آموزش یکی از مهمترین ارکان توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب می شود و بنابر اهداف توسعه سازمان ملل، دولت ها موظف به ایجاد محیطی مناسب برای آموزش همگانی و عمومی می باشند. خوشبختانه سطح سواد در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح بالایی قرار دارد. اما وضعیت موجود برای آموزگاران تصویری دیگر را به نمایش می گذارد. به گفته ی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش پرورش میانگین دریافتی فرهنگیان حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. حال با این حقوق، آیا فرهنگیان ما قادر به امرار معاش خود هستند؟ آیا آموزگاران که وظیفه ی والای تعلیم و تربیت را بر دوش می کشند، می توانند با این دستمزد در مقابل خانواده خود پاسخگو باشند؟!
در شهر تهران آموزگاری را با درآمد دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیریدِ؛ متاسفانه وی با این درآمد، به سختی قادر به پرداخت حتی اجاره بهای مسکن خود خواهد بود. به عنوان نمونه آپارتمانی ۴۵ متری در خیابان اشرفی اصفهانی با بیش از ۱۰ سال ساخت دارای ودیعه ۲۵ میلیون تومانی و اجاره دو میلیون تومانی می باشد. با فرض اینکه این آموزگار بتواند ودیعه مورد نظر را به گونه ای تهیه کند، وی تنها قادر به خرج کردن ۷۰۰ هزار تومان برای مصارف ماهیانه خواهد بود. آیا این میزان برای زندگی یک خانوار در تهران کافی است!؟
به گزارش سایت انتخاب حداقل میزان مخارج برای زندگی در تهران سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که نیمی از این هزینه صرف اجاره مسکن می گردد. با این فرض میزان حداقل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای مخارج زندگی در شهر تهران مورد نیاز است. توجه کنید که این مبلغ «حداقل» مورد نیاز یک خانوار برای زندگی است. حال آیا یک معلم با حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که بیش از نیمی از آن صرف اجاره بهای مسکن می شود، می تواند از پسزندگی حداقلی در شهر تهران برآید!؟
آمار نشان می دهد که معلمان یا قادر به تامین مایحتاج زندگی خانوار خود نیستند و یا به سختی و به طور کاملا حداقلی از عهده مخارج خود برمی آیند. این در حالی است که سرعت شتابان تورم در کشور موجب می گردد تا سفره زندگی فرهنگیان هر روز بیشتر از دیروز کوچک و کوچکتر شود.
بنابر گزارش صندوق بین المللی پول در نوامبر سال ۲۰۱۸، تورم در ایران در سال میلادی ۲۰۱۸ در حدود ۳۰ درصد، اما افزایش دستمزد کارمندان دولتی در سال ۹۷ تنها ۱۴ درصد بوده است.این امر نشان از آن دارد که معلمان به ناچار مجبور به استفاده از پس اندازهای خود برای مقابله با تورم لجام گسیخته در کشور بوده اند.
متاسفانه پیشنهاد افزایش حقوق ۲۰ درصدی معلمان در سال ۹۸ هم نمی تواند درمانی بر مشکل معیشتی این قشر از جامعه باشد. این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که بنابر پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم سال ۲۰۱۹ میلادی ( دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸) حتی بیش از سال گذشته و به میزان ۳۴ درصد خواهد بود.
پیشی گرفتن گوی سبقت تورم از افزایش حقوق ها اینگونه سیاست های حمایتی دولت را عملا ناکارآمد نموده است. نکته قابل توجه دیگر آن که روش ناصحیح این نوع افزایش دستمزدها نیز خود می تواند یکی از دلایل افزایش تورم در کشور باشد. در این صورت نه تنها افزایش دستمزدها باری از دوش حقوق بگیران دولتی بر نمی دارد، بلکه باعث می شود تا آنها با تورم های بالاتری نیز دست به گریبان شوند.
علاوه بر مشکلات معیشتی؛ وضعیت بیمه فرهنگیان نیز به یکی از دغدغه های اصلی آموزگاران کشور تبدیل شده است. ناکارآمدی بیمه فرهنگیان دغدغه ای است که بار سنگین زندگی را بر دوش این مردمان شریف سنگین تر می کند و این گروه از آن با عنوان «مرگ خاموش فرهنگیان»یاد می کنند. بسیاری از فرهنگیان کشور به مشکلاتی همچون عدم پوشش کافی هزینه های درمانی توسط بیمه تکمیلی فرهنگیان، تاخیر چندماهه در بازپرداخت هزینه های درمانی به وسیله شرکت بیمه و عدم قبول بیمه فرهنگیان توسط بسیاری از مراکز درمانی معترض می باشند. بیمه تکمیلی فرهنگیان نسبت به بیمه دیگر دستگاه ها و سازمان های دولتی در درجه ی پایین تری قرار دارد.
