زیتون ـ نیلوفر سعیدی: روز گذشته جواد جاویدنیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از شکایت دو هزار نفر از مردم اهواز و مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات خبر داد. او اعلام کرد طرح شکایتی در این زمینه علیه وزیر ارتباطات در دادستانی تهران مطرح شده است.
به دنبال اعلام این خبر امروز حسن روحانی رئیس جمهوری، برخلاف روند گذشته، خیلی سریع به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «قوه قضاییه می‌گوید که از وزیر جوان دولت شکایت می‌کند، در حالی که وزیر٬ کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد. او به نفع مردم کار می‌کند و به دستورات بی‌ربط اعتنا ندارد. یک نفر در قوه قضائیه می‌گوید از او شکایت می‌کند خب شکایت کنید.»
به دنبال دفاع رییس‌جمهوری از وزیرش ،« وزیر جوان» هم در واکنش به شکایت دستگاه قضایی از موضع بالا وارد شده و گفت که «وارد این مسائل حاشیه‌ای نمی‌شوم».
به دنبال دفاع رییس‌جمهوری از وزیرش ،« وزیر جوان» هم در واکنش به شکایت دستگاه قضایی از موضع بالا وارد شده و گفت که «وارد این مسائل حاشیه‌ای نمی‌شوم ».
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران گفت که «وقتی برای پرداختن به این حواشی» ندارد و «توجه به این حواشی به سود مردم نخواهد بود».
در گزارش‌های منتشره آمده است که «مردم اهواز» از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند. چرا که به گفته آنان این کار منجر به جذب جوانان به گروه‌های تکفیری شده و در نهایت به وقایعی مانند حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح که سالجاری در اهواز رخ داد، منجر می‌شود.
همچنین به دنبال اعلام خبر طرح این شکایت محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران هم روز گذشته زبان انتقاد به وزارت ارتباطات ایران گشود و خطاب به وزیر ارتباطات گفت که شخص او «باید جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند.»
دادستان در ادامه برای سنگین‌تر کردن جبهه مخالفان وزیر افزود که: «برخی مسئولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند، در اجرای دستور صریح و موکد رهبری مقابله می‌کنند.»
ارتباط فضای مجازی و عضویت جوانان در گروه‌های افراطی
بخشی از استدلال مدعی‌العموم برای طرح شکایت علیه وزیر ارتباطات٬ متضمن این فرضیه است که اگر فضای مجازی فیلتر٬ قابل رصد و کنترل شود٬ افراد به عضویت گروه‌های تروریستی درنمی‌آیند.
به نظر می‌رسد که در این استدلال با فرض درستی خبر جذب این افراد، دلایل اساسی این اتفاق نادیده گرفته شده و چنین تصور می‌شود که فضای مجازی با دو مکانیسم ویژه٬ موجب فریفتن مردم و عضویت آنان در گروه‌های تروریستی می‌شود. اول فراهم نمودن امکان تبلیغ برای گروه‌های تندرو و دیگری برقراری ارتباط و هماهنگی بین سران و فرماندهان و شاخه های شهری.
حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز
این فرضیه‌ی امنیتی در حالی شکل گرفته که اساسا سابقه‌ی فعالیت گروه‌های تندرو و تروریستی و انجام تحرکات ضدامنیتی٬ حتی قبل از نفوذ اینترنت نیز وجود داشته و نمی‌توان چنین تصور کرد که با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی می‌توان راه بر ترور بست.
در سالیان اخیر و حتی قبل از آن که گروه تروریستی و افراطی داعش در عراق و سوریه شکل بگیرد٬ گروه‌های تندرو و مسلح دینی و قومی مختلف در مرزهای شرقی٬ غربی و جنوبی ایران در حال فعالیت بوده‌اند. ماجرای حمله‌ی تروریستی به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۹۶ یکی از رویدادهایی بود که موجب گشایش این بحث در کشور شد.
چند جوان ایرانی عضو داعش٬ عاملین این حمله بوده‌اند که اهل سنت بودند. البته علاوه بر این٬ قبلا و در حملات دیگر نیز افراد دیگری از اهالی استان‌های کرمانشاه٬ کردستان و آذربایجان غربی به عضویت گروه‌های تندرو دینی و ناسیونالیستی درآمده بودند که تعداد قابل توجهی از آنان اعدام شدند و تعدادی نیز زندانی هستند. در مرزهای شرقی و جنوبی نیز جوانانی در گروه‌های مختلف تندرو دینی و قومی عضو شده اند.
