازی رها اصفهان ۱۷۲.۶۵۴ یورو و شرکت دارویی به بان شیمی ۵۱,۸۱۷ یورو از ارز دریافتی دارو را صرف واردات گسترده دستگاه بخارشو کرده‌اند. این در حالی‌ست که به گزارش اکونومیست فارسی، سهم کل ارز دولتیِ تخصیصی به اقلام دارویی تنها ۹۲۰ میلیون دلار بوده است.
برخی از فعالیت‌های وزیر صنعت، امیرحسین شریعتمداری، با نام مستعار امیر شریعت، نیز به عنوان ژن خوب و وابسته به جریان رانت سخن گفته‌اند.
عملکرد محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن در طول چند ماه گذشته بارها مورد سوال قرار گرفته شده است. بسیاری او را به دلیل پای‌بندی و نزدیکی به افرادی که به عنوان مفسد اقتصادی شهره هستند، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
از جمله این افراد می توان از محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار نام برد.
وی که به دلیل اتهامات بانکی و مالیاتی از نظر قانونی ممنوع خروج است، بارها با پافشاری وزیر صنعت به عنوان همراه وی به خارج از کشور سفر کرده است.
همچنین انتشار عکس او در کنار مزار محمدرضا شاه و پرچم شیر خورشید با واکنش رسانه‌هایی چون فارس و مشرق مواجه شده است.
محسن بهرامی ارض اقدس از جمله مسئولانی است که علاوه بر حضور در بدنه دولت، در بخش خصوصی و اقتصاد آزاد هم فعالیت دارد.
وی که به گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۰، شانزدهمین میلیاردر ایران شناخته می شود، علاوه بر دبیری ستاد تنظیم بازار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی است و اخیرا نیز از سوی رئیس‌جمهوری به عضویت شورای رقابت هم درآمده است.
همچنین محمد شریعتمداری به خاطر حمایت همه‌جانبه از سیدمحمدهادی رضوی، دامادش، که در سال ۹۵ به جرم ارتباط با پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده بود در مظان انتقاد است.
رضوی که نامش به عنوان تهیه‌کننده ۱۲ میلیاردی سریال شهرزاد بر زبان ها افتاد، یکی از بزرگترین حامیان برنامه‌های فرهنگی بخشی از جریان سیاسی اصولگرا و از جمله در ارتباط با جشنواره فیلم مدافعان حرم نیز به‌حساب می‌آید.
پیگیری‌ها و ملاقات‌های شریعتمداری با آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه برای آزادی دامادش، ظن حمایت او از جریان رانت‌خوار اقتصادی را به شدت تقویت می‌کند.
همچنین برخی از فعالیت‌های فرزندش، امیرحسین شریعتمداری با نام مستعار امیر شریعت، نیز به عنوان ژن خوب و وابسته به جریان رانت سخن گفته‌اند.
وی که مدد تهیه‌کنندگی رضوی داماد خانواده، فعالیت در عرصه بازیگری را هم تجربه کرده، در فضای مجازی نیز خود را به عنوان «فعال در امور صنعتی و بازرگانی» معرفی کرد؛ عنوانی که البته پس از بازتاب در رسانه‌ها بلافاصله حذف شد.
شریعتمداری از جمله توانسته از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون، بدون هیچ‌گونه تنش و افولی برعرصه‌های مدیریتی تکیه زند، رابطه مسالمت آمیز خود را هم زمان با «بیت رهبری»، دولت و سایر قوا حفظ نماید و همواره از حاشیه امنی در نظام برخوردار باشد.
دامنه فعالیت‌های غیرشفافِ اقتصادی شریعتمداری تنها معطوف به اطرافیان وی نمی شود.
شریعتمداری به دلیل سال‌ها نزدیکی و ارادت به محمدی ری‌شهری، به عنوان نیرویی اطلاعاتی- اقتصادی در جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.
وی که یکی از بنیان‌گذاران وزارت اطلاعات محسوب می‌شود، در دهه ۶۰ به عنوان یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات به فعالیت‌هایی مشغول بوده که به گفته خود به آن «افتخار» می‌کند.