بنابر گفته ی یک فعال صنفی معلمان، از اصلی ترین مشکلات بیمه ای فرهنگیان، نبود طرف قرارداد اکثر بیمارستان های خصوصی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ (شرکت بیمه ای ارائه دهنده خدمات به فرهنگیان)، و پوشش قراردادی با مراکز بیمارستان های دولتی یا نیمه دولتیاست که از نظر کیفیت در سطح پایینی قرار دارند. اگر هم فرهنگیان به مراکز خصوصی مراجعه کنند باید خود اقدام به پرداخت هزینه درمانی نمایند. در موارد متعدد با محاسبه حق فرانشیز و تطبیق با قرارداد، تنها مبلغ ناچیزی از هزینه درمان بازگردانده می شود.
در خصوص بیماری های صعب العلاج یا بیماری های مزمن نیز کارآمد نبودن بیمه تکمیلی فرهنگیان، هزینه های کمرشکنی به معلمان تحمیل می کند. این فعال صنفی همچنین نبود پوشش مناسب خدمات دندانپزشکی را از دیگر مشکلات بیمه فرهنگیان برمی شمارد.
اجازه دهید مقایسه ای هم از وضعیت بیمه معلمان با طلاب داشته باشیم تا از کمبود خدمات رفاهی و درمانی برای آموزگاران کشور در قیاس با سایر اقشار جامعه بهتر مطلع شویم. پس از ماه ها اعتراض توسط فرهنگیان به وضعیت معیشتی و بیمه ای خود، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ در قسمت اعتبارهای متفرقه، مبلغ ۱.۴ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش معوقه فرهنگیان در مناطق محروم و همچنین کمک ۶۳ میلیارد تومانی برای تامین سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص داده است. این درحالی است که مبلغ بالای ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به مرکز خدمات حوزه های علمیه به منظور خدمات رفاه اجتماعی در بودجه در نظر گرفته شده است که از این مبلغ میزان ۳۴۵ میلیارد تومان به عنوان حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل خواهد بود. این درحالی است که معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش حتی از خدمات رفاهی که به روحانیون غیرشاغل ارائه می شود، بی بهره می باشند.
یک نمونه از این تبعیض، تاخیر چندماهه دریافت هزینه های درمانی توسط فرهنگیان (به گفته ی وزیر آموزش و پروش) و انتظار حداکثر سه روزه ی طلاب برای دریافت هزینه های درمانی خود ( به گفته ی مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه تهران) است. همچنین پس از ماه ها اعتراض توسط فرهنگیان، دولت اقدام به ارائه دو مدل پیشنهادی برای بیمه تکمیلی فرهنگیان نمود که معلمان می توانند با پرداخت ۸۲۲ هزار تومان (برای طرح الف) و یا ۵۸۸ هزار تومان (برای طرح ب) از یکی از این دو طرح بهره گیرند. این در حالی است که فعالان صنفی نسبت به خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان که مبلغی را بابت آن نیز پرداخت کرده اند، معترض اند و عقیده دارند این نوع بیمه تکمیلی ناکارآمد است. حال آنکه از ۱۵ آذرماه امسال، طلاب به صورت خودکار و اتوماتیک تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند (مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه قم).
مقایسه خدمات رفاهی و درمانی ارائه شده میان معلمان و طلاب این سوال را مطرح می سازد که اگر مشکل دولت کمبود منابع مالی در ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به آموزگاران کشور می باشد، چگونه قادر به تخصیص بودجه های سنگین برای طلاب کشور است!؟ آیا به راستی جایگاه معلمان که وظیقه خطیر آموزش را برعهده دارند و شغل آنها شغل انبیاست باید کمتر از طلاب از خدمات بهداشتی و درمانی بهرمند شوند و مشکلات عدیده معیشتی را بر دوش کشند!؟
دولت مسئول مستقیم فراهم نمودن آموزش همگانی و حفظ جان و مال فرهنگیان است. تنها با داشتن جامعه ای با سواد می توان به آینده ای روشن برای کشور در جهت رشد و توسعه امیدوار بود. بر کسی پوشیده نیست که مشکلات اقتصادی در کشور وضعیت معیشتی را برای تمامی مردم از جمله فرهنگیان دشوارتر ساخته است. ریشه یابی مشکلات اقتصادی و راهیابی به منظور اصلاح این مشکلات در حوصله این نوشتار نمی گنجد. اما سوال اینجاست: آیا با وجود تمامی مشکلات موجود پیش روی فرهنگیان، نمی توان بودجه ی کشور را به صورتی مناسب تخصیص داد تا معلمان کشور با خاطری آسوده فرزندان کشور را پرورش دهند و کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد!؟