با این وجود مشخص نیست که دادستان کل ایران٬ با چه استدلالی٬ این فرضیه را مطرح کرده که در صورت محدودکردن فضای مجازی٬ می‌توان امنیت خوزستان٬ سیستان و بلوچستان٬ کردستان٬ تهران و دیگر استان‌های ایران را تامین کرد.
زورآزمایی قوه مجریه و قضاییه
اگر چه در شکایت عجیب دادستان از وزیر ارتباطات٬ مساله‌ی ارتباط ترور و فضای مجازی برجسته شده است٬ اما چنانچه از شواهد برمی‌آید مساله فقط امنیت نیست. بلکه به نظر می‌رسد تلاش برای محدودسازی فضای آزاد انتقال اطلاعات و اخبار٬ یکی از دغدغه‌های جریان اصولگرا برای کنترل کشور است. چرا که در وزن‌کشی‌های درون کشور و در جریان رقابت‌های دوجناح، وجود این شبکه‌های اجتماعی در مجموع به نفع جناح تندرو نبوده است.
پیش از این هم چهره‌هایی همچون آیت‌الله جنتی٬ احمدخاتمی ٬ فرماندهان سپاه٬ نمایندگان اصولگرای مجلس و افراد نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی٬ بارها اعلام کرده بودند که آزادی در فضای مجازی٬ مشکلات بزرگی به وجود آورده است.
ادعای طرح شکایت قربانیان ترور علیه وزیر ارتباطات در آستانه‌ی معرفی رئیس جدید دستگاه قضا٬ می‌تواند آغاز یک روند افزایش فشار و سانسور در رسانه‌ها و فیلترینگ قدرتمندتری در فضای مجازی باشد.
این مذهبیون همچنین بر این مساله پافشاری می کنند که ترویج استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های فضای مجازی٬ به ارزش های تربیتی و اخلاقی خانواده‌ها ضربه زده است.
از سوی دیگر اما فارغ از دلایل ذکر شده برای طرح این شکایت شاید بتوان تندتر شدن فضای مجادله میان قوه مجریه و قضاییه را به تغییرات پیش‌روی قوه قضاییه هم مرتبط دانست.
حالا دیگر نام ابراهیم رئیسی کمابیش به عنوان رئیس جدید دستگاه قضای ایران قطعی شده است و همین روزهاست که صادق لاریجانی داماد وحید خراسانی٬ کلید دستگاه قضا را به رئیسی داماد علم‌الهدی بسپارد.
ادعای طرح شکایت قربانیان ترور علیه وزیر ارتباطات و تاثیرگذاری آزادی فضای مجازی بر روند فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در آستانه‌ی معرفی رئیس جدید دستگاه قضا٬ می‌تواند آغاز یک روند جدید باشد و شاهد فشار و سانسور بیشتری در رسانه‌ها و فیلترینگ قدرتمندتری در فضای مجازی باشیم.
این تلاش‌ها در کنار فعالیت‌های تندروها در مجلس برای استیضاح رییس‌جمهور نشان از صف‌بندی واضح‌تر و جدی‌تر مخالفان و موافقان دولت دارد.
آیا آذری جهرمی باید برود؟
وزیر مورد شکایت «مردم اهواز» که از ابتدای حضور در دولت از پرحاشیه‌ترین وزرای کابینه بود، ۳۷ ساله و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق است و فعالیت خود در دولت را از سال ۱۳۸۴ به عنوان کارشناس فنی وزارت اطلاعات آغاز کرد.
از وزیر جوان کابینه حسن روحانی به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم نام برده می‌شود. تحلیل‌گران این احتمال را هم بر تمرکز حمله تندروها بر روی جهرمی بی‌تاثیر نمی‌دانند.
آذری جهرمی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ کارشناس فنی وزارت اطلاعات بوده است. اما گفته می‌شود کار او بسیار فراتر از یک کارشناس فنی بوده و در بخش معاونت ضدجاسوسی٬ علاوه بر تامین تجهیزات پیشرفته‌ی شنود٬ در حوزه‌ی سیاست‌گذاری نیز صاحب اختیارات و مسئولیتی در حد مدیرکل بوده است.
در دورانی که آذری جهرمی به عنوان معاون محمود واعظی در وزارت ارتباطات فعالیت می‌کرد٬ راه برای وزیر شدن او هموار شد.
حال وزیر جوان کابینه حسن روحانی چنان رشد کرده که از او به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم نام می‌برند. تحلیل‌گران این احتمال را هم بر تمرکز حمله تندروها بر روی جهرمی بی‌تاثیر نمی‌دانند.