او پس از تصدی پست‌های اقتصادی در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز، ارتباط خود را با بخش اطلاعاتی و امنیتی کاهش نداد و در سال ۷۴ و ۷۶ نیز در قالب حزبی با نام «جمعیت دفاع از ارزش‌ها» در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و همچنین به عنوان حامی ری‌شهری در انتخابات ریاست‌جمهوری به فعالیت پرداخت.
پس از آن، در زمان ریاست جمهوری خاتمی و به دنبال بالا گرفتن شمار زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب، رسما از سوی رییس‌جمهور به سمت «نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرایم ضد امنیت ملی» منصوب شد و حتی در آن زمان به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهبری، برای رسیدگی به وضعیت زندانیان ملی مذهبی چون رضا علیجانی، هدی صابر و تقی رحمانی مستقیما به بخش‌های مختلف زندان اوین می رفت و گزارش‌های مربوطه را ارسال می کرد.
شریعتمداری از جمله توانسته از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون، بدون هیچ‌گونه تنش و افولی برعرصه‌های مدیریتی تکیه زند، رابطه مسالمت آمیز خود را هم زمان با «بیت رهبری»، دولت و سایر قوا حفظ نماید و همواره از حاشیه امنی در نظام برخوردار باشد.
او علاوه بر پست‌های مدیریتی در وزارت اطلاعات، در هربار مراجعه به مجلس با بیشترین رای و کمترین تعداد مخالف توانسته است به عنوان وزیر، از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وی همچنین از سال ۷۳ پس از ۳ سال عضویت در هیئت امنای «ستاد اجرایی فرمان امام» با حکم رهبر در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نیز مشغول به فعالیت شد.
به سمت های او می توان معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری و نمایندگی تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت را نیز اضافه کرد.
او همچنین از سال ۷۰ تاکنون عضویت در هیئت امناء آستان شاه‌عبدالعظیم و عضویت و دبیری هیئت امناء مؤسسه دارالحدیث در قم را نیز به همراه محمدی ری شهری بر عهده دارد.
وزیر کنونی وزارت صنعت به همراه ری‌شهری از تاسیس‌کنندگان شرکت «فواد ری» از شرکت‌های تحت «تولیت آستان شاه عبدالعظیم» است.
این شرکت که از جمله امپراطوری‌های مالی زیر نظر رهبری و معاف از مالیات و هرگونه حسابرسی مالی شمرده می‌شود، برای تامین هزینه‌های آستان مقدس حضرت عبدالعظیم و دانشگاه علوم حدیث تأسیس شد ولی از مجموع ۲۲ شرکت وابسته، بیش از ۱۰ شرکت دفاتر رسمی خود را در خیابان جردن و میرداماد تهران سامان داده و در حوزه‌های گسترده‌ای چون نفت و گاز، صادرات و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، گوشت، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و… به فعالیت می‌پردازد.
م
همچنین این شرکت از بزرگترین سرمایه‌گذاران حوزه خودرو است که از آن جمله می توان به خرید ۲۸ درصد سهام ایران خودرو در سال ۸۵ و همچنین مالکیت شرکت پرشیاخودرو به عنوان شرکت مادر واردکننده انحصاری کلیه خودروهای آلمانی از جمله بی‌ام و اشاره کرد.
بی‌راه نیست که بعضی‌ها می‌گویند باید رد پای وزیر صنعت را در هک شبه‌انگیز سایت وزارت صنعت و ثبت سفارش و ورود بیش از ۵۰۰۰ خودرو خارجی مدل مدل بالا جستجو کرد؛ خبری که اگرچه پس از اظهار نظر ناصر سراج رییس سازمان بازرسی از سوی وزارت صنعت تکذیب شد اما تایید وجود تخلف گسترده در ورود ۶۴۸۱ خودرو خارجی به کشور نشان از وجود فساد گسترده در وزارتخانه ای دارد که ضرورت وزیری توانمند، جوان و پویا و به دور از فساد در آن، از مهمترین وعده‌های اقتصادی روحانی بوده